گزارش عملکرد 5 ماهه تسهیلات دهی بانک‌ها

به گزارش خبرگزاری مهر، بر این اساس تسهیلات پرداختی بانک‌ها در 5 ماهه سال جاری به بخش‌های اقتصادی معادل 1135 هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال 1392 (مبلغ 808 هزار میلیارد ریال) افزایش قابل ملاحظه‌ای به میزان 40.5 درصد داشته است .

اطلاعات موجود بیانگر سهم بخش‌ها از تسهیلات پرداختی بانک‌ها است. سهم پرداختی تسهیلات بانکی به بخش صنعت و معدن در 5 ماهه اول سال جاری بالغ بر 363 هزار میلیارد (معادل 32 درصد تسهیلات پرداختی ) است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته بالغ بر 126 هزار میلیارد ریال (53.2 درصد) تسهیلات بیشتری به بخش صنعت و معدن کشور پرداخت شده است .

سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی در پایان مردادماه سال جاری معادل 673 هزار میلیارد ریال (معادل 59.3 درصد کل تسهیلات پرداختی) است که در مقایسه با دوره مشابه سال 1392 (مبلغ 381 هزار میلیارد ریال) سهم مذکور معادل 47.1 درصد بوده است .

این امر بیانگر افزایش پرداخت سرمایه در گردش در 5 ماهه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان 292 هزار میلیارد ریال (76.6 درصد) است. سهم تسهیلات اعطایی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 5 ماهه سال جاری معادل 289 هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص حدود 43 درصد منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ 673 هزار میلیارد ریال) است .

شایان ذکر است با توجه به سهم تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن به مبلغ 363 هزار میلیارد ملاحظه می‌شود که بالغ بر 79.5 درصد سهم تسهیلات مزبور به تأمین سرمایه در گردش (معادل 289 هزار میلیارد ریال) تخصیص یافته که نشانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است .

تسهیلات پرداختی در 6 ماهه دوم هر سال (به خصوص 3 ماهه چهارم) از روند صعودی برخوردار می شود. با تداوم روند صعودی حاصل شده تا پایان سال جاری می توان مشارکت قابل ملاحظه‌ای از نظام بانکی را در تامین مالی اقتصاد پیش بینی نمود .

با این وجود از آنجا که اقتصاد از عمق رکود اقتصادی در حال خارج شدن است و به چرخه رونق رهنمون می‌شود، لازم است ضمن تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود .

بر این اساس، ضروری است به افزایش توان خلق پول بانک ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک ها، افزایش بهره وری بانک ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه ای کرد.

پرشین تحلیل

عرضه بیش از 86 هزار تن انواع کالا در اولین روز هفته

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) و به نقل از بورس کالا، در این روز و در بخش های داخلی و صادراتی تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی، بالغ بر 58 هزار تن انواع قیر، اپوکسی رزین، SBR ، استایرن منومر، اسید کلریدریک ، اسید نیتریک، اوره، آروماتیک سنگین، آمونیاک، پارازایلین، پلی اتیلن، PVC ، منو و تری اتانول آمین، تولوئن دی ایزو سیانات، جوش شیرین، سود کاستیک و عایق رطوبتی عرضه می شود که در صورت تقاضا تا 19 هزار و 820 تن دیگر بر آن افزوده خواهد شد .

در تالار صادراتی نیز شرکتهای پاسارگاد عایق پارس، داناگام، فراشیمی روز، قیر آکام، نگین فخر آذربایجان، نگین گام پارس و یکتا بام دلیجان نسبت به عرضه 14 هزار و 290 تن انواع قیر و عایق رطوبتی اقدام می کنند .

تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالای ایران نیز در اولین روز هفته و در صورت تقاضا، شاهد عرضه 1730 تن انواع شمش آلیاژ آلومینیوم شرکت ایرالکو است. در تالار محصولات کشاورزی نیز 6600 تن انواع ذرت، قند و گندم دورم داخلی و وارداتی توسط کارگزاران عرضه می شود

پرشین تحلیل

افزایش قیمت خودرو در شش ماهه دوم سال

به گزارش اکوبورس ،  بر اساس این گزارش و به گفته کارشناسان شاخص تورم در مرداد ماه سال جاری به عدد ۳/۱۹۹ رسیده که نسبت به ماه قبل ۳/۱ درصد افزایش داشته است همچنین طی ۵ ماه گذشته از ابتدای سال جاری تاکنون نسبت به مدت مشابه ۶/۱۵ درصد افزایش داشته است و میزان تورم در ۱۲ ماه منتهی به مرداد ماه ۹۳ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به مرداد ماه ۹۲ ۲/۲۳ درصد رشد یافته است .

در این آمار در گروه اصلی ملزوماتی چون خوراکی ها و آشامیدنی ها، پوشاک و کفش، اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در منزل و ... هرکدام نسبت به ماه گذشته و مدت مشابه در سال قبل با افزایشی قابل توجه همراه بوده است .

در این میان خودرو به عنوان یک وسیله مصرفی که در سبد خانوار ایرانی قرار دارد و قیمت آن بر اساس فرمولی که شورای رقابت پس از کش و قوس های فراوان تعیین کرده، اعلام شده است. اساس این فرمول بر پایه آماری است که در ابتدای سال ۹۲ از طرف بانک مرکزی به این شورا اعلام و در آن لحاظ شده است و این بدان معناست که قیمت خودرو بدون درنظر گرفتن این افزایش شاخص بها در ۵ ماهه سال جاری اعلام شده است .

از طرف دیگر در فرمول شورای رقابت چند آیتم وجود دارد که تاثیر مستقیمی در قیمت محصولات دارد و می بایست این موارد هر از چند گاهی به روز آوری و در آن اعمال شود. یکی از این مولفه ها تورم بخشی است که باید هر ۶ ماه یکبار و بر اساس اعلام بانک مرکزی مشخص و در این فرمول اعمال شود .

ضریب تورم بخشی متاثر از افزایش و کاهش بهای کالاها و تورم جامعه است که بانک مرکزی آن را محاسبه و اعلام می کند و بر اساس آماری که بانک مرکزی از افزایش شاخص بهای کالاها ارائه کرده قطعا این شاخص هم افزایش یافته است .

بر همین اساس خودرو نیز به عنوان یک کالای مصرفی که در سبد خانوار ایرانی قرار گرفته می بایست در شش ماه دوم همانند سایر ملزومات خانگی با افزایش قیمت همراه شود چرا که هم تورم بخشی افزایش یافته و این آیتم در فرمول شورای رقابت تاثیر داشته و هم شاخص بهای کالاها و خدمات افزایش یافته است .

البته متاسفانه با توجه به این واقعیات ارائه شده از طرف بانک مرکزی هستند بعضی مسئولین و نمایندگان مجلس که دانسته یا ندانسته و بدون در نظر گرفتن این آمار و نگاه کارشناسانه به دنبال کاهش قیمت خودرو هستند .

با بررسی این موارد به نظر می رسد هدف این نمایندگان از بررسی و اعلام نظر در این مورد را نه به خاطر رفاه مردم بلکه به دلیل مواردی دیگر دنبال می کنند چراکه اینگونه موضع گیری ها بدون داشتن هیچ گونه نگاه کارشناسی و بدون پشتوانه منطقی به نظر نمی رسد .

با توجه به موارد مطرح شده در این گزارش و آمار ارائه شده از جانب بانک مرکزی، افزایش قیمت خودرو در روزهای آینده منطقی می باشد و مسئولین شورای رقابت نیز می بایست بدون در نظر گرفتن فشارهای بیرونی و غیر منطقی و با اعلام تورم بخشی شش ماهه قیمت های جدید را هر چه سریعتر مشخص و اعلام کنند

پرشین تحلیل

بانک و بیمه دی به فرابورس برمی گردند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، علی بیگ زاده، رییس اداره نظارت بر ناشران فرابورسی گفت:  شرکت های بانک و بیمه دی تغییراتی در اطلاعات خود داشتند که پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه و انتشار تعدیل پیش بینی سود سال 93 ، امکان بازگشایی نماد هر دو شرکت فراهم شد .

وی در خصوص وضعیت نماد بیمه دی ابراز داشت: با توجه به وضعیت خاص اطلاع رسانی شرکت بیمه دی و شفافیت هر چه بیشتر وضعیت مالی و عملکرد آن، از شرکت درخواست شد تا آخرین عملکرد واقعی میان دوره ای سال مالی 93 خود را ارائه کنند. در این راستا، شرکت با توجه به سپری شدن شش ماهه نخست این سال مالی، برخی جزئیات مهم عملکرد این دوره میانی و سود خالص تقریبی محقق شده آن به ازای هر سهم به مبلغ 150 ریال ارائه کرده است .

بیگ زاده با اشاره به اینکه شرکت پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به 29 اسفند 92 (حسابرسی‌شده) را در تاریخ 27 شهریور ماه 93 مبلغ 505 ریال اعلام کرده بود، خاطرنشان کرد: مطابق با عملکرد واقعی 6 ماهه این سال مالی، سود خالص هر سهم به مبلغ 150 ریال (معادل 30 درصد پوشش) حاصل شده است .

رییس اداره نظارت بر ناشران فرابورسی ابراز داشت: در دوره 6 ماهه نخست سال مالی 93 مبلغ 62 میلیارد ریال سود فروش ساختمان ایرانشهر به شرکت بانک دی (سهامدار عمده) مورد شناسایی قرار گرفته که مدارکی درخصوص واگذاری قطعی این ملک و تحقق سود آن به این سازمان ارائه نشده است .

