به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،در این خصوص باید توجه داشت که هر چند بورس تهران در گذشته و در بازههای زمانی یک ساله رشدهای اغوا کننده ای را تجربه کرده اما بی شک در بررسی افت و خیز شاخصهای سهام در بورسهای معتبر جهانی و مقایسه آن با افت وخیزهای شاخصهای بورسی کشور مشخص خواهد شد که بورس کشور در میان آنها از موقعیت خوشایندی بر خوردار نبوده است و این موضوع حقیقتی که همواره شاخص اعتماد را در میان سرمایه گذاران بورس کشور آزار داده است .هرچند افت و خیزهای بورسی حتی در سطوح جهانی و در موارد متعدد مسئله غیرمنتظرهای نیست و بر این اساس افت و خیزهای شاخص های بازار سهام کشور ما نیز بر مبنای نوع رفتارهای بازارهای مالی و سهام در شرایط مختلف می تواند طبیعی تلقی شود و از اینرو معمولاً مسئولان بورسی در گذشته نیز در توجیه نوسانات یاد شده به این بهانه متوسل می شدند. اما معمولاً در این نوع اتفاقات و توجیههای بعضاً غیر فنی و حواشی آن، موارد قابل تاملی وجود داشته است که نیاز به روشنگری برای کمک به آسیب زدایی از آینده اقتصاد کشور دارد و باید توجه داشت که این مهم بهخصوص در شرایطی که توسعه سرمایهگذاری های بخش خصوصی و خارجی در کشور و بهخصوص بورس به عنوان فاکتوری غیر قابل انکار در خروج کشور از مشکلات اقتصادی موجود و حرکت به سوی توسعه اشتغالزایی مطرح می شود از اهمیتی ویژه برخوردار میشود.
رد سیاسی حباب های بازاردر گذشته هر چند تغییرات شاخص های بورسی مختص بورس ایران نیست و این اتفاق در همه بورسهای دنیا نیز رایج است اما در این خصوص نکته قابل توجه این است که اولاً میزان افت وخیزهای گذشته در بورس تهران در خیلی از موارد تناسبی با عناوینی همچون تنفس شاخصهای بورسی نداشته و در موارد متعددی کسانی که به چنین توجیهاتی متوسل می شدند یا شناختی از بازارهای بورس دنیا و مسائل اقتصادی نداشتند یا اینکه صرفاً به اقتضای فضای سیاسی خاص و بر مبنای منافع گروهی نگر و به سفارش محافل خاصی که بر صندلیهای مدیریتی نهادهای اقتصادی کشور مینشسته و چنین تحرکاتی را طبیعی می خواندند، چرا که اولاً در هیچکدام از بورسهای معتبر جهانی بدون علل بنیادین افت و خیزهای غیر منطقی مشابه بسیاری از افت و خیزهای گذشته بورس تهران اتفاق نمی افتد. ثانیاً در حالیکه ارزیابی بسیاری از ریزشهای حجمی شاخصهای بورس تهران بخصوص در دولت گذشته فارغ از دلایل سیاسی فقط با بحث وجود حباب های قیمتی توجیه می شد در حالی که در آن زمان معمولاً خود مدیران ارشد بورسی بر خلاف موارد مرسوم، وجود حباب در شاخص ها را به خاطر توجیهات سیاسی مردود می خواندند از جمله اینکه یکی از مدیران بورس در آغاز دولت یازدهم چند روز قبل از شروع تراژدی ملی رکود و افت شاخصهای بورسی در رسانه ملی ظاهر شده و جریان رشد شاخص بورس را از حدود 50 هزار تا حدود 80 هزار واحد را رشدی واقعی و پیوسته عنوان کرده و وجود حباب قیمتی در بورس را رد کرده بودند که خود این موضوع نیز در صورت تایید تخصص دوستان، میتواند دعوت از مردم عادی برای باختن دسترنج عمرشان در بازاری تحلیل شود که در خوشبینانهترین تفسیرها مبین این واقعیت است که کنترل شرایط بازار در محافلی خارج از حضور این عزیزان صورت می گرفته است و در بدترین تفسیرها رد پای مدیریت بورس را به مجالس محفلی و طراحان پشت صحنه این تراژدیها باز میکند. در هر صورت روشن کردن زوایای اینگونه اتفاقات نامیمون گذشته در بازار سرمایه کشور علاوه بر اینکه حق طبیعی مالباختگانی است که با اعتماد به مصاحبههای رسانهای این مدیران دسترنج خود را از دست دادند، از نظر شناخت پیش زمینه های بحران کنونی بازار سرمایه و عوامل تخلیه انرژیهای بازار سرمایه در گذشته و دستیابی به استراتژیهای مدیریت بازار سرمایه در آینده نیز موثر می باشد.
ضرورتهای توجه به مدیریت اصولی
اما این مقوله قصد تمرکز صرف روی چرایی نظرات غیر کارشناسی اثر گذار بر روی تغییرات شاخصهای گذشته بورس تهران را ندارد بلکه قصد دارد با اشاره به مشکلات غیر قابل درک یاد شده در گذشته بازار بورس توجه بیشتر مسئولان دولت را از موارد مشکوک گذشته به ضرورتهای توجه بیشتر به مدیریت اصولی بازار سرمایه در شرایط حال هدایت کند. هرچند ممکن است از کنار تحلیل اتفاقات فوق با ساده نگریها رد شد اما تحلیلهای اصولی می تواند احتمال رد پایی از خطرات مخرب اقتصادی از ناحیه جریاناتی منسجم از جنس داخلی را برای دولت تدبیر و امید نمایان کند از اینرو جا دارد مسئولان دولت یازدهم که تابهحال بیشتر سرگرم هموار کردن موانع خارجی برای رشد اقتصادی بودند در خصوص مدیریت افت و خیزهای آزار دهنده و مشکوک به مهندسی گذشته شاخصهای بورسی در بازار پست تحریمها و مذاکرات توجه ویژه ای داشته باشند چرا که اگر بپذیریم شاخصهای بورس یکسری معیارهای آماری هستند که در بتن خود تاثیر چالشهای سیاسی و اقتصادی کشور را به یدک کشیده و به نوعی دماسنج اقتصاد کشور محسوب میشوند افت و خیزهای غیر فنی با ارسال پیغامهای گمراه کننده تعادل اقتصاد ملی را هم در نگاه تحلیلگران به مخاطره می افکند .
استفاده ابزاری از بورس
در نگاه به گذشته بورس تهران و در دوران مدیریت چالشی بر کشور نمونه های متعددی از این گونه اغتشاشات را که در پی آن جریانی غیر شفاف و متاسفانه با خبرهای مقطعی اقتصادی و پولی متصل به منابع دولتی و بانکی به کرات نوسانات خطرناک بالای 20 در صدی را برخلاف روند منطقی به بازار تحمیل کرده و سودهای کلانی را از سرمایههای مردمی در بورس به جیب زده و بخشی از این سرمایه ها را از بازار تخلیه کردند و در عمل شاخص بورس را به جای یک ابزار اقتصادی بیشتر به ابزاری برای کنترل سیاست داخلی تبدیل کرد، قابل رصد کردن است در کنار این مورد کم نبودند دورههایی که در سایه نگاه سیاسی به بازار، برای آنکه مثلاً نشان داده شود آمریکا با پاره شدن قطعنامه دانش هیچ غلطی نمیتواند بکند با تشدید تحریمها و تنگ شدن حلقه محاصره اقتصادی با وجود انتظار طبیعی منفی از بازار، با کمک منابع غیر شفاف که احتمالاً جزو منابع پولهای کثیف بودند شاخصهای بورس را به کانال رشد هدایت کرده و با ورود غیر فنی و در خلاف مسیر جریان عادی به بازار امنیت سرمایههای مردم را به مخاطره میافکندند و در بازار تعادلی نیز برعکس این حرکت را بر شاخصهای بورس تحمیل میکردند. برای روشن شدن این ادعا کافی است به مقایسه شاخصهای صندوقهای سرمایهگذاری به عنوان نمودی از پوسته حرفهای بازار سرمایه و شاخص بورس تهران از آبان ماه سال 88 با حدود 12100 واحد تا بهمن ماه 89 که به رشد 80 درصدی دست پیدا کرد مراجعه شود جایی که در این بازه زمانی که با دوران به اصطلاح طلایی خصوصی سازی هم همراه بود صندوق های سرمایهگذاری بورس به رغم اینکه در قدمهای اولیه سودهای خوبی را نصیب سرمایهگذاران کرده و عموماً رشد آنها بالاتر از رشد شاخص بوده است در قدمهای بعدی با رشد حجم سرمایه، مقایسه نمودار رشد و سود آنها همزمان با این تغییرات جهت معکوس را نشان می دهد و در این بازه زمانی سبقت رشد سود این صندوقها از رشد شاخص متوقف شده و نرخ سودشان از نرخ رشد شاخص کمتر گردید. در تایید این ادعا کافی است یاد آوری شود که در نیمه سال 1390 از مجموع 60 صندوق سرمایهگذاری بورس تهران، 25 صندوق دارای بازده منفی بوده و بازده 16 تای آنها نیز کمتر از 5 درصد شد که اگر به این میزان بازدهی اثر منفی کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم در همان زمان را نیز هم اضافه کنیم تصویر منفی کارنامههای فوق بیشتر نمایان خواهد شد البته دامنه فاجعه این اختلاف، زمانی بیشتر نمایان میشود که در نظر بگیریم که 70،60 درصد سرمایه این صندوقها در بازارهای پولی با سود ثابت، از جمله اوراق مشارکت تجمیع شده باشند، در این مقایسهها هرچند تکلیف سرمایه گذاران غیر حرفهای مستقل از جریان سازان غیر قابل دسترسی است اما قطعاً نتایج عملکرد آنها در مقایسه با حرفه ایهای بازار اظهر من الشمس است.
برنده بورس چه کسی بود؟
اگر امروز بخواهیم از این جریانات گذشته برای رسیدن به آینده ای مطلوب درس بگیریم و در عمل بتوانیم استراتژیهای موثری را برای مدیریت درست و اصولی بازار در آینده عملیاتی کنیم باید جواب این سوال را پیدا کنیم که برندههای این بازندگان در بازار سرمایه ایران در زمان یاد شده چه کسانی یا گروههایی بودند؟ و این جریان سازان منابع عظیم لازم را با تکیه بر چه پشتوانه مالی تامین می کردند؟ و نکته مهم اینکه سودهای این جریان سازان به کجا رفته است؟ و باید مشخص شود که آیا ارتباطی بین منابع مالی این تکانههای غیر معمول و مخرب در بازار سرمایه و پولهایی که امروز از آنها به عنوان پولهای کثیف یاد می شود وجود داشته است یا نه؟ و اینکه میزان حدودی این سودهای نا متعارف چقدر بوده است؟ و اکنون این منابع عظیم مالی در کجا انباشته شده اند؟ و در نهایت اینکه آیا امکان کنترل وجود رد پای آنها در شرایط بحرانی جدید و تکرار اغتشاشات گذشته در آینده بازار سرمایه کشور وجود دارد یا نه ؟ برای اینکه یک تصور ذهنی از میزان این سود در افکار ترسیم شود کافی است با رجوع به اتفاقات گذشته به این نکته عنایت شود که نوسانات یاد شده به کرات و با دامنههای حیرت آور، بهصورت بیدلیل همراه با رشد قابل ملاحظه در حجم بازار و سهام در گردش آن، در مقابل چشمان فعالان گذشته بازار و ناظران امروز بازار تکرار شده است. راستی در زمان یاد شده کدام منطق بر بازار حاکم بوده که حرفه ایهای بازار را که معمولاً بدون تحلیلهای دقیق معامله نمیکنند فریب داده است؟ و چرا مدلهای منطقی و علمی مجموعه تحلیلگران حرفهای در پیش بینیهای بازار عاجز مانده اند؟ حال امروز در این مقطع زمانی سوال اصلی و گره گشا اینجاست که این اختلاف سود شاخص بازار و شاخص عملکرد حرفه ایهای بازار و غیر رانتیها در آن سالها به جیب کدام گروه و یا اشخاص رفته و از بازار خارج است؟ اکنون اگر جواب این سوال توسط مسئولان بورسی که به کلیه آمارها و عملکردهای فعالان بورس دسترسی دارند شفاف سازی شود شاید امروز بتوان تحرکات این گروه جریان ساز را برای خنثی کردن حرکات غیر اخلاقی آنها در آینده بهتر رصد کرد در اینصورت، اولاً قدرت این گروه جریان ساز در قدمهای بعدی بهتر شناسایی میشود. ثانیاً میتواند کدهای مناسبی را برای تنظیم گزارش ویژهخواری در اختیار مسئولان دولتی و قضایی بگذارد. ثالثاً احتمالاً این موضوع بتواند از ریزشهای غیر اصولی بازار سرمایه و ضرر مالباختگان در گذشته رمز گشایی کند.
افت شاخص ها چرا بیشتر است؟
نکات کور این ریزش، زمانی آزار دهنده تر میشود که توجه داشته باشیم در شرایطی اقتصاد کشور در دولت یازدهم نسبت به دولت گذشته که در آن نگرانیهای بازار از روند پرونده هستهای بیشتر از الان بوده است و بازار سایه تشدید تحریمها را بیشتر از الان در بالای سر خود میدید امروز رکود در بازار سرمایه و افت شاخصها بیشتر از قبل دیده می شود در هر صورت یک مسئله کاملاً روشن است و آن اینکه در دولت یازدهم نیز اینگونه ریزشهای مبهم بعد از دستور رئیسجمهور مبنی بر مبارزه با ویژهخواران تکرار شدو مجدداً این سوال را مطرح کرد که کدام دلیل یا بهتر است بگوییم کدام اراده قدرتمند بازار سرمایه شاخص های آن را مثل گذشته برخلاف مسیر منطقی هدایت کرد و در عمل منجر به زیان سهامداران حقیقی و حتی تحلیلگران اقتصادی حرفهای شد؟ هدف این عامل پشت پرده چیست؟ از کدام جریان دستور میگیرد؟ نکند دماسنج سیاسی اقتصاد کشور در جهت معکوس علامتگذاری شده است؟ و سرمایه گذاران از آن غافلند؟ اینها سوالاتی است که امروز باید برای دفاع غیر تشریفاتی از منافع ملی و مردمی و عبور از بحران کنونی بورس مد نظر قرار گیرد.
فقدان سیاستهای نظارتی
به هر صورت این موضوع از معضلی قدیمی در بورس تهران پردهبرداری میکند که در سایه فقدان سیاستهای نظارتی قوی برای صیانت از سرمایههای مردم در بورس تبدیل به معضلی در اقتصاد کشور شده است که به نظر میرسد نهتنها شاخصهای رشد اقتصاد ملی بلکه نظر به نامه اخیر چهار وزیر موفقیتهای دولت تدبیر و امید در عرصه اقتصادی را نیز از خود متاثر می کند چرا که بررسیهای سطحی کمی و کیفی رشد شاخصهای اقتصادی کشور از جمله مهندسی رشد شاخصهای بورس، رشد خصوصیسازی در راستای اجرای اصل 44 و آمارهایی از این دست برای نشان دادن موفقیت برنامههای اقتصادی دولت دهم در ریشه ها از دلایل اصلی رکود بورس در شرایط حاضر است با این تفاسیر امروز تغییر این نوع نگرشها برای دولت ضروری تر مینمایاند چیزی که اکنون در پس پرده خود ضعف امنیت اقتصادی را نیز متجلی کرده و از موفقیت یا عدم موفقیت برنامههای پنج ساله پنجم برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز 1404 و دستیابی به نرخ رشد مناسب اقتصاد کشور گرو کشی میکند و بدینوسیله بواسطه ارتباط جذب سرمایه و سرمایه گذار با موفقیت سند چشم انداز، با اهداف نظام گره خورده و بیش از پیش بر دامنه حساسیتها میافزاید.
نامه وزرا به روحانی چه تاثیری در بورس گذاشت؟
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بورس، هرچند شنیده می شود این نامه در اواخر شهریور ماه منتشر شده و رئیس دولت هنوز پاسخی به آن نداده است اما افت شاخص بورس که در ساعت های اولیه بازار بیش از 150 واحد بود پس از انتشار این نامه به 53 واحد رسید.
در نتیجه داد و ستدهای دیروز، سرمایه گذاران بیش از 371 میلیون برگه سهم و حق تقدم را به ارزش 807 میلیارد ریال در 30 هزار نوبت معاملاتی دستبه دست کردند.
در داد و ستدهای روز یکشنبه نیزشاخص بورس با افتی 53 واحدی به عدد 61هزار و 163 واحد رسید. در این روز نمادهای بانک صادرات، ایران خودرو، خدمات انفورماتیک و مپنا بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشتند این در حالی بود که نمادهای فولاد مبارکه، تاپیکو و ارتباطات سیار با بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص مانع افت بیشتر این متغیر شدند.
شاخص قیمت هم در این روز 21 واحد نزولی شد. همچنین در حالی که شاخص بازار اول 94 واحد بالا رفت، شاخص بازار دوم 199 واحد افت کرد.
گفتنی است در جریان معاملات روزی که گذشت گروه های صنعتی خودرو، فرآورده های نفتی و بانکها با بیشترین حجم و ارزش معاملات در صدر برترین گروه های صنعت قرار گرفتند.
همچنین در این روز بیشترین افزایش قیمت ها متعلق به نمادهای قند شیرین خراسان، بیمه دانا، سایپا آذین، صنعتی مینو، جوشکاب یزد، فرآوردههای نسوز پارس و پلاسکو کار بود.
اما نگاهی به روند معاملات بازار نشان می دهد که بورس شرایط حساسی دارد. شاخص کل در آستانه عقب نشینی از کانال 61 هزار واحد است. حجم و ارزش معاملات روزانه کاهش یافته و بازار منتظر گزارش های 6 ماهه ای است.
این در حالی است که بلومبرگ طی گزارشی پیشبینی کرده است بورس ایران در اوایل سال 2016 به رونق می رسد. رفت و آمد سرمایه گذاران خارجی به ایران هم زیاد است و گفته می شود تعداد زیادی کد معاملاتی بورسی خارجی صادر شده است.
بنکر
به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، این در حالی است که اگر بسته سیاستی تدوین کرده و حوزههای دیگر اقتصاد فعال شود میتواند جریان تازهای ایجاد کند.به گزارش ایسنا، حیدر مستخدمینحسینی با اشاره به اینکه نرخ سود بانکی به عنوان یکی از سیاستهای پولی به عنوان آخرین سیاست تکمیلکننده سیاستهای مالی محسوب میشود، ادامه داد: سیاستهای بودجهای، تعرفهای و بازار سرمایه وقتی که تعریف و به اجرا درآمد آنگاه سیاستهای پولی میتواند نقاط ناهمگون این سیاستها را پوشش دهد، به عبارت دیگر سیاستهای پولی آخرین مرحله و متعادلکننده برنامههای اقتصادی است. مستخدمینحسینی با بیان اینکه متاسفانه روند سیاستگذاری در اقتصاد ما برعکس و کمنظیر است، توضیح داد: ما در ابتدای سال سیاستهای پولی را مورد بحث، تصویب و ابلاغ قرار میدهیم، اما در حاشیه آن سیاستهای بودجهای، تعرفهای، واردات و تولید همچنان در ابهام باقی میماند که این نشان میدهد دولت هنوز نتوانسته سیاست تعریف شدهای را برای اقتصاد کشور در نظر بگیرد. وی راهکار خروج از وضعیت فعلی را نیز مطرح کرد و ادامه داد: باید یک بسته سیاستی که در آن سیاست پولی، بازار سرمایه و مجموع هر دو بازار را پوشش دهد تدوین شود؛ سیاستی که در آن بانکها دائما به اقتصاد پول تزریق نکنند، بلکه بازار سرمایه نیز در آن حضور داشته و بانکها را همراهی کند.این کارشناس امور بانکی گفت: در حالی اقتصاد ما بانک محور است که باید به اقتصادی بازار سرمایهمحور تبدیل شده و حتی نیازهای مالی دولت، پروژههای بخش خصوصی و طرحهای مهم صنعتی و خدماتی از طریق این بازار تامین مالی شود، اما نه تنها در این رابطه حرکت جدی نداشتهایم بلکه فشار بر بانکها برای افزایش تسهیلاتدهی نیز بیش از گذشته شده است.
بنکر
آرمان-آتی: خبهمن اعلام کرده برنامه افزایش سرمایه بمنظور از 507 میلیارد ریال به 10000میلیارد ریال داره که 51 درصد از اورده و 42 درصد از انباشته خواهد بود.
آرمان-آتی: دسبحا برنامه افزایش سرمایه دارد. از 698 میلیارد ریال به 1004میلیارد ریال از مطالبات و اورده بمنظور شرکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر که به تصویب هیات مدیره رسیده است.