عبرت‌های بورسی در چهار تجربه

بررسی روند تاریخی بورس تهران نشان می‌دهد در سال‌های گذشته اقداماتی مداخله‌جویانه و به‌صورت دستوری انجام شده که هیچ کدام نتوانسته در بازه بلندمدت اثرگذاری مطلوب و موردنظر را داشته باشد.

تمایل به زیرپا گذاشتن مکانیزم‌های بازار که بر اساس عرضه و تقاضا تنظیم شده‌اند در بسیاری از کشورها به‌ویژه در دوره‌های بحرانی بازار سهام، تمایلی قدرتمند بوده است. گرچه در شرایط هیجانی برخی اقدامات کنترلی و حمایتی در بورس‌ها انجام می‌شود اما تجربه نشان داده دخالت‌های مستقیم دولتی عموما اثرات کوتاه‌مدت و نتایج معکوسی داشته‌اند. به این ترتیب اصرار برای کنترل بازار توسط نیروهای خارج از بازار که بعضا در سال‌های گذشته در بورس تهران نیز دیده شده، نه تنها کمکی به بهبود وضعیت نکرده، حتی باعث افزایش ریزش‌ها نیز شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد این اقدامات نه تنها در بورس تهران، که در سطح جهانی نیز (تجربه‌های چین، آمریکا، انگلستان و ژاپن) در اغلب موارد ناموفق بوده‌اند.

بورس اوراق بهادار تهران در سال 92 شاهد رشد شدید قیمت‌ها و شاخص کل بود. افزایش قیمت‌ها بدون پشتوانه واقعی که به ریزشی شدید و اصلاح قیمت‌ها ختم شد. سازمان بورس از زمان سقوط شاخص تا امروز در تلاش‌های گوناگون سعی بر جلوگیری از افت شاخص داشته است. روندی که موفقیت ‌آمیز نبوده و پس از گذشت 20 ماه قادر به مشاهده رشدی پایدار نیستیم. برخی کارشناسان معتقدند اگر دولت اجازه می‌داد بازار روند طبیعی خود را دنبال کند و قیمت‌های واقعی توسط مکانیزم بازار شناخته شوند، بحران به درازا نمی‌کشید و شاهد این حجم از خروج سرمایه و افزایش بی اطمینانی در بازار نبودیم. به نظر می‌رسد روند کاهشی فرساینده در ماه‌های گذشته به ریسک گریزی سهامداران دامن زده است و سهامداران با اولین سیگنال‌های منفی از بازار خارج می‌شوند. در ادامه بخشی از این تصمیمات مورد بررسی قرار می‌گیرند.

مداخلات بی‌ثمر در بورس تهران

در بازار سهام کشورمان بارها شاهد دخالت‌های دولتی برای تعدیل فضای منفی بازار یا ایجاد رونق در آن بوده ایم.
برخی کارشناسان معتقدند سازمان بورس به‌ویژه در دوره قبل دست به دخالت‌های مستقیمی در بورس زده است. دخالت‌هایی که باعث مصنوعی شدن معاملات و خروج بازار از روند طبیعی خود شد. وضع قانون محدودیت فروش تا ساعت 12 که در 26 بهمن ماه سال 92 وضع شد نیز از مداخلات سازمان در بازار بود. بر اساس این قانون بین ساعت 8:30 تا 12 هر روز، حداکثر حجم سفارش‌های فروش وارده توسط هر کد معاملاتی (اعم از حقیقی و حقوقی) در هر نماد معادل 2 درصد حجم مبنا یا 50 هزار سهم بود. قانونی که باعث افت قابل توجه حجم و ارزش معاملات شد و قیمت‌ها نیز همچنان سیر نزولی طی کردند. واقعه‌ای که باعث ارسال سیگنال‌هایی مبنی بر وضعیت نامناسب بازار بود. سیگنالی که باعث می‌شد خریداران کاهش یابند. این قانون نقد‌شوندگی را کاهش داده و باعث کاهش توان معامله‌گران به‌ویژه حقوقی‌ها شد.

