بورس» چشم به راه بازگشت سرمایه‌ها
آرزو علی‌مدد :
متاسفانه بسیاری از متغیرهای اقتصادی با یکدیگر در تضادند. یعنی برای ایجاد رشد در یکی به رکود در دیگری باید تن داد. مثلا بر اساس منحنی فیلیپس، با کاهش تورم شاهد رشد بیکاری خواهیم بود. بنابراین اگر اقتصاد کشوری بیمار شود، برای درمانش باید زمان زیادی را صرف کرد تا تک‌تک متغیرهای بیمار را بهبود بخشید. متاسفانه؛ در حال حاضر اقتصاد ما نیز بیمار است و دولت درصدد درمانش است. در این راستا دولت با اتخاذ سیاست انقباضی تلاش دارد تا نرخ تورم سرسام‌آور سال‌های گذشته را کاهش دهد، اما این کاهش مثبت، منجر به شکل‌گیری رکودی منفی در اقتصاد شده است. بازار سرمایه نیز که قلب تپنده این اقتصاد است، گریبانگیر این رکود شده و مدت‌هاست بر طبل نزول می‌کوبد. تا جایی که این ریزش حتی در شاخص کل نیز که تمام تلاش‌ها در راستای مثبت نگه‌داشتنش انجام می‌شود، رخ‌نمایی می‌کند و از ابتدای سال تاکنون بیش از چهارهزارو500 واحد نزول داشته است. هفته گذشته هم بازار همچنان منفی بود. شاخص با افتی 600 واحدی به 74هزارو500 واحد رسید .
بازار پول جایگاه موقت نقدینگی
فریدون زارعی با اشاره به اینکه برخی سیاست‌های انقباضی دولت نتیجه‌اش در افت بازار سرمایه متبلور شده است، توضیح داد: «دولت تدبیر و امید سعی دارد تا با اجرای سیاست‌های انقباضی و ایجاد انضباط مالی در بخش‌های مختلف اقتصادی از یک‌سو و عدم‌انتشار پول جدید از سوی دیگر، نرخ تورم را کاهش دهد. بنابر قوانین اقتصادی، زمانی که تورم رو به کاهش است و نقدینگی رشد چندانی نداشته، ما با کاهش نقدینگی و رکود مواجه خواهیم شد. بنابراین می‌توان ادعا کرد که عدم رشد بازار سرمایه نشأت‌گرفته از اقتصاد کلان کشور است .»
مدیرعامل شرکت سبدگردان کاریزما در ادامه اشاره کرد: «در اقتصادی که نرخ بازار پولش حوالی 23درصد است، انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذار باقی نمی‌ماند که مسیر خروج از بازار پول را در پیش بگیرد و به بازار سرمایه بپیوندد. به‌نظر من، از آنجایی که اقتصاد کشور ما چندان بزرگ نیست، پولی که از بازار سرمایه خارج شده، به طور موقت در بازار پول آرمیده است. به این ترتیب می‌توان امیدوار بود که با کوچک‌ترین حرکتی، این نقدینگی دوباره به بازار سرمایه سرازیر شود .»
این تحلیلگر بازار سرمایه خاطر نشان کرد: «به‌نظر می‌رسد که در حال حاضر اقتصاد کشور مشغول هماهنگ‌کردن خود با اهداف دولت است تا بتواند آنها را در قلب اقتصاد، نهادینه کند. از سوی دیگر، به‌نظر بنده، سیاست‌های انقباضی دولت تا شهریور و مهر به طول می‌انجامد. از آن پس و با رسیدن به هدف کاهش تورم، احتمالا رویکرد دولت انبساطی خواهد شد و به‌دنبالش شاهد تزریق نقدینگی و به موازات، شاهد بازگشت بازارسرمایه به مدار اصلی‌اش خواهیم بود .»
زارعی با اظهار امیدواری عنوان کرد: «با کاهش تورم، نرخ سپرده‌های بانکی هم درصدد وفق‌دادن خود با این نرخ بر می‌آیند و به این ترتیب شاهد کاهش آن در بازار پول خواهیم بود و از جذابیت بازار پول برای سرمایه‌گذاری کاسته شده و سپرده‌ها مجددا به بازار سرمایه کشیده می‌شوند .»
وی در ادامه اظهار کرد: «رقم سود تقسیمی شرکت‌ها در سال‌جاری حدود 55هزارمیلیاردتومان بوده است که به‌طور متوسط، حدود 60 تا 70درصد آن را تقسیم می‌کنند. این نقدینگی معمولا از بورس خارج نمی‌شود و مجددا در همین بازار سرمایه‌گذاری می‌شود. این سرمایه‌گذاری نیز خود می‌تواند محرکی برای رشد بازار سرمایه باشد .
