کف معاملاتی 19 ماه اخیر در بورس تهران

گروه بورس- بهزاد بهمن‌نژاد: طی هفته گذشته کلیه بازارهای داخلی روند کم‌نوسانی را تجربه و به نوعی حالت انتظاری هفته‌های اخیر خود را حفظ کردند. مطابق چند هفته اخیر، گمانه‌زنی‌ها در‌خصوص مذاکرات هسته‌ای مهم‌ترین عاملی است که وضعیت بازارها را تعیین می‌کند. موکول شدن زمان این مذاکرات به پایان هفته جاری منجر به فرو رفتن بازارهای سرمایه‌گذاری به فاز انتظار شد. بر این اساس، پیش‌بینی می‌شود با توجه به از سرگیری دور جدید مذاکرات در روز چهارشنبه که تقریبا مصادف با پایان معاملات است، در این هفته نیز روند متعادلی را در بازارها شاهد باشیم .

شاخص کل بورس تهران در ادامه مسیر فرسایشی نزولی خود توانست افت دیگری معادل 85/0 درصد را طی هفته گذشته رقم بزند. با توجه به کاهش شدید حجم معاملات روزانه که طی 19 ماه اخیر بی‌سابقه بوده است شاید بازار سهام را بتوان بیش از همه نیازمند و منتظر محرکی جدید نظیر توافقات هسته‌ای دانست. همچنین، با پایان فصل بهار شرکت‌های بورسی باید گزارش‌های سه ماهه خود را ارائه کنند که این امر نیز در شرایط فعلی، حالت انتظاری بازار سهام را تشدید کرده است. بر این اساس، شاید گزارش‌های سه ماهه مطلوب و رفع تحریم‌های بین‌المللی آن هم در زمانی کوتاه، بتواند شرایط فعلی بورس تهران را تغییر دهد .

طی هفته گذشته، بازار ارز برای پنجمین هفته متوالی روند ملایم منفی خود را ادامه داد و هر دلار با افت 2/2 درصدی از دوران اوج خود (در اواخر خرداد) به قیمت 3 هزار و 170 تومان معامله شد. معامله‌گران در این بازار کاملا به نتیجه مذاکرات امیدوار بوده و همین مساله روند کاهشی مزبور را رقم زده است. با این حال، عبور از کف حمایتی 3 هزار و 200 تومانی و نزدیک شدن به کف جدید 3 هزار و 100 تومانی سبب شده است تا احتیاط بیشتری بر معاملات حاکم شود. در این شرایط، با توجه به اینکه عوامل کاهنده قیمت، روانی و غیرحقیقی هستند، در صورت منتفی شدن این خوش‌بینی‌ها بازار ارز بار دیگر به قیمت‌های بالای 3 هزار و 200 تومان برمی‌گردد.  اما در بازار سکه، روند کمی متفاوت بود و این فلز زرد توانست هفته مثبتی را پشت سر بگذارد. علت اصلی این امر، شکستن سطح مقاومتی 1300 دلاری و تبدیل آن به کف حمایتی جدید برای طلای جهانی است. این مساله منجر شد تا به رغم کاهش قیمت دلار، سکه بتواند رشد 3/1 درصدی قیمت را به ثبت برساند و در پایان هفته به قیمت 967 هزار و 500 تومان معامله شود. با این حال، پیش‌بینی افزایشی برای این بازار نیز دور از انتظار بوده و روند متعادل محتمل‌ترین سناریو است .

  مسکنی مفید برای بورس

بازار سهام در حالی روند نزولی خود را ادامه می‌دهد که نسبت قیمت به درآمد (P/E) متوسط بازار به حدود 6 مرتبه رسیده است که نسبت به دوران اوج خود در اواسط دی ماه (حدود 3/8 مرتبه) کاهش قابل توجهی داشته است. گرچه این نسبت به میانگین سال‌های گذشته نزدیک شده است، اما همچنان نمی‌توان ادعا کرد که قیمت سهام به کف خود رسیده و دیگر امکان ریزش آنها وجود ندارد. در واقع، عدد 6 برای نسبت قیمت به درآمد گرچه هشداردهنده نیست، اما به میزانی پایین نیست که در شرایط فعلی با توجه به عدم امیدواری به تغییر میزان سودآوری موجب جذابیت سهام موجود شود. بنابراین، سهامداران برای ورود به سهام جدید نیاز به اطمینان خاطر بیشتری به وضعیت شرکت‌ها دارند .

در این رابطه، قرار است از امروز طرح بیمه سهام به طور گسترده‌ای در بورس تهران اجرا شود. به این ترتیب، خریداران این نوع سهام مطمئن خواهند بود که پس از یک سال حداقل 20 درصد سود کسب می‌کنند؛ البته در صورت افزایش قیمت سهم خریداری شده، سهامداران از این سود نیز بهره می‌برند. با این حال، با توجه به محدودیت در میزان خرید توسط هر کد معاملاتی، این طرح می‌تواند بیشتر به نفع سهامداران حقیقی باشد و چندان برای حقوقی‌ها با توجه به حجم بالای معاملات آنها اثرگذار نیست. بنابراین، در شرایط فعلی که عمده معاملات توسط سهامداران حقیقی انجام می‌شود و حقوقی‌ها نقش کمرنگی دارند، این مساله می‌تواند به نوعی اطمینان خاطر برای سهامداران خرد محسوب شود و از خروج هر چه بیشتر آنها از بازار سهام جلوگیری کند .

  رکود شدید در معاملات

طی هفته گذشته، 1340 میلیون سهم به ارزش 4 هزار و 27 میلیارد ریال در 186 هزار و 468 دفعه معامله شد. این حجم و ارزش معاملات به میزان بی‌سابقه‌ای افت پیدا کرده است که نشان از رکود شدید در معاملات دارد. به این ترتیب، میانگین حجم و ارزش معاملات روزانه طی هفته گذشته به ترتیب به 273 میلیون سهم و 83 میلیارد تومان رسیده است که نسبت به میانگین آنها از ابتدای سال بیش از 50 درصد افت پیدا کرده‌اند. بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد این مقادیر طی 19 ماه گذشته بی‌سابقه بوده است و آخرین باری که میانگین حجم معاملات کمتر از این مقدار بوده به هفته دوم آبان 1392 برمی‌گردد که در آن دوران ارزش بازار حدود 140 هزار میلیارد تومان بوده است، در حالی که اکنون ارزش بازار بیش از 340 هزار میلیارد تومان است؛ این امر نشان‌دهنده رکود قابل توجه هفته سپری شده است. در این شرایط، میانگین ارزش معاملات طی سال 92 و 93 به ترتیب حدود 400 و 183 میلیارد تومان بوده که نشان‌دهنده میزان شدید افت معاملات در هفته گذشته است .

  حضور کمرنگ اما حمایتی حقوقی‌ها

با توجه به تداوم روند کاهشی شاخص کل بورس، مشاهده می‌شود سهامداران حقوقی در نقش خریدار حضور فعال‌تری داشته و کمتر فروشنده بودند. به این ترتیب، طی هفته سپری شده بیش از 80 میلیارد تومان (معادل 20 درصد ارزش کل معاملات) از سوی سهامداران حقیقی به حقوقی منتقل شد. این در شرایطی است که میزان مشارکت سهامداران حقیقی در معاملات (میانگین خرید و فروش) بسیار بیشتر از سهامداران حقوقی است، به طوری که بیش از 70 درصد حجم معاملات در اختیار بازیگران خرد بازار بوده است . 

  بورس تهران این روزها حال خوشی ندارد

یک کارشناس بازار سهام در خصوص افت اخیر بازار سهام عنوان می‌کند: این حال و روز بورس تهران از دی ماه گذشته آغاز شده و از همان روز تاکنون همه بر این باورند که به زودی اصلاح و نزول قیمت‌ها به پایان می‌رسد و به زودی ادامه روند مثبت سال 92 و صف‌های خرید شروع خواهد شد. طی این مدت اعلام‌های متعددی مبنی بر حمایت مقامات اقتصادی کشور، حقوقی‌های بازار، بازدید‌ها و مصاحبه‌های فراوان را که قصد تزریق امید به سرمایه‌گذاران داشتند شاهد بوده‌ایم. از همه بیشتر گفته‌های تحلیلگران بازار و پیش‌بینی شروع صعود و برگشت زودهنگام قیمت‌ها را داشتیم، اما یک اصل مهم این است که پول از هر مسوول‌ و تحلیلگری باهوش‌تر است و بدون توجه به شایعات و تحلیل‌ها راه خود را پیدا می‌کند. احسان حاجی در ادامه می‌افزاید: با نگاه به تصویر حرکت شاخص کل مشاهده می‌شود در هفته گذشته شاخص با ضعف و بی‌رمقی فراوان نتوانست کف 73600 واحدی را حفظ کرده و بار دیگر به سمت رقم‌های پایین‌تر سرازیر شد. هر چند که به دلیل افت قابل توجه قیمت‌ها و ارزندگی نسبی سهام، کم و ‌بیش شاهد کاهش فشار فروش در بازار هستیم، اما با توجه به شرایط موجود باید گفت هنوز علامتی مبنی بر اتمام اصلاح و شروع برگشت بازار مشاهده نمی‌شود. در این حالت مثبت‌های چندروزه بازار (صف‌های خرید موقتی) یا کاهش‌های کم‌رمق را نباید به حسن اقبال خریداران و اتمام اصلاح تعبیر کرد. این تحلیلگر تکنیکال می‌گوید: قیمت‌ها به حدی پایین آمده‌اند که کم‌کم انگیزه فروش را از سهامداران ربوده و کرختی روانی و بی‌تفاوتی نسبی ایجاد شده در این بین، صف‌های فروش را به مراتب سبک‌تر کرده است. انتظار سختی سهامداران بورس را همراهی می‌کند که هنوز به نتیجه نرسیده است.  اما اولین علامتی که می‌تواند مراحل پایانی اصلاح را تداعی کرده و تمایلات خرید را افزایش دهد، عبور شاخص کل از خط روند آبی‌رنگ در تصویر ارائه شده است. در این حالت شاخص توانسته است از اولین مقاومت قدرتمند خود عبور کند. بعد از این شکست ورود نقدینگی به بازار (البته با پذیرش ریسک مرتبط) و شروع مرحله خرید‌ها و اصلاح میانگین خرید می‌تواند به موقع باشد. پس از این مرحله و دستیابی شاخص به محدوده مقاومت بعدی قرمز رنگ می‌تواند امید‌های از دست رفته را به بازار برگردانده و مسیر حرکت به سمت دوران رونق گذشته را برای بازار هموار سازد. اما به هر حال تا زمانی که عبور از مقاومت‌های یادشده را مشاهده نکنیم و بی‌رمقی در بازار ادامه داشته باشد اصولا تعیین کف‌های پی در پی به عنوان محدوده‌های اتمام اصلاح کاری بیهوده خواهد بود. زیرا بی‌اعتمادی موجود در بازار هر حمایتی را ناچیز و کم‌قدرت می‌سازد .

  تصمیماتی که به کمک صنایع نیامد

در معاملات هفته گذشته، عمده صنایع با روند شاخص کل همراهی کردند و روند منفی ملایمی را سپری کردند. گروه محصولات کاغذی، کشاورزی و ساخت محصولات فلزی به ترتیب با 8/4، 3/4 و 73/0 درصد رشد توانستند بیشترین بازدهی هفتگی را در میان صنایع بورسی به ثبت برسانند.از سوی دیگر، انتشار، چاپ و تکثیر، محصولات چوبی و انبوه‌سازی به ترتیب با 7/11، 2/9 و2/7 درصد افت، منفی‌ترین گروه‌های هفته گذشته شدند. مشاهده می‌شود که تمامی این صنایع (چه مثبت و چه منفی) ارزش بازار بسیار کوچکی داشته و با توجه به تعداد کم شرکت‌ها که عموما حجم مبنای پایینی دارند، می‌توانند تغییرات شدیدی را تجربه کنند. همچنین، طی هفته گذشته، گروه خودرو، بانکی و فلزات اساسی بیشترین حجم معاملات را در اختیار داشتند. روند 10 گروه با بیشترین حجم معاملات نشان می‌دهد عمده این صنایع افت‌های نسبتا قابل توجهی را تجربه کردند، اما مثبت بودن گروه‌هایی نظیر فلزات اساسی و محصولات شیمیایی که حدود 35 درصد ارزش بازار را تشکیل می‌دهند از افت شدید شاخص کل جلوگیری کرده‌اند. علت رشد این دو گروه را می‌توان افزایش قیمت‌های جهانی فلزات و محصولات پتروشیمی طی هفته گذشته دانست. اما نگاهی به گروهی نظیر خودرو که از ابتدای سال پیشرو بازار بوده است نشان می‌دهد که افت نسبتا شدید شاخص را تجربه کرده است. این در شرایطی است که نرخ گذاری جدید خودروها تقریبا نهایی شده و به رغم افزایش قیمت فعلی خودروها، این ارقام کمتر از میزان انتظاری خودروسازان بوده است. این امر که برخی خوش‌بینی‌ها ناشی از افزایش قیمت را برای خودرویی‌ها کاهش داد منجر به افت شاخص گروه شد. در خصوص نرخ‌گذاری سیمانی‌ها نیز گرچه مجوز افزایش قیمت به آنها داده شد، اما عمده شرکت‌های این گروه در گزارش‌های مالی خود میزان سودآوری را خوش‌بینانه پیش‌بینی کرده بودند که نه تنها اجازه تعدیل مثبت به آنها نداد بلکه پیش‌بینی می‌شود عمده آنها مجبور به تعدیل منفی سودآوری خود هستند. همین امر افت هفتگی شاخص این گروه را رقم زد.

پرشین تحلیل

دو گام برای خیز صنعتی

وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم گرامیداشت روز صنعت و معدن در اصفهان، حرکت اول بزرگ اقتصادی دولت را مهار تورم دانست و گفت: درگام بعدی ایجاد رونق و برطرف کردن رکود در فضای کسب‌وکار در دستور کار است. البته روز پنج‌شنبه هفته گذشته با حضور محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت؛ علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وعباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، پالایشگاه شماره 2 تصفیه گاز کک و باتری شماره یک کک‌سازی شرکت ذوب‌آهن اصفهان به‌طور رسمی افتتاح‌شد. همچنین با حضور این سه وزیر، تفاهم‌نامه تولید ریل بین ذوب‌آهن اصفهان و راه‌آهن کشور نیز به امضا رسید. در مذاکرات سال گذشته مقرر شده بود ذوب‌آهن اصفهان با توجه به اینکه از لحاظ مواد اولیه بهترین شرایط را دارد و می‌تواند مواد فولاد را در حدی که برای تولید ریل مناسب باشد تصفیه کند، مقدمات لازم جهت راه‌اندازی خط نورد را فراهم کند. به گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد» در اصفهان، محمدرضا نعمت‌زاده روز پنج‌شنبه هفته گذشته از تصویب طرحی در زمینه بهبود فضای کسب‌وکار در کمیسیون اقتصادی خبر داد و گفت: در عین حال لایحه 30 ماده‌ای نیز در زمینه کسب‌وکار در مجلس تصویب شده است؛ از آنجایی که ما در شرایط رکود و تورم هستیم، باید ملایم و با هماهنگی در زمینه بهبود فضای کسب‌وکار حرکت کنیم.  وی با تاکید بر اینکه صنعت مجموعه‌ای پیچیده است، تصریح کرد: به دلایل بسیاری از جمله مسایل مالی، اجتماعی، فرهنگی و بین‌المللی، نقاط منفی کار حوزه صنعت و معدن کم نیست، اما نمی‌شود حل آنها را به جای دیگری واگذار کرد، بلکه خودمان باید دست به‌کار شویم. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه به بخش صنعت و معدن امید بسیار داریم، گفت: نیروهای خودی باید حرکت‌ها را سرعت ببخشند؛ هر چند خراب کردن هم کار راحتی است .

  جلوگیری از راکد کردن صنایع

وی افزود: راکد کردن صنایع و از دست دادن بازار بین‌المللی در گذشته انجام شد، اما امیدوارم این موضوع تکرار نشود. نعمت‌زاده با بیان اینکه من سیاسی نیستم، افزود: چرا باید مطالبات بانکی ما آنقدر زیاد شود و کارخانه‌های ما از سال 89 به بعد با مشکل مواجه شوند؟

وی همچنین با اشاره به فعالیت 100 هزار واحد صنعتی در کشور، گفت: از 100 هزار واحد صنعتی کشور اکثر آنها متاسفانه با مشکلات متعدد از جمله مشکل اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند. وی از مدیران واحدهای صنعتی خواست با روزآمد کردن خطوط تولید، به‌کارگیری دانش، افزایش کیفیت و دقت، کاهش آلودگی و توجه به تحقیق و توسعه، زمینه توسعه اقتصادی کشور را فراهم آورند .

وی با اشاره به اقداماتی برای راه‌اندازی واحد تحقیق و توسعه در ایران‌خودرو گفت: با پیگیری که داشتم این واحد در کمتر از یک ماه راه افتاد و با تربیت تعدادی از دانشجویان موفق به طراحی خودرو سمند شدیم، هر چند در چند سال گذشته متوجه شدم که این واحد هشت سال تعطیل شده بود. وی با اشاره به برخی اقدامات دولت یازدهم گفت: در 10 ماه گذشته با اعمال سیاست‌های مبارزه با تورم، یک ریال بیشتر از میزان قانونی از بانک‌ها پول نگرفته‌ایم. وی افزود: همچنین میزان پولی که بانک‌ها به صنعت داده‌اند، نسبت به دوره مشابه گذشته کاهش یافته است. نعمت‌زاده تاکید کرد: تولید خودروهای سبک از ابتدای امسال تاکنون 100 درصد افزایش داشته است، بدون اینکه یک ریال از بانک‌ها پول بگیرند .

  رقابت سخت تولیدکنندگان

در ادامه این همایش، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: جامعه صنعت و معدن از بهبود روابط بین‌المللی کشور حمایت می‌کند، در عین حال با برقراری این روابط، تولیدات خارجی به بازارهای کشور ما راه پیدا می‌کنند و تولیدکنندگان ما نمی‌توانند با آنها رقابت کنند، اما صدور بخشنامه‌های هر روزه این رقابت را سخت‌تر هم می‌کند. عبدالوهاب سهل‌آبادی با اشاره به اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها افزود: طرح هدفمندی یارانه‌ها طرح مفیدی است، اما در اجرای آن بسته‌های حمایتی به تولید نرسید .

  خالی بودن ظرفیت‌های تولید

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در این همایش با اشاره به خالی بودن ظرفیت‌های تولید گفت: بیشترین چالش ما در بخش صنعت استفاده از ظرفیت‌ها است که یکی از راهکارهای اساسی این است که دولت به عنوان قوه اجرایی حرکت را بر‌اساس سیاست و برنامه‌های توسعه چه در بخش فناوری و چه در بخش اقتصادی انجام دهد. حمیدرضا فولادگر تصریح کرد: متاسفانه هر دولتی که روی کار آمده درصدد بوده سیاست‌های اقتصادی را تغییر دهد، اما باید ذکر کرد که قرار نیست سیاست‌ها عوض شود بلکه باید مطابق با قانون اجرایی شود. وی درباره مشکلات و چالش‌های تولید و صنعت نیز گفت: تامین منابع مالی و عدم دسترسی به تسهیلات بانکی از جمله مشکلات موجود صنعت است. نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نظام بانکی باید اصلاح شود، گفت: نظام بانکی ما که دو وظیفه گردش مالی و عقود اسلامی را به دوش دارد به سمت کارهای دیگر از جمله مسکن‌سازی رفته و رقیب بخش خصوصی شده درحالی‌که این موارد وظیفه آنها نیست. وی اظهار کرد: نقدینگی کشور اکنون ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است که در فضای تولید مشکل ایجاد کرده؛ بنابراین اگر ۲۰ درصد از حجم نقدینگی به تولید راه پیدا کند، مشکلات برطرف می‌شود. فولادگر اضافه کرد: سومین مشکل تولید که بیشتر به خود تولیدکنندگان مربوط بوده، ارتقای بهره‌وری است و باید بدانیم که چه تحریم ادامه پیدا کند و چه فضا باز شود، باید صنعت ما رقابت‌پذیر باشد و بتوانیم بهره‌وری و کیفیت را ارتقا دهیم .

  رشد شاخص‌های صنعتی و تجاری

البته گرامیداشت روز صنعت و معدن فقط به اصفهان ختم نشد، چرا که در ارومیه نیز مراسمی به همین دلیل برگزار شد و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از رشد شاخص‌های صنعتی و تجاری در چند ماه گذشته خبر داد. به گفته حسین ابویی مهریزی، در این مدت از ابتدای شهریور ماه سال گذشته تا پایان فروردین امسال، شاهد رشد 7 درصدی در واردات و 6 درصدی در صادرات از کشور بوده‌ایم. وی همچنین با اشاره به رشد منفی 5/9 درصدی بخش صنعت و معدن در سال 91 اظهار کرد: خوشبختانه در دولت جدید به این روند منفی تغییر جهت داده شده است. وی صدور پروانه بهره‌برداری واحد صنعتی را نشان‌دهنده به ثمر رسیدن سرمایه‌گذاری‌ها عنوان کرد و ادامه داد: از شهریور ماه سال گذشته تا خرداد امسال، تعداد پروانه بهره‌برداری صادر‌شده در کشور چهار درصد رشد را نشان می‌دهد. همچنین در صدور جواز تاسیس به عنوان شاخص تمایل به سرمایه‌گذاری در کشور با رشد 11 درصدی روبه‌رو هستیم.

پرشین تحلیل

تورم در نقطه صفر یارانه

دنیای اقتصاد: نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در خردادماه با 5/2 واحد درصد نسبت به اردیبهشت‌ماه به 7/14 درصد رسید. این سطح از نرخ تورم در 42 ماه اخیر بی‌سابقه بوده و حاکی از آن است که 42 ماه پس از آغاز پروژه یارانه نقدی در آذرماه 1389 شاخص نقطه‌ای قیمت‌ها دوباره به زیر 15 درصد بازگشته است. به‌گفته معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، تورم 12 ماه منتهی به خرداد‌ماه سال‌جاری نیز نسبت به اردیبهشت‌ماه گذشته، 2/2 واحد درصد کاهش یافته و از 4/28 درصد به 2/26 درصد رسیده است. نوبخت همچنین نرخ تورم ماهانه را در خردادماه 8/0 درصد اعلام کرد. این رقم در اردیبهشت‌ماه 7/0 بوده و تنها با یک‌دهم واحد درصد افزایش مواجه شده است. هدف تورمی دولت برای سال‌جاری 25 درصد اعلام شده، اما به نظر می‌رسد این هدف در نیمه امسال تحقق خواهد یافت .

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور خبر داد

 بازگشت تورم به پیش از فاز اول هدفمندی

گروه خبر: معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، تورم دومین ماه از اجرای فاز دوم هدفمندی را اعلام کرد .

محمدباقر نوبخت روز گذشته در گفت‌و‌گو با «ایرنا» گفت که تورم 12 ماه منتهی به خرداد ماه سال جاری نسبت به اردیبهشت ماه گذشته، 2/2 واحد درصد کاهش یافته و از 4/28 درصد به 2/26 درصد رسیده است .

دولت در سال گذشته وعده داده بود تورم میانگین تا پایان اسفند امسال به 25 درصد برسد با توجه به تحقق تورم 2/26 در پایان خرداد ماه احتمال اینکه تورم وعده داده شده زودتر محقق شود، قوت یافته است .

نوبخت همچنین علاوه‌بر نرخ تورم میانگین، نرخ تورم نقطه به نقطه را نیز اعلام کرد. او گفت که نرخ تورم نقطه‌به نقطه در خرداد ماه، 7/14 درصد بوده، این در حالی است که نرخ تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ماه گذشته 2/17 درصد بوده که با کاهش 5/2‌واحد درصد همراه شده است .

بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که پس از 42 ماه نرخ تورم نقطه به نقطه به زیر 15درصد رسیده و معادل شرایط پیش از اجرای فاز نخست هدفمندی شده است .

نوبخت همچنین نرخ تورم ماهانه را در خرداد ماه 8/0 درصد اعلام کرد. این رقم در اردیبهشت ماه 7/0 بوده و با یک دهم واحد درصد افزایش مواجه شده است. این به آن معنا است که در صورتی که نرخ تورم ماهانه تا پایان امسال زیر یک‌درصد باشد، تورم میانگین تا پایان امسال به‌شدت کاهش خواهد یافت .

کاهش قابل توجه نرخ تورم میانگین و نقطه به نقطه در حالی رخ می‌دهد که فاز دوم هدفمندی و به تبع آن دور جدید افزایش قیمت برخی کالاها و خدمات ازسوی دولت در هفته نخست اردیبهشت ماه آغاز شد و پیش‌بینی‌ها از افزایش 4 واحد درصدی نرخ تورم بر اثر افزایش قیمت‌ها حکایت داشت تا جایی که مرکز پژوهش‌های مجلس حتی تورم 4/4 درصدی را پیش‌بینی کرده بود. وضعیت تورم در دو ماه اردیبهشت و خرداد نشان می‌دهد فاز دوم هدفمندی نه‌تنها تاثیری منفی بر تورم نداشت و نرخ انتظاری آن را افزایش نداد بلکه در اردیبهشت ماه تورم نقطه به نقطه و میانگین به ترتیب 8/1 و 4/0 واحد‌درصد نسبت به ماه قبل کاهش پیدا کرد .

   دلیل کاهش تورم چیست؟

سخنگوی دولت کاهش نرخ تورم قابل‌توجه خرداد ماه نسبت به اردیبهشت‌ماه را نتیجه سیاست‌های پولی، مالی و تلاش تیم اقتصادی دولت برای انضباط بودجه‌ای دانست و گفت: «تلاش انجام‌شده برای مهار تورم، بسترساز خروج از رکود، رونق و رشد اقتصادی کشور است .»

درحالی‌که رکود و اشتغال دو مساله مهم پیش روی دولت است، به‌نظر می‌رسد دولت قصد دارد با پافشاری بر اجرای سیاست‌های مهار تورم، این شاخص اقتصاد کلان را تا پایان سال‌جاری حتی به زیر 20 درصد برساند. برخی کارشناسان معتقدند نباید به بهانه کاهش تورم از دو شاخص دیگر «رشد اقتصادی» و «اشتغال» غافل بود و باید برای خروج از رکود از برخی سخت‌گیری‌ها در حوزه پولی و مالی دست برداشت و با تزریق نقدینگی به خروج بنگاه‌های تولیدی از رکود کمک کرد .

اما مشاور اقتصادی رئیس‌‌جمهور چنین استدلالی را درست نمی‌داند و معتقد است استمرار نداشتن تورم پایین در کشور یکی از چالش‌های اقتصاد ملی ایران است. ازنظر مسعود نیلی، اینکه گفته می‌شود «باید برای خروج از رکود در برابر سیاست‌های پولی و مالی با تساهل برخورد شود»، حرف درستی نیست، چون او معتقد است که «تورم فعلی ایران در اقتصاد رقم بالایی است و باید کاهش یابد .»

بر اساس سند چشم‌انداز توسعه تورم باید یک رقمی شود و حال که نزدیک به 10 سال از اجرای این سند گذشته کشور با نرخ تورم بالای 40 درصد در پایان سال 91 نیز مواجه بوده است .

   نرخ بیکاری افزایش یافت

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در ادامه به غیر از اعلام نرخ تورم، نرخ بیکاری تا پایان خرداد امسال را نیز اعلام کرد .

نوبخت با اشاره به نمونه‌گیری از کارگاه‌ها در موضوع محاسبه نرخ بیکاری گفت: «نرخ بیکاری در کشور در پایان فصل بهار 7/10درصد بوده است .»

نرخ بیکاری تا پایان سال گذشته 5/10درصد بود که اکنون با 2/0 واحد درصد افزایش به 7/10 درصد رسیده است. نوبخت چندی پیش در نشست خبری خود گفته بود که دولت قصد دارد نرخ بیکاری را تا پایان امسال تک‌رقمی کند و به 5/9 درصد برساند .

معاون اشتغال و کارآفرینی وزارت رفاه چندی پیش گفته بود که واقعیت‌های اشتغال در جامعه نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در کشور دو برابر آن چیزی است که مرکز آمار ایران اعلام می‌کند .

مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود نرخ بیکاری در فصل زمستان سال گذشته را 5/10درصد برای جمعیت فعال (جمعیت شاغل و بیکار) بالای 10 سال اعلام کرده است. بر این اساس نرخ بیکاری در بین زنان کشور 9/18درصد برآورد شده و در مردان به 1/9 درصد رسیده است. همچنین بر اساس محاسبات صورت گرفته، نرخ بیکاری در مناطق شهری 3/11درصد و در مناطق روستایی 7/8 درصد اعلام شده است .

ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﺟﻤﻌﯿﺖ 10 ﺳﺎﻟﻪ و بیشتر ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ در زﻣﺴﺘﺎن 1392 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺴﺘﺎن 1391معادل 8/1درصد کاهش یافته است. اﯾﻦ ﻧﺮخ در ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮی 1/2 درﺻﺪ و در ﻧﻘﺎط روﺳﺘﺎﯾﯽ 1/1درﺻﺪ و در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدان 7/1درﺻﺪ و در ﺑﯿﻦ زﻧﺎن 5/0 درﺻﺪ کاهش ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .

ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﺟﻤﻌﯿﺖ 10 ﺳﺎﻟﻪ و بیشتر در زﻣﺴﺘﺎن 1392 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﺰ همان سال، با 2/0 درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ رو به رو بوده است. اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮی 4/0 درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ و در ﻧﻘﺎط روﺳﺘﺎﯾﯽ 8/1 درﺻﺪ افزایش ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﯾﻦ ﻧﺮخ در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدان با 6/0 درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ و در ﺑﯿﻦ زﻧﺎن ﻧﯿﺰ با 4/1 درﺻﺪ کاهش مواجه شده است .

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ اﺳﺘﺎن کرمانشاه ﺑﺎ 7/20 درﺻﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری را داﺷﺘﻪ و ﺑﻌﺪ از آن، اﺳﺘﺎن لرستان ﺑﺎ 8/19 درﺻﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﺑﺎ 2/5 درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺎنﮐﺮﻣﺎن گزارش شده اﺳﺖ .

نرخ تورم نقطه به نقطه چیست؟

برای رصد تغییرات قیمت کالاها و خدمات دو روش وجود دارد .در روش اول که از آن به نام تورم نقطه به نقطه یاد می‌شود سطح قیمت‌ها در پایان دوره فعلی با سطح قیمت‌ها در 12 ماه قبل مقایسه می‌شود. برای مثال اگر شاخص قیمت‌ها در پایان دوره فعلی 120 و در 12 ماه پیش 100 بوده است، نرخ تورم نقطه به نقطه 20 درصد خواهد بود. نکته مهم در این روش آن است که تورم نقطه به نقطه فقط تغییر قیمت‌ها را در یک‌سال اخیر مورد توجه قرار می‌دهد و روند قیمت‌ها قبل از یک‌سال گذشته در محاسبه آن هیچ‌گونه اثری ندارد.  در تورم میانگین یک دوره 24 ماهه از روند قیمت‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد. برای مثال اگر شاخص قیمت‌ها در ابتدای سال 91 معادل 70 ودر ابتدای سال 92 معادل 100 و در ابتدای سال 93 معادل 120 باشد ، در تورم میانگین، متوسط شاخص قیمت‌ها در سال 91 مثلا 5/87 با متوسط شاخص قیمت‌ها در سال 92 برای مثال 110 مورد مقایسه قرار می‌گیرد و از این حیث تورم 26 درصدی محاسبه می‌شود. تورم نقطه به نقطه از آنجا که فقط بر تغییرات یکساله اخیر متمرکز شده و به نوعی یک شاخص پیشرو برای تورم میانگین محسوب می‌شود، در بررسی‌های اقتصاد کلان از اهمیت زیادی برخوردار است.

پرشین تحلیل

واکاوی دلایل افت شاخص های بورس تهران

رئیس کمیسیون اصل 44 از بررسی دلایل ریزش بورس در جلسات آینده کمیسیون اصل 44 خبر داد و گفت: در جلسه‌ای با حضور وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس این موضوع را پیگیری خواهیم کرد .

حمید رضا فولادگر در گفتگو با فارس اظهار داشت: وزیر اقتصاد در این مورد، یکسری جلسات را با مسئولان سازمان بورس داشته است تا راه حل‌های مناسب برای بهبود وضع شاخص‌های بورس ارائه شود، ما نیز این مسئله را در مجلس پیگیری خواهیم کرد .

وی ادامه داد: تا پیش از این، شاخص‌های بورس در حال رشد بود و در عین حال این موضوع، رکود را در بازارهای دیگر به همراه داشت .

فولادگر افزود: باید بررسی کنیم تا مشخص شود که آیا ریزش شاخص‌های بورس به معنی این است که مردم سرمایه‌های خود را به بازارهای دیگر برده‌اند یا خیر .

وی تأکید کرد: با توجه به اینکه در بازارهای دیگر اقتصادی نیز با رکود روبرو هستیم، مشخص نیست که دلیل ریزش شاخص‌های بورس چه چیزی است .

