بورس همچنان در کما

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در حالی که فعالان بازار سرمایه منتظر بودند تا بورس تهران به روند صعودی و مثبت خود برگردد، اما عوامل مختلف مانع از برگشت بورس به حیات شد و بورس همچنان در کما باقی ماند.

کارشناسان معتقدند بازار سرمایه برای تغییر جهت در شرایط فعلی به محرک قوی سیاسی و اقتصادی نیاز دارد، اما همچنان در بی خبری به سر می برد از سوی دیگر هم قیمت نفت همچنان ریزشی بوده و این به تردید بازار اضافه می کند.

بنابراین تا زمانی که نرخ سپرده ها اصلاح نشده و یا نتیجه مشخصی از مذاکرات منتشر نشود و نیز قیمت نفت روند کاهشی و ارز روند افزایشی خود را متوقف نکند،باید بازار را در همین وضعیت مشاهده کرد.

در کنار این عوامل مهم ترین اتفاقی که بازار سرمایه این روزها با آن مواجه شده است، تغییر مدیریت بازار سرمایه و رفتن صالح آبادی بعد از 9 سال از سازمان بورس است.

این در حالی است که قیمت سهام شرکتها در وضعیت بسیار مناسبی برای خرید قرار دارند، اما با توجه به ابهامات سیاسی و اقتصادی سرمایه گذاران از فعالیت در بورس تهران تردید دارند؛از طرفی حقوقی های بازار نیز علاقه ای به تزریق نقدینگی ندارند و منتظر تغییر شرایط هستند.

این شرایط باعث شد تا در معاملات آخرین روز هفته قیمت تمامی سهام ها افت کرده و شاخص بورس با ریزش 338 مواجه شده و در کانال 71 هزار و 43 واحد متوقف شود.

در بازار امروز با وجود توقف نماد هلدینگ خلیج فارس که تاثیر زیادی در شاخص بورس دارد،شرکتهایی مانند غدیر،بانک تجارت،بانک سینا،ایران خودرو،پتروشیمی فناوران،پتروشیمی خارک،حفاری شمال و مپنا تاثیر زیادی در افت شاخص بورس گذاشتند.

همچنین در بازار روز چهارشنبه شرکتهای ایران ترانسفو، ماشین سازی اراک،سرمایه گذاری صنعت نفت و صنایع آذرآب از برترین تقاضای خرید برخوردار شده و شرکتهای گسترش سرمایه گزاری ایران خودرو، سرمایه گزاری ساختمان ایران و نوسازی و ساختمان تهران بیشترین تقاضای فروش را به خود اختصاص دادند.

با این حال در بازار امروز حجم معاملات افزایش پیدا کرد و در مجموع 673 میلیون سهم به ارزش 132 میلیارد تومان داد و ستد شد و ارزش بازار سرمایه تا سطح 320 هزار میلیارد تومان کاهش یافت.

پرشین تحلیل

پیشتازان بورس تا پایان سال

به گزارش «دنیای اقتصاد»، بورس ابتدای هفته جاری را با روند نزولی آغاز کرد و هر چند در روزهای میانی هفته در مجموع رشد 211 واحدی را تجربه کرد، اما در نهایت آخرین روز کاری هفته را منفی پشت سر گذاشت تا به این ترتیب کاهش 817 واحدی، در کارنامه هفته جاری بورس به ثبت برسد. همچنین حجم و ارزش کل معاملات دیروز نیز روندی کاهشی داشت، به‌طوری‌که این دو متغیر به ترتیب کاهش 6/26 و 5/35 درصدی را تجربه کرد و در نهایت معاملات روز گذشته با داد و ستد 398 میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش 872 میلیارد ریال بسته شد.

بررسی جزئیات روند شاخص در طول روز گذشته نشان از جریان نزولی متعادلی دارد که از ابتدای ساعات معاملاتی دیروز بر بازار حاکم بود که با پیغام ناظر بازار مبنی بر بازگشایی نماد معاملاتی شرکت سرمایه‌گذاری غدیر با توجه به تعدیل پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 30 آذر 94، این روند برهم خورد و با شیبی شدید، 155 واحد دیگر از مقدار شاخص کاسته شد که در نهایت در محدوده 71 هزار و 43 واحدی متوقف شد. به این ترتیب با احتساب افت روز گذشته، زیان بورس در آذر ماه به 6/5 درصد و از ابتدای سال تا‌کنون بالغ بر10 درصد شد.

این در حالی است که نماگر اصلی بازار سرمایه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افت بیش از 14 هزار واحدی را تجربه کرده و معادل 35/17 درصد کاهش را در کارنامه خود به ثبت رسانده است.

