بانک مرکزی با دید مثبت وام ۶۰ میلیونی مسکن را بررسی می‌کند

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سید علی اصغر میرمحمد صادقی در نشست خبری امروز با اشاره به اقدامات و عملکرد بانک مرکزی در حوزه اعتبارات طی یک سال گذشته و همچنین اقدامات این بانک در سال جاری اظهارداشت: طرح افزایش وام خرید مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی مطرح شده است که بانک مرکزی با پیشنهاد 60 میلیون تومانی نظر مثبتی دارد.

وی تاکید کرد: موافقت بانک مرکزی با پیشنهاد افزایش وام مسکن در حوزه ساخت و خرید منوط به عدم استفاده از منابع و استفاده از پول و قدرت بانک مرکزی است.

وی افزود: ابهاماتی در ابتدا برای بانک مرکزی وجود داشت که در حال رفع شدن است و در نهایت بعد از تصویب نهایی در کمیسیون اعتباری به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد شد.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با بیان اینکه تاکنون 482 هزار میلیارد ریال قرارداد برای مسکن مهر منعقد شده است، گفت: مبلغ پرداختی تاکنون 430 هزار میلیارد ریال بوده است.

وی با اشاره به وام مسکن بافت‌های فرسوده تصریح کرد: تا پایان برنامه ششم مقرر شد هر سال 300 هزار واحد مسکونی در این بافت‌ها ساخته شود که سهم 300 هزار واحدی سال گذشته در 3 ماهه چهارم ابلاغ و سهم امسال به زودی ابلاغ خواهد شد.

وی با اشاره به تسهیلات مسکن روستایی گفت: قرار بود 20 هزار واحد مسکونی هر سال با تسهیلات یارانه‌ای در روستاها ساخته شو و سقف تسهیلات فردی آن از 12.5 میلیون تومان به 15 میلیون تومان افزایش یافت؛ از ابتدای اجرای طرح ساخت واحدهای مسکونی در روستاها تا اوایل بهمن 93 یک میلیون و 960 هزار واحد روستایی تسهیلات دریافت کرده‌اند.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی  تسهیلات 100 میلیون تومانی مسکن قضات، افزایش سقف تسهیلات فردی خرید خودرو و جاعله تعمیر مسکن و افزایش سقف تسهیلات از محل کارت اعتباری را طرح‌های بانک مرکزی برای بخش اعتبارات عنوان کرد.

میرمحمد صادقی فاینانس چین را مورد اشاره قرارداد و گفت: این فاینانس به دو بخش دولتی و غیر دولتی تقسیم می‌شود که در بخش دولتی 12 طرح را گشایش اعتبار کردیم که ارزش ریالی آن 310 هزار میلیارد ریال است.

وی ادامه داد: در بخش غیردولتی 7 طرح ارائه شده که ارزش ریالی 81 هزار و 500 میلیارد ریال است؛ بنابراین مجموع فاینانس چین 400 هزار میلیارد ریال است که برای 19 طرح تخصیص می‌یابد.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی تأمین مالی گازرسانی به روستاها به ارزش 400 میلیارد ریال و پرداخت 44 هزار میلیارد ریال تسهیلات برای خرید تضمینی گندم و کالاهای اساسی را از دیگر اقدامات بانک‌ها در سال گذشته عنوان کرد.

وی درخصوص فروش اوراق گواهی سپرده اظهارداشت: از مجموع 154 هزار میلیارد ریال اوراق گواهی سپرده که در سال گذشته منتشر شد 58 درصد آن به فروش رسید که نسبت به سال قبل از آن کاهش داشته است.

به گفته وی میزان فروش اوراق مشارکت در سال گذشته بسیار پایین بوده و بانک‌ها به دلیل بدهی دستگاه‌های دولتی اوراق مشارکت را منتشر نکرده‌اند.

میرمحمد صادقی با اشاره به بدهی بخش دولتی به بانک‌ها گفت: تا پاییان سال گذشته بدهی بخش دولتی به بانک‌ها به 200 هزار میلیارد ریال رسید و همچنین 265 میلیون یورو بابت اوراق مشارکت غرضی همچنان به انجام بدهی بخش دولتی منظور شده است.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به افزایش معاملات در بازار بین بانکی گفت: میزان معاملات بین بانکی در سال گذشته 195 درصد افزایش داشت.