به‌عنوان نمونه‌ای دیگر در فروردین ماه سال 93 و با توجه به روند رکودی بازار برخی از حقوقی‌ها در جلسه‌ای با وزیر اقتصاد خواستار تزریق نقدینگی از منابع خارج از بورس شدند. به این ترتیب وعده تزریق 5 هزار میلیارد تومانی به بورس به‌وسیله بانک‌ها و بیمه‌ها از طریق صندوق مشترک توسعه بازار داده شد. منابعی که تنها بخشی از آن محقق شدند اما نهایتا تاثیری بر رونق‌بخشی به بازار نداشتند. همچنین در این سال‌ها شاهد شاخص‌سازی از طریق نمادهای بزرگ بوده‌ایم. عموما در لحظات پایانی معاملات این نمادها باعث سبزپوش شدن یا جلوگیری از ریزش سنگین شاخص شده‌اند به شکلی که انجام معاملات عمده در نمادهای بزرگ بورس مانع ریزش سنگین شاخص کل می‌شد. در برهه‌های گوناگون نیز اخباری مبنی بر درخواست از حقوقی‌ها به منظور کاهش یا حتی عدم عرضه مطرح شده است. اقدامی که عموما باعث فرسایشی شدن روند افت بازار شده است. تصمیمی دیگر در سال 93 مبنی بر به تعویق انداختن بازگشایی برخی نمادها نیز در شرایط بازار تاثیرگذار بود. ترس از ریزش بازار با تسری یافتن بحران به گروه‌های دیگر و اختلاف بین شرکت‌های پالایشی و شرکت ملی پالایش و پخش از موانعی بودند که باعث این تاخیر در بازگشایی‌ها شدند. این بازگشایی‌ها که در برخی نمادها پس از یک سال صورت گرفت، ریزش 3 هزار و 590 واحدی(5/ 5 درصدی) را در یک روز رقم زدند. ریزشی که در تاریخ بورس تهران بی‌سابقه بود. در طول تاریخ فعالیت بورس شاهد اقداماتی در جهت عکس نیز بوده‌ایم. اقداماتی که برای جلوگیری از رشد حبابی قیمت‌ها صورت می‌گرفت. با این حال این تلاش‌ها نیز چندان موفقیت‌آمیز نبودند. به‌عنوان نمونه در ابتدای سال 1382 شاخص رشدی شدید را آغاز کرد به شکلی که از ابتدای سال 82 تا پایان مردادماه رشد حدودا 86 درصدی را در کارنامه خود ثبت کرد. سازمان بورس برای کنترل رشد ناگهانی، قوانین محدود‌کننده‌ای همچون سیاست حجم مبنا را به کار گرفت. اقداماتی که برای مدتی کوتاه (تا پایان‌ مهرماه) باعث کاهش حدودا 5 درصدی شاخص شد. با این همه رشد بورس پس از آبان ماه و با وجود سیاست‌های محدود‌کننده ادامه یافت تا شاخص تا نقطه اوج خود در مرداد ماه سال 83، 56 درصد دیگر رشد نشان دهد. بررسی تجربه‌های دخالت دستوری در بازار سهام سایر کشورها نیز نشان می‌دهد این مداخلات در اغلب موارد بی‌تاثیر یا صرفا واجد تاثیرگذاری کوتاه‌مدت بوده‌اند.

سقوط اخیر بورس شانگهای

روند رو‌به رشد بازار سهام چین در تابستان سال 2014 آغاز شد و شاخص ظرف 12 ماه 152 درصد رشد نشان داد. به باور بسیاری از کارشناسان این رشد حبابی بود. قیمت‌ها در سطحی بیش از ارزش واقعی خود قرار داشتند و میزان معاملات اعتباری نیز بیش از ظرفیت بود. در سالی که به بحران ختم شد رسانه‌های دولتی در چین سهامداران را به خرید سهام تشویق می‌کردند و سهامداران مشتاق با پول‌هایی که اغلب قرضی بودند حباب بازار سهام را با سرمایه‌گذاری‌های کلان متورم کردند. نهایتا در میانه ماه ژوئن سال 2015 رشد حباب به اوج خود رسید، اتفاقی که به تخلیه شدید آن در 12 ژوئن منجر شد تا شدیدترین سقوط بازار ظرف 8 سال رقم بخورد. بازار سهام شانگهای در عرض سه هفته 30 درصد سقوط کرد و با وجود تلاش‌های دولت برای جلوگیری از افت بیشتر شاخص، سقوط همچنان ادامه یافت. پس از سه هفته ثبات نسبی، شاخص دوباره در اواخر ماه جولای 5/ 8 درصد سقوط کرد. به این ترتیب سقوط شاخص شانگهای از 12 ژوئن تا اواسط ماه سپتامبر به 40 درصد رسید و بازدهی شاخص از آغاز سال نیز صفر شد.

