بازار پول، تنها رقیب بورس تهران

مقایسه بین بازارهای سرمایه‌گذاری فاکتورهایی را می‌طلبد که عموما این فاکتورها در اختیار تمام صاحبان سرمایه نیست یا اینکه سرمایه‌گذاران عموما قابلیت تحلیل درست این عوامل را ندارند. عموم سرمایه‌گذاران با توجه به جو سیاسی کشور و بر اساس ریسک‌پذیری خود به بازارهای سرمایه‌گذاری وارد می‌شوند و شاید در این بین بسیاری از فاکتورهای سرمایه‌گذاری را تحلیل نکنند اما قطعا نسبت ریسک به بازده خود را محاسبه می‌کنند و بر اساس آن برای ماندن یا رفتن از بازار مورد نظر تصمیم‌گیری می‌کنند .

طی سال‌های دور و پیش از تزریق عملیات سفته‌بازی به بازارهای کشور در دولت‌های نهم و به خصوص دهم، همواره توازنی بین بازارهای پولی و مالی برقرار بود، به این معنا که هر چه سرمایه‌گذار ریسک بیشتری را متحمل می‌شد در نهایت بازده بیشتری را نصیب خود می‌کرد، درحالی‌که به تدریج در دولت قبل این قاعده تا حد زیادی به هم خورده و همین عامل باعث شد فرهنگ سرمایه‌گذاری در بازارهای کشور تغییر کند که نتیجه آن حرکت به سمت بازارهایی با بیشترین سود و کمترین ریسک شد که این امر بازارهای ارز و سکه را به بازارهای مهمی تبدیل کرد .

این فرهنگ هنوز در بازارهای کشور وجود دارد، به‌طوری‌که با کمترین اثر روانی بورس به بازاری تبدیل می‌شود که بازیگران آن را ترک می‌کنند. نمونه این امر را می‌توان در روند حرکت بورس در یک سال اخیر مشاهده کرد، به‌طوری‌که این بازار به‌عنوان پرریسک‌ترین بازار کشور در این مدت کمترین بازدهی را نصیب سهامداران خود کرده و چه بسا که بسیاری از فعالان این بازار به دلیل نداشتن رانت اطلاعاتی متحمل زیان‌های سنگین نیز شده‌اند .

در شرایط کنونی تمام بازار‌های سرمایه‌گذاری از رونق کمی برخوردار هستند و فعالان بیشتر بازار‌ها از جمله طلا و مسکن با افت قیمت روبه‌رو شده‌اند، اما مساله اینجا است که نسبت زیان یا خواب سرمایه این سرمایه‌گذاران در مقایسه با بورس چقدر است؟

در حال حاضر بورس اوراق بهادار تهران به شدت با مسائل سیاسی و کلان کشور گره خورده و کمتر فعالی است که این مساله را درک نکرده باشد، اما سوال اینجا است که چرا مسوولان برای آرامش بخشیدن به این بازار اقدام نمی‌کنند و با بی‌تفاوتی و عادی جلوه دادن مسائل از کنار آن رد می‌شوند؟ مگر غیر از این است که شرکت‌های فعال در بورس می‌توانند به راحتی از طریق بورس افزایش سرمایه دهند و برای دریافت تسهیلات کمتر به سیستم بانکی رجوع کنند یا اینکه دولت می‌تواند از طریق این بازار نقدینگی را به سمت تولید سوق دهد و در کنار رونق بخشیدن به صنایع از افزایش تورم جلوگیری کند؛ پس چرا متولیان امر نسبت به این بازار منفعل هستند و برای اطمینان خاطر بخشیدن به فعالان این حوزه گامی به جلو برنمی‌دارند تا هم امنیت به این بازار برگردد و هم راهی برای برون‌رفت از بسیاری از مشکلات اقتصادی باشد .

محمد‌جواد شیخ از کارشناسان اقتصادی کشور با بیان این جمله که در حال حاضر ریسک سیستماتیک در حوزه سیاسی بالاتر از گذشته شده، به «دنیای اقتصاد» گفت: عکس‌العملی که بازار به نتیجه مذاکرات از خود نشان داده است عکس‌العمل رفتاری و بیش از اندازه است، در حالی‌که چنین به نظر می‌رسد که شرایط بهتر از آن چیزی است که به چشم می‌آید. برای نمونه در بودجه تقدیمی دولت بهره مالکانه برای معادن افزایش پیدا نکرده؛ چرا که بازار تحمل فشار بیش از این را ندارد اما در نهایت بندهای مختلف بودجه از جمله هدفمندی یارانه، مالیات بر صادرات و کاهش معافیت مالیاتی باعث می‌شود که سهامداران نسبت به بودجه اعلامی حساس باشند؛ در نهایت باید بپذیریم که اقتصاد ما وابستگی زیادی به تصمیمات دولت دارد .

