بازگشت محتاط حقیقی‌ها به بورس

حزب الله : پس از بروز نشانه‌های امید از بازارهای جهانی و نرخ ارز، روز گذشته اخبار اطمینان‌بخش از فضای سیاسی، حلقه‌های زنجیر خروج بازار سهام از رکود را تکمیل کرد. به این ترتیب، با تصویب جزئیات طرح برجام در مجلس، شاخص کل بورس تهران توانست رشد 138 واحدی را ثبت کند. رشد نسبی تعداد معاملات بورس نشان می‌دهد هر چند هنوز تا رونق نهایی این بازار فاصله داریم، اما سهامداران، به‌ویژه حقیقی‌ها فعالیت خود را افزایش داده‌اند؛ بنابراین نزدیک شدن به مراحل نهایی اجرای برجام، ریسک ورود به بازار سهام را کاهش داده است.

به گزارش ملیت به نقل از دنیای اقتصاد،روز سه شنبه شاخص کل بورس 138 واحد (معادل 22/ 0درصد) افزایش یافت تا خوش‌بینی‌های سیاسی در چند روز گذشته خود را در رشد شاخص نشان دهد. قیمت‌های پایین و جذاب سهم‌ها در سطح فعلی، برگشت قیمت‌های جهانی از کف در کنار تلطیف فضای سیاسی(تصویب کلیات و جزئیات برجام در مجلس شورای اسلامی) از جمله این خوش‌بینی‌ها بودند. با این حال با توجه به حجم و ارزش اندک معاملات به نظر می‌رسد معامله‌گران به علت تجربیات بعضا ناگوار گذشته در ورود به بازار با احتیاط عمل می‌کنند.

تجربه‌های تلخ پیشین

افزایش تعداد معاملات و مشارکت قابل توجه معامله‌گران حقیقی نشان‌دهنده اقبال محتاطانه و شاید مقطعی سهامداران خرد به بازار است با این حال بررسی حجم و ارزش معاملات نشان می‌دهد تغییرات قابل توجهی در این حوزه و ورود سرمایه‌های جدید رخ نداده است. مساله‌ای که می‌توان آن را از طریق توجه به تجربیات پیشین سهامداران تحلیل کرد. تجربیاتی که باعث شده معامله‌گران بیشتر جانب احتیاط را رعایت کنند. بررسی روند تاریخی شاخص کل در ماه‌های گذشته نشان‌دهنده رشد شاخص در اثر برخی خوش بینی‌های سیاسی و سپس افت آن پس از افزایش‌های کوتاه‌مدت است. این روند را می‌توان در چند مقطع تاریخی بررسی کرد. شاخص کل از 27 مهر سال 93 تا 3 آذر ماه آن سال و در اثر فرآیند مذاکرات ژنو شاهد رشد 5 درصدی بود. با این حال تمدید مذاکرات در کنار افت قیمت‌های جهانی دو عاملی بودند که شاخص را پس از 3آذر کاهش دادند تا شاخص در پایان این ماه به سطوحی پایین‌تر از آغاز مذاکرات ژنو برسد. یکی دیگر از این مقاطع 26 اسفند93 تا 17 فروردین سال 94 است. این بازه زمانی که تقریبا مقارن با برگزاری مذاکرات لوزان است شاهد رشد 15درصدی شاخص بودیم، رشدی که دیری نپایید و شاخص از 17 فروردین و چند روز پس از ابلاغ بیانیه لوزان سقوط کرد. نهایتا در دوره انجام مذاکرات وین و توافق بر سر برنامه جامع اقدام مشترک نیز شاخص روندی مشابه را طی کرد. رشد شاخص از 27 خرداد ماه آغاز شد و تا 23تیر و با نهایی شدن توافق مجددا شاهد بازگشت قیمت‌ها به مسیر نزولی بودیم.

بازگشت بازار در واکنش به سیگنال‌های مثبت

پیمان حدادی در تشریح وضعیت بازار به «دنیای اقتصاد» گفت: رشد روزهای گذشته بازار را می‌توان از طریق تحلیل چندین عامل توضیح داد. نخست باید به رسیدن شاخص به کف حمایتی 61 هزار واحدی اشاره کرد. مساله‌ای که از جنبه تکنیکال سطحی حمایتی برای شاخص محسوب می‌شد. شاخص دو بار در ماه‌های گذشته (یک بار اواخر اسفند و تحت تاثیر بازگشایی نمادهای پالایشی و بار دیگر در ماه خرداد) به این سطح رسیده بود که هر دوبار به سطوح بالاتر بازگشت. وی افزود: از سوی دیگر قیمت‌ها در این سطح واجد جذابیت برای برخی از معامله‌گران است. به این ترتیب یکی از عوامل موثر بر بازگشت بازار به این موضوع مربوط می‌شود.

