کلید «قفل مالی» مسکن

محمدرضا عسگری

کارشناس بازار سرمایه

دولت‌های همه کشورها مسوولیت تحقق رویای شهروندان خود را که خانه دار شدن است قبول کرده‌اند .

مسکن بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری هر شهروند متعارف در طول عمر خود است که به زندگی انسان‌ها آرامش می‌بخشد. در سال 91 به‌ویژه در مناطق شهری رشد قیمتی قابل ملاحظه‌ای در حوزه زمین و ساختمان رخ داد. در واقع قیمت زمین در دو مرحله در سال‌های 90 و91 افزایش یافت. این تعدیل قیمتی به ویژه تعدیل دوم بسیار شدید بود به گونه‌ای که در تهران متوسط قیمت یک متر مربع زمین به 40 میلیون ریال رسید؛ رقمی که نسبت به رقم 10 سال پیش 10 برابر شده بود. همچنین نسبت تراکم خانوار در سال 1355 از رقم 27/1 به 06/1 در سال 1390 کاهش یافته است. یعنی در سال 1355 به ازای هر 127 خانوار 100 واحد مسکونی وجود داشته درحالی که در سال 1390 به ازای هر 106 خانوار 100 واحد مسکونی موجود بوده است. بهبود یاد شده دو دلیل اصلی دارد: ساخت و ساز بیشتر واحدهای مسکونی در سنوات اخیر و رشد جمعیت و خانوار کمتر در همین بازه زمانی. بهبود نسبت تراکم خانوار در واحد مسکونی نباید از چشم سرمایه‌گذاران در زمین و ساختمان دور بماند زیرا این رقم در سال‌های آتی بهبود بیشتری خواهد یافت و به زیر یک خواهد رسید، این یعنی خانه‌های خالی بیشتر. در آن زمان ممکن است مستغلات دیگر کالای پس‌اندازی نباشد مخصوصا اگر نرخ تورم نیز آرام گیرد .

مشکل اساسی بخش املاک و مستغلات در حال حاضر ایران آن است که عرضه‌کنندگان و متقاضیان این حوزه، منابع مالی کافی برای رونق بخشیدن به بازار مسکن را در اختیار ندارند. این تجربه همه دنیا است که مسکن با اقساط بلندمدت قابل خریداری است و حاکی از آن است که مطلقا نمی‌توان بدون بسط و گسترش بازار تامین مالی بلندمدت مسکن، مشکل مسکن را حل کرد 

پرشین تحلیل 

5 سناریو برای تامین مالی بنگاه‌ها

گروه صنعت و معدن: عدم تناسب خلق پول با نیاز مالی بنگاه‌های صنعتی منجر به این شد که دومین روز از بیست و چهارمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی به راهکارهای تامین مالی بنگاه‌های صنعتی اختصاص یابد .

در مراسم افتتاحیه این مراسم سیاست‌گذاران پولی و مالی استراتژی خروج از رکود و چگونگی اجرای غیرتورمی این استراتژی را بررسی کردند و در روز دوم وزیر صنعت، معدن و تجارت 5 پیشنهاد وزارتخانه را برای تامین منابع مالی بنگاه‌های صنعتی در شرایط رکودتورمی کشور تشریح کرد. به گفته محمدرضا نعمت‌زاده، اختصاص 50 درصد تسهیلات بانکی به بخش تولید، مجوز استفاده 3 درصدی از سپرده قانونی بانک‌ها، پرداخت تسهیلات از صندوق توسعه ملی، انتشار گواهی سپرده ویژه و افزایش سرمایه بانک‌ها از جمله پیشنهادهایی است که برای تامین منابع مالی بنگاه‌های صنعتی می‌تواند در دستور کار قرار گیرد. در این مراسم، همچنین حسین عبده تبریزی، مشاور مالی وزیر راه و شهرسازی و عضو شورای‌عالی بورس با بیان اینکه کمبود سرمایه در گردش بنگاه‌ها امروز به یک مشکل جدی تبدیل شده، راهکارهای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها را از طریق بازار سرمایه بررسی کرد .

به گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد»، در همایش 24 سیاست‌های پولی و ارزی، وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نیاز بخش صنعت به تسهیلات بانکی گفت: برای رونق تولید و صنعت امسال به 150 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای تولید کالاهایی به ارزش 600 هزار میلیارد تومان نیاز داریم. به گفته محمدرضا نعمت‌زاده، با احتساب این آمار، یک چهارم ارزش تولید را باید از محل تسهیلات بانکی فراهم کنیم. وی با بیان اینکه نحوه تامین منابع مالی بنگاه‌ها بالاخص بنگاه‌های صنعتی با توجه به شرایط رکودتورمی کشور بسیار مهم است افزود: تلاش این بوده است که با تورم مقابله کنیم که خوشبختانه برنامه‌های دولت در این زمینه به نتیجه رسیده است و امیدواریم در آینده شاهد شرایط بهتری باشیم. وی با اشاره به اینکه اگر منابع مالی را به صورت کنترل شده به بخش صنعت تزریق کنیم منجر به افزایش نرخ تورم نمی‌شود، ادامه داد: آمار بانک مرکزی حاکی از آن است که به جای حدود 38 درصد سهم صنعت و معدن از تسهیلات بانکی، 29 درصد از تسهیلات بانکی به این بخش پرداخت شده در حالی که بخش خدمات بیش از 50 درصد منابع بانکی را جذب کرده‌اند .

به گفته نعمت‌زاده، ‌درست است که در شرایط نامتعادل اقتصادی قرار داریم و باید با تورم مقابله کنیم، اما رکود هم مانع تولید و اشتغال به شمار می‌رود و باید برای خروج از رکود به صنعت توجه شود 

پرشین تحلیل 

ایست ریزش در بورس تهران

دنیای اقتصاد: پس از ریزش بی‌وقفه بورس در مدت 6 روز کاری گذشته و سقوط آزاد دو روز اخیر، بالاخره روند این بازار، به مدد ساختارسازی‌های جدید تغییر کرد و شاخص کل روند صعودی محدود و ضعیفی را تجربه کرد. به این ترتیب شاخص بورس، روز گذشته 16/0 درصد رشد کرد . بررسی‌ها نشان می‌دهند این بازار طی روزهای شنبه و یکشنبه، به میزان 3 برابر کل ریزش بورس در هفته گذشته کاهش یافته بود؛ اما این روند دیروز متوقف شد .
شاخص کل دیروز رشد ضعیفی را تجربه کرد
توقف ریزش بورس پس از 6 روز
اولین معامله بازار بلوک با داد‌و‌ستد صد میلیون سهم بانک ملت برگزار شد

گروه بورس- محبوبه مغانی: روز گذشته در حالی شاخص کل بورس تهران با 117 واحد افزایش به رقم 72 هزار و 750 واحد رسید که ظرف دو روز اول هفته جاری شاهد افت 5/2 درصدی بازار بودیم، با این حال آغاز مذاکرات وین که از روز گذشته با ناهار کاری اشتون و ظریف کلید خورد و حمایت‌های جدید سازمان بورس که روز یکشنبه مورد توافق قرار گرفت باعث شد بازار روند کاهشی خود را متوقف کرده و مثبت شود .
به گزارش «دنیای اقتصاد»، روز یکشنبه فعالان حقوقی بازار با مسوولان بورسی بر سر موضوعاتی توافق کردند که به گفته کارشناسان می‌تواند به رشد بازار منتهی شود. ایجاد نهاد مالی بازارگردان، صندوق‌های بازارگردانی، بازار بلوک، ممانعت از عرضه‌های خرد توسط سازمان خصوصی‌سازی و حمایت حقوقی‌ها از سهام تحت مالکیت خود از مهم‌ترین‌ مبانی این توافق محسوب می‌شوند .
با این حال به‌رغم سبز پوشی نمادهای حاضر در تابلوی بورس تهران، حجم معاملات صورت گرفته در بازار سرمایه، چندان بالا نبود، به گونه‌ای که روز گذشته پس از انجام معاملات 426 میلیون سهم به ارزش یک هزار و 145 میلیارد و 200 میلیون ریال، بورس تهران از بازدهی 16/0 درصدی برخوردار شد .

روز گذشته در عین حال نخستین معامله در بازار بلوک در نماد «بانک ملت2»، به تعداد 100 میلیون سهم و به ارزش 220 میلیارد ریال انجام شد. در این بازار بلوک‌های بالای 5 میلیون سهم برای سهام بزرگ و 5/2 میلیون سهم برای سهام کوچک در نظر گرفته شده است و سهامداران می‌توانند بلوک‌های در این ارقام را معامله کنند. دامنه نوسان 4 درصدی نیز از دیگر ویژگی‌های این بازار است. بنا به اظهارات معاون نظارت بر بازار شرکت بورس، با توجه به تسهیلات خارج از پایاپای می‌توانند با توافق با طرف عرضه تنوع مورد نیاز را برای زمان تسویه معاملات ایجاد کنند 

پرشین تحلیل 

نزول ۱.۲ میلیارد دلاری بورس در دومین روز سقوط

به گزارش همشهری، رکود بورس تهران رفته رفته عمیق‌تر می‌شود؛ هر چند وزیر اقتصاد دیروز در حاشیه همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی اعلام کرد: آرامش به بورس بازمی‌گردد، اما نشانه‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد روند نزولی بازار سهام دست‌کم تا پایان تابستان ادامه دارد. شاید همان موقع که وزیر اقتصاد درفروردین‌ماه دستور داد 5هزار میلیارد تومان نقدینگی از سوی بانک‌ها به بازار سرمایه تزریق شود، اقدامات عاجل‌تری انجام داده بود روند نزول بورس فرسایشی نشده بود. کارشناسان معتقدند نتیجه مذاکرات هسته‌ای نقش بسیار پر رنگی در آینده بورس دارد. در عین حال به باور فعالان بازارسرمایه تحولات عراق در چند روز گذشته به جو منفی بورس تهران دامن‌زده است .

از سوی دیگر برخی دیگر از کارشناسان معتقدند بخش زیادی از نزول بورس نه به‌دلیل اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت جدید بلکه به‌دلیل آن است که دولت جدید هنوز نتوانسته است بازوهای مالی و اجرایی‌اش را در بازار سرمایه مستقر کند، برخی منتقدان حتی پا را فراتر گذاشته و دلایل نزول بورس را به بازوهای مالی باقی مانده از دولت قبل که ماهیتا با دولت جدید تضاد دارند نسبت می‌دهند .

 پرشین تحلیل 

آیا شیوه‌های سرمایه‌گذاری سهام تغییر یافته است؟

محمد هنرمند

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار

مدتی است که سرمایه‌گذاران در بازار سهام با این واقعیت تلخ روبه‌رو شده‌اند که با خرید و فروش در بازار دیگر سود نمی‌کنند. در واقع شاخص‌ها و قیمت سهام در بورس نیز نشان می‌دهد که فعالان بورسی دیر زمانی است که پیوسته در حال زیان هستند .

برای نمونه در ماه فروردین و اردیبهشت، شاخص اعلامی بورس با نزول مواجه بوده است. برخی مانند همیشه برای این ضرر و زیان در جست‌وجوی مقصر، انگشت اتهام را به سوی مقصران احتمالی متوجه می‌کنند و در این مسیر از سازمان بورس، صندوق توسعه بازار، وزیر اقتصاد، درصد نوسان؛ حجم مبنا؛ شیوه‌های قدیمی انتشار اطلاعات در بازار و‌... بسیاری دیگر به عنوان دلایل زیان خویش یاد می‌کنند. هر‌چند تا حدودی می‌توان دلایل بالا را به عنوان بخشی از علت زیان سرمایه‌گذاران یاد کرد، اما بخش اعظم دلیل نزول بازار را ‌باید در جای دیگر واکاوی کرد. راستی دلیل این همه زیان چیست؟ آیا سرمایه‌گذاران کم صبر شده‌اند؛ آیا شرکت‌ها دچار مشکل شده‌اند و تعدیل‌های منفی در راه است و چرا روح فعالیت در بورس کمتر به چشم می‌آید؟

دلایل متعددی را می‌توان به عنوان علت این رخدادها برشمرد، اما گمان می‌رود که دلیل اصلی در جای دیگری باشد. در واقع شاید بتوان گفت که تغییر ریل اقتصاد با تغییر سیاست‌ها در دولت سبب تغییراتی در نحوه تصمیم گیری سرمایه‌گذاری در بورس شده است، این در حالی است که هنوز سرمایه‌گذاران بر مدار سیاست‌های دولت قبلی و مدل‌های مبتنی بر سیاست‌های پیشین تصمیم‌گیری می‌کنند؛ بنابراین سود نمی‌کنند. برای نمونه و به نقل از خبرگزاری فارس؛ رئیس‌جمهور در دیداری با اشاره با دشواری‌های اجرایی کشور، گفت: قبل از ریاست‌جمهوری فکر می‌کردم اوضاع کشور خراب باشد اما هرگز گمان نمی‌کردم اوضاع تا این اندازه خراب باشد، چند روز بعد از آغاز دوره ریاست جمهوری، نیروی انتظامی به دولت خبر داد که در بعضی استان‌ها فقط برای سه روز ذخیره گندم وجود دارد. در فاصله تحویل دولت هم گزارش‌ها تکان‌دهنده بود. روحانی افزود: حتی گزارش‌های وزرای دولت سابق که به رئیس‌جمهور جدید داده می‌شد، شگفت‌انگیز و اعجاب‌آور بود و همزمان هم مجلس قانون دو برابر کردن قیمت ارز را تصویب کرده بود که در صورت اجرا به دو برابر شدن تورم منتهی می‌شد و متاسفانه برخی هم در مجلس بر انجام آن اصرار داشتند. رئیس‌جمهور با بیان اینکه بدهکاری عجیب و غریبی در کشور وجود داشت، یادآور شد: فقط بخش برق 22هزار میلیارد تومان بدهکار بود در درآمدها دچار بحران بودیم و فقط حدود یک میلیون بشکه‌ نفت می‌فروختیم حتی چین حاضر نبود از ایران نفت بخرد چون از موج تحریم‌ها می‌ترسید و تحریم کنگره آمریکا در راه بود و در سیاست خارجی اوضاع بحرانی داشتیم .

