فولاد بعد از برجام و بودجه

دنیای معدن -«رفع تحریم‌های غرب علیه ایران» مهم‌ترین خبر روز گذشته بود؛ خبری که توانست امید فراوانی به اقتصاد ایران تزریق کند. رشد شاخص‌های بورس تهران که مدتی پیش از اعلام رسمی خبر لغو تحریم‌ها آغاز شده بود، در حالی در روز گذشته نیز ادامه داشت که خرید و فروش سهام فلزات اساسی و کانی‌های غیرفلزی در این بازار با رونق همراه نبود.

بر این اساس چنانچه بخواهیم بورس اوراق بهادار را به‌عنوان معیاری برای سنجش اوضاع زنجیره فولاد در نظر بگیریم، به سختی می‌توان نشانه‌هایی از امید را در آن مشاهده کرد. در واقع نگاهی به رفتار سهامداران نشان می‌دهد آنها به سمت خرید سهام صنایعی رفته‌اند که شرایط بهتری با رفع تحریم‌ها برای آنها متصور است. کارشناسان با توجه به شرایط جهانی قیمت محصولات فولادی و سنگ آهن این رفتار فعالان بورس را منطقی ارزیابی می‌کنند و عقیده دارند آنها به درستی از کنار سهام زنجیره فولاد عبور کرده‌اند. بازار جهانی فولاد تحت تاثیر کاهش قیمت سنگ آهن و همچنین کاهش چشمگیر تقاضا در بازار چین، شاهد ثبات و روند نزولی قیمت‌ها است. آنطور که می‌توان از اخبار بین‌المللی برداشت کرد، حالا بازار فولاد در شرایطی مبهم به سر می‌برد و خریداران همچنان خواهان خرید با قیمت‌هایی ارزان‌تر هستند و دست از معامله کشیده‌اند.   اما با تمام این تفاسیر آیا واقعا رفع تحریم‌های غرب علیه ایران تاثیری بر بهبود اوضاع زنجیره فولاد کشور نخواهد داشت؟ اتفاق دیگری که روز گذشته در کنار اعلام خبر رفع تحریم‌ها شاهد آن بودیم، اعلام جزئیات بودجه 95 از سوی دولت بود. آنطور که در جزئیات منتشر شده از بودجه سال آینده آمده است، بودجه طرح‌های عمرانی در سال آینده با رشد 53/ 25 درصدی نسبت به سال جاری همراه شده و به 59 هزار میلیارد تومان رسیده است. بر این اساس به نظر می‌رسد حالا صنعت فولاد با 2 واقعه تاثیر‌گذار در حوزه بین‌الملل و داخلی مواجه است؛ وقایعی که حتی با وجود رکود در بازارهای داخلی و جهانی قطعا می‌توانند تاثیراتی بر این صنعت مادر داشته باشند. با این تفاسیر سوال دیگری که مطرح می‌شود این است که افزایش بودجه طرح‌های عمرانی، به‌عنوان بخشی که اثری مستقیم بر شرایط صنعت فولاد دارد چه سرنوشتی برای این صنعت رقم خواهد زد؟ برجام، بودجه و صنعت فولاد کارشناسان با در نظر گرفتن شرایط بازار جهانی داخلی؛ عقیده دارند رفع تحریم‌های غرب علیه ایران می‌تواند بر صنعت فولاد تاثیرگذار باشد، اما قطعا صنعت فولاد و صنایع بالادستی آن تاثیری ثانویه از رفع تحریم‌ها خواهند گرفت. درواقع زنجیره صنعت فولاد نتیجه رفع تحریم‌ها را جز در مواردی چند به‌صورت آنی نخواهد دید و برای بهره‌برداری از اتفاق تاثیرگذاری مانند رفع تحریم‌ها به زمان نیاز خواهد داشت. به نظر می‌رسد در برهه فعلی بیشترین نفعی که صنعت فولاد از رفع تحریم‌ها خواهد برد حذف هزینه‌های نقل و انتقال پول و همچنین ورود تکنولوژی‌های جدید تولید به کشور است. در گام بعدی، با بهبود شرایط اقتصادی کشور و تزریق نقدینگی به طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام کشور به واسطه ورود سرمایه‌گذاران خارجی و همچنین اختصاص اعتبار بودجه‌های عمرانی، صنعت فولاد می‌تواند به افزایش ظرفیت تولید و رونق تقاضا امیدوار باشد. البته این امیدواری در شرایطی تقویت خواهد شد که دولت تصمیمی برای ورود به طرح‌های جدید عمرانی داشته باشد، زیرا در شرایط فعلی بسیاری از طرح‌های نیمه‌ تمام عمرانی کشور در مراحل نهایی خود قرار دارند و طبعا چنین طرح‌هایی به مواد اولیه فولادی نیازی ندارند. سرمایه‌گذاران خارجی امتیاز برجام برای فولادسازان اما در شرایطی که فولادسازان به واسطه رفع تحریم‌ها و همچنین برقراری مبادلات بانکی می‌توانند بار کمتری بر دوش خود احساس کنند، به نظر می‌رسد بسیاری از شرکت‌های خارجی که پیش از این برای ورود به زنجیره صنعت فولاد ایران اعلام