اقدامات بی‌نتیجه دولت چین

دولت چین در ماه‌های گذشته به شکل عمده در چند حوزه دست به اقداماتی برای کنترل سقوط بازار زده است. اقدامات اولیه شامل کاهش چند مرتبه نرخ بهره و کاهش نرخ ذخیره قانونی به‌وسیله بانک خلق چین بودند. کمیسیون تنظیم مقررات اوراق بهادار چین نیز قوانین وثیقه‌گذاری را تسهیل و امکان تمدید اعتبارات خرید را فراهم کرد. عرضه‌های اولیه ابتدا کاهش یافته و سپس به کلی متوقف شدند. این اقدام به جهت تمرکز سرمایه بر سهم‌های فعلی بازار انجام شد تا عرضه‌های اولیه سقوط را تشدید نکنند. همچنین دولت به واسطه برخی نهادها شروع به خرید سهام کرد به شکلی که در چند ماه گذشته 235 میلیارد دلار از طرف دولت برای خرید سهم به بازار تزریق شده است. صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مالکیت دولت شروع به خرید صندوق‌های قابل معامله کردند و کارگزاران به خریدهای بیشتر متعهد شدند. بانک خلق چین برای شرکت تامین مالی اوراق بهادار چین (سازمانی که به کارگزاری‌های واجد شرایط برای فراهم آمدن امکان خرید اعتباری، وام می‌دهد)، نقدینگی بیشتری فراهم آورد. در آغاز ماه جولای مدیران صندوق نیز متعهد شدند تا رشد دوباره شاخص واحدی نفروشند و کمیسیون نظارت و مدیریت دارایی‌های تحت مالکیت دولت نیز به شرکت‌های دولتی دستور داد سهامی نفروشند. در همین ماه کمیسیون تنظیم مقررات اوراق بهادار چین سهامدارانی با سهام بالای 5 درصد را از فروش هر گونه سهم تا 6 ماه منع کرد. در ماه‌های آگوست و سپتامبر نیز در کنار حفظ محدودیت‌های یاد شده فضای امنیتی و پلیسی در بورس تشدید شد. مجازات و بازجویی مدیران کارگزاری‌ها به دلیل تخلف از قوانین یکی از تبعات تشدید این فضا بود. در عین حال حزب حاکم به دنبال جایگزینی اعضای عالی رتبه تنظیم‌کننده مقررات بورس برآمدند که منجر به جا‌به‌جایی برخی مقامات شد. دولت به مجموعه‌ای از اقدامات رسانه‌ای نیز دست زده است. تلویزیون دولتی چین حتی پیش از آغاز بحران سهامداران را به خرید سهم تشویق می‌کرد، تلاش برای جلب سهامداران به بازار از طریق اطمینان بخشی به آنان همچنان ادامه یافت. بر اساس برخی گزارش‌ها در شرایط تشدید بحران نیز پوشش‌های تلویزیونی بازار با کاهش مواجه شده است.

سه‌شنبه سیاه وال استریت

در 24 اکتبر 1929 معروف به پنج‌شنبه سیاه بورس آمریکا دچار نوسانات شدیدی شد. بازار 11 درصد از ارزش خود را در یک روز از دست داد. برخی از قدرتمندترین بانکداران وال استریت نگران از این تحولات و به دنبال یافتن راه‌حل جلسه‌ای تشکیل دادند. برآیند مذاکرات آنها، تصمیم خرید گسترده در سهم‌های مهم بازار بود. به این ترتیب در روزهای بعد به‌واسطه منابع مالی گسترده بانکداران تا حدی از روند ریزشی شاخص جلوگیری شد و بازار برای چند روز ثبات کوتاهی را تجربه کرد که دیری نپایید ظرف یک هفته بازار دوباره ریزش کرد و در 29 اکتبر یا سه‌شنبه سیاه شاخص 12 درصد دیگر افت کرد تا ایالات متحده وارد یک دوره طولانی رکود شود. به شکلی که از سه شنبه سیاه در 29 اکتبر تا 13 نوامبر سال 1929، 30 میلیارد دلار پول به دلیل ریزش قیمت سهام از اقتصاد آمریکا بیرون رفت و منابع خارج از بورس نیز نتوانستند مانع این ریزش‌ها شوند.

حباب دریای جنوب

نمونه‌ای دیگر از دخالت دولت در بحران‌ها ماجرای حباب دریای جنوب است. در دهه آغازین قرن هجدهم چیزی شبیه به توقف عرضه‌های اولیه که چین در بحران اخیر خود انجام داده است در انگلستان انجام شد. شرکت دریای جنوب شرکتی بود که به پرداخت برخی از بدهی‌های ملی دولت انگلستان متعهد شده بود به این ترتیب هر میزان ارزش سهام شرکت بالا می‌رفت پرداخت بدهی‌ها برای شرکت ارزان تر تمام می‌شد. بر این اساس دولت و شرکت هر دو برای بالا بردن قیمت سهام تلاش کردند. در این فضا سایر شرکت‌ها نیز علاقه‌مند شدند که به انتشار سهام بپردازند تا از قیمت‌های در حال افزایش کسب سود کنند. شرکت دریای جنوب در واکنش از مجلس دخالت و ایجاد ممنوعیت عرضه‌های اولیه را درخواست کرد. این اقدام دقیقا نتیجه معکوس داد. اقدامی که برای متورم نگه داشتن حباب انجام شده بود باعث ترس معامله‌گران و نهایتا به تخلیه حباب منجر شد.

سقوط بورس ژاپن در دهه 90

تلاش مشابهی نیز در ژاپن در دهه 1990 وجود داشت. تجربه‌ای که ابتدا به نظر می‌رسید موفقیت‌آمیز بوده است. در پایان سال 1989 شاخص نیکی به سقف تاریخی 40 هزار واحدی رسیده بود و نرخ قیمت به بازده(P/ E) با افزایشی نجومی عدد 60 را در کارنامه خود ثبت کرد. پس از تخلیه حباب، بازار 38 درصد سقوط کرد، به‌طوری که در سال 1992 شاخص به زیر 17 هزار رسید. این فرآیند کاهشی باعث شد دولت برای تنظیم بازار شروع به خرید سهم کند. در اثر اقدامات دولت شاخص برای دو سال جان تازه‌ای گرفت، اما پس از دو سال دوباره سقوط آغاز شد. سقوطی که این بار شدید‌تر بود و تعدیل قیمتی گسترده‌ای را ایجاد کرد.

نقد دخالت‌های دستوری

کارشناسان معتقدند عموما دخالت‌های دستوری در بازار باعث ارسال سیگنال‌هایی درباره وضعیت اقتصادی می‌شود که مثبت نیستند. سیگنال‌هایی که از نگاه سهامداران و سرمایه‌گذاران باعث ترس از آینده و خروج از بازار خواهد شد. در این فضا اظهارنظرهای مقامات رسمی نیز اغلب بیشتر گمراه‌کننده‌اند تا هدایت‌کننده. از سوی دیگر این دخالت‌ها نهایتا به افزایش ابهامات دامن می‌زنند به شکلی که معامله‌گران نخواهند دانست اقدام بعدی دولت به چه ترتیب خواهد بود و چه مزایا و محدودیت‌های احتمالی را ایجاد خواهد کرد، بر این اساس ریسک‌ها نیز افزایش می‌یابند.
نکته دیگر در مضرات دخالت دولت از میان بردن مکانیزم‌های بازار است. به گزارش دنیای اقتصاد ، در یک بازار سالم سرمایه‌گذاران درباره خرید و فروش سهام تصمیماتی مستقل می‌گیرند، اما در بازاری که مورد دستکاری دولت قرار دارد انتظارات معامله‌گران بر اساس دخالت دولت یکسان‌سازی می‌شود. به این ترتیب قیمت واقعی سهم‌ها بی‌اهمیت شده و معامله‌گران چشم انتظار دخالت دولت، زمان و شیوه ورود نقدینگی دولتی خواهند بود. به این ترتیب سرمایه‌گذاری معامله‌گران تابعی از تصمیمات دولت خواهد بود. آنچه در بلند‌مدت اطمینان سرمایه‌گذاران به بازار را از میان می‌برد و موجب کاهش رغبت سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بازار می‌شود. چنان که بررسی شد در بازار سهام کشورمان نیز این‌گونه اقدامات بیش از آنکه یاری بخش بورس باشند به افزایش ریزش‌ها منجر شده‌اند. به این ترتیب کاهش دخالت‌های دستوری و اتکا به مکانیزم‌های بازار می‌تواند آینده بهتری برای بازار سهام کشور رقم بزند.

اقتصاد آنلاین

تغییر افق سرمایه‌گذاری در بورس

زهرا رحیمی: یکی از عوامل تاثیر‌گذار بر روند بورس تهران درطول فعالیت خود که در مقاطعی طولانی ترین دوره رکودی را برای آن رقم زده است، عوامل سیاسی به ویژه مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای ایران بوده است؛ به‌طوری که نگاهی به روند شاخص کل در طول چند سال گذشته نشان می‌دهد ارسال پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت در سال ۸۳ موجب شد، شاخص در آن سال با رکودی عمیق دست و پنجه نرم کند و به همین دلیل در گیر‌و‌دار حجم کم معاملات یکی از رکودی‌ترین دوران فعالیت برای بورس تهران رقم بخورد.

بررسی بورس تهران در آن بازه زمانی نشان می‌دهد که از آذرماه ۸۳ تا مرداد ۸۵ شاخص ریزش ۳۴ درصدی را ثبت کرده است. پس از آن نیز از سال ۸۴ و در دولت نهم و دهم قطعنامه‌های متعددی علیه ایران صادر شد که صرف‌نظر از تاثیر عوامل دیگر در آن مقاطع زمانی، هر بار مواجهه با صدور قطعنامه، بورس تهران را با یک شوک منفی همراه کرد. از سوی دیگر با انتخاب روحانی و شروع دوران تازه‌ای از مذاکرات هسته‌ای نیز روند بورس پیش و پس از هر بار از این مذاکرات شاهد تغییر در رفتار سهامداران بود که در سال ۹۳ نقطه اوج این مواجهه با اتفاقات سیاسی را می‌توان مشاهده کرد.

نقطه اشتراک میان همه این اتفاق‌ها نگرانی سهامدارانی بوده که بیشتر اوقات در پی نگرانی‌های سیاسی با دید کوتاه مدت در بازار فعالیت می‌کردند و در نهایت به افت شاخص کل دامن می‌زدند. نقطه اوج این رفتارهای سفته بازی در دو سال گذشته بسیار مشهود بود؛ به‌طوری که قبل از هر بار مذاکره هسته‌ای بازار شاهد هیجان سهامداران برای خرید بود پس از آن اما تمدید مذاکرات، خریداران مشتاق را به فروشندگان نگران تبدیل کرد.

به هر ترتیب بررسی‌ها نشان می‌دهد متغیر سیاسی مهم‌ترین عامل در تغییر مسیر بورس تهران به شمار می‌رود. این عامل در طول تاریخ بورس موجب نگاه‌های کوتاه مدت سهامداران به چشم‌انداز آتی بورس تهران شده و نوسانات در بورس را دامن زده است. در این میان مساله بسیار مهم حصول توافق جامع هسته‌ای در ۲۳ تیر ماه سال جاری بوده که اخبار نیز از عبور این توافق از کنگره آمریکا حکایت دارند که در پی آن فصل جدیدی از دوران ثبات برای سیاست خارجی کشور به ویژه در زمینه تعامل برای خارجی‌ها و در پی آن بهبود وضعیت اقتصادی رقم خواهد خورد. حال سوالی که پیش می‌آید این است که این تغییر مهم در زمینه بین‌المللی و حل بزرگ‌ترین‌ ریسک در دوازده سال اخیر چه تغییراتی بر بازارسهام و به ویژه رویکرد سهامداران دارد؟ کارشناسان تاثیر حصول توافق هسته‌ای بر بورس تهران را از سه طریق امکان‌پذیر می‌دانند. یکی رفع مهم‌ترین عامل نگرانی سهامداران در چند سال اخیر که می‌تواند اعتماد از بین رفته سهامداران به بورس تهران را بازگرداند و سهامداران با یک چشم‌انداز بلند‌مدت در بازار فعالیت کنند. دیگری وضعیت بهتر برای صنایع بورس و به تبع آن رشد اقتصادی کشور که می‌تواند تاثیر خود را بر افزایش در آمد بنگاه‌ها داشته باشد. عامل سوم نیز ورود سرمایه‌های خارجی که می‌تواند با افزایش حجم معاملات و همچنین تغییر جو بازار سهام، استارت رونق در معاملات باشد. این در حالی است که دو عامل پایانی نیز می‌تواند تاثیر عامل اول را افزایش دهند و سهامداران خسته را به بورس برگرداند.

مذاکرات هسته‌ای عامل مسلط بر بازار سهام

در مورد تاثیر توافق هسته‌ای بر بازار سهام ابوالفضل شهرآبادی، مدیر تامین مالی تامین سرمایه لوتوس پارسیان گفت: چند عامل در کنار هم بر روند معاملات بازار سهام تاثیر می‌گذارند که در این میان یکی از این عوامل بیشتر از دیگر موارد بازار را از خود متاثر می‌کند که به آن عامل مسلط گفته می‌شود. تجربه بازار‌ها نشان داده که هر زمان این عامل مسلط از بازار سهام حذف شده، بازار وارد فاز رونق شده است. شهرآبادی عامل مسلط بر بورس تهران را در چند سال اخیر پرونده هسته‌ای ایران عنوان و اظهار کرد: در چند سال اخیر به ویژه دوسال گذشته بحث تحریم‌ها و مذاکرات هسته‌ای بیشترین تاثیر بر بازار سهام را داشته هر چند عوامل دیگری نیز در این میان زمینه ساز افت شاخص شده اما به جرات می‌توان گفت بحث مذاکرات در این دو سال برای بورس تهران تیر خلاص بود. وی ادامه داد: به همین دلیل پیش بینی اغلب کارشناسان پس از حصول توافق هسته‌ای جهش شارپی برای شاخص کل بود، اما رفع این عامل مسلط بر بازار دقیقا با افت قیمت در بازارهای کالایی مصادف شد به همین دلیل افت قیمت‌ها در این بازارها خبر خوش توافق هسته‌ای برای بازار را به حاشیه راند به‌طوری که سهامداران این اتفاق مهم برای بازار سهام را نادیده گرفتند.به اعتقاد شهرآبادی اگر افت در قیمت بازارهای کالایی نبود، خبر توافق هسته‌ای، بازار سهام را با رشد چشمگیری مواجه می‌کرد.