وی در ادامه افزود: در مقایسه بازار سرمایه با بازار پول می‌بینیم که طبق قانون بانک‌ها موظف شده‌اند نرخ سپرده‌های خود را کاهش دهند اما بانک‌ها به سیاست‌های پولی و مالی بانک مرکزی عمل نکردند و این مزیتی شد تا بخشی از سرمایه سرمایه‌گذاران از بورس خارج شود و به‌صورت سپرده در بانک‌ها جمع شود. از سوی دیگر اوراق مشارکت با درصد سودهای بالا نیز رقیب دیگری برای بازار سرمایه است. تنها بازار مسکن در حال حاضر در رکود به سر می‌برد و سودی کمتر از بورس را نصیب سهامداران خود می‌کند، با توجه به این مسائل باید بورس حداقل ۳۰ درصد سود داشته باشد تا بتواند با بازارهای موازی خود رقابت کند که در حال حاضر این سود به راحتی به‌دست نمی‌آید .

این کارشناس مسائل اقتصادی، درخصوص مقایسه بازار ارز و طلا با بورس اظهار کرد: بازار ارز در انحصار دولت است و دولت به‌عنوان تنها عرضه‌کننده این بازار کنترل آن را بر عهده دارد و در صورت لزوم برای به تعادل رساندن این بازار وارد عمل می‌شود و دلال‌های این بازار با سفته‌بازی نمی‌توانند سود قابل توجهی را نصیب خود کنند و می‌توان گفت که کنترل دلار در دست دولت است. بازار طلا و سکه نیز به دلیل وابستگی به نرخ‌های جهانی در شرایط کنونی حرکت رو به رشدی نخواهد داشت؛ چراکه دلار با طلا و کالاهای اولیه از جمله فلزات اساسی در دو مسیر مخالف حرکت می‌کند و امروز دلار از ارزش بالایی برخوردار است به همین دلیل بازارهای وابسته به آن رشد نخواهند کرد .

شیخ در پایان گفت: در حال حاضر بازارهای موازی بورس از سود بالایی برخوردار نیستند و دلیل عدم استقبال از بورس نیز بیش از هر چیز ریشه فرهنگی دارد و باید این نگاه پر از نگرانی و بدبینی از بورس برداشته شود. سهامداران باید از گره زدن تمام مسائل با یکدیگر خودداری کنند. به بیان دیگر امروز در کشور هیچ کدام از تصمیم‌های دولت وابسته به توافق هسته‌ای نیست که عدم توافق چنین پیامدی در بازار داشته باشد .

به نظر می‌رسد دیگر زمان آن رسیده است که دولتمردان فکری نیز به حال این دماسنج کنند. اگر بازار با خوش‌بینی به استقبال اخبار مذاکرات هسته‌ای رفت و شاخص بورس با بیرون آمدن از کانال ۷۱ هزار واحد به مرز ۷۶هزار واحد رسید و بازدهی ۶ درصدی را برای سهامدارانش به ارمغان آورد؛ به این معنا است که این بازار هنوز برای سرمایه‌گذارانش از اهمیت برخوردار است. اما این بازار در شرایط کنونی از ثبات نسبتا پایینی برخوردار است و با آمدن نتیجه مذاکرات ناگهان همه چیز به هم می‌ریزد و بازار هر آنچه را طی این مدت کوتاه به فعالانش داده، پس می‌گیرد و در کمتر از دو هفته دوباره به کانال قبلی خود باز می‌گردد و ضرر دیگری به سهامداران بازار تحمیل می‌شود و این در شرایطی است که همزمان فعالان حوزه سکه و ارز توانسته‌اند سود قابل قبولی کسب کنند.

پرشین تحلیل

راه‌های بازگشت رونق به بازار سهام تشریح شد

علیرضا عسگری مارانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم توجه به چند فاکتور را موجب بازگشت رونق به بازار سرمایه عنوان کرد و گفت: یکی از عواملی که در حال حاضر تاثیرات منفی را بر بازار سرمایه تحمیل کرده ریسک سیستماتیک است.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: از میان ریسک های سیستماتیک، موضوع مذاکرات سیاسی اهمیت بیشتری دارد که در صورت رسیدن طرف های مذاکره به جمع بندی و توافق، نباید انتظار داشت که همه چیز به سرعت به شرایط عادی برگردد و اوضاع اقتصادی در کوتاه ترین زمان به رونق برسد.

وی تصریح کرد: با برداشته شدن تحریم ها، حدود 10 سال زمان نیاز است تا اثر و مشکلات ناشی از تحریم ها از دوش اقتصاد و بنگاههای تولیدی برداشته شود و واردات و صادرات و نیز قیمت تمام شده محصولات تعدیل شود.

عسگری مارانی گفت: با این حال با توجه به پتانسیل بالای کشور از نظر نیروی انسانی، منابع و جغرافیا، در صورت رسیدن به توافق جامع در مذاکرات هسته ای و بهره گیری از این فرصت، می توانیم به یکی از کشورهای بزرگ دنیا از جنبه های مختلف از جمله اقتصادی تبدیل شویم.

