جزئیات مشوق های اقتصادی بخش پالایشی کشور تشریح شد

اعضای کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، سقف بند "ق " تبصره "٢ " بودجه ٩٣ را برای تبدیل به قانون دائمی مناسب ارزیابی نکردند، ٥ درصد تخفیف در خوراک، شامل واحدهای پالایشی می‌شود که در تولید شاخصهای کیفی وزارت نفت را احراز می‌کنند .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا) و به نقل از شانا، جعفر قادری، رئیس کمیته اقتصادی و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره مصوبه‌های کمیته متبوعش اظهارکرد: در جلسه پیشین کمیته، مصوبه‌ای گذاشته شد مبنی بر افزایش ١٠ درصدی نرخ نفت گاز و صرف منابع حاصل از آن برای توسعه خطوط ریلی کشور، بنابراین مصوبه فوق مشروط کرده است که راه‌آهن تا ٥ سال نمی‌تواند حق استفاده از زیرساخت را افزایش دهد .

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به توسعه خطوط ریلی با استفاده از عواید این مصوبه، گفت: احتمال افزایش قیمت حمل و نقل، مسافر و کالا ضعیف است، زیرا با توسعه خطوط ریلی، تقاضا برای حمل و نقل افزایش می‌یابد، بنابراین درآمدهای راه‌آهن کاهش نخواهد یافت .

کاهش مصرف سوخت روی ریل

قادری درباره کارکردهای این مصوبه در حوزه انرژی، افزود: توسعه خطوط ریلی، باعث کاهش مصرف سوخت می‌شود، البته بخش کشاورزی از افزایش قیمت نفت گاز مستثنی شده است .

رئیس کمیته اقتصادی با اشاره به مصوبه‌ای در خصوص کاهش قیمت نفت تحویلی به پالایشگاه از ٩٥ درصد فوب خلیج فارس به ٩٠ درصد این فوب، تصریح کرد: این مصوبه هم‌جهت با اقتصاد مقاومتی، برای ایجاد تنوع در صادرات فرآورده و کاهش خام‌فروشی و ایجاد ارزش افزوده است .

تخفیف به شرط تولید کیفی

قادری با بیان این که تخفیف در خوراک پالایشگاهها سبب رشد در تولید فرآورده‌های نفتی می‌شود و کشور را از محدودیت صادرات نفت خام رها می‌کند، افزود: این تخفیف، افزون بر پالایشگاههای جدید، برای توسعه پالایشگاههای موجود نیز مدنظر است .

این نماینده مجلس گفت: همه پالایشگاهها از تخفیف خوراک برخوردار نیستند و تنها پالایشگاههایی که شاخصهای کیفی ( به پیشنهاد وزارت نفت و مصوب دولت) را لحاظ کنند، از تخفیف خوراک برخوردار می‌شوند .

شاخص کیفی معیار تخفیف

قادری تصریح کرد: تخفیف شامل پالایشگاههایی که نفت خام دریافت کرده و تنها مازوت تحویل می‌دهند، نمی‌شود، از این‌رو شاخصهای کیفی وزارت نفت باید برای احراز تخفیف در خوراک، لحاظ شود .

تخفیف سودآور است

قادری در پاسخ به این سئوال که با ایجاد این تخفیف آیا احتمال کاهش درآمدهای دولت در قانون بودجه وجود دارد گفت: اینگونه نیست، زیرا تخفیف در این بخش، سبب افزایش اشتغال و افزایش تولید در بخشهای دیگر می‌شود. افزون بر این کشور در زمینه صادرات نفت خام با تنگنا مواجه است اما در خصوص صادرات فرآورده اینگونه نیست .

عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: صادرات فرآورده که در جهت اقتصاد مقاومتی است نه تنها درآمد دولت را کاهش نمی‌دهد، بلکه سبب افزایش درآمدهای دولت نیز می‌شود .

اجماع روی فرمول گازی واحدهای پتروشیمی

قادری با اشاره به جلسه کمیته اقتصادی در زمینه تعیین فرمول قیمت پایه خوراک گازی واحدهای پتروشیمی نیز گفت: کمیته در این خصوص به جمع‌بندی رسید.براین اساس یک فرمول گذاشته شد که ناشی از اجماع پیشنهادات وزارت نفت، مرکز پژوهشها و پیشنهاد اکثر اعضای کمیته بود که در کمیته مصوبه شده است .

رئیس کمیته اقتصادی درباره ویژگیهای فرمول مذکور تصریح کرد: قیمت‌گذاری خوراک حداقل برای ١٠سال مدنظر بوده و نرخ داخلی بازدهی ارزی هم حداقل ٢٥ درصد است، همچنین اگر گاز قطع شد وزارت نفت مکلف به جبران خسارت است .

وی ادامه داد: همچنین وزارت نفت اجازه دارد تا ٣٠ درصد در قیمت خوراک گازی پتروشیمی‌هایی که در پایین دست و مناطق محروم سرمایه‌گذاری می‌کنند، تخفیف لحاظ کند .

قادری در پاسخ به این سئوال که پارسال گنجاندن بند "ق" تبصره "٢" در قانون بودجه ٩٣ با استقبال نفتی‌ها مواجه شد، آیا نمایندگان دستورکار مشابهی برای بودجه ٩٤ نیز دارند تصریح کرد: بند "ق" پارسال حاصل پیشنهاد اعضای کمیسیون تلفیق، مانند آقایان عبدالهی، قوامی و بنده و دیگر همکاران بود که به مرور در کمیسیون تکمیل‌تر شد، از این رو اکنون می خواهیم آن را در لایحه رفع موانع تولید دولت دائمی کنیم .

سقف بند "ق" در بودجه هر سال تعیین می‌شود

قادری ادامه داد: در لایحه حمایت از تولید ملی دامنه بند "ق" را وسیع‌تر لحاظ کرده‌ایم زیرا پیشنهاد دولت تنگناهایی به همراه داشت .

وی گفت: دولت در این بند سقف را عدد ١٠٠ میلیارد دلار پیش بینی کرده بود، درحالیکه ما معتقدیم این عدد برای یکسال مناسب است اما برای قانون دائمی این عدد منطقی نیست چون احتمال دارد این عدد ظرف سه سال تمام و قانون بی‌خاصیت شود، بنابراین پیشنهاد شد سقف این قانون در قالب بودجه هر سال تعیین شود .