وی با اشاره به افزایش 44.5 درصدی تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال گذشته، گفت: 341 هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال گذشته پرداخت شد که 60.7 درصد از این تسهیلات در قالب سرمایه در گردش بوده است. 106 هزار میلیارد تومان تسهیلات در بخش صنعت، 25.5 هزار میلیارد تومان در بخش کشاورزی و بخش مسکن حدود 40 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.

وی تاکید کرد: بخشی از این تسهیلات تمدید تسهیلات پرداختی گذشته بوده است.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به برنامه‌های سال جاری بانک مرکزی گفت: توجه به شرکت‌های لیزینگ و تسهیلات خرد، اولویت‌دهی به بنگاه‌های کوچک و متوسط که عمدتاً برای پرداخت تسهیلات، همکاری با بازار سرمایه برای تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ از طریق بورس، اعتبارسنجی، بررسی رتبه‌بندی بانک‌ها و ایجاد معاملات ثانویه اوراق مشارکت، راه‌اندازی سامانه ضامنین، راه‌اندازی سامانه سفته‌های واخواستی و سامانه جامع مشتریان از جمله برنامه‌های بخش اعتباری بانک مرکزی در سال جاری است.

میرمحمد صادقی هجم تسهیلات پرداختی برای وام ازدواج در سال گذشته را یک میلیون و 283 هزار فقره عنوان کرد و گفت: ابتدای سال گذشته یک میلیون و 6 هزار نفر در صف دریافت وام بودند که این رقم در پایان سال به 531 هزار نفر کاهش یافت؛ مجموع تسهیلات ازدواج از ابتدای راه‌اندازی سامانه وام ازدواج تاکنون بالغ بر 6 میلیون و 785 هزار فقره بوده است.

 پرشین تحلیل

بازدهی بازار سرمایه از بازار پول پیشی می گیرد

مشاور بین الملل شرکت سمات، روند سرمایه گذاری خارجی پس از توافق احتمالی هسته ای را بسیار مثبت ارزیابی کرد و گفت: بازار سرمایه پس از توافق می تواند نقش بسیار مهمی در جذب سرمایه های جدید – چه داخلی و چه خارجی- ایفا کند و این پول تازه، سبب افزایش قابل توجه حجم بازار و افزایش نقدشوندگی آن خواهد شد.

دکتر بهادر بیژنی در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، افزود: به نظر می رسد پس از توافق هسته ای ، جذابیت و بازدهی بازار سرمایه به صورت قابل توجهی از بازار پول بیشتر شود؛ جذابیتی که مسلما از مرزهای ایران فراتر خواهد رفت.

وی از این حجم اقبال شرکت های خارجی به عنوان هجوم سرمایه گذاری خارجی یاد کرد و گفت: این جایی است که برخی کارشناسان اقتصادی از جمله وزیر امور اقتصادی و دارایی نگران ابتلای اقتصاد ایران به بیماری هلندی اند؛ بیماری که منجر به کمتر رقابتی شدن بخش تولیدی کشور می شود.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: البته تمهیدات لازم در دولت برای این مساله اندیشیده شده است و این امید می رود که پس از توافق هسته ای در 11 تیر، حجم عظیمی از سرمایه های خارجی جذب حوزه های مشترک گازی و همچنین پروژه های نیمه تمام شود.

وی ادامه داد: از طرف دیگر طراحی محصولات و ابزارهای جدید در سازمان بورس و اوراق بهادار، از جمله صندوق های ارزی که در حال اخذ مجوز از سازمان هستند، این چشم انداز را روشن تر خواهد کرد.

بیژنی سپس در خصوص راهکارهای جذب سرمایه گذاری خارجی برای شرکت های ایرانی تاکید کرد: وجود حاکمیت و شفافیت در شرکت ها برای جذب سرمایه گذاری خارجی در آنها بسیار مهم است . همچنین مواردی از قبیل مسوولیت پذیری شرکت ها در قبال ذی نفعان، مسوولیت اجتماعی آنها یا افشای مناسب اطلاعات از سوی شرکت های سرمایه پذیر به سرمایه گذاران خارجی در تصمیم گیری و اجرایی کردن تصمیم خود در جهت انجام سرمایه گذاری در شرکت های سرمایه پذیر کمک شایانی می کند.

