قفل ارزی بر شاخص بورس تهران

به‌دنبال ریزش سنگین قیمت کالاها (از ژوئن 2014)، عمده اقتصادهای نوظهور که عموما وابستگی بالایی به خام‌فروشی دارند با مشکل جدی مواجه شدند.

دنیای اقتصاد: بر این اساس، آنها وارد «جنگ ارزی» شدند و با کاهش ارزش پول ملی خود، تلاش مفیدی به‌منظور حفظ رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی انجام دادند؛ به‌طوری‌که در هشت کشور مورد بررسی «دنیای اقتصاد» فقط ریال ایران نسبت به نرخ تورم با افزایش ارزش همراه شده است. به این ترتیب، بورس تهران سنگین‌ترین زیان (30 درصد افت شاخص قیمت) را در دوره ریزش قیمت کالاها تجربه کرده است. اکنون انتظار می‌رود در ادامه با تخفیف در کنترل‌های سنگین بر نرخ ارز، بازار سهام نیز مشابه سنت همیشه با یک تاخیر زمانی از رشد نرخ ارز، منتفع شود. موتور محرک اقتصاد جهانی بیش از یک سال است که توان پیشین خود را از دست داده است. بازارهای نوظهور که از اوایل قرن بیست و یکم و حتی در دوران بحران اقتصاد جهانی (سال‌های 2009-2008) کمک بسیاری به بهبود شرایط اقتصاد جهانی کرده بودند، در شراط کنونی به دنبال افت شدید قیمت جهانی کالاها با مشکل جدی مواجه شده‌اند. بر این اساس، عمده آنها رفتاری که از آن به‌عنوان «جنگ ارزی» نیز یاد می‌شود تلاش کرده‌اند با کاهش ارزش پول ملی خود، رشد اقتصادی خود را حفظ کنند. در این میان، «دنیای اقتصاد» عملکرد بازارهای سهام این کشورها را به‌عنوان آینه اقتصاد آنها بررسی کرده است که نشان می‌دهد این اقدام توانسته زیان بازارهای سهام این کشورها را تا حدود زیادی تعدیل کند. این در حالی است که ارزش ریال در این مدت، نه تنها کاهش واقعی (با توجه به نرخ تورم) نداشته است، بلکه از تیر 93 تا شهریور 94 بیش از 7 درصد به ارزش آن افزوده شده است. انعکاس این موضوع در بازار سهام نیز مشهود است به‌طوری که شاخص قیمت بورس تهران حدود 30 درصد زیان را نشان می‌دهد که در مقایسه با سایر بازارهای نوظهور عملکرد بسیار ضعیفی است. اثر با تاخیر بهای کالاهای صادراتی بر بورس از سوی دیگر، بررسی «دنیای اقتصاد» که در گزارش‌های پیشین خود بارها بر این موضوع تاکید کرده بود، نشان می‌دهد همواره رابطه مستقیمی میان شاخص بهای کالاهای صادراتی و شاخص کل بورس با یک تاخیر زمانی وجود دارد. شاخص بهای کالاهای صادراتی که نمایانگر ضریبی از قیمت جهانی کالاها و نرخ ارز در بازار داخل است برای پیش‌بینی وضعیت بورس تهران مهم ارزیابی می‌شود. به عبارت دقیق‌تر، سهم حدود 50 درصدی شرکت‌های کالایی در بازار سهام باعث می‌شود تغییرات شاخص بهای کالاهای صادراتی به معنای افزایش نرخ فروش  شرکت‌های بزرگ بورس تهران باشد. مشابه این موضوع  در افزایش ناگهانی نرخ ارز در فاصله سال‌های 90 تا 91 کاملا مشهود است، به‌طوری که شاخص بهای کالاهای صادراتی که رقمی حدود 100 واحد را در پایان سال 90 در اختیار داشت، در پایان سال 91 به 300 واحد رسید. این موضوع به خوبی در صورت‌های مالی و مجامع شرکت‌ها (که از ابتدای سال 92 برگزار می‌شد) مشاهده شد و رشد قابل توجه بورس تهران را رقم زد (نوعی تاخیر زمانی در اثرگذاری این شاخص بر بورس تهران).  