سرمایه‌گذاری بلندمدت در بورس
محمد جمالی، مشکلات ساختاری در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی را از اصلی‌ترین دلایل رکود بورس دانسته و توضیح داد: «متاسفانه در سال‌های گذشته ما در تمام بخش‌های اقتصاد از جمله ارز، طلا، ملک و حتی کالاهای اساسی شاهد بحران بوده‌ایم. دلیل این مشکلات را نیز تنها می‌توان در ساختار اقتصادی و سیاسی کشور جست‌وجو کرد. به این ترتیب بازار سرمایه ما نیز که آینه‌ای از اقتصاد کشور است از این بحران بی‌بهره نمانده و دچار تلاطم شده است .»
مدیرعامل تامین سرمایه آرمان ادامه داد: «بازار سرمایه کشور ما تا سال 84 قانون مدون قابل‌اتکایی نداشت. در سال 84 و با تصویب قانون، بستر برای توسعه بازار فراهم شد. اما این توسعه ظرف چند هفته، ماه یا سال انجام نمی‌پذیرد بلکه، برای اجرایی‌شدنش گاه به چند دهه وقت نیاز داریم تا بورس ما بتواند با بازارهای سرمایه پیشرفته دنیا هماهنگ شود .
بازار سرمایه ما تا قبل از تصویب قانون جدیدش، نهادها و ابزارهای مالی نظیر شرکت‌های تامین سرمایه، پردازش اطلاعات مالی، مشاور سرمایه‌گذاری یا انواع صکوک و صندوق‌ها و امثالهم را نداشت. اما پس از آن ما شاهد تحولات شگرفی در این حوزه‌ها بودیم که همچنان نیز ادامه دارد. خوشبختانه ما در تمامی این حوزه‌ها پیشرفت‌هایی داشته‌ایم اما هنوز به سطحی که مطلوب این بازار باشد و بستر رشد بلندمدتش را فراهم کند، نرسیده‌ایم. بازار ما هنوز جوان است و در مواجهه با بسیاری از مشکلات کم تجربه است. مثلا از همان ابتدا واضح بود که صندوق توسعه بازار که به منظور برون‌رفت از بحران طراحی شد، فقط در کوتاه‌مدت و برای حداکثر یک‌ماه قابلیت اجرایی دارد و بیش از آن، بهبودی در جذابیت طرف تقاضا ایجاد نمی‌کند. اما بورس ما به دلیل کم‌تجربگی‌اش، مجبور به آزمایش این آزمون بود .»
جمالی اشاره‌ای به بورس‌های دنیا کرد و گفت: «در بورس‌های پیشرفته، هر شرکتی بازار گردان مختص به خود دارد تا از بروز پدیده صف در معاملاتشان جلوگیری شود. از سوی دیگر، نهاد‌های مالی معتبری نیز بر فرآیند کلی بازار نظارت دارند. متاسفانه در بازار ما به دلیل محدودیت‌هایی نظیر حجم مبنا و دامنه نوسان، به پدیده صف، دامن زده می‌شود. از سوی دیگر این محدودیت‌ها سبب می‌شوند تا بازه زمانی طولانی نیاز داشته باشیم تا قیمت به سوی تعادلی‌شدن حرکت کند. این در حالی است که سایر بورس‌ها محدودیت حجم مبنا ندارند و دامنه نوسانشان هم، اگر داشته باشند، بیشتر از 10درصد است .»
وی در ادامه خاطرنشان کرد: «شاید یکی دیگر از دلایلی که ما در حال حاضر شاهد نزول در بازار سرمایه‌ایم، این باشد که بازیگران این بازار، معمولا اتفاقات را پیش‌خور می‌کنند. یعنی سال گذشته و با روی‌کارآمدن دولت جدید و اعلام سیاست‌های کلی‌اش، خوش‌بینی‌ها در حوزه اقتصاد و سیاست و به‌دنبال آن در بازار سرمایه اوج گرفت و قیمت برخی از سهام تا هفت‌برابر رشد را تجربه کرد. در حالی که این رشد با واقعیت‌های بنگاه مربوطه‌اش، هماهنگی و همخوانی نداشت. به این ترتیب با اجرایی‌شدن سیاست‌های انقباضی دولت و اجرای تصمیمات مجلس مانند افزایش بهره مالکانه و نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و امثالهم که به‌دلیل جبران کسری بودجه دولت بود، اقتصاد دچار رکودی نسبی شد. به موازات، این رکود گریبان بازار سرمایه را نیز گرفت. به این ترتیب خوش‌بینی‌های پیش‌خورشده، جای خود را به نگرانی‌های جدید دادند و بازار در مسیر افول قرار گرفت .»