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه توضیح خود درباره گسترده شدن دامنه بند "ق" توضیح داد: پیشنهاد شده است در کنار وزارت نفت، دستگاههای دیگر نیز قادر به ارائه پیشنهاد در موضوع بند مذکور باشند که این پیشنهاد باید از مسیر شورای اقتصاد عبور کند .

قادری گفت: از این رو دستگاههای دیگر خواهند توانست با موضوع بند "ق" به شورای اقتصاد پیشنهاد بیاورند. بنابراین درگاه ورودی این بند تنها محدود به وزارت نفت نخواهد شد و دستگاههای دیگر اجازه دارند پیشنهاد ارائه کنند، البته شورای اقتصاد برای ادامه مسیر این پیشنهاد، تصمیم‌گیری می‌کند .

وی با بیان این که پیش از این همه کارهای در موضوع بند "ق" از مسیر وزارت نفت بوده است افزود: این امکان به طور جداگانه برای وزارت نیرو نیز دیده شده است .

ماموریت بند "ق" همچنان صرفه جویی انرژی است

قادری تاکید کرد: گستردگی بند ق و تبدیل شدن آن به قانون دائم موضوع صرفه‌جوی انرژی را از آن سلب نمی‌کند و همچنان هدف، دستیابی به این مهم است .

وی توضیح داد: اینجا پیش بینی کرده‌ایم که وزارت نفت قادر باشد این صرفه‌جویی را در قالب تحویل فرآورده و نفت و حتی گاز بتواند برگرداند و تنها به مبالغ ریالی خلاصه نشود .

این نماینده مجلس افزود: مبلغ قابل صرفه جویی باید در قالب نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی، قابل برگشت باشد .

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره روند بررسی لوایح دو قلو گفت: پیشنهادهای ارائه شده فراوان است، بعید است کار لایحه در این هفته نهایی شود؛ مگر آن‌که پیشنهاد اعضا را نادیده بگیرند یا حداقل فرمول بگذارند تا روند رسیدگی به لوایح دو قلو شتاب گیرد، در غیر اینصورت به نظر می‌رسد برای بررسی آن به وقت فراوانی نیاز است .

وی گفت: در جریان بررسی لایحه خروج از رکود تنها چهار ماده از آن مصوب شده است که از این میان دو ماده آن به شدت جنجالی است که یکی از آن کاهش ورودی صندوق توسعه ملی ( ماده ٣٠) و دیگری موضوع تسعیر دارایی خارجی بانک مرکزی است .

بر اساس این گزارش، مصوبه‌های کمیته اقتصادی، در کمیسیون برنامه و بودجه نهایی و پس از آن به صحن مجلس ارسال می‌شود

پرشین تحلیل

شرکت های اروپایی و ژاپنی خریدار محصولات پتروشیمی ایران

مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی گفت: شرکتهای بزرگ اروپایی و ژاپنی با افزایش تحریمهای بین المللی ایران را ترک کردند، اما امروز با گشایشهای سیاسی انجام شده شاهد حضور مجدد آنها هستیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا) و به نقل از شانا، مهدی شریفی نیک نفس در جمع خبرنگاران با بیان این که طی یک سال گذشته با رفع تحریمهای پتروشیمی شرکتهای خارجی با ترس کمتری پا به مذاکرات در ایران می گذارند، گفت: طی دو روز گذشته در نمایشگاه ایران پلاست مذاکرات خوبی در زمینه فروش محصولات پتروشیمی با برخی نمایندگان شرکتهای خارجی داشته ایم و امیدواریم این مذاکرات تا پایان این نمایشگاه نهایی شود.

شریفی با بیان این که شرکت بازرگانی پتروشیمی پس از شرکت ملی نفت ایران بزرگترین صادرکننده کشور است، گفت: هم اکنون این شرکت با استفاده از ٢٥ نمایندگی فروش به ٣٠ کشور دنیا محصولات پتروشیمی را صادر می کند.

وی گفت: پارسال ٣٥ درصد از محصولات پتروشیمی صادراتی کشور توسط این شرکت صادر شده و پیش بینی می شود با کم رنگ شدن تحریمهای بین المللی بر ضد کشورمان این میزان افزایش یابد.

مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی از برگزاری کنفرانس بین المللیEPCA در کشور اتریش در ماه آبان امسال خبر داد و گفت: در این کنفرانس بزرگان صنعت پتروشیمی حضور دارند و امیدواریم در حاشیه این مراسم قرار دادهای بلند مدت با مشتریان خارجی منعقد شود.

حضور دوباره اروپایی ها و ژاپنی ها پای میز مذاکرات

مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی با اشاره به مذاکره با شرکتهای بزرگ اروپایی و ژاپنی برای آغاز مجدد صادرات محصولات پتروشیمی گفت: این شرکتها با افزایش تحریمهای بین المللی ایران را ترک کردند، اما امروز با گشایشهای سیاسی انجام شده شاهد حضور مجدد آنها هستیم.

شریفی با تاکید بر این که شرایط صادرات محصولات پتروشیمی کشور نسبت به پارسال بهبود یافته است، اظهار کرد: با رفع محدودیتهای بانکی و بیمه ای صادرات محصولات پتروشیمی به صورت مستقیم به قاره اروپا آغاز خواهد شد، وانگهی با تحقق این امر می توان به بازشدن ال سی های خارجی برای سرمایه گذاری در طرحها امیدوار باشیم.

وی کشور چین، هند و کشورهای دریای مدیترانه را به ترتیب مشتریان اصلی شرکت بازرگانی پتروشیمی اعلام کرد و گفت: پارسال بیش از یک میلیون ٤٠٠ هزار تن پلی اتیلن به چین صادر شده که این میزان در مجموع ٣٣ درصد آن از کانال این شرکت صورت گرفته است.

مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی به رفع برخی محدودیتها در زمینه حمل و نقل محصولات پتروشیمی اشاره کرد و گفت: هم اکنون با امور بین المللی شرکت ملی نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در حال رایزنی هستیم تا رفع این محدودیتها عملیاتی تر شود

پرشین تحلیل

یکسان سازی نرخ ارز در 2 سال امکانپذیر نیست

به گزارش حوزه پارلمانی خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس با نقد و بررسی بسته سیاستی دولت اعلام کرد: این بسته یک چارچوب سیاستی مشخص و نسبتاً منسجم است که خط کلی دولت برای حداقل دو سال آینده (و حتی در بعضی از سیاست‌ها تا پایان دولت یازدهم) را مشخص می‌‌کند.

این واقعیت مهمترین وجه مشخصه و ممیزه بسته مذکور است که امید به سازگاری تصمیمات و جلوگیری از تصمیمات و سیاست‌های یکباره را ایجاد می‌‌کند، واضح است که اتخاذ تصمیمات بی‌‌قاعده و چارچوب همواره یکی از مسائل اصلی مؤثر بر انحطاط اقتصاد کشور بوده است.

برآوردها نشان می‌‌دهد که برای بازگشت درآمد ملی سرانه به‌ عنوان معیاری از رفاه اجتماعی، به سطح سال 1390 با فرض رشد اقتصادی 4 درصد بیش از 6 سال و با فرض نرخ رشد 5 درصدی حدود 5 سال گذشت زمان نیاز است که این مسئله اهمیت اتخاذ تصمیمات مناسب برای رشد اقتصادی را نشان می‌‌دهد.

با این حال در بسته پیشنهادی دولت هدف کمی رشد مشخص نشده و صرفاً به خروج از رکود اکتفا شده است. تنها در صورتی امکان ارزیابی نتایج بسته مذکور به‌منظور اتخاذ تصمیمات تکمیلی در آینده فراهم خواهد بود که اهداف کمی بسته به‌ طور روشن مشخص شوند.

برآوردهای این گزارش نشان می‌‌دهد که با تداوم وضع موجود (حتی سال‌های قبل از رکود) در سال‌های آتی نه چندان دور، مسئله اصلی و حاد اقتصادی و اجتماعی ایران بیکاری فراگیر خواهد بود که لازم است امروز که در موضع تصمیم‌‌گیری هستیم به آن توجه نشان داده شود.

حتی با فرض رشد اقتصادی 5 درصدی با فرض تداوم رابطه غیرقابل قبول میان رشد و اشتغال‌زایی فعلی، در سال 1400 بیش از 5 میلیون بیکار در ایران وجود خواهد داشت. در رابطه با رشد اقتصادی اشتغالزا علاوه‌ بر اهمیت بالای تصحیح ساختار بازار کار (قوانین مرتبط، نظام آموزشی و...)، اتخاذ چند سیاست کاهش وابستگی اقتصاد ملی به نفت، مدیریت صحیح واردات و حمایت از بنگاه‌‌های تولیدی با در نظر گرفتن مقیاس آنها ضروری است:

گرچه در بسته پیشنهادی مذکور به اولویت داشتن بنگاه‌‌های کوچک و متوسط در تأمین مالی توجه شده است، اما اجرایی شدن آن و عدم تکرار تجربیات گذشته در رابطه با حمایت بنگاه‌های کوچک و متوسط نیازمند استراتژی مناسب و چارچوب مشخص است. در بسته پیشنهادی دولت رویکرد مشخصی برای مدیریت واردات مشاهده نمی‌‌شود و در رابطه با کاهش وابستگی به نفت نیز تناقضاتی در حوزه سیاست‌های مالی و سیاست‌های بخشی مشاهده می‌‌شود.

در بسته پیشنهادی دولت ذکر شده است که تدوین این بسته با فرض تداوم وضع فعلی تحریم‌ها صورت گرفته است. لذا سیاست‌های بسته مذکور با سناریوی تشدید تحریم‌ها چندان سازگاری ندارد (به‌ عنوان مثال، بسیاری از سیاست‌های ارزی و پولی به جهش ارز و تورم گره خورده است که خود می‌‌تواند متأثر از نتایج تعاملات خارجی باشد.

انطباق سیاست‌های پیشنهادی با اقتصاد مقاومتی محل تردید است. برای ارزیابی میزان انطباق هر سیاست با اقتصاد مقاومتی پاسخ این سؤال راهگشا است: آیا با اجرای این سیاست‌ها اگر اقتصاد ایران با تحریم‌‌ها یا فشارهای بیرونی بیش از گذشته مواجه شود، اقتصاد ملی آسیب‌پذیری کمتری نسبت به قبل خواهد داشت؟ با در نظر گرفتن بسته پیشنهادی دولت به‌نظر نمی‌رسد که پاسخ سؤال مذکور یک پاسخ روشن و قاطع باشد. به‌ عنوان مثال فرض کنترل تورم و پایه پولی یک فرض ضمنی بسیار قوی در بسته مذکور است که در شرایط تشدید تحریم‌‌ها محقق نخواهد شد یا سیاست‌های پرهزینه پیشنهادی در بخش انرژی (افزایش ظرفیت تولیدی نفت و گاز)، در آن شرایط قابل تحقق نخواهد بود.

با وجود آنکه در بسته پیشنهادی به منظور خروج از رکود طی سال‌های 1393 و 1394 ارائه شده است، بسیاری از سیاست‌های پیشنهادی در آن اساساً امکان اجرایی شدن مؤثر آنها به نحوی که طی سال‌های مورد نظر منتج به نتیجه مورد نظر شود وجود ندارد،  به‌ عنوان مثال حل مشکلاتی نظیر مدیریت بدهی‌های دولت، انضباط مالی و پولی، وصول مطالبات معوق، فروش اموال مازاد بانک‌ها، کنترل تورم و اتخاذ سیاست‌های مناسب پولی و ارزی متناسب با آن و... که همگی از جمله مسائل مورد دغدغه اقتصاد ایران هستند طی این دو سال ممکن به‌نظر نمی‌‌رسد. علاوه‌بر همه اینها هدایت بانک‌ها به سمت حمایت از بخش‌‌های پیشران هم با در نظر گرفتن بانک‌ها به‌عنوان بنگاه‌های اقتصادی مستقل از دولت محل تردید است.