وی یکی دیگر از فاکتورهای اثرگذار در بازگشت رونق به بازار سرمایه را تنظیم بازار پول توسط شورای پول و اعتبار عنوان کرد و اذعان داشت: سود بانکی باید بر اساس منطق اقتصادی پرداخت شود و دولت باید در این زمینه اقدامی عملی انجام دهد.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه با بیان این که قیمت نفت در حال حاضر در سراشیبی سقوط قرار دارد گفت: بر این اساس دولت باید تصیمی منطقی و سریع انجام دهد.

وی افزود: زمانی که قیمت نفت به بشکه ای 120 دلار رسید، دولت به این بهانه اقدام به افزایش نرخ گاز و خوراک پتروشیمی ها و پالایشگاهی ها کرد، در حالی که امروز نفت به بشکه ای 60 دلار رسیده است و به شرکتهای این صنعت هنوز مازوت به قیمت 150 سنت و خوراک به نرخ 13 سنت فروخته می شود.

عسگری مارانی تاکید کرد: دولت باید پاسخگوی این پرسش باشد که با این تفاسیر چه تصمیمی برای حمایت از این شرکتها دارد؛ و چرا کسانی که سال گذشته در دولت و مجلس از رانت  و رانت خواری در این صنعت دم می زدند، امسال سکوت کرده اند. بعلاوه این که امسال قیمت سنگ آهن نیز در کنار نفت کاهش یافته است و دیگر خبری از منتقدین نیست.

وی با بیان این که دولت باید نرخ خوراک پتروشیمی ها را متناسب با کاهش جهانی نفت کاهش دهد گفت: دولت و مجلس باید در این زمینه پاسخگو باشند که چه برنامه ای در این زمینه دارند؟

مدیرعامل سرمایه‌گذاری ملی افزود: سیاستهای گمرکی دولت در زمانی که قیمت ارز کاهش و افزایش می یابد باید تغییر کند؛ و در حال حاضر که قیمت ارز و دلار افزایش یافته است دولت نباید برای حفظ تورم اجناس خارجی را با ارز ارزان وارد کند.

وی گفت: در این شرایط باید تعرفه واردات کالاهای صنایع مختلف از جمله کاشی، نساجی، خودرو و ... به حدی بالا رود تا واردات بیش از اندازه، فشار مضاعف بر روی قیمت ارز نیاورد و در غیر این صورت شاهد افزایش قیمت دلار خواهیم بود.

عسگری مارانی عنوان کرد: در شرایط کنونی و با توجه به ارزان شدن قیمت نفت و مشکلاتی که بنگاهای تولید با آن دست به گریبانند، دولت باید مشخص کند که راه حلش و سیاستش برای مشکلات اقتصادی چیست؟

وی با بیان این که عملکرد بازار سرمایه واکنشی به تصمیمات دولت و مجلس است گفت: در صورتی که سیاستهای مالیاتی و پولی توسط دولت و مجلس درست در کشور وضع و اجرا شود، اثر مثبت خود را بر بازار سرمایه خواهد گذاشت.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به این که در حال حاضر برخی بانکها اقدام به دادن سود 28 درصد به سرمایه گذاران می کنند اذعان داشت: این موضوع در حالی موجب حرکت سرمایه از بازار سهام به بازار پول می شود که سپرده های بانکی معاف از مالیات هستند و به صورت روزشمار و ماهیانه سود پرداخت می کنند و در این شرایط افراد تمایلی به ورود به بازار سرمایه و تولید ندارند.

وی گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و نیز بازار سرمایه دولت باید هر چه سریعتر وارد عمل شود. به عنوان مثال از آبان امسال در حالی گاز شرکتهای سیمانی و فولادی قطع  شده است که دولت وعده داده بود امسال این اتفاق نمی افتد و شرکتهای بورسی و بنگاههای تولیدی در حال حاضر هم چوب سیاستهای دولت را می خورند و هم چوب مشکلات اقتصادی و داخلی را.

عسگری مارانی تاکید کرد: دولت نشان داده که هم از تجربه کافی برخوردار است و هم توانایی این کار را دارد که بتواند مشکلات را حل کند؛ بنابراین از دولت انتظار می رود با شهامت به نحوی تصمیم بگیرد که نقدینگی جامعه به سمت بازار سرمایه چرخش پیدا کند.