به گفته این استاد دانشگاه ، قابل اتکا بودن و به موقع بودن افشای اطلاعات نیز بسیار مهم است و به سرمایه گذاران خارجی این امکان را می دهد که در خصوص اصول استراتژیک شرکت ها و سیاست های دستیابی به آن آگاه شوند.

بیژنی در پاسخ به این سوال که ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در خصوص سرمایه گذاری خارجی را بیشتر در چه بخش هایی می بینید، اظهار داشت: نفت و گاز و پتروشیمی از پتانسیل مناسب تری برخوردارند، به این دلیل که ایران چهارمین کشور از نظر ذخایر نفتی اثبات شده است. اما شاید جذاب تر از این مورد، ذخایر طبیعی گاز ایران است که بر اساس گزارش اخیر بریتیش پترولیوم (BP ) که در ژوئن 2014 منتشر شد در رتبه اول قرار دارد ؛ موضوعی که به گفته این تحلیلگر اقتصادی، امکان سرمایه گذاری خارجی را هم در بخش تولید انرژی و هم در بخش های انرژی بر مانند صنایع فولاد کاملا فراهم می آورد.

وی همچنین افزود: صنایع خودروسازی نیز از صنایعی است که افق بسیار روشنی را در دید سرمایه گذاران خارجی قرار می دهد .

این استاد دانشگاه در خصوص صنایع پیشرو هم گفت: به عقیده کارشناسان، صنایع یاد شده بعد از نفت و گاز از پرسودترین صنایع محسوب می شوند و با پیشینه بیش از 50 سال این امکان را دارند که جایگاه خود را در میان 20 کشور برتر تولیدکننده خودرو در جهان بهبود بخشند و پس از توافق 11 تیر 94 به عنوان پیشرو و لیدر مطرح شوند؛ ضمن اینکه از پتانسیل موجود در صنایع دیگر از جمله صنایع حمل و نقل، ساخت و ساز ، داروسازی، غذایی و نرم افزار نباید غافل ماند.

بیژنی خاطرنشان کرد: ذکر این نکته نیز لازم است که به ابتکار ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار صندوق های سرمایه گذاری که ریسک خود را پوشش می دهند، در حال شکل گیری اند و این صندوق ها از سهام شرکت هایی که خرید و فروششان به ارز است، از جمله سهام شرکت های پتروشیمی و معدن مانند مس ، روی و سنگ آهن تشکیل می شود.

مشاور بین الملل شرکت سمات با اشاره به اینکه تا زمانی نه چندان دور ، چین بهترین کشور برای جذب سرمایه گذاری خارجی محسوب می شد اما الان این کشور خود تبدیل به صادر کننده سرمایه شده است، تصریح کرد: هم اکنون یافتن کشوری به جذابیت ایران برای سرمایه گذاری خارجی بسیار سخت و شاید غیرممکن است

پرشین تحلیل.

بسته کاهش سودبانکی در جلسه آینده شورای پول و اعتبار بررسی می‌شود

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس سوال ملی بهروز نعمتی نماینده مردم اسدآباد و سیدهادی حسینی نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه و جویبار از وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره دلایل فقدان راهبرد مشخص در زمینه نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی مطرح شد و نمایندگان سوال کننده خواستار توضیح طیب نیا درباره دلیل این موضوع و مشکلات و خسارات جبران ناپذیر پیشامده برای وام‌گیرندگان شدند.

علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالات نمایندگان با بیان اینکه بر اساس قانون بانکی و پولی کشور، بانک مرکزی مسئول تنظیم و اجرای سیاست های پولی و اعتباری و نظارت بر حسن اجرای آنها در بانک ها است، اظهار داشت: بر اساس ماده ۹۲ قانون برنامه پنجم توسعه نیز، تعیین نرخ سود سپرده و تسهیلات به شورای پول و اعتبار سپرده شده و ریاست و دبیرخانه این شورا نیز در اختیار بانک مرکزی است؛ بنابراین وزارت اقتصاد فقط به عنوان یکی از اعضای صاحب رأی در این شورا می تواند نظر دهد.

وی افزود: بندهای ۲۸ و ۲۹ قانون بودجه سنوات قبل نیز مربوط به استمحال تسهیلات دریافتی است و نظارت بر بانک‌ها نیز برعهده بانک مرکزی است، بنابراین با وجود اینکه مسئولیت مستقیمی در این رابطه متوجه وزارت اقتصاد نیست، اما به عنوان عضوی از شورای پول و اعتبار و نیز عضوی از دولت، خود را موظف به پاسخگویی می دانم.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه طی دو سال گذشته تغییرات جدی در بازار پول کشور ایجاد شده است، ادامه داد: در گذشته مشکلی وجود داشته که همیشه نرخ سود سپرده از تورم کمتر بوده و سپرده گذاران یارانه ای را به وام‌گیرندگان می‌داده‌اند، اما طی دو سال گذشته تورم از ۴۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافته و تنها در سال ۹۳ نیز ۱۹ واحد درصد کاهش یافته است، اما نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی کاهشی نداشته است.

طیب نیا گفت: اگر نرخ سود تسهیلات را ۲۸ واحد درصد در نظر بگیریم، معنایش این است که نرخ واقعی سود تسهیلات در حال حاضر ۱۲.۵ درصد است که این نرخ بالای سود، چند مشکل عمده در اقتصاد کشور ایجاد کرده است.

نرخ بالای سود بانکی منجر به ورشکستگی فعالان اقتصادی شده است

وی در توضیح این مطلب اظهار داشت: نخستین مشکلی که در اقتصاد کشور به دلیل نرخ بالای سود بانکی ایجاد شده، این است که فعالان تولیدی قادر نیستند به دلیل نرخ بازدهی فعالیت های اقتصادی، تسهیلات دریافتی را بپردازند و این منجر به ورشکستگی آنها می شود؛ همچنین نرخ سود بالا باعث می شود سهم دارایی های با ریسک بالا در نظام بانکی کشور افزایش یافته و آنها را آسیب پذیر کند؛ بنابراین قطعا نرخ سود سپرده و تسهیلات باید متناسب با تورم ساماندهی شود و این ساماندهی باید بر اساس منطق اقتصادی، قواعد شرعی و وضعیت اقتصادی کشور باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: اگر نرخ سود در بانک‌های منضبط کاهش یابد، اما بانک‌های غیرمنضبط از آن تبعیت نکنند، شاهد تجمع منابع به سمت بانک های غیرمنضبط و بازار غیرمتشکل پولی خواهیم بود و منابعی به بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی اختصاص نخواهد یافت.

طیب نیا گفت: اگر نرخ سود به صورت غیرمنطقی کاهش یابد، باعث هجوم نقدینگی به سمت بازار طلا و ارز و اختلال در آن می شود و اگر تغییرات به طور غیرمنسجم باشد، اضافه تقاضا در بازار پول افزایش یافته و زمینه های فساد و رانت را در شبکه بانکی افزایش خواهد داد.

وی تصریح کرد: بر این اساس، در بسته ساماندهی نرخ سود سپرده و تسهیلات چند عامل تاثیرگذار باید مدنظر باشد که از جمله آنها پایین بودن میزان سرمایه بانک ها است که در سال های اخیر با وجود افزایش تقاضا برای منابع وام، افزایش نیافته و یا از محل تجدید ارزیابی دارایی ها انجام شده است.

بانک‌ها به ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه نیاز دارند/ دارایی‌های مازاد بانک‌ها ۲۳ درصد فراتر از حد مجاز است

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در حال حاضر بر اساس برآورد ما، بانک ها به ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه نیاز دارند تا بتوانند حداقل نسبت کفایت سرمایه را تامین کنند و احکام لازم برای این موضوع در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر آمده است.

طیب نیا با اشاره به مطالبات جاری بانک ها از دریافت کنندگان تسهیلات خاطر نشان کرد: این مطالبات در حال حاضر به ۹۲ هزار میلیارد تومان رسیده و منابع بانک ها را درگیر کرده است؛ در چنین شرایطی بانک ها تحت فشارهای قانونی و غیرقانونی برای استمحال و تقسیط هستند که آنها را دچار مشکل می کند، در حالی که ما قائل به تفاوت میان مشتریان خوش‌حساب و بدهکاران کلان هستیم و تلاش می کنیم تا رفع مشکلات بنگاه های کوچک و متوسط را در اولویت قرار دهیم و بر همین اساس کارگروهی در بانک مرکزی با حضور نمایندگان مجلس، قوه قضائیه و نهادهای نظارتی تشکیل شده و توفیقات خوبی نیز به‌دست آمده است.

وی افزود: یکی دیگر از مشکلات فعلی، مشکل دارایی های مازاد بانک ها است که در حال حاضر ۶۳ درصد سرمایه پایه بانک ها را تشکیل می دهد و ۲۳ درصد فراتر از حد مجاز است؛ در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، پیش‌بینی شده است که بانک ها باید طی سه سال نسبت به فروش و واگذاری این اموال اقدام کنند.

ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی نیازمند کمک مجلس، دستگاه قضایی و نیروی انتظامی است

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: مجموعه این عوامل باعث کاهش نقدینگی در بازار پول شده و رقابت بین موسسات برای جذب سپرده، منابع را به سمت موسسات غیرمجاز هدایت می کند و نرخ سود را افزایش می دهد.

طیب نیا خاطر نشان کرد: در بسته کاهش نرخ سود بانکی که در جلسه آینده شورای پول و اعتبار مطرح خواهد شد، چند نکته مدنظر است؛ از جمله اینکه بانک مرکزی باید نظارت خود را بر بازار غیرمتشکل پولی افزایش دهد که این امر نیازمند کمک مجلس، دستگاه قضایی و نیروی انتظامی است، همچنین باید به عوامل بروز این وضعیت نیز توجه شود و ریشه های کمبود تقاضا مدنظر قرار گیرد.

وی افزود: در این بسته باید به ساماندهی نرخ سود بر اساس منطق اقتصادی و قوانین شرعی توجه شود و لوازم آن از جمله تقویت بازار بین بانکی فراهم شود.

وزیر اقتصاد در پایان تصریح کرد: یکی از دغدغه های جدی ما طی یکسال‌ونیم گذشته که با جدیت به دنبال آن بودیم، وصول مطالبات معوق بانکی بوده است.

بر اساس این گزارش، پس از توضیحات وزیر اقتصاد و اظهارات بهروز نعمتی نماینده سوال‌کننده، نماینده مردم اسدآباد به‌طور مشروط و با تاکید بر ضرورت کاهش مشکلات این بخش، از پاسخ های وزیر قانع شد.

پرشین تحلیل

روحانی: قیمت نفت رضایت‌بخش نیست/ زنگنه:جا برای نفت ایران باز کنید

به گزارش خبرنگار مهر، ایران و ونزوئلا به عنوان دو متحد استراتژیک در اوپک، دور جدید مذاکرات با محور بازگشت ثبات قیمت به بازار جهانی نفت و هماهنگی اعضای اوپک برای باز شدن جا برای بشکه‌های نفت ایران در دوران پساتحریم در تهران را انجام دادند.

بر این اساس همزمان با سفر اسدروبال چاوز وزیر نفت و دلسی رودریگرز وزیر امور خارجه ونزوئلا به تهران، این دو عضو کابینه دولت کراکاس دیدار و مذاکراتی با حسن روحانی رئیس جمهوری و بیژن زنگنه وزیر نفت ایران برگزار کردند.

بیژن زنگنه وزیر نفت ایران در دیدار با وزرای نفت و امور خارجه ونزوئلا با بیان اینکه ایران خواهان بازگشت سهم صادرات نفت خام خود به سطح پیش از اعمال تحریم ها است، گفت: انتظار این است که سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) فضای لازم برای این مقدار افزایش تولید نفت ایران را در بازارهای جهانی فراهم کند.

در همین حال وزارت نفت ایران با انتشار گزارش کوتاهی، اعلام کرد: وزیران نفت و امورخارجه ونزوئلا در این دیدار نیز گزارشی از فعالیت های این کشور برای کمک به بهبود وضع قیمتها در بازارهای جهانی نفت و جلب همکاری تولید کنندگان غیر عضو اوپک با اعضای اوپک ارائه دادند و طرف ایرانی نیز بر ضرورت انجام اقدام‌های مشترک برای بازگرداندن ثبات به بازار جهانی نفت و پرهیز از دخالت اراده و انگیزه های سیاسی در این مقوله تاکید و از تلاشهای ونزوئلا در این زمینه قدردانی و حمایت کرد.

حسن روحانی رئیس جمهوری هم در دیدار با دلسی رودریگز، وزیر خارجه ونزوئلا، گفت: اراده ملت و دولت ایران، توسعه روابط دوستانه و همکاری با ونزوئلا در همه عرصه هاست.