همان‌طور که استدلال شد اساساً بسیاری از راهبردها و سیاست‌های ارائه شده در بسته سیاستی دولت، بیش از آنکه متوجه سال‌های 1393 و 1394 باشد، به نوعی ماهیت تعیین خطی مشی دولت در ادامه آن را دارد، در صورتی که این مسئله را بپذیریم (در غیر این صورت اساساً ارائه بسته فاقد معنا خواهد بود)، باید دید مهمترین راهبردهای بسته با این نگاه چیست به‌خصوص آنکه اقتصاد ایران از مشکلات ساختاری خاص خود رنج می‌‌برد که لازم است به آن توجه شود.

از جمله این مشکلات ساختاری می‌توان به عملکرد نامطلوب تخصیص منابع بانکی، وابستگی تولید به واردات، ناکارآمدی نظام مالیاتی و وابستگی دولت به نفت و منابع سیستم بانکی، فساد، اقتصاد زیرزمینی و قاچاق سازمان‌‌یافته، انرژی‌بری بالای صنایع و... اشاره کرد، دولت در بسته تحلیلی و سیاستی خود اصلاح برخی قیمت‌های کلیدی نظیر نرخ سود بانکی، ارز و انرژی را راه‌حل معرفی کرده است.

به‌ عنوان مثال دلیل وابستگی بالای بنگاه‌‌ها و فساد سیستم بانکی را به پایین بودن نرخ سود نسبت می‌‌دهد، وابستگی تولید به واردات را به نرخ پایین ارز حقیقی ارتباط داده است و انرژی‌بری بالا را صرفاً معلول پایین بودن قیمت انرژی بیان کرده است.

در رابطه با انضباط مالی دولت عمدتاً تمرکز بر کنترل پایه پولی قرار گرفته است. با این نگاه در سیاست‌های بانکی بیش از آنکه به اصلاح نظام بانکی در تخصیص منابع توجه شود به اصلاح نظام تعیین نرخ سود بانکی و افزایش سرمایه بانک‌ها تمرکز شده است، در سیاست‌های مالی بیش از اصلاح نظام مالیاتی بر کم و زیاد کردن برخی مالیات‌ها تأکید شده است یا موضوع فساد (لااقل در بخش دولتی) اساساً نادیده گرفته شده است.

در این گزارش به‌طور ملموس دولت بر ابزارها و روش‌هایی برای خروج از رکود تورمی تأکید کرده است که تقریباً در اختیار دولت بوده و اراده دولت بر انجام آن می‌‌تواند تا حد زیادی تضمینی برای تحقق آنها (فارغ از اینکه نتیجه مورد نظر رخ می‌‌دهد یا خیر) باشد.

سیاست‌هایی از قبیل کنترل رشد نقدینگی، تجهیز منابع مالی، انتخاب بخش‌‌های پیشرو، تخصیص منابع بودجه عمومی، تشویق صادرات و ... از جمله عواملی هستند که تا حد زیادی دست دولت برای انجام آن باز است، با در نظر گرفتن این موضوع و رویه‌‌های موجود در مجلس شورای اسلامی برای بررسی و تصویب قوانین، به‌نظر می‌‌رسد بهتر است مجلس از ورود به مسائل جزئی و کوتاه‌‌مدت پرهیز کرده و صرفاً مسائل مزمن اقتصاد کشور نظیر مدیریت بدهی‌‌های دولت، مسائل ساختاری نظام بانکی (مرتبط با مطالبات معوق، اموال مازاد سیستم بانکی، بازار غیرمتشکل پولی و ...) مورد بررسی و تصویب قرار گیرند.

ملاحظات مرتبط با جزئیات بسته سیاستی

تورم حدود 40 درصد پس از شوک ارزی (که البته یک شوک مقطعی و نه مستمر بوده) ایجاد شد و طبیعی است که در صورت عدم تکرار رشد نرخ ارز، کاهشی قهری و طبیعی در نرخ تورم اتفاق بیافتد، بنابراین تلقی یک کاهش قابل توجه در نرخ تورم در تاریخ معاصر ایران و انتساب آن به مدیریت پولی و اقتصادی دولت که تاکنون اقدام قابل ملاحظه‌ و مؤثری بجز کنترل نسبی پایه پولی صورت نداده تا حد زیادی دور از واقعیت و بزرگنمایی است و به‌نظر می‌رسد آزادسازی یک دفعه نرخ‌های سود بانکی در شرایط تورمی موجب رشد این نرخ شود و این امر هزینه تولید و سرمایه‌گذاری را بیشتر از گذشته افزایش دهد.

حداقل در کوتاه‌مدت می‌تواند موجب تورم بیشتر گردد. هر چند در شرایط اقتصادی موجد ساختارهای نهادی و اقتصادی سالم، این امر در بلندمدت و میان‌مدت می‌تواند موجب کاهش تورم و رشد تولید و اشتغال شود، لکن در شرایط فعلی این نتیجه تا حدودی بعید و دور از انتظار خواهد بود.

در بخش سیاست‌های ارزی، مدیریت نرخ ارز به‌وسیله افزایش اثرگذاری ابزارهای کنترلی بانک مرکزی، کاهش شکاف میان نرخ ارز بازار و مبادله‌‌ای و تعدیل نرخ ارز متناسب با تورم اصلی‌‌ترین راهبردهای دولت بیان شده است، کمتر کارشناسی را می‌‌توان یافت که به کلی این سه راهبرد اقتصادی در زمینه ارز را رد کند. مهمترین ملاحظه‌‌ای که در این رابطه وجود دارد زمان است که جای آن به کلی در گزارش دولت خالی است.

به‌ عنوان مثال مشخص نشده است که رفع شکاف موجود میان نرخ ارز مبادله‌‌ای و بازار چه زمانی صورت می‌‌گیرد، واضح است زمانی که مشکلات مربوط به تحریم‌‌های اقتصادی رفع شده و درآمدهای ارزی کشور افزایش یابد امکان تحقق این هدف فراهم می‌‌شود، با این حال، درست در همین زمان است که ممانعت از کاهش نرخ ارز حقیقی با هدف کنترل تورم و حتی رشد اقتصادی کوتاه‌‌مدت دشوار می‌‌شود. علاوه‌بر این در حال حاضر نیز میان سیاست ارزی بیان شده با برخی اهداف دیگر تعارضاتی وجود دارد.

