پاییز بی‌ثمر بورس تهران

بورس اوراق بهادار تهران در فصل پاییز شرایطی کاملا رکودی را سپری کرد تا با ثبت زیان حدود ۱/ ۰ درصدی، زیان‌ده‌ترین بازار مالی کشور در سه ماه سوم باشد. شاخص کل بازار سهام در فصل پاییز نزولی ممتد اما شیب ملایمی را تجربه کرد و هر چند در برخی مقاطع، تحرکاتی در شاخص برای بازگشت به روند صعودی مشاهده شد، اما برآیند عوامل مثبت و منفی در نهایت شاخص این بازار را با زیان همراه کرد.

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،در این میان، افت چشمگیر حجم معاملات خرد به محدوده کمتر از 40 میلیارد تومان در بیشتر روزهای کاری این فصل، ابعاد جدیدی از عمق رکود در بورس تهران را نمایان کرده است. روز گذشته در حالی پرونده پاییز بورس تهران بسته شد که بازار در این بازه زمانی با عوامل مثبت و منفی زیادی همراه بوده است. عواملی که برآیند آنها بازار سهام را محتوم به ادامه روند نا‌امید‌کننده نزدیک به دو سال اخیر خود کرد. از ابتدای مهر تا اواسط آبان تالار شیشه‌ای شاهد انتشار گزارش‌های 6 ماهه شرکت‌ها بود، گزارش‌هایی که قریب به اتفاق انباشت کالاها و افت تقاضا را مهم‌ترین‌ معضل خود عنوان کرده بودند و در همین راستا نیز انعکاس خوبی از وضعیت نامناسب صنایع مختلف به فعالان عرصه اقتصادی کشور مخابره کردند اما به هر ترتیب این گزارش‌ها در سطحی فراتر از انتظار سهامداران قرار گرفتند و در نهایت شاهد عبور نرم بورس تهران از محتوای این گزارش‌ها بودیم.
همزمان با انتشار گزارش‌های 6 ماهه در روزهای پایانی مهر بازار با دو عامل تصویب برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) توسط مجلس و همچنین انتشار بسته خروج از رکود مواجه شد. انتشار این دو خبر در کنار هم تلاش در بر هم زدن معادلات رکود سنگین بورس اوراق بهادار تهران را داشت اما در عمل منجر به تغییر خاصی در معاملات بورس تهران نشد و رکود در فضای معاملات بورس تهران همه‌گیر شد.در اواخر آذر ماه کارشناسان تصویب برجام در نشست شورای حکام و نزدیک شدن به مرحله رفع تحریم‌ها را عاملی برای از سر گرفتن رونق و امید در معاملات بورس تهران عنوان می‌کردند، اما این عامل نیز نتوانست پایانی بر رکود معاملات این بازار باشد.دلایل این مساله که معاملات بازار سهام در سه ماه سوم سال تحت تاثیر عوامل مثبت مربوط به رفع تحریم‌ها و همچنین تلاش دولت برای تحریک تقاضا نتوانست مسیر بازار را تغییر دهد، را باید در موارد زیر جست‌وجو کرد: اول اینکه، افت چشمگیر قیمت نفت تا حدود 32 دلار و همچنین پیش‌بینی برخی موسسات در مورد افت بیشتر قیمت این کالا در کنار افت قیمت فلزات پایه در بازارهای جهانی در جدال با عامل بهبود در روابط بین‌المللی و رفع تحریم‌ها پیروز بوده و توانسته سکان هدایت بورس تهران را در دست بگیرد. در این میان کارشناسان معتقدند صرف‌نظر از روند قیمت‌ها در بازار‌های کالایی و قیمت نفت، بهبود در وضعیت اقتصاد کلان کشور همگام با اجرایی شدن تحریم‌ها اثر خود را در بورس تهران به تدریج نمایان خواهد کرد.

بورس بازنده فصل سوم بازارها
در سه ماه سوم سال 94، شاخص کل بورس تهران با زیان 1/ 0 درصدی همراه بود.در بازار ارز اما شاهد رشد 7/ 6 درصدی نرخ دلار بودیم. بازار سکه نیز در بازه زمانی مزبور رشد 76/ 0 درصدی را در کارنامه خود به ثبت رساند. به این ترتیب بازار ارز با احتساب سود حدود 5 درصدی بازار پول، پیشتاز بازارهای سرمایه‌گذاری کشور و بازار سهام نیز زیان‌ده‌ترین بازار سرمایه‌گذاری در فصل پاییز به شمار می‌رود. در بازار ارز، عواملی همچون کاهش قیمت نفت در روز‌های اخیر، تقاضای ارز زائران در روز‌های نزدیک به اربعین حسینی و همچنین نزدیک شدن به آغاز سال میلادی و تضعیف ارزش پول کشور‌های منطقه از جمله دلایل روند صعودی این بازار به شمار می‌رود. بررسی نوسانات قیمتی در آذر ماه در بازار ارز رشد 1/ 2 درصدی نرخ دلار را نشان می‌دهد. هر دلار آمریکا در روز آخر آذر ماه به 3465 تومان رسید. متوسط نرخ دلار در این ماه نیز رقم 3465 تومان است.این مساله نشان می‌دهد که نرخ کنونی دلار پس از کانال شکنی در پایان آبان ماه، نرخ با ثباتی است و احتمال شکستن کانال مزبور به سمت پایین دور از انتظار است. در بازار سکه در ماه گذشته، همگام با روند رشد دلار شاهد روند صعودی بودیم. هر سکه طرح جدید در آذرماه با رشد 5/ 1 درصدی همراه و در نهایت به قیمت 920 هزار تومان در پایان آذر معامله شد.افت قیمت اونس طلا از موانع رشد قیمت در بازار سکه به شمار می‌رود.

رکود عمیق در معاملات پاییز بورس
در سه ماه سوم سال جاری، در مجموع بیش از 23 میلیارد و 225 میلیون سهم به ارزش بیش از 41 هزار و 745 میلیارد ریال در یک میلیون و 802 هزار و 938 دفعه معامله شدند (اثرمعاملات بلوکی حذف شده است). بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد متوسط حجم و ارزش معاملات روزانه در این مدت به ترتیب حدود 381 میلیون سهم و 684 میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با متوسط این دو متغیر در فصل تابستان افت به ترتیب بیش از 35و 33 درصدی را نشان می‌دهد.مقایسه متوسط این دو متغیر نسبت به فصل بهار از افت چشمگیر بیش از 62 درصدی در حجم و بیش از 84 درصدی در ارزش معاملات حکایت دارد. بر این اساس بازار سهام در فصل گذشته رکودی‌ترین فصل در سال جاری از منظر حجم و ارزش معاملات را تجربه کرده و این در حالی است که از منظر بازدهی، فصل تابستان زیان‌ده‌ترین فصل برای بورس اوراق بهادار تهران در سال 94 بوده است.

مشارکت بیشتر حقوقی‌ها در سه ماه سوم سال 94
در معاملات بورس تهران در فصل گذشته مشارکت سهامداران حقیقی به‌شدت کاهش یافت و در حالی که در سه ماه اول و دوم سال به ترتیب حدودا 56 و 54 درصد در معاملات مشارکت داشتند، فعالیت آنها در معاملات (خرید و فروش) در فصل گذشته به 5/ 45 درصد کاهش یافته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در فصل پاییز حدود 117 میلیارد تومان از نقدینگی سهامداران حقیقی از بورس خارج شده که حدود 28 میلیارد تومان از این رقم مربوط به آذر ماه بوده است.نقدینگی وارد شده از سوی سهامداران حقیقی به بورس تهران از ابتدای سال تا‌کنون حدود 260 میلیارد تومان است که بخش عمده آن در ماه‌های فروردین ( به دلیل تفاهم لوزان)، اردیبهشت (به دنبال عرضه اولیه مبین) و تیر ماه (به دنبال توافق هسته‌ای) وارد شده است.

زیان 7/ 16 درصدی خودرو در پاییز
بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از نوسانات مختلف گروه بورسی نشان می‌دهد که از بین 37 صنعت حاضر در بورس تهران، 14 صنعت با رشد شاخص و 23 صنعت با افت شاخص همراه بودند. در این میان، گروه‌های ابزار پزشکی، استخراج سایر معادن و دباغی به ترتیب با رشد 5/ 53، 1/ 52 و 8/ 22 درصد بهترین عملکرد در فصل پاییز را از منظر رشد شاخص به ثبت رساندند. از سوی دیگر، ساخت دستگاه و وسایل ارتباطی، سایر واسطه‌گری مالی (لیزینگ) و خودرو به ترتیب با 5/ 19، 4/ 19 و 7/ 16 درصد افت شاخص، زیان‌ده‌ترین گروه‌های بورسی در فصل گذشته شناخته شدند. همچنین، از منظر معاملات نیز صنایع خودرو، بانک و سرمایه‌گذاری‌ها به ترتیب بیشترین حجم معاملات سه ماه سوم سال را به خود اختصاص دادند. در میان 10 صنعت با بیشترین حجم معاملات در فصل پاییز، گروه قند و شکر با رشد 7/ 16 درصدی بیشترین بازدهی را داشت و در مقابل گروه خودرویی با افت 7/ 16 درصدی شاخص خود، بیشترین زیان فصلی را تجربه کرد.به نظر می‌رسد وام 25 میلیون تومانی وام خودرو در بسته خروج از رکود دوم مطابق پیش‌بینی کارشناسان که آن را تهدیدی جدی برای عملکرد شرکت‌های لیزینگی می‌دانستند، زمینه افت قیمت در شرکت‌های زیر مجموعه گروه سایر واسطه‌گری مالی را فراهم کرد و این گروه را در رتبه دوم زیان‌ده‌ترین صنایع بورسی در سه ماه گذشته قرار دارد.

بنکر

لزوم مقررات‌زدایی در بازار سرمایه

دولتمردان و اقتصاددانان کشور در چند سال اخیر به‌دفعات بر ارتقای نظام تامین مالی و استفاده از امکانات بازار سرمایه برای تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی و افزایش سهم آن در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی تاکید کرده‌اند.