در ادامه اما، ریزش شدید قیمت‌های جهانی که از تیر 93 آغاز شد فشار زیادی را بر بخش مهمی از شرکت‌های بورسی گذاشت. این موضوع در کنار وضعیت حبابی قیمت‌ها که اواخر سال 92 ایجاد شده بود موجب طولانی شدن رکود بازار سهام شد. به‌طوری که شاخص قیمت بورس تهران از تیر 93 (ژوئن 2014) تا کنون حدود 30‌درصد زیان را نشان می‌دهد. در شرایط کنونی، دو موضوع قابل توجه است که می‌تواند با یک تاخیر زمانی بر بورس اثرگذار باشد. نخستین مساله آن است که به نظر می‌رسد قیمت کالاهای جهانی به کف خود نزدیک شده‌اند و برخی از کالاها حتی مسیر صعودی ملایمی را در پیش گرفته‌اند. به‌عنوان مثال، هر بشکه نفت خام آمریکا هفته گذشته به بالای 50 دلار رسید که فاصله به نسبت مناسبی را از کف کمتر از 40 دلاری نشان می‌دهد. هرچند ادامه روند صعودی قیمت کالاها از نگاه عمده کارشناسان پرشتاب نخواهد بود، اما همین اطمینان نسبی از عدم کف شکنی مجدد قیمت کالاها می‌تواند اثرات مثبتی بر بازار سهام و پیش‌بینی سود شرکت‌های کالایی داشته باشد.  از سوی دیگر، رشد نرخ ارز طی هفته‌های اخیر است که بیان می‌کند تقاضا در این بازار بالا رفته است و نرخ‌ها کاملا آمادگی رشد بیشتر را دارند. در این شرایط، برخی سیاست‌ها از افزایش نرخ ارز احساس نگرانی می‌کنند که بر اساس بررسی‌های کارشناسی، این کنترل‌های بیش از حد بر نرخ ارز به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود. بالطبع بازار سهام نیز به‌عنوان دماسنج اقتصاد کشور با شرایط نامناسب تری مواجه خواهد شد. به هر حال، اگر نرخ ارز در سطوح فعلی و حتی بالاتر قرار گیرد می‌تواند سیگنال مناسبی باشد که با یک تاخیر زمانی بر سودآوری بخش مهمی از شرکت‌های بورسی اثر مثبت بگذارد. یک مشاهده کلی نشان می‌دهد عمده شرکت‌های بورسی که قیمت فروش محصولات آنها متاثر از نرخ دلار است، در بودجه خود حدود 3300-3000 تومان را برای نرخ تسعیر ارز در نظر گرفته‌اند. این در حالی است که دلار در بازار آزاد به محدوده 3500 تومانی نزدیک شده است و شرایط بنیادی احتمال کاهش بیش از این را پایین نشان می‌دهد. بنابراین، تداوم این روند می‌تواند یکی دیگر از زمینه‌های رشد بازار سهام در کنار گشایش‌های ناشی از اجرای توافق هسته‌ای باشد. فشار کالایی بر بازارهای نوظهور همان طور که پیش تر اشاره شد، اقتصادهای نوظهور به دنبال ریزش شدید قیمت‌های جهانی کالاها با مشکل کُند شدن رشد اقتصادی و حتی رکود مواجه شده‌اند. به‌طوری که صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود، نرخ رشد اقتصاد جهانی را از 1/ 3 درصد به 3 درصد کاهش داد و نسبت به وضعیت اقتصادهای نوظهور به ویژه چین و کشورهای آمریکای لاتین ابراز نگرانی کرد. در این گزارش همچنین وضعیت قیمت کالاها بررسی شد و با توجه به نرخ پایین رشد تقاضا و همچنین قدرتمند بودن سمت عرضه، عنوان