آمادگی کرده بودند حالا شرایط را برای ورود خود به این بخش از اقتصاد ایران مهیا می‌بینند. صنعت فولاد ایران که در سال‌های پس از اعمال تحریم‌ها نتوانسته بود تکنولوژی تولید خود را ارتقا و از این طریق هزینه‌های تولید خود را با کاهش همراه کند، حالا می‌تواند به ورود برندهای معتبر صنایع فولادی به کشور امیدوار باشید. شرکت‌هایی مانند تیسن گروپ آلمان، پوسکو کره جنوبی، نیپن ژاپن، پولیزوس آلمان، شرکت چند ملیتی اتوتک نمونه‌هایی از جمله شرکت‌های خارجی هستند که حالا و با لغو تحریم‌ها برای ورود به صنایع بالادستی و پایین دستی فولاد ایران آمادگی دارند. ورود مجموعه‌ای از بهترین فولادسازان دنیا یکی از مهم‌ترین امتیازهای لغو تحریم‌ها برای صنعت فولاد است که مدیر نمایندگی رسمی اتوتک در ایران به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: به عقیده من مشکلات داخلی و جهانی صنعت فولاد شامل کاهش تقاضا و ریزش قیمت‌ها دست‌کم تا یک سال آینده فولادسازان ایرانی را درگیر خود خواهد کرد اما در کنار این دو مانع از بهترین حسنی که لغو تحریم‌ها برای صنعت فولاد دارد نمی‌توان چشم‌ پوشید و آن چیزی نیست جز ورود تکنولوژی‌های روز دنیا به صنایع فولاد ایران که می‌تواند به کاهش مصرف آب، انرژی و مواردی از این دست منجر شده و هزینه تولید را با کاهش همراه کند. به عقیده هومان خواجه نصیر؛ تنها مشکلی که بر سر راه جذب سرمایه‌گذاران خارجی به کشور وجود دارد قوانین فعلی کشور در این زمینه است که می‌تواند سرمایه‌گذاران را برای ورود به ایران با تردید همراه کند. او می‌گوید: به نظر می‌رسد همزمان با لغو تحریم‌ها بازنگری در برخی قوانین برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی با در نظر گرفتن منافع ملی ضروری است؛ زیرا با وجود اتفاق مهمی مانند لغو تحریم‌ها چنانچه سرمایه‌گذار خارجی در فضای کسب و کار ایران احساس امنیت نداشته باشد، وارد ایران نخواهد شد و در صورت ورود نیز با نتیجه خوبی همراه نخواهد بود. این کارشناس عقیده دارد حالا بهترین فرصت برای ورود قطب‌های فولادسازی دنیا به ایران است و فولادسازان می‌توانند با دست باز در انتخاب تکنولوژی تولید با خارجی‌ها وارد همکاری شوند و سطح تکنولوژی خود را از کشورهایی مانند چین، هند و روسیه به سطحی برتر ارتقا دهند؛ اما تمام اینها به تصمیم دولت برای بازنگری در قوانین و فراهم کردن فضایی استاندارد برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی بستگی دارد. به این ترتیب به نظر می‌رسد با لغو تحریم‌ها و افزایش بودجه طرح‌های عمرانی، می‌توان به آینده بلندمدت صنعت فولاد خوش‌بین بود. این خوش‌بینی در حالی در میان کارشناسان وجود دارد که از سویی چالش‌هایی مانند احتمال افزایش واردات با لغو تحریم‌ها و همچنین احتمال تخصیص نیافتن بودجه عمرانی مانند آنچه در سال جاری شاهد آن بودیم، نگرانی‌هایی ایجاد می‌کند. طرح‌های عمرانی کشور اگرچه در سال جاری بودجه‌ای 47 هزار میلیارد تومانی داشته‌اند؛ اما تا‌کنون چیزی نزدیک به 65 درصد از این رقم به طرح‌های عمرانی اختصاص نیافته است. با این وجود کارشناسان امیدوار هستند با منطقی‌تر شدن قیمت نفت در بودجه سال آینده نسبت به سال جاری (قیمت نفت در بودجه سال 95 روی 40 دلار بسته شده است حال آنکه این رقم برای بودجه سال جاری 53 دلار است) بودجه طرح‌های عمرانی فرصتی برای اجرا داشته باشند. با تمام این تفاسیر باید منتظر ماند و دید کورسوهایی از امید که در پی دو اتفاق لغو تحریم‌ها و افزایش اعتبار بودجه طرح‌های عمرانی سال آینده رخ داده است، شرایط بهتری برای صنعت فولاد در سال آینده رقم خواهد خورد؟

دنیای معدن

نیاز به اصلاح پس‌از رشد مداوم

معاملات روز گذشته در بازار سهام تهران، اگرچه در ابتدا امیدوارکننده به نظر می‌رسید، اما در ادامه یادآور خاطرات تلخی بود که برای مدت دو سال سهامداران و فعالان بازار را تحت فشار قرار داده بود.

