به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،دولتمردان
عنوان می‌کنند به‌دنبال رسیدن به نرخ تورم تک‌رقمی هستند. در این میان،
کارشناسان و مسئولان معتقدند که نرخ بالای سود تسهیلات پرداختی توسط
بانک‌ها تاثیری مستقیم بر تورم موجود در کشور دارد و با کاهش نرخ سود بانکی
می‌توان تورم را نیز کاهش داد. طهماسب مظاهری، رئیس سابق بانک مرکزی، در
گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: «بانک‌ها به طرح‌هایی تسهیلات را اختصاص
می‌دهند که قدرت این را داشته باشند با تولیدات خود عوایدی را به دست
بیاورند و این عواید هم تورم را پوشش دهد و هم یک حاشیه سودی را برای آنان
به وجود آورد.»
در روز‌های اخیر مباحث زیادی درباره لزوم کاهش سود بانکی و سود
تسهیلات مطرح شده است. چه رابطه‌ای بین تورم و نرخ سود بانکی وجود دارد و
آیا این دو در تعامل با یکدیگر قرار دارند؟
تمام شاخص‌های کلان اقتصادی با همدیگر تعامل دارند و این طور نیست که یک
شاخص بر دیگری تاثیر نداشته باشد. تورم، سود بانکی، نرخ بیکاری، نرخ ارز و
دیگر شاخص‌های کلان مجموعه‌ای هستند که مانند اعضای بدن با همدیگر در
تعامل‌اند. نرخ سود بانکی روی تورم و تورم روی نرخ سود بانکی تاثیرات
متقابلی می‌گذارند. نکته قابل ذکر این است که هنر هر دولت در هر دوره‌ای
مدیریت این شاخص‌ها و سیاست‌گذاری برای این شاخص‌هاست. اگر مجموعه این
عوامل به نقطه بهینه‌ای برسد که هم دولت و هم سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری
را حمایت کنند، می‌توانند تورم را به حداقل ممکن برسانند.
نرخ بالای سود بانکی چه میزان در تشدید رکود تاثیر دارد؟ آیا تاثیری در شاخص‌های رشد اقتصادی خواهد داشت؟
در شرایطی که یک اقتصاد دچار تورم قابل ملاحظه‌ای باشد، نرخ سود بانکی و
تسهیلات باید به گونه‌ای تعیین شود که گرفتن تسهیلات بانکی توجیه‌پذیر
باشد، بتواند تورم موجود در جامعه را جبران کند و حاشیه سودی هم وجود داشته
باشد. طرح‌های اقتصادی اگر نتوانند تورم جامعه را پوشش دهند، موجه و قابل
دفاع نیستند و سود بانکی هم نمی‌تواند به آنها تسهیلات دهد. بانک‌ها به
طرح‌هایی تسهیلات اختصاص می‌دهند که قدرت این را داشته باشند با تولیدات
خود عوایدی را به دست بیاورند و این عواید هم تورم را پوشش دهد و هم حاشیه
سودی را برای آنان به وجود آورد. زمانی که خود تسهیلات‌گیرنده کارآفرین
باشد و بانک به عنوان وکیل سپرده‌گذاری که منابع خود را در اختیار آن برای
دریافت سود قرار می‌دهد، عمل کند، اگر حاشیه سود بین سه تا پنج درصد بیشتر
از تورم باشد، طبیعی‌ترین و رایج‌ترین نرخ در یک اقتصاد سالم قلمداد
می‌شود. بر این اساس، این حاشیه سود نمی‌تواند بیش از چهار یا پنج درصد
بالاتر از تورم باشد. در عین حال، نرخ سود نباید پایین‌تر از یکی دو درصد
از تورم باشد. در یک اقتصاد آزاد، اگر یک طرح، علاوه بر تورم، بیشتر از پنج
درصد سود بدهد، آنقدر جاذبه پیدا می‌کند که سرمایه‌گذاران دیگر برای
فعالیت و سرمایه‌گذاری و تولید به آن روی می‌آورند. اگر بازده تورم به
اضافه یک تا دو درصد باشد، در این صورت نمی‌تواند بازدهی و سوددهی برای
بانک‌ها و سپرده‌گذاران داشته باشد تا خود بانک هم بتواند از این طریق
درآمدزایی کند. بنابراین در یک اقتصاد سالم، سود سرمایه‌گذاری معقول و
منطقی در حد متعادل، متناسب و رایج برای این طرح‌ها نرخ تورم به اضافه یک
حاشیه سود مناسب دو تا پنج درصدی است.