یک کارشناس بازار سرمایه هم با تاکید بر اینکه حمایت‌های عملی کل اعضای اقتصادی کابینه دولت یکی از پیش‌شرط‌های بازگشت بازار به رونق است، گفت: تیم اقتصادی دولت باید یک فرماندهی واحد داشته باشد .

حسین خزلی خرازی با اشاره به چهار پیش‌شرط مهم بازگشت بازار سهام به دوره رونق و نشاط اظهار داشت: اولین پیش‌شرط مربوط به مذاکرات هسته‌ای است یعنی وجود عوامل عینی و واقعی توافقنامه مذاکرات ایران با 1+5 در بازار سهام اثر‌گذار خواهد بود .

وی افزود: بازار سهام دیگر فقط با اثرات روانی مذاکرات رشد نخواهد کرد و تنها اقدامات عملی و تاثیر واقعی بر بانک‌ها و شرکت‌ها محرک اصلی خواهند بود .

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به دومین پیش‌شرط بازگشت بورس به رونق و خروج از رکود تاکید کرد: رسیدن گزارش‌های فعالیت سه ماهه شرکت‌ها به شرط آنکه رشد فروش و تولید را شاهد باشیم، بر بازار اثر‌گذار خواهد بود به طوری که در روند فعالیت شرکت‌ها تغییرات محسوسی دیده شود.خرازی گفت: حمایت‌های عملی کل اعضای اقتصادی کابینه دولت هر کدام در بخش خودشان پیش‌شرط بعدی بازگشت نشاط و شادابی در روند معاملات است یعنی تمام وزرای اقتصادی در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات، بازار سهام را مدنظر قرار دهند اما متاسفانه این هماهنگی و یکصدایی در بین مسئولان اقتصادی دولت دیده نمی‌شود .

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه همگرایی و فرماندهی اقتصادی در کابینه دولت موجب بازگشت رونق به تمام بازارهای ایران از جمله سهام است، گفت: در دولت نهم و دهم به شدت نبود هماهنگی بین اعضای کابینه مشهود بود و پس از آن با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید این هماهنگی هنوز دیده نشده است .

وی ادامه داد: با وجود اینکه دولت تدبیر و امید مسئولان باتجربه و متخصص در حوزه‌های اقتصادی به کار گرفته است هنوز نشانه‌ای از هماهنگی میان آنان وجود ندارد .

خرازی بازگشت نشاط و شادابی به بازار سهام را امکان فوق‌العاده‌ای برای بازار اولیه و تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی عنوان کرد و گفت: با وجود افت 20 هزار واحدی شاخص حجم معاملات به یک ششم نزول کرده به طوری که در تابستان شاهد خواب زمستانی بورس هستیم .

وی گفت: به نظر می‌رسد دولت در کنترل تورم و خروج اقتصاد از رکود اولویت اصلی را کاهش تورم و سپس خروج اقتصاد از رکود قرار داده که این امر به شدت در روند بازار‌ها مشهود است.وی تاکید کرد: وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس شورای عالی بورس هنوز برنامه عملی مشخص و همگرایی واقعی با دیگر اعضای کابینه نداشته‌اند و باید با محوریت بازگشت رونق به تمام بازارها این برنامه‌های عملیاتی با هدف تامین مالی بنگاه‌های بزرگ از طریق بازار سرمایه ارائه شود .

این کارشناس بازار سرمایه در پایان خاطرنشان کرد: عامل دیگر بازگشت رونق به اقتصاد تزریق نقدینگی جدید به کل بازار‌های مولد کشور است .

همچنین مدیر امور بورس‌های سازمان بورس با اشاره به اینکه شرایط فعلی بازار برای مدیران بازار هم خوشایند نبوده و بااهمیت است، گفت: صنایع بورسی در آینده با توجه به برنامه‌ریزی‌ها در دولت و مجلس متحول خواهند شد و متولیان بازار همواره در حال پیگیری مسائل و مشکلات سهامداران هستند .

محمودرضا خواجه‌نصیری با اشاره به اینکه نمی‌توان شرایط فعلی بازار را ایده‌آل دانست، گفت: باید از اثرگذاری بیشتر اتفاقات بر بازار جلوگیری کنیم .

وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاران باید صبور باشند، گفت: این یک اصل است که سرمایه‌گذاران نسبت به اتفاقات و فضای روانی ایجاد شده صبور باشند؛ وقتی بازار در چنین شرایطی قرار می‌گیرد برای هیچکس خوشایند نیست .

خواجه‌نصیر تأکید کرد: همانطور که سرمایه‌گذاران از کاهش ارزش پورتفوی خود ناراحت و رنج می‌برند، به دنبال آن مدیران و مسئولان بازار نیز این شرایط با اهمیت را درک می‌کنند و تلاش‌ها برای رفع این اتفاقات به دلیل اهمیت موضوع است .

مدیر امور بورس‌های سازمان بورس با اشاره به اینکه کاهش قیمت‌ها، فضای سیاسی و روند بهبود شرایط اقتصادی دلیلی برای بهبود وضع بورس است، گفت: سرمایه‌داران باید به این نقطه برسند که قطعاً شرایط می‌تواند تغییر کند .

وی افزود: به فراموشی سپردن روزهای قبل و حرکت به سمت بهبود و رونق بازار از جمله مواردی است که در میان مسئولان بازار پیگیری می‌شود چرا که به اعتقاد بسیاری از فعالان قیمت‌ها کاهش و به سطوح ارزنده‌ای رسیده است .

خواجه‌نصیری گفت: بازهم تاکید می‌کنم کاهش قیمت‌ها برای مجموعه مدیران با اهمیت است و تلاش می‌کنیم جو روانی منفی از بین برود و قطعاً این شرایط تمام خواهد شد .

