افت دسته‌جمعی نماگرهای بازار سهام/ توقف بورس در موعد سررسید حساب‌های اعتباری

بازار سهام بورس همزمان با موعد تسویه حساب‌های اعتباری شرکت‌های کارگزاری، با افت دسته‌جمعی نماگرهای خود همراه بودند؛ هر چند که حجم معاملات چندان چنگی به دل نمی‌زد.

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس؛ شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران در پایان معاملات امروز سه‌شنبه 26 آبان ماه 94، از 94 واحد افت به عدد 63 هزار و 13 واحد رسید، شاخص قیمت وزنی نیز در پایان معاملات امروز این بازار با ریزش 36 واحدی روی عدد 24 هزار و 540 واحد ایستاد.

شاخص سهام آزاد شناور اما با 215 واحد افت عدد 69 هزار و 869 واحد را تجربه کرد، شاخص بازار اول اما در حالی با افت 92 واحدی به رقم 43 هزار و 703 واحد دست یافت که شاخص بازار دوم با 52 واحد کاهش نمایشگر عدد 140 هزار و 102 واحدی برای این بازار بود.

شاخص کل فرابورس نیز در پایان معاملات امروز این بازار با 3 واحد ریزش عدد 701 واحد را تجربه کرد.

بر اساس این گزارش نماد معاملاتی سه شرکت پالایش نفت اصفهان با 26 واحد، ایران خودرو با 24 واحد و پالایش نفت بندرعباس با 14 واحد کاهش بالاترین تأثیر منفی را در محاسبه شاخص کل بورس به نام خود ثبت کردند.

در مقابل نماد معاملاتی سه شرکت مخابرات ایران با 16 واحد، گروه مپنا با 13 واحد و خدمات انفورماتیک با 11 واحد رشد بیشترین تأثیر مثبت را در برآورد این نماگر به دوش کشیدند.

به گزارش فارس، ارزش کل معاملات امروز بازار سهام به بیش از 70 میلیارد تومان بالغ شد که ناشی از دست به دست شدن 364 میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله طی 33 هزار و 28 نوبت خرید و فروش بود.

طی معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت‌های عمران و توسعه شاهد، گروه صنعتی سپاهان، مواد ویژه لیا، گسترش سرمایه‌گذاری ایرانیان از سوی ناظر بازار سهام بازگشایی و در عین حال نماد معاملاتی شرکت‌های داروسازی کوثر، بیمه رازی، قند ثابت خراسان، قند لرستان، موتوژن، رادیاتور ایران، قطعات اتومبیل ایران، ایران خودرو، بیمه سامان، معدنی و صنعتی شمال شرق شاهرود متوقف شدند.

به گزارش فارس، در معاملات امروز بازار سهام همزمان با فرا رسیدن موعد تسویه حساب‌های اعتباری شرکت‌های کارگزاری بازار سهام شاهد افزایش عرضه‌ها و عقب‌نشینی بازیگران حرفه‌ای بازار در نمادهای معاملاتی پربیننده بود.

در عین حال طرح دوباره موضوع تحقیق و تفحص از سازمان بورس در آستانه آغاز جدل‌های گروهی و حزبی برای انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی دوباره بازار سهام را روی هیجان‌های سیاسی قرار داده است.

بازاری که این روزها با فقر شدید نقدینگی و کوچک شدن حجم و ارزش معاملات روزانه سهام مواجه شده و تلاش می‌کند تا برای هیأت‌های سرمایه‌گذاری خارجی حرفی برای گفتن داشته باشد.

امروز در گروه ساختمانی‌های بورس، شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران نخستین پیش‌بینی برآوردی خود از بودجه سال مالی منتهی به پایان شهریور ماه 95 را با برآورد زیان 97 ریالی اعلام کرد، این در حالی است که «وساخت» در بودجه سال مالی 94 عایدی خود را از 68 ریال به 76 ریال افزایش داده بود.

در نماد معاملاتی «ثعمرا» عملکرد 6 ماهه حسابرسی شده این شرکت حاکی از تعدیل منفی 54 درصدی سود برآوردی در بودجه سال مالی 94 این شرکت دارد. 

در بازار فرابورس نیز امروز خبرهای حاکی از آماده شدن سهام شرکت چرم مشهد برای عرضه اولیه سهام در بازار دوم این بازار دارد.

«چرمش» در گزارش 6 ماهه امسال خود توانسته با تحقق سود 98 ریالی به ازای هر سهم معادل 46 درصد از عایدی برآورد خود را پوشش دهد. 

در گروه بانک‌ها نیز بانک گردشگری با ارائه شفاف‌‌سازی درباره فروش ملک‌های خود در تهران عنوان کرده که کاهش نرخ سود تسهیلات اعطایی، کاهش سود درآمد سرمایه‌گذاری و افزایش هزینه‌های مالی دلیل تعدیل سود این شرکت است.

به گزارش فارس، بازار سهام امروز بازاری متعادل اما با افزایش عرضه‌ها همزمان با فرا رسیدن موعد تسویه حساب‌های اعتباری شرکت‌های کارگزاری بود که تلاش می‌کرد، برای معامله‌گران حرفه‌ای بازار در برخی تک سهم‌ها و شرکت‌های کوچک بازار به ویژه در بازار پایه توافقی فرابورس نوسان‌سازی کند.

خبرگزاری فارس

قانون رفع موانع تولید کمکی به افزایش سرمایه بانک‌های توسعه‌ای نمی‌کند/ پیشنهاد ۲ راهکار برای افزایش سرمایه

مدیرعامل بانک توسعه صادرات با اشاره به قانون رفع موانع تولید و ارتقاء نظام مالی کشور، گفت: اختصاص بخشی از بودجه عمرانی و یا استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ۲ راهکار افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و توسعه‌ای است.

علی صالح آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزار فارس، درخصوص افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات با توجه به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، اظهارداشت:‌ تسهیلاتی که این بانک می‌تواند پرداخت کند از محل سرمایه است زیرا بانک توسعه صادرات شعبه محور نیست و از منابع مردمی چیزی کسب نمی‌کند.