به‌ عنوان مثال حفظ نرخ ارز موجود و حتی افزایش آن با نرخ تورم برمبنای سیاست بیان شده با اهداف مطرح شده در زمینه افزایش صادرات غیرنفتی سازگاری دارد، اما می‌‌تواند با هدف اصلی یعنی خروج غیرتورمی از رکود در دوره مورد نظر در تعارض باشد.

در ارتباط با سیاست‌های مالی تمرکز اصلی بر انضباط مالی دولت، مدیریت بدهی‌‌ها و مطالبات دولت و برخی اصلاحات مالیاتی است. به‌طور ضمنی اصرار دولت در کنترل و مدیریت ترکیب پایه پولی، نشانگر تلاش پیشنهاددهندگان بسته سیاستی برای مدیریت منابع و مصارف بودجه در راستای توازن بودجه‌‌ای است، اما امکان تحقق این هدف از طریق کانال مذکور محل تردید است.

به‌ عبارت دیگر میزان مقاومت بانک مرکزی در راستای کنترل پایه پولی نامشخص است به‌خصوص آنکه در خود بودجه نیز راهکار قابل اتکایی برای تضمین توازن بودجه ارائه نشده است. هرگونه چالش در تحقق منابع بودجه‌ای می‌‌تواند پایه‌‌های سیاست اتخاذ شده در حوزه پولی را سست کند، در این صورت بسیاری از سیاست‌های مرتبط دیگر در حوزه پولی، ارزی، بانکی و غیره نیز تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت.

در ارتباط با مدیریت بدهی‌‌های دولت، تصمیم دولت بر تشکیل واحد سازمانی جداگانه جهت احصا، ثبت و پایش بدهی‌ها و تعهدات دولت و نگهداری متمرکز حساب‌ها در وزارت امور اقتصادی و دارایی، که برای نخستین بار در سابقه بودجه‌ریزی ایران به آن توجه شده است، راهکاری اصولی و توصیه شده حسب تجربه‌های جهانی است، که امکان مدیریت بدهی‌ها و تعهدات دولت را فراهم خواهد کرد.

اما به‌ منظور پایداری و ضابطه‌مند کردن آن و آگاهی نمایندگان مجلس بر چگونگی انجام آن، به‌ عنوان اقدام تکمیل‌کننده سیاست اتخاذی دولت، پیشنهاد می‌شود وزارت امور اقتصادی و دارایی ملزم به گزارش وضعیت دارایی‌‌ها و بدهی‌‌ها به مجلس شود، ثانیاً در هر سال وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شود به همراه ارائه لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی، گزارش بدهی‌ها و تعهدات ناشی از اجرای بودجه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کند، علاوه‌ بر این انتشار اوراق خزانه اسلامی و امکان خرید و فروش آن به‌عنوان جایگزینی برای اوراق قرضه دولتی که در سایر کشورها مرسوم است توصیه می‌‌شود.

در ارتباط با سیاست‌های مالیاتی پیشنهادی، دولت با این تعارض مواجه بوده است که برخی اصلاحات مالیاتی را به نحوی انجام دهد که هم مشوق تولید و تقاضا باشد و هم منابع مالیاتی بودجه را با کاهش جدی مواجه نکرده و توازن بودجه را حفظ کند، در نهایت نیز پیشنهادی که در حال حاضر در قالب اصلاح قانون مالیات‌‌های مستقیم در مجلس مطرح هستند را ارائه داده‌‌اند که اولاً تصویب و اجرای مؤثر آنها احتمالاً به دوره مورد نظر دولت (1393 و 1394) نمی‌‌رسد و ثانیاً متضمن سازگاری با سایر سیاست‌های مالی دولت نیست.

افزایش 2 درصدی نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده در سالی که بنا به گزارش دولت نیاز مبرم به تحریک تقاضا از طریق تخفیف‌‌های مالیاتی وجود دارد، (که به‌ منظور تأمین منابع طرح‌‌هایی نظیر بیمه سلامت صورت گرفت) نیز خود حاکی از وجود چنین تعارضاتی در عرصه اجرایی است.

به‌ منظور تشویق تولید و تقاضا از کانال سیاست‌های مالیاتی اولاً کاهش نرخ مالیات موضوع ماده (105) قانون مالیات‌های مستقیم برای اشخاص حقوقی غیردولتی تولیدی (واحدهای تولیدکننده کالا) از 25 درصد به 20 درصد می‌‌تواند راهکار مناسبی باشد. ثانیاً عدم افزایش نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده (به‌عبارتی توقف اجرای تبصره «2» ماده (117) قانون برنامه پنجم) در سال 1394 نیز در شرایط فعلی اقتصاد ایران مفید خواهد بود.

مهمترین راهبرد بسته پیشنهادی دولت در رابطه بهبود محیط کسب‌ و کار که بر اهمیت آن تأکید ویژه‌‌ای کرده است، کاهش هزینه و زمان فرآیندهای مختلف فعالیت‌‌های اقتصادی برمبنای شاخص‌های بانک جهانی از طریق الزام دستگاه‌‌های مرتبط با آنهاست.

در این رابطه علاوه‌بر وجود تردیدهایی درخصوص صحت اطلاعات بانک جهانی در مورد ایران (که سبب شده برخی دستگاه‌های مرتبط رایزنی‌هایی در این رابطه با بانک جهانی داشته باشند)، انطباق پیگیری خط کلی پیشنهادی بانک با واقعیت‌های جامعه ایرانی محل تردید است.

به‌ عنوان مثال تسهیل ثبت شرکت‌ها با رویکرد مورد تأکید بانک جهانی بدون کارآمدی نظام قضایی برای رسیدگی سریع به تخلفات شرکت‌هایی که با انگیزه‌های غیرقانونی تشکیل شده و وجودشان موجد نااطمینانی و اختلال در محیط کسب‌ و کار است یا تأکید بر کاهش مالیات‌ها در اقتصاد ایران که یکی از مسائل اصلی آن قطع وابستگی به نفت با اتکا به مالیات‌ها است، مشخص نیست چقدر با واقعیت‌‌های اقتصاد ایران تطابق داشته باشد، علاوه‌ بر همه اینها با توجه به تجربه سال‌های اخیر و انبوه مصوبات و مقررات و حتی اقدامات موجود، بهبود قابل توجه در محیط کسب‌ و کار در سال 1393 و 1394 دور از انتظار است.