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،طی دو سال گذشته و پس از قله تاریخی که در دی ماه سال 1392 برای بورس رقم خورد، رشد شاخص کل در دوره‌های نزدیک به بزنگاه‌های هسته‌ای و افت آن درست یک روز پس از تاریخ‌های مهم مذاکرات هسته‌ای چند بار تکرار شده بود. این تجربه تکراری باعث شد که این بار هم بازار سهام پس از انتظار خبری مهم (از قضا مهم‌ترین خبر مذاکرات هسته‌ای) رفتاری تکراری نشان دهد. در واقع بسیاری از معامله‌گرانی که طی یک ماه گذشته اقدام به خرید کرده بودند، احتمالا از قبل تصمیم خود را برای فروش در روز اجرایی شدن برجام گرفته بودند.
در تجربه‌های قبلی نیز بیشترین بخش ارزش معاملات به خریداران حقیقی اختصاص یافته بود. در واقع در بزنگاه‌های هسته‌ای این حقیقی‌ها بودند که با معاملات خود موجبات افت و خیز شاخص‌ها را فراهم کرده بودند. این مساله نیز در دوره اخیر رشد شاخص به وضوح مشاهده می‌شد. مانند ادوار گذشته، حقیقی‌ها پیش از انتشار خبر، به شدت در حال خرید و طبیعتا حقوقی‌ها به شدت در حال فروش بودند. حال که آخرین بزنگاه هسته‌ای رقم خورده و عملا پس از دو سال انتظار تحریم‌های ظالمانه غرب علیه ایران برچیده شده‌اند، رفتار معامله‌گران درست مانند زمانی شکل گرفته که گویی هنوز هیچ اتفاقی رخ نداده یا دوباره مذاکرات هسته‌ای تمدید شده است. این بار هم حقیقی‌ها در اولین روز پس از انتشار خبر، اقدام به فروش سهم‌هایی کردند که در دوره رکود و در کف‌های قیمتی خریداری کرده بودند. اتفاقی که هم می‌تواند نگران‌کننده و هم امیدوار‌کننده باشد، این است که در روز گذشته نه تنها حقیقی‌ها بیشترین سهم را در فروش داشتند، بلکه در سمت تقاضا نیز حقیقی‌ها مشارکت بیشتری نشان دادند. با افزایش ارزش معاملات و ورود حقیقی‌های جدید، می‌توان امیدوار بود که شاید نقدینگی جدید وارد بازار شده است و صاحبان پول‌های پارک شده تصمیم گرفته‌اند وارد بازار شوند. اما نکته نگران‌کننده در این مورد این است که حقیقی‌ها معمولا نمی‌توانند از سهم‌های خود حمایت کنند و اغلب با هیجان وارد بازار می‌شوند.
این موضوع می‌تواند نشان از آخرین تلاش حقیقی‌ها برای کسب سود در کوتاه‌مدت در بازاری باشد که رشدهای قابل توجهی ثبت کرده است. حال که حقیقی‌های فعال تصمیم گرفته‌اند فروش را به سهامداری ترجیح دهند، این امکان وجود دارد که ریزش قیمت‌ها ادامه‌دار شده و برای مدتی شاید کوتاه قیمت‌ها وارد فاز اصلاح شوند. نباید از خاطر دور داشت که در شرایط رکودی فعلی، شاخص کل بورس تهران در یک ماه گذشته موفق شد بیش از 5/ 6 درصد رشد محقق کند. این در حالی است که در برخی صنایع پیشرو (از قبیل بانک‌ها و خودرویی‌ها) رشدهای 30 درصدی قیمت در یک ماه رخ داده است. این نرخ‌ها برای شناسایی سود برای یک سرمایه‌گذاری یک ماهه بسیار جذاب به نظر می‌رسند و شاید خروج حقیقی‌ها از بازار دست کم برای مدتی کوتاه کاملا طبیعی باشد. اما مهم‌ترین‌ نکته این روزهای بازار، از بین رفتن مهم‌ترین ریسک سیستماتیکی است که برای سال‌ها گریبان گیر بازارها بود. هر چند قیمت‌های جهانی هنوز در محدوده نگران‌کننده‌ای قرار دارد، اما با لغو تحریم‌ها، فعالیت شرکت‌ها به حالت طبیعی برگشته و در میان‌مدت و بلندمدت (اگر اتفاق ویژه‌ای رخ ندهد) سودآوری شرکت‌ها بهبود خواهد یافت. این موضوع سبب می‌شود که اغلب کارشناسان نگرانی خاصی از ریزش قیمت‌ها در روزهای آینده نداشته باشند و ریزش فعلی را تنها اصلاح قیمت در کوتاه‌مدت بدانند.