وی ادامه داد: اتکای این بانک به منابع خود، منابع صندوق توسعه ملی و یا خطوط اعتباری بانک مرکزی است. البته از خطوط اعتباری بانک‌های خارجی قبلا استفاده می‌شد و در حال حاضر هم به صورت محدود استفاده می‌شود.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات تصریح کرد: یکی از پتروشیمی‌ها را با فاینانس خارجی به ارزش 2.2 میلیارد یورو تامین مالی کردیم و آن پروژه اجرایی شد اما در اغلب موارد از همان سه محل صندوق توسعه ملی و یا خطوط اعتباری بانک مرکزی و سرمایه تامین مالی انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه منابع بانک توسعه صادرات از سال 86 افزایش نیافته است، افزود: صندوق توسعه ملی تا حدودی به بانک کمک کرده است و اگر بخواهیم بیشتر نقش داشته باشیم حتما باید سرمایه بانک اضافه شود.

صالح آبادی ادامه داد: قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام تامین مالی به چند دلیل به سرمایه بانک توسعه صادرات به چند دلیل نمی‌تواند کمکی به افزایش نمی‌دهد.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات با بیان اینکه در قانون آمده منابع مازاد را بفروشید و به حساب سرمایه بانک اضافه کنید، گفت: اما بانک توسعه صادرات دارایی مازادی ندارد؛ یکی دیگر از پیش‌بینی‌ها این است که هر چه از محل بازپرداخت حساب ذخیره ارزی وصول کردید، در سرمایه منظور کنید، اما این منبعی جدید برای بانک نیست زیرا قبلا هم وجود داشته و فقط موجب می‌شود منابع بانک کاهش نیابد.

وی افزود: مقرر شده یک سری پروژه‌ها را در بانک‌ها واگذار کنند اما این پروژه‌ها ناتمام است و در واقع بانک باید پول به پروژه تزریق کند تا به اتمام برسد؛ بانک توسعه صادرات منبعی برای این کار ندارد.

صالح آبادی ادامه داد: در قانون آمده اوراق منتشر کنید و مطالبات را فروخته و به سرمایه تبدیل کنید. ضامن آن اوراق خودبانک است. این در حالی است که بدون آن مطالبات هم بانک می‌تواند اوراق فروخته و پول منابع جذب کند. بنابراین قرض جدیدی است و راه جدیدی برای افزایش سرمایه بانک نیست.

وی تصریح کرد: در بانک توسعه صادرات اوراق در بازار باید به نرخ جذاب فروخته شود و چون ما باید به بخش صادرات با دید حمایتی تسهیلات پرداخت کنیم نمی‌توانیم منابع از بازار با نرخ 22 درصد بگیریم و به نرخ 20 درصد به مشتریان بدهیم.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت:‌ سرمایه بانک توسعه صادرات 2500 میلیارد تومان است که بخش عمده آن ناشی از تسعیر نرخ ارز است زیرا 80 درصد سرمایه بانک ارزی است و با افزایش نرخ ارز معادل ریالی آن رقم افزایش داشته است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا سود عملیات مالی بانک به افزایش سرمایه تعلق می‌گیرد، تصریح کرد: طبق قانون 40 درصد سود باید به دولت داده شود و بخشی هم به عنوان مالیات تخصیص داده می‌شود، هر چه باقی می‌ماند به عنوان سرمایه منظور می‌شود.

صالح آبادی راهکار موجود و قابل اجرا برای افزایش سرمایه بانک‌های توسعه‌ای را تخصیص بخشی از بودجه عمرانی به این بخش دانست و اظهارداشت: وقتی سرمایه وارد بانک می‌شود؛ در حال گردش است و همیشه زایش دارد اما وقتی پول به یک پروژه عمرانی داده می‌شود، فقط یک بار پرداخت می‌شود و دیگر تمام.

وی ادامه داد: بهتر است این پول را تبدیل به اهرم کنیم و این سرمایه‌ای که در بانک ماندگار می‌شود، قابلیت پرداخت به پروژه‌های مختلف در طول سال‌های سال دارد. البته منظور این نیست که همه منابع عمرانی برای افزایش سرمایه بانک‌ها اختصاص داده شود.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت: اگر بخشی از منابع عمرانی به بانک‌های توسعه ای و حتی بانک‌های تجاری دولتی منتقل شود، می‌تواند به اقتصاد کشور کمک بیشتری کند. راهکار دوم هم افزایش سرمایه بانک‌های توسعه‌ای و تجاری دولتی از محل صندوق توسعه ملی است. این دو راهکار کاملا عملیاتی و قابل اجرا است.

خبرگزاری پارس

افت شاخص بورس طبیعی است

یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اوضاع وخیم نقدینگی صندوق‌های سرمایه گذاری معتقد است: با نسبت پی بر ای ۵.۵ مرتبه ای می توان ارزش ۲۴۰ هزار میلیارد تومانی را برای بازار سهام انتظار داشت، یعنی کاهش ۷ تا ۸ درصدی شاخص کل بورس است.