در واقع مهم‌ترین‌ دلایل افت شاخص و قیمت‌ها از زمستان سال گذشته تا‌کنون مرتبط با سلسله‌ای از اتفاقات کلان سیاسی و اقتصادی است که به‌صورت پیاپی رخ داده و بازار را دستخوش تغییرات زیاد کرده، به‌طوری‌که شاید کمتر کسی در 19 آذر سال 92 و اوج رشد بازار، نزول در این مقیاس بالا و آینده مبهمی را برای بورس متصور می‌شد. با این وجود انتظار می‌رود با توجه به رسیدن شاخص کل بورس به مرز حمایتی قوی و همچنین رسیدن قیمت اکثر سهام به سطوح ارزندگی آنها، شاهد آغاز روند صعودی قیمت سهام در بورس باشیم. افزون بر این، نشانه‌ها حاکی از افق روشن پیش روی فضای اقتصادی و سیاسی در کشور است، بنابراین می‌توان به کسب بازدهی مطلوب در بورس با دیدگاه میان مدت امیدوار شد.

 لیدرها در راهند

متاسفانه فضای بازار سرمایه به گونه‌ای است که جو روانی در تعیین روند قیمت سهام تاثیر بسزایی می‌گذارد، این در حالی است که تصمیمات اتخاذی در حوزه مسائل اقتصادی بر وضعیت بنیادی شرکت‌ها تاثیرگذار خواهد بود.

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری آوای آگاه با اعلام این مطلب، اظهار کرد:جو روانی مهمترین عامل تاثیر‌گذار بر روند بازار سرمایه است و چنانچه خوش بینی بر بورس حاکم باشد هیچ اتفاقی حتی بنیادی نیز نمی‌تواند روند صعودی بازار را مختل کند. این در حالی است که برعکس این ماجرا نیز صادق است که حال و هوای این روزهای بورس گواه این مطلب است، به‌طوری‌که با گذشت حدود یک سال هر‌چند شرایط سیاسی و اقتصادی بسیار روشن‌تر از گذشته است، اما همچنان موج بدبینی باعث نزول متغیرهای اصلی بازار می‌شود.

مهدی طحانی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» ادامه داد: در حال حاضر وضعیت اقتصادی در شرایط مطلوبی است، به‌طوری‌که در بودجه ارائه شده برای سال 94، هیچ خبر منفی برای بازار سرمایه وجود ندارد؛ تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به دولت محول شده، همچنین بهره مالکانه معادن نیز مانند گذشته حتی به میزانی کمتر تعیین شده و تمامی این موارد شرایط متعادل و متوازنی را برای بورس رقم می‌زند.

وی ادامه داد: در این میان تنها افت قیمت جهانی نفت است که کمی اوضاع را پیچیده کرده، به‌طوری‌که قیمت معاملات کنونی نفت معادل نرخ این محصول پس از بحران مالی سال‌های 2008 و 2009 برآورد شده و معادل 72 دلار به‌ازای هر بشکه در بودجه دیده شده است و چون اقتصاد ما یک اقتصاد نفتی است این تغییرات دیگر بازارها را دستخوش هیجان و نوسان خواهد کرد.

به گفته طحانی، 40 درصد از درآمد کشور و بودجه در 5 سال اخیر وابستگی مستقیم با درآمدهای نفتی داشت اما در بودجه 94 این رقم در حدود 32 درصد در نظر گرفته شده است، هر چند روند قیمت نفت در سطح جهانی بر وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در کوتاه مدت و بلندمدت تاثیرگذار است، اما شرایط بورس تناظر یک به یک با نرخ محصولات پتروشیمی ندارد و در واقع شرکت‌های پتروشیمی به نوعی از این کاهش قیمت منتفع می‌شوند.

وی در ادامه افزود: همچنین شرکت‌هایی که مواد اولیه آنها از محصولات نفتی تامین می‌شود، به دلیل کاهش نرخ نفت در سطح جهانی، با کاهش قیمت مواد اولیه همراه می‌شوند. این در حالی است که نرخ فروش محصولات این دسته از شرکت‌ها با یک فاصله زمانی کاهش می‌یابد در نتیجه حاشیه سود شرکت‌های مذکور با افزایش همراه می‌شود.

طحانی در ادامه خاطرنشان کرد: از سوی دیگر در حال حاضر شرکت‌های پتروشیمی زیر ظرفیت اسمی خود کار می‌کنند که در صورت رفع ابهامات و مشکلات فعالیت آنها افزایش خواهد یافت که در مجموع می‌توان گفت اثری منفی بر این صنعت و بازار سرمایه نخواهد داشت.

