طرح واکنش سریع به رکود

به دنبال تغییر فاز رکود و کاهش رشد اقتصادی تحت تاثیر کاهش قیمت نفت و کاهش تقاضا، تیم اقتصادی دولت با طراحی بسته سیاستی کوتاه‌مدت، نسبت به رکود اقتصادی واکنش سریع نشان داد.

یکی از نکاتی که در دولت‌های مختلف، دائما مدنظر قرار گرفته، «رصد جهت‌گیری‌های تیم اقتصادی» بوده است، به بیان دیگر در تمامی دولت‌ها، ابهاماتی درخصوص اختلاف‌نظر بین تیم‌های اقتصادی وجود داشته است. دولت یازدهم نیز از این موضوع مستثنی نبوده و به‌طور مشخص، در تیم اقتصادی کنونی دو دیدگاه مطرح بوده است. دیدگاه نخست، حصول تورم تک‌رقمی را مهم‌ترین اولویت قرارداده و معتقد است باید «دستاورد تورمی دو سال اخیر» به هر شکل حفظ شود، حتی اگر بخش واقعی اقتصاد به سبب تغییر سیاست‌ها دچار مشکل شود. در مقابل، دیدگاه دوم معتقد است باید سیاست‌های به نحوی باشد که تحرک بخش واقعی اقتصاد مورد توجه قرار گیرد که این روند ممکن است حرکت نزولی تورم را تحت‌تاثیر قرار دهد. انتشار نامه 4 وزیر به رئیس‌جمهور نیز برخی برداشت‌ها درخصوص وجود دیدگاه‌های متفاوت را تقویت کرد.

اما فارغ از قضاوت درخصوص این دیدگاه‌ها و اختلاف‌نظرهای موجود، دولت یازدهم از طریق مکانیزمی که برای هماهنگی دستگاه‌های بخشی و فرابخشی ایجاد کرده، توانسته «وحدت عملی» را در تیم اقتصادی ایجاد کند. شاهد این مطلب، بسته خروج غیر‌تورمی از رکود در سال گذشته بود که مورد تایید اکثر سیاست‌گذاران و کارشناسان اقتصادی قرار گرفت. شاهد دیگر این موضوع، می‌تواند بسته دیگری باشد که برای دوره گذار به پساتحریم طراحی شده است. بسته مورد اشاره به‌زودی توسط حسن روحانی رونمایی می‌شود تا با چشم‌انداز کوتاه‌مدت، تبیین سیاست‌های عملی دولت تا زمان برچیده شدن نظام تحریم‌ها را مدنظر قرار دهد. همانگونه که از گفته‌های علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز می‌توان برداشت کرد، در این بسته وظایف اقتصادی دستگاه‌ها مشخص و مقرر شده تا با رویکرد حفظ دستاورد تورمی، وضعیت در بخش واقعی اقتصاد بهبود یابد.

ضرورت تدوین سیاست‌های کوتاه‌مدت
بسته سیاست کوتاه‌مدت در حالی تدوین شده که اقتصاد کشور تا زمان عملیاتی شدن برجام و اثر آن بر شاخص‌های اقتصادی با چالش‌هایی روبه‌رو خواهد بود. چالش نخست در نیمه دوم سال‌جاری را می‌توان، تنگنای مالی متاثر از «کاهش بهای نفت در اقتصاد» و «مشکلات موجود در بازار پول» معرفی کرد. به‌رغم، کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و حرکت به سمت تامین درآمدها از مالیات، هنوز بخش قابل‌توجهی، از تحرکات اقتصادی به درآمدهای نفتی وابسته است. در پایان سال گذشته و نیمه نخست سال‌جاری، افت قیمت نفت اثر خود را در کاهش هزینه‌های جاری و عمرانی در بودجه نشان داده که این موضوع نیز باعث شده تامین مالی تولید‌کنندگان از سمت مخارج دولت با چالش روبه‌رو شود. در کنار کاهش درآمدهای نفتی، بانک‌ها و موسسات اعتباری که بیشترین سهم در تامین مالی بنگاه‌ها را ایفا می‌کنند، با چالش کمبود نقدینگی قابل‌دسترس روبه‌رو شده‌اند.

با وجودحجم بالای نقدینگی در اقتصاد کشور، بخش قابل‌توجهی از این متغیر از درجه نقدشوندگی کمی برخوردار بوده و در اصطلاح این منابع به یخ‌زدگی دچار شده‌اند. «آمار بالای نسبت مطالبات غیر‌جاری»،‌ «کم بودن نسبت کفایت سرمایه در بانک‌ها»، «حجم بالای بدهی دولت به بانک‌ها» و «رکود بخش مسکن و قفل شدن منابع بانک‌ها» و سایر موارد دیگر، عواملی هستند که باعث شده بانک‌ها با کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم کنند. چالش دوم نیمه دوم سال‌جاری را می‌توان «رکود تولید و کاهش تقاضا» در بازار عنوان کرد. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که رشد اقتصادی ایران در سال 1394 رقمی در بازه مثبت 5/ 0 و منفی 5/ 0 درصد باشد، که رقم دقیق رشد اقتصادی به زمان عملیاتی شدن برجام وابسته است. دیگر آمارها نیز این روند را به‌نوعی تصدیق می‌کند، مرکز آمار ایران در دو گزارش عنوان کرده است: «شاخص تولید صنعت در بهار سال‌جاری نسبت به بهار سال قبل 2 درصد و شاخص تولید بخش معدن نیز در این مدت معادل 6/ 0 درصد افت کرده است.» اما کاهش تولید، بیش از هر چیز به دلیل کمبود تقاضا در بازار بوده است. پیش‌بینی افت قیمت پس از لغو تحریم‌ها و ورود بنگاه‌های معتبر خارجی به بازار داخل دو موردی است که باعث شده بخش قابل‌توجهی از تقاضا به شکل بالقوه در بازار باقی بماند. در نتیجه نبود تقاضای قابل‌توجه در بازار اکثر بنگاه‌ها نیز با انباشت کالاها در انبار روبه‌رو شده‌اند.

چالش دیگر را می‌توان، مشکلات موجود در کسب‌و‌کار عنوان کرد. در این بخش طبق نظرسنجی که اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس از 277 تشکل اقتصادی انجام داده، «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها»، «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید» و «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی» به چالش‌های اصلی تولید‌کنندگان تبدیل شده‌اند. به اعتقاد کارشناسان مشکلات محیط کسب‌و‌کار بیش از آنکه به اعمال تحریم‌ها ارتباط داشته باشد، به تنظیم مقررات و قراردادهای داخلی بازمی‌گردد. به‌طور کلی علاوه‌بر موارد مطرح شده، «ایجاد اشتغال»، «حفظ دستاورد تورمی»، «رسیدگی به سلامت بانک‌ها»، «تامین منابع هدفمندی یارانه‌ها»، «یکسان سازی ارز» دیگر چالش‌هایی است که می‌توان به‌صورت تیتروار به آن اشاره کرد. به همین دلیل، چالش‌های مطرح شده باعث شده که سیاست‌گذاران اقتصادی، به فکر طراحی مکانیزمی باشند که بتواند به حل این مسائل در کوتاه‌مدت یا میان‌مدت کمک کند.

جایگاه تفاوت رویکردها در تیم اقتصادی
مجموع چالش‌های مطرح شده باعث شده که سیاست‌گذاران؛ جهت‌گیری‌های متفاوتی را در حل مسائل دنبال کنند. به‌طور کلی کارشناسان، عواملی که منشا ناهماهنگی نزد سیاست‌گذاران است را به دو دسته تقسیم‌بندی کردند. دسته اول ناهماهنگی‌هایی است که ممکن است به دلیل نگرش‌ها و تفکراتی که هر یک از اعضای تیم اقتصادی دولت دارند، رخ بدهد و بسته به اینکه تا چه اندازه این تفکرات به یکدیگر نزدیک هستند شاهد هماهنگی یا نبود هماهنگی در تصمیمات باشیم. دسته دوم مربوط به سازوکارهای سازمانی، تشکیلاتی و اداری است که تا چه اندازه بتوانند با روی کار آمدن یک دولت جدید با یکدیگر‌هارمونی پیدا کرده و ارتباط برقرار کنند. البته ناهماهنگی‌ها در برخی موارد اجتناب‌‌ناپذیر خواهد بود؛ اما نکته‌ای که باید به آن اشاره شود ضرورت وجود نهادی است که بتواند این نظرات متفاوت و ناهماهنگی‌ها را در قالب‌های تعریف شده‌ای، به جریان بیندازد و پس از بحث و بررسی راجع به جزئیات آنها به جمع‌بندی برسد و بتواند با ورودی‌های ناهماهنگ، خروجی‌های هماهنگی را ارائه کند. در مورد دسته اول، با توجه به اینکه پیشینه افراد مختلفی که در تیم اقتصادی قرار می‌گیرند، به لحاظ تجربی و حرفه‌ای و از نظر نگرش‌ها و تفکراتی که دارند، می‌تواند متفاوت باشد؛ درنتیجه بروز چنین ناهماهنگی‌هایی اجتناب‌ناپذیر است؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد باید تمرکز بر دسته دوم یعنی سازوکار اداری و سیستم تصمیم‌گیری کشور صورت بگیرد به شکلی که بتواند از این ظرفیت و قابلیت برخوردار شود تا خروجی‌ها را حتی‌الامکان هماهنگ کند.