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،سعید شمسی‌نژاد در گفت‌وگو با فارس گفت: صندوق ها و شرکت های سرمایه گذاری اغلب در اواخر دوره مالی می توانند از موجودی نقد قابل مشهودی در تزارنامه بهره ببرند و عمده آن را در افزایش سرمایه ها به کار می‌گیرند. این در حالی است که به دلیل کاهش تقسیم سود نقدی در مجامع شرکت‌ها ، حجم نقدینگی در گردش صندوق ها به شدت با کاهش مواجه شده است.
مدیر پورتفولیوی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری افزود: طی سه سال گذشته هزینه مالی بنگاههای اقتصادی از رقم سه هزار میلیارد تومان به 14 هزار و یکصد میلیارد تومان افزایش یافته و این در حالی است که درآمد شرکت ها در بودجه های برآوردی در سال مالی جاری از 59 هزار میلیارد تومان به 43 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.
این موضوع نشان می دهد که با وجود افزایش هزینه های شرکت ها اما درامد به همان نسبت افزایش نیافته و حتی با کاهش نیز مواجه بوده است. ازسویی دیگر کاهش حجم فروش و افزایش بهای تمام شده فروش شرکت ها همچنان از سوداوری انتظاری شرکت ها در دوره های عملکردی می کاهد.
این مقام مسئول با اشاره به رفت و آمد هیات های سرمایه گذاری خارجی به کشور عنوان کرد: خارجی ها درایران بیش از آنکه علاقه مند برای خرید سهام شرکت ها باشند، به دنبال صکوک و ابزار های مالی با درآمد ثابت هستند، چرا که سود صکوک بالاتر از تورم بوده و این موضوع برای آنها جذابیت بیشتری برای سرمایه گذاری دارد.
وی افزود: کاهش سودآوری شرکت ها به این معنی است که با معیار «نسبت قیمت بر درآمد» 5.5 مرتبه ای بازار سهام می توان ارزش 240 هزار میلیارد تومانی را برای بازار سهام انتظار داشت و این یعنی کاهش 7 تا 8 درصدی شاخص کل بورس است.
این تحلیل هولناک نشان می‌دهد که اگر اتفاق مثبتی طی ماههای آینده رخ ندهد، باید تا نقطه 56 هزار واحد برای شاخص کل بورس انتظار ریزش داشته باشیم، چرا که نقطه بهینه ورود سرمایه گذار به بازار در همین محدوده است.
وی افزود: این مسئله ارزندگی سهام شرکت ها را نیز تحت تاثیر قرار داده چراکه شرکت ها اکنون با مشکل کاهش سودآوری مواجه شده‌اند، از سوی دیگر اغلب شرکت های سرمایه گذاری و صندوق های بازنشستگی ترجیح داده اند، تا نقدینگی خود را در اوضاع رکود فعلی بر اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار متمرکز کنند. چرا که از دریافت سود نقدی در مجامع سالیانه مایوس شده اند.
شمسی نژاد با بیان اینکه اقتصاد ایران در حال گذار از اقتصاد سنتی مبتنی بر فروش نفت ارزان به سمت اقتصاد پویا است، عنوان کرد: لزوم پرهیز از خام فروشی در کشور در حالی تاکید می شود که صندوق‌های بازنشستگی به دلیل مواجهه با موجی از مستمری بگیران و بازنشستگان همواره نیازمند تقسیم سود نقدی بالا در مجامع سالیانه شرکت های تابعه هستند، چرا که مجبور به پرداخت دو سوم حقوق دولت است.
وی عدم یکپارچه بودن نظام اقتصادی کشور را مشکل اصلی اوضاع فعلی دانست و گفت: تا وقتی داده های سودآوری شرکت ها و بنگاههای اقتصادی تغییر نیابد، با واژه هایی همچون مفت خوری و یا بورژوازی نمی توان بازار سرمایه را متهم به ناکارآمدی کرد.

بنکر

ایران خریدار سهام پالایشگاه‌های خارجی

ایران جمعه و شنبه هفته پیش رو، میزبان سران کشورهای GECFیا صادرکنندگان گاز طبیعی است. نشستی که طبق اطلاعات بیژن زنگنه وزیر نفت نسبت به 2 دوره قبلی که در قطر و روسیه برگزار شده با استقبال بیشتری روبه‌رو و تاکنون 9 کشور حضور خود را در سطح ریاست‌جمهوری و نخست‌وزیری در آن قطعی کرده‌اند.

کد خبر: ۶۶۶۵۲

تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۴ - ۰۸:۱۳

خبر اقتصادی - به واسطه همین برنامه روز سه‌شنبه بیژن زنگنه وزیر نفت در نشستی خبری به تشریح اجلاس سران GECF پرداخت. نشستی که هر چند در ابتدا از خبرنگاران در زمینه طرح سوالات مرتبط با اجلاس سران کشورهای صادرکننده گاز قول گرفته شد، اما بسیاری پرسش‌های بدون ارتباط با این نشست را مطرح کرده و پاسخ خود را نیز دریافت کردند. این در حالی بود که بسیاری از خبرنگاران به واسطه رعایت اصول اخلاقی از طرح پرسش نامرتبط خود انصراف داده بودند. وزیر نفت در ابتدای اظهارات خود با پرداختن به این مساله که مهم‌ترین خصلت سازمان‌هایی مانند اوپک یا مجامعی مانند GECF این است که کشورهای رقیب در آن کنار یکدیگر بالغانه حضور پیدا می‌کنند از نقش این مجمع در آینده بازار گاز سخن گفت. پرسش «تعادل» نیز در همین راستا طرح شد. زنگنه در پاسخ به این پرسش که با توجه به حضور رقبای گازی ایران در جی‌ای سی اف آیا ایران برنامه‌یی برای مذاکره با کشورهایی مانند روسیه و ترکمنستان برای زمینه‌سازی در آینده صادراتی گاز داشته و در اجلاس سران به آن خواهد پرداخت، با اشاره به اینکه ایران قطعا به دنبال مذاکره خواهد بود اظهار کرد: «اما مذاکره تا زمانی که ما گاز قابل حصول نداشته باشیم، بی‌نتیجه است. زمانی حرف ما در مذاکرات جدی گرفته می‌شود که از موضع قدرت مطرح شود. ایران برای طرح تعادلی جدید در بازار گاز به قدرت احتیاج دارد.»

بیژن زنگنه وزیر نفت که در دوره وزارت خود در دولت اصلاحات پالایشگاه مدرس ایران در هند را به دلیل «کهنگی» به فروش گذاشته بود و انتقادهای فراوانی را از سمت کارشناسان اقتصادی به این اقدام وارد کرده بود، روز گذشته در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران از خواست ایران برای خرید سهام پالایشگاه‌هایی که در آینده خریدار نفت ایران باشند، خبر داد. اظهاراتی که نشان می‌داد زنگنه طی این سال‌ها تغییرات چشمگیری در دیدگاه‌های خود داشته است.

وزیر نفت همچنین در پاسخ به پرسش یکی دیگر از خبرنگاران درباره اولویت‌بندی‌های ایران برای استفاده از گاز به صراحت بیان کرد که هنوز برنامه مدونی در این زمینه وجود نداشته و وزارت نفت در ماه‌های پیش رو برای تدوین این برنامه اقدام خواهد کرد.