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری آوای‌ آگاه در ادامه اظهاراتش با اشاره به صنایع پالایشگاهی، گفت: صنعت پالایشی نیز با توجه به نرخ‌گذاری دولتی محصولات و همچنین طرح‌های توسعه‌ای، حرکت به سمت آزادسازی محصولات خواهند داشت که به این ترتیب با 100 درصد پیشرفت مواجه خواهند شد، اما تا زمان تعیین تکلیف آنها بهتر است نمادهایشان همچنان متوقف باشد.

طحانی صنایع مرتبط مانند بانک‌ها را از دیگر صنایعی برشمرد که بازار را تحت تاثیر خود قرار داده‌اند و گفت: فروش دارایی‌های مازاد بانک‌ها از یکسو و همچنین گشایش‌های سیاسی پیش رو، تاثیر مثبتی بر چرخه مالی کشور و بالطبع صنعت بانکداری خواهد داشت اما بانک‌ها چون هیجانی در سهام آنها مشاهده نمی‌شود، هیچ وقت به‌عنوان لیدر بازار مطرح نخواهند بود.

وی خاطرنشان کرد: اما از نظر بنیادی صنعت بانکداری و پتروشیمی از شرایط و وضعیت مثبتی برخوردارند.

طحانی در ادامه سیمانی‌ها و فولادی را با توجه به مفاد بودجه 94 و متعاقب آن سنگ آهنی‌ها را از لیدرهای آتی بازار برشمرد و گفت: این سه صنعت به‌عنوان زنجیره پیوسته از صنایع وضعیت مطلوبی را تجربه خواهند کرد. وی ادامه داد: گروه دارویی نیز به‌عنوان یک گروه کوچک می‌تواند گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری باشد.

پرشین تحلیل

بازار پول، تنها رقیب بورس تهران

مقایسه بین بازارهای سرمایه‌گذاری فاکتورهایی را می‌طلبد که عموما این فاکتورها در اختیار تمام صاحبان سرمایه نیست یا اینکه سرمایه‌گذاران عموما قابلیت تحلیل درست این عوامل را ندارند. عموم سرمایه‌گذاران با توجه به جو سیاسی کشور و بر اساس ریسک‌پذیری خود به بازارهای سرمایه‌گذاری وارد می‌شوند و شاید در این بین بسیاری از فاکتورهای سرمایه‌گذاری را تحلیل نکنند اما قطعا نسبت ریسک به بازده خود را محاسبه می‌کنند و بر اساس آن برای ماندن یا رفتن از بازار مورد نظر تصمیم‌گیری می‌کنند .

طی سال‌های دور و پیش از تزریق عملیات سفته‌بازی به بازارهای کشور در دولت‌های نهم و به خصوص دهم، همواره توازنی بین بازارهای پولی و مالی برقرار بود، به این معنا که هر چه سرمایه‌گذار ریسک بیشتری را متحمل می‌شد در نهایت بازده بیشتری را نصیب خود می‌کرد، درحالی‌که به تدریج در دولت قبل این قاعده تا حد زیادی به هم خورده و همین عامل باعث شد فرهنگ سرمایه‌گذاری در بازارهای کشور تغییر کند که نتیجه آن حرکت به سمت بازارهایی با بیشترین سود و کمترین ریسک شد که این امر بازارهای ارز و سکه را به بازارهای مهمی تبدیل کرد .

این فرهنگ هنوز در بازارهای کشور وجود دارد، به‌طوری‌که با کمترین اثر روانی بورس به بازاری تبدیل می‌شود که بازیگران آن را ترک می‌کنند. نمونه این امر را می‌توان در روند حرکت بورس در یک سال اخیر مشاهده کرد، به‌طوری‌که این بازار به‌عنوان پرریسک‌ترین بازار کشور در این مدت کمترین بازدهی را نصیب سهامداران خود کرده و چه بسا که بسیاری از فعالان این بازار به دلیل نداشتن رانت اطلاعاتی متحمل زیان‌های سنگین نیز شده‌اند .

در شرایط کنونی تمام بازار‌های سرمایه‌گذاری از رونق کمی برخوردار هستند و فعالان بیشتر بازار‌ها از جمله طلا و مسکن با افت قیمت روبه‌رو شده‌اند، اما مساله اینجا است که نسبت زیان یا خواب سرمایه این سرمایه‌گذاران در مقایسه با بورس چقدر است؟

در حال حاضر بورس اوراق بهادار تهران به شدت با مسائل سیاسی و کلان کشور گره خورده و کمتر فعالی است که این مساله را درک نکرده باشد، اما سوال اینجا است که چرا مسوولان برای آرامش بخشیدن به این بازار اقدام نمی‌کنند و با بی‌تفاوتی و عادی جلوه دادن مسائل از کنار آن رد می‌شوند؟ مگر غیر از این است که شرکت‌های فعال در بورس می‌توانند به راحتی از طریق بورس افزایش سرمایه دهند و برای دریافت تسهیلات کمتر به سیستم بانکی رجوع کنند یا اینکه دولت می‌تواند از طریق این بازار نقدینگی را به سمت تولید سوق دهد و در کنار رونق بخشیدن به صنایع از افزایش تورم جلوگیری کند؛ پس چرا متولیان امر نسبت به این بازار منفعل هستند و برای اطمینان خاطر بخشیدن به فعالان این حوزه گامی به جلو برنمی‌دارند تا هم امنیت به این بازار برگردد و هم راهی برای برون‌رفت از بسیاری از مشکلات اقتصادی باشد .