جمالی در پایان سرمایه‌گذاری بلندمدت در بورس را پیشنهاد داد و ابراز کرد: «بازار سرمایه محلی برای پولدارشدن‌های یک‌شبه نیست و تنها سرمایه‌گذارانی موفق خواهند بود که با دیدگاه بلندمدت وارد این بازار شوند. کما اینکه بیشترین ضرر این افت شدید شامل سرمایه‌گذارانی بود که از زمستان سال پیش به بازار پیوستند و بازیگرانی که از قبل در بازار حضور داشتند ضرر کمتری کردند. اما با توجه به سیاست‌هایی که دولت جدید در اقتصاد و سیاست در پیش گرفته، به‌زودی شاهد بازگشت بازار سرمایه در مسیر صعود خواهیم بود.
پرشین تحلیل
سرمایه گذاری شرکت‌های بیمه در بازار سرمایه تنها ۱۵ درصد است
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مرتضی حسنی عقدا در جمع خبرنگاران، افزود:بر همین اساس ظرفیت 25 درصدی برای سرمایه گذاری شرکت های بیمه در بورس وجود دارد که اگر علائم مثبتی از بازار سرمایه دریافت شود می توانیم بیش از رقم کنونی در این بخش سرمایه گذاری کنیم .
وی اظهارداشت: شرکت های بیمه در چارچوب آیین نامه برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف دارای ظرفیت های متفاوتی هستند و حداقل سرمایه گذاری و هم چنین حداکثر سرمایه گذاری برای آنها در نظر گرفته شده است .
عقدا ادامه داد:شرکت ها در بخش سپرده های بانکی بر اساس مصوبات شورای عالی بیمه حداقل 30 درصد منابع را باید سپرده گذاری بانکی کنند که این امر در تمامی شرکت ها رعایت شده اما ظرفیتی بیش از این نیز وجود دارد .
معاون توسعه مدیریت ومنابع بیمه مرکزی اظهارداشت: همچنین شرکت ها می توانند تا 15 درصد منابع را در سایر ابزارهای مالی سرمایه گذاری کنند که البته چنین بازاری برای شرکت های بیمه وجود ندارد .
وی گفت: سرمایه گذاری شرکت های بیمه از محل ذخایر فنی و مربوط به بیمه گذاران است و به همین دلیل شرکت های بیمه نمی توانند با منابع بیمه گذاران وارد بازارهایی شوند که دارای ریسک بالا و بازدهی پایینی است .
عقدا با بیان اینکه مدیریت سرمایه گذاری شرکت ها به سمتی در حال حرکت است که کمترین ریسک و حداکثر بازدهی را داشته باشد، تصریح کرد: شرکت های بیمه ای همچنین می توانند در بخش های مختلفی همانند مشارکت در طرح های ساختمانی و شرکت های خارج از بورس فعالیت کنند که در عمل نیز شرکت ها از این ظرفیت ها استفاده می کنند .
این مقام مسئول در بیمه مرکزی افزود: بر اساس آیین نامه بیمه مرکزی محدودیتی برای سرمایه گذاری شرکت ها در خارج از کشور وجود ندارد اما هنوز اقدام جدی در این زمینه انجام نشده است .
وی در پایان اظهار امیدواری کرد با شرایط اقتصادی و سیاسی جدید بتوانیم از ظرفیت های جدید استفاده کنیم و ازمنابع بیمه گذاران پاسداری انجام داد.
پرشین تحلیل
رونق بازار سرمایه در گرو حمایت جدی از تولید
یک کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: با گذشت چندین ماه از شروع کار دولت جدید به نظر می رسد رفتار دولت در حوزه عمل نسبت به وعده هایی که در ابتدای کار به مردم در خصوص امیدواری و تدبیر داده شد در تضاد است .
سیدحمید علما ادامه داد: تاکنون هیچ اقدام عملی در جهت جامعه عمل پوشاندن به وعده های دولت در خصوص حمایت از عنصر اصلی اقتصاد کشور یعنی تولید صورت نگرفته است. حتی در مواردی برخلاف منافع تولیدکننده هم لایحه هایی به تصویب رسانده شده است که از آخرین مورد می توان به مسئله نرخ خوراک پتروشیمی و اخذ بهره مالکانه از معادن اشاره کرد .
وی افزود: این اقدامات غیر کارشناسانه سبب افزایش بهای تمام شده محصولات شرکت های تولیدکننده و کاهش حاشیه سود آنها شده است که در انتها سبب کاهش جذابیت تولید به نسبت وادرات خواهد بود. چراکه در حال حاضر با قیمت فعلی ارز نیز به نظر می رسد همچنان تولید برای تولیدکننده توجیه اقتصادی لازم را نداشته باشد و در نتیجه واردات همچنان از توجیه اقتصادی بالاتری برخوردار باشد .