ژنرال در نظر، سرباز در عمل
اظهارنظرهای سیاست‌گذاران درخصوص هماهنگی دولت نشان می‌دهد که باوجود اظهارنظرهای مختلف، دولت توانسته در هماهنگی بین سازمان‌ها و تشکیلات موفق عمل کند. به گزارش «ایسنا» علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تازه ترین اظهارنظر درخصوص موارد مطرح شده در نامه 4 وزیر عنوان کرده است: «وزرا در هیات وزیران مثل ژنرال هستند و تمام حرف‌های خود را می‌زنند؛ اما در عمل همه سرباز هستند و تصمیم‌ها را اجرایی می‌کنند.» از صحبت‌های وزیر می‌توان این موضوع را برداشت کرد که اختلاف‌نظرها صورت گرفته به‌ویژه در نامه 4 وزیر در راستای تدوین بسته کوتاه‌مدت بوده است؛ بنابراین یکی از مزایایی تدوین و ابلاغ راهکارها در بازه‌های زمانی مشخص و در قالب بسته‌های سیاستی این است که نقشه راه تیم اقتصادی دولت، با وجود تمام نظرهای متفاوت مشخص شده و برای اجرایی کردن این سیاست‌ها تمامی تیم‌های اجرایی تابع راهکارهای اتخاذ شده هستند. انتشار بسته سیاستی، می‌تواند با مشخص کردن هدف‌گذاری تیم اقتصادی دولت، اختلافات به‌وجود آمده را که در رسانه‌ها منعکس شده بود، تا حدود قابل‌توجهی به حاشیه ببرد.

منبع:دنیای اقتصاد

لطمه به اقتصاد کشور با خروج پتروشیمی‌ها از بورس کالا

یک کارشناس ارشد مسائل اقتصادی معتقد است: محصولات پتروشیمی در کشور ما به سه دلیل اصلی باید در بورس کالای ایران مورد معامله قرار گیرد و اگر زمینه عرضه این محصولات در بازار غیر رسمی فراهم شود، شاهد گسترش رانت و لطمه خوردن اقتصاد کشور خواهیم بود.