محمد‌جواد شیخ از کارشناسان اقتصادی کشور با بیان این جمله که در حال حاضر ریسک سیستماتیک در حوزه سیاسی بالاتر از گذشته شده، به «دنیای اقتصاد» گفت: عکس‌العملی که بازار به نتیجه مذاکرات از خود نشان داده است عکس‌العمل رفتاری و بیش از اندازه است، در حالی‌که چنین به نظر می‌رسد که شرایط بهتر از آن چیزی است که به چشم می‌آید. برای نمونه در بودجه تقدیمی دولت بهره مالکانه برای معادن افزایش پیدا نکرده؛ چرا که بازار تحمل فشار بیش از این را ندارد اما در نهایت بندهای مختلف بودجه از جمله هدفمندی یارانه، مالیات بر صادرات و کاهش معافیت مالیاتی باعث می‌شود که سهامداران نسبت به بودجه اعلامی حساس باشند؛ در نهایت باید بپذیریم که اقتصاد ما وابستگی زیادی به تصمیمات دولت دارد .

وی در ادامه افزود: در مقایسه بازار سرمایه با بازار پول می‌بینیم که طبق قانون بانک‌ها موظف شده‌اند نرخ سپرده‌های خود را کاهش دهند اما بانک‌ها به سیاست‌های پولی و مالی بانک مرکزی عمل نکردند و این مزیتی شد تا بخشی از سرمایه سرمایه‌گذاران از بورس خارج شود و به‌صورت سپرده در بانک‌ها جمع شود. از سوی دیگر اوراق مشارکت با درصد سودهای بالا نیز رقیب دیگری برای بازار سرمایه است. تنها بازار مسکن در حال حاضر در رکود به سر می‌برد و سودی کمتر از بورس را نصیب سهامداران خود می‌کند، با توجه به این مسائل باید بورس حداقل ۳۰ درصد سود داشته باشد تا بتواند با بازارهای موازی خود رقابت کند که در حال حاضر این سود به راحتی به‌دست نمی‌آید .

این کارشناس مسائل اقتصادی، درخصوص مقایسه بازار ارز و طلا با بورس اظهار کرد: بازار ارز در انحصار دولت است و دولت به‌عنوان تنها عرضه‌کننده این بازار کنترل آن را بر عهده دارد و در صورت لزوم برای به تعادل رساندن این بازار وارد عمل می‌شود و دلال‌های این بازار با سفته‌بازی نمی‌توانند سود قابل توجهی را نصیب خود کنند و می‌توان گفت که کنترل دلار در دست دولت است. بازار طلا و سکه نیز به دلیل وابستگی به نرخ‌های جهانی در شرایط کنونی حرکت رو به رشدی نخواهد داشت؛ چراکه دلار با طلا و کالاهای اولیه از جمله فلزات اساسی در دو مسیر مخالف حرکت می‌کند و امروز دلار از ارزش بالایی برخوردار است به همین دلیل بازارهای وابسته به آن رشد نخواهند کرد .

شیخ در پایان گفت: در حال حاضر بازارهای موازی بورس از سود بالایی برخوردار نیستند و دلیل عدم استقبال از بورس نیز بیش از هر چیز ریشه فرهنگی دارد و باید این نگاه پر از نگرانی و بدبینی از بورس برداشته شود. سهامداران باید از گره زدن تمام مسائل با یکدیگر خودداری کنند. به بیان دیگر امروز در کشور هیچ کدام از تصمیم‌های دولت وابسته به توافق هسته‌ای نیست که عدم توافق چنین پیامدی در بازار داشته باشد .

به نظر می‌رسد دیگر زمان آن رسیده است که دولتمردان فکری نیز به حال این دماسنج کنند. اگر بازار با خوش‌بینی به استقبال اخبار مذاکرات هسته‌ای رفت و شاخص بورس با بیرون آمدن از کانال ۷۱ هزار واحد به مرز ۷۶هزار واحد رسید و بازدهی ۶ درصدی را برای سهامدارانش به ارمغان آورد؛ به این معنا است که این بازار هنوز برای سرمایه‌گذارانش از اهمیت برخوردار است. اما این بازار در شرایط کنونی از ثبات نسبتا پایینی برخوردار است و با آمدن نتیجه مذاکرات ناگهان همه چیز به هم می‌ریزد و بازار هر آنچه را طی این مدت کوتاه به فعالانش داده، پس می‌گیرد و در کمتر از دو هفته دوباره به کانال قبلی خود باز می‌گردد و ضرر دیگری به سهامداران بازار تحمیل می‌شود و این در شرایطی است که همزمان فعالان حوزه سکه و ارز توانسته‌اند سود قابل قبولی کسب کنند.