در بازار چه گذشت؟
طی معاملات روز گذشته، کوران اخبار منجر به تشدید هیجان سهامداران در معاملات شد. از طرفی لغو رسمی تحریم‌ها اعلام شد، از طرف دیگر لایحه بودجه توسط دولت تسلیم مجلس شد و از طرف دیگر فرمول محاسبه نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها نیز اعلام شد. این اخبار در نهایت منجر به رشد شاخص کل و نزدیک شدن به کانال 66 هزار واحد شد، اما در ادامه معاملات و افزایش فشار فروش شاخص به عدد 65 هزار و 424 واحدی برگشت و کار خود را با رشد 563 واحدی به پایان برد. رشد شاخص در حالی رقم خورد که فعالان بازار یک میلیارد و 956 میلیون ورقه بهادار را به ارزش 369 میلیارد تومان و در 121 هزار و 229 نوبت دست به دست کردند. در نتیجه این رشد، بازدهی شاخص کل از ابتدای سال به 6/ 4 درصد رسید. ضمنا با این رشد، شاخص برای اولین بار پس از 21 مرداد ماه سال جاری به کانال 65 هزار واحدی برگشت اما در فتح قله 66 هزار واحدی ناکام ماند. همچنین طی معاملات روز گذشته، گروه‌های خودرویی، بانکی و محصولات شیمیایی بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند و در مرکز توجهات خریداران قرار گرفتند. بیشترین رشد قیمتی در گروه‌های حمل‌و‌نقل، مخابرات و فرآورده‌های نفتی رقم خورد و در طرف دیگر گروه‌های استخراج نفت (با تک سهم حفاری)، استخراج زغال‌سنگ و همچنین گروه ماشین آلات برقی بیشترین افت قیمت را ثبت کردند. این در حالی بود که از میان 37 صنعت حاضر در بورس، 16 صنعت با رشد قیمت و 18 صنعت با افت قیمت مواجه شدند. بیشترین اثر مثبت بر شاخص کل به ترتیب از آن گروه‌های محصولات شیمیایی، مخابرات و شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی بود. این گروه‌ها به ترتیب شاخص را 286، 206 و 140 واحد ارتقا دادند و در طرف دیگر گروه‌های بانکی، خدمات فنی و مهندسی و عرضه برق (با تک سهم مبین) به ترتیب شاخص کل را 162، 48 و 20 واحد تنزل دادند تا در قعر فهرست اثرگذاران بر شاخص قرار گیرند.

بنکر

بازار سرمایه از دوربین بودجه

سرانجام روز گذشته لایحه بودجه سال ۹۵ پس از حدود یک ماه تاخیر در حالی از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد که اهالی بازار سرمایه امید دارند برنامه‌ریزی‌های سال آینده دولت بتواند بارقه‌های امیدی برای این بازار داشته باشد و بخشی از مشکلات سرمایه گذاران بورسی را برطرف کند.

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،از میان مهم‌ترین سرفصل‌های اقتصادی بودجه کشور که مرتبط با بازار سرمایه نیز هست، بحث مالیات‌ها مطرح می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود افزایش درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در بودجه 95، عمده این رشد مربوط به بنگاه‌های اقتصادی است که شفافیت مالی لازم را نداشتند. بنابراین قرار نیست از شرکت‌های بورسی که شفافیت مالی لازم را دارند مالیات بیشتری دریافت شود. از سوی دیگر، بحث بودجه‌های عمرانی است که افزایش نسبی پیدا کرده و مهم‌تر از آن امیدواری به تحقق آن با توجه به درآمدهای نفتی بیشتر است. با توجه به رابطه مستقیم بودجه عمرانی و عملکرد بسیاری از صنایع مهم بورس، این نکته از بودجه نیز اهمیت بالایی دارد. نکته مهم دیگری که در بودجه سال 95 مشاهده می‌شود، کاهش نرخ بهره مالکانه شرکت‌های معدنی و فلزی است که اکنون زیر فشار افت شدید قیمت‌های جهانی هستند.