در حالی که سازمانی مانند اوپک به واسطه سال‌های فراوانی که از عمرش می‌گذرد، در میان افکار عمومی کارکرد خود را در عرصه اجرا آشکار کرده است، برای بسیاری این پرسش مطرح است که نقش اجرایی و کاربردی فرومی مانند GECF برای کشورهای عضو که اغلب رقیب محسوب می‌شوند، چیست؟

وزیر نفت در پاسخ به این پرسش که آیا قرار است در حاشیه اجلاس مجمع کشورهای صادرکننده گاز، با کشورهای روسیه و ترکمنستان برای صادرات گاز به اروپا مذاکراتی انجام شود، تصریح کرد: در حوزه اقتصاد جهانی، حرف زمانی عملی می‌شود که با پشتوانه قدرت مطرح شود زیرا مذاکره‌یی که قدرت واقعی در پشت آن نباشد، تنها صحبتی دوستانه به حساب می‌آید.

وی افزود: بنابراین زمانی می‌توانیم در خصوص صادرات گاز به اروپا با دیگر کشورهای صادرکننده گاز مذاکره کنیم که عرضه قابل قبولی داشته باشیم، در غیر این صورت این مذاکرات جدی گرفته نمی‌شود.

او در ادامه گفت: «صرفا با بیان می‌خواهم کسی وقعی به شما نمی‌نهد، طرح تعادل جدید در بازار گازی دنیا احتیاج به پشتوانه دارد.»

زنگنه در پاسخ به سوالی درباره ساخت و خرید پالایشگاه‌ها یا سهام آنها از سوی ایران در پساتحریم گفت: یکی از سیاست‌های ایران در فروش نفت در دوران بعد از لغو تحریم‌ها، خرید پالایشگاه‌ها و سهام آنها برای تامین امنیت تقاضاست مشروط بر اینکه پالایشگاه‌هایی که سهام آنها خریداری می‌شوند، نفت خود را از ایران بخرند.

به گفته وی، البته قرار نیست وزارت نفت اقدام به خرید این پالایشگاه‌ها کند بلکه کارهای کارشناسی و مذاکرات برای خرید آنها از سوی نفت پیگیری می‌شود و صندوق توسعه ملی در مورد نحوه خریداری اقدام می‌کند؛ ایران قرار است ورود به این عرصه را در پساتحریم تجربه کند.

وزیر نفت درباره خرید نفت از سوی مشتریان سنتی ایران در اروپا و آسیا پس از لغو تحریم‌ها نیز اظهار کرد: سیاست ایران، بازگشت به فروش نفت به مشتریان سنتی به میزان قبل از اعمال تحریم‌هاست و پس از تحریم‌ها قطعا بازار آسیا به دلیل نزدیکی برای ایران در اولویت خواهد بود.

زنگنه با بیان اینکه ارتباط ما با مشتریان سنتی نفت ایران دوسویه خواهد بود، تصریح کرد: در صورت افزایش دریافت بیشتر نفت از سوی مشتریان سنتی، ایران نیز در اقدامی دوسویه، خرید برخی کالاها و تجهیزات یا استفاده از توانمندی آن کشورها را در دستور کار قرار می‌دهد.

 رویاهای «جی‌ای‌سی‌اف» در آینده

زنگنه در ادامه  با بیان تفاوت‌های اوپک و جی‌ای‌سی‌اف و با اشاره به اینکه اوپک یک سازمان است اما جی ای سی اف محل گفت‌وگوست، افزود: این دو با هم تفاوت‌های بنیادی دارند اما همان‌طور که بیش از ١٢ سال طول کشید تا اوپک توانست به اثرگذاری در بازار نفت برسد، امیدواریم در سال‌های آینده جی ای سی اف نیز بتواند در بازار نقش‌آفرینی کند.

وی با اشاره به حضور ٩ رییس کشور در اجلاس جی‌ای‌سی‌اف امسال اظهار کرد: اجتماع این تعداد روسای کشور و گفت‌وگو و همکاری فنی اعضای اجلاس درخصوص تولید و تبدیلات گاز می‌تواند در نوع خود بسیار حائز اهمیت باشد.

زنگنه با بیان اینکه ایران تنها کشوری در منطقه است که گاز مازاد برای اختصاص به صادرات و صنایع در اختیار دارد، گفت: اگرچه قطر نیز از منابع گازی بسیاری برخوردار است اما عمده گاز این کشور تخصیص داده شده است و تعهداتش اشباع است.

وزیر نفت یادآور شد: جز قطر بقیه کشورهای اطراف خلیج‌فارس مصرف‌کننده گاز هستند و ایران می‌تواند به هاب بزرگ منطقه در صادرات و واردات گاز تبدیل شود.

 اولویت‌های گازی ایران

زنگنه با بیان اینکه تزریق گاز به میدان‌ها و تامین مصرف داخلی از اولویت‌های ایران در استفاده از گاز تولیدی کشور است، گفت: با توجه به اینکه حدود ٩٠ درصد شهرهای کشور تحت پوشش شبکه گازرسانی قرار دارند و همه صنایع و نیروگاه‌ها از گاز استفاده می‌کنند تاکنون نتوانسته‌ایم نقش تعیین‌کننده‌یی در صادرات گاز داشته باشیم. وزیر نفت ادامه داد: هم‌اکنون میزان واردات و صادرات گاز برابری می‌کند که البته واردات گاز ما از ترکمنستان به دلیل نیاز نیست بلکه با هدف توسعه روابط انجام می‌شود.

وی در خصوص برنامه‌های صادرات گاز ایران عنوان کرد: اولویت ما در صادرات گاز کشورهای همسایه است زیرا صادرات گاز به کشورهای دور از طریق خط لوله به دلیل هزینه‌های فراوان (ترانزیت و هزینه‌های احداث) از حاشیه سود کمتری برخوردار است.