پرشین تحلیل

راه‌های بازگشت رونق به بازار سهام تشریح شد

علیرضا عسگری مارانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم توجه به چند فاکتور را موجب بازگشت رونق به بازار سرمایه عنوان کرد و گفت: یکی از عواملی که در حال حاضر تاثیرات منفی را بر بازار سرمایه تحمیل کرده ریسک سیستماتیک است.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: از میان ریسک های سیستماتیک، موضوع مذاکرات سیاسی اهمیت بیشتری دارد که در صورت رسیدن طرف های مذاکره به جمع بندی و توافق، نباید انتظار داشت که همه چیز به سرعت به شرایط عادی برگردد و اوضاع اقتصادی در کوتاه ترین زمان به رونق برسد.

وی تصریح کرد: با برداشته شدن تحریم ها، حدود 10 سال زمان نیاز است تا اثر و مشکلات ناشی از تحریم ها از دوش اقتصاد و بنگاههای تولیدی برداشته شود و واردات و صادرات و نیز قیمت تمام شده محصولات تعدیل شود.

عسگری مارانی گفت: با این حال با توجه به پتانسیل بالای کشور از نظر نیروی انسانی، منابع و جغرافیا، در صورت رسیدن به توافق جامع در مذاکرات هسته ای و بهره گیری از این فرصت، می توانیم به یکی از کشورهای بزرگ دنیا از جنبه های مختلف از جمله اقتصادی تبدیل شویم.

وی یکی دیگر از فاکتورهای اثرگذار در بازگشت رونق به بازار سرمایه را تنظیم بازار پول توسط شورای پول و اعتبار عنوان کرد و اذعان داشت: سود بانکی باید بر اساس منطق اقتصادی پرداخت شود و دولت باید در این زمینه اقدامی عملی انجام دهد.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه با بیان این که قیمت نفت در حال حاضر در سراشیبی سقوط قرار دارد گفت: بر این اساس دولت باید تصیمی منطقی و سریع انجام دهد.

وی افزود: زمانی که قیمت نفت به بشکه ای 120 دلار رسید، دولت به این بهانه اقدام به افزایش نرخ گاز و خوراک پتروشیمی ها و پالایشگاهی ها کرد، در حالی که امروز نفت به بشکه ای 60 دلار رسیده است و به شرکتهای این صنعت هنوز مازوت به قیمت 150 سنت و خوراک به نرخ 13 سنت فروخته می شود.

عسگری مارانی تاکید کرد: دولت باید پاسخگوی این پرسش باشد که با این تفاسیر چه تصمیمی برای حمایت از این شرکتها دارد؛ و چرا کسانی که سال گذشته در دولت و مجلس از رانت  و رانت خواری در این صنعت دم می زدند، امسال سکوت کرده اند. بعلاوه این که امسال قیمت سنگ آهن نیز در کنار نفت کاهش یافته است و دیگر خبری از منتقدین نیست.

وی با بیان این که دولت باید نرخ خوراک پتروشیمی ها را متناسب با کاهش جهانی نفت کاهش دهد گفت: دولت و مجلس باید در این زمینه پاسخگو باشند که چه برنامه ای در این زمینه دارند؟

مدیرعامل سرمایه‌گذاری ملی افزود: سیاستهای گمرکی دولت در زمانی که قیمت ارز کاهش و افزایش می یابد باید تغییر کند؛ و در حال حاضر که قیمت ارز و دلار افزایش یافته است دولت نباید برای حفظ تورم اجناس خارجی را با ارز ارزان وارد کند.

وی گفت: در این شرایط باید تعرفه واردات کالاهای صنایع مختلف از جمله کاشی، نساجی، خودرو و ... به حدی بالا رود تا واردات بیش از اندازه، فشار مضاعف بر روی قیمت ارز نیاورد و در غیر این صورت شاهد افزایش قیمت دلار خواهیم بود.