مهمترین راهبردهای دولت در زمینه تأمین مالی بانک‌ها را می‌‌توان افزایش سرمایه بانک‌ها، وصول مطالبات معوق بانک‌ها، فروش اموال مازاد بر مقررات بانک‌ها، کاهش بدهی دولت به بانک‌ها، ایجاد زمینه خرید و فروش اوراق مشارکت دولتی در بازار سرمایه و تقسیم کار میان بازار پول و سرمایه برای تأمین مالی بنگاه‌‌های بزرگ توسط بورس و بنگاه‌‌های کوچک و متوسط توسط بانک‌ها دانست.

تقریباً همه راهبردهای اصلی فوق قابل قبول و بعضاً ضروری هستند، اما عملیاتی بودن آنها به‌منظور تحقق اهداف مورد نظر محل تردید است، به‌ عنوان مثال افزایش سرمایه بانک‌ها از محل مازاد بودجه در شرایطی که مسئله اصلی کشور کسری بودجه است، جای بحث دارد. در مورد سایر سیاست‌ها نیز می‌‌توان چنین ادعا کرد که در عمل با روش‌های پیشنهادی در سال 1393 و 1394 عملاً انتظار افزایش توان مالی شبکه بانکی برای کمک به خروج از رکود محقق نخواهد شد، اما پیگیری این سیاست‌ها به‌ عنوان سیاست‌های اصلاح زیرساخت اقتصاد کشور ضروری است.

در رابطه با سیاست کاهش بدهی‌‌های دولت به بانک‌ها از طریق ممنوعیت خرید اوراق مشارکت دولت توسط بانک‌ها و واگذاری اوراق فعلی و خرید و فروش این اوراق در بازار ثانویه ذکر این نکته ضروری است که یکی از مهم‌ترین دلایل اقبال نسبت به اوراق مشارکت میزان نقدپذیری بالای آن است به‌گونه‌ای‌ که خریداران اطمینان دارند که می‌توانند در کمترین زمان ممکن آن را به وجه نقد تبدیل کنند و این استقبال نسبتاً مناسب خریداران اوراق مشارکت است که آن را به ابزاری قابل برنامه‌ریزی برای اجرای سیاست‌ها تبدیل می‌کند.

هر چند ممنوعیت بازخرید اوراق مشارکت توسط بانک‌های عامل و عرضه آنها در بازارهای ثانویه از لحاظ اقتصادی و منطقی توجیه دارد. با این حال با در نظر گرفتن جمیع شرایط استقبال از این اوراق در بازار ثانویه محل تردید است.

یکی دیگر از موارد مغفول مانده در سیاست‌های پیشنهادی دولت، مباحث مربوط به ذینفع واحد و اقدام بانک‌ها به ارائه تسهیلات کلان به شرکت‌های لایه اول و لایه دوم و اشخاص مرتبط است که در این خصوص به‌کارگیری سامانه‌های شفافیت و نظارت برخط بر عملیات بانکی از ضرورت بالایی برخوردار است، از این‌رو یکی از چالش‌های مهم نظام بانکی عدم نظارت کافی و مؤثر بانک مرکزی بر بانک‌های کشور در خصوص میزان سرمایه‌گذاری و تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط است.

براساس گزارش معاونت نظارتی بانک مرکزی  میانگین نسبت تسهیلات و تعهدات مرتبط در نظام بانکی کشور برابر با 71 درصد است (براساس آیین‌نامه تسهیلات تاریخ 1389، حداکثر خالص مجموع تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط نباید از 25 درصد مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته مؤسسه اعتباری تجاوز هستند).

مهمترین ملاحظه‌‌ای که در رابطه با سیاست‌های پیشنهادی مرتبط با فعالیت‌‌ها و محرک‌‌های خروج از رکود وجود دارد، مربوط به چگونگی انتخاب بخش‌‌های اولویت‌‌دار برای حمایت مالی در راستای خروج از رکود است، در این میان انتخاب بخش نفت و گاز به‌عنوان بخش پیشران بحث‌‌هایی را ایجاد کرده است چرا که این بخش با وجود اهمیت آن در اقتصاد ایران، از ظرفیت اشتغال‌زایی بالایی برخوردار نبوده و اساساً با توجه به شرایط تحریم موجود که عملاً امکان استفاده از همه ظرفیت‌های تولیدی موجود هم فراهم نیست، مشخص نیست توسعه این بخش‌‌ها چگونه توجیه‌پذیر است به‌خصوص آنکه دولت نیز یکی از فروض خود را تداوم وضع موجود تحریم‌‌ها قرار داده است.

با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد ایران و نیاز کشور به رشد اقتصادی و ایجاد شغل، اتخاذ برخی راهبردها در حوزه بازرگانی در این راستا ضروری است، این راهبردها عبارتند از: تقویت صادرات غیرنفتی به‌منظور رشد تولید، اشتغال و جبران کمبود تقاضا، تحریک تقاضای داخلی با محرک‌های بازرگانی، مدیریت واردات با هدف افزایش کیفیت اشتغال‌زایی رشد، در بسته پیشنهادی دولت برخی پیشنهادات در راستای تشویق صادرات و تحریک تقاضای داخلی ارائه شده است، اما در زمینه مدیریت واردات که یکی از شرایط اصلی افزایش کیفیت رشد اقتصادی از نظر اشتغال‌زایی است، راهبرد مشخصی ارائه نشده است. در مورد اجرایی شدن در زمان مورد نظر سیاستگذاری و تأثیرگذاری سیاست‌های مرتبط با تحریک تقاضای خارجی و داخلی برای محصولات تولیدی داخلی نیز تردیدهایی وجود دارد.