بودجه انبساطی دولت
امیر عباس کریم زاده، مدیر سرمایه‌گذاری شرکت نوآوران مدیریت سبا نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اظهار کرد: سقف کل بودجه 95 از سوی دولت 952 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که نسبت به قانون بودجه کشور در سال 1394 (معادل 847 هزار میلیارد تومان) افزایش بیش از 3/ 12 درصدی را نشان می‌دهد در حالی‌که قانون بودجه سال 1394 نسبت به سال 1393 رشد 3/ 5 درصدی داشت. لذا در گام اول می‌توان به این نکته رسید که بودجه کشور در سال 1395 نسبت به سال 1394 از رشد بالاتری برخوردار بوده و انبساطی پیش‌بینی شده است. وی ادامه داد: همچنین مجموع کل منابع عمومی دولت ( شامل درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، واگذاری دارایی‌های مالی) در بودجه 1395 کشور معادل 267 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که نسبت به قانون بودجه سال 1394 کشور (معادل 236 هزار میلیارد تومان) رشد بیش از 13 درصد را ارائه می‌دهد. مجموع منابع عمومی دولت در سال 1393 معادل 211 هزار میلیارد تومان بوده که با رشد 6 درصدی در بودجه 1394 به 236 هزار میلیارد تومان رسیده است. به عبارتی قدر مطلق افزایش منابع عمومی دولت در بودجه 95 در مقایسه با سال 94، افزایش 31 هزار میلیارد تومانی را نشان می‌دهد در حالی‌که در بودجه 94 نسبت به سال ماقبل آن افزایش 25 هزار میلیارد‌تومانی را نشان می‌دهد.
وی در ادامه افزود: بخش درآمدها به مبلغ 149 هزار میلیارد تومان ( شامل درآمدهای مالیاتی، درآمد ناشی از کمک‌های اجتماعی، درآمد حاصل از مالکیت دولت، درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات، درآمد جرایم و خسارات و متفرقه)؛ بیش از 55 درصد از سهم درآمد را به خود اختصاص داده است، که نکته قابل تامل در این بخش سهم بخش درآمد مالیاتی است که بیش از 101 هزار میلیارد تومان را به خود اختصاص داده است به عبارتی درآمد مالیاتی از کل درآمدهای بودجه بیش از 8/ 67 درصد و همچنین از کل منابع عمومی دولت 7/ 37 درصد را تشکیل می‌دهد. ضمنا درآمدهای مالیاتی قانون بودجه سال 1393 و 1394 به ترتیب 66 و 90 هزار میلیارد تومان بوده است که نشان می‌دهد درآمدهای مالیاتی دولت بیش از 11 هزار میلیارد تومان در بودجه 1395 نسبت به سال 1394 افزایش به همراه داشته است. به عبارتی نقطه ضعف درآمدهای دولت، درآمدهای مالیاتی است، زیرا دولت تاکید کرده که سهم وابستگی خود به فروش نفت خام را به مبلغ 685 هزار میلیارد ریال به میزان 25 درصد تقلیل داده است در حالی که این سهم در لایحه بودجه 1394 به میزان 32 درصد بوده است. بخش درآمدهای دولت در بودجه 95 نسبت به سال جاری با افزایش 4/ 16 درصد به سطح 149 هزار میلیارد تومان، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای با افزایش 4/ 29 درصد به سطح 73 هزار میلیارد تومان، واگذاری دارایی مالی با رشد 30 درصدی به 45 هزار میلیارد تومان بالغ شده است. واگذاری دارایی مالی در بودجه سال 1394 کاهش یک درصدی را داشته است. وی در پاسخ به سوال «دنیای اقتصاد» مبنی بر اینکه آیا افزایش مالیات می‌تواند تاثیری بر بازار سرمایه داشته باشد؟ گفت: برای بررسی تاثیرات لایحه بودجه 1395 بر بازار سرمایه کشور باید به برخی از محورهای مهم لایحه بودجه از جمله مالیات، بودجه عمرانی دولت، درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی و نرخ تسعیر ارز پرداخت.

نبود ریسک مالیاتی برای بازار سرمایه
کریم زاده در ادامه به بررسی سرفصل مالیات پرداخت و گفت: سهم درآمدهای مالیاتی در قانون بودجه 1394 معادل 90 هزار میلیارد تومان و در لایحه بودجه 1395 کشور، 101 هزار میلیارد تومان برآورد شده است که می‌توان تفسیر‌های مختلفی در این بابت داشت؛ در نگاه کلی کاهش دادن سهم درآمدهای دولت از حوزه نفت و مشتقات آن و انتقال آن به حوزه مالیات امری مثبت ارزیابی می‌شود، به‌طوری‌که نوسانات بهای نفت موجب تلاطم در بودجه کشور نخواهد شد. وی ادامه داد: افزایش 13 درصدی درآمدهای دولت در حوزه مالیات تاحدودی توان نقدینگی بخش‌های تولید و خدماتی را با توجه به شرایط رکود تورمی حاکم بر اقتصاد کشور خواهد کاست که پیامد مثبتی برای اقتصاد و بازار سرمایه کشور به حساب نمی‌آید، اما باید نگاهی دقیق‌تر داشت که افزایش درآمدهای مالیاتی از کدام قسمت پیش‌بینی شده است.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه مالیات اشخاص حقوقی در قانون بودجه 94 معادل 21 هزار میلیارد تومان بوده که در لایحه بودجه سال 1395 این رقم به سطح 23 هزار میلیارد تومان افزایش یافته که افزایش 2 هزار میلیارد تومانی مالیات از سهم شرکت‌های حقوقی غیر‌دولتی دیده شده است بنابراین می‌توان در نظر گرفت که با لحاظ اینکه در برنامه ششم دولت، هیچ‌گونه معافیت مالیاتی جدیدی دیده نشده است و برنامه‌ای درخصوص حذف مالیات‌های شرکت‌های حقوقی مشمول معافیت مالیاتی دیده نشده است، بنابراین دولت برنامه‌های جدی برای مقابله با فرار مالیاتی و اخذ بخشی از 60 درصد درآمدهای مشمول فرار مالیاتی دارد پس برای بازار سرمایه ریسکی را به بار نمی‌آورد، چرا‌که دولت در تلاش است که سیستم مالیات خود را شفاف کرده و تمرکز جدی بر فرار مالیاتی داشته باشد. وی درخصوص بودجه عمرانی دولت نیز اظهار کرد: در لایحه بودجه 1395 معادل 59 هزار میلیارد تومان و در قانون بودجه 1394، مبلغ 51 هزار میلیارد تومان برای بودجه عمرانی برآورد شده است به عبارتی بودجه عمرانی دولت انبساطی تلقی شده و این امر پیامدی مثبت برای اقتصاد و برای بازار سرمایه است.