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،حتی رئیس‌جمهوری هم در ابلاغیه اخیر خود به معاون اول، توجه ویژ‌ه‌ای به هدایت تامین مالی نیازهای درازمدت به سوی بازار سرمایه و بازنگری در قوانین و مقررات آن داشته است. اما به‌راستی بازار سرمایه از آمادگی لازم برای ایفای نقش تعیین‌شده برخوردار است؟ آیا بازار سرمایه به سطحی از توسعه‌یافتگی رسیده است که پاسخگوی نیازهای متفاوت فعالان اقتصادی باشد؟
بدیهی است که پاسخ، منفی است. متاسفانه بازار سرمایه به‌دلایل متعدد از جمله ساختار اقتصاد کلان و سهم بزرگ فعالیت‌های اقتصادی دولت، کمتر موردتوجه دولت‌ها و سیاست‌گذاران پولی و مالی کشور بوده است. اگرچه در دهه اخیر با معرفی نهادها و ابزارهای جدید، بازار سرمایه به سوی روزآمدی حرکت کرده است، اما همچنان با یک بازار توسعه‌یافته که سهمی قابل‌توجه در تامین مالی و تشکیل سرمایه دارد، فاصله زیادی دارد.
از طرف دیگر، پیشرفت‌های اخیر بازار سرمایه با ناهنجاری‌هایی نیز همراه بوده است که از آن‌جمله می‌توان به تدوین انبوه قوانین و مقررات نظارتی اشاره کرد که فضای فعالیت در این بازار را به شدت محدود کرده است. تدوین و اجرای مقررات متعدد به‌دلیل دیدگاه خاص حاکم بر سازمان ناظر و تلاش برای پوشش همه ریسک‌ها و نااطمینانی‌ها در قالب مقررات نظارتی، باعث شده است قطار نوآوری‌ها در بازار سرمایه به‌کندی حرکت کند و ساختارهای تنظیمی نظارتی حاکم بر بازار، در عصری که بازارهای جهانی به سرعت به سوی آزادسازی فعالیت‌ها و نوآوری حرکت می‌کنند، ابتدایی و سنتی جلوه کند. برای تبیین بیشتر موضوع می‌توان به تعداد صفحات کتاب مجموعه قوانین و مقررات بازار سرمایه که در سال 1391 توسط سازمان بورس و اوراق‌بهادار منتشر شده است، نگاهی افکند.
بدون درنظرگرفتن قوانین بالادستی و قوانین عمومی مرتبط، این کتاب مشتمل بر 1877 صفحه است! البته ناگفته پیداست که در تجدید چاپ و پس از گذشت 3 سال از چاپ آن، صفحات متعددی به آن اضافه خواهد شد. مقررات و رویه‌های پیچیده‌ای برای دریافت مجوزها، تاییدیه‌ها و نظارت بر فعالیت در این بازار تدوین شده است که علاوه بر طولانی‌کردن فرآیندهای اجرایی، هزینه قابل‌توجهی را به فعالان بازار تحمیل می‌کند. گزارش دبیرخانه هیات‌ مقررات‌زدایی و تسهیل کسب‌وکار نشان می‌دهد که سازمان بورس و اوراق‌بهادار و برخی از ارکان اجرایی بازار در مجموع مسوول صدور 90 مجوز مختلف فعالیت هستند که برخی از آنها اصلا واجدشرایط نظارتی نیستند.
به‌عنوان مثال، اخذ مجوز افزایش سرمایه برای شرکت‌های سهامی عام، حداقل به سه ماه زمان نیاز دارد؛ درحالی‌که بر اساس قانون بازار اوراق‌بهادار، فقط عرضه عمومی اوراق‌بهادار منوط به ثبت نزد سازمان است و این الزام هم به‌منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات و شفافیت اطلاعاتی است و نه اخذ مجوز. به‌عبارت دیگر، حقوق سهامداران شرکت برای افزایش سرمایه از طریق تفسیر این بند قانونی محدود شده است.
مشکلات مشابهی در حوزه فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری، انتشار اوراق بدهی، معاملات عمده سهام و فعالیت کارگزاران وجود دارد. صندوق‌های سرمایه‌گذاری علاوه بر مجوز ایجاد و فعالیت که معمولا بیش از شش ماه زمان می‌برد، برای هر مرحله افزایش سقف سرمایه، نیازمند اخذ مجوز جدید، برگزاری مجمع، قبولی سمت ارکان و ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها هستند. درحالی‌که در دنیا مزیت صندوق‌ها نسبت به شرکت‌های سرمایه‌گذاری، نداشتن مقررات و ضوابط پیچیده فعالیت و انحلال است. تحمیل نیروی انسانی فراوان به شرکت‌های کارگزاری برای اخذ هر مجوز فعالیت، مقوله دیگری است که مشکلات زیادی برای فعالیت این نهادهای مالی ایجاد کرده است.  جالب این است که سازمان بورس و اوراق‌بهادار، علاوه بر قانون بازار سرمایه، قانون ابزارها و نهادهای جدید و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، از ظرفیت‌های قانون برنامه پنجم و ششم توسعه هم برای تدوین برخی از مقررات جدید استفاده کرده است. هرچند بخشی از مقررات پیشنهادی برای تکمیل قانون بازار اوراق‌بهادار و کمک به توسعه بازار بوده است؛ اما مقررات وضع‌شده در مواردی از جمله بندهای الف، ب، ه و ز ماده 99 قانون برنامه پنجم، فقط افزایش پیچیدگی فرآیندهای اجرایی را در پی داشته‌ است. حتی در بندهای پیشنهادی برنامه ششم، مطرح شده است که برخی از اختیارات سایر ارکان اجرایی بازار از آنها سلب و به سازمان بورس و اوراق‌بهادار تفویض شود.