شده است که اقتصاد جهانی باید به نرخ‌های پایین کالاها برای مدتی نسبتا طولانی عادت کند. این در حالی است که عمده کشورهای در حال توسعه، به علت نداشتن توان تولید پیشرفته و ارزش افزوده پایین روی مواد پایه (Commodity)، عموما از طریق خام فروشی موفق به توسعه اقتصادی شدند. بنابراین، چنین اقتصادهایی به شدت وابسته به نرخ کالاهای پایه بوده و افت نرخ‌های مزبور موجب ضعف اقتصادی آنها شده است. ریال، تنها ارز تقویت شده در این شرایط، عمده این کشورها به‌طور طبیعی با افت ارزش پول ملی مواجه شده‌اند و همین موضوع توانسته است زیان بازارهای سهام آنها را تا حدود زیادی کاهش دهد. در واقع، شناور بودن نرخ ارز در بازارهای این کشورها باعث شده است، ارزش پول کشورهای مزبور مطابق با طبیعت اقتصاد کاهش پیدا کند. این در حالی است که در کشورمان به نظر می‌رسد کنترل بیش از حدی روی نرخ ارز انجام شده و این موضوع کاهش رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی و فشار بیشتر بر اقتصاد کشور را به همراه داشته است. به‌طوری که بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد تمام کشورهای نوظهور مهمی از جمله برزیل، مکزیک، روسیه، آفریقای جنوبی، ترکیه، اندونزی و چین با افت ارزش پول ملی مواجه بوده‌اند. این در حالی است که ریال کشورمان هرچند به‌صورت اسمی از ژوئن 2014 تا سپتامبر 2015 رشد حدود 8 درصدی داشته است، اما با در نظر گرفتن نرخ تورم 5/ 15 درصدی در این مدت، ارزش پول کشورمان نسبت به دلار بیش از 7 درصد افزایش یافته است. موضوعی که کاملا با شرایط اقتصاد جهانی (ریزش قیمت جهانی کالاها) و وابستگی شدید اقتصاد کشورمان به نرخ کالاهای جهانی در تضاد است. در میان کشورهای مورد بررسی، برزیل با افت واقعی 36 درصدی ارزش پول، بیشترین میزان کاهش ارزش پول را تجربه کرده است. روسیه و ترکیه نیز به ترتیب با 33 و 18 درصد افت ارزش پول، در مکان‌های دوم و سوم قرار دارند. نکته قابل توجه آنکه در کشورهای مورد بررسی، تغییرات شاخص بازارهای سهام (شاخص‌های قیمت) روند بسیار مطلوب‌تری نسبت به بورس تهران داشته‌اند. به‌طوری که شاخص قیمت بورس تهران افت 30 درصدی را تجربه کرده؛ در حالی‌که مثلا شاخص بورس چین و روسیه به ترتیب رشدهای 52 و 9 درصدی را به ثبت رسانده‌اند. در کشورهایی مثل مکزیک و آفریقای جنوبی نیز تقریبا شاخص‌های بورس آنها بدون تغییر مانده‌اند . حتی در کشورهایی مثل برزیل، ترکیه و اندونزی نیز که زیان‌های به نسبت بالایی در شاخص بورس آنها مشاهده می‌شود، در مقایسه با بورس تهران عملکرد بهتری داشته‌اند.  در واقع کاهش ارزش پول ملی به‌عنوان سلاحی به منظور تقویت قدرت رقابت‌پذیری در بازارهای صادراتی در نظر گرفته می‌شود که به آن جنگ ارزی نیز گفته می‌شود. اکنون در شرایطی که عمده اقتصادهای نوظهور از این مکانیزم استفاده می‌کنند، انتظار می‌رود سیاست گذاران اقتصادی کشورمان نیز به این مساله توجه کرده و از کنترل بیش از حد روی بازار ارز خودداری کند. خبرپرداز