عسگری مارانی عنوان کرد: در شرایط کنونی و با توجه به ارزان شدن قیمت نفت و مشکلاتی که بنگاهای تولید با آن دست به گریبانند، دولت باید مشخص کند که راه حلش و سیاستش برای مشکلات اقتصادی چیست؟

وی با بیان این که عملکرد بازار سرمایه واکنشی به تصمیمات دولت و مجلس است گفت: در صورتی که سیاستهای مالیاتی و پولی توسط دولت و مجلس درست در کشور وضع و اجرا شود، اثر مثبت خود را بر بازار سرمایه خواهد گذاشت.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به این که در حال حاضر برخی بانکها اقدام به دادن سود 28 درصد به سرمایه گذاران می کنند اذعان داشت: این موضوع در حالی موجب حرکت سرمایه از بازار سهام به بازار پول می شود که سپرده های بانکی معاف از مالیات هستند و به صورت روزشمار و ماهیانه سود پرداخت می کنند و در این شرایط افراد تمایلی به ورود به بازار سرمایه و تولید ندارند.

وی گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و نیز بازار سرمایه دولت باید هر چه سریعتر وارد عمل شود. به عنوان مثال از آبان امسال در حالی گاز شرکتهای سیمانی و فولادی قطع  شده است که دولت وعده داده بود امسال این اتفاق نمی افتد و شرکتهای بورسی و بنگاههای تولیدی در حال حاضر هم چوب سیاستهای دولت را می خورند و هم چوب مشکلات اقتصادی و داخلی را.

عسگری مارانی تاکید کرد: دولت نشان داده که هم از تجربه کافی برخوردار است و هم توانایی این کار را دارد که بتواند مشکلات را حل کند؛ بنابراین از دولت انتظار می رود با شهامت به نحوی تصمیم بگیرد که نقدینگی جامعه به سمت بازار سرمایه چرخش پیدا کند.

پرشین تحلیل

دو روی سکه لایحه بودجه برای نقشه راه سال 94 بورس

پالس های مثبت و منفی بودجه 94 از پنجره نگاه فعالان بازار سرمایه چیست؟ براستی در دومین لایحه بودجه دولت حسن روحانی چه نکات با اهمیتی وجود دارد که آنها را زیر ذره بین تالار نشینان قرار داده و آیا این موارد می تواند نقشه راه روزهای آتی بورس را در صنایع مختلف به درستی نشان دهد؟

به گزارش بورس نیوز، دومین لایحه بودجه دولت تدبیر و امید در حالی طی هفته جاری و طی موعد مقرر قانونی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تقدیم مجلس شد که فعالان بازار سرمایه شاهد وابستگی 33 درصدی این لایحه به درآمدهای فروش نفت بودند که این نسبت با کاهش بیش از 6 درصدی نسبت به بودجه سال 93 مواجه می باشد.

در مقابل اما نگاه دولت در چالش کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی و در راستای جبران کسری درآمدهای احتمالی به سمت افزایش کسب درآمدهای مالیاتی به میزان 30 درصد تا 86 هزار میلیارد تومان و درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات با رشد 28 درصدی شش هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

این میزان رشد برای درآمدهای مالیاتی در حالی از سوی دولت پیشنهاد شده که شاید در شرایطی که اقتصاد کشور در رکود به سر می برد و صنایع مختلف توانایی چندانی برای افزایش سودآوری خود ندارند، قدری توجیه ناپذیر باشد. چراکه افزایش میزان دریافت مالیات بر درآمد از بنگاه های تولیدی و واحدهای اقتصادی زمانی مطلوب است که رونق در فضای کسب و کار حاکم باشد. ضمن اینکه دولت در سال 93 مالیات بر ارزش افزوده را از شش به هشت درصد افزایش داد؛ در حالی که مقرر بوده این نسبت سالانه تنها یک درصد تغییر کند. برهمین اساس دولت اعلام کرد برای سال 94 میزان مالیات بر ارزش افزوده را تغییر نخواهد داد! با این وجود مالیات بر ارزش افزوده در لایحه بودجه دولت برای سال 94 به میزان 9 درصد پیشنهاد شده است.

اگر روش سهمیه بندی و تعهدی فروش فرآورده های نفتی پالایشگاه ها به منظور تأمین نیاز داخلی عملیاتی شود، شرکت ها برای افزایش صادرات خود به دنبال ظرفیت سازی بیشتر خواهند بود. اما تحقق این امر به این شرط امکان پذیر است که فرمول قیمت گذاری خوراک و فروش محصولات آنها به وضوح تعیین شده و مشکلی از بابت کمبود خوراک و مواد اولیه مصرفی برای این مجتمع ها وجود نداشته باشد. حال آنکه تاکنون اختلاف نظرهای این مجموعه ها با شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران بر سر نحوه تعیین قیمت ها ادامه دار بوده و حتی در سال جاری منجر به توقف طولانی مدت نماد معاملاتی پالایشی ها در بورس و فرابورس شده است.