پرشین تحلیل

دو روی سکه لایحه بودجه برای نقشه راه سال 94 بورس

پالس های مثبت و منفی بودجه 94 از پنجره نگاه فعالان بازار سرمایه چیست؟ براستی در دومین لایحه بودجه دولت حسن روحانی چه نکات با اهمیتی وجود دارد که آنها را زیر ذره بین تالار نشینان قرار داده و آیا این موارد می تواند نقشه راه روزهای آتی بورس را در صنایع مختلف به درستی نشان دهد؟

به گزارش بورس نیوز، دومین لایحه بودجه دولت تدبیر و امید در حالی طی هفته جاری و طی موعد مقرر قانونی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تقدیم مجلس شد که فعالان بازار سرمایه شاهد وابستگی 33 درصدی این لایحه به درآمدهای فروش نفت بودند که این نسبت با کاهش بیش از 6 درصدی نسبت به بودجه سال 93 مواجه می باشد.

در مقابل اما نگاه دولت در چالش کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی و در راستای جبران کسری درآمدهای احتمالی به سمت افزایش کسب درآمدهای مالیاتی به میزان 30 درصد تا 86 هزار میلیارد تومان و درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات با رشد 28 درصدی شش هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

این میزان رشد برای درآمدهای مالیاتی در حالی از سوی دولت پیشنهاد شده که شاید در شرایطی که اقتصاد کشور در رکود به سر می برد و صنایع مختلف توانایی چندانی برای افزایش سودآوری خود ندارند، قدری توجیه ناپذیر باشد. چراکه افزایش میزان دریافت مالیات بر درآمد از بنگاه های تولیدی و واحدهای اقتصادی زمانی مطلوب است که رونق در فضای کسب و کار حاکم باشد. ضمن اینکه دولت در سال 93 مالیات بر ارزش افزوده را از شش به هشت درصد افزایش داد؛ در حالی که مقرر بوده این نسبت سالانه تنها یک درصد تغییر کند. برهمین اساس دولت اعلام کرد برای سال 94 میزان مالیات بر ارزش افزوده را تغییر نخواهد داد! با این وجود مالیات بر ارزش افزوده در لایحه بودجه دولت برای سال 94 به میزان 9 درصد پیشنهاد شده است.

اگر روش سهمیه بندی و تعهدی فروش فرآورده های نفتی پالایشگاه ها به منظور تأمین نیاز داخلی عملیاتی شود، شرکت ها برای افزایش صادرات خود به دنبال ظرفیت سازی بیشتر خواهند بود. اما تحقق این امر به این شرط امکان پذیر است که فرمول قیمت گذاری خوراک و فروش محصولات آنها به وضوح تعیین شده و مشکلی از بابت کمبود خوراک و مواد اولیه مصرفی برای این مجتمع ها وجود نداشته باشد. حال آنکه تاکنون اختلاف نظرهای این مجموعه ها با شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران بر سر نحوه تعیین قیمت ها ادامه دار بوده و حتی در سال جاری منجر به توقف طولانی مدت نماد معاملاتی پالایشی ها در بورس و فرابورس شده است.

در دیگر بخش این لایحه آمده که درآمدهای دولت در بودجه 94 نسبت به بودجه 93 حدود 19 درصد رشد داشته که در این خصوص واگذاری دارایی های سرمایه ای هشت درصد کاهش و واگذاری دارایی های مالی یک درصد رشد را نشان می دهد.

در این میان دولت در حالی بر واگذاری دارایی های مالی و سرمایه گذاری تأکید دارد که نکته مهم در این است که برای واگذاری دارایی ها بایستی در بازارها رونق باشد تا دولت بتواند این دارایی ها را واگذار کند. گرچه حتی اگر چنین رونقی نیز در بازارها شکل گیرد، این صنایع کوچک هستند که در کوتاه مدت رشد می کنند. بطوریکه در عمل باز هم اتفاق چندانی قابل پیش بینی نیست؛ چراکه مبلغ واگذاری های دولت قابل توجه بوده و پول هنگفتی نیاز دارد.

همچنین این لایحه حاکی از رشد 19 درصدی درآمدهای دولت نسبت به سال 93 بوده و اعتبارات عمرانی حدود 477 هزار میلیارد ریال برآورد شده که این میزان نسبت به بودجه مصوب سال جاری با رشد 16 درصد همراه است.

افزایش این عامل در بودجه سال 94 پیامد مثبتی برای صنایع زیرساختی از جمله سنگ آهنی ها، فولادی ها و سیمانی ها خواهد بود. اما توجه به این نکته اهمیت دارد که تحقق این امر لازمه تخصیص این منابع به اجرای طرح ها است؛ چراکه طبق روال معمول دولت سهم اندکی از منابع و اعتبارات در نظر گرفته شده در بودجه های سالانه کل کشور را به اجرای طرح های عمرانی تخصیص می دهد و تا پایان هر سال تمام اعتبار مصوب در بودجه هزینه نمی شود.