با توجه به صحبت‌های شما چگونه می‌توان با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی تورم را در کشور کاهش داد؟
دولت باید با مجموع سیاست‌های اقتصادی که در پیش می‌گیرد، باعث شود تورم
کاهش یابد. امروز کاهش تورم یک بحث شناخته‌شده و رایج در دنیاست؛ مثل
بیماری سرماخوردگی که مداوای آن در دنیا شناخته شده است. اکثر قریب به
اتفاق کشورهای دنیا این نسخه را پیچیده‌اند و تورم خود را تک‌رقمی
کرده‌اند. تعداد بسیار کمی کشور در دنیا وجود دارد که هنوز تورم‌های بالای
15 درصد دارند. زمانی که به عملکرد این دولت‌ها نگاه می‌کنیم، متوجه این
امر می‌شویم که برخی سیاست‌های غلط اقتصادی در کار بوده است. در دولت‌های
نهم و دهم با همین ندانم‌کاری‌ها و سیاست‌های اشتباه تورم 40 درصد به وجود
آمد و دولت یازدهم با استفاده از تدابیر خاص خود توانست این تورم را کاهش
دهد. البته این نگرانی هم مطرح است که کاهش نرخ تورم باعث نشود تا به تولید
ضربه وارد شود. در این باره به نظر می‌رسد فعلا برای رسیدن به آن نقطه
تعادل و رونق اقتصادی باید تدابیر مهمی در دستور کار قرار بگیرد تا اقتصاد
کشور در دو سال باقی مانده عمر این دولت روند بهتری به خود گیرد. در این
میان، باید تاکید کرد که نرخ سود بانکی اگر بیش از چهار تا پنج درصد
بالاتر از تورم باشد، از دو دیدگاه به اقتصاد کشور لطمه می‌زند. اول اینکه،
به اتکای تسهیلاتی که برای تولید در نظر گرفته می‌شود و با هزینه‌ای
گرانتر از تورم یک تا سه درصد در اختیار تولید‌کنندگان قرار می‌گیرد، هزینه
تمام‌شده آن کالا یا خدماتی که تولید می‌شود، بالا می‌رود. طبعا زمانی که
قیمت تمام‌شده محصول افزایش می‌یابد، واحدهای تولیدی به دلیل هزینه‌های
بانکی و مالی محصولاتشان را گرانتر در بازار عرضه می‌کنند و این موجب
افزایش قیمت‌ها خواهد شد. اگر آن محصولی که با تسهیلات و سود تورم بیش از
سه درصد تولید می‌شود و قیمت آن بالا می‌رود، آن قدر گران شود که در بازار
خریدار نداشته باشد، یا تسهیلات گران‌قیمت باعث شود که واحدهای تولیدی از
گرفتن تسهیلات صرف نظر کنند، در این صورت، شاهد بروز رکود اقتصادی خواهیم
بود که آن رکود، خود باعث بروز تورم می‌شود. سود تسهیلات اگر بیش از سه
درصد بالاتر از تورم باشد، سرمایه‌گذاری را می‌خشکاند و واحدهای تولیدی که
با این پول‌ها سرمایه‌گذاری و تولید می‌کنند، جنس تولیدی خود را گرانتر
عرضه می‌کنند.
این روزها خیلی درباره کاهش نرخ سود صحبت می‌شود. آیا بانک‌ها در حال حاضر آمادگی اجرای این تصمیم احتمالی را دارند؟
نرخ سود بانکی تحت تاثیر چند عامل تعیین می‌شود. یکی نرخی است که شورای
پول و اعتبار به عنوان یک نرخ مرجع تعیین کرده است. البته فرمول تعیین نرخ
سود توسط بانک مرکزی، مثل کاری که الان انجام می‌شود، نیست، ولی شرایط
جاری به‌ناچار بانک مرکزی را مجبور به این کار می‌کند. این کار موقت و
کوتاه‌مدت است و وقتی که به نقطه تعادل برسیم، بانک مرکزی تنها نرخ تنظیم
مجدد را اعلام می‌کند و بانک‌ها با رقابت بین خودشان باید این کار را انجام
دهند. بانک مرکزی با فرض تورم 18تا19درصد این نرخ را تعیین کرده است. عامل
دوم موثر در تعیین نرخ سود بانکی در بازار این است که عرضه پول کم است و
در یک اقتصاد سالم، با نرخی که تعیین می‌شود، باید از همه بانک‌ها تسهیلات
گرفت. البته فردی که می‌خواهد تسهیلات دریافت کند، بایستی رتبه‌بندی معقولی
داشته باشد. اما اگر یک تاجر یا تولید‌کننده که حداقل شرایط را برای
دریافت تسهیلات دارد، به نظام بانکی مراجعه کند، باید با آن نرخ تسهیلات را
دریافت کند. در حال حاضر شرایط نظام بانکی به صورتی است که چنین منابعی
وجود ندارد و بانک‌ها مشکلاتی دارند که عمدتا ریشه در سیاست‌های نادرست
دولت‌های قبل دارد. در حال حاضر بانک‌ها دچار خشکسالی مالی شده‌اند و منابع
آنها دچار وضع حاد شده است و طلب‌های سنگینی از دولت و مشتریان خود دارند
که نمی توانند وصول کنند و به دلیل نبود منابع نمی‌توانند تسهیلاتی را هم
ارائه دهند. بنابراین نرخ تعادلی بازار، از آنچه بانک مرکزی اعلام کرده،
چهار تا شش درصد بالاتر می‌رود و این درصد تازه است که نرخ تعادلی بازار
نام می‌گیرد. تنظیم عرضه و تقاضای پول در بانک‌ها و اصلاح سرمایه بانک‌ها و
مجموعه عواملی که در طرح تحول بانکی وجود دارد، باید بتواند تعادل در نظام
بانکی و پولی را ایجاد کند. در حال حاضر تقاضای پول در نرخ سود بانکی 20
درصد که بانک مرکزی اعلام کرده است، بسیار زیاد است و بانک‌ها نمی‌توانند
این سود را ارائه دهند. بنابراین افزایش قیمتی را در بازار ایجاد کرده‌اند
که اختلاف تا 10 درصد را ایجاد کرده است. عامل بعدی هم نظارت بانک مرکزی بر
بانک‌هاست. اگر به هر دلیلی بانک مرکزی اعلام کرده است نرخ سود بانکی 20
درصد باشد، باید این قدرت را داشته باشد تا آن 20 درصد را اعمال کند.
متاسفانه بانک مرکزی این قدرت را ندارد و در این امر ضعیف است.
بسیاری از کارشناسان معتقدند که اقتصاد کشور حکمران مالی ندارد و
بانک مرکزی قادر به نظارت کافی بر بانک‌ها نیست. چه راهکارهایی پیش روی
بانک مرکزی وجود دارد تا بتواند قدرت خود را به عنوان یک مرجع به اثبات
برساند؟
امروز ضعف نظارت واعمال حاکمیت در سیستم بانک مرکزی وجود دارد. بانک مرکزی
نباید عدد نامعقولی را برای نرخ سود بانکی اعلام کند. از طرفی دیگر، اگر
نرخی را معقول اعلام کرد، در آن صورت باید بتواند آن را اعمال کند و سیستم
بانکی و مدیران بانک‌ها را مجبور کند تا عددی را که اعلام کرده است، رعایت
کنند. بانک مرکزی نباید یک عدد اشتباه را مدنظر قرار دهد و باید اشتباه خود
را اصلاح کند و زمانی که این کار را انجام داد، بانک‌ها نباید به خود
اجازه دهند که خلاف آن عمل کنند. این «نباید» اخلاقی نیست، بلکه اجباری
است. بانک مرکزی باید توان و قدرت داشته باشد تا بتواند با هر کسی که این
قوانین را رعایت نمی کند، مقابله کند و کار این افراد را متوقف کند. موسسات
غیر متشکل از هیچ طریقی به ضوابط پولی گردن نمی‌نهند، چرا که بدون مجوز
بانک مرکزی ثبت شده‌اند و فعالیت می‌کنند و اکثر قریب به اتفاق آنها نیز
سهامداران گردن کلفتی دارند. متاسفانه دولت توان مقابله با سهامداران این
موسسات را پیدا نکرده است. در نتیجه آنان نیز بدون اینکه به مقررات بانکی و
پولی مقید باشند، ثبت شده‌اند و هر کاری که انجام بدهند، در چارچوب
نظم‌پذیری بانکی نخواهد بود. زمانی که اصل فعالیت آنان بدون تایید بانک
مرکزی است و کسی جلودار آنان نیست، بانک مرکزی هم عملا در مقابل آنها
نمی‌تواند ایستادگی کنند. آنها هم چون توانسته‌اند بدون مراعات ضوابط
قانونی موسسات خود را تشکیل بدهند، طبیعی است که فعالیت‌های خود را هم خارج
از ضوابط انجام می‌دهند و نرخ‌ها را هم خود تعیین می‌کنند و سهم ملموسی از
نظام پولی مملکت را به خود اختصاص می‌دهند.
سهامداران‌گردن‌کلفت در موسسات غیرمجاز
رشد کم‌رمق بورس تهران
به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، به نظر
می‌رسد عواملی چون مناسب بودن سطح قیمت‌های فعلی سهام، احتمال اندک شکسته
شدن کانال 61 هزار واحدی از نظر برخی معامله‌گران و برخی خوش‌بینی‌های
سیاسی درباره تصویب برجام باعث ایجاد جذابیت برای تعدادی از سهامداران و
نوسان‌گیران شده است.
امری که باعث نوسانات مثبت محدود پس از چند روز افت می‌شود. کارشناسان
معتقدند افت کلی بازار در هفته‌های گذشته در شرایطی ایجاد شده که جذابیت
بیشتر سرمایه‌گذاری در بازارهای جایگزین برای سرمایه‌گذاران خرد و کلان میل
به سرمایه‌گذاری در بازار سهام را کاهش داده است.
محمد گرجی‌آرا در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درباره وضعیت فعلی بازار گفت:
صعود روز گذشته بازار را باید از طریق بررسی سهم‌های صعود کرده تحلیل کرد.
نوعی از صعود که می‌تواند ادامه‌دار و با پشتوانه باشد صعودی است که در آن
سهم‌های بنیادی از غیر‌بنیادی تفکیک شوند. صعود روز گذشته اما یک صعود
دست‌جمعی بود که نشان‌دهنده یک رشد منطقی نیست. وی افزود: در میان سهم‌های
رشد یافته انواع سهم‌ها با وضعیت بنیادی متفاوت وجود دارند و برخی از
معامله‌گران به دلیل جذابیت قیمت‌ها در این سهم‌ها نوسان‌گیری کرده و دست
به ورود و خروج می‌زنند. به این ترتیب در میان چند روز افت، شاهد یک روز
رشد هستیم؛ رشدهایی که عموما ادامه‌دار نیز نخواهند بود. این کارشناس بازار
سرمایه دلایل وضعیت نه‌چندان مناسب بازار را نیز چنین تشریح کرد: دلایل
ایجاد‌کننده شرایط فعلی بازار سهام را می‌توان در سه محور بررسی کرد. از
یکسو با توجه به وابستگی بورس کشور به قیمت نفت و کالاهای جهانی شرکت‌های
بورسی صدمات شدیدی از افت قیمت‌ها دیده‌اند. بسیاری از این شرکت‌ها با
قیمت‌های کالایی بالاتر طرح‌های توسعه، افزایش سرمایه یا هزینه‌های متفاوتی
را متقبل شده‌اند و کاهش قیمت‌ها باعث شده نه تنها اقدامات و طرح‌ها محقق
نشوند، بلکه هزینه‌های انجام شده ضربات سنگینی نیز به آنان وارد کند.
گرجی‌آرا افزود: در کنار وضعیت قیمت‌های جهانی باید چشم‌انداز کلی بازار در
کوتاه‌مدت را نیز مد نظر قرار داد. بازار سرمایه، آینده را خرید و فروش
می‌کند و به نظر می‌رسد شرایط بنیادی شرکت‌ها چشم‌انداز کوتاه‌مدت چندان
مناسبی نداشته باشند. بررسی گزارش‌های مالی شرکت‌ها و چشم‌انداز بنیادی
اقتصاد در کوتاه‌مدت باعث شده میل سرمایه‌گذاران به حضور در بازار سهام بیش
از پیش کاهش یابد. وی ادامه داد: عوامل یاد‌شده را باید در کنار هزینه
فرصت پول و امکانات برای سرمایه‌گذاری‌های بدیل قرار داد. در حالی که بورس
با مشکلاتی که بیان شد درگیر است و شرایط چندان مناسبی ندارد بازار پول در
مقایسه با بازار سرمایه، جذابیت بیشتری دارد. گرجی‌آرا معتقد است در شبکه
پولی کشور فرصت آربیتراژ نیز وجود دارد. وی در این باره گفت: این فرصت که
در خود شبکه بانکی می‌توان با نرخ‌های پایین‌تری وام گرفت و مجددا در آن
سرمایه‌گذاری کرد نیز بر جذابیت آن افزوده است. به این ترتیب مجموعه عوامل
فوق باعث شده سرمایه‌گذاران ترجیح دهند از بازار سهام فاصله بگیرند. این
کارشناس بازار سرمایه در خاتمه بیان کرد: گرچه در هفته‌های گذشته
سیگنال‌های مثبت سیاسی دریافت شده‌اند و فرآیند لغو تحریم‌ها و سپس نهایی
شدن آن می‌توانند شرایط بازار را بهبود بخشند اما باید زمانبر بودن این
روند را مد نظر داشت تا در روند بلند‌مدت شاهد رشد بازار باشیم.
رشد اندک شاخص پس از سه روز
روز گذشته شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با 70 واحد (معادل 11/ 0 درصد)
افزایش به رقم 61 هزار و 234 واحدی رسید تا برای دوازدهمین روز متوالی در
کانال 61 هزار واحدی نوسان کند. شاخص کل هم‌وزن نیز بیش از شاخص کل افزایش
یافت (رشد 15/ 0درصدی) که نشان از کثرت نمادهای رشد یافته در معاملات دیروز
داشت.
روز دوشنبه نمادهای شبندر، وپاسار، فولاد، وبصادر، شپنا و وبملت بیش از
سایر نمادها موجب رشد شاخص کل شدند در حالی که وامید، همراه و فارس بیشترین
اثر منفی را بر شاخص داشتند. حجم معاملات روز گذشته بورس با 8/ 29 درصد
کاهش به 261 میلیون سهم رسید و ارزش معاملات نیز با کاهش 35درصدی 421
میلیارد ریال بود. همچنین تعداد معاملات 7/ 28 درصد کاهش یافت تا به رقم
21506 برسد. در پایان معاملات روز گذشته نماد معاملاتی شرکت سیمان شرق که
از هشتم مهر ماه متوقف شده است با توجه به تعدیل پیش‌بینی درآمد هر سهم سال
مالی منتهی به 31 شهریور سال 94 بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از
مکانیزم حراج تک‌قیمتی آماده انجام معامله بود که نهایتا کشف قیمت نشد.
همچنین نمادهای معاملاتی شرکت بیمه ما و شرکت تولید مواد اولیه الیاف
مصنوعی با توجه به تعدیل پیش‌بینی درآمد هر سهم متوقف شدند.
اسناد خزانه
اسناد خزانه اسلامی که با قیمت اولیه 90 هزار و 50 تومان روز 8 مهرماه کشف
قیمت شدند در دو روز گذشته 5/ 0 درصد رشد قیمتی یافتند. معامله‌گران حقوقی
1/ 64 درصد از حجم خرید و 9/ 93 درصد از حجم فروش این اسناد را در اختیار
خود داشتند. این اسناد با نرخ سود 1/ 26 درصد آغاز به کار کردند و با توجه
به معاملات و قیمت دیروز این نرخ به 6/ 25 درصد رسید که نشان از افزایش
اقبال به این اوراق کم ریسک دارد. گرچه این اسناد نرخ سود جذابی دارند اما
به نظر می‌رسد ناشناخته بودن این ابزار و کمبود تجربه عرضه این اسناد در
بازار باعث شده نرخ سود این ابزار بدون ریسک در سطحی بالاتر از نرخ سود
بانکی قرار گیرد.
پنجمین روز کاهش آیفکس
روز گذشته آیفکس 7/ 0 واحد (معادل 11/ 0 درصد) کاهش یافت تا به رقم 8/ 658
برسد. به این ترتیب کاهش شاخص فرابورس برای پنجمین روز متوالی ادامه یافت.
روند حرکتی روز گذشته شاخص نشان می‌دهد شاخص در دو ساعت آغازین معاملات
رشد حدود 2 واحدی را تجربه کرده بود اما نهایتا معاملات نماد مارون موجب
کاهش شاخص نسبت به روز یکشنبه شد. بررسی مشارکت معامله‌گران حقیقی و حقوقی
در معاملات نماد مارون، اثرگذارترین نماد بر آیفکس، نشان از حضور پررنگ
حقوقی‌ها دارد به شکلی که 1/ 95 درصد از حجم خرید و 6/ 99 درصد از حجم فروش
این نماد در اختیار آنها بود. معاملاتی که نهایتا باعث کاهش قیمت این نماد
برای پنجمین روز متوالی شد تا مارون در 5 روز کاری گذشته 9/ 9 درصد افت
قیمت را تجربه کند. نمادهای پترول و میدکو پس از مارون بیشترین تاثیر را بر
افت شاخص کل و نمادهای شتران، ذوب، شاوان و زاگرس به ترتیب بیشترین اثر
مثبت را بر آیفکس داشتند. همچنین 100 درصد حجم خرید و فروش شاوان نمادی که
بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل داشت در اختیار حقیقی‌ها بود. حجم معاملات
روز گذشته فرابورس 77 میلیون سهم و ارزش معاملات 807 میلیارد ریال بود.
تعداد معاملات نیز کاهش 60 درصدی یافت تا به رقم 15هزارو 829 برسد.
برخورد سهام به کف قیمتی
به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،در بازار
دیروز معامله‌گران در شروع زمان معاملاتی با رویکرد مناسب‌تر خریداران
مواجه بودند که همین امر نیز به رشد قیمت‌ها منجر شد، اما این رشد قیمت از
سمت حجم و ارزش معاملات حمایت نشده و حجم اندک معاملات که دیروز به زحمت در
بورس و فرابورس به بیش از صد میلیارد تومان رسید نشان‌دهنده ناپایداری
روند بازگشت بود. انتظار می‌رود این روند بازگشت قیمت‌ها ناپایدار باشد.
در تحولات مهم، دیروز مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای به موضوع پاداش‌های
اعضای هیات مدیره شرکت‌ها پرداخت. بر این اساس مقرر شد با رعایت شرایط مقرر
در ماده 134 نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش
هیات‌مدیره در نظر گرفته شود، به هیچ وجه نباید در شرکت‌های سهامی عام از 3
درصد و در شرکت‌های سهامی خاص از 6 درصد سودی که در همان سال به صاحبان
سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند.
در هر حال این پاداش نمی‌تواند برای هر عضو موظف از معادل یک سال حقوق
پایه وی و برای هر عضو غیرموظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیات‌مدیره بیشتر
باشد. در تبصره دوم الحاقی به این ماده نیز مقرر شد چنانچه شخصی که عضو
هیات‌مدیره یک شرکت است، مجددا به‌عنوان هیات‌مدیره شرکت دیگر انتخاب شود،
بابت عضویت جدید مجاز به اخذ هیچ نوع دریافتی اعم از حقوق، مزایا، حق حضور
در جلسه و پاداش نیست. متخلف از حکم این تبصره ملزم به استرداد وجوه
دریافتی به شرکت و نیز پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور است.
در بازار دیروز در گروه بانکی، معاون ارزی بانک مرکزی با اعلان اینکه
سوئیفت در ۱۲بانک کشور فعال است، گفت: مطمئن هستم پس از اجرایی شدن برجام
چند ماه بیشتر برای یکسان‌سازی نرخ ارز زمان نیاز نخواهد بود. در گروه
غذایی شرکت گروه تولیدی مهرام براساس گزارش شفاف‌سازی، اعلام کرده که به
دلیل وجود بازار رقابتی شدید و در جهت نیل به اهداف بودجه‌ای و افزایش سهم
بازار محصولات خود روش‌ها و سرفصل‌های تبلیغاتی چند سال گذشته را که بخش
عمده آن را هزینه اسپانسری تیم بسکتبال مهرام تشکیل داده بود، به دلیل
دستیابی به کلیه اهداف از پیش تعیین شده تغییر داده و درنظر دارد تبلیغات
از سایر طرق و روش‌های موثرتر را در 6 ماه دوم سال جایگزین آن کند. همچنین
در این گروه، تازه وارد پگاه فارس دیروز با صف خرید همراه بود.
در گروه ساختمانی دیروز شرکت توسعه عمران فارس برنامه افزایش سرمایه شرکت
از 8/ 59 به 100 میلیارد تومان از سه محل مطالبات و آورده نقدی، سود
انباشته و اندوخته احتیاطی را اعلام کرد.
در مجموع بازار دیروز بازاری متعادل با شاخص مثبت بود که در پایان معاملات
شاخص کل به 61هزار و 234 واحد رسید. ارزش معاملات دیروز در بورس به 42
میلیارد تومان و در فرابورس به 81 میلیارد تومان بالغ شد.
"بیمه ما" پیش بینی سود سال 94 را تعدیل کرد
آرمان-آتی: بیمه ما پیش بینی سود سال 94 خود را بر اساس عملکرد سه ماهه 434 ریال اعلام کرد که نسبت به اولین پیش بینی به مبلغ 570 ریال، کاهش نشان می دهد. همچنین سرمایه شرکت در این اطلاعیه 1000 میلیارد ریال اعلام شده است.
رکود دامن بورس را هم گرفت؛
| بی‌تفاوتی
بازار سرمایه کشورمان به مسائل و تصمیمات اقتصادی به بالاترین حد رسیده و
کارشناسان بازار پیش بینی می‌کنند که حتی با کاهش دوباره نرخ سود بانکی
بازار همچنان در بی‌رمقی و سردرگمی خواهد بود. | ||||
به گزارش خبرنگار مهر، این روزها صحبت از کاهش دوباره نرخ سود بانکی است و به نظر می رسید که با انتشار اخبار تقلیل نرخ سود بانکی، بازار سرمایه واکنش مثبتی به تغییرات مثبت و شرایطی که برایش حاصل خواهد شد، نشان دهد اما چنین نشد و کارشناسان و تحلیلگران بازار سرمایه مطرح می کنند که حتی با اجرایی شدن کاهش دوباره نرخ سود بانکی، باز هم بازار دچار تغییرات اساسی نشود. این در حالی است که به گفته علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار است اعضای شورای پول و اعتبار در نشست سه شنبه هفته جاری خود این موضوع را مورد بررسی و احتمالا تصویب قرار دهند. استدلال طیب نیا این است که به دلیل کاهش نرخ تورم، انتظار می‌رود نرخ سود هم کاهش پیدا کند. این وعده پیش از این از سوی ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر بازنگری در نرخ های سود بانکی هر سه ماه یکبار هم داده شده است. بی تفاوتی بازار سرمایه به اوج رسید تحلیلگران بورسی عقیده دارند که بازار دچار یک نوع بی تفاوتی شده و هیچ تصمیمی نمی تواند تغییر عمده ای در این بازار ایجاد کند. برخی‌ها معتقدند که بازار سرمایه به این دلیل که دولت بیش از حد به دنبال کنترل تورم است، دچار چنین وضعیتی شده است. در عین حال، فعالان بازار سرمایه هنوز نشانه و علائمی از رونق بازار سرمایه و اقتصاد ندیده اند. حتی پیش از این هم که نرخ سود بانکی کاهش یافته بود، برخی از تحلیلگران بازار سرمایه انتظار داشتند که با کاهش نرخ سود بانکی، وضعیت بازار سرمایه هم بهبود یابد و افت‌های مداوم شاخص کل بورس متوقف شود اما این انتظار محقق نشد. این کارشناسان مطرح کردند که بهانه بازار سرمایه نسبت به بی تفاوتی به این اقدامات بهبودی، این بود که انتظار بازار کاهشی بیش از ارقام مصوب سود بانکی را داشت تا تحرکی در بازار سرمایه ایجاد شود، همچنین برخی دیگر می گفتند که عدم رعایت نرخ‌های سود از سوی بازار غیرمتشکل پولی و برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری باعث شده است که تغییری در شرایط بازار حاصل نشود اما گذشت زمان و افت‌های پیاپی بازار چیز دیگری را نشان داد. از سوی دیگر، بررسی آمارهای بورس نشان می دهد شاخص کل به عنوان دماسنج بازار سرمایه در اردیبهشت ماه امسال که مصوبه کاهش نرخ سود سپرده های بانکی برای اولین بار اجرایی شد، با کاهشی سه هزار و ۳۱۴ واحدی همراه شده است و در آخرین روز این ماه بر روی عدد ۶۳ هزار و ۷۰۳ واحد قرار گرفت تا شاخص با ادامه افت هایی که داشته در حال حاضر به ۶۱ هزار واحد نزول کرده است.
از سوی دیگر، برخی از کارشناسان و تحلیلگران بورس می گویند که باز هم باید منتظر ماند اما واقعیت این است که مصوبه کاهش نرخ سود بانکی تاثیری بر بورس ندارد و افت‌های شاخص و کاهش ارزش سهام شرکت‌های بورسی همچنان ادامه دار است. آنها می گویند که عدم اعتماد فعالان بورس عمده‌ترین مشکل است و این موضوع ارتباطی چندانی با کاهش نرخ سود بانکی ندارد. به هر حال بازار سرمایه به شدت منفعل شده و واکنشی حتی به مسائل سیاسی هم نشان نمی‌دهد. بورس دچار بی رمقی و سردرگمی است شاهین شایان آرانی در گفتگو با مهر درباره تاثیر تغییر نرخ سود بانکی (احتمال کاهش با تصمیم شورای پول و اعتبار) بر بازار سرمایه کشورمان گفت: بازار سرمایه کشورمان در حال حاضر در رکود به سر می برد و به نوعی در انتظار کاهش نرخ سود بانکی نیست و حساسیتی نسبت به این موضوع نمی تواند داشته باشد و تغییر نرخ سود در این شرایط تاثیری بر وضعیت بازار سرمایه ندارد. وی با بیان اینکه بازار سرمایه کشورمان به دلیل رشد بی رویه شاخص‌ها و قیمت‌ها در ۳، ۴ سال گذشته و شرایطی که برایش ایجاد شد، به اصلاحاتی نیاز داشت، تصریح کرد: شاخص در این دوران از نزدیک ۹۰ هزار واحد به حدود ۶۲، ۶۳ هزار واحد رسیده و دچار رکود شده و به حالت بی رمقی و سردرگمی رسیده است. کارشناس بازار سرمایه کشورمان با اشاره به اینکه قیمت‌ها هم به نقطه تعادلی خود رسیده اما بازار رمق و جانی برای تکان خوردن ندارد، افزود: تمامی اینها به خاطر عدم رشد اقتصادی کشور است و تا زمانی که به رشد اقتصادی مطلوب نرسیم، این روند ادامه دارد. به گفته شایان آرانی، بورس در شرایطی است که نه کاهش و نه افزایش نرخ سود بانکی تاثیر خاصی بر روی آن نمی گذارد. در حال حاضر قیمت‌ها در بازار سرمایه و همچنین شاخص بورس به حداقل رسیده است. در شرایط فعلی نرخ سود بانکی بسیار پائین است، این در حالی است که بازار نسبت به آن واکنشی ندارد و دستخوش بی رمقی است. وی با اشاره به اینکه اگر بازار سرمایه ای پر جنب و جوش داشتیم، حتما کاهش نرخ سود بانکی بر آن تاثیر می گذاشت و حساسیت نسبت به آن بالا می رفت، عنوان کرد: اما در این شرایط تغییرات نرخ سود تاثیری بر شاخص ندارد و شاید تنها تکان های کوچکی در بازار مشاهده شود و این هم مربوط به تغییرات اندک سهام بانکی ها باشد که تاثیر کوچکی بر شاخص بگذارد و آن را تحت الشعاع قرار دهد. این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: الان بهترین زمان اصلاح ساختار بازار سرمایه است، زیرا همه در انتظار به سر می برند. در عین حال، پیش بینی ها این نیست که رشد اقتصادی اتفاق نخواهد افتاد اما با مهار رشد تورم، رشد اقتصادی فدا می شود. دوران انضباط مالی و دوران گذار را را می گذرانیم که باید از تورم بی رویه و اصلاح نرخ ارز عبور کنیم. پس از آن دولت سیاست رشد را اعمال خواهد کرد و این رشد اقتصادی بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار خواهد داد. وی با بیان اینکه هم اکنون وقت اصلاحات برای پرش جدی است تا رشد اقتصادی در مدار قرار گیرد، عنوان کرد: باید شرایط را با رفع اثرات تحریم‌ها آماده کنیم و اگر نیاز است برای اصلاح ساختار بازار سرمایه کمیته و شورا تشکیل دهیم. الان زمان اصلاح قانون است. شایان آرانی با ذکر این نکته که بازار در بلاتکلیفی به سر می برد، بر اینکه مکانیزم‌ها و روش‌های جذب و جلب سرمایه گذاری خارجی باید تغییر کند، تاکید کرد و افزود: بخش فناوری‌های نوین، نحوه تبلیغ در بازار سرمایه و غیره نیازمند اصلاح است تا با آغاز رشد اقتصادی، بستر اصلاحات فراهم باشد تا از فرصت‌ها بهره بردای کنیم. وی خاطرنشان کرد: به هر حال تا زمانی که رشد اقتصادی حاصل و تحریم‌ها حل نشود، فضای بازار سرمایه همین گونه خواهد بود و بازار سرمایه در استراحت به سر می برد. همچنین حامد ستاک کارشناس بازار سرمایه در این زمینه به مهر گفت: هر چند افق سرمایه گذاری در ایران روشن است و با توجه به توافقات و برجام امید به سرمایه گذاری خارجی ایجاد شده است اما در این مرحله سرمایه گذاران نشانه ای برای عبور از رکود و معضل رکود تورمی نمی‌بینند. در مرحله اول باید رکود مهار شود، حتی اگر این اتفاق بیافتد اما اقدامات عملی برای رونق بورس از سوی فعالان بازار مشاهده نگردد، وضعیت بازار دچار تغییر اساسی نخواهد شد. البته این این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این مطلب که آیا وضعیت نرخ سود بانکی هم در شرایط ایجاد شده بورس تاثیر گذار بوده است؟ خاطرنشان کرد: بازارهای سرمایه و پول به صورت سنتی رقبای یکدیگرند و هر کدام که شرایط بهتری را داشته باشند، شرایط تضعیف دیگری را فراهم می کنند. خبرپرداز | ||||