سقوط جهانی قیمت و بهره مالکانه چالش صنعت سنگ آهن

کمیسیون فرعی شورای اقتصاد طی جلسه هفته گذشته عوارض صادرات سنگ آهن را نپذیرفت و بدین ترتیب با تصویب پنج درصدی آن موافقت نشد. علاوه بر این، به دلیل نبود مخالف اساسی مقرر شد تا عوارض صادرات کنسانتره به میزان 15 درصد کاهش یابد.

در همین ارتباط، معاونت مالی و اقتصادی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: هزینه های تحمیلی بر روند تولید محصولات در این صنعت در حالی به میزان قابل توجهی افزایش یافته که در این بین وضع عوارض بر صادرات سنگ آهن، بهای مضاعفی را بر تولیدکنندگان تحمیل خواهد کرد.

مرتضی علی اکبری به تعطیلی شرکت های کوچک فعال در این صنعت اشاره کرد و گفت: با توجه به هزینه های قابل توجه تولید و در مقابل آن کاهش قیمت جهانی سنگ آهن بسیاری از مجموعه های کوچک مجبور به تعطیلی کارخانه های تولیدی شدند.

علاوه بر آن، مجموعه های بزرگ فعال در این گروه نیز تحت شرایط دشوار به فعالیت خود ادامه می دهند، به گونه ای که برآیند درآمدها و هزینه های آنها چندان مناسب نیست.

وی به تعامل و ارتباط تولیدکنندگان و فعالان در این حوزه با مقامات مسئول و دولتمردان اشاره کرد و اظهار داشت: همواره تولیدکنندگان اعتراضات و نظرات خود را به مدیران ذیربط اعلام می کنند و به نظر می رسد اکنون این مذاکرات اندکی مؤثر واقع شده است.

معاونت مالی واقتصادی "ومعادن" افزود: بهتر به نظر می رسد تا دولتمردان و متولیان امر قبل از اخذ هرگونه تصمیمات اثرگذار بر وضعیت تولید و سود آوری این صنعت با کارشناسان و تولیدکنندگان حوزه فولاد و معدن مشورت کنند و از آخرین آمار و اطلاعات موجود در خصوص وضعیت تولید و قیمت های فروش داخلی و خارجی مطلع شوند.

چراکه وضع بهره مالکانه 30 درصدی بر شرکت های معدنی از سوی نمایندگان مجلس در وضعیت فعلی بازارهای جهانی و افت قیمت جهانی سنگ آهن موجب افزایش هزینه های تحمیلی بر شرکت های فعال شده است.

علی اکبری افزود: وضع بهره مالکانه شاید در قیمت های حدود 100 دلاری ماه های گذشته سنگ آهن تأثیر منفی با اهمیتی بر وضعیت سودآوری گروه بر جای نگذاشته باشد، اما اکنون که نرخ جهانی این محصول به 35 دلار کاهش یافته، ضرر و زیان قابل توجهی از این محل بر تولیدکنندگان تحمیل شده است.

وی با اشاره به آثار مثبت ناشی از کاهش عوارض سنگ آهن، در این خصوص افزود: این امر می تواند فرصت مناسبی برای تولیدکنندگان سنگ آهن دانه بندی شده یا خام باشد تا با کمک متولیان امر و تزریق منابع مالی به آنها شاهد افزایش تولید و بهبود سودآوری آنها باشیم و بسترهای لازم برای تداوم فعالیت آنها همراه با ارزش افزوده بالا و نیز صادرات کنسانتره فراهم گردد.

بورس نیوز

سیاست های اقتصادی دولت عاملی بر کاهش نقدینگی بازار سرمایه

دلایل اساسی در کاهش رونق معاملات بازار سرمایه ناشی از سیاست های اقتصادی دولت در راستای کنترل تورم می باشد که در نهایت منجر به کاهش نقدینگی بازار سرمایه شده است.

در همین راستا، رییس هیأت مدیره شرکت کارگزاری آثل در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز ضمن بیان مطالب فوق اظهار داشت: بسیاری از سرمایه گذاران فعال حقیقی و حقوقی بازار سرمایه به دلیل حجم پایین نقدینگی بازار بورس و همچنین ریسک نقد شدن به موقع سهم های خریداری شده تمایلی به ورود به این بازار و تغییر پرتفوی خود را ندارند و همچنان منتظر ایجاد رونق چشمگیری در اقتصاد کشور می باشند.

آقادوست در خصوص عدم تأثیر پیشرفت مثبت مذاکرات هسته ای در حجم معاملات روز گذشته بازار سرمایه افزود: گزارش اخبار مثبت از مذاکرات هسته ای همراه با شک و شبهه می باشد و احتمالاً درچند روز آینده با اعلام اخبار رسمی مبنی بر توافق هسته ای و همچنین لغو تحریم های اروپا علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شاهد ایجاد شوک مثبت در بازار سرمایه خواهیم بود.

وی در خصوص دلایل وضعیت حال حاضر بازار سرمایه گفت: دلایل اساسی در کاهش رونق معاملات بازار سرمایه ناشی از سیاست های اقتصادی دولت در راستای کنترل تورم می باشد که منجر به کاهش نقدینگی بازار سرمایه شده است.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه خاطر نشان کرد: دستیابی به توافق در مذاکرات گروه 1+5 منجر به آزادسازی پول های بلوکه شده ایران و در نهایت افزایش حجم نقدینگی بازار سرمایه می گردد ولی در مجموع بازار سرمایه بیشتر تحت تأثیر مسائل اقتصادی داخل کشور قرار می گیرد.

آقادوست گفت: میزان سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه ایران به دلیل قوانین سخت گیرانه ای که برای ورود سرمایه گذاران خارجی لحاظ گردیده بسیار محدود می باشد که منجر به عدم اطمینان سرمایه گذاران خارجی در بازار ایران می گردد.

رییس هیأت مدیره کارگزاری آثل خواستار حمایت دولت از بازار سرمایه شد و افزود: اگر دولت 500 میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی کشور را در اختیار بانک ها قرار دهد به راحتی می توان از طریق ورود بانک ها به بازار سرمایه رونق را به بازار بورس بازگرداند و ویترین اقتصادی کشور را رونق بخشید.

بورس نیوز

تاریخ انقضا از ارکان مهم اوراق تسهیلات مسکن است

امیر هامونی، مدیرعامل بازار فرابورس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران در خصوص زمان اعتبار اوراق تسهیلات مسکن اظهار داشت: طبق ضوابط و مجوزی که بانک مسکن از شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی دریافت کرده است، اعتبار اوراق تسهیلات مسکن محدود بوده و مانند سایر اوراق سازمان بورس که تاریخ اعتبار نامحدودی دارند نیست .

وی با اشاره به اطلاع رسانی شورای پول و اعتبار در خصوص اعتبار اوراق تسهیلات مسکن گفت: در اطلاع رسانی که مصوبه‌ بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار از طریق فرابورس و سایت رسمی این سازمان که تنها مرجع اطلاع رسانی این سازمان می باشد چندین بار تاریخ اعتبار این اوراق تکرار شده و در امیدنامه‌ این اوراق نیز قید شده است .

هامونی در این‌باره ادامه داد: همچنین در پیام‌های ناظر بازار تاریخ اعتبار اوراق تسهیلات گنجانده و لحاظ شده است .

مدیر عامل بازار فرابورس در خصوص شرایط سرمایه گذارانی که اقدام به خریداری اوراق تسهیلات مسکن کرده‌اند بیان کرد: سرمایه‌گذاران دقت کافی را در خصوص اعتبار این اوراق انجام نمی‌دهند و این موضوع مربوط به نوع سرمایه ‌گذاری و میزان ریسک پذیری این اوراق است .

وی در این‌باره افزود: برخی از سرمایه‌‌گذاران بعضا با وجود اطلاع از تاریخ انقضا اقدام به نگهداری این اوراق می‌کنند .