این کارشناس بازار سرمایه معتقد است: بحث پراهمیت دیگر این روزها مساله تصویب برجام است. تصویبی که نسبتا فوری و در کوتاه مدت انجام گرفت. تصویب کلیات در روز یکشنبه و جزئیات در روز سه‌شنبه سیگنال مثبتی برای بازار سهام بود. حدادی ادامه داد: تصویب جزئیات برجام در روز گذشته با مخالفت‌های کمتری نسبت به تصویب کلیات آن همراه بود. به این ترتیب به نظر می‌رسد با عبور برجام از سد کنگره ایالات متحده و مجلس شورای اسلامی کشورمان، یکی از ریسک‌های مهم سیاسی بازار مرتفع شود. در این باره می‌توان به اظهار نظر عباس عراقچی نیز اشاره کرد که دوشنبه هفته آینده را زمان اجرایی شدن برجام دانسته و به این ترتیب انتظارات مثبت بازار از این طریق افزایش یافته است. پیمان حدادی تغییر سیاست‌های دولت و حرکت به سوی رکودزدایی را عامل جذاب دیگری برای معامله‌گران دانست و گفت: تصمیمات دولت در جهت تغییر فضای کلی اقتصاد و اعلام استفاده از بسته رکودزدایی عامل دیگری است که می‌تواند به بهبود اقتصاد و بازار سهام منجر شود. به باور این کارشناس بازار سرمایه گرچه گزارش‌های 6 ماهه هنوز یکی از نگرانی‌های فعلی بازار است، اما احتمالا با انتشار این گزارش‌ها شاهد ریزش‌های بیشتر قیمتی نباشیم.‌ وی در تشریح این مساله گفت: بازار همچنان انتظار گزارش‌های ضعیف 6 ماهه دارد، اما با توجه به تاثیر پیشاپیش این گزارش‌ها و پیشخور شدن آن در قیمت‌های فعلی به نظر نمی‌رسد انتشار این گزارش‌ها موجب ریزش‌های شدیدتری شود. وی افزود: در کنار عوامل یاد شده باید به رشد قیمت کالاهای جهانی نیز اشاره کرد. رشد قیمت فلزات اساسی و خارج شدن نفت و سایرکالاهای جهانی از کف‌های قیمتی خود بر شرکت‌هایی که از رشد قیمتی این کالاها منتفع می‌شوند تاثیرات مثبتی داشته است. حدادی در خاتمه با اشاره به اقبال نسبی سهامداران خرد گفت: سهامداران بزرگ و معامله‌گران حقوقی در شرایطی وارد بازار می‌شوند که اطمینان کاملی از شرایط بازار داشته باشند. حجم و ارزش نه چندان قابل توجه معاملات نشان می‌دهد این احتیاط هنوز وجود دارد، اما سهامداران خرد و معامله‌گران حقیقی که دید کوتاه‌مدتی دارند با سیگنال‌های مقطعی مثبت نیز وارد بازار می‌شوند. امری که در معاملات امروز نیز قابل مشاهده بود.

فعالیت پررنگ حقیقی‌ها در بورس

روز گذشته شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران 138 واحد(معادل 22/ 0 درصد) افزایش یافت تا در ارتفاع 61 هزار و 434 واحدی بایستد. مسیر حرکتی شاخص نشان‌دهنده روندی مثبت در طول روز و رشد اغلب نمادها است. به این ترتیب شاخص کل هم‌وزن نیز با رشد 54/ 0درصدی از رشد شاخص کل پیشی گرفت. در این خصوص باید توجه کرد که طی روزهای اخیر و به ویژه پس از تصویب کلیات برجام در مجلس، شاخص کل هم وزن رشد بیشتری داشته است. مساله‌ای که هر چند بیانگر رشد قیمت در تعداد بیشتری از نمادها (فارغ از اندازه آنها) است، اما به‌طور همزمان برخی نگرانی‌ها از رشد بی‌رویه قیمت برخی سهام کوچک را ایجاد می‌کند.

افزایش 23 درصدی تعداد معاملات نیز عاملی دیگری است که حکایت‌گر مثبت بودن فضای کلی بازار و ورود سهامداران خرد است. نمادهای رمپنا، خودرو، وبملت و خساپا بیش از سایر نمادها موجب رشد شاخص کل شدند و نمادهای رانفور، شبندر، اخابر و کگل بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشتند. بررسی مشارکت معامله‌گران حقیقی و حقوقی در نمادهای موثر بر بازار نشان‌دهنده فعالیت قابل توجه حقیقی‌ها در معاملات روز گذشته است. گرچه حقوقی‌ها در نمادهای رمپنا (تاثیرگذارترین نماد بازار)، وبملت و رانفور فعال‌تر بودند، اما حقیقی‌ها در سایر نمادهایی که بیشترین تاثیر را بر شاخص کل داشتند فعال تر بودند.

این معامله‌گران 8/ 93 درصد از حجم خرید و 6/ 68 از حجم فروش خودرو، 1/ 99 درصد از حجم خرید و 8/ 91 درصد از حجم فروش خساپا، 8/ 71 درصد از حجم خرید و 4/ 55 درصد از حجم فروش فملی و 6/ 91 درصد از حجم خرید و 5/ 66 درصد از حجم فروش شبندر را در اختیار داشتند. در پایان معاملات روز گذشته نماد معاملاتی شرکت نفت بهران برای برگزاری مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده به منظور انتخاب اعضای هیات‌مدیره، متوقف شد. نماد معاملاتی شرکت بین‌المللی محصولات پارس نیز با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم متوقف شد. همچنین نماد معاملاتی شرکت پمپ سازی ایران که روز دوشنبه با توجه به ارائه صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 31 خرداد 94 بازگشایی شد، با توجه به عدم کشف قیمت در روز دوشنبه بدون محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله بود. این نماد با 7/ 5 درصد افزایش در قیمت 3263ریال به کار خود پایان داد.

 

اقتصاد آنلاین

واکنش‌سریع‌بورس به‌سخنان‌روحانی

سخنان امیدوار کننده رئیس جمهور و اعلام مواردی چون آماده باش جهش اقتصاد درکنار تصویب جزییات برجام در مجلس با واکنش سریع بورس و رشد 300 واحدی شاخص در نیم ساعت اول همراه شد.

در حالی دیروز مجلس جزییات برجام را با قاطعیت تصویب کرد که شب گذشته هم رئیس جمهور در برنامه تلویزیونی حاضر شد و با اعلام سخنان امیدوارد کننده موجی از خوش بینی ها را بین افکار عمومی ایجاد کرد.

این دو رویداد مهم موجب شد تا بورس در واکنشی سریع با رشد قیمت ها و بهبود اوضاع بعد از ماه ها رکود مواجه شود. به طوریکه در همان نیم ساعت اول معاملات سهام سه گروه مهم بانکی، خودوریی و پالایشی با افزایش قیمت داد و ستد شدند و حدود 15 میلیارد تومان  دست به دست شد که نشانه مثبتی از بهبود نسبی شرایط بشمار می رود. 

در این میان بانکی های ملت، تجارت، صادرات،پاسارگاد و سینا به همراه پالایشگاه بندرعباس و ایران خودرو بیشترین اثر را در برگشت اولیه بازار داشتند.

این رشد با افزایش 300 واحدی شاخص در 30 دقیقه اول معاملات بورس همراه شد تا گروهی از سرمایه گذاران که از هفته ها و ماه ها پیش آماده چنین روزی بودند، آرام آرام وارد صحنه شوند. سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی حاضر در میدان سخت بازار هم به تحرکات خود افزوده اند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از بورس پرس، با این اوصاف به نظر می رسد در صورت حفظ این شرایط و همراهی تصمیم گیرندگان و نبود خبری منفی موثر، روند رو به رشد قیمت ها و شاخص در روزهای آتی هم تکرار شود.

اقتصاد آنلاین

حذف قانون‌های بازدارنده جذب سرمایه خارجی

خبر اقتصادی - فریال مستوفی، رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران بر این باور است که برای ورود سرمایه‌گذاران باید در قوانین موجود اصلاحاتی صورت گیرد.

او  به سرفصل‌های کلی جلسات کمیسیون سرمایه‌گذاری اشاره می‌کند و می‌گوید: از طریق اتاق می‌خواهیم رفع موانع جذب سرمایه‌گذاران را بررسی و آن را به دولت و مجلس ارائه دهیم. مستوفی در ادامه اظهار کرد: تشکیل اتاق مشاوره برای سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی یکی از راهکارهایی است که می‌تواند در این مسیر به ما کمک کند.

او یادآور شد حذف قانون‌های سخت‌گیرانه با کمک دولت و بخش‌خصوصی در دستورکار قرار دارد و در این مسیر گام‌ بلند برداشته می‌شود.

دومین نشست کمیته سرمایه‌گذاری اتاق تهران در حالی برگزار شد که اعضای این کمیته، برخی از چالش‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران اعم از موانع حقوقی موجود در قانون اساسی، موانع حقوقی مرتبط با حقوق مالکیت معنوی، موانع حقوقی موجود در قوانین و مقررات بیمه و موانع حقوقی موجود در مقررات ارزی را مورد بررسی قرار دادند.

در ابتدای این نشست، فریال مستوفی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران که ریاست کمیته سرمایه‌گذاری خارجی را بر عهده دارد، توضیح داد که به موجب مصوبه جلسه پیشین این کمیته، کلیاتی از چالش‌های موجود در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی تهیه شده است. او در این باره اظهار کرد: تهیه این گزارش کمک می‌کند که مشکلات عمده سرمایه‌گذاران خارجی در نخستین جلسات این کمیته مورد بازخوانی قرار گیرد.

در بخشی از این گزارش که توسط مستوفی قرائت شد، آمده است: قانون سرمایه‌گذاری خارجی دارای ساختار حقوقی نابهنجاری است که توسعه اقتصادی کشور را در چنبره خود محبوس کرده است. برای مثال در حال حاضر توصیفی که از سیستم بیمه و تامین اجتماعی ایران در خارج می‌شود، این است که هزینه‌های زیادی به عهده سرمایه‏گذار گذاشته است و در ازای آن خدمات ناچیزی ارائه می‌دهد. این امر در حال حاضر برای کارفرمای ایرانی درصد بالایی از سود سرمایه را تلف می‌کند که حاصل آن افزایش هزینه تولید بوده و هیچ‌گونه توجیه اقتصادی ندارد. سرمایه‌گذار خارجی قطعا نمی‌تواند این هزینه سنگین و آن خدمات ناچیز را تحمل کند. در بخش دیگری از این گزارش که به موارد مغایرت قوانین داخلی با استانداردهای جهانی اختصاص داشت، به این نکته اشاره شده است: یکی از جنبه‌های ممنوعیت استفاده از محدودیت‌های کمی در چارچوب مقررات گات، ممنوعیت اعطای یارانه صادراتی است که با مقررات و سیاست‌های تشویق صادرات در ایران مغایر است. از نظر مقررات گات، سهمیه‌بندی ارزی و تخصیص ارز جهت ورود کالا برحسب اولویت‌های خاص و نیز نرخ‌های ارز ترجیحی نیز نوعی محدودیت به شمار می‌رود. طبق مقررات گات، تعرفه‌های گمرکی تنها ابزار قانونی حمایت از صنایع محسوب می‌شوند. اما دولت این حمایت‌ها را نه تنها از طریق عوارض گمرکی بلکه بیشتر از طریق اعطای یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم و تخصیص ارز به بخش‌های اولویت‌دار اعمال می‌کند.

به‌طور کلی در نظام تجاری ایران علاوه بر تعرفه گمرکی که از طرف گات به عنوان تعرفه‌های گمرکی پذیرفته شده است از موانع غیرتعرفه‌یی که مورد پذیرش آن سازمان نیست به میزان قابل‌توجهی استفاده می‌شود. طبق ماده یک موافقتنامه گات درباره یارانه‌ها، آمده است که یارانه عبارت است از کمک مالی دولت یا موسسات دولتی که متضمن انتقال مستقیم وجوه مثل برقراری کمک‌های بلاعوض، وام و تزریق سرمایه یا انتقال تعهدات مثل تضمین وام باشد. بخشیدن مالیات‌ها و عوارض در قالب مشوق‌‌های مالیاتی و دادن کالا و خدمات دیگری برای امر صادرات از دیگر موارد یارانه است. طبق این بند بسیاری از تسهیلات مقرر در قوانین ایران از دیدگاه این موافقتنامه یارانه به حساب می‌آید. البته ناگفته نماند که طبق ماده 27 موافقتنامه راجع به یارانه‌ها، کشورهای در حال توسعه دارای یک فرصت هشت ساله برای کاهش تدریجی یارانه‌ها پس از پذیرفته شدن برای عضویت سازمان جهانی تجارت در نظر گرفته شده است.