رئیس کابینه دولت تدبیر و امید با اشاره به کاهش قیمت جهانی نفت، تصریح کرد: قیمت امروز نفت به زیان تولیدکنندگان و ثبات بازار جهانی است و امیدواریم تلاش هماهنگ صادرکنندگان نفت برای بازگرداندن تعادل به بازار نفت، ادامه یابد تا با ایجاد ثبات و توازن قیمت در بازار، همگان از آن سود ببرند.

روحانی با اشاره به رایزنیهای ونزوئلا برای ایجاد تعادل در قیمت جهانی نفت خام اظهار داشت: امیدواریم این حرکت به ثبات و تعادل قیمت نفت در بازارهای جهانی بینجامد

پرشین تحلیل.

قیمت شیرخام دولتی ایران با اروپا برابر شد

حسن رکنی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم درباره برنامه‌های دولت برای تنظیم بازار و تولید شیرخام  و تاثیرات آن بر صنایع لبنی در سال جدید گفت:  دولت در سال گذشته برای حمایت از دامداران، در سه ماهه اول سال اقدام به پرداخت یارانه و برای پوشش هزینه‌های تولید دامداران در باقیمانده سال، نرخ 1440 تومانی خرید هر کیلو گرم  شیر خام را اعلام کرد.

معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: صنایع لبنی نیز با فرض اینکه با خرید شیر خام به این میزان، مبلغی کم به قیمت تمام شده خود می افزایند با این امر موافقت کردند اما در اجرای طرح، زمانی که با نرخ مورد نظر صنایع لبنی موافت نشد،صنایع از خرید شیر خام به نرخ مصوب سر بازدند.

رکنی اظهار داشت: دولت برای حمایت از تولید شیر خام، خرید تضمینی این محصول را به نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار با عاملیت سازمان تعاون روستایی آغاز کرد و در سال جاری ادامه می دهد تا از ضرر و زیان دامداران بکاهد. 

نرخ شیر خام در سال جدید هنوز تعیین نشده است

وی تصریح کرد:  شیر خام خریداری شده در این طرح،  با تبدیل به شیر خشک برای صادارت و با شرط عدم توزیع در بازار داخل به مزایده گذاشته می شود.

رکنی درباره نرخ شیر خام در سال جدید، خاطر نشان کرد: درسال جدید هنوز صحبتی برای تعیین نرخ شیر خام نشده است، اما دامداران کماکان شیر خام خود را در قیمتی حدود 1200 تومان و با ضررو زیان به فروش می رسانند.

کارگروهی برای برسی مشکلات تولید  شیرخام تشکیل می‌شود

معاون حجتی تاکید کرد:در سال جاری علاوه بر ادامه سیاست خرید تضمینی شیرخام به زودی کارگروه مشترکی با حضور نمایندگان تشکل ها، دامدران و صنایع لبنی ، معاون برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی، قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی و مدیر عامل سازمان حمایت تولید کنندگان و مصرف کنندگان تشکیل و شرایط تولیدات دامداران در سال جاری مورد بررسی قرار می گیرد.

معاونی حجتی یادآورشد: در روز گذشته نیز جلسه ای با معاون اجرایی رئیس جمهور برگزار شد، ایشان نیز نظر مثبتی در خصوص لزوم حمایت از دامداران در سال جدید داشت.

نرخ مصوب شیرخام به قیمت جهانی این محصول رسید

وی با بیان اینکه قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار با متوسط نرخ جهانی این محصول برابری می کند گفت: با توجه به اینکه در اروپا محدودیت‌های تولید شیر خام برداشته شده و قیمت این محصول کاهش یافته است، در حال حاظر نرخ جهانی این محصول با متوسط 40 سنت  در هرکیلو گرم با نرخ 1440 تومانی مصوب داخلی برابرمی کند.
این مقام مسئول تاکید کرد: با توجه به اینکه دامدران اروپایی محصول  خود را در شرایط بهتری تولید می کنند و بر خلاف دامداران ایرانی برای تامین علوفه شرایط مناسب و مزیت نسبی دارند، این طرح تا زمانی که در بازار داخلی تعادل نسبی ایجاد شود، ادامه دارد

پرشین تحلیل.