دکتر شاهین شایان آرانی، در گفت‌گو با خبرنگار ایسنا، در خصوص وجود برخی تلاش‌ها برای انتقال معاملات مواد پتروشیمی از بورس کالا به بازار غیر رسمی گفت: معاملات در بورس کالا براساس ضوابط و قوانین مشخص انجام می‌شود و این قوانین در بازارهای غیر رسمی به این شکل وجود ندارد، از این رو معاملات محصولات در بازار خارج از بورس، شفافیت اقتصادی را کاهش خواهد داد که این موضوع به سود هیچ کس حتی مجتمع های پتروشیمی نیست؛ شک نکنید اگر این کار غیر منطقی محقق شود ظرف مدت کوتاهی تصمیم‌گیران در این خصوص از کرده خود پیشمان خواهند شد. شایان آرانی در ادامه گفت: سابقه بورس کالای ایران طی سال‌های گذشته نشان داده است که این بورس تاکنون در راستای شفافیت اقتصادی حرکت کرده و تقویت آن به نفع اقتصاد کشور و صنایع مختلف خواهد بود؛ بنابراین به نظر می رسد، دولت نباید اجازه دهد تا عده‌ای خاص در مقابل اصلاح روند اقتصادی کشور دست انداز بگذارند. وی اظهار کرد: کسانی که بر خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا اصرار دارند باید دلیل و انگیزه خود را برای این کار اعلام کنند و بگویند آیا بهترین راه حل، حذف پتروشیمی‌ها از بورس کالاست یا خیر. یک کارشناس اقتصادی در ادامه گفت : محصولات مختلف برای عرضه در بورس‌های کالایی باید دارای سه ویژگی عمده باشند که در حال حاضر مواد پتروشیمی دارای این خصوصیات هستند. وی در این باره توضیح داد: اولین ویژگی به حجم قابل توجه عرضه و تقاضا مربوط می شود که بر اساس آمار معاملات بورس کالا، مواد پتروشیمی با حجم عرضه و تقاضای بالایی در این بورس مورد معامله قرار می‌گیرند. همین حجم بالای عرضه و تقاضا منجر به کشف قیمت واقعی می‌شود که البته طی سال‌های اخیر دخالت سلیقه‌ای برخی نهادها در روند معاملات بورس کالا باعث شده تا بعضا محدودیت هایی بر معاملات حاکم شود که این محدودیت‌ها باید از سوی نهادهای متولی رفته رفته برطرف شود. شایان آرانی افزود: دومین ویژگی که بازهم در بورس کالای ایران شاهد آن هستیم، تنوع در نوع محصول است؛ امروز انواع کالاها در حوزه های مختلف روی تابلوی بورس کالا می رود و معاملات در شرایطی برابر برای طرفین معامله انجام می شود. همین تنوع بالا باعث می شود تا شمار بازیگران بازار افزایش یابد که در این زمینه نیز بورس کالا موفق عمل کرده است. این کارشناس ارشد مسائل اقتصادی در خصوص سومین ویژگی معاملات کالاها در بورس کالا نیز گفت: سومین ویژگی نیز استاندارد و مشخص بودن نوع گرید و کیفیت محصولات است که این روند نیز در مبادلات پتروشیمی بورس کالا مشکلی ندارد و از قوانین این بورس به شمار می رود. به گفته شایان آرانی، باتوجه به اینکه هر سه عامل مذکور در معاملات بورس کالا وجود دارد، بهترین مکان برای مبادلات پتروشیمی‌ها بورس است. در این بین با در نظر گرفتن عدم شفافیت در بازار آزاد و غیر رسمی، وجود دلالان قدرتمند در این صنعت و همچنین مشکلات واحدهای تولیدی در برهه کنونی، خروج معاملات پتروشیمی ها از بورس کالا به اقتصاد کشور لطمه خواهد زد. وی در پایان با تاکید بر اینکه اختیاری شدن عرضه پتروشیمی‌ها در بورس کالا نیز باعث ایجاد رانت برای عده‌ای خاص می‌شود گفت: مشخص بودن قیمت پایه اعلام شده توسط عرضه کننده براساس نرخ های جهانی، شفافیت و قطعی بودن قیمت معامله شده، تضمین تعهدهای طرفین معامله در قبال پرداخت پول و کالا و همچنین عدم نکول معامله از جمله ویژگی‌های بورس کالاست بنابراین چرا باید مانع از رشد این ویژگی‌ها و گسترش بازارهای شفاف معاملاتی در بورس کالا شد. خبرپرداز

چشم انداز مثبت بازار با کنترل تورم و رکود

ترابر نیوز:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هاشم باروتی کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با  باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص علت روند منفی بازار سرمایه گفت: علت روند منفی بورس فقدان نقدینگی در بازار است و در حال حاضر اتفاق خاصی در حوزه اقتصادی کشور رخ نداده که بتوان انتظار بهبود وضعیت را در بازار داشته باشیم.

 

وی در ادامه بیان کرد: تا زمانی که برنامه کلان اقتصادی کشور مشخص نشود و از سویی دیگر فعالین بازار سرمایه چه حقیقی‌ها و چه حقوقی‌هاروند روشنی پیش روی خود مشاهده نکنند و اطمینان از دست رفته آنها بازنگردد این روند ادامه خواهد داشت.  

 

باروتی با اشاره به اهمیت آزادسازی پول‌ها بلوکه شده برای رشد بازار اظهار داشت: پول‌های بلوکه شده پشتوانه محکمی برای بازار محسوب می‌شوند و موضوع ورود سرمایه گذاران خارجی در دوران پسا تحریم به بازار می‌تواند موجب سرازیری نقدینگی و حرکت بازار شود. 

 

کارشناس بازار سرمایه در پیش بینی روند آتی بازار تصریح کرد: تا قبل از ورود پول‌های بلوکه شده به اقتصاد کشور یعنی تا دی ماه سال جاری اتفاق خاصی در بازار نخواهد افتاد و اگر مشکلی برای ورود پول وجود نداشته و تحریم‌های بانکی برداشته شود و از طرفی اقتصاد ایران با تلاش دولت اولویت را بر کاهش تورم نگذارد و رکود را نیز کنترل کند، می‌توان انتظار بهبود در روند معاملات بازار را داشت.