هامونی در خصوص روند اشتباه نگهداری اوراق توسط سرمایه گذارن تصریح کرد: در چند سال اخیر سرمایه گذاران به قصد سود، سهام را خریداری کرده و به امید سود‌اوری بیشتر برای مدت نامعینی نگهداری می‌کردند تا در هنگام فروش سودی عاید انها گردد .

مدیر عامل بازار فرابورس در خصوص اهمیت زمانبندی اوراق تسهیلات مسکن بیان کرد: تاریخ انقضا در این اوراق بسیار مهم بوده و سرمایه‌گذاران باید توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشند .

وی در پایان خاطر نشان کرد: سرمایه گذاران باید بعد از اطلاع کامل از زمان اعتبار این اوراق اقدام به خرید و نگهداری ان نمایند.

پرشین تحلیل

افزایش سرمایه گذاری در پتروشیمی با تعیین قیمت گاز در درازمدت

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران، به نقل از شانا، عباس شعری مقدم مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، در واکنش به برخی نگرانیها مبنی بر سرمایه گذاری نکردن در طرحهای پتروشیمی، تصریح کرد: در همین مقطع زمانی و با وجود تحریمها، سرمایه گذاران داخلی و خارجی بسیاری برای مشارکت در طرحهای پتروشیمی ابراز تمایل کرده اند که البته در صورت کنار رفتن تحریمها، بر تقاضاها افزوده می شود .

شعری مقدم با بیان این که توسعه صنعت پتروشیمی با هیچ مشکلی مواجه نخواهد شد، گفت: سرمایه گذاران خواستار تعیین قیمت گاز و چگونگی تغییر قیمت آن در درازمدت هستند که امیدواریم با تعیین این میزان، سرمایه گذاری در طرحهای پتروشیمی آسان شود .

شعری مقدم با اشاره به نظامنامه بین المللی "ریچ" که از سوی اتحادیه اروپا وضع شده است، ادامه داد: اتحادیه اروپا حداقل الزاماتی را برای واردات محصولات شیمیایی وضع کرده است و کشورهای صادرکننده این محصولات به اتحادیه، ملزم به دریافت گواهینامه های لازم هستند .

وی اظهار کرد: در این زمینه، شرکتهای خصوصی می توانند خود برای دریافت مجوز اقدام کرده و یا از طریق شرکت ملی صنایع پتروشیمی و با برند این شرکت، محصولات شیمیایی خود را صادر کنند .

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با اشاره به ٦٠ میلیون تن ظرفیت فعلی تولید محصولات پتروشیمی گفت: هم اکنون تنها از ٤٠ میلیون تن ظرفیت استفاده می شود و لازم است با برنامه ریزی و تامین خوراک، امکان استفاده از ظرفیتهای خالی فراهم شود .

شعری مقدم با تاکید بر این که بی تردید، بهبود روابط ایران در سطح بین المللی و جذب سرمایه گذاریهای بیشتر، به ترسیم آینده ای درخشانتر برای صنعت پتروشیمی منجر می شود، ابراز امیدواری کرد مذاکرات ژنو موفقیت آمیز باشد.

پرشین تحلیل

دارویی ها مسکن بورس در نیمه دوم 93

شرکت های فعال در صنعت دارو از جمله مجموعه هایی هستند که به دلیل تجربه انتشار گزارشات مناسب عملکرد طی نیمه دوم سال همواره با نزدیک شدن به این دوره مورد توجه فعالان بازار سرمایه قرار می گیرند و سهام آنها با رشد قیمتی همراه می شوند .

تکاپوی شرکت های دارویی برای پوشش بودجه طی نیمه دوم سال

در همین ارتباط، یک کارشناس صنعت دارو در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: روند تولید محصولات شرکت های دارویی طی نیمه دوم سال به دلیل نزدیک شدن به پایان سال مالی و تلاش شرکت ها برای تحقق برنامه ها و برآوردهای آنها همواره با رشد همراه بوده و این امر موجب افزایش مقدار فروش محصولات و در نهایت روند رو به رشد سودآوری می شود. از این رو، شاهد اقبال سهامداران جهت سرمایه گذاری در سهام این مجموعه ها می باشیم و اصطلاحاً دارویی ها در نیمه دوم سال برای سرمایه گذاران شیرین تر می شوند 

پرشین تحلیل.

احمد مصطفوی افزود: برخی از شرکت های دارویی در حالی در زمینه تأمین منابع مالی و مواد اولیه مصرفی موفق عمل کرده اند و به برنامه های خود دست یافته اند که در این بین شرکت های هلدینگ و سرمایه گذاری نیز به دلیل ماهیت فعالیت خود چندان مناسب عمل نکرده اند .

واردات یک میلیاردی مواد اولیه و دارو

وی در خصوص واردات مواد اولیه و نیز داروهای مصرفی اظهار داشت: سالانه حدود یک میلیارد دلار دارو وارد کشور می شود که این رقم معادل پنج درصد مصرف سالیانه دارو در کشور می باشد .

علاوه بر این، سالانه یک میلیارد دلار تأمین خارجی مواد اولیه صورت می پذیرد که این مبلغ نیز نیاز تولید سالانه شرکت های فعال در این گروه را پوشش می دهد .

این کارشناس صنعت دارو افزود: تولیدکنندگان داخلی دارو با تکنولوژی و امکانات در دسترس خود در حالی نیاز داخلی را پوشش می دهند که در صورت عدم توان تولید برخی داروها همچون داروهای بیماری های خاص، اقدام به واردات آن می شود که این امر نیز برخلاف بسیاری از کشورهای خارجی، بدون واسطه و با هزینه های کمتری انجام می پذیرد .

ارایه برنامه های تشویقی دولت برای پوشش هزینه ها

مصطفوی به عدم افزایش نرخ فروش دارو طی سال جاری اشاره کرد و گفت: تصویب نرخ فروش دارو از دو محل افزایش هزینه دستمزد و نیز نرخ ارز اتفاق می افتد که امسال چنین تغییراتی در این دو متغیر اعمال نشده است. برهمین اساس، دولت و وزارت بهداشت برنامه های تشویقی برای پوشش هزینه های تحمیلی بر تولیدکنندگان از محلی به غیر از افزایش قیمت فروش در نظر گرفته اند که اعطای تسهیلات بانکی، گشایش اعتبارات LC 10 تا 20 درصدی و عدم وضع تعرفه واردات مواد اولیه از سوی گمرک از جمله این موارد می باشد. البته این امر توقع دریافت افزایش نرخ فروش محصولات دارویی طی سال آینده را فعالان در این صنعت ایجاد کرده است .

تهدیدها و فرصت های پیش روی صنعت

وی به تهدیدها و فرصت های پیش روی صنعت دارو در صورت توافق هسته ای اشاره کرد و گفت: گشایش ارتباطات بین المللی از یک سو موجب ورود شرکت های هم گروه خارجی به بازارهای فروش داخلی می شود و تهدیدی برای تولیدکنندگان داخلی به شمار می رود که البته این امر نیز طی بازه بلندمدت روی می دهد .

از سوی دیگر، این امر موجب تسهیل نقل و انتقالات بانکی و بهبود وضعیت واردات مواد مصرفی مورد نیاز تولید و تجهیزات و دستگاه های تولیدی از کشورهای غربی با کیفیت بهتر و تکنولوژی برتر می شود. چراکه در حال حاضر تأمین خارجی مواد از کشورهایی همچون هند و چین صورت می گیرد که کشورهای مذکور نیز چندان در این صنعت پیشتاز نیستند. برهمین اساس بهره گیری از تکنولوژی برتر تولیدکنندگان کشورهای غربی مهمترین فرصتی است که برای فعالان این صنعت با بهبود وضعیت سیاسی کشور فراهم می شود.