عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا دلالی را حذف می‌کند

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ محمد تقی توکلی گفت: قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی سال 89 در مجلس تصویب شد اما متاسفانه بندهای قانونی آن با وجود مزیت های فراوان برای بخش کشاورزی هنوز اجرایی نشده است .

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: یکی از ماده های مهم در قانون افزایش بهره وری کشاورزی به ماده 33 آن مربوط می شود که دولت می تواند با اجرای دقیق آن بسیاری از هزینه های خود در مورد خرید تضمینی محصولات کشاورزی را کاهش دهد .

توکلی در خصوص جزییات ماده 33 قانون افزایش بهره وری کشاورزی گفت: براساس این قانون تولیدکنندگان محصولات‌کشاورزی می‌توانند محصولات خود را در بورس تخصصی کالای کشاورزی عرضه کنند در این بین در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام‌شده از سوی دولت، مابه‌التفاوت آن توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت می‌گردد .

وی با بیان اینکه دولت باید در بودجه سال آینده بودجه ای برای پرداخت این ما‌به‌التفاوت در نظر بگیرد اظهار داشت: برمبنای این ماده قانونی، وزارت جهادکشاورزی مکلف است هر ساله متناسب با شرایط تولید و بازار، محصولات تحت سیاست خرید و قیمت تضمینی را انتخاب و اعلام کند .

این عضو کمیسیون کشاورزی در مورد چگونگی اجرای این قانون در بورس کالا نیز گفت: پس از اعلام قیمت تضمینی محصولات کشاورزی مانند گندم، برنج، سویا، کنجاله و یا هر محصول دیگری، کشاورزان و تولیدکنندگان محصولات خود از طریق تعاونی یا اتحادیه های استانی روی تابلوی بورس می برند که در صورت خرید به همان قیمت تضمینی و یا بالاتر از آن، کل وجه معاملات ظرف چند روز کاری به حساب کشاورزان یا اتحادیه عرضه کننده واریز می شود .

وی ادامه داد: اما همان طور که ذکر شد در صورت خرید محصولات در بورس با نرخی پایین تر از قیمت تضمینی دولت، وزارت جهاد کشاورزی ما به التفاوت را به کشاورزان پرداخت می کند .

توکلی در خصوص مزیت های درج قیمت های تضمینی در بورس کالا گفت: کشف واقعی و عادلانه قیمت ها، حذف دلالان و چند دست چرخیدن محصولات در میان واسطه ها، کاهش قابل توجه هزینه های دولت در خرید تضمینی و در نهایت افزایش درآمد کشاورزان و بالارفتن انگیزه آنها برای رشد تولید محصولات از اصلی ترین مزیت های اجرای ماده 33 قانون بهره وری کشاورزی است .

وی تصریح کرد: با درج عرضه گسترده محصولات کشاورزی در بورس کالا و کشف عادلانه قیمت ها در تقابل عرضه و تقاضا، دیگر کشاورزان محصولاتشان را با نرخ های ارزان به دلالان نمی فروشند و واسطه ها به خودی خود از بازار کنار می روند .

نماینده مردم الیگودرز در مجلس با اشاره به اینکه با اجرای طرح انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، قانون هایی از این دست با سرعت بیشتری عملیاتی خواهد شد گفت: با محول شدن وظایف بخش کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی که اکنون در دستور کار قرار گرفته است، قوانین این چنینی با سهولت و سرعت بهتری اجرایی می شوند؛ برای مثال دیگر شاهد واردات یک محصول از سوی شرکت بازرگانی دولتی آن هم در زمان برداشت آن محصول در داخل کشور و ایجاد مشکلات فراوان برای کشاورزان نخواهیم بود .

به گفته توکلی، در مجموع درج قیمت های تضمینی به جای خرید تضمینی دولت قانون بوده و لازم اجراست به این ترتیب فعالان بخش کشاورزی باید خود را آماده اجرای این قانون کنند.

پرشین تحلیل

افزایش سرمایه 100 درصدی بانک دی

زمین سوهانک جزء دارایی های بانک دی می باشد که در 31 شهریور ماه سال جاری به یکی از شرکت های تابع واگذار شد و در نهایت سود حاصل از فروش زمین فوق به سایر درآمدهای شرکت بانک دی در سال مالی جاری افزوده گردید .