سهامداران پردیسبان همچنان منتظر پاسخی قانع کننده

اخبار بانک: سهامداران شرکت سرمایه گذاری پردیسبان همچنان به دنبال شنیدن یک پاسخ قانع کننده هستند.

به گزارش خبرنگار اخبار بانک، بحران شرکت های سرمایه گذاری در مشهد همچنان خبری تکراری خراسان رضوی است و مسئولان امر نیز پاسخ روشنی در این باره نمی دهند.

شرکت های سرمایه گذاری پدیده، گروه محصولات تبرک، شرکت سرمایه گذاری پردیسبان و ... از جمله شرکت های مطرح در استان خراسان رضوی هستند که به شدت درگیر مشکل کمبود نقدینگی هستند.

این در حالی است که سهامداران این مجموعه ها همه روزه به دنبال شنیدن اخبار امیدوارکننده ای برای حل مشکلی نقدینگی هستند.

در این راستا اواخر هفته گذشته حدود ۲۰۰ نفر از سهامداران شرکت سرمایه گذاری پردیسبان در مشهد مجددا اعتراض خود را نسبت به روند طی شدن کند پرونده اعلام کردند.

این سهامداران به دادسرای عمومی و انقلاب مشهد مراجعه کردند و خواستار پاسخگویی شدند.

پیش از این مسوولان در صحبتهای خود تاریخ ۱۵ مهرماه را زمان اتمام جلسات بازپرسی و تکمیل اضهارات متهمان و زمان فرستادن پرونده به دادگاه اعلام کرده بودند.

اما این تاریخ نیز گذشت و پرونده هنوز نتوانسته به سرانجام مشخصی برسد و سهامداران این مجموعه نیز نمی داندد برای حل مشکل خود دیگر به کجا مراجعه کنند.

اخبار بانک   

خلاصه ای از اخرین اخبار و شایعات موثر بر بورس را اینجا بخوانید

سیمانیها

دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان و صادرکنندگان سیمان از احتمال صادرات سیمان از طریق بورس کالا خبر داد و گفت: قرار شده تا قبل از ورود سیمان به این بخش، - کمیته ای چهار نفره برای صادرات سیمان تصمیم بگیرد. 

خودروئیها

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان توسعه تجارت ایران در دیدار با همتای ژاپنی خود در تهران گفت: تولید خودرو و قطعات، خودروهای آشنا با محیط زیست، هیبریدی و برقی از زمینه‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری مشترک ایران و ژاپن است.

پارسان

مجمع فوق العاده پارسان به افزایش سرمایه 1050 میلیارد تومانی رای داد و این شرکت بزرگ سود جدید هر سهم را اعلام و آماده بازگشایی نماد شد.

گروه کشتیرانی

مدیرعامل کشتیرانی به وال استریت ژورنال گفت: احتمال ورود کشتی‌های ایران به بنادر آمریکا برای نخستین بار از ۱۳۵۷ وجود دارد.

اخابر

هشدار عضو هیات مدیره مخابرات نسبت به سرنوشت این شرکت،اعطای مجوز ارائه خدمات IPTV،توقف چندساعته فعالیت تلگرام،قلع و قمع BTSهای موبایل و واکنش ebay نسبت به همکاری اش با ایران از جمله اخبار مهم ICT در هفته‌ای که گذشت به شمار می‌روند.

ثفارس

شنیده ها از افزایش سرمایه شرکت عمران‌ و توسعه‌ فارس‌ ( ثفارس ) از 598437 میلیون ریال به 1000000میلیون ریال حکایت دارد که در صورت موافقت سازمان بورس از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران خواهد بود.