در بسته پیشنهادی مسئله کمبود آب که بنابر نظر بسیاری از کارشناسان در حال حاضر برای ایران یک مسئله بلندمدت تلقی نشده و کوتاه‌‌مدت است و تأثیر آن بر انتخاب بخش‌‌های پیشران اقتصادی بحثی صورت نگرفته است

پرشین تحلیل

طلای استراتژیک صنعت فولاد در بورس کالا

به گزارش ماین نیوز، قراضه آهن که از آن به‌عنوان طلای استراتژیک صنعت فولاد یاد می‌کنند از محل دورریز فلزات حاصل از ضایعات صنایع تولیدی و محصولات فولادی و برگشتی ضایعات حاصل از خطوط تولید فولادسازی‌ها، خودروسازی‌ها، کشتی‌سازی‌ها، ماشین‌سازی‌ها، دکل‌های انتقال نیرو، راه‌آهن، صنایع نفت و پتروشیمی، صنایع کارخانه‌های سیمان، سدسازی‌ها، پل‌سازی، صنایع ماشین‌آلات کشاورزی، آهنگری و ریخته‌گری ایجاد و تامین می‌شود. از دیگر منابع تامین قراضه آهن در جهان نیز می‌توان به دمونتاژ کشتی‌ها و واگن‌ قطارها، بازسازی خطوط ریل راه‌آهن و ماشین‌آلات راه‌سازی و انواع خودروهای از رده خارج و بازسازی خطوط تولید، لوازم خانگی و بسته‌بندی مواد غذایی، ضایعات اماکن عمومی، پرس‌کاری‌ها و لوازم خانگی‌‌سازی‌ها، آهن‌آلات به جا مانده از خرابی سیل و زلزله و تخریب خانه کلنگی اشاره کرد. 

اما اینکه قراضه آهن چه اهمیتی برای صنعت فولاد دارد و چرا این محصول باید در بورس کالا معامله شود موضوع گفت‌و‌گو با مدیر بازرگانی شرکت توکا تدارک فولاد مبارکه و معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالا است که در ادامه می‌آید.

محمد سیاوشی، مدیر بازرگانی شرکت توکا تدارک فولاد مبارکه در این رابطه توضیح داد: قراضه یکی از مواد اولیه راهبردی صنعت فولاد است، سنگ‌آهن هم از دیگر مواد اولیه زنجیره تولید فولاد به شمار می‌رود اما سنگ‌آهن جزو منابع تجدید‌ناپذیر به حساب می‌آید که بحث کشف، استخراج، تبدیل و بهره‌برداری آن به منابع مالی زیادی نیاز دارد، اما قراضه فولادی قابلیت بازگشت مجدد به چرخه بازیافت و تولید مجدد فولاد را دارا است و در صرفه‌جویی منابع انرژی از قبیل آب و برق نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند. 

سیاوشی ادامه داد: علاوه بر این هزینه استفاده از آهن قراضه نیز در چرخه تولید فولاد در صورت تنظیم عرضه و تقاضا به نسبت دیگر مواد اولیه پایین‌تر است و بازیافت این محصول در زنجیره تولید فولاد به‌عنوان یک ماده اولیه نقش مهمی در کاهش آلودگی‌های زیست محیطی دارد، علاوه بر این یکی دیگر از مزیت‌های مصرف قراضه برای صنایع فولادسازی کشور بازدهی وزنی آن است که این بازدهی وزنی در صورت مصرف قراضه 98 درصد و در صورت مصرف‌ آهن اسفنجی 85 درصد است که این میزان بازدهی وزنی برای فولادسازان و صاحبان صنایع فولادی از نظر اقتصادی و زیست‌محیطی بسیار حائز اهمیت بوده و نقش بسیار زیادی در کاهش هزینه‌هایشان ایفا می‌کند.

وی درباره لزوم عرضه آهن قراضه در بورس کالای ایران هم گفت: ماده اولیه استراتژیکی همچون قراضه متاسفانه در حال حاضر هیچ صنف، اتحادیه یا تشکیلات مشخص و منسجمی ندارد، از این رو قیمت این محصول بسیار متغیر و ناپایدار بوده و در یک بستر غیرشفاف تعیین می‌شود. همچنین به دلیل وجود چنین معضلانی قیمت خرید مصرف‌کنندگان قراضه با هم همخوانی ندارد، به بیان دیگر ما هنوز یک محل رسمی برای کشف نرخ آهن قراضه در کشور نداریم، از این رو با عرضه آهن قراضه در بورس کالا مدیریت بازار صورت می‌گیرد.

مدیر بازرگانی شرکت توکا تدارک ادامه داد: اگر بورس کالا موفق شود قراضه تولیدی بخش‌های خصوصی و دولتی را جذب و از محل بورس کالا عرضه کند قطعا در اهداف اولیه خود همچون کشف قیمت، مدیریت بازار و تامین نیاز فولادسازان گامی بس بزرگ و ماندگار برداشته است.

سیاوشی که عضو کارگروه مدیریت قراضه بورس کالا نیز هست، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه کاهش یا افزایش میزان آهن قراضه تاثیر مستقیمی بر میزان تولید فولاد کشور و قیمت تمام‌شده آن دارد، بعد از بحث عرضه این محصول در بورس کالا و کشف قیمت آن می‌توان به سمت اندازه‌گیری کسری بازار مصرف این محصول در کشور حرکت کرد و برای تامین نیاز واحدهای فولادی صنعت بازیافت کشتی‌های فرسوده را در کشور پایه‌ریزی کرد و در نهایت واردات قراضه را در دستور کار قرار داد.

وی افزود: متاسفانه مهم‌ترین‌ عاملی که در حال حاضر مانع از سامان گرفتن بازار آهن قراضه کشور شده این است که هنوز هیچ نهاد و سازمانی به نقش و اهمیت قراضه برای صنعت فولاد ایمان حقیقی ندارد و مباحث مطرح شده فقط در حد حرف باقی مانده، بنابراین ابتدا باید اهمیت موضوع از جانب سازمان‌های مسوول درک شود تا سپس بتوان کارهای لازم بعدی را برای مدیریت بازار آهن قراضه انجام داد و به توفیقات خوبی در این زمینه رسید. 

بازار شفاف آهن قراضه با عرضه این محصول در بورس کالا

از سوی دیگر علی پناهی، معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالا نیز در خصوص دلایل پذیرش ریل ضایعاتی راه‌آهن به‌عنوان یکی از منابع تامین‌کننده آهن قراضه صنایع فولادی در بازار فرعی بورس کالا گفت: قراضه آهن بخشی از زنجیره تولید فولاد در کشور است که نه تنها در ایران بلکه در سایر کشورهای صاحب‌نام در عرصه تولید فولاد نیز به‌عنوان یک کالای استراتژیک شناخته می‌شود، از این رو پذیرش محصول مورد نظر در بورس کالا و کشف قیمت شفاف آن، کمک قابل توجهی به مراحل پسین تولید فولاد در کشور می‌کند.