در همین راستا، رییس امور مالی شرکت بانک دی در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز با اشاره به الزامات اخیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر خروج بانک ها از بنگاهداری اظهار داشت: زمین سوهانک که متعلق به بانک دی بود پیرو مصوبه اخیر بانک مرکزی به یکی از شرکت های تابعه فروخته شد و درآمد حاصل از فروش آن در جهت انتخاب یک سرمایه گذاری مطلوب مورد بررسی قرار گرفته است .

حسین ظریفی در خصوص مصوبه اخیر مجمع "دی" در راستای افزایش سرمایه شرکت فوق افزود: در حال حاضر سرمایه بانک دی به میزان پنج هزار میلیون ریال می باشد که با دریافت مجوز افزایش سرمایه از سوی سازمان بورس به ارزش 10 هزار میلیون ریال افزایش خواهد یافت  

پرشین تحلیل.

وی در پایان یادآور شد: برنامه افزایش سرمایه 100 درصدی بانک دی به مدت دو سال در اختیار هیأت مدیره شرکت قرار گرفته است.

توسعه بازار سرمایه در اولویت دولت نیست

جو روانی منفی ناشی از عدم برآورده شدن انتظارات سرمایه گذاران از مذاکرات سیاسی کشور در شرایطی بر کلیت بازار سرمایه حاکم شده که گمانه زنی ها مبنی بر تغییر مدیریتی در سازمان بورس بیش از پیش تقویت یافته است .

تحلیلگر رسمی بین المللی امور سرمایه گذاری با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: اگرچه نام مدیریت جدید سازمان ناآشنا نیست و عقاید و افکار ایشان در حوزه بازار سرمایه تا حدودی مشخص است، اما با توجه به اینکه برنامه های آتی مدیریت جدید تاکنون اطلاع رسانی نشده، نمی توان به طور قطع در خصوص پیامدهای مثبت یا منفی ناشی از اعمال تغییرات در ساختار مدیریتی سازمان اظهار نظر کرد .

سعید اسلامی بیدگلی افزود: ایجاد شفافیت اطلاعاتی، تسهیل در فرآیند ورود شرکت ها به بورس، طراحی ابزارهای جدید مالی و نیز مدیریت ریسک سرمایه گذاری در بازار سهام از جمله مهمترین وظایف مدیریت سازمان بورس به شمار می رود .

علاوه بر این، اگرچه ریاست سازمان بورس مسئول عملکرد نامناسب شرکت های بورسی نیست، اما انتظار می رود تا شرکت هایی که از وضعیت مناسب عملکردی و سودآوری برخوردارند در بازار سرمایه وارد شوند .

عضو هیأت مدیره شرکت مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی در ادامه به وضعیت اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: وضعیت نامناسب اقتصادی در حالی تا حد مطلوبی توسط وزیر اقتصاد کنترل شده که به نظر می رسد توسعه بازار سرمایه در اولویت های برنامه کابینه اقتصادی دولت نیست .

این در حالی است که وضعیت کلی بورس نیز متأثر از وضعیت اقتصادی کشور است و از سوی دیگر همچنان روند آتی آن به نتایج مذاکرات هسته ای ژنو وابسته است، به گونه ای که انتشار اخبار مثبت یا منفی در حوزه سیاسی می تواند بر بازار سرمایه نیز اثرگذار باشد .

اسلامی بیدگلی افزود: همانطور که دولت در خصوص کنترل نرخ تورم و سود سپرده های بانکی برنامه های مشخصی را اجرا کرده، انتظار می رود تا اطلاعات رسمی از سوی دولت در خصوص عملکرد بازار سرمایه به سهامداران ارایه شود و با اجرای برنامه هایی در حوزه بازار سرمایه حمایت خود را به سهامداران نشان دهد تا این افراد نیز با اطمینان از حمایت و توجه ویژه دولت به این بخش از اقتصاد کشور نسبت به سرمایه گذاری در بورس اقدام کنند. چراکه وظیفه دولت افزایش شاخص کل نیست و ایجاد شفافیت اطلاعاتی و رفع رانت اطلاعاتی مهمترین وظیفه آن به شمار می رود .

وی در خاتمه با اشاره به اینکه در شرایط کنونی حاکم بر بازار سرمایه نیز شرکت هایی با پتانسیل بالا برای رشد سودآوری وجود دارند، در این خصوص اظهار داشت: برخی از شرکت های فعال بورسی که از اعمال تحریم های بین المللی ضرر و زیان زیادی را متحمل شده اند همچون مجموعه های صادرات محور از پتانسیل رشد سودآوری و صعود قیمت سهام برخوردارند که البته این شرکت ها بخش عمده ای از ارزش روز معاملات بورس را تشکیل می دهند و حرکت آنها در مسیر رشد سودآوری منجر به ایجاد رونق در کلیت بازار سرمایه می شود.