گروه لبنی

رییس هیئت مدیره انجمن صنفی دامداران از تصویب افزایش 13 درصدی قیمت برخی محصولات لبنی خبر داد و گفت : برای افزایش قیمت ها منتظر ابلاغ معاون اول رییس جمهور می باشد.

گروه غذایی

معاون وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد کارخانه های روغن کشی و روغن خام به ازای خرید دانه های روغن از تولیدکنندگان داخل مجوز واردات روغن را دریافت می کنند.

گروه پتروشیمی

براساس شنیده ها از گوشه و کنار گروهی در حال نوشتن طرحی برای نرخ 10 سنتی خوراک در سال 1394 هستند.

فولاد غدیر ایرانیان

شنیده ها و زمزمه هایی از ورود فولاد غدیر ایرانیان به بازار حکایت دارد . سهامدار عمده این شرکت غدیر می باشد.

قتصاد نوین

شنیده ها از افزایش مطالبات معوق این بانک و همچنین افزایش هزینه های مطالبات مشکوک الوصول دراین بانک به گوش می رسد

گروه سیمان

شنیده شده دو حقوقی برای خرید گسترده در این گروه اقدام به تجمیع سرمایه نمودند.

شفارا

خبرها از بهای شدید کاهش محصولات این شرکت و احتمال زیاد با تعدیل منفی روبرو خواهد شد

کوثر

شنیده ها مبنی بر اینکه گویا شرکت خبرهای مثبتی از افزایش سرمایه و تعدیل مثبت در آینده ای نزدیک خواهد داشت که به گوش خواهد رسید

وامید

گویا شرکت در 19 مهر ماه بلوک 2 درصدی در قیمت 1822 ریال دارد

خبهمن

افزایش سرمایه 97 درصدی مورد تائید حسابرس قرار گرفته و در صورت موافقت سازمان و تصویب در مجمع فوق العاده نهایی خواهد شد همچنین شرکت برنامه عرضه اولیه بهمن دیزل و سیبا موتور را در آینده نزدیک دارد وسپه

شنیده ها از این شرکت اینگونه به گوش می رسد که گویا در مجمع پیش رو 450 تا 500 ریال سود تقسیم می کند

تکنو

خبرها از تکذیب همکاری این شرکت با توتال فرانسه حکایت دارد

بانک سرمایه

بانک سرمایه که چهارشنبه گذشته مجمع عادی بطور فوق العاده سال مالی اسفند 94 را بدون تقسیم سود برگزار کرده و اخیرا  پرویز احمدی به عنوان رئیس هیات مدیره آن معرفی شده، سود سال جاری را بیش از 60 درصد کاهش داد. 

پایگاه خبری ، تحلیلی بورس و سهام

بورس در انتظار گزارش‌های 6 ماهه

همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران دومین هفته پاییز را با افت شاخص به پایان رساند تا همچنان بازار سهام درگیر رکود 21 ماهه خود باقی بماند. هفته گذشته در درون بازار سرمایه، مهم‌ترین‌ موضوعی که هم‌اکنون در برابر بازار قرار دارد انتشار گزارش‌های شش ماهه شرکت‌های بورسی است.

هر چند در هفته‌های اخیر به ویژه با تعدیل‌های منفی بانک‌ها و گزارش‌های ناامید‌کننده تولید و فروش شرکت‌های خودرویی و فولادی از انتظارات بازار به میزان زیادی کاسته شده و بازار در انتظار گزارش‌های «بد» است، اما باید توجه کرد انتشار گزارش‌های «خیلی بد» می‌تواند برای بازار دور جدیدی از کاهش شاخص را رقم بزند.
در این میان گزارش‌های 20 شرکت لیدر بازار دارای اهمیت بالا برای معامله‌گران است. با این وجود شرکت‌هایی که بتوانند گزارش‌های شش ماهه خوبی را منتشر کنند قادر خواهند بود تا شروع رقابت‌های سنگین انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رشد قیمتی را تجربه کنند.