همچنین درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی نیز در حالی 13 هزار میلیارد ریال پیش بینی شده که این مبلغ در سال جاری 18 هزار میلیارد و در سال پیش از آن حدود هشت هزار میلیارد ریال بوده است. هرچند با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد جهانی، تقاضا و میزان مصرف برخی محصولات فلزی و معدنی با کاهش مواجه شده و همزمان با آن کاهش قیمت های جهانی فروش این صنایع موجب شده این قبیل شرکت ها در تحقق درآمدهای خود با چالش مواجه باشند. بطوریکه انتظار آنها کاهش حق انتفاع بهره برداری از معادن بود که در بودجه سال 94 بدون تغییر ماند تا انتظارات فعالان این گروه برای کاهش نسبت 30 درصدی حق انتفاع از معادن در این لایحه برآورده نشود.

افزایش میزان دریافت مالیات بر درآمد از بنگاه های تولیدی و واحدهای اقتصادی زمانی مطلوب است که رونق در فضای کسب و کار حاکم باشد. ضمن اینکه دولت در سال 93 مالیات بر ارزش افزوده را از شش به هشت درصد افزایش داد.

گرچه در لایحه پیشنهادی، دولت از بابت حق انتفاع افزایشی را در نظر نگرفته و حتی مبلغ کلی آن را نیز کاهش داده؛ بطوریکه می توان گفت این بند از لایحه بودجه 94 شاید پالسی مثبت برای شرکت های فولادی و سنگ آهنی نباشد، اما نکته ای چندان منفی و نامطلوبی نیز نخواهد بود.

شاید یکی دیگر از موضوعات مهم موجود در لایحه پیشنهادی دولت عدم برنامه ریزی برای اجرای فاز جدیدی از هدفمندی یارانه ها است که به تعبیری نشان از تصمیم دولت برای ثبات قیمت حامل های انرژی دارد و می توان آن را به مثابه نکته ای مثبت برای صنایع انرژی بر به ویژه فولاد، سیمان و کاشی و سرامیک دانست.

همچنین طی این هفته کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور گزارشی را تقدیم مجلس کرد که نکات مهمی در آن به چشم می خورد.

اول اینکه طبق ماده الحاقی 21 این لایحه، قانون هدفمندی یارانه ها مصوب سال 88 به گونه ای اصلاح می شود تا براساس آن قیمت خوراک گاز و مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، نیروگاه های برق، واحدهای پالایشی و پتروشیمی به گونه ای تعیین گردد که محصول تولید شده واحدهای مذکور در ایران قابل رقابت با محصول واحدهای کشورهای حاشیه خلیج فارس باشد. اما نکته اصلی این است که مفهوم این رقابت پذیری چیست؟ قابل رقابت از نظر قیمت فروش محصولات و یا رقابت پذیری از لحاظ قیمت خوراک مصرفی؟

اما بر مبنای این گزارش اعلام شده که کلیه پالایشگاه های کشور مطابق ماده الحاقی 22 این لایحه مجازند فرآورده های نفتی مازاد بر نیاز داخلی را رأساً صادر کنند.

در این رابطه بایستی به این امر توجه داشت که بایستی برای هر کدام از پالایشگاه ها مطابق با ظرفیت تولیدی موجود در آنها، سهمیه مورد نظر جهت تأمین نیاز داخلی مشخص گردد تا یک مجتمع مجبور نباشد کاهش تولید مجتمع دیگر را جبران کند و پس از عرضه سهمیه تعیین نشده با فروش صادراتی فرآورده های نفتی مازاد خود به نوعی مشوق داشته باشد.

بدین ترتیب اگر روش سهمیه بندی و تعهدی فروش فرآورده های نفتی پالایشگاه ها به منظور تأمین نیاز داخلی عملیاتی شود، شرکت ها برای افزایش صادرات خود به دنبال ظرفیت سازی بیشتر خواهند بود. اما تحقق این امر به این شرط امکان پذیر است که فرمول قیمت گذاری خوراک و فروش محصولات آنها به وضوح تعیین شده و مشکلی از بابت کمبود خوراک و مواد اولیه مصرفی برای این مجتمع ها وجود نداشته باشد. حال آنکه تاکنون اختلاف نظرهای این مجموعه ها با شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران بر سر نحوه تعیین قیمت ها ادامه دار بوده و حتی در سال جاری منجر به توقف طولانی مدت نماد معاملاتی پالایشی ها در بورس و فرابورس شده است.

همچنین طبق ماده الحاقی 26 این لایحه آمده یک در هزار منابع صندوق توسعه ملی در زمان ابلاغ این قانون و از آن به بعد پس از تبدیل به ریال، در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار می گیرند که تصویب این لایحه می تواند به نوعی نقش پشتوانه مالی را برای صندوق تثبیت بازار سرمایه بازی کند. اما بایستی دید منابع واریزی به این صندوق به چه میزان است و کاهش درآمدهای ارزی دولت از محل افت بهای نفت چه تأثیری بر منابع این صندوق در پی خواهد داشت؟

گرچه عملکرد صندوق تثبیت بازار سرمایه طی دوره کوتاه فعالیت آن طی یکسال اخیر نیز با اشکالات و انتقادات بسیاری همراه بوده است. چراکه این صندوق طی این مدت نتوانسته عملکرد قابل قبولی داشته باشد و تأثیر محسوسی در جهت رفع شرایط بحرانی و بهبود وضعیت معاملات در بازار سرمایه اعمال کند؛ از این رو به نظر می رسد از این پس بایستی استراتژی و نحوه مدیریت این صندوق به شیوه ای دقیق و کارشناسی شده طراحی شود.

در بند ب ماده الحاقی 26 لایحه مذکور نیز به این موضوع اشاره شده که شرکت های پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس براساس میزان سهام شناور خود در هر یک از بازارهای مذکور و براساس مقرراتی که به پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب می رسد، می توانند تا 10 درصد از سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه، در شرکت نگهداری کنند. همچنین مابه التفاوت ارزش اسمی و قیمت معاملاتی پذیره نویسی اوراق بهادار مذکور که کمتر از قیمت اسمی پذیره نویسی می شوند، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی شناخته خواهد شد.

حسن تصویب و انجام این بند الحاقی آن است که بازگشت سهام خزانه به بورس همانند دیگر بورس های دنیا می تواند شکوفایی فضای معاملاتی را برای شرکت ها در پی داشته باشد؛ بطوریکه آن دسته از مدیرانی که به وضعیت سهام شرکت خود به ویژه در بلندمدت اعتقاد راسخ دارند، اما به دلیل فضای منفی حاکم بر بازار روند معاملات سهام آنها دچار مشکل شده است، می توانند با خرید سهام شرکت و نگهداری آن به صورت سهام خزانه، بر احتمال بالای حصول موفقیت برنامه های خود مهر تأیید بزنند تا سهامداران و سرمایه گذاران نیز از نگهداری و خرید چنین سهمی مطمئن شده و در فضای روانی و هیجانی و به هر قیمتی، اقدام به فروش سهام خود نکنند.

در پایان گفتنی است این موارد تنها بخشی از نکات مهم موجود در لایحه پیشنهادی دولت است که می تواند بر بورس اثرگذار باشد و از این پس، این وظیفه نمایندگان خانه ملت است که با توجه به آثار مثبت و منفی و جمیع پیامدهای موجود در لایحه پیشنهادی دولت برای سال 94 از پنجره نگاه فعالان بازار سرمایه، در تصویب مواد این لایحه و یا تأکید بر اصلاح آن اقدام کنند.

عللی که از ورود نقدینگی به بورس جلوگیری می کند

با توجه به ارزندگی قیمت سهام شرکت ها به تبع روند نزولی شکل گرفته اشتیاق برای سرمایه گذاری در بورس وجود دارد اما وجود یکسری عوامل باعث به تعویق افتادن ورود نقدینگی جهت سرمایه گذاری در بورس شده است .

در همین راستا، مهرآور، مدیر عامل کارگزاری بانک سامان با اشاره به مطالب بالا در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: به اعتقاد بنده در شرایط حاضر، سرمایه گذار باالقوه جهت ورود و سرمایه گذاری در بازار سرمایه زیاد می باشد اما اینکه چه زمانی این سرمایه گذاری ها به الفعل شود، بستگی به عوامل متعددی دارد .

مهرآور تصریح کرد: تصمیمات اتخاذی دولت در خصوص نرخ سپرده بانکی، ابهامات موجود در بودجه سال 94 اعم از تصمیمات در حوزه نرخ خوراک پتروشیمی، حامل های انرژی از جمله عواملی می باشد که ورود سرمایه گذاران به بورس را به تعویق می اندازد .

 پرشین تحلیل

مدیر عامل کارگزاری بانک سامان بیان کرد: همچنین کاهش بهای نفت در سطح جهانی و خوشبینی بیش از حد فعالین بازار نسبت به حصول توافقات هسته ای منجر به کاهش قیمت سهام در بازار سرمایه شد. اگرچه همچنان روند مذاکرات هسته ای ایران با گروه 1+5، از جمله ابهامات مذکور در بورس طی مقطع فعلی است که شفاف شدن این قضیه می تواند منجر به ترغیب سرمایه گذاران جهت ورود به بورس گردد. چراکه سرمایه گذار ترجیح می دهد در یک بازار با ثبات اقدام به سرمایه گذاری نماید .

مهرآور بیان کرد: به نظر بنده، تغییر مدیریت سازمان بورس نیز تا زمانیکه دیدگاه فرد جدید در سمت ریاست سازمان بورس مشخص و شفاف نگردد باعث به تعویق افتادن ورود سرمایه گذاران در بورس می گردد اگرچه تغییر ریاست سازمان بورس به دلیل ورود دیدگاه جدید و تغییرات نگرشی که ایجاد می شود، می تواند باعث امیدواری در بازار سرمایه گردد .