در دیگر بخش این لایحه آمده که درآمدهای دولت در بودجه 94 نسبت به بودجه 93 حدود 19 درصد رشد داشته که در این خصوص واگذاری دارایی های سرمایه ای هشت درصد کاهش و واگذاری دارایی های مالی یک درصد رشد را نشان می دهد.

در این میان دولت در حالی بر واگذاری دارایی های مالی و سرمایه گذاری تأکید دارد که نکته مهم در این است که برای واگذاری دارایی ها بایستی در بازارها رونق باشد تا دولت بتواند این دارایی ها را واگذار کند. گرچه حتی اگر چنین رونقی نیز در بازارها شکل گیرد، این صنایع کوچک هستند که در کوتاه مدت رشد می کنند. بطوریکه در عمل باز هم اتفاق چندانی قابل پیش بینی نیست؛ چراکه مبلغ واگذاری های دولت قابل توجه بوده و پول هنگفتی نیاز دارد.

همچنین این لایحه حاکی از رشد 19 درصدی درآمدهای دولت نسبت به سال 93 بوده و اعتبارات عمرانی حدود 477 هزار میلیارد ریال برآورد شده که این میزان نسبت به بودجه مصوب سال جاری با رشد 16 درصد همراه است.

افزایش این عامل در بودجه سال 94 پیامد مثبتی برای صنایع زیرساختی از جمله سنگ آهنی ها، فولادی ها و سیمانی ها خواهد بود. اما توجه به این نکته اهمیت دارد که تحقق این امر لازمه تخصیص این منابع به اجرای طرح ها است؛ چراکه طبق روال معمول دولت سهم اندکی از منابع و اعتبارات در نظر گرفته شده در بودجه های سالانه کل کشور را به اجرای طرح های عمرانی تخصیص می دهد و تا پایان هر سال تمام اعتبار مصوب در بودجه هزینه نمی شود.

همچنین درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی نیز در حالی 13 هزار میلیارد ریال پیش بینی شده که این مبلغ در سال جاری 18 هزار میلیارد و در سال پیش از آن حدود هشت هزار میلیارد ریال بوده است. هرچند با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد جهانی، تقاضا و میزان مصرف برخی محصولات فلزی و معدنی با کاهش مواجه شده و همزمان با آن کاهش قیمت های جهانی فروش این صنایع موجب شده این قبیل شرکت ها در تحقق درآمدهای خود با چالش مواجه باشند. بطوریکه انتظار آنها کاهش حق انتفاع بهره برداری از معادن بود که در بودجه سال 94 بدون تغییر ماند تا انتظارات فعالان این گروه برای کاهش نسبت 30 درصدی حق انتفاع از معادن در این لایحه برآورده نشود.

افزایش میزان دریافت مالیات بر درآمد از بنگاه های تولیدی و واحدهای اقتصادی زمانی مطلوب است که رونق در فضای کسب و کار حاکم باشد. ضمن اینکه دولت در سال 93 مالیات بر ارزش افزوده را از شش به هشت درصد افزایش داد.

گرچه در لایحه پیشنهادی، دولت از بابت حق انتفاع افزایشی را در نظر نگرفته و حتی مبلغ کلی آن را نیز کاهش داده؛ بطوریکه می توان گفت این بند از لایحه بودجه 94 شاید پالسی مثبت برای شرکت های فولادی و سنگ آهنی نباشد، اما نکته ای چندان منفی و نامطلوبی نیز نخواهد بود.

شاید یکی دیگر از موضوعات مهم موجود در لایحه پیشنهادی دولت عدم برنامه ریزی برای اجرای فاز جدیدی از هدفمندی یارانه ها است که به تعبیری نشان از تصمیم دولت برای ثبات قیمت حامل های انرژی دارد و می توان آن را به مثابه نکته ای مثبت برای صنایع انرژی بر به ویژه فولاد، سیمان و کاشی و سرامیک دانست.

همچنین طی این هفته کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور گزارشی را تقدیم مجلس کرد که نکات مهمی در آن به چشم می خورد.

اول اینکه طبق ماده الحاقی 21 این لایحه، قانون هدفمندی یارانه ها مصوب سال 88 به گونه ای اصلاح می شود تا براساس آن قیمت خوراک گاز و مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، نیروگاه های برق، واحدهای پالایشی و پتروشیمی به گونه ای تعیین گردد که محصول تولید شده واحدهای مذکور در ایران قابل رقابت با محصول واحدهای کشورهای حاشیه خلیج فارس باشد. اما نکته اصلی این است که مفهوم این رقابت پذیری چیست؟ قابل رقابت از نظر قیمت فروش محصولات و یا رقابت پذیری از لحاظ قیمت خوراک مصرفی؟

اما بر مبنای این گزارش اعلام شده که کلیه پالایشگاه های کشور مطابق ماده الحاقی 22 این لایحه مجازند فرآورده های نفتی مازاد بر نیاز داخلی را رأساً صادر کنند.