در بازارهای جهانی نیز بازار سهام نشانه‌هایی از بهبود قابل مشاهده است. هر بشکه نفت برنت به قیمت 5/ 53 دلار و وست تگزاس 98/ 49 دلار در حال معامله است.
در بازار جهانی فلزات نیز بهای هر تن مس به 5160 دلار بالغ شده است. بهای سه فلز آلومینیوم، روی و سرب نیز به ترتیب 1552، 1662 و 1667 دلار گزارش شده است

epsnews

طرح واکنش سریع به رکود

به دنبال تغییر فاز رکود و کاهش رشد اقتصادی تحت تاثیر کاهش قیمت نفت و کاهش تقاضا، تیم اقتصادی دولت با طراحی بسته سیاستی کوتاه‌مدت، نسبت به رکود اقتصادی واکنش سریع نشان داد.

یکی از نکاتی که در دولت‌های مختلف، دائما مدنظر قرار گرفته، «رصد جهت‌گیری‌های تیم اقتصادی» بوده است، به بیان دیگر در تمامی دولت‌ها، ابهاماتی درخصوص اختلاف‌نظر بین تیم‌های اقتصادی وجود داشته است. دولت یازدهم نیز از این موضوع مستثنی نبوده و به‌طور مشخص، در تیم اقتصادی کنونی دو دیدگاه مطرح بوده است. دیدگاه نخست، حصول تورم تک‌رقمی را مهم‌ترین اولویت قرارداده و معتقد است باید «دستاورد تورمی دو سال اخیر» به هر شکل حفظ شود، حتی اگر بخش واقعی اقتصاد به سبب تغییر سیاست‌ها دچار مشکل شود. در مقابل، دیدگاه دوم معتقد است باید سیاست‌های به نحوی باشد که تحرک بخش واقعی اقتصاد مورد توجه قرار گیرد که این روند ممکن است حرکت نزولی تورم را تحت‌تاثیر قرار دهد. انتشار نامه 4 وزیر به رئیس‌جمهور نیز برخی برداشت‌ها درخصوص وجود دیدگاه‌های متفاوت را تقویت کرد.

اما فارغ از قضاوت درخصوص این دیدگاه‌ها و اختلاف‌نظرهای موجود، دولت یازدهم از طریق مکانیزمی که برای هماهنگی دستگاه‌های بخشی و فرابخشی ایجاد کرده، توانسته «وحدت عملی» را در تیم اقتصادی ایجاد کند. شاهد این مطلب، بسته خروج غیر‌تورمی از رکود در سال گذشته بود که مورد تایید اکثر سیاست‌گذاران و کارشناسان اقتصادی قرار گرفت. شاهد دیگر این موضوع، می‌تواند بسته دیگری باشد که برای دوره گذار به پساتحریم طراحی شده است. بسته مورد اشاره به‌زودی توسط حسن روحانی رونمایی می‌شود تا با چشم‌انداز کوتاه‌مدت، تبیین سیاست‌های عملی دولت تا زمان برچیده شدن نظام تحریم‌ها را مدنظر قرار دهد. همانگونه که از گفته‌های علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز می‌توان برداشت کرد، در این بسته وظایف اقتصادی دستگاه‌ها مشخص و مقرر شده تا با رویکرد حفظ دستاورد تورمی، وضعیت در بخش واقعی اقتصاد بهبود یابد.