زنگنه با بیان اینکه ایران از صادرات گاز به عراق به ویژه کردستان عراق، افغانستان و کشورهای جنوب خلیج فارس استقبال می‌کند، اظهار کرد: تاکنون بررسی‌ها نشان می‌دهد، صادرات گاز به اروپا از طریق خط لوله گزینه مناسبی نیست زیرا عواید چندانی برای ما ندارد و برای صادرات به اروپا ال ان جی نسبت به خط لوله گزینه مناسب‌تری است.

 منطقه، آسیا، اروپا؛ اولویت‌های صادراتی ایران

وی با تاکید بر اینکه راه‌اندازی پروژه‌های ال ان جی ایران باید با بهره‌مندی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی در دستور کار قرار گیرد، افزود: در حوزه صادرات گاز به روش ال ان جی اولویت ما بازار آسیاست.

وزیر نفت با اشاره به اینکه هم‌اکنون یک واحد ال ان جی ١٠میلیون تنی ناتمام داریم که به دلیل تحریم متوقف شده است، گفت: راه‌اندازی این طرح نیازمند سالانه ١٥ تا ١٦میلیارد مترمکعب گاز یعنی حدود ٢فاز پارس جنوبی است.

زنگنه در ادامه به فازهای پارس جنوبی اشاره کرد و افزود: فازهای ١٥و ١٦پارس جنوبی آماده افتتاح رسمی است و فاز ١٧ را نیز تا پایان سال نهایی می‌کنیم.

وی تصریح کرد: برنامه ما این است که جز فاز ١٤باقی فازهای پارس جنوبی تا پایان این دولت به بهره‌برداری برسند و به این ترتیب ظرفیت تولید گاز ایران به بیش از یک میلیارد مترمکعب در روز افزایش یابد.

وزیر نفت در این باره که دیپلماسی گازی ایران در جی‌ای‌سی‌اف چیست و چه سیاستی را دنبال می‌کند، گفت: دیپلماسی گازی ایران در مجمع کشورهای صادرکننده گاز تدوین نمی‌شود بلکه در داخل کشور تهیه می‌شود و در آن راستا ایران اهداف خود را در این مجمع پیگیری می‌کند.

وی در پاسخ به اینکه نظر شما درباره ورود امریکا به بازار صادرات گاز درحالی که یک دهه گذشته واردکننده گاز بوده است چیست، عنوان کرد: قطعا ورود امریکا تغییرات زیادی را در بازار گاز ایجاد خواهد کرد؛ روی قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد و سبب کاهش قیمت در بازار می‌شود.

زنگنه درخصوص اولویت‌های صادرات گاز ایران گفت: کشورهای منطقه به دلیل موقعیت جغرافیایی، اولویت ایران برای صادرات گاز ـ چه به صورت ال ان جی و چه از طریق خط لوله ـ به شمار می‌روند؛ ضمن اینکه قرار نیست ایران به هر قیمتی گاز خود را صادر کند. زنگنه در پاسخ به سوالی درخصوص برنامه ایران برای صادرات گاز به اروپا توضیح داد: هر تجارتی بین کشورها منجر به ایجاد صلح بین طرفین می‌شود اما باید توجه داشت در معاملات نباید صرفا به یک کشور وابسته بود و باید همواره بازارهای مختلف را مد نظر داشته باشیم؛ اقدامی که در قالب اقتصاد مقاومتی نیز دنبال می‌کنیم.

وی ضمن تاکید بر اهمیت موضوع صادرات گاز و تفاوت آن با بازارهای دیگر صادراتی خواستار توجه بیشتر اصحاب رسانه به این موضوع اساسی شد و افزود: انجام صادرات گاز به خودی خود بسیار حایز اهمیت است زیرا قیمت صادراتی در فاصله زمانی کوتاه یا متوسطی اصلاح می‌شود و از این رو اصل اقدام به صادرات از قیمت شروع به صادرات بسیار مهم‌تر و تعیین‌کننده‌تر است.

وزیر نفت در پاسخ به اینکه آیا قرار است در حاشیه اجلاس مجمع کشورهای صادرکننده گاز با کشورهای روسیه و ترکمنستان برای صادرات گاز به اروپا مذاکراتی انجام شود، تصریح کرد: در حوزه اقتصاد جهانی حرف زمانی عملی می‌شود که با پشتوانه قدرت مطرح شود زیرا مذاکره‌یی که قدرت واقعی در پشت آن نباشد تنها صحبتی دوستانه به حساب می‌آید.

وی افزود: بنابراین زمانی می‌توانیم درخصوص صادرات گاز به اروپا با دیگر کشورهای صادرکننده گاز مذاکره کنیم که عرضه قابل قبولی داشته باشیم در غیر این صورت این مذاکرات جدی گرفته نمی‌شود.

وزیر نفت در پاسخ به سوالی مبنی بر بهترین نوع مصرف گاز در کشور گفت: در این زمینه، برنامه‌یی در دست تدوین داریم که چارچوب کلی آن ظرف یک ماه آینده آماده می‌شود و طی آن بررسی می‌کنیم که چه روشی در مصرف گاز، توجیه اقتصادی بیشتر و منافع بیشتری برای ملت به دنبال دارد.

زنگنه به روش‌های مختلف مصارف گاز نظیر تزریق به میدان‌ها، مصرف داخلی، جایگزینی با فرآورده‌های نفتی مایع، به‌کارگیری در تولید الفین یا پروپیلن و استفاده از آن در ایجاد زنجیره صنایع پتروشیمی، تبدیل به آمونیاک یا متانول و صادرات این محصولات، تبدیل به برق و صادرات آن و دیگر روش‌های موجود در این حوزه را مورد اشاره قرار داد و افزود: باید با استناد به شاخص‌های اقتصادی و به طور دقیق بررسی کرد که کدام روش، توجیه اقتصادی بیشتری دارد.

به گفته وی، هم‌اکنون بیشترین درآمد گازی در داخل کشور از فروش سی ان جی حاصل می‌شود که به ازای هر مترمکعب بیش از ٣٠٠ تومان درآمدزایی دارد و به طور نمونه، عایدی تحویل گاز به پتروشیمی‌ها اندک و کمتر از ١٥٠تومان به ازای هر مترمکعب (حدود ٦ تا ٧سنت) است.

وزیر نفت با بیان اینکه درحال حاضر تفاوت مصرف گاز در تابستان و زمستان به حدود ٣٠٠میلیون مترمکعب رسیده است، تصریح کرد: تزریق به مخازن نفتی، جایگزینی با فرآورده‌ها و توسعه صنایع انرژی‌بر همگی گزینه‌های مهمی هستند اما باید اولویت‌ها را شناسایی و بر مبنای آن نسبت به تعیین روش مصرف گاز اقدام کنیم.

منبع: تعادل

برنامه مبین برای ورود به معدن سرب و روی مهدی آباد

گروه معادن - مدیرعامل شرکت راه‌سازی و معدنی مبین درباره آخرین وضعیت اجرای پروژه گل گهر 5 توضیح می‌دهد و در عین حال خبر می‌دهد که احتمالا به زودی قرارداد بهره‌بردار فعلی معدن سرب و روی مهدی آباد لغو و برای اجرای این پروژه فراخوان مجددی داده می‌شود.

 

به گزارش خبرنگار ماین نیوز، بهرام شکوری از جمله چهره‌های شناخته شده و صاحب نظر در حوزه معدن کشور محسوب  می‌شود که در حال حاضر علاوه بر نائب رئیسی انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران و عضویت در هیات مدیره خانه معدن ایران، ریاست کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران را نیز بر عهده دارد.

او درباره وضعیت بخش معدن کشور در شرایط پساتحریم سخن می‌گوید و این هشدار جدی را می‌دهد که دولت و بخش خصوصی حواسشان به جذب سرمایه‌گذاری خارجی باشد و با دقت این موضوعات را بررسی کنند و اجازه در یک کلام اجازه ندهند پروژه‌های معدنی و صنایع معدنی با هزینه زیاد و غیرواقعی اجرا شوند.

او در عین حال از نحوه خصوصی‌سازی‌های انجام شده انتقاد کرده و آنها را به نوعی مزایده فروشی توصیف می‌کند. شکوری در عین حال پیشنهادی هم برای اجرای خصوصی سازی می‌دهد که اگر اجرایی شود به کلیه حرف و حدیث‌ها در این زمینه پایان می‌دهد.

خبرنگار ماین نیوز با بهرام شکوری، مدیرعامل شرکت راه‌سازی و معدنی مبین گفت‌وگویی انجام داده که متن آن به شرح زیر است:

به عنوان سوال نخست فضای پساتحریم حاکم بر بخش معدن را چطور ارزیابی می کنید؟

عامل تحریم‌، موجب شد در بسیاری از شاخه‌های صنعت، کشاورزی و داروسازی به خودکفایی برسیم و نیازمان به کشورهای دیگر از بین برود، اگرچه این تحریم‌ها در برخی مواقع برای ملت هزینه‌های گزاف مالی و جانی داشت اما جرقه‌ خودباوری و اتکا به خود را در مردم به وجود آورد تا با اتکا به توانمندی و پتانسیل‌های داخلی، به تامین نیازهای کشور بپردازند؛ به‌طوری‌که حتی مشاور امنیت ملی معاون رئیس‌جمهوری آمریکا در گزارشی خبری بر این موضوع اذعان داشت که بیشتر موفقیت‌های ایران در دوران تحریم‌ بدست ‌آمده است. بخش معدن بیش از آنکه به فکر شرایط پساتحریم باشد، بیشتر دچار کش و قوس‌های داخلی و شرایط بازار بین‌الملل است. هرچند گذر از شرایط تحریم و قرار گرفتن در پساتحریم‌ دسترسی به امکانات و تجهیزات و تکنولوژی را برای معدنکاران سهل و آسان می‌کند اما معدنکاران داخلی بیشتر دچار بحران‌ بازار و قیمت مواد معدنی هستند. از سوی دیگر امروز معدنکاران ما به دلیل عدم دسترسی مناسب به امکانات، تجهیزات و ماشین آلات روز دنیا به خاطر شرایط تحریم، دچار کاهش بهره‌وری در تولید شده‌اند و این امر مستقیما در قیمت تمام شده محصولات معدنی تاثیرگذار بوده و رقابت در عرصه بازار بین‌المللی را از ما ربوده است. در این بین دست و پنجه نرم کردن با تصمیمات نابهنگام قانونی در داخل و عدم حمایت مستقیم دولت از بخش معدن و عدم توسعه در زیرساخت‌های اساسی مانند بخش حمل و نقل، کار را بیش از پیش بر جامعه معدنی کشور مشکل کرده و شرایط حال حاضر معدنکاران در ایران جدای از بحث فضای سیاه تحریم‌ها، درگیر با فضای نامناسب داخل است. در حال حاضر بخش خصوصی و دولتی آماده ورود سرمایه‌گذاران خارجی در فضای معدنکاری داخل هستند که به لطف شرایط پساتحریم امیدواریم پتانسیل‌های معدنی کشور بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد تا بتوانیم از این سرمایه‌های خدادادی در راستای اعتلای وضعیت اقتصاد کشور بیشتر استفاده کنیم. در دوران پساتحریم توجه به نحوه ارتباط و استفاده از شرکت‌های خارجی با توجه به پتانسیل شرکت‌های داخلی از اهمیت بالایی برخوردار است به عنوان مثال یکی از روش‌های سرمایه‌گذاری خارجی‌ها خط اعتباری است که سازندگان کالا و خدمات این خط را ارائه می‌دهند و بعضا یک نرخ بهره کم نیز برای آن تعیین می‌کنند اما از طریق همین خط اعتباری سود کلانی را از محل فروش تجهیزات و ماشین آلات خود بدست می‌آورند. در این راستا ما نباید فریب ظاهر این نوع سرمایه‌گذاری را بخوریم، چرا که بعضا ماشین آلات و تجهیزات ممکن است با چهار برابر قیمت‌های واقعی به ما ارائه شوند. حدود 40 درصد از اقتصاد ایران مربوط به فعالیت‌های بخش صنعت، معدن و تجارت می‌شود و بخش معدن به‌عنوان یکی از بخش‌های بنیادی صنعت تنها یک درصد سهم در تولید ناخالص داخلی دارد و با احتساب سهم معدن و صنایع معدنی این مقدار به حدود 5 درصد می‌رسد که در قیاس با ذخایر کشور سهم ناچیزی است و باید بطور جدی برای استفاده بهینه از این پتانسیل نهفته اقدام کرده و سهم معدن و صنایع معدنی حداقل به 25 تا 30 درصد افزایش یابد. امروز که به لطف خدا در دوران پساتحریم، بحران تحریم‌ها و شرایط بد اقتصادی را تا حدی پشت سر گذاشته‌ایم، باید با استفاده از فرصت پیش آمده و تنظیم فضای داخلی در راستای اهداف بلندمدت کشور راه حوزه معدن و صنایع معدنی را هموارتر کنیم.