در این رابطه بایستی به این امر توجه داشت که بایستی برای هر کدام از پالایشگاه ها مطابق با ظرفیت تولیدی موجود در آنها، سهمیه مورد نظر جهت تأمین نیاز داخلی مشخص گردد تا یک مجتمع مجبور نباشد کاهش تولید مجتمع دیگر را جبران کند و پس از عرضه سهمیه تعیین نشده با فروش صادراتی فرآورده های نفتی مازاد خود به نوعی مشوق داشته باشد.

بدین ترتیب اگر روش سهمیه بندی و تعهدی فروش فرآورده های نفتی پالایشگاه ها به منظور تأمین نیاز داخلی عملیاتی شود، شرکت ها برای افزایش صادرات خود به دنبال ظرفیت سازی بیشتر خواهند بود. اما تحقق این امر به این شرط امکان پذیر است که فرمول قیمت گذاری خوراک و فروش محصولات آنها به وضوح تعیین شده و مشکلی از بابت کمبود خوراک و مواد اولیه مصرفی برای این مجتمع ها وجود نداشته باشد. حال آنکه تاکنون اختلاف نظرهای این مجموعه ها با شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران بر سر نحوه تعیین قیمت ها ادامه دار بوده و حتی در سال جاری منجر به توقف طولانی مدت نماد معاملاتی پالایشی ها در بورس و فرابورس شده است.

همچنین طبق ماده الحاقی 26 این لایحه آمده یک در هزار منابع صندوق توسعه ملی در زمان ابلاغ این قانون و از آن به بعد پس از تبدیل به ریال، در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار می گیرند که تصویب این لایحه می تواند به نوعی نقش پشتوانه مالی را برای صندوق تثبیت بازار سرمایه بازی کند. اما بایستی دید منابع واریزی به این صندوق به چه میزان است و کاهش درآمدهای ارزی دولت از محل افت بهای نفت چه تأثیری بر منابع این صندوق در پی خواهد داشت؟

گرچه عملکرد صندوق تثبیت بازار سرمایه طی دوره کوتاه فعالیت آن طی یکسال اخیر نیز با اشکالات و انتقادات بسیاری همراه بوده است. چراکه این صندوق طی این مدت نتوانسته عملکرد قابل قبولی داشته باشد و تأثیر محسوسی در جهت رفع شرایط بحرانی و بهبود وضعیت معاملات در بازار سرمایه اعمال کند؛ از این رو به نظر می رسد از این پس بایستی استراتژی و نحوه مدیریت این صندوق به شیوه ای دقیق و کارشناسی شده طراحی شود.

در بند ب ماده الحاقی 26 لایحه مذکور نیز به این موضوع اشاره شده که شرکت های پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس براساس میزان سهام شناور خود در هر یک از بازارهای مذکور و براساس مقرراتی که به پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب می رسد، می توانند تا 10 درصد از سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه، در شرکت نگهداری کنند. همچنین مابه التفاوت ارزش اسمی و قیمت معاملاتی پذیره نویسی اوراق بهادار مذکور که کمتر از قیمت اسمی پذیره نویسی می شوند، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی شناخته خواهد شد.

حسن تصویب و انجام این بند الحاقی آن است که بازگشت سهام خزانه به بورس همانند دیگر بورس های دنیا می تواند شکوفایی فضای معاملاتی را برای شرکت ها در پی داشته باشد؛ بطوریکه آن دسته از مدیرانی که به وضعیت سهام شرکت خود به ویژه در بلندمدت اعتقاد راسخ دارند، اما به دلیل فضای منفی حاکم بر بازار روند معاملات سهام آنها دچار مشکل شده است، می توانند با خرید سهام شرکت و نگهداری آن به صورت سهام خزانه، بر احتمال بالای حصول موفقیت برنامه های خود مهر تأیید بزنند تا سهامداران و سرمایه گذاران نیز از نگهداری و خرید چنین سهمی مطمئن شده و در فضای روانی و هیجانی و به هر قیمتی، اقدام به فروش سهام خود نکنند.

در پایان گفتنی است این موارد تنها بخشی از نکات مهم موجود در لایحه پیشنهادی دولت است که می تواند بر بورس اثرگذار باشد و از این پس، این وظیفه نمایندگان خانه ملت است که با توجه به آثار مثبت و منفی و جمیع پیامدهای موجود در لایحه پیشنهادی دولت برای سال 94 از پنجره نگاه فعالان بازار سرمایه، در تصویب مواد این لایحه و یا تأکید بر اصلاح آن اقدام کنند.