نوید مهم برای صنایع معدنی و فولادی کشور
وی در ادامه با اشاره به اینکه تبصره 7 لایحه بودجه 1394 عنوان می‌کند که کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج‌کننده سنگ‌آهن که پروانه آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت‌های تابعه است ولی فاقد قرارداد با سازمان مذکور و شرکت‌های تابعه هستند موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن فوق در سال 1395، 20 درصد مبلغ فروش محصولات خود را به حساب درآمد عمومی ردیف 130419 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور پرداخت کنند، گفت: در صورت سرمایه‌گذاری برای تکمیل زنجیره تولید حق انتفاع به‌صورت پلکانی و به شرح زیر پرداخت می‌شود:
- فروش محصول به‌صورت سنگ‌آهن و دانه‌بندی شده معادل 20 درصد مبلغ فروش
- فروش محصول به‌صورت افشرده (کنسانتره) شامل افشرده‌های تحویلی برای گندله‌سازی درون شرکت و افشرده‌سازی به خارج از شرکت معادل 5/ 16 درصد مبلغ فروش
- فروش محصول به‌صورت گندله‌سازی معادل 13 درصد مبلغ فروش افشرده
- فروش محصول به‌صورت آهن اسفنجی معادل 10 درصد مبلغ فروش افشرده
- مواد فوق صرفا به شرکت‌هایی تعلق می‌گیرد که زنجیره ارزش فرآوری را در داخل مجموعه همان شرکت انجام دهند. در صورتی که شرکت‌های موضوع این جزء با رعایت قانون تجارت از محل سود سهام خود اقدام به سرمایه‌گذاری در معادن و صنایع معدنی پایین‌دستی کنند به میزان 10 درصد سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته از محل سود، به‌عنوان حق انتفاع بهره‌برداری محاسبه می‌شود. مدیر سرمایه‌گذاری شرکت نوآوران مدیریت سبا با اشاره به موارد فوق، گفت: در مقایسه با بودجه‌های سال اخیر که درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی بیش از 15 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده بود، سیاست‌های به مراتب بهتری را برای شرکت‌های این گروه در پیش گرفته است و این رقم به 9 هزار میلیارد ریال کاهش یافته است؛ بنابراین این نوید مهمی برای صنایع معدنی و فولادی کشور به حساب می‌آید. وی درخصوص افزایش نرخ تسعیر ارز در بودجه جدید نیز اظهار کرد: نرخ تسعیر ارز در بودجه سال 95 عدد 2997 تومان تعیین شد و این نرخ نسبت به نرخ 2850 تومان ارز مبادله‌ای بوده سال جاری، افزایش به همراه داشته است.