دید بلند‌مدت سهامداران در پی توافق هسته‌ای

شهرآبادی افزود: نکته بسیار مهم که باید مورد توجه سهامداران قرار بگیرد، تغییر وضعیت بین‌المللی ایران در جهان در پی توافق هسته‌ای است که می‌تواند محرک رشد در بازار سهام باشد.این کارشناس ارشد بازار سهام تشریح کرد: در شرایطی که بزرگ‌ترین نگرانی دوازده سال اخیر بورس تهران حذف شده و قیمت بیشتر سهم‌ها به کف قیمتی خود و نزدیک به ارزش ذاتی قرار گرفته، سهامداران می‌توانند با نگاه بلند مدت در معاملات بازار سهام با اطمینان به حذف بزرگ‌ترین‌ ریسک چند سال اخیر در معاملات فعالیت کنند. شهر‌آبادی افزود: اشتیاق وصف ناپذیر شرکت‌های خارجی برای حضور در بازار سهام ایران نیز نشان می‌دهدکه وضعیت کشور از منظر سرمایه‌گذاری تغییر محسوسی کرده و دنیا تغییر جایگاه ایران را درک کرده است. مدیر تامین مالی تامین سرمایه لوتوس پارسیان ادامه داد: بازار سهام این روزها تحت تاثیر رفتارهای هیجانی قرار گرفته و سرمایه‌گذاران در تصمیم‌گیری‌های خود دچار ابهام شده‌اند، برخی سهامداران بورس که در دسته افراد ریسک گریز قرار دارند و به عرضه سهام تحت تملک خود اقدام می‌کنند، اما باید توجه داشت حذف این ریسک مهم از بازار سهام می‌تواند زمینه برای پذیرفتن رفتارهای ریسک‌پذیرانه‌تر را برای سهامداران فراهم کند. شهرآبادی در پایان گفت: با حل مهم‌ترین‌ ریسک بازار انتظار می‌رود مسوولان بازار سهام با اتخاذ سیاست‌ها و تدابیری ضمن رفع موانع پیش روی سرمایه‌گذاری خارجی، در رفع مشکلات بازار سهام و جذاب تر کردن آن نیز اقداماتی انجام دهند.

افت قیمت‌های جهانی، شیرینی توافق هسته‌ای را تلخ کرد

در این میان مصطفی امید قائمی مدیر عامل گروه توسعه مالی مهر آیندگان نیز با اشاره به اهمیت حل مساله هسته‌ای برای بازار سهام گفت: مساله هسته‌ای در بیش از یک دهه بر معاملات بازار سهام سایه افکنده بود و در بسیاری موارد موجب ریزش‌هایی در بازار سهام شد که در مقطع کنونی با تایید برجام در کنگره آمریکا این ریسک مهم در حال حذف شدن از معاملات بورس تهران است که به خودی خود پتانسیل تغییر وضعیت بازار سهام و جذب سرمایه‌گذاران خارجی را دارد و می‌تواند بازار را با رونق شدیدی مواجه کند اما مساله‌ای که موجب شده بازار در مقطع کنونی حذف این ریسک مهم را مد نظر قرار ندهد همزمانی این اتفاق با مساله کاهش قیمت کالاهای پایه در بازارهای جهانی است و از آنجاکه این مساله برای شرکت‌های فعال در بورس تهران بسیار مهم است و موجب کاهش ۶۰ تا ۷۰ درصدی سود اغلب شرکت‌های بورسی شده است، به همین دلیل باید گفت همزمانی افت قیمت کالاهای پایه و به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای شیرینی توافق هسته‌ای را بر کام سهامداران تلخ کرد و به همین دلیل سهامداران اهمیت این اتفاق بر بازار سهام را کمتر درک کرده‌اند اما عامل ورود سرمایه گذار خارجی به بازار سهام ایران که پیشتر سابقه نداشته است می‌تواند رونق را به بازار سهام برگرداند، چرا‌که بورس تهران بر خلاف سال‌های قبل شرکت‌های بین‌المللی زیادی دارد که می‌تواند در عرصه جهانی فعالیت کنند و این در حالی است که شرایط جهان نیز تغییر کرده و بسیاری از سهامداران خارجی می‌توانند به سمت بورس تهران حرکت کنند و در پی رونق بازار پس از ورود سرمایه‌گذاران خارجی، سهامداران با اعتماد بیشتری در بازار فعالیت خواهند کرد.

خبرداغ

دارایی‌های غیربورسی سهام عدالت به دولت بازگردانده می‌شود

فارس: مدیرکل دفتر سهام عدالت کشور با اعلام اینکه دارایی‌های غیربورسی به دولت بازگردانده خواهد شد، گفت: پیشنهاد دولت تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس است و تعاونی‌ها دفاتر خدمات سهام عدالت خواهند شد.

اسماعیل مختاری با اشاره به اینکه ۳۴ شرکت از دارایی‌های سهام عدالت بورسی و ۲۶ شرکت غیربورسی است، اظهار کرد: دولت در حال آماده‌سازی یک بسته کامل در حوزه سهام عدالت است که در این پیشنهاد، دارایی‌های غیربورسی به دولت بازگردانده خواهد شد.

وی افزود: به احتمال زیاد برای شفاف‌سازی صورت‌های مالی شرکت‌های حاضر در «پرتفوی» سهام عدالت، شرکت بورسی واگذار و شرکت‌های غیربورسی به دولت بازگردانده می‌شود.

مدیرکل دفتر سهام عدالت کشور با اعلام این خبر که تا پایان سال سهام عدالت برای انجام زیرساخت‌ها آماده می‌شود، گفت: تعاونی‌ها در جریان واگذاری سهام عدالت دارای اشکالاتی بودند که آنها را آسیب‌شناسی می‌کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا تعاونی‌ها با ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله بورسی حذف خواهند شد، تصریح کرد: به هیچ عنوان حق انحلال تعاونی‌ها را نداریم، اما با تشکیل صندوق، تعاونی‌ها به‌عنوان دفاتر خدماتی سهام عدالت در سراسر کشور با دریافت کارمزدی همچنان فعال خواهند بود.