منبع: تعادل

ابلاغ اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،متن مصوبه هیات وزیران به شرح زیر است:
اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه
فصل یکم - کلیات
ماده 1- کلیه اصطلاحات به کار رفته در مواد (1) قانون بازار اوراق بهادار
جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1384 - قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی - مصوب 1388- به همان معانی و سایر اصطلاحات مندرج در این اساسنامه در معانی مشروح زیر به کار می روند:
الف - صندوق: صندوق تثبیت بازار سرمایه، موضوع ماده (28) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394- .
ب - سازمان: سازمان بورس و اوراق بهادار.
پ- مخاطرات سامانه ای: نوسانات ناشی از خصوصیات خاص شرکت از جمله نوع محصول، ساختار سرمایه، سهامداران عمده و امثال آن.
ت- مخاطرات فرادستگاهی: نوسانات ناشی از تحولات کلی بازار و اقتصاد که مختص به شرکت خاصی نمی باشد و در اثر حرکت های کلی بازار به وجود می آید.
ث- شرایط بحران: نوسانات شدید در نماگرهای بازار سهام در دوره زمانی مشخص.
ماده 2- صندوق به عنوان نهاد مالی ثبت شده نزد سازمان، دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل غیردولتی بوده و در چارچوب مقررات حاکم بر نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1384- ، اساسنامه صندوق، مصوبات هیئت امنا و هیئت عامل در راستای تثبیت بازار سرمایه فعالیت می نماید.
ماده 3- محل استقرار صندوق، شهر تهران است و نشانی آن پس از تعیین توسط هیئت عامل، اعلام می شود.
ماده 4- صندوق برای مدت نامحدود تاسیس می شود.
ماده 5- موضوع فعالیت صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان و صندوق های سرمایه گذاری، اخذ تسهیلات و خرید و فروش دارایی های مالی و سپرده گذاری می باشد. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حدنصاب های مربوط به پیشنهاد هیئت عامل به تصویب هیئت امنا می رسد.
فصل دوم- ارکان صندوق
ماده 6- صندوق دارای ارکان زیر است:
الف- هیئت امنا
ب- هیئت عامل
پ- حسابرس- بازرس
ماده 7- هیئت امنای صندوق متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رییس هیئت عامل صندوق توسعه ملی و رییس سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد که ریاست آن بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده و رییس سازمان بورس و اوراق بهادار دبیر هیئت امنای صندوق می باشد.
ماده 8- هیات امنای صندوق هر سال حداقل دو بار به دعوت رییس هیئت امنا به منظور انجام وظایف و اختیارات مندرج در این اساسنامه، تشکیل جلسه می دهد.
تبصره 1- هیئت امنای صندوق به درخواست هر یک از اعضای هیئت، رییس هیئت عامل یا حسابرس - بازرس قانونی صندوق، به صورت فوق العاده تشکیل جلسه می دهد.
تبصره 2- رییس هیات عامل با موافقت رییس هیئت امنا و بدون حق رأی در جلسات هیئت امنا شرکت می نماید.
تبصره 3- دستور جلسه، تاریخ و محل جلسات هیات امنا توسط دبیر هیات امنا و حداقل پنج روز قبل از تشکیل جلسه برای اعضای هیئت ارسال می شود.
ماده 9- جلسات هیات امنا با حضور اکثریت اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت اعضای هیئت اتخاذ می گردد.
ماده 10- دبیر هیات امنا خلاصه مذاکرات و تصمیمات هیئت امنا را طی صورتجلسه ای به امضای اعضای حاضر می رساند.
ماده 11- اختیارات و وظایف هیات امنا با رعایت قوانین و مقررات مربوط به شرح زیر است:
الف - تعیین چارچوب کلی فعالیت صندوق
ب- تصویب نحوه استفاده از منابع صندوق
پ - تصویب نظام نامه ها، برنامه های راهبردی، بودجه سالانه، صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق طی سال مالی
ت- تصویب آیین نامه های اداری، استخدامی، مالی و معاملات صندوق
ث- انتخاب اعضای هیئت عامل
ج- عزل رییس و اعضای هیات عامل به پیشنهاد هر یک از اعضای هیئت امنا
چ- ارایه پیشنهاد انحلال صندوق به مراجع صلاحیت دار
ح- پیشنهاد اصلاح اساسنامه صندوق به هیئت وزیران
خ- تصویب ساختار تشکیلاتی صندوق
تبصره- هیات امنا می تواند به استثنای بندهای (الف)، (پ)، (ث)، (ج) و (چ)، سایر اختیارات خود را به هیات عامل واگذار نماید.
ماده 12- اعضای هیات عامل متشکل از سه نفر صاحب نظر در حوزه بازار سرمایه با حداقل پنج سال سابقه مدیریت در بازارهای مالی پس از تأیید صلاحیت توسط سازمان، به پیشنهاد رییس سازمان و تصویب هیئت امنا و با حکم رییس هیات امنا برای مدت سه سال انتخاب می شوند. اعضای هیئت عامل از بین خود یک نفر را به عنوان رییس و یک نفر را به عنوان نایب رییس انتخاب می نمایند.
تبصره 1- انتخاب مجدد اعضای هیئت عامل بلامانع است.
تبصره 2- در صورت خاتمه دوران تصدی هر یک از اعضای هیات عامل، تا زمان تمدید عضویت یا تعیین جانشین، عضو سابق همچنان مسوول بوده و به خدمت خود ادامه می دهد.
تبصره 3- در صورت استعفا، فوت یا عزل هر یک از اعضاء یا وجود موانع قانونی دیگر، بلافاصله هیات امنا جهت تکمیل اعضا برای بقیه مدت، تشکیل جلسه داده و اتخاذ تصمیم خواهد کرد.
تبصره 4- حقوق، مزایا و پاداش رییس هیئت عامل و اعضای موظف و حق حضور اعضای غیرموظف هیئت عامل را هیات امنا تعیین می کند.
ماده 13- هیئت عامل حداقل ماهانه دو بار به دعوت رییس هیئت عامل و در غیاب وی، نایب رییس هیات عامل تشکیل جلسه می دهد. برای هر یک از جلسات هیئت عامل صورتجلسه ای شامل خلاصه مذاکرات و تصمیمات اتخاذ شده در جلسه با قید تاریخ تنظیم و به امضای تمامی اعضای حاضر می رسد و اسامی اعضای غایب نیز درج می گردد.
ماده 14- جلسات هیات عامل با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و در مورد دستور جلسات تعیین شده به بررسی و اتخاذ تصمیم مبادرت می کند. اعضای هیئت عامل می توانند موضوعات مورد نظر خود را از طریق رییس هیئت عامل در دستور جلسه قرار دهند.
تبصره - اعضای هیئت عامل نمی توانند حضور در جلسات هیئت عامل و حق رأی خود را به دیگری واگذار کنند.
ماده 15- وظایف و اختیارات هیئت عامل به شرح زیر است:
الف - اجرای مصوبات هیئت امنا.
ب - انجام عملیات خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب سیاست ها و مقررات مصوب هیئت امنا.
پ - تهیه و ارایه عملکرد سالیانه، ترازنامه، حساب سود و زیان و صورت های مالی صندوق و ارایه گزارش عملیات آن به هیئت امنا.
ت- ارایه پیشنهاد به هیئت امنا در خصوص نظام نامه ها و مقررات اداری، استخدامی و مالی و معاملاتی و سایر مقررات مربوط به صندوق.
ث- اتخاذ تصمیم نسبت به هر گونه اقدامی به نام صندوق در محدوده وظایف و اهداف مندرج در اساسنامه به جز آنچه تصمیم درباره آنها به صراحت در حوزه صلاحیت هیئت امنا است.
ج- انجام هر نوع معاملة قطعی، شرطی، رهنی، اجاری و انعقاد کلیة قراردادها به نام صندوق و تغییر، تبدیل، فسخ، اقاله و ابطال آن ها نسبت به اموال منقول، غیرمنقول و حقوق و اسناد و اوراق بهادار صندوق به هر شکل و یا هر شخص حقیقی و حقوقی و تحت هرگونه شرایط نزد کلیه مراجع صالحه قضایی و غیرقضایی برای انجام وظایف و تحقق اهداف صندوق
چ - اقامه و تعقیب و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی (مدنی) و کیفری و ثبتی و غیره و انصراف از آن با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی در کلیة مراجع قضایی و غیرقضایی و تمامی مراحل، با حق مصالحه و سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند و تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور، بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیة حقوق و اجرای کلیة تکالیف ناشی از قوانین آیین دادرسی، مدنی و کیفری و داوری، تعیین وکیل با حق توکیل به غیر ولو کرارا در امور دادرسی، اداری و اجرایی، تعیین میزان حق الوکاله وکیل، و تعیین مصدق و کارشناس، اعتراض به نظر کارشناس، اقامة دعوی، مطالبه خسارت، استرداد دعوی، جلب ثالث و دفاع از دعوی ثالث، طرح دعوی متقابل و دفاع از آن، تقاضای تامین خواسته، یا توقیف اشخاص و اموال از مراجع قضایی، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات صندوق، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به، تملک اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی در قبال مطالبات صندوق اعم از مراجع قضایی و اداری و دوایر ثبتی و استرداد آن ها به مالکان در قبال اخذ مطالبات.
ح - افتتاح حساب به نام صندوق نزد بانک ها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
خ - تهیه گزارش عملکرد صندوق مشتمل بر میزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق به صورت شش ماه یکبار و ارایه آن به هیئت امناء، حسابرس – بازرس قانونی.
د - معرفی نماینده جهت حضور در مجامع عمومی شرکت ها، موسسات، صندوق ها و سایر نهادهای مالی سرمایه پذیر و حرفه ای و همچنین عضویت در هیات مدیره یا هیئت عامل شرکت ها و نهادهای مزبور.
ذ - موارد ارجاعی از سوی هیئت امنا.
ماده 16- اسناد و اوراق تعهدآور، قراردادهایی که تعهد مالی برای صندوق ایجاد می کنند، چک ها، بروات، سفته ها و سایر اوراق تجاری صندوق، با امضای رییس و یک عضو از دو عضو دیگر هیئت عامل معتبر خواهد بود.
ماده 17- رییس هیئت عامل صندوق بالاترین مقام اجرایی صندوق می باشد و می تواند قسمتی از اختیارات و حق امضای خود را در چارچوب مقررات به کارکنان صندوق تفویض نماید. تفویض اختیار رافع مسئولیت وی نخواهد بود.
ماده 18- به منظور حصول اطمینان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عملیات جاری آن و جلوگیری از هر گونه انحراف احتمالی از مفاد اساسنامه، خط مشی ها، سیاست ها و مقررات مورد عمل صندوق، سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس– بازرس قانونی صندوق تعیین می شود.
تبصره- به منظور بررسی عملکرد سال مالی صندوق، ترازنامه و حساب سود و زیان به همراه گزارش و اظهارنظر حسابرس– بازرس قانونی باید حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه توسط رییس هیئت عامل به اعضای هیئت امنا تسلیم شود.
ماده 19- حسابرس-بازرس قانونی صندوق می تواند هر گونه رسیدگی و بازرسی را در حدود مقررات قانونی و وظایف محول انجام داده و به تمامی دفاتر، پرونده ها و قراردادهای صندوق مراجعه نموده و اسناد مربوط به صندوق را مورد رسیدگی قرار دهد.
فصل سوم- امور مالی
ماده 20- منابع و مصارف صندوق از موارد زیر تشکیل می شود:
الف- سرمایه صندوق که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و توسط سازمان
مدیریت و برنامه ریزی کشور در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی و از محل اعتبارات مصوب مربوط تأمین می شود.
ب – سپرده گذاری یک واحد درصد از منابع سالانه صندوق توسعه ملی از طریق سپرده های خود نزد بانک های عامل با تصویب هیئت امنای صندوق مذکور در صندوق.
پ- بخشی از کارمزدهای تعریف شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار از طریق سپرده گذاری در صندوق.
ت- سایر منابعی که حسب قوانین و مقررات و با تصویب مراجع ذی صلاح در اختیار صندوق قرار می گیرد.
ث- تامین هزینه های سرمایه ای و جاری در چارچوب بودجه مصوب.
ج- خرید و فروش اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان با هدف تثبیت بازار سرمایه.
چ- سرمایه گذاری در بازارهای مالی و دارایی نقدپذیر به منظور حفظ ارزش سرمایه و منابع صندوق در چارچوب اهداف صندوق.
تبصره- نحوه ورود صندوق به بازار سرمایه شامل خرید سهام شرکت های ثبت شده نزد سازمان و سایر اوراق بهادار قابل معامله در بازار سرمایه می باشد. سقف مجاز خرید هر یک از اوراق مذکور در راستای موضوع فعالیت صندوق بر اساس نوع شرکت (باتوجه به درصد سهام شناور آزاد)، در مقررات مالی و معاملاتی صندوق تعیین و به تصویب هیئت مدیره سازمان می رسد.
ماده 21- مازاد درآمد بر هزینه صندوق در هر سال مالی به حساب ذینفعان در دفاتر صندوق منظور می شود.
فصل چهارم- سایر مقررات
ماده 22- سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد. به استثنای اولین سال که آغاز آن، زمان شروع فعالیت صندوق برابر این اساسنامه و پایان آن آخر اسفند ماه همان سال می باشد، تمامی دفاتر به تاریخ روز آخر سال مالی بسته می شود.
ماده 23- انحلال صندوق به پیشنهاد هیات امناء و تایید هیئت وزیران با مدیریت تصفیه سازمان بورس و اوراق بهادار صورت می گیرد.
تبصره - در صورت انحلال صندوق، کلیه اموال و دارایی های صندوق بعد از کسر بدهی ها و تعهدات، به دولت تعلق می گیرد.
ماده 24- صندوق به عنوان نهاد مالی تلقی می شود و کلیه قوانین و مقررات نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بر آن حاکم است.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری، این مصوبه را در تاریخ 1/7/1394 برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- صندوق توسعه ملی ابلاغ کرد.