علما تصریح کرد: در 8 سال گذشته حجم زیادی از نقدینگی کشور به سمت مسکن سوق داده شد که سبب مغفول ماندن حوزه تولید در کشور گردید لذا برای ایجاد یک تغییر اساسی در حوزه اقتصاد کشور می بایست دولت در جهت افزایش حاشیه سود تولید اقدامات جدی صورت دهد تا افزایش جذابیت این حوزه در آینده شاهد رونق اقتصادی باشیم .
این کارشناس بازار سرمایه در خصوص عوامل ایجاد رونق در بازار سرمایه ابراز داشت: برای اینکه در بازار سرمایه شاهد رونق باشیم می بایست ابتدا در تولید کشور رونق ایجاد گردد بنابراین دولت می بایست برای صنایع مزایایی ایجاد کند مثلاً به آنها نرخ های ترجیهی اختصاص یابد و یا اینکه از تخفیف های مالیاتی برخوردار شوند .
وی خاطر نشان کرد: بورس بهترین راه تأمین مالی برای تولید است و از آنجایی که عمده شرکت های بزرگ و فعال در بازار سرمایه در حوزه تولید و خدمات فعال می باشند می بایست توجه بیشتری نسبت به این بخش اقتصادی از جانب دولت اختصاص یابد .
این کارشناس با توجه به صنعت حال حاضر بازار سرمایه اظهار داشت: استراتژی مناسب در این شرایط می تواند این باشد که در شرکت هایی که نسبت قیمت بر درآمد پایین و سود تقسیمی بالایی دارند سرمایه گذاری کنیم و نسبت به اصلاح پرتقوی از سهام شرکت های با نسبت قیمت بر درآمد بالا اقدام کنیم .
سیدحمید علما با اشاره به نسبت ارزش بازار سرمایه کشورها به نقدینگی جامعه ابراز داشت: در کشورهای توسعه یافته این نسبت در حدود 120 درصد قرار می گیرد که با مقایسه با مقدار آن در کشور ما که در حال حاضر به سمت نقطه تعادل در 50 درصد حرکت می کند حاکی از این موضوع است که می بایست این نسبت در کشور افزایش یابد .
وی در خصوص وضعیت آتی بازار سرمایه ابراز داشت: به نظر می رسد تا نیمه دوم سال این روند فعلی ادامه یابد و در انتهای سال بازار به یک نقطه تعادل رقابتی برسد بنابراین پیش بینی می شود در آینده نزدیک به تدریج سرمایه هایی که در بازار سرمایه بدون تحلیل اقدام به سرمایه گذاری می کنند به سمت سهام شرکت های بنیادین متمایل شوند و روندی منطقی در آینده در این بازار شکل گیرد .
این کارشناس بازار سرمایه با انتقاد از سیاست دولت پیرامون به تأخیر انداختن اجرای پروژه های کشور به بعد از مذاکرات اظهار داشت: در حال حاضر به نظر می رسد دولت حتی پس از تصویب بودجه عمرانی خود تا به امروز هیچ پروژه خاصی را در کشور به اجرا در نیاورده است و در جهت تحریک تقاضا نیز برنامه و سیاست مشخصی را دنبال نکرده است لذا اجرا و شروع هر پروژه اقتصادی را منوط به حل و فصل مذاکرات نموده است .
وی خاطر نشان کرد: تأکید بیش از اندازه دولت در خصوص کاهش سطح تورم در جامعه منتهی به تشدید وضعیت رکودی در کشور گردیده که این امر بر روی بازار فروش و تقاضای محصولات تأثیر منفی گذاشته است .
این کارشناس بازار سرمایه ابراز داشت: متأسفانه فرهنگ حفظ اعداد و ارقام شاخص سبب گردیده دولت مردان درک صحیحی نسبت به وضعیت نزولی این بازار پیدا نکنند و لذا می بایست این نگاه اصلاح گردد تا توجه دولت مردان برای حل مسائل این بخش جلب گردد .
وی در خاتمه در خصوص صنایع ابراز داشت: در دوران رکود یکی از صنایعی که توانایی افزایش سودآوری خود را دارد صنعت رایایه و فعالیت های وابسته به آن به همراه صنعت مخابرات خواهد بود لذا این صنایع به همراه برخی سهام شرکت های صنعت پتروشیمی و صنعت غذایی می توانند از پتانسیل مناسبی برای بازدهی منطقی برخوردار باشند.
پرشین تحلیل