دولت‌آبادی با بیان اینکه جلسات بسیاری در حوزه سهام عدالت برگزار شده و اشکالات آن را آسیب‌شناسی کرده‌ایم، گفت: لایحه‌ای که توسط دولت برای ارائه به مجلس شورای اسلامی در حال آماده‌سازی است، تمام مشکلات قبلی و نقص‌ها را پوشش خواهد داد. وی گفت: یکی از دلایل تاخیر در ارائه لایحه سهام عدالت به مجلس شورای اسلامی، بررسی‌های فراوان و رفع نواقص قبلی بوده است.

خبرداغ

تاثیر شرایط بورس بر روند واگذاری شرکت‌های دولتی

ایرنا: رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی با تاکید بر انجام وظایف سازمانی برای واگذاری سهام شرکت‌های دولتی با وجود شرایط نامناسب بورس گفت: هرچند شرایط حاکم بر بورس بر روند واگذاری‌ها تاثیر داشته اما این سازمان برنامه‌های مناسبی را برای واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در نیمه دوم سال پیش‌بینی کرده است.

پوری حسینی در پاسخ به این پرسش که با توجه به روند کنونی عملکرد بورس، برنامه سازمان خصوصی‌سازی برای ۶ ماه دوم سال چیست، افزود: بازار سرمایه در سال گذشته نیز بازار مطلوب و مناسبی نبود با این وجود ۷۵ مزایده بدون احتساب تکرار توسط سازمان خصوصی‌سازی برگزار شد که در مجموع در امر واگذاری موفق نبود.

رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی با تاکید بر اینکه این سازمان وظیفه قانونی خود را انجام می‌دهد، تصریح کرد: در برخی مواقع با وجود شرایط نامناسب بازار می‌توان سهمی را فروخت که اراده‌ای برای بهره‌گیری از ساز‌و‌کارهای لازم با این نحوه فروش‌ها وجود ندارد. وی ادامه داد: در شرایط پساتحریم انتظار می‌رود سرمایه جدید از داخل و خارج وارد بازار شود اما فعلا این اتفاق نیفتاده زیرا اگر این امر رخ می‌داد باید طرف تقاضا تقویت می‌شد.

پوری حسینی درباره عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری سهام شرکت‌های دولتی از ابتدای سال تاکنون نیز گفت: واگذاری شرکت‌های دولتی در این دوره مطلوب نبود؛ البته بخشی از این عملکرد به وضعیت بورس و بازار سرمایه بازمی گردد، همچنین تیر و مرداد معمولا فصل برگزاری مجامع شرکت‌ها است و به همین دلیل نمی‌توان سهامی عرضه کرد.

خبرداغ

رکود؛ مانع تحریک‌پذیری بازار سهام

حدیث موسوی: در نخستین روز معاملاتی بازار سهام در هفته جاری، شاخص کل ۱۰ واحد افت کرد و رقم ۶۲ هزار و ۲۵۴ واحد را در کارنامه فعالیت روزانه خود به ثبت رساند.

رکود اقتصادی و شرایط ضعیف بازارهای کالایی جهانی و تاثیرات آن بر صنایع داخلی وابسته به این بازارها موجب شده تا حجم و ارزش معاملات بورس به ارقام بسیار پایینی تنزل کند و در این شرایط اقبال سهامداران نیز برای حضور در معاملات بازار کاهش یابد.

پیمان حدادی، کارشناس بازار سهام در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درخصوص مهم‌ترین‌ تحولات روز گذشته معاملات بورس گفت: حجم و ارزش پایین معاملات و در نتیجه عمق پایین بازار، از جمله مهم‌ترین‌ رخدادهای بازار در این روز به‌شمار می‌روند که موجب شده تحت این شرایط برخی نمادهای معاملاتی که در حجم کمی نیز در بازار دادوستد می‌شوند، بتوانند تاثیر مثبت و منفی زیادی بر شاخص از خود به‌جا بگذارند.

به بیان دیگر روز قبل نمادی مانند «رمپنا» حتی به اندازه حجم مبنا نیز معامله نشد، اما در بازار کم‌حجم و ارزش فعلی دومین نمادی نام گرفت که بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل داشت.

به گفته وی روز گذشته ارزش معاملات بورس به رقم ۴۴میلیارد تومان رسید که نشان می‌دهد به‌طور متوسط در هر ساعت معاملاتی ارزش مبادلات سهام ۵/ ۱۲ میلیارد تومان بوده که رقم بسیار پایینی است. در واقع روز شنبه نسبت ارزش معاملات به ارزش کل بازار به ۰۰۱۶/ ۰ رسید که حکایت از حجم بسیار کم و بی‌رونقی شدید بازار سهام دارد.

حدادی افزود: در حال حاضر بازار سهام واکنش خود به اخبار مثبتی همچون تایید برجام در کنگره آمریکا و اخباری از این دست را از دست داده و بعضا بیشترین عکس‌العمل را نسبت‌به شایعات و اخبار منفی از خود نشان می‌‌دهد.