بنکر

قوانین بازار سرمایه به‌روز می‌شود

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، از سوی دیگر از نیمه دوم سال گذشته فرآیند اصلاح و تکمیل قانون بازار اوراق بهادار با دعوت از مدیران و کارشناسان نهادهای مالی شروع و بعد از وقفه‌ای کوتاه در سال جاری جدی‌تر شده است، به‌طوری که مسئول گروه مشاوران حقوقی سازمان بورس از آغاز اصلاح و تکمیل قانون بازار اوراق بهادار بعد از ۱۰ سال خبر داد.
در همین حال فعالان بازار سرمایه می‌توانند نظرات و پیشنهادات خود را اعلام کنند تا بعد از جمع‌بندی از سوی یک کارگروه ویژه نهایی شود. بر این اساس قرار است بعد از نهایی‌شدن موارد اصلاحی و تکمیلی و بررسی هیات‌مدیره سازمان بورس، این موارد از سوی وزیر اقتصاد در هیات وزیران مطرح شده و سپس برای تصویب نهایی در مجلس مطرح شود.

یکپارچه‌سازی قوانین
در این باره مدیر کانون نهادهای سرمایه‌گذاری معتقد است، قرار است در نخستین گام اصلاح قوانین بازار سرمایه به نوعی یکپارچه‌سازی قوانین انجام شود.
بهروز خدارحمی در گفت‌وگو با صمت با اشاره به اینکه در گذشته قوانین و مقررات براساس نیازها از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار تدوین شده بود، اظهار کرد: در زمان خاصی تنها کارگزاران در بازار سرمایه وجود داشتند و بنابراین تنها برای آنها قوانینی وضع شده بود، سپس نهادهای مالی به این بازار اضافه شدند و قوانین و مقررات دیگری برای آنها طراحی شد که نیاز است همه این قوانین و مقررات یکپارچه شوند.
وی با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر با گسترش ضوابط جدید، قوانین و مقررات بسیار پیچیده شد، بیان کرد: در برخی مواقع پیچیدگی قوانین به اندازه‌ای شده که سازمان نیز نمی‌داند نهادهای مختلف براساس کدام آیین‌نامه، بند و دستورالعمل تخلف انجام داده‌اند، بنابراین نیاز است این قوانین پالایش شوند، زیرا در حال حاضر بازار سرمایه کشور به بلوغ نسبی رسیده و ضروری است دستورالعمل‌های انضباطی و آیین‌نامه‌های مدونی در این زمینه وجود داشته باشد.
خدارحمی با اشاره به اینکه بسیاری از قوانین و مقررات پس از آنکه تبدیل به ابزاری عملیاتی می‌شوند، ضرورت پیدا می‌کنند، بیان کرد: با وجود آنکه در دوران نگارش دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مرتبط با آن از مدرن‌ترین و به‌روزترین قوانین استفاده شده اما این قوانین نیاز به بازنگری دارد زیرا بسیاری از ابزارهایی که در حال حاضر تدوین شده، در آن زمان به هیچ‌وجه وجود خارجی نداشته، بنابراین نیاز است قوانین جدیدی طراحی شود.
وی در ادامه بیان کرد: در برخی مواقع به دلیل آنکه قوانین و مقررات مربوط به آنها قبل از عملیاتی‌شدن نگارش شده، مشکلات اجرایی آنها مشخص نشده بود اما در حال حاضر این‌گونه معضلات نیز شناسایی شده و برای به‌روز شدن نیاز به بازنگری دارند.

آمادگی برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی
خدارحمی با اشاره به اینکه تا چند سال گذشته بازار سرمایه مطابق با قوانین و مقررات بین‌المللی هماهنگ نشده بود، بیان کرد: در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاران خارجی به‌عنوان مشارکت‌کنندگان جدی بازار سرمایه به‌شمار نمی‌آمدند، بنابراین قوانین و مقرراتی برای حضور این افراد در بازار سرمایه نیز به صورت مدون طراحی نشده بود، اما با گسترش روابط با دیگر کشورها نیاز است تغییراتی در این قوانین به وجود آید.
وی یکی از محورها و ظرفیت‌های بهبود اقتصاد کشور را بازار سرمایه دانست و گفت: با توجه به روند کنونی و باز شدن درهای اقتصاد ایران به روی سرمایه‌گذاران خارجی، این گروه از افراد از ظرفیت‌های بازار سرمایه محسوب می‌شوند. بنابراین برای آنکه بتوان بستر لازم برای حضور آنها را فراهم کرد، نیاز است علاوه بر طراحی قوانین و مقررات جدید، بازنگری نیز در این مقررات انجام شود تا این افراد اطمینان و آرامش خاطر بیشتری پیدا کرده و به این ترتیب بازار سرمایه کشور را مأمنی امن برای سرمایه‌گذاری خود قلمداد کنند.
خدارحمی با اشاره به اینکه در رویکرد جدید مدیریت نهاد ناظر، نگاه برون‌سپاری حاکم شده است، گفت: برعکس تیم مدیریت قبلی که معتقد بودند بازار به بلوغ کامل نرسیده یا ارکان بازار ممکن است خطاهایی داشته باشند، بنابراین همه مسئولیت‌ها به عهده نهاد ناظر بود، درنتیجه این نهاد در بسیاری موارد مورد توجه و اتهام‌های بسیاری قرار می‌گرفت. اما در تیم جدید این نگاه حاکم نیست، بنابراین نیاز است در نگارش قوانین نیز به این بخش‌ها ورود نکرده و تنها به نظارت عالیه بپردازند.

 آماده‌سازی زیرساخت‌ها
وی با اشاره به اینکه بخشی از این اصلاح قوانین که یکپارچگی است تا حدودی اتفاق افتاده، بیان کرد: در حال حاضر مهم‌ترین انتظار از نهاد ناظر آن است که با حداکثر توان زیرساخت‌های قوانین و مقررات را اصلاح کند تا به مجرد آنکه رونق به بازار سرمایه بازگشت، سرمایه‌گذاران بتوانند از این بازار به نحو مطلوبی استفاده کنند.
خدارحمی با اشاره به اینکه بازار سرمایه در حال حاضر از رونق برخوردار نیست، بیان کرد: با توجه به شرایط رکودی حاکم بر بازار سرمایه نباید انتظار داشت اصلاح قوانین در بازار سرمایه اثرات مثبتی داشته باشد، اما با ظرفیت‌سازی مناسب، به‌طور قطع می‌توان به بورس کمک کرد تا به محض بازگشت رونق، از نظر حقوقی و قوانین و مقررات موانعی برای حضور سرمایه‌گذاران در این بازار وجود نداشته باشد.

 رشد و پویایی
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر نیز معتقد است، اصلاح قوانین بازار سرمایه باید از ۲جنبه مدنظر قرار گیرد.
محمدعلی احمدزاده‌اصل در گفت‌وگو با صمت با اشاره به اینکه اصلاح قوانین در بازار سرمایه می‌تواند به رشد و پویایی بازار کمک کند، بیان کرد: با بهبود مقررات در بورس تهران، برخی از محدودیت‌های غیرساختاری از میان خواهد رفت و به این ترتیب می‌توان شاهد بازاری به‌طور کامل پویا بود که متناسب با نیازهای روز جامعه، سیاست‌ها و برنامه‌های کلی اقتصاد کشور حرکت کند.
وی با اشاره به اینکه باید شرایط را برای بعد از رفع تحریم‌های بین‌المللی مهیا کرد، اظهار کرد: با توجه به سیاست‌ها و برنامه‌های پیش‌رو و همچنین فضای باز اقتصادی که قرار است در کشور به وجود آید، باید یکسری از قوانین و مقررات اصلاح شود تا سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در بورس تهران رغبت بیشتری پیدا کنند.
احمدزاده اصل به شیوه جذب سرمایه‌گذاران خارجی در بورس اشاره کرد و گفت: در حال حاضر محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بورس تهران وجود دارد که در برخی موارد نیاز است این قوانین اصلاح شود و در مواقع دیگر باید قوانین جدیدی وضع شود، زیرا همه این موارد موجب خواهد شد چشم‌انداز بازار شفاف‌تر شود.

نظارت دقیق‌تر
وی با اشاره به اینکه در اصلاح قوانین باید بحث نظارتی به درستی اجرایی شود، بیان کرد: در برخی مواقع مشاهده می‌شود که قوانین مناسبی در بازار سرمایه وجود دارد اما به درستی اجرایی نمی‌شود. به عبارت دیگر در اجرای مقررات ضعف‌هایی وجود دارد و به این ترتیب شاهد تخلفات و اشتباهات بسیاری در بازار هستیم، بنابراین نیاز است قوانین و مقررات به درستی از سوی نهاد ناظر اجرایی شود.
احمدزاده اصل وجود بازار سرمایه تخصصی را نیازمند قوانین تجاری، حقوقی، مدنی و قضایی مناسب دانست و گفت: نیاز است تا درباره مقررات گفته شده انطباق‌هایی رخ دهد و همچنین در قالب قوانین جدید، آیین‌نامه‌ها و قوانین نوینی طراحی شود تا به این وسیله علاوه بر جذب سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه، از هرگونه قانون‌گریزی یا استفاده از قانون به‌عنوان سپری از تخلفات نیز جلوگیری شود.

بنکر