وی در پاسخ به این سوال که لایحه حمایت از تولید ملی چه میزان بر صنایع و بنگاه‌های اقتصادی اثرگذار است، گفت: لایحه حمایت اگر اجرایی شود به شکل بسیار اساسی در صنایع اثرگذار است و به هدفی که از پیش تعیین کرده خواهد رسید.مدیر امور بورس‌های سازمان بورس افزود: این لایحه باید سریعاً اجرایی و محقق شود تا حرکت به سمت رونق صنایع و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی تسریع شود .

در این میان دبیر انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی گفت: عمده‌ترین دلیل افت شاخص بورس آن است که دولت هنوز نتوانسته فضای کسب و کار را به سمت آرامش ببرد .

احمد مهدوی درباره دلایل کلی افت شاخص بورس گفت: شاید عمده‌ترین دلیل این افت آن است که دولت هنوز نتوانسته فضای کسب و کار را به سمت آرامش ببرد .

وی افزود: فضای کسب و کار یک شبه درست نمی‌شود اما باید برای درست شدن آن قدم‌هایی به سوی جلو برداشته شود که این قدم‌ها به سمت جلو برداشته نشده و هر قولی دولت داده انجام نشده است .

دبیر انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی اضافه کرد: به عنوان مثال اگر قرار است قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها 13 سنت تعیین شود این قیمت‌گذاری نباید وارد بودجه سالانه شود بلکه باید در دراز‌مدت مشخص شود و یک فرمول 15 تا 20 ساله داشته باشد که بر اساس بالا و پایین رفتن قیمت گاز در جهان تغییر می‌کند .

وی با بیان اینکه وقتی دولت مطلب را به مجلس پاس می‌دهد طبعا در دایره اختیارات مجلس تصمیم دقیقی گرفته نمی‌شود،گفت: وزیر دولت برای درست کردن این مسئله می‌گوید ما قیمت خوراک و سوخت را به صورت یکسان 10 سنت می‌کنیم که این کار هم خلاف قانون است و هم با بالا بردن قیمت سوخت لطمه‌ دیگری به پتروشیمی‌ها وارد می‌شود .

مهدوی با تاکید بر اینکه اینگونه حرکات روی بازار سرمایه تاثیر دارد گفت: پتروشیمی‌ها بیشترین سهم بازار سرمایه را با 35 درصد در اختیار دارند و سهم فولاد 15 درصد و بانک‌ها 12 درصد است .

وی ادامه داد: آقای لاریجانی به مصوبه یکسان‌سازی نرخ خوراک و سوخت در دولت ایراد گرفته است و این مصوبه باید اصلاح یا لغو شود .

دبیر انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی اضافه کرد: همه این موارد باعث ناپایداری و نبود اطمینان و نبود امنیت اقتصادی در بازار سرمایه می‌شود .

وی در پاسخ به این پرسش که بعضی کارشناسان عملکرد سهامداران بزرگ حقوقی را در بازار سرمایه مثبت ارزیابی نمی‌کنند گفت: در اوایل کار سازمان بورس نماد پتروشیمی‌ها را بست و کسی هم نگفت چرا بستی و حقوقی‌ها هم استقبال کردند.

پرشیتن تحلیل

اوراق اختیار فروش تبعی چادرملو منتشر می‌شود

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ اوراق اختیار فروش تبعی سهام شرکت چادرملو از فردا(شنبه) در بورس تهران آغاز می شود که قیمت اعمالی این اوراق بالغ بر 7175 ریال بوده و تاریخ اعمال آن سوم دی ماه 93 است و دوره معاملاتی آن از هفتم تیر تا یکم دی ماه امسال خواهد بود .

بر این اساس سقف خرید برای هر کد معاملاتی حقیقی 50 هزار اوراق اختیار فروش خواهد بود که در صورت خرید بیش از این تعداد مازاد آن در تعهد عرضه کننده نیست .

همچنین حداقل حجم عرضه روزانه 2 میلیون و 500 هزار اوراق اختیار فروش تا زمان اتمام کل حجم عرضه خواهد بود که کل حجم عرضه بالغ بر 50 میلیون اوراق اختیار فروش است .

عرضه کننده این اوراق هلدینگ توسعه صنایع معدنی امید خواهد بود و کارگزار عرضه کننده نیز شرکت کارگزاری سپه است .

این در حالی است که شرایط تسویه تعهدات در تاریخ اعمال، پرداخت ما به التفاوت قیمت اعمال و قیمت پایانی سهم پایه به دارنده اختیارفروش تبعی بصورت نقدی یا انتقال سهام با قیمت اعمال ازدارنده اختیار فروش تبعی به عرضه کننده است .

همچنین این اوراق معاملات ثانویه نداشته و خریداران حق فروش دوباره این اوراق را ندارند، علاوه بر این ساعت معاملات 9 تا 13 بوده و فقط عرضه کننده مجاز به فروش خواهد بود. کارمزد کارگزاران خریدار و فروشنده نیز هر کدام 0.4 درصد بوده و از حق نظارت سازمان و سایر هزینه های معاملاتی معاف می باشد .

بر اساس این گزارش؛ خریدار نمی تواند بیش از تعداد سهام پایه ای که در اختیار دارد، این اوراق را خریداری کند؛ بنابراین تعداد اوراق اختیار فروش تبعی معتبر در پایان هر روز معاملاتی حداکثر می تواند معادل دارایی سهامدار در سهم پایه باشد .

همچنین در صورتی که تعداد اوراق اختیار فروش تبعی تحت مالکیت سهامدار از تعداد سهم پایه تحت مالکیت وی در پایان روز بیشتر شود، اوراق اختیار فروش تبعی مازاد، باطل شده و عرضه کننده تعهدی در قبال آن نخواهد داشت.

پریشن تحلیل