پرشین تحلیل

مسابقه معکوس در بازار نفت

گروه نفت و پتروشیمی، نسیم علایی: با تداوم ارسال سیگنال‌های منفی در بازار نفت، بهای نفت به کانال 62 دلار ریزش کرد. عراق به پیروی از عربستان بهای نفت خود را برای خریداران آسیایی کاهش داد و همین شائبه جنگ قیمتی بین اعضای اوپک را تقویت کرد و موجب ریزش بهای نفت شد. در ساعات اولیه دیروز، با بازگشایی بازار، قیمت نفت روند نزولی خود را ادامه داد، به‌طوری که نفت خام آمریکا وارد کانال 62 دلار شد. نفت برنت نیز با افتی مشابه به زیر 67 دلار به ازای هر بشکه ریزش کرد. در این بین برآورد بلومبرگ از سطح ذخایر آمریکا که کاهش آن را نشان می‌دهد موجب شد قدری بهای نفت صعود کند .

به نظر می‌رسد در یک قدمی تحقق برخی پیش‌بینی‌ها هستیم؛ پیش از نشست اوپک برخی تحلیلگران اعلام کردند در صورت تثبیت سقف تولید این سازمان، بهای نفت به زیر 60 دلار خواهد رسید. از سویی براساس برخی تحلیل‌های همسو به نظر می‌رسد میانگین بهای نفت ظرف 6 ماه آینده بین قیمت 60 تا 65 دلار باشد .

دیروز در پی انتشار خبر تخفیف بهای نفت عراق برای خریداران آسیایی این کشور قیمت نفت در بازارهای جهانی 5/3دلار ریزش کرد. عربستان سعودی بعد از اینکه با لجاجت سقف تولید اوپک را در آخرین اجلاس این سازمان ثابت نگه داشت و موجب افت هفت دلاری بهای نفت ظرف 2 روز شد، این بار با ارائه تخفیف‌هایی به مشتریان آسیایی و آمریکایی خود که از سال 2002 تاکنون بی‌سابقه بوده است به ریزش بهای نفت دامن زده است. از آنجا که عربستان بزرگ‌ترین تولید‌کننده اوپک است، ظرف چند سال گذشته با افزایش سهم خود از بازار و با وجود ظرفیت مازاد تولید از اثر‌گذاری بیشتری نسبت به دیگر اعضای این سازمان برخوردار است و خود به تنهایی می‌تواند در بازار اثر‌گذار باشد و دیگر کشورهای عضو هماهنگ به دنبال عربستان و هماهنگ با این کشور رفتار می‌کنند. بین اعضای اوپک عراق اولین کشوری است که به دنباله‌روی از عربستان بهای نفت خود را کاهش داد. عراق به‌عنوان دومین تولید‌کننده بزرگ سازمان کشورهای صادر‌کننده نفت در اقدامی مشابه بیشترین تخفیف را ظرف یازده سال گذشته برای مشتریان آسیایی خود لحاظ کرد و حدود 4 دلار بهای نفت سبک بصره را برای تحویل در ماه ژانویه کاهش داده است .

در این بین ایران هنوز بهای نفت تحویلی در ماه ژانویه را اعلام نکرده است. از آنجا که کاهش بهای نفت از سوی عربستان و عراق ممکن است به جذب مشتریان دیگر اعضای اوپک بینجامد، طبیعی است دیگر کشورهای عضو نیز بهای نفت خود را کاهش دهند که این به‌طور قطع به ریزش بیشتر قیمت‌ها منجر می‌شود .

از سویی بلومبرگ روز گذشته در گزارشی اعلام کرد تعداد دکل‌های فعال در میادین نفتی شیل افزایش داشته است. براساس تحلیل این سایت خبری تولیدکنندگان شیل برای حفظ سهم خود از بازار در تقابل با کاهش قیمت کشورهای عضو اوپک بر تولید نفت خود افزوده‌اند .

در این بین وزیر نفت کشورمان نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر درباره احتمال برگزاری نشست فوق العاده اوپک در صورت کاهش بیشتر قیمت نفت خام در بازار جهانی گفت: تمامی تصمیمات در سطح سازمان اوپک براساس اجماع کل اعضا و کشورهای عضو اتخاذ می‌شود. وزیر نفت همچنین با اشاره به تعیین نفت 72دلاری در لایحه قانون بودجه سال آینده، اظهار کرد: پیش‌بینی قیمت نفت برای سال 2015 میلادی سخت است و حتی اخباری که مطرح می‌شود، بیشتر گمانه‌زنی است .