ضرورت تدوین سیاست‌های کوتاه‌مدت
بسته سیاست کوتاه‌مدت در حالی تدوین شده که اقتصاد کشور تا زمان عملیاتی شدن برجام و اثر آن بر شاخص‌های اقتصادی با چالش‌هایی روبه‌رو خواهد بود. چالش نخست در نیمه دوم سال‌جاری را می‌توان، تنگنای مالی متاثر از «کاهش بهای نفت در اقتصاد» و «مشکلات موجود در بازار پول» معرفی کرد. به‌رغم، کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و حرکت به سمت تامین درآمدها از مالیات، هنوز بخش قابل‌توجهی، از تحرکات اقتصادی به درآمدهای نفتی وابسته است. در پایان سال گذشته و نیمه نخست سال‌جاری، افت قیمت نفت اثر خود را در کاهش هزینه‌های جاری و عمرانی در بودجه نشان داده که این موضوع نیز باعث شده تامین مالی تولید‌کنندگان از سمت مخارج دولت با چالش روبه‌رو شود. در کنار کاهش درآمدهای نفتی، بانک‌ها و موسسات اعتباری که بیشترین سهم در تامین مالی بنگاه‌ها را ایفا می‌کنند، با چالش کمبود نقدینگی قابل‌دسترس روبه‌رو شده‌اند.

با وجودحجم بالای نقدینگی در اقتصاد کشور، بخش قابل‌توجهی از این متغیر از درجه نقدشوندگی کمی برخوردار بوده و در اصطلاح این منابع به یخ‌زدگی دچار شده‌اند. «آمار بالای نسبت مطالبات غیر‌جاری»،‌ «کم بودن نسبت کفایت سرمایه در بانک‌ها»، «حجم بالای بدهی دولت به بانک‌ها» و «رکود بخش مسکن و قفل شدن منابع بانک‌ها» و سایر موارد دیگر، عواملی هستند که باعث شده بانک‌ها با کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم کنند. چالش دوم نیمه دوم سال‌جاری را می‌توان «رکود تولید و کاهش تقاضا» در بازار عنوان کرد. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که رشد اقتصادی ایران در سال 1394 رقمی در بازه مثبت 5/ 0 و منفی 5/ 0 درصد باشد، که رقم دقیق رشد اقتصادی به زمان عملیاتی شدن برجام وابسته است. دیگر آمارها نیز این روند را به‌نوعی تصدیق می‌کند، مرکز آمار ایران در دو گزارش عنوان کرده است: «شاخص تولید صنعت در بهار سال‌جاری نسبت به بهار سال قبل 2 درصد و شاخص تولید بخش معدن نیز در این مدت معادل 6/ 0 درصد افت کرده است.» اما کاهش تولید، بیش از هر چیز به دلیل کمبود تقاضا در بازار بوده است. پیش‌بینی افت قیمت پس از لغو تحریم‌ها و ورود بنگاه‌های معتبر خارجی به بازار داخل دو موردی است که باعث شده بخش قابل‌توجهی از تقاضا به شکل بالقوه در بازار باقی بماند. در نتیجه نبود تقاضای قابل‌توجه در بازار اکثر بنگاه‌ها نیز با انباشت کالاها در انبار روبه‌رو شده‌اند.

چالش دیگر را می‌توان، مشکلات موجود در کسب‌و‌کار عنوان کرد. در این بخش طبق نظرسنجی که اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس از 277 تشکل اقتصادی انجام داده، «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها»، «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید» و «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی» به چالش‌های اصلی تولید‌کنندگان تبدیل شده‌اند. به اعتقاد کارشناسان مشکلات محیط کسب‌و‌کار بیش از آنکه به اعمال تحریم‌ها ارتباط داشته باشد، به تنظیم مقررات و قراردادهای داخلی بازمی‌گردد. به‌طور کلی علاوه‌بر موارد مطرح شده، «ایجاد اشتغال»، «حفظ دستاورد تورمی»، «رسیدگی به سلامت بانک‌ها»، «تامین منابع هدفمندی یارانه‌ها»، «یکسان سازی ارز» دیگر چالش‌هایی است که می‌توان به‌صورت تیتروار به آن اشاره کرد. به همین دلیل، چالش‌های مطرح شده باعث شده که سیاست‌گذاران اقتصادی، به فکر طراحی مکانیزمی باشند که بتواند به حل این مسائل در کوتاه‌مدت یا میان‌مدت کمک کند.