پناهی با اشاره به اینکه به احتمال قوی در هفته جاری این محصول در بورس کالا عرضه خواهد شد، گفت: در گذشته هم شاهد عرضه قراضه آهن در بورس بوده‌ایم، اما میزان آن بسیار ناچیز بود که به دنبال رایزنی‌های صورت گرفته با شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی، این شرکت به‌عنوان یکی از عرضه‌کنندگان اصلی قراضه وارد این بازار شد. 

وی با بیان اینکه خریداران مجاز این محصول همان شرکت‌هایی هستند که قبلا هم این محصول را در بورس کالا معامله می‌کردند، از رایزنی بورس با انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران و سایر دستگاه‌های اجرایی مانند وزارت نفت، شرکت‌های خودروسازی، مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده و شهرداری‌ها برای عرضه بیشتر قراضه در تالار فرعی خبر داد. 

پناهی ادامه داد: در شرایطی که کشور با کمبود منابع آب روبه‌رو است، استفاده از آهن قراضه کمک زیادی به کاهش مصرف آب در صنعت فولاد می‌کند و اثرات قابل ملاحظه‌ای نیز در کاهش آلودگی محیط زیست دارد؛ به‌طوری که گفته می‌شود با استفاده از آن برای تولید فولاد در مقایسه با سنگ‌آهن، آلودگی هوا به میزان 85 درصد، مصرف کربن به میزان 95 درصد، مصرف آب به میزان 40 درصد و مصرف انرژی به میزان 75 درصد کاهش می‌یابد. 

معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالا با اعلام اینکه به کمک عرضه آهن قراضه در بورس کالا، بازاری شفاف و منسجم برای این محصول شکل گرفته و قیمت آن به‌طور منصفانه‌ای کشف می‌شود، گفت: بنابر آمارهای موجود، قیمت آهن قراضه در فاصله سال‌های 85 تا 92 نزدیک به 600 درصد رشد کرده است، در حالی که باقی محصولات زنجیره تولید فولاد چنین رشدی را تجربه نکرده‌اند، بنابراین اهمیت این محصول برای صنعت فولاد و تاثیر نوسانات قیمت آن بر بهای تمام شده محصولات فولادی بسیار حائز اهمیت و قابل توجه است که بورس کالا نیز بنا بر رسالت خود برای پذیرش و راه‌اندازی معاملات کالاهای جدید در زنجیره‌ ارزش محصولات فولادی در اولین قدم اقدام به پذیرش این محصول از طریق راه آهن کرد و هم‌اکنون نیز در‌ حال رایزنی با سایر دستگاه‌های اجرایی برای افزایش میزان عرضه آن در بازار فرعی است.

پرشین تحلیل

رشد 61درصدی حجم تخلیه و بارگیری کانتینری در بندر بوشهر

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی انجمن مهندسی صنایع دریایی، محمد راستاد بیان کرد: در مدت یادشده 130هزار و  839 TEU کانتینر در بندر بوشهر تخلیه و بارگیری شد که جایگاه این بندر را به عنوان دومین بندر کانتینری کشور تثبیت کرد.

به گفته وی در این مدت دو میلیون و 700 هزار تن کالا در بندر بوشهر تخلیه و بارگیری شد که نسبت به مدت مشابه قبل 20 درصد رشد نشان می‌‏دهد.

راستاد اضافه کرد: دراین مدت 241 فروند کشتی اقیانوس پیما برای تخلیه و بارگیری کالا با هفت درصد رشد در بندر بوشهر تردد کرد که بیانگر استقبال تجار و خطوط کشتیرانی از رویکرد توسعه‏‌ای در بندر بوشهر است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان با بیان اینکه سرعت بخشی در بهره‏‌برداری از مجتمع بندری نگین از سیاست‏‌های سازمان بنادر و دریانوردی است‌، گفت: محصور نبودن در فضای شهری، برخورداری از پسکرانه لازم و امکان فضای عملیاتی در مجتمع بندری نگین موجب می‌‌شود تا جایگاه بندر بوشهر به عنوان یکی از بنادر مهم شناخته شده بین‌‏المللی ارتقا یابد.

وی اضافه کرد: توسعه بندر نگین با احداث جاده دسترسی و دایک حفاظتی هرکدام به طول سه کیلومتر آغاز شده است و از سال گذشته نیز صادرات مواد معدنی از این مجتمع انجام شده است.

راستاد با اشاره به اینکه ‌تاکنون 400 هزار تن مواد معدنی از مجتمع بندری نگین صادر شده است‌، یادآور شد: به بزودی بخشی از فعالیت‏‌های کانتینری نیز به فضای جدید درجزیره نگین منتقل خواهد شد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر اضافه کرد: با ایجاد پیش زمینه و مقدمات توسعه مجتمع بندری نگین گام‏‌های اولیه برداشته شده است و قبل از پایان امسال قرارداد آن با بخش خصوصی منعقد می‏‌شود.

وی گفت: توسعه سایر بنادر این استان در زمینه تأسیسات پشتیبانی نیز انجام شده و برج کنترل ترافیک دریایی جزیره خارک برای اعمال حاکمیت دریایی با اعتبار 70میلیارد ریال تا آبان امسال افتتاح خواهد شد.

راستاد در پاسخ به این سؤال که آیا منطقه آزاد تجاری بوشهر در محدوده جزیره نگین است؟‌ گفت: هنوز جانمایی و محدوده منطقه آزاد تجاری بوشهر مشخص نشده است؛ اما به دلیل این که در پسکرانه منطقه آزاد تسهیلات و شرایط خاصی برای فعالیت‏‌های تجاری وجود دارد نقشی مهم در رشد تجارت دریایی بوشهر خواهد داشت.

وی اظهار داشت: منطقه آزاد تجاری نیاز به بندر با پذیرش کالاهای تجاری در حجم بالا دارد و اکنون بندر بوشهر به عنوان مهمترین و تنها بندر تجاری استان از نظر برخورداری از قابلیت پهلوگیری کشتی‏‌های اقیانوس‌پیما است

پرشین تحلیل