وی در تشریح مهم‌ترین‌ دلایل کاهش قیمت نفت در سال‌جاری میلادی، یادآور شد: افزایش عرضه نفت، کاهش رشد اقتصادی به ویژه در کشورهایی همچون ژاپن، چین، برزیل و کشورهای عضو اتحادیه اروپا و افزایش تولید نفت و گاز ذخایر متعارف مهم‌ترین دلایل کاهش قیمت نفت است .

این درحالی است که ریزش بهای نفت در پی مازاد عرضه در بازار رخ داده و موجب ریزش بیش از 40 درصدی بهای نفت ظرف 5 ماه گذشته شده است. مازاد عرضه که در 3 ماهه سوم سال میلادی جاری به بیش از یک میلیون بشکه در روز رسید، براساس آخرین گزارش ماهانه سازمان اطلاعات انرژی آمریکا در سطح کمی قرار گرفته حتی اوپک در گزارش ماهانه خود از وضعیت بازار نفت در ماه اکتبر کمبود عرضه 200 هزار بشکه‌ای را در بازار برآورد کرده بود. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که مازاد عرضه موجود در بازار به قدری نیست که افت 40 درصدی بهای نفت را توجیه کند و کارشناسان بر این باورند که افت بهای نفت بیشتر تحت عوامل روانی بازار رخ داده است و احتمال وجود حباب منفی در بازار نفت را بیش از پیش تقویت کرد. البته احتمال ایجاد مازاد عرضه در 3 ماهه دوم سال 2015 در ورود بازار به فاز خرسی بی‌تاثیر نبوده است .

 تداوم روند کاهشی نفت ظرف 6 ماه آینده

کاهش بهای نفت از سوی بزرگ‌ترین کشورهای عضو اوپک در حالی رخ می‌دهد که به نظر می‌رسد اعضای این سازمان خود را برای ریزش بیشتر بهای نفت آماده کرده‌اند .

در بین اعضای اوپک، کویت اولین کشوری است که با پیش‌بینی قیمت 65 دلاری نفت و ماندگاری این قیمت برای 7 ماه آینده، نشان داد که این کشور آماده افت بیشتر بهای نفت است. روز دوشنبه مدیرعامل شرکت کویت پترولیوم گفت: «من فکر می‌کنم قیمت نفت طی 6 تا 7 ماه آینده در این سطح یعنی حدود 65 دلار باقی خواهد ماند. به اعتقاد نزار الادسانی بهبود اوضاع اقتصادی به افزایش سمت تقاضا منجر خواهد شد. بحران سیاسی یا تغییر سیاست‌های اوپک عواملی هستند که می‌توانند موجب رشد بهای نفت شوند. به گزارش رویترز اظهارات مدیرعامل شرکت کویت پترولیوم نشان می‌دهد کشورهای تولید‌کننده حاشیه خلیج فارس آماده تحمل کردن سقوط قیمت‌ها هستند. در واقع کویت و امارات با همراهی کردن عربستان در نشست اخیر سازمان کشورهای صادر‌کننده نفت، خلاف نظر دیگر اعضای سازمان مانع از کاهش تولید اوپک شدند .

از سویی گمانه‌زنی‌هایی که پیش از این از کاهش تولید نفت شیل خبر می‌داد کمرنگ شده است. چراکه اولا کاهش بهای نفت به کاهش سرمایه‌گذاری روی این نوع ذخایر منجر می‌شود و دکل‌های قدیمی همچنان به تولید نفت خود ادامه می‌دهند و رشد تولید شیل اویل‌ها فعلا ادامه خواهد داشت. روز گذشته آژانس بین‌المللی انرژی نیز اعلام کرد تاثیر کاهش بهای نفت بر تولیدات شیل آمریکا تا 6 ماه آینده مشخص می‌شود و در این مدت تولید‌کنندگان شیل به تولید نفت خود خواهند افزود. از سویی به نظر می‌رسد هزینه استخراج تولید نفت شیل کمتر از آنچه است که پیش از این برآورد می‌شد .