جایگاه تفاوت رویکردها در تیم اقتصادی
مجموع چالش‌های مطرح شده باعث شده که سیاست‌گذاران؛ جهت‌گیری‌های متفاوتی را در حل مسائل دنبال کنند. به‌طور کلی کارشناسان، عواملی که منشا ناهماهنگی نزد سیاست‌گذاران است را به دو دسته تقسیم‌بندی کردند. دسته اول ناهماهنگی‌هایی است که ممکن است به دلیل نگرش‌ها و تفکراتی که هر یک از اعضای تیم اقتصادی دولت دارند، رخ بدهد و بسته به اینکه تا چه اندازه این تفکرات به یکدیگر نزدیک هستند شاهد هماهنگی یا نبود هماهنگی در تصمیمات باشیم. دسته دوم مربوط به سازوکارهای سازمانی، تشکیلاتی و اداری است که تا چه اندازه بتوانند با روی کار آمدن یک دولت جدید با یکدیگر‌هارمونی پیدا کرده و ارتباط برقرار کنند. البته ناهماهنگی‌ها در برخی موارد اجتناب‌‌ناپذیر خواهد بود؛ اما نکته‌ای که باید به آن اشاره شود ضرورت وجود نهادی است که بتواند این نظرات متفاوت و ناهماهنگی‌ها را در قالب‌های تعریف شده‌ای، به جریان بیندازد و پس از بحث و بررسی راجع به جزئیات آنها به جمع‌بندی برسد و بتواند با ورودی‌های ناهماهنگ، خروجی‌های هماهنگی را ارائه کند. در مورد دسته اول، با توجه به اینکه پیشینه افراد مختلفی که در تیم اقتصادی قرار می‌گیرند، به لحاظ تجربی و حرفه‌ای و از نظر نگرش‌ها و تفکراتی که دارند، می‌تواند متفاوت باشد؛ درنتیجه بروز چنین ناهماهنگی‌هایی اجتناب‌ناپذیر است؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد باید تمرکز بر دسته دوم یعنی سازوکار اداری و سیستم تصمیم‌گیری کشور صورت بگیرد به شکلی که بتواند از این ظرفیت و قابلیت برخوردار شود تا خروجی‌ها را حتی‌الامکان هماهنگ کند.

ژنرال در نظر، سرباز در عمل
اظهارنظرهای سیاست‌گذاران درخصوص هماهنگی دولت نشان می‌دهد که باوجود اظهارنظرهای مختلف، دولت توانسته در هماهنگی بین سازمان‌ها و تشکیلات موفق عمل کند. به گزارش «ایسنا» علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تازه ترین اظهارنظر درخصوص موارد مطرح شده در نامه 4 وزیر عنوان کرده است: «وزرا در هیات وزیران مثل ژنرال هستند و تمام حرف‌های خود را می‌زنند؛ اما در عمل همه سرباز هستند و تصمیم‌ها را اجرایی می‌کنند.» از صحبت‌های وزیر می‌توان این موضوع را برداشت کرد که اختلاف‌نظرها صورت گرفته به‌ویژه در نامه 4 وزیر در راستای تدوین بسته کوتاه‌مدت بوده است؛ بنابراین یکی از مزایایی تدوین و ابلاغ راهکارها در بازه‌های زمانی مشخص و در قالب بسته‌های سیاستی این است که نقشه راه تیم اقتصادی دولت، با وجود تمام نظرهای متفاوت مشخص شده و برای اجرایی کردن این سیاست‌ها تمامی تیم‌های اجرایی تابع راهکارهای اتخاذ شده هستند. انتشار بسته سیاستی، می‌تواند با مشخص کردن هدف‌گذاری تیم اقتصادی دولت، اختلافات به‌وجود آمده را که در رسانه‌ها منعکس شده بود، تا حدود قابل‌توجهی به حاشیه ببرد.

منبع:دنیای اقتصاد