رعایت انبوه قوانین و مقررات اجرایی نه‌تنها برای نهادها و فعالان بازار بلکه برای ناظران بازار هم غیرممکن شده است. تجربه نشان می‌دهد دیدگاه حاکم برای تدوین مقررات در نهاد ناظر بازار سرمایه، قاعده محور (Rule Based) است. در این روش مقررات‌گذاری، محدودیت‌ها تعریف می‌شود و همه فعالیت‌ها باید در قالب چارچوب‌های ازپیش‌تدوین‌شده انجام شود. به‌عبارت دیگر، نحوه رفتار درست تعیین می‌شود: «حداکثر سرعت در بزرگراه 110 کیلومتر». این روش انعطاف‌پذیری لازم برای تطبیق با شرایط پرنوسان اقتصاد را ندارد و به همین دلیل در کشورهای توسعه‌یافته در سال‌های اخیر از اهمیت این رویکرد مقررات‌گذاری به‌ویژه در حوزه بازار سرمایه، به‌شدت کاسته شده است.
رویه مقابل، مقررات‌گذاری اصل‌محور (Principle Based) است. در این روش، نُرم‌ها در قالب راهنما تعیین می‌شود و اجرای دقیق قاعده منوط به نرم‌ها است: «در زمان بارندگی، مسوولانه برانید!». این روش مقررات‌گذاری، ضمن پیش‌بینی سازوکارهای اجرایی لازم، آزادی‌عمل بیشتری در اختیار نهادها و فعالان اقتصادی قرار می‌دهد. دیدگاه نخست حاکم بر رویه مقررات‌گذاری، باعث تمرکز مقررات و رویه‌های اجرایی زائد (Over Regulation) در بازار سرمایه شده است که می‌تواند توسعه آتی آن را با مشکل روبه‌رو‌ کند. تجربه جهانی نشان می‌دهد کشورهای صنعتی از اواخر دهه 1970، حرکت به سمت آزادسازی فعالیت‌های اقتصادی و تغییر سیاست‌های کلان را آغاز کرده‌اند و در این مسیر، آزادسازی بازار مالی و مقررات‌زدایی از آن در کانون توجه قرار داشته است. به‌نظر می‌رسد مقطع کنونی که سیاست‌گذاران کشور بر افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی تاکید می‌کنند، زمان مناسبی برای آغاز حرکت در این مسیر است.
مقررات‌زدایی یعنی حذف یا کاهش موانع دسترسی به خدمات مالی و انتقال آسان‌تر منابع مالی به واحدهای سرمایه‌پذیر. مقررات زدایی بر پنج حوزه متمرکز است: (1) حذف کنترل و محدودیت بر گردش سرمایه خارجی و نرخ بهره با هدف بهبود تخصیص منابع، (2) تمرکززدایی و رفع انحصار از نهادهای مالی با حضور نهادهای مالی خارجی و رفع محدودیت بر مالکیت نهادهای مالی، (3) ارتقای کارآیی بازار سهام و بدهی از طریق بهبود روش‌های عرضه، بازارگردانی، تنوع ابزارهای مالی و ایجاد بازار ثانویه برای اوراق بدهی دولتی، (4) افزایش شفافیت تراکنش‌های مالی از طریق بهبود اطلاع‌رسانی و رتبه‌بندی اوراق، و‌ (5) همسان‌سازی و ساده‌سازی استانداردهای احتیاطی از طریق یکسان‌کردن مقررات و ساده‌سازی فرآیندهای اجرایی و نظارتی. به‌عبارت دیگر علاوه بر بازگشایی حساب سرمایه کشور، ضروری است اقدامات اساسی در حوزه مقررات‌گذاری بازار سرمایه انجام شود تا این بازار بتواند با سرعت بیشتر و هزینه کمتر، وظیفه تجهیز و تخصیص منابع را مدیریت کند. سازمان بورس و اوراق‌بهادار باید حذف مقررات زائد، ساده‌سازی رویه‌های نظارتی، کاهش مجوزهای صادره و تسریع رسیدگی به درخواست‌ها را در دستور کار قرار دهد. همچنین با واگذاری بخشی از وظایف مقام ناظر به ارکان اجرایی دیگر بازار از جمله بورس‌ها و کانون‌ها، تمرکز زدایی از فعالیت‌ها و توسعه متوازن بازار مدنظر قرار گیرد.
درعین‌حال، سازمان بورس و اوراق‌بهادار باید با تغییر رویکرد بنیادین و دست‌کشیدن از تمرکزطلبی در حوزه‌های مختلف نظارت و اجرا، مشابه مقامات ناظر کشورهای توسعه‌یافته، بخش اعظم تمرکز خود را حول افزایش شفافیت اطلاعاتی در بازار سرمایه و کاهش فساد ناشی از نبود آن داشته باشد. بدون‌تردید کلید حل بسیاری از مشکلات بازار سرمایه از قبیل حرکات توده‌ای سهامداران، عدم‌تقارن اطلاعاتی مدیران و سرمایه‌گذاران، عدم‌حمایت قانونی از سهامداران در قبال تصمیمات مدیران شرکت‌ها، ضعف تحلیل و عدم‌پویایی بازار اولیه را باید در افزایش نظارت بر ناشران و دارندگان اطلاعات نهانی و تقویت رویه‌های حقوقی برای بازدارندگی بیشتر از تخلفات در این حوزه جست‌وجو کرد.

بنکر

عرضه سهم "کیمیا"

آرمان-آتی: کیمیا امروز 11 میلیون و 500 هزار سهم را در بازار فرابورس عرضه می کند. این شرکت در زمینه کنسانتره سرب و روی فعال است و برای سال مالی 94 مبلغ 627 ریال سود پیش بینی کرده است و طی 6 ماه 363 ریال آن را پوشش داده است