وی در خاتمه افزود: چشم انداز سرمایه گذاری در بورس با توجه به رسیدن قیمت سهام به سطوح ارزندگی خود، مثبت ارزیابی می شود اما شیب روند صعودی قیمت سهام به عوامل فوق بستگی دارد. افزون بر این، توصیه بنده به سهامداران طی مقطع فعلی این است که به دلیل رسیدن قیمت سهام به ارزش ذاتی و حتی پایین تر از آن، در مقطع کنونی اقدام به خرید سهام کنند. بطور کلی با توجه به افق مثبت پیش روی مذاکرات هسته ای و روند کاهشی نرخ تورم و احتمال کاهش نرخ سود سپرده های بانکی، می توان انتظار کسب بازدهی مطلوبی را در بورس داشت.

رفتارشناسی هیجان در بورس

اقتصاد >بازار مالی -علی رحمانی، مدیرعامل سابق بورس تهران درباره دلایل رفتارهای هیجانی بورس بازان و ریزش سنگین شاخص پس از اعلام نتایج مذاکرات وین توضیح می دهد .

سایه فتحی :

بورس تهران شاید تنها بازار اقتصادی ایران باشد که پس از اعلام نتایج مذاکرات در وین دچار جو هیجانی منفی شد و ریزش سنگینی را در پی داشت. تالار حافظ از سال گذشته گرفتار رکود شده است و تنها امیدش به سرانجام رسیدن مذاکرات هسته‌ای بود تا در ادامه با برداشته شدن تحریم‌ها رخوت رکود از صنایع بورسی را بزداید اما اعلام تمدید دوباره مذاکرات ایران با گروه 1+5 اگرچه این بار نشان از پیشرفت در عرصه دیپلماسی ایران داشت اما این اتفاق چندان به مذاق بورس بازان تالار شیشه‌ای خوش نیامد و آنها با فروش‌های سنگین خود یک روز بعد از سوم آذر روز تلخی را برای بورس تهران رقم زدند. هرچند کارشناسان بازار سهام رفتار هیجانی بورس‌بازان تالار شیشه‌ای پس از اعلام نتایج مذاکرات را مقطعی دانسته‌اند و پیش‌بینی کرده‌اند بورس تهران به حالت عادی برمی‌گردد. علی رحمانی مدیرعامل سابق بورس تهران درباره اثر اعلام نتایج مذاکرات و افت یکباره شاخص معتقد است رفتار هیجانی سهامداران از به نتیجه نرسیدن مذاکرات طبیعی بود و پس از چند روز بازار به شرایط عادی برمی‌گردد . اکنون سیاست‌های دولت در بودجه برای فعالان بازار سرمایه بسیار مهم است چرا که اگر این سیاست‌‌ها متناسب باشد باعث رشد دوباره بورس خواهد شد .

*ریزش بیش از 1200 واحدی شاخص بورس پس از اعلام نتایج مذاکرات هسته‌ای را برخی به واکنش سیاسی بورس تهران تعبیر کرده‌اند اما این بار با وجود اینکه مذاکرات ادامه دارد و به زعم فعالان سیاسی توفیقاتی نیز به دست آمده است چرا اثر منفی بر بازار سهام گذاشت و به رغم خوش‌بینی‌های سهامداران در روزهای قبل از اعلام نتایج باعث ریزش شدید شاخص شد؟

فعالان بازار سهام با توجه به انتشار حجم بالای خبرهای مثبت از مذاکرات در روزهای قبل از اعلام نتایج وین انتظار داشتند در این دوره مذاکرات هسته‌ای به سرانجام برسد و توافق حاصل شود. انتظار سهامداران و خوش‌بینی‌های آنها باعث شد در روزهای قبلی به میزان قابل توجهی خرید کنند. آنها تصور می‌کردند این بار توافق قطعی است و این مساله نیز باعث کمک به کاهش هزینه معاملات، ثبات اقتصادی و خروج از رکود شرکت‌ها و افزایش نقدینگی شرکت‌ها می‌شود. اما با اعلام خبر تمدید دوباره مذاکرات و باز هم اینکه باید سهامداران بورس چشم‌انتظار در یک دوره بیم و امید بمانند تا شاید چند ماه بعد توافق حاصل شود، طبیعی بود که بازار سهام واکنش منفی نشان دهد .

*پس افزایش انتظارات و خوش‌بینی‌ها ناشی از مذاکرات به شکل رفتارهای هیجانی منفی نمایان شد؟