اظهارات مدیرعامل شرکت کویت پترولیوم و گزارش آژانس که از کاهش عرضه شیل در 6 ماهه سوم خبر می‌دهد با پیش‌بینی بانک مورگان‌استنلی همسو است. پیش از این نیز این بانک که بازارهای نفتی را نیز رصد می‌کند ضمن کاهش برآورد خود از بهای نفت در سال‌های 2015 و 2016 اعلام کرد که در سه ماهه دوم سال آینده نفت با افت شدید قیمتی مواجه خواهد شد و پس از آن است که بهای نفت ممکن است روند صعودی به خود گیرد  

پرشین تحلیل.

بازار پول، تنها رقیب بورس تهران

مقایسه بین بازارهای سرمایه‌گذاری فاکتورهایی را می‌طلبد که عموما این فاکتورها در اختیار تمام صاحبان سرمایه نیست یا اینکه سرمایه‌گذاران عموما قابلیت تحلیل درست این عوامل را ندارند. عموم سرمایه‌گذاران با توجه به جو سیاسی کشور و بر اساس ریسک‌پذیری خود به بازارهای سرمایه‌گذاری وارد می‌شوند و شاید در این بین بسیاری از فاکتورهای سرمایه‌گذاری را تحلیل نکنند اما قطعا نسبت ریسک به بازده خود را محاسبه می‌کنند و بر اساس آن برای ماندن یا رفتن از بازار مورد نظر تصمیم‌گیری می‌کنند .

طی سال‌های دور و پیش از تزریق عملیات سفته‌بازی به بازارهای کشور در دولت‌های نهم و به خصوص دهم، همواره توازنی بین بازارهای پولی و مالی برقرار بود، به این معنا که هر چه سرمایه‌گذار ریسک بیشتری را متحمل می‌شد در نهایت بازده بیشتری را نصیب خود می‌کرد، درحالی‌که به تدریج در دولت قبل این قاعده تا حد زیادی به هم خورده و همین عامل باعث شد فرهنگ سرمایه‌گذاری در بازارهای کشور تغییر کند که نتیجه آن حرکت به سمت بازارهایی با بیشترین سود و کمترین ریسک شد که این امر بازارهای ارز و سکه را به بازارهای مهمی تبدیل کرد .

این فرهنگ هنوز در بازارهای کشور وجود دارد، به‌طوری‌که با کمترین اثر روانی بورس به بازاری تبدیل می‌شود که بازیگران آن را ترک می‌کنند. نمونه این امر را می‌توان در روند حرکت بورس در یک سال اخیر مشاهده کرد، به‌طوری‌که این بازار به‌عنوان پرریسک‌ترین بازار کشور در این مدت کمترین بازدهی را نصیب سهامداران خود کرده و چه بسا که بسیاری از فعالان این بازار به دلیل نداشتن رانت اطلاعاتی متحمل زیان‌های سنگین نیز شده‌اند .

در شرایط کنونی تمام بازار‌های سرمایه‌گذاری از رونق کمی برخوردار هستند و فعالان بیشتر بازار‌ها از جمله طلا و مسکن با افت قیمت روبه‌رو شده‌اند، اما مساله اینجا است که نسبت زیان یا خواب سرمایه این سرمایه‌گذاران در مقایسه با بورس چقدر است؟

در حال حاضر بورس اوراق بهادار تهران به شدت با مسائل سیاسی و کلان کشور گره خورده و کمتر فعالی است که این مساله را درک نکرده باشد، اما سوال اینجا است که چرا مسوولان برای آرامش بخشیدن به این بازار اقدام نمی‌کنند و با بی‌تفاوتی و عادی جلوه دادن مسائل از کنار آن رد می‌شوند؟ مگر غیر از این است که شرکت‌های فعال در بورس می‌توانند به راحتی از طریق بورس افزایش سرمایه دهند و برای دریافت تسهیلات کمتر به سیستم بانکی رجوع کنند یا اینکه دولت می‌تواند از طریق این بازار نقدینگی را به سمت تولید سوق دهد و در کنار رونق بخشیدن به صنایع از افزایش تورم جلوگیری کند؛ پس چرا متولیان امر نسبت به این بازار منفعل هستند و برای اطمینان خاطر بخشیدن به فعالان این حوزه گامی به جلو برنمی‌دارند تا هم امنیت به این بازار برگردد و هم راهی برای برون‌رفت از بسیاری از مشکلات اقتصادی باشد .