قیمت تمام شده سنگ آهن در حال حاضر در ایران به طور متوسط چقدر است؟

در حالت کلی هزینه تمام شده ماده معدنی به شدت به بهره‌وری ماشین آلات وابسته است؛ بنابراین به دلیل پایین بودن کیفیت ماشین آلات استخراج در معادن ایران علی‌الخصوص معادن کوچک بخش خصوصی، قیمت مواد معدنی بسیار بالاتر از معادن مشابه در کشورهای دیگر است. بطور متوسط هزینه تمام شده هر تن سنگ آهن با عیار 60 تا 61 درصد و دانه‌بندی 0 تا 10 میلیمتر درب معدن حدود 15 تا 20 دلار است، اما جالب‌تر از آن هزینه حمل این مواد تا بندرعباس است که امروزه معادل قیمت سنگ آهن درب معدن، هزینه در بر دارد.

درباره فعالیت‌های شرکت مبین توضیح دهید و اینکه شرکت در حال حاضر در چه پروژه‌هایی فعال است؟

شرکت راه‌سازی و معدنی مبین به‌ عنوان یک عضو از بخش خصوصی در چرخه اقتصاد ایران، با توجه به سیاست‌های تدوین ‌شده در اهداف بلندمدت کشور به خصوص محور قرار دادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان‌ها و بکارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای پتانسیل‌های کشور، اقدام به بازبینی، بهسازی و افزایش بهره‌وری در همه‌ سطوح فعالیت خود کرده است.

شرکت راه‌سازی و معدنی مبین در سال 1373 فعالیت خود را در زمینه پیمانکاری پروژه‌های معدنی و راه‌سازی شروع کرد و امروز با گذشت بیش از دو دهه سابقه درخشان، به‌ عنوان یکی از بزرگترین شرکت‌های پیمانکاری در ایران فعالیت می‌کند. مبین بطور متوسط سالانه 120 میلیون تن باطله و مواد معدنی استخراج می‌کند و تاکنون در بیش از 60 درصد معادن بزرگ کشور حضور فعال داشته است. موفقیت مبین به نیروی انسانی و ماشین‌آلات آن وابسته است و همواره تاکید شرکت بر توسعه و ارتقای توان هر دو بخش بوده است. تعداد پرسنل مبین 1800 نفر بوده و بیش از 400 دستگاه ماشین‌آلات معدنی جزو دارایی‌های ‌آن محسوب می‌شود. شرکت مبین یکی از شرکت‌های هلدینگ عرش است. این هلدینگ 13 شرکت زیرمجموعه دارد که در حوزه‌های مختلف از ارائه سرویس های اینترنت و ارتباطی و نفت و گاز تا معدن و راهسازی فعالیت کارا دارند.

شرکت مبین در بخش مس در معادن مس میدوک، مس سونگون، مس چاه فیروزه فعالیت داشته و در حال کار است. در بخش سنگ آهن نیز در معادن سنگ آهن جلال آباد، چاه گز و گل گهر 5 حضور داشته و دارد. علاوه بر حضور در معدن انگوران در سال‌های گذشته، در معدن سرب و روی مهدی آباد نیز سابقا فعالیت‌هایی داشته‌ایم که البته به نظر می‌رسد قرارداد فعلی این معدن با بهره‌بردار فعلی آن به زودی لغو و برای آن فراخوان داده شود که ما قصد داریم از طریق یک کنسرسیوم داخلی و خارجی برای انجام فعالیت در آن وارد عمل شویم.

در یزد یک خط کنسانتره 500 هزار تنی را طراحی، نصب و راه‌اندازی کردیم، این در حالی است که اگر می‌خواستیم این خط را به صورت کامل از اروپا وارد کنیم، به مراتب هزینه بالاتری را باید پرداخت می‌کردیم. ما در شرکت مبین تلاش کردیم در اجرای پروژه‌ها قطعات و تجهیزات را به صورت جداگانه خودمان تامین کنیم و همین باعث شده تا هزینه‌های اجرای پروژه به شکل قابل توجهی کاهش یابد. از سوی دیگر چنین سیاستی در تامین قطعات و تجهیزات باعث توجه بیشتر به بومی‌سازی و اقتصاد مقاومتی است، چرا که اگر واقعا بدانیم قطعه یا تجهیزاتی در داخل ساخته می‌شود و کیفیت و قیمت آن هم مناسب است، قطعا از آن در اجرای پروژه استفاده می‌کنیم.