 

وی در خصوص شرایط شرکت‌های بورسی یادآور شد: شرایط شرکت در حال حاضر با توجه به وضعیت اقتصادی مناسب و خوب نیست و عمده شرکت‌های ما زیان‌ده هستند و اگر دولت تدبیری مبنی بر بهبود وضعیت تولید در ایران اتخاذ نکند مطمئنا این روند تداوم خواهد داشت. 

 

وی در پایان گفت: دولت در شرایط فعلی علاوه بر کنترل تورم باید رکود را نیز از بین ببرد تا بتوان در آینده به چشم انداز بازار سرمایه امیدوار بود. v

ترابر نیوز

"پارسان" پیش بینی سود سال 95 را اعلام کرد

"پارسان" پیش بینی سود سال 95 را اعلام کرد

آرمان-آتی: پارسان پیش بینی سود سال مالی 95 را مبلغ 481 ریال اعلام کرده که نسبت به پیش بینی سود سال 94 حدود 33 درصد کاهش نشان می دهد.v

حفظ شاخص سهام با اهرم بزرگان

روز سه‌شنبه شاخص کل بورس تهران ۰۴/ ۰ درصد کاهش یافت تا نوسان‌های محدود شاخص در کانال ۶۱ هزار واحدی همچنان ادامه یابد. در شرایط فعلی روند کم‌نوسان همراه با حجم و ارزش پایین معاملات همچنان ادامه دارد. روز گذشته نیز بازار با روندی منفی آغاز به کار کرد اما نهایتا در ساعات پایانی معاملات با حمایت حقوقی‌ها از نمادهای بزرگ‌تر بورس، اندکی از افت شاخص کاسته شد.

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،بهنام بهزادفر درباره وضعیت حال حاضر بورس گفت: بازار سهام از 17 شهریور نزول نسبتا شدیدی را تجربه کرده است که این بازار را از محدوده 64هزار واحد به 61هزار واحد سوق داده است. یکی از دلایل این ریزش‌ها رسیدن به پایان سال مالی شرکت‌های کارگزاری عنوان شد. سال مالی 58 شرکت کارگزاری منتهی به 31 شهریور 1394 بود که این رقم معادل 54 درصد کل کارگزاران است. با توجه به نزدیک شدن این شرکت‌ها به پایان سال مالی و مطرح شدن مساله تسویه‌های اعتباری، بحث افزایش فشار فروش بر مشتریان مورد توجه قرار گرفت.
وی افزود: با این استدلال برخی تحلیلگران افت بازار را موقتی عنوان کردند. اما مشاهده می‌شود بورس بعد از مهر نیز از رکود فراگیری که گریبانگیر آن است بیرون نیامد. در چنین شرایطی حتی عرضه‌های اولیه نیز سرانجام خوبی نداشت و سهم‌ها در شرایط چندان مساعدی قرار ندارند. در نهایت با توجه به رکودی که درگیر بازار است و با علم به اینکه سودهای پیشنهادی بدون ریسک جذابیت بیشتری برای معامله‌گران دارد، احیای بورس امری دشوار است.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: در حال حاضر تنها نقطه امیدواری پیش روی بازار جذب سرمایه‌های خارجی با توجه به پایین بودن P/ E بازار کشور برای این سرمایه‌گذاران است. به این ترتیب می‌توان امیدوار بود که سرمایه‌های خارجی به سرعت جذب این بازار شوند. در حال حاضر مذاکراتی نیز در این زمینه در حال انجام است که در صورت مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی چه به شکل مستقیم و چه به شکل غیر مستقیم می‌توان شاهد رشد بازار بود. به جز این موضوع نشانه دیگری که حاکی از رشد بازار در کوتاه‌مدت باشد (اعم از مولفه‌های رفع بحران جهانی، رشد قیمت نفت و کالاهای اساسی و مولفه‌های داخلی همچون تغییر سیاست‌های انقباضی دولت) مشاهده نمی‌شود.