این به آن معنی است که سیاست‌های دولت کاملا در تفاوت با سیاست‌های پیشین است؛ بنابر این برای فعالیت بهتر در بازار سهام ‌باید به تغییر ریل اقتصادی و رویکردهای دولت جدید عنایت بیشتری داشت .

برای مثال نگاه به میزان جذب بودجه‌های عمرانی در هشت سال گذشته نشان می‌دهد که بیشتر بودجه عمرانی جذب نشده باقی مانده یا به بودجه جاری تبدیل شده که همین امر سبب بدهکاری دولت به پیمانکاران شده است یا اجرای پروژه‌های زود بازده سبب ایجاد مطالبات و معوقات گسترده بانک‌ها از دولت و مشتریان شده است. در یک کلام، دولت قبلی عنایت ویژه‌ای به سیاست‌های اقتصادی قیمتی داشته و تنها از طریق رشد قیمت‌ها در اقتصاد، سعی در افزایش درآمد ناخالص اسمی کشور داشته است. افزایش نرخ ارز؛ جهش نرخ کالاها و خدمات تولیدی شرکت‌ها، آزادسازی ها؛ رشد قیمت حامل‌های انرژی و بسیاری دیگر از سیاست‌های قیمتی دولت قبلی طی هشت سال گذشته سبب شده که درآمد بخش اعظم شرکت‌های حاضر در بورس بدون افزایش مقداری تولید و تنها با رشد قیمت‌های فروش با جهش خارق‌العاده‌ای همراه شده باشد. همین موضوع باعث شده که با سیاست موقت تثبیت قیمت در دولت فعلی؛ بخشی از انرژی سهام برای رشد قیمت‌ها گرفته شود. این به آن معنی است که اکنون دیگر سهام تنها به دلیل رشد قیمت فروش محصولات بالا نمی‌روند، بلکه ‌باید روند تولید با تغییر همراه شود. بر این پایه شاید بتوان اذعان داشت که فضای بازار سرمایه اکنون با 8 سال گذشته متفاوت شده است و به تبع سیاست‌های اقتصادی دولت جدید؛ سرمایه‌گذاران نیز ‌باید استراتژی‌های سود‌سازی خویش را تغییر دهند. سرمایه‌گذاران به یاد می‌آورند که در دولت پیش، سهمی با یک خبر تغییر قیمت نرخ فروش یا افزایش نرخ محصول، چند ده درصد رشد قیمت را شاهد بود؛ اما در بازار فعلی، سرمایه‌گذاران حتی به تغییرات واقعی تولیدات نیز واکنش نشان نمی‌دهند. دلیل بی اعتنایی سرمایه‌گذاران شاید این مهم باشد که آنان هنوز باور به تغییر ریل سیاست‌های اقتصادی و ضرورت تغییر استراتژی و مدل‌های سرمایه‌گذاری در بورس ندارند .

احتمال می‌دهیم که به جهت تغییر استراتژی‌ها، سرمایه‌گذاران نیازمند زمان باشند و پس از مدتی تن به چرخش‌های جدید بدهند. انتظار داریم که پس از توجه به رویکرد تغییرات در نحوه سرمایه‌گذاری و مدل‌های آن، ‌باید شاهد رشد ملایم بازار بود. در مدل‌های جدید، رویکردها عنایت به تولیدات واقعی به جای اهمیت دادن به افزایش نرخ‌های اسمی فروش‌ها خواهد بود. در این مسیر همراه با تغییر رویه سرمایه‌گذاری فعالان بورسی به جهت کسب سود از بازار، ضرورت تجدید نظر در شیوه‌های اداره بازار و نگاه‌های تازه به اداره بورس تهران مانند تغییر نحوه محاسبه شاخص؛ عنایت به استانداردهای بین‌المللی افشای اطلاعات شرکت‌ها به همراه نگاه‌هایی فراتر از حسابرسی صرف و‌... نیز اجتناب‌ناپذیر است.

پرشین تحلیل