اهتمام دولت به رشد مولفه‌های اقتصادی
در این راستا سعید اسلامی بیدگلی، رئیس هیات مدیره شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی معتقد است: بودجه امسال همان‌گونه که از قبل نیز مشخص بود به‌طور کلی در مقایسه با سال گذشته انبساطی تر است و با توجه به تاخیری که به دلیل اجرایی شدن برجام در ارسال آن به مجلس پیش آمد، می‌توان به تلاش دولت برای بهبود شرایط اقتصادی پی برد که افزایش در درآمدهای عمرانی و اختصاص بودجه بیشتر به بخش عمرانی و توجه به صنایع که آسیب بیشتری از رکود دیده‌اند، نمونه بارز این مساله است. با افزایش درآمد در بودجه عمرانی کشور، هرچند مخارج و هزینه‌ها نیز به تبعیت از آن رشد خواهد کرد اما افزایش بودجه عمرانی به بهبود صنایع و در نتیجه رشد مولفه‌های بورسی منجر می‌شود. وی ادامه داد: با افزایش بودجه عمرانی، میزان تقاضا برای کالاهای عمرانی به ویژه برای دولت به‌عنوان مصرف‌کننده افزایش می‌یابد که محصولات سیمانی، فولادی، سنگ معدنی‌ها، فلزی و غیر‌فلزی در صدر دیگر محصولاتی هستند که با رشد روبه‌رو‌ خواهند شد. رئیس هیات‌مدیره مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی در ادامه افزود: رشد مولفه‌های مزبور، افزایش میزان تولید، فروش و در نهایت افزایش حاشیه سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس را دربر دارد. اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: زمانی که دولت وضعیت مناسب‌تری در بودجه پیدا می‌کند، انتظار برای طرح‌ها و تغییراتی که منجر به کاهش سود شرکت‌های بورسی می‌شود نیز کاهش یافته یا به تعویق می‌افتد که از این منظر نیز شرکت‌ها و صنایع بورسی با بهبود شرایط و بالطبع سودآوری روبه‌رو‌ خواهند شد. وی در ادامه افزود: اولویت دیگر دولت در این بودجه، پرداخت بدهی‌های دولتی به پیمانکاران است که به این ترتیب صنایع فعال در این زمینه که در بازار سرمایه نیز مشغول هستند با افزایش درآمد مواجه می‌شوند. اسلامی در پایان پیشنهاد داد: کاش شرکت‌های فعال در بازار سرمایه همزمان با ارسال گزارش بودجه، به اصلاح گزارش عملکرد خود می‌پرداختند.

بنکر

سهام بخشهای بالادستی آرامکو واگذار نمی شود

منابع عربستانی اعلام کردند که شرکت آرامکو این کشور تنها سهام بخشهای پایین دستی خود را واگذار می کند و بخشهای بالادستی آن وارد بازار سهام نمی شوند.

پیام نفت: به گزارش خبرگزاری رویترز، منابع نزدیک به دولت عربستان اعلام کردند که دولت این کشور تنها سهام پروژه های مشترک پالایشی را واگذار می کند و برای واگذاری بخشهای اکتشاف و تولید نفت شرکت آرامکو برنامه ای ندارد. به گفته منابع یاد شده، به برخی از مدیران آرامکو اطلاع داده شده که این شرکت به دنبال واگذاری سهام زیرشاخه های پالایشی خود در داخل و خارج از عربستان است. یکی از این منابع اعلام کرد که یکی از گزینه ها، تشکیل یک شرکت هلدینگ برای مدیریت همه سهام زیرشاخه های پالایشی آرامکو است. به گفته وی، سهام شرکت اصلی آرامکو، واگذار نمی شود. وی که به دلیل حساسیتهای سیاسی خواست که نامش فاش نشود، گفت: این شرکت هلدینگ است که می تواند وارد بازارهای شود، نه خود آرامکو. پس از آن که در هفته گذشته، محمد بن سلمان، جانشین ولیعهد عربستان از احتمال واگذاری سهام آرامکو خبر داده بود، گمانه زنی هایی گسترده در بازارهای جهانی انرژی آغاز شده بود.

پیام نفت

مهمترین ویژگی فرابورس ایران داشتن نیروی جوان و نوآور است

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، داشتن نیروی جوان، خلاق و نوآور را ویژگی مهم فرابورس ایران دانست و گفت: حضور این افراد نویدبخش آینده‌ای روشن برای بازار سرمایه کشور است.

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ به نقل از  روابط عمومی فرابورس ایران، گردهمایی هیات مدیره ادوار فرابورس ایران با حضور رئیس و اعضای هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیرعامل سابق و فعلی فرابورس ایران و با استقبال پرتعداد اعضای دوره‌های مختلف هیات مدیره این شرکت از ابتدای تاسیس تاکنون برگزار شد.

در این گردهمایی که به بهانه هفتمین سالروز تاسیس فرابورس ایران برگزار شده بود، محمد فطانت رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار کشور ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این مراسم اظهار داشت: ابتکار فرابورس ایران برای برگزاری این گردهمایی قابل تقدیر بوده و پیام اصلی آن را می‌توان همدلی و هم‌افزایی میان نخبگان و فعالان بازار سرمایه تعبیر کرد.

وی با اشاره به اینکه تمامی اعضای هیات مدیره ادوار فرابورس ایران همچنان در یکی از بخش‌های بازار سرمایه به نقش‌آفرینی مشغولند، افزود: تمامی اهالی این بازار اعضای یک خانواده محسوب می‌شوند و باید با کمک یکدیگر در راستای اعتلای آن گام برداریم.