به هر حال فعالان بازار و سهامداران که به‌طور جدی در چند روز قبل پیگیر خبرهای مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 1+5 بودند پیش‌بینی‌های خود را بر انجام توافق در مذاکرات گذاشته بودند و به نظر آنها به شکلی در خبرها مانور داده شده بود که توافق حتمی است به همین خاطر اقدام به خرید کردند. البته برخی از سهامداران هم بودند که چنین انتظاری نداشتند و با احتیاط عمل کردند و ترجیح دادند در روزهای قبل از اعلام نتایج مذاکرات نظاره‌گر بازار باشند و صبر کنند. آنچه مشخص است غلبه بازار پیش‌بینی‌های خود را بر فرصت خرید گذاشته بودند و در نتیجه اعلام عدم توافق و تمدید دوباره مذاکرات باعث شد بسیاری در روز سه‌شنبه هفته گذشته دست به فروش بزنند. به هر حال انجام توافق هسته‌ای و گشایش در سیاست خارجی ایران برای بازار سرمایه بسیار مهم است. نمی‌توان انتظار داشت چون باز هم مذاکرات تمدید شده است اثر معکوس در بازار نگذارد. وقتی پیش‌بینی‌ها با توجه به انتظارات ایجاد‌ شده درست از آب در‌نیاید بازار سهام سریعاً واکنش نشان می‌دهد .

*اما در روزهای قبل از اعلام نتایج برخی کارشناسان و مدیران اقتصادی و بورسی اعتقاد داشتند اعلام خبر تمدید مذاکرات چندان اثر منفی بر بورس نخواهد گذاشت و روند بازار عادی است. اما رفتارهای هیجانی اکثر سهامداران باعث شد حتی برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی نسبت به ریزش شاخص متعجب شوند و حتی این سوال به وجود آمده آیا راهکاری برای کنترل رفتارهای هیجانی سهامداران در این گونه موارد وجود دارد؟

به هر حال بازار سرمایه به نوعی بازار انتظارات است. قیمت‌های سهام شرکت در حقیقت ارزش انتظارات آتی است. طبیعی است رویدادهای سیاسی و اقتصادی در این بازار تاثیرگذاری بالایی داشته باشد. به ویژه در رویدادهایی که فعالان بازار پیش‌بینی‌های خود را بر اساس آنها انجام می‌دهند و اگر برخلاف جهت پیش‌بینی آنها نتیجه آن رویدادها حاصل شود به سرعت بر بازار اثر می‌گذارد و باعث بروز رفتارهای هیجانی می‌شود. تاکید کردم مذاکرات هسته‌ای با توجه به اینکه در ایجاد ثبات اقتصادی و کاهش هزینه‌های معاملات، تاثیر مستقیمی دارد طبعاً اعلام خبر تمدید و انتظار برای یک دوره بیمه و امید دیگر باعث سرخوردگی سهامداران می‌شود .

*با این اوصاف پیش‌بینی شما از روند بازار در شرایط فعلی چیست؟

به نظر می‌رسد به زودی بازار به شرایط عادی بازگردد. در روز پایانی معاملات هفته گذشته نیز تا حدودی از رفتارهای هیجانی سهامداران کاسته شد. در ادامه نیز به طور کلی شرایط عادی حاکم می‌شود. در حال حاضر سیاست‌های دولت در بودجه سال 94 برای بازار سهام بسیار مهم است. به هر حال دولت قیمت نفت و دلار را چگونه تعیین خواهد کرد و چه سیاست‌هایی در جهت خروج از رکود در بودجه پیش‌بینی می‌کند تا شرایط کسب و کار به نفع فعالان اقتصادی باشد و هزینه‌های جدید بر صنایع تحمیل نشود، طبیعی است که اثر مثبتی بر بازار سهام می‌گذارد و در این دوره که باز هم بازار در شرایط بیم و امید مذاکرات هسته‌ای قرار دارد می‌توانیم امیدوار باشیم که دوباره بازار سرمایه وارد رونق و حتی با رشد قابل توجه هم مواجه شود. در روزهای اخیر شاهدیم رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است نرخ دلار در بودجه افزایش می‌یابد و پیش‌بینی برای هر نرخ دلار 2850 تومان است. این مساله می‌تواند اثر مثبت برای شرکت‌های بورسی داشته باشد چرا که به نفع صنعت و کاهش واردات است و از طرفی باعث می‌شود دولت در شرایط فعلی که به علت تحریم‌های اقتصادی در تامین هزینه‌های خود با کمبود منابع مالی مواجه شده است کمک‌کننده باشد. از طرفی بورس همیشه از افزایش نرخ ارز سود برده است .

*به طور کلی نقش مدیران بازار سرمایه به ویژه سازمان بورس در این گونه مواقع که بازار دچار جو هیجانی می‌شود چیست. چرا که در روزهای اخیر با توجه به ریزش شدید بازار برخی معتقد بودند باید مسوولان بورس در این زمینه وارد بازار شوند؟

باید سازوکار بازار تعیین‌کننده باشد. بهتر است در این مواقع تنها مسوولان امر نقش حمایتی داشته باشند و از دخالت در بازار بپرهیزند. البته در برخی از موارد خاص چون به یکباره کاهش ارزش ذاتی سهام در بازار مسوولان امر می‌توانند به شکل مقطعی وارد شوند اما در حال حاضر چنین اتفاقی رخ نداده است و بازار به زودی به شرایط عادی برمی گردد.

پرشین تحلیل