قوانین بازار سرمایه بهروز می‌شود
به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، از سوی دیگر از نیمه دوم سال گذشته فرآیند اصلاح و تکمیل قانون بازار اوراق بهادار با دعوت از مدیران و کارشناسان نهادهای مالی شروع و بعد از وقفه‌ای کوتاه در سال جاری جدی‌تر شده است، به‌طوری که مسئول گروه مشاوران حقوقی سازمان بورس از آغاز اصلاح و تکمیل قانون بازار اوراق بهادار بعد از ۱۰ سال خبر داد.
در همین حال فعالان بازار سرمایه می‌توانند نظرات و پیشنهادات خود را اعلام کنند تا بعد از جمع‌بندی از سوی یک کارگروه ویژه نهایی شود. بر این اساس قرار است بعد از نهایی‌شدن موارد اصلاحی و تکمیلی و بررسی هیات‌مدیره سازمان بورس، این موارد از سوی وزیر اقتصاد در هیات وزیران مطرح شده و سپس برای تصویب نهایی در مجلس مطرح شود.
یکپارچه‌سازی قوانین
در این باره مدیر کانون نهادهای سرمایه‌گذاری معتقد است، قرار است در نخستین گام اصلاح قوانین بازار سرمایه به نوعی یکپارچه‌سازی قوانین انجام شود.
بهروز خدارحمی در گفت‌وگو با صمت با اشاره به اینکه در گذشته قوانین و مقررات براساس نیازها از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار تدوین شده بود، اظهار کرد: در زمان خاصی تنها کارگزاران در بازار سرمایه وجود داشتند و بنابراین تنها برای آنها قوانینی وضع شده بود، سپس نهادهای مالی به این بازار اضافه شدند و قوانین و مقررات دیگری برای آنها طراحی شد که نیاز است همه این قوانین و مقررات یکپارچه شوند.
وی با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر با گسترش ضوابط جدید، قوانین و مقررات بسیار پیچیده شد، بیان کرد: در برخی مواقع پیچیدگی قوانین به اندازه‌ای شده که سازمان نیز نمی‌داند نهادهای مختلف براساس کدام آیین‌نامه، بند و دستورالعمل تخلف انجام داده‌اند، بنابراین نیاز است این قوانین پالایش شوند، زیرا در حال حاضر بازار سرمایه کشور به بلوغ نسبی رسیده و ضروری است دستورالعمل‌های انضباطی و آیین‌نامه‌های مدونی در این زمینه وجود داشته باشد.
خدارحمی با اشاره به اینکه بسیاری از قوانین و مقررات پس از آنکه تبدیل به ابزاری عملیاتی می‌شوند، ضرورت پیدا می‌کنند، بیان کرد: با وجود آنکه در دوران نگارش دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مرتبط با آن از مدرن‌ترین و به‌روزترین قوانین استفاده شده اما این قوانین نیاز به بازنگری دارد زیرا بسیاری از ابزارهایی که در حال حاضر تدوین شده، در آن زمان به هیچ‌وجه وجود خارجی نداشته، بنابراین نیاز است قوانین جدیدی طراحی شود.
وی در ادامه بیان کرد: در برخی مواقع به دلیل آنکه قوانین و مقررات مربوط به آنها قبل از عملیاتی‌شدن نگارش شده، مشکلات اجرایی آنها مشخص نشده بود اما در حال حاضر این‌گونه معضلات نیز شناسایی شده و برای بهروز شدن نیاز به بازنگری دارند.
آمادگی برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی
خدارحمی با اشاره به اینکه تا چند سال گذشته بازار سرمایه مطابق با قوانین و مقررات بین‌المللی هماهنگ نشده بود، بیان کرد: در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاران خارجی به‌عنوان مشارکت‌کنندگان جدی بازار سرمایه به‌شمار نمی‌آمدند، بنابراین قوانین و مقرراتی برای حضور این افراد در بازار سرمایه نیز به صورت مدون طراحی نشده بود، اما با گسترش روابط با دیگر کشورها نیاز است تغییراتی در این قوانین به وجود آید.
وی یکی از محورها و ظرفیت‌های بهبود اقتصاد کشور را بازار سرمایه دانست و گفت: با توجه به روند کنونی و باز شدن درهای اقتصاد ایران به روی سرمایه‌گذاران خارجی، این گروه از افراد از ظرفیت‌های بازار سرمایه محسوب می‌شوند. بنابراین برای آنکه بتوان بستر لازم برای حضور آنها را فراهم کرد، نیاز است علاوه بر طراحی قوانین و مقررات جدید، بازنگری نیز در این مقررات انجام شود تا این افراد اطمینان و آرامش خاطر بیشتری پیدا کرده و به این ترتیب بازار سرمایه کشور را مأمنی امن برای سرمایه‌گذاری خود قلمداد کنند.
خدارحمی با اشاره به اینکه در رویکرد جدید مدیریت نهاد ناظر، نگاه برون‌سپاری حاکم شده است، گفت: برعکس تیم مدیریت قبلی که معتقد بودند بازار به بلوغ کامل نرسیده یا ارکان بازار ممکن است خطاهایی داشته باشند، بنابراین همه مسئولیت‌ها به عهده نهاد ناظر بود، درنتیجه این نهاد در بسیاری موارد مورد توجه و اتهام‌های بسیاری قرار می‌گرفت. اما در تیم جدید این نگاه حاکم نیست، بنابراین نیاز است در نگارش قوانین نیز به این بخش‌ها ورود نکرده و تنها به نظارت عالیه بپردازند.
آماده‌سازی زیرساخت‌ها
وی با اشاره به اینکه بخشی از این اصلاح قوانین که یکپارچگی است تا حدودی اتفاق افتاده، بیان کرد: در حال حاضر مهم‌ترین انتظار از نهاد ناظر آن است که با حداکثر توان زیرساخت‌های قوانین و مقررات را اصلاح کند تا به مجرد آنکه رونق به بازار سرمایه بازگشت، سرمایه‌گذاران بتوانند از این بازار به نحو مطلوبی استفاده کنند.
خدارحمی با اشاره به اینکه بازار سرمایه در حال حاضر از رونق برخوردار نیست، بیان کرد: با توجه به شرایط رکودی حاکم بر بازار سرمایه نباید انتظار داشت اصلاح قوانین در بازار سرمایه اثرات مثبتی داشته باشد، اما با ظرفیت‌سازی مناسب، به‌طور قطع می‌توان به بورس کمک کرد تا به محض بازگشت رونق، از نظر حقوقی و قوانین و مقررات موانعی برای حضور سرمایه‌گذاران در این بازار وجود نداشته باشد.
رشد و پویایی
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر نیز معتقد است، اصلاح قوانین بازار سرمایه باید از ۲جنبه مدنظر قرار گیرد.
محمدعلی احمدزاده‌اصل در گفت‌وگو با صمت با اشاره به اینکه اصلاح قوانین در بازار سرمایه می‌تواند به رشد و پویایی بازار کمک کند، بیان کرد: با بهبود مقررات در بورس تهران، برخی از محدودیت‌های غیرساختاری از میان خواهد رفت و به این ترتیب می‌توان شاهد بازاری به‌طور کامل پویا بود که متناسب با نیازهای روز جامعه، سیاست‌ها و برنامه‌های کلی اقتصاد کشور حرکت کند.
وی با اشاره به اینکه باید شرایط را برای بعد از رفع تحریم‌های بین‌المللی مهیا کرد، اظهار کرد: با توجه به سیاست‌ها و برنامه‌های پیش‌رو و همچنین فضای باز اقتصادی که قرار است در کشور به وجود آید، باید یکسری از قوانین و مقررات اصلاح شود تا سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در بورس تهران رغبت بیشتری پیدا کنند.
احمدزاده اصل به شیوه جذب سرمایه‌گذاران خارجی در بورس اشاره کرد و گفت: در حال حاضر محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بورس تهران وجود دارد که در برخی موارد نیاز است این قوانین اصلاح شود و در مواقع دیگر باید قوانین جدیدی وضع شود، زیرا همه این موارد موجب خواهد شد چشم‌انداز بازار شفاف‌تر شود.
نظارت دقیق‌تر
وی با اشاره به اینکه در اصلاح قوانین باید بحث نظارتی به درستی اجرایی شود، بیان کرد: در برخی مواقع مشاهده می‌شود که قوانین مناسبی در بازار سرمایه وجود دارد اما به درستی اجرایی نمی‌شود. به عبارت دیگر در اجرای مقررات ضعف‌هایی وجود دارد و به این ترتیب شاهد تخلفات و اشتباهات بسیاری در بازار هستیم، بنابراین نیاز است قوانین و مقررات به درستی از سوی نهاد ناظر اجرایی شود.
احمدزاده اصل وجود بازار سرمایه تخصصی را نیازمند قوانین تجاری، حقوقی، مدنی و قضایی مناسب دانست و گفت: نیاز است تا درباره مقررات گفته شده انطباق‌هایی رخ دهد و همچنین در قالب قوانین جدید، آیین‌نامه‌ها و قوانین نوینی طراحی شود تا به این وسیله علاوه بر جذب سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه، از هرگونه قانون‌گریزی یا استفاده از قانون به‌عنوان سپری از تخلفات نیز جلوگیری شود.
بنکر