محمد‌جواد شیخ از کارشناسان اقتصادی کشور با بیان این جمله که در حال حاضر ریسک سیستماتیک در حوزه سیاسی بالاتر از گذشته شده، به «دنیای اقتصاد» گفت: عکس‌العملی که بازار به نتیجه مذاکرات از خود نشان داده است عکس‌العمل رفتاری و بیش از اندازه است، در حالی‌که چنین به نظر می‌رسد که شرایط بهتر از آن چیزی است که به چشم می‌آید. برای نمونه در بودجه تقدیمی دولت بهره مالکانه برای معادن افزایش پیدا نکرده؛ چرا که بازار تحمل فشار بیش از این را ندارد اما در نهایت بندهای مختلف بودجه از جمله هدفمندی یارانه، مالیات بر صادرات و کاهش معافیت مالیاتی باعث می‌شود که سهامداران نسبت به بودجه اعلامی حساس باشند؛ در نهایت باید بپذیریم که اقتصاد ما وابستگی زیادی به تصمیمات دولت دارد .

وی در ادامه افزود: در مقایسه بازار سرمایه با بازار پول می‌بینیم که طبق قانون بانک‌ها موظف شده‌اند نرخ سپرده‌های خود را کاهش دهند اما بانک‌ها به سیاست‌های پولی و مالی بانک مرکزی عمل نکردند و این مزیتی شد تا بخشی از سرمایه سرمایه‌گذاران از بورس خارج شود و به‌صورت سپرده در بانک‌ها جمع شود. از سوی دیگر اوراق مشارکت با درصد سودهای بالا نیز رقیب دیگری برای بازار سرمایه است. تنها بازار مسکن در حال حاضر در رکود به سر می‌برد و سودی کمتر از بورس را نصیب سهامداران خود می‌کند، با توجه به این مسائل باید بورس حداقل ۳۰ درصد سود داشته باشد تا بتواند با بازارهای موازی خود رقابت کند که در حال حاضر این سود به راحتی به‌دست نمی‌آید .

این کارشناس مسائل اقتصادی، درخصوص مقایسه بازار ارز و طلا با بورس اظهار کرد: بازار ارز در انحصار دولت است و دولت به‌عنوان تنها عرضه‌کننده این بازار کنترل آن را بر عهده دارد و در صورت لزوم برای به تعادل رساندن این بازار وارد عمل می‌شود و دلال‌های این بازار با سفته‌بازی نمی‌توانند سود قابل توجهی را نصیب خود کنند و می‌توان گفت که کنترل دلار در دست دولت است. بازار طلا و سکه نیز به دلیل وابستگی به نرخ‌های جهانی در شرایط کنونی حرکت رو به رشدی نخواهد داشت؛ چراکه دلار با طلا و کالاهای اولیه از جمله فلزات اساسی در دو مسیر مخالف حرکت می‌کند و امروز دلار از ارزش بالایی برخوردار است به همین دلیل بازارهای وابسته به آن رشد نخواهند کرد .

شیخ در پایان گفت: در حال حاضر بازارهای موازی بورس از سود بالایی برخوردار نیستند و دلیل عدم استقبال از بورس نیز بیش از هر چیز ریشه فرهنگی دارد و باید این نگاه پر از نگرانی و بدبینی از بورس برداشته شود. سهامداران باید از گره زدن تمام مسائل با یکدیگر خودداری کنند. به بیان دیگر امروز در کشور هیچ کدام از تصمیم‌های دولت وابسته به توافق هسته‌ای نیست که عدم توافق چنین پیامدی در بازار داشته باشد .

به نظر می‌رسد دیگر زمان آن رسیده است که دولتمردان فکری نیز به حال این دماسنج کنند. اگر بازار با خوش‌بینی به استقبال اخبار مذاکرات هسته‌ای رفت و شاخص بورس با بیرون آمدن از کانال ۷۱ هزار واحد به مرز ۷۶هزار واحد رسید و بازدهی ۶ درصدی را برای سهامدارانش به ارمغان آورد؛ به این معنا است که این بازار هنوز برای سرمایه‌گذارانش از اهمیت برخوردار است. اما این بازار در شرایط کنونی از ثبات نسبتا پایینی برخوردار است و با آمدن نتیجه مذاکرات ناگهان همه چیز به هم می‌ریزد و بازار هر آنچه را طی این مدت کوتاه به فعالانش داده، پس می‌گیرد و در کمتر از دو هفته دوباره به کانال قبلی خود باز می‌گردد و ضرر دیگری به سهامداران بازار تحمیل می‌شود و این در شرایطی است که همزمان فعالان حوزه سکه و ارز توانسته‌اند سود قابل قبولی کسب کنند.

پرشین تحلیل