من باید در کنار تبعات منفی تحریم، به برخی جنبه‌های مثبت تحریم هم اشاره کنم. از جمله اینکه تحریم باعث شد تا در برخی حوزه‌ها شرکت‌ها مجبور به توجه به داخلی‌سازی و بومی‌سازی شوند. به عنوان مثال ما شاول 9350 لیبهر را خریداری کرده بودیم که هر باکت این شاول 45 تن معادل دو دستگاه تریلی ماده معدنی را بار می‌زند. قیمت خرید هر باکت از خارج از کشور 650 هزار یورو بود. متاسفانه در جریان تحریم شرکت سازنده از ارائه این باکت به ما خودداری کرد و ما در نتیجه به سمت بومی‌سازی آن رفتیم و موفق شدیم با کمک متخصصان خود باکت را با همان کیفیت و با قیمت تمام شده تنها 60 هزار یورو بسازیم که موجب تعجب فروشندگان و تولیدکنندگان خارجی شد که وقتی از آن بازدید کردند و فعالیت باکت را در اجرای عملیات استخراج دیدند، به ما پیشنهاد کردند که این تجهیزات را با همان قیمت ساخته و آنها این محصول را تحت برند خود در خارج به فروش برسانند؛ بنابراین توانمندی در کشور ما بسیار وجود دارد. مثال دیگر مربوط به برد (جعبه سیاه) ماشین‌هایی مانند کاترپیلار و کوماتسو است که اگر خراب شود، عملا دور انداخته می‌شود. در همین زمینه ارائه آموزش‌های لازم در دستور کار قرار گرفت و با هپکو نیز قرارداد آموزشی بستیم. سرفصل درس‌ها را خودمان طراحی کردیم و افراد به صورت همزمان آموزش و کار را تجربه کردند. کار به جایی رسید که هم‌اکنون این افراد می‌توانند علاوه بر تعمیر بردها، موتور شاول 1.5 میلیارد تومانی را از A تا Z باز کرده و تعمیر کنند؛ بنابراین مدیریت صحیح و کارامد، استفاده بهینه از مواد اولیه باکیفیت چه از داخل و چه از خارج از کشور و بکارگیری از توان متخصصین داخلی می‌تواند در راستای بهره‌وری نقش مهمی را ایفا کند. متاسفانه الان بسیاری از پیمانکاران کشور به این مسائل توجه نمی‌کنند و همین باعث افزایش هزینه‌های اجرای پروژه می‌شود. چرا که هرگونه خرابی ماشین آلات در اثر استفاده از مواد بی‌کیفیت باعث توقف تولید و از دست دادن فرصت تولید می‌شود. باید در یک کلام تلاش شود با نگاه علمی قیمت تمام شده معدنکاری در کشور کاهش یابد. متاسفانه چنین نگاهی در بین بسیاری از شرکت‌های معدنی کشور به ویژه شرکت‌های معدنی کوچک و متوسط کمتر دیده می‌شود. آموزش صحیح و مداوم اپراتورهای ماشین آلات معدنی در شرکت مبین در کنار سیاست‌های تشویقی و تنبیهی توانست آنها را در مسیر استفاده صحیح و بهینه از ماشین آلات معدنی هدایت کند.

درباره آخرین وضعیت پروژه معدن گل گهر 5 توضیح دهید.

پروژه گل گهر 5 یکی از پروژه‌های معدنی کشور است که شرکت مبین با تمام قدرت در امر باطله‌برداری و استخراج آن می‌کوشد اما این پروژه دستخوش عدم محاسبات فنی و اقتصادی لازم از سوی کارفرماست. متاسفانه دولت در واگذاری پروژه‌های در دست خود به بخش خصوصی کمی با بی‌انصافی عمل می‌کند. طبق محاسبات فنی و اقتصادی انجام شده معدن گل گهر 5 با نسبت باطله‌برداری بالای 13 در شرایط کنونی با روش استخراج در نظر گرفته شده برای آن، به شدت غیراقتصادی است حتی اگر قیمت سنگ آهن دو برابر شود، باز هم این پروژه با شرایط فنی در نظر گرفته شده برای آن از سوی کارفرما اقتصادی نمی‌شود. در این زمان با توجه به شرایط فنی و اقتصادی معدن فوق، کارفرما طلب 40 درصد سهم مشارکت کرده که واقعا با سیاست‌های گفته شده از سوی دولت مبنی بر حمایت از بخش خصوصی منافات دارد. هرچند مجموعه بخش خصوصی فعالیت خود را با دقت و توان کامل انجام می‌دهد اما توجه دولت و کارفرمای مربوطه جهت رونق بهتر این پروژه موردنیاز است.

نظر شما درباره روش دولت در خصوصی‌سازی حوزه معدن و صنایع معدنی چیست؟

واضح بگویم تا زمانی که دیدگاه دولت از خصوصی‌سازی و واگذاری پروژه‌های دولتی به بخش خصوصی، از سر وا کردن است، آینده درخشانی در انتظار بخش خصوصی کشور نیست! با نگاهی به واگذاری‌های دولت به بخش خصوصی (البته در بخش معدن) اکثرا پروژه‌های چالش برانگیز و غیراقتصادی به بخش خصوصی واگذار شده است و این بخش نیز به خاطر گسترش فعالیت‌های خود ناچار به پذیرش آن بوده و غافل از این که در آینده با چالش‌های بزرگی مواجه خواهد شد. از سوی دیگر بسیاری از اقداماتی که به اسم خصوصی‌سازی انجام می شوند، در واقع مزایده فروشی است. مشکل عمده در کشور دولتی بودن نیست، بلکه مشکل مدیریتی و تفکرات نادرست مدیران است. حتی بر یک بخش خصوصی هم ممکن است، تفکر نادرست حاکم باشد. در سوئد سیستم مالکیت دولتی وجود دارد اما اجرا و مدیریت بر عهده بخش خصوصی است و بخش دولتی نیز به هیچ عنوان در کار بخش خصوصی دخالت نمی‌کند. دولت می‌تواند مدیریت واحدهای بزرگ را به بخش خصوصی واگذار کرده و در صورت رسیدن به سودآوری، درصدی از سود را به آنها بدهد و واقعا لازم نیست که حتما مالکیت شرکت‌ها به بخش خصوصی واگذار شود که بعضا حرف و حدیث‌های زیادی را هم به وجود آورد. اساس خصوصی‌سازی در هر جای دنیا، حمایت بخش دولت از سازوکارها و ایجاد بسترهای مناسب جهت ورود بخش خصوصی در راستای کسب سود بیشتر و ترغیب آن به سرمایه‌گذاری‌های بیشتر است. اگر در آینده به دنبال ورود سرمایه‌گذاران خارجی به ایران هستیم باید شرایط فوق را در نظر بگیریم.

گفت‌وگو از محمدجواد به‌آبادی

ماین نیوز