فطانت با اشاره به دستاوردهای فرابورس ایران طی هفت سال گذشته، گفت: مهمترین ویژگی فرابورس ایران به‌کارگیری نیروهای جوان، خلاق و نوآور بوده که حضور این افراد نویدبخش آینده‌ای روشن برای بازار سرمایه است؛ چراکه با حضور چنین پتانسیلی می‌توان به رشد، توسعه و بالغ‌تر شدن بازار سرمایه امیدوار بود، البته از تجارب افراد باسابقه که تعداد آنها در بازار سرمایه کم هم نیست باید در کنار این جوانان استفاده ‌کنیم.

وی همچنین توجه به آموزش افراد نخبه در فرابورس ایران را به مدیران این مجموعه تبریک گفت و این مسئله را مرهون تلاش تک تک اعضای هیات مدیره این شرکت عنوان کرد.

فطانت با اشاره به اتمسفر اقتصادی کشور تاکید کرد: اقتصاد کشور امروز در مسیری قرار گرفته است که به دنبال آن بازار سرمایه در افق کوتاه مدت و میان مدت رشد ملموس و مناسبی بیش از گذشته خواهد داشت.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در بخش دیگری از اظهاراتش به توصیف جزئیات نقشه استراتژی این سازمان که اخیراً تدوین شده پرداخت و خاطرنشان ساخت: این نقشه استراتژی با هدف ترسیم افق چشم‌انداز بازار سرمایه کشور و با توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تدوین شده و مشتاقانه منتظر نظرات کارشناسان و فعالان بازار برای تکمیل آن هستیم تا بتوانیم هدف‌گذاری مناسبی برای آینده داشته باشیم.

فطانت با اشاره به لزوم همگرایی در شرایط فعلی، هدف از تدوین نقشه استراتژی را تدوین شاخص‌های کنترلی یکسان و ایجاد زبان مشترک در میان ارکان بازار عنوان کرد و افزود: بازار سرمایه به منظور نقش‌آفرینی موثر در عرصه اقتصادی کشور باید سنجه‌های مشترک استاندارد بر اساس تعاریف مشترک داشته باشد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه با اشاره به 4 محور نقشه استراتژی سازمان بورس گفت: این نقشه که بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن و در 4 وجه دستاوردهای کلیدی، مشتری و ذی‌نفعان، فرآیندها و قابلیت‌ها و رشد و یادگیری طراحی شده است دارای 60 هدف استراتژیک در وجوه 4 گانه است که تمامی اولویت‌های راهبردی 7 گانه ابلاغی وزارت امور اقتصادی و دارایی را پشتیبانی می‌کند.

رسول سعدی رئیس هیات مدیره فرابورس ایران نیز در ابتدای این مراسم با عرض خیر مقدم به حضار و میهمانان، از همه افرادی که در شکل‌گیری و اعتلای فرابورس ایران تلاش کرده‌اند، تشکر و قدردانی کرد.

وی ادامه داد: امروزه سازمان‌هایی که به دنبال تعالی هستند در گام اول به سراغ فناوری، محصول و بازار نمی‌روند بلکه جذب افراد شایسته و نگهداری از آنها را در اولویت قرار می‌دهند که این مهم با تلاش مدیرعامل سابق و فعلی در فرابورس ایران مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس هیات مدیره فرابورس ایران اضافه کرد: هیچ کس فکر نمی‌کرد که فرابورس ایران طی 7 سال بتواند این نقش را در بازار سرمایه و اقتصاد کشور ایفا کند هرچند نباید فراموش کرد که همواره جا برای تلاش مضاعف وجود دارد و امیدوارم با تجربه و دانشی که در این مجموعه گرد هم آمده بیش از گذشته و با انگیزه بیشتر به تلاش خود ادامه دهیم.

بر اساس این گزارش، مصطفی امید قائمی مدیرعامل سابق فرابورس ایران در این گردهمایی به نگاه مثبت و حمایت سازمان بورس در دوره گذشته برای راه‌اندازی و در دوره کنونی برای پیشبرد اهداف فرابورس اشاره کرد و گفت: تلاش آقای هامونی برای حفظ و ارتقای جایگاه فرابورس قابل تقدیر است چراکه در سال‌های ابتدای فعالیت یک شرکت رشد به صورت تصاعدی اتفاق می‌افتد اما در سال‌های بعدی نگه داشتن وضعیت مطلوب شرکت کار دشواری است.

سپس، امیر هامونی مدیرعامل فرابورس ایران هدف از تشکیل این گردهمایی را تشکر از زحمات اعضای هیات مدیره و مدیرعامل سابق فرابورس و استفاده از نظرات این افراد در ادامه مسیر فعالیت عنوان کرد.

وی در ادامه گزارشی از مهمترین فعالیت‌ها و اقدامات فرابورس ایران طی 7 سال گذشته ارائه کرد و به بیان مهمترین برنامه‌های آتی این مجموعه پرداخت.

خبرگزاری دانشجو