این کارشناس بازار سهام ادامه داد: گزارش‌های ۶ ماهه شرکت‌ها به زودی منتشر می‌شود و انتظار اغلب فعالان بازار این است که بسیاری از شرکت‌ها سود پیش‌بینی شده را نسبت به گزارش‌های سه ماهه کاهش دهند. این فاکتور در کنار رکود اقتصادی کشور و تجربه روزهای سخت در اغلب صنایع کالا‌محور و از طرفی شرایط بسیار ضعیف بازارهای کالایی جهانی مانند نفت و مشتقات وابسته به آن، فلزات اساسی، فولاد و سنگ‌آهن موجب شده تا نتوان هیچ عامل اقتصادی و بنیادی درخصوص رونق بازار در کوتاه مدت ارائه داد.

حدادی گفت: خبرهایی که به تازگی در مورد لایحه بودجه ۹۵ نیز شنیده می‌شود حاکی از کمتر بودن رقم بودجه عمومی سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ است.

وی ادامه داد: تحت این شرایط اگر دولت نیز به هر دلیلی با کسری بودجه روبه‌رو شود این مساله را از طریق افزایش مالیات‌ها، بهره مالکانه و… جبران خواهد کرد که فشار بیشتری به صنایع وارد می‌کند، بنابراین با وجود آنکه متغیرهای بنیادی بورس مانند P/ E و نسبت ارزش بازار به ارزش اسمی سهام در سطوح پایینی قرار دارد، اما باید زمان بگذرد تا با درک و مشاهده آثار خروج اقتصاد از رکود بورس نیز جان دوباره‌ای گرفته و از رکود و بی‌تحرکی فعلی خارج شود.

مهم‌ترین‌ تحولات بازار سهام

بورس تهران در معاملات اولین روز هفته در دوراهی رشد یا ریزش شاخص قرار گرفت و افت حجم معاملات را مشاهده کرد. روز گذشته در ساعات ابتدایی معاملات بورس، شاخص تحت‌تاثیر افزایش تقاضا در پی خوش‌بینی‌های شکل‌گرفته نسبت به اجرای برجام در آمریکا، تا ۶۲ هزار و ۳۱۰ واحد نیز افزایش یافت اما در ادامه معاملات فشار فروش بر تقاضای شکل گرفته غلبه کرد و بازار روندی نزولی در پیش گرفت تا در نهایت پس از افت و خیز شاخص در ساعات پایانی، نماگر بازار در رقمی کمتر از روز پنج‌شنبه توقف کند.

روز قبل نمادهای معاملاتی اخابر، حکشتی و نیز وبصادر بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند، در مقابل اما نمادهای شبندر، رمپنا و فارس نیز بالاترین تاثیر منفی را بر محاسبه شاخص از خود برجا گذاشتند. حجم معاملات بورس در این روز نسبت به چهارشنبه هفته گذشته ۱۰ درصد کاهش یافت. ارزش معاملات نیز با افزایش ۲ درصدی به رقم ۴۴ میلیارد تومان رسید.

افت ۰۲/ ۰ درصدی نماگر بازار سهام روز گذشته در حالی رخ داد که از ۳۷ صنعت بورسی ۱۴ گروه با تغییر مثبت شاخص تا سطح ۱۶/ ۱ درصد روبه‌رو شدند و در شرایط عدم تغییر شاخص ۲ گروه، ۲۱ صنعت افت شاخص را تا کف ۷/ ۴ درصد تجربه کردند. از طرفی صنایع خودرو و بانک نیز بیشترین حجم و ارزش معاملات را در بین گروه‌های بورسی به خود اختصاص دادند.

مهم‌ترین‌ تحولات روزانه فرابورس

برخلاف بازار سهام، روز شنبه شاخص کل فرابورس با افزایش ۷/ ۳ درصدی روبه‌رو شده و به رقم ۳/ ۶۸۴ واحد رسید. رشد روز گذشته آیفکس در حالی رخ داد که شش روز کاری متوالی شاخص فرابورس کاهش یافته و هفته قبل حدود ۶ درصد افت را در کارنامه فعالیت خود ثبت کرده بود.

بیشترین تاثیر مثبت برآیفکس در این روز در اختیار نمادهای مارون، هرمز، وکوثر و سمگا بود در حالی که زاگرس، شراز و شرانل بالاترین تاثیر منفی را بر این شاخص داشتند. نمادهای قچار، قشیر و شلیا نیز با بیشترین کاهش قیمت در معاملات روز گذشته فرابورس روبه‌رو شدند.

روز شنبه نماد کی‌بی‌سی پس از برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده افزایش سرمایه صاحبان سهام و ارائه اطلاعات پیش‌بینی با سرمایه جدید، با محدودیت دامنه نوسان قیمت تا سقف ۵۰ درصد، بازگشایی و آماده انجام معامله شد.

خبرداغ