وی تصریح کرد: درآمد سرمایه گذاری های شش ماهه نخست سال مالی 93 به مبلغ 18 میلیارد ریال (معادل 12درصد درآمدهای پیش بینی شده در این سرفصل) محقق شده است. در این بین شرکت اعلام کرده که طی تفاهم نامه ای، تعداد 79 میلیون سهم بانک دی را با سود خالص 71 میلیارد ریال به مجموعه کارکنان دی فروخته که به علت توقف نماد معاملاتی شرکت سرمایه پذیر، این سود را در عملکرد واقعی 6 ماهه شناسایی نکرده است .

بیگ زاده یادآور شد: طبق مفاد قانون برنامه پنجساله پنجم، هرگونه نقل و انتقال سهام بانک دی باید صرفاً از طریق بازار فرابورس ایران با رعایت حقوق و منافع کلیه سهامداران شرکت صورت پذیرد .

رییس اداره نظارت بر ناشران فرابورسی تاکید کرد: اطلاعات کامل صورت های مالی 6 ماهه سال مالی 93 در دست رسیدگی حسابرس مستقل قرار دارد که مقرر شده پس از انجام، به بازار منعکس شود. بنابراین، سهامداران و سایر استفاده کنندگان باید به بروز تفاوت های احتمالی میان اطلاعات فعلی و اطلاعات تفصیلی آتی در تصمیم گیری های خود توجه داشته باشند .

وی خاطرنشان کرد: مطابق با عملکرد واقعی سال مالی 92، زیان انباشته شرکت مبلغ دو هزار و 452 میلیارد ریال معادل با 4 برابر سرمایه اسمی شرکت است. لذا، شرکت مشمول مفاد ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت است و سودآوری پیش بینی شده برای سال مالی 93 نیز تغییر در این وضعیت ایجاد نخواهد نکرد .

وی در خصوص بانک دی هم گفت: مجمع این  بانک در تاریخ 29 تیرماه برگزار و در خصوص افزایش سرمایه و همچنین تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصمیم گیری شد .

بیگ زاده توضیح داد: بر اساس تصمیم مجمع، افزایش سرمایه بانک به میزان 100 درصد از محل آورده نقدی ظرف دو سال در اختیار هیات مدیره، با رعایت تمامی ضوابط و مقررات پس از اخذ مجوزهای لازم از سازمان بورس و اوراق بهادار موافقت شد.

پرشین تحلیل

سرعت افزایش قیمت‌ها را کند کردیم

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله سیف با اشاره به اینکه اقتصاد ما در یک سال گذشته تحول چشمگیری داشته است، گفت: این موضوع نشان می دهد دولت در جهت درستی در حال حرکت است .

وی افزود: با توجه به آمارها اقتصاد ما اکنون قابل پیش بینی شده و برای سرمایه گذاری بهترین چیز این است که اقتصاد ، توام با آرامش و قابل پیش بینی باشد .

رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: نرخ تورم در آخر شهریور ، متوسط سالیانه 21.1 درصد و تورم نقطه به نقطه 14.4 درصد است .

سیف ادامه داد: در 20 سال گذشته متوسط نرخ تورم ماهانه 1.54 درصد است در حالی که در یک سال گذشته این رقم 1.1 درصد و در سال قبل از آن 3.5 درصد بود .

رئیس کل بانک مرکزی گفت: این موضوع نشان می دهد که اقتصاد در مسیر درست خود در حال حرکت است و امیدواریم مردم هم بتوانند آن را درک کنند .

وی با بیان اینکه سرعت افزایش قیمت‌ها کاهش پیدا کرده است، اظهارداشت: مجموعه این عوامل نشان دهنده ثبات در بازار است .

سیف افزود: متوسط نرخ ارز در یکسال گذشته نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن 8درصد ارزان تر شده و این در شرایطی است که دامنه نوسانات قیمت آن 67 درصد پایین آمده است که این موضوع کاهش قیمت وثبات اقتصادی را نشان می دهد .

رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: اقتصاد ما بانک محور است و در حال حاضر بانک توسعه ای نداریم که بخواهد از محل منابع دولتی، تسهیلاتی را با نرخ های ارزان ارائه کند .

وی با اشاره به اینکه در بسته خروج از رکود هدف هایی را پیش بینی کرده ایم، گفت: اولویت اصلی بانک‌ها تامین سرمایه است .

سیف افزود: اولویت دوم هم آن است که طرح‌های ناتمام را تکمیل کنیم .

رئیس کل بانک مرکزی گفت: اگر ادامه و رونق فعالیت واحدهای گردشگری نیاز به سرمایه در گردش دارد، این باید جزو اولویت های اصلی نظام بانکی کشور باشد .

سیف تاکید کرد: اگر مشکلی باشد بانک مرکزی سعی می کند آن را رفع کند. وی گفت: در سال 93 هدف خروج از رکود عملیاتی می شود و سال 94 به سمت افزاش سرمایه گذاری ها و طرح‌های جدید می رویم 

پرشین تحلیل