بزرگان مانع سقوط بیشتر شاخص
روز گذشته شاخص کل بورس تهران 24 واحد (معادل 04/ 0 درصد) کاهش یافت تا به رقم 61 هزار و 210 واحد برسد. شاخص کل هم‌وزن نیز با کاهش 41/ 0 درصدی مواجه شد. کاهش کمتر شاخص کل نسبت به شاخص کل هم‌وزن در روز گذشته نشان‌دهنده تاثیر نمادهای بزرگ در حفظ نسبی وضعیت بازار است.  نمادهای خودرو، پارسان و وامید بیش از سایر نمادها موجب افت شاخص شدند و نمادهای حکشتی،‌ تاپیکو، فولاد و فملی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل داشتند.بررسی مشارکت معامله‌گران حقیقی و حقوقی در معاملات نماد حکشتی، نمادی که در معاملات روز گذشته بورس بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل داشت، نشان می‌دهد حقیقی‌ها در فروش (1/ 92 درصد از حجم فروش) و حقوقی‌ها در خرید (97 درصد حجم خرید) این نماد فعال‌تر بودند.
وضعیت مشارکت در نمادهای تاپیکو، فولاد و فملی نیز که به ترتیب پس از حکشتی بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص داشتند به همین ترتیب بود. 9/ 70 درصد از حجم فروش تاپیکو در اختیار حقیقی‌ها و 3/ 83 درصد از حجم خرید این نماد از آن حقوقی‌ها بود. 8/ 81 درصد از حجم فروش فولاد مبارکه به‌وسیله حقیقی‌ها انجام شد در حالی که 1/ 65 درصد از حجم خرید این نماد به حقوقی‌ها تعلق گرفت و نهایتا 100 درصد فروش فملی در اختیار حقیقی‌ها بود در شرایطی که حقوقی‌ها 3/ 83 درصد از حجم خرید این سهم را به خود اختصاص دادند.  روز گذشته اسناد خزانه اسلامی نیز 01/ 0 درصد رشد قیمت را تجربه کرد تا قیمت پایانی این اسناد به رقم 904 هزار و 875 ریال برسد. حقیقی‌ها 3/ 75 درصد از حجم خرید و حقوقی‌ها 7/ 95 درصد از حجم فروش اسناد خزانه را در اختیار داشتند. نرخ سود این اسناد نیز روز گذشته به 8/ 25 درصد رسید.
حجم معاملات روز گذشته بورس با افزایش 40 درصدی به 365 میلیون سهم و ارزش معاملات با افزایش 80 درصدی به 761 میلیارد ریال رسید. تعداد معاملات نیز رشد حدود 18 درصدی را تجربه کرد تا به رقم 25308 برسد. در پایان معاملات روز گذشته نماد معاملاتی شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان برای برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده به منظور تصمیم‌گیری درخصوص افزایش سرمایه، متوقف شد. نماد معاملاتی شرکت کویر‌تایر نیز پس از برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده به منظور تصویب افزایش سرمایه، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج تک قیمتی آماده انجام معامله بود اما معامله نشد.
نماد معاملاتی شرکت لیزینگ ایرانیان نیز پس از برگزاری مجمع عمومی عادی به‌طور فوق العاده  به منظور انتخاب اعضای هیات مدیره با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله بود که با 19/ 0 درصد کاهش، در قیمت پایانی 1600 ریال به کار خود پایان داد.

رشد آیفکس با تک نماد «مارون»
روز گذشته آیفکس پس از پنج روز روند کاهشی،‌ رشد را تجربه کرد و با افزایش 9/ 4 واحدی (معادل 75/ 0 درصد) رقم 7/ 663 واحد را در کارنامه خود ثبت کرد.
نمادهای مارون، پترول و شتران بیشترین اثر مثبت و نمادهای دی،‌ وگردش و شپاس بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل فرابورس داشتند. معامله‌گران حقیقی 87 درصد از حجم خرید نماد مارون را در اختیار داشتند در حالی که حقوقی‌ها 5/ 92 درصد از حجم فروش این نماد را به خود اختصاص دادند.
مارون تاثیرگذارترین نماد بر شاخص کل فرابورس (76 درصد از افزایش شاخص تحت تاثیر مارون رخ داد)، روز گذشته پس از 5 روز کاهش ، رشد قیمت 15/ 2 درصدی را نشان داد تا آیفکس نیز به تبع مارون سبز پوش شود.
حجم معاملات روز گذشته فرابورس 84 میلیون سهم و ارزش معاملات آن413 میلیارد ریال بود. تعداد معاملات نیز با افزایش 126 درصدی به رقم 35756 برسد.

بنکر