عبدالحسین بیات در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره فرمول نرخ‌گذاری خوراک واحدهای پتروشیمی گفت: خوراک واحدهای پتروشیمی دوگونه است؛ در حالت اول خوراک از بخش بالادستی مانند شرکتهای ملی نفت، گاز و پالایش، به واحدهای پتروشیمی تحویل داده می‌شود تا به محصول تبدیل شود، در حالت دیگر محصول برخی از واحدهای پتروشیمی‌ها، خوراک سایر واحدهای دیگر می‌شود. بر این اساس، در فرمول پیشنهاد شده که قیمت خوراک از قمیت محصولات پتروشیمی در بازار جهانی تبعیت می‌کند با چالشهای جدی و غیر قابل رفع مواجه خواهیم شد؛ چراکه نوع محاسبه خوراک در واحدهای بالادستی، میان دستی و پائین دستی مشخص نشده است.
** منابع متفاوت برای تعیین نرخ جهانی موجب اعتراض خواهد شد
وی یکی دیگر از ایرادهای فرمول مورد نظر را وجود منابع متفاوت برای تعیین نرخ جهانی محصولات پتروشیمی دانست و گفت: منابع اطلاعاتی برای استخراج قیمت فوب جهانی بسیار متفاوت است؛ به طور مثال مجله‌هایی مانند پِلَتس روشهای خاص خود را دارند و برخی دیگر از این مجله‌ها نیز اصلا با نرخ فوب خلیج‌فارس کار نمی‌کنند. در کل این فرمول مبانی دقیقی در این زمینه که موجب اجحاف در حقی کسی نشود و اعتراضی را هم به دنبال نداشت باشد، ندارد. در واقع همین موضوع در آینده باعث اعتراض و نارضایتی برخی از تولیدکنندگان صنعت پتروشیمی خواهد شد. با این موضوع زمانی که قرار بود قیمت پایه محصولات پتروشیمی در بازار بورس کالا تعیین شود هم مواجه بودیم؛ موضوعی که مکرر مورد اعتراض بود و زمان زیادی صرف شد تا مشکل حل شود.
** سود ثابت در فرمول جدید، مانع ارتقاء کیفت و بهرهوری است
مدیر عامل سابق شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان این که در این فرمول به نقش مدیریت، ارتقاء فناوری و بهرهوری واحدهای پتروشیمی توجه نشده است توضیح داد: در فرمول مورد نظر نرخ سود مشخصی تعیین شده است که موجب می‌شود، واحدها به دلیل نبود هیچگونه الزام و نیاز به رقابت با دیگر واحدها، اقدامی در جهت ارتقاء فناوری و بهرهوری، اصلاح سبک مدیریتی، بهینه‌سازی در مصرف انرژی و کاهش ضریب شدت مصرف انرژی انجام ندهند.طبیعتاً نسبت به آنچه در نرم جهانی وجود دارد این شرایط برای کشور مطلوب نیست .
وی افزود: در این حالت ممکن است که نبوغ و اختیارات مدیرتی برای ارتقاء کیفیت محصولات از بین برود؛ چراکه مدیر هر واحد وقتی بداند که سود مشخصی کسب خواهد کرد نیازی به تلاش بیشتر احساس نمی‌کند. در واقع این گونه برداشت می‌شود که اگر تلاشی هم صورت بگیرد سود آن عاید خزانه کشور خواهد شد و نفعی برای مجریان و سرمایه‌گذاران نخواهد داشت.
** هزینه‌های سرمایه‌گذاری در فرمول جدید محاسبه نشده است
او با اشاره به این که میزان استهلاک و هزینه سرمایه‌گذاری در کشور با توجه به آثار تحریم‌ها، نوع مدیریت و مناطق مختلف متفاوت است گفت: اگر قرار باشد که فاکتور سرمایه‌گذاری در تعیین قیمت خوراک لحاظ شود، چگونه قرار است در این فرمول مورد محاسبه قرار گیرد به گونه‌ای که مورد اعتراض سرمایه‌گذاران قرار نگیرد و آنها را دلسرد نکند؟!
عضو هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با اشاره به عدم تحویل کافی خوراک مطابق قرارداد با واحدهای پتروشیمی – به ویژه واحدهایی پتروشیمی گازی – تأکید کرد: باید در قرارداد لحاظ شود، در صورتی که خوراک دهنده نتواند مطابق قرارداده خوراک مورد نیاز را تأمین کند، جریمه شود.
بیات با بیان این که سازندگی و آبادانی کشور وابستگی مستقم با تولید و توسعه اقتصاد دارد گفت: با توجه به سیاستهای حمایت از تولید در کشور و قیمت‌های متعارفی که در بازارهای کشورهای اطراف وجود دارد می‌توان روابطی برای تعیین قیمت خوراک در بازه‌های زمانی ده‌ساله ایجاد کرد تا این گونه امکان بررسی شرایط برای سرمایه‌گذار فراهم شود.
** تصویت نرخ خوراک در دولت کفایت می‌کند
وی با تأکید بر این که نرخ خوراک پتروشیمی باید توسط دولت تعیین شود گفت: ضرورت ندارد در مجلس به نرخ خوراک پرداخته شود. بررسی این نرخ در بدنه کارشناسی دولت و تصویب در هیئت دولت کفایت می‌کند. البته مجلس باید مواد کلان سیاست‌گذاری برای حمایت و ارائه تخفیف به واحدهای پتروشیمی را در زمانها و شرایط مشخص تدوین کند.
او با اظهار این که به همسنگ‌سازی قیمت خوراک معتقد است گفت: وقتی سرمایه‌گذاران به صنعت پتروشیمی ورود می‌کنند، باید از هر جهت دستشان برای استفاده از خوراک مایع و گاز باز باشد. همچنین علاوه بر این که نباید محدودیت مکانی برای حضور آنها در کشور اعمال شود باید با استفاده از سیاستهای تشویقی موجب سوده‌ای آنها شد.
** برطرف نشدن ایرادها موجب تشدید اختلاف بین خوراک‌دهنده و خوراک گیرنده می‌شود
اگر این موارد در فرمول مورد نظر برای تعیین نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی دیده نشود، علاوه بر این که موجب دلسردی تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران می‌شود، امکان قطع دریافت خوراک هم وجود دارد؛ چراکه ممکن است دو واحد تأمین کننده خوراک و دریافت کننده آن بر سر قیمت خوراک دچار اختلاف شوند. باید شرایط مانند زمانی باشد که پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی دولتی بودند و بین خوراک دهنده و خوراک گیرنده هیچگونه اختلافی نبود.
وی با اظهار این که فرمول پیشنهاد شده خطی است گفت: اگر فاکتورهای این فرمول به گونه‌ای تعیین شود که درن هایت ماحصل آن نسبت به نرخ خوراکی که در بودجه آمده است کمتر باشد، آن وقت می‌شود گفت دوباره شرایط رانت ارزان فروشی خوراک برای برخی از واحدهای پتروشیمی فراهم می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: اگر برخی از واحدها استحقاق کمک داشته باشند، باید شرایط آنها را به گونه‌ای خاص بررسی و به آنها کمک کرد اما در حال حاضر، واحدهایی با شرایط گفته شده مورد بحث نیست بلکه موضوع حل مشکل تعیین سالانه نرخ خوراک پتروشیمی‌هاست.
پرشین تحلیل
به
نظر می رسد با توجه به افت شدید قیمت سهام در بازار سرمایه طی 9 ماهه اخیر
و همچنین رسیدن آنها به زیر ارزش ذاتی خود، روند قیمت سهام در نیمه دوم
سال صعودی باشد. علاوه بر این پیش بینی می شود سرمایه گذاری در بازار
سرمایه در نیمه دوم سال به دلیل رفع نسبی ابهامات متعدد از صنایع مختلف و
مشخص شدن نتیجه نهایی مذاکرات در چند ماه آینده، با اطمینان بیشتری صورت
گیرد. لذا در مجموع انتظار می رود سرمایه گذاران در بازار سرمایه طی چند
ماه آینده بتوانند با توجه به کاهش ریسک در این بازار، بازدهی مطلوبی را
نیز کسب کنند . در
همین راستا، عشقی نژاد، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار بورس
نیوز اظهار کرد: به اعتقاد بنده اگرچه قیمت سهام در بازار سرمایه طی مقطع
کنونی به سطح ارزنده ای رسیده است، اما سرمایه گذار همچنان ترجیح می دهد
سرمایه خود را به دلیل وجود ریسک کمتر و بازدهی مطمئن تر در بازار پولی
سرمایه گذاری کند . عشقی
نژاد تصریح کرد: از جمله دلایل دیگری که سرمایه گذار ترجیح می دهد در
شرایط فعلی نقدینگی خود را به سمت بازار سرمایه سوق ندهد، می توان به
انتظار وی در خصوص تداوم روند کاهشی قیمت سهام در بورس اشاره کرد. علاوه بر
این، سرمایه گذار تمایل دارد از ارزش زمانی پول در بازار مالی استفاده
کرده و سرمایه گذاری در بازار سرمایه را به فرصت مناسب تری موکول نماید . وی
عنوان کرد: به اعتقاد بنده ضرروت تشکیل شورای واحدی بین بازار پول و
سرمایه نیاز است و اگرچه هر کدام از مسئولین این نهادها به صورت مجزا می
توانند با تصمیم اتخاذی خود تأثیر مثبتی بر بازار مربوط به حوزه خود
بگذارند، اما در مجموع تصمیم گیری مجزای این 2 نهاد منجر به تأثیرگذاری
منفی بر بازار موازی دیگر خواهد شد . عشقی
نژاد افزود: در مجموع عوامل متعددی را می توان به عنوان فاکتورهای
تأثیرگذار بر روند بازار سرمایه بیان کرد؛ در این میان عواملی همچون شفافیت
و رفع ابهام در خصوص صنایع مختلف، تأمین نقدینگی، کاهش هزینه های عملیاتی
خرید و فروش سهام، توسعه صندوق های حمایتی از سهام مختلف، استفاده از
ابزارهای نوین بازار سرمایه همانند اوراق تبعی که موجب کاهش ریسک نگهداری
سهام توسط سرمایه گذار می گردد و همچنین ثبات در تصمیمات اتخاذی نهادهای
تصمیم گیرنده می توانند بر روند قیمت سهم در بازار سرمایه تأثیرگذار باشند . این
کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: انتظار می رود گزارش های 6 ماهه شرکت ها
محتاطانه و منطبق بر بودجه های برآوردی توأم با انحراف اندکی باشد. علاوه
بر این، به نظر بنده بازار سرمایه طی نیمه دوم سال با چشم انداز روشنی
همراه خواهد بود؛ بطوریکه انتظار می رود قیمت سهام صعودی همراه با شیب
ملایمی باشد . عشقی
نژاد بیان کرد: به نظر می رسد در صورت خروج کامل بانک ها از بنگاه داری،
عدم تعریف واقعی از نرخ سپرده ها و نرخ تسهیلات پرداختی و همچنین عدم
افزایش درآمدهای مشاع، کاهش چشم گیر سود بانک ها را شاهد خواهیم بود. این
در حالی است که تخصیص بهینه تسهیلات، رفع تحریم ها، انجام عملیات ارزی و
انجام امور خدماتی بانک ها در قبال کارمزدهای تعریف شده باعث رونق و
سودآوری دو چندان صنعت بانکداری خواهد شد و شاهد توسعه صنایع بهره مند از
صنایع بانکی خواهیم بود . وی
در خاتمه پیرامون صنایع پراقبال برای سرمایه گذاری افزود: پیش بینی می شود
صنعت خودرو طی نیمه دوم سال بازدهی مطلوبی را در بازار سرمایه داشته باشد
بطوریکه می توان این صنعت را جزء صنایع پربازده در نیمه دوم سال دانست.
اگرچه بقیه صنایع نیز با فاصله بسیار اندکی در رتبه های بعدی بازدهی قرار
خواهند گرفت همچنین صنعت برق و انرژی با دیدگاه بلندمدت، می تواند بازدهی
مناسبی را نصیب سهامداران نماید. گفتنی است که صنعت خودرو به دلیل بهره
مندی از حمایت های دولت، انحصاری و بدون رقیب بودن این صنعت در کشور،
افزایش در میزان تولید خودرو و کاهش نسبی بهای تمام شده می تواند جزء صنایع
برتر از نظر بازدهی طی نیمه دوم سال باشد.
پرشین تحلیل
براساس
آخرین اطلاعات درج شده بر روی سایت کدال درآمد هر سهم شرکت صنایع سرما
آفرین برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه سال 93 به میزان 300 ریال
برآورد شده، حال آنکه درآمد هر سهم "لسرما" براساس عملکرد واقعی سه ماهه
منتهی به 31 خرداد ماه سال 93 به میزان 73 ریال بوده است؛ بطوریکه شرکت
صنایع سرما آفرین طی مدت مذکور توانسته 24 درصد بودجه خود را پوشش دهد . در
همین راستا، مدیر مالی شرکت صنایع سرما آفرین در گفتگو با خبرنگار بورس
نیوز اظهار داشت: عملکرد شرکت صنایع سرما آفرین منطبق بر بودجه است و وضعیت
"لسرما" حتی در نامساعدترین وضعیت کلان اقتصادی کشور نسبتاً مطلوب بود؛
همچنین می توان گفت عملکرد شرکت به گونه ای بوده که انحراف منفی از بودجه
قابل برآورد نبوده و بودجه بندی "لسرما" به واقعیت نزدیک است. بطوریکه چشم
انداز شرکت صنایع سرما آفرین رو به رشد ارزیابی می شود . آدینه
وند تصریح کرد: بنابراین انحرافات احتمالی عملکرد سال مالی جاری "لسرما"
ممکن است بالاتر از بودجه پیش بینی شده باشد اما به نظر می رسد پایین تر از
بودجه نخواهد بود. البته روند فعالیت و سودآوری شرکت صنایع سرما آفرین
بستگی به دریافت سفارشات دارد؛ این در حالی است که اغلب سفارشات و عمده
قراردادهای "لسرما" معمولاً در نیمه دوم سال صورت می گیرد. همچنین عمده
سفارشات "لسرما" مختص پروژه های عمرانی است و چنانچه سیاست های اتخاذی،
انبساطی باشد شاهد افزایش فروش "لسرما" خواهیم بود . مدیر
مالی شرکت صنایع سرما آفرین عنوان کرد: انتظار می رود روند تولید و فروش
"لسرما" طی نیمه دوم سال جاری افزایش یابد. همچنین شرکت صنایع سرما آفرین
به منظور تطابق عملکرد شرکت با تکنولوژی روز دنیا، طرح توسعه ای در راستای
افزایش کیفیت محصولات خود در نظر گرفته که در نتیجه این قضیه منجر به
افزایش فروش محصولات "لسرما" و همچنین حفظ سهم بازار این شرکت خواهد شد . آدینه
وند در خصوص تأثیر رفع تحریم ها بر عملکرد شرکت صنایع سرما آفرین بیان
کرد: در زمان اوج تحریم ها هیچگونه خللی در روند تولید "لسرما" ایجاد نشد
بطوریکه در زمان اعمال تحریم ها حتی برخی قطعات و مواد اولیه توسط خود شرکت
صنایع سرما آفرین تولید شد و این موضوع گواه توانمندی "لسرما" بوده که
توانسته برخی قطعات را تولید کند اما در مجموع می توان گفت رفع تحریم ها
تأثیر مثبتی بر عملکرد شرکت صنایع سرما آفرین خواهد گذاشت و باعث کاهش
هزینه های مالی و کاهش بهای تمام شده این شرکت خواهد شد . وی
در خاتمه افزود: با توجه به اینکه افزایش سرمایه جزء الزامات سازمان بورس
است، لذا هم اکنون در تدارک گزارش های توجیهی جهت افزایش سرمایه هستیم و در
حال حاضر مراحل مقدماتی افزایش سرمایه "لسرما" در حال انجام است.
پرشین تحلیل
علی رحیم زاده در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در کرج، با اشاره به پانزدهم مهرماه که روز روستا نامگذاری شده، اظهار کرد: در این روز در هر شهرستان یک روستا به شکل نمادین افتتاح می‌شود زیرا امکان حضور در همه روستاهای استان وجود ندارد .
وی با اشاره به اینکه این برنامه با همکاری و مشارکت اداره ثبت اسناد و املاک البرز برگزار می‌شود، افزود: 25 روستا در سراسر استان آماده افتتاح هستند که همزمان علاوه بر اهدا سند روستایی به مردم، "طرح هادی" نیز افتتاح می‌شود .
مدیرکل بنیاد مسکن البرز تاکید کرد: همزمان با این مراسم طرح ویژه بهسازی و مقاوم‌سازی مسکن روستایی در دستور کار قرار دارد که در کنار طرح هادی و اهدای سند در روستاها برگزار می‌شود .
وی با اشاره به چگونگی عملکرد طرح هادی در روستاها گفت: طرح هادی در روستاهای واقع در دشت مانند اشتهارد و قسمت جنوبی اتوبان در بخش ساخت جوی، جدول و ایجاد آسفالت معابر انجام شده و در مناطق کوهستانی نیز عمدتا سنگ فرش اجرا شده است .
رحیم زاده ضمن اشاره به افزایش وام مسکن روستایی خاطرنشان کرد: وام مسکن روستایی در سال جاری نسبت به سال گذشته 2 میلیون و 500 هزار تومان افزایش داشته و در مرحله تقسیم سهمیه‌ها و ابلاغ قرار دارد و هنوز نهایی نشده است .
وی تصریح کرد: با ابلاغ این مصوبه مبلغ 15 میلیون تومان وام با نرخ بهره 5 درصد در اختیار روستائیان قرار می‌گیرد.
پرشین تحلیل
حسین خزلی خرازی، موسس، عضو هیأت مدیره و مدیرعامل هلدینگ نور انوار در این خصوص به خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا) گفت: هلدینگ نور انوار نخستین هلدینگ و نهادمالی تصریح شده در قانون بازار اوراق بهادار است که موفق به اخذ موافقت اصولی از سازمان بورس و اوراق بهادار شده است .
وی در خصوص نام این هلدینگ بیان داشت: البته نام این هلدینگ ممکن است پس از پشت سرگذاشتن مراحل اداری در ثبت شرکت ها تغییر کند، اما در حال حاضر این هلدینگ، "هلدینگ مالی نور انوار" نام دارد .
مدیرعامل هلدینگ نور انوار در مورد شرکت های زیرمجموعه خود اظهار داشت: تمامی شرکت های زیرمجموعه این هلدینگ فقط قصد انجام خدمات بازار سرمایه را دارند و تک تک آنها نیاز به اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار خواهند داشت .
خرازی متذکر شد: در شرکت های زیرمجموعه این هلدینگ، خدمات کارگزاری، سبدگردانی، مشاوره سرمایه گذاری و پردازش اطلاعات مالی انجام خواهد شد که هر کدام از این خدمات نام برده در قالب یک شرکت مستقل، زیرمجموعه این هلدینگ خواهند بود .
موسس هلدینگ نور انوار در خصوص فعالیت های شرکت های زیرمجموعه ادامه داد: این 4 فعالیت شرکت های زیر مجموعه هلدینگ، 95 درصد خدمات بازار سرمایه را شامل خواهند شد و بخش کوچکی از خدمات باقی مانده که این هلدینگ به دلیل کفایت سرمایه قادر به انجام آن نخواهد بود، بخشی است که در تعهد و وظایف شرکت های تأمین سرمایه است .
وی در خصوص برنامه آتی این شرکت خاطرنشان کرد: هلدینگ نور انوار به دلیل کفایت سرمایه در برنامه 3 ساله نخست خود خدمات تأمین سرمایه را ارائه نخواهد داد، اما در برنامه دوم و بعد از گذشت 3 سال که شرکت بزرگ شد و افزایش سرمایه داد، می تواند به یک شرکت تأمین سرمایه تبدیل شود و تمامی خدمات بازار سرمایه را به صورت Full Service انجام دهد .
عضو هیأت مدیره هلدینگ نور انوار در خصوص ارکان این هلدینگ گفت: سهامداران عمده این هلدینگ، شرکت توسعه سرمایه گذاری نور انوار به عنوان شخصیت حقوقی و حسین خزلی خرازی به عنوان شخصیت حقیقی است .
خرازی در مورد الزامات تأسیس این قبیل هلدینگ ها با توجه به قانون بازار اوراق بهادار افزود : طبق قانون بازار اوراق بهادار، شرکت های مادر(هلدینگ) در بند 22 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار این گونه تعریف شده اند شرکتی که در سرمایه گذاری با شرکت سرمایه پذیر جهت کسب انتفاع آن،حق رای کسب می کند که برای کنترل عملیات شرکت هیأت مدیره را انتخاب کند و یا در انتخاب اعضای هیت مدیره موثر باشد، بنابراین یکی از نهادهای مالی تصریح شده در قانون بازار اوراق بهادار شرکت های هلدینگ هستند .
مدیرعامل نور انوار با اشاره به نام شرکت های هلدینگ در زبان فارسی خاطرنشان ساخت: شرکت های هلدینگ که اختلافی بر سر نام آنها در فارسی نیز وجود دارد در قانون، شرکت مادر گفته می شوند اما ثبت شرکت ها کلمه هلدینگ را ثبت نمی کند .
وی با اشاره بند 7 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار که وظایف هیأت مدیره سازمان بورس در آن تشریح شده است، یادآور شد: در بند 7 ماده 7 گفته شده، "تصویب اساسنامه بورس ها و کانون ها و نهادهای مالی موضوع این قانون"، بنابراین یکی از نهادهای مالی این قانون شرکت های هلدینگ هستند خصوصا هلدینگ نور انوار که کاملا یک هلدینگ مالی است و فقط هم در زیرمجموعه های خود، خدمات بازار سرمایه را ارائه می دهد .
خرازی در ادامه با اشاره به فعالیت این هلدینگ در تمام بورس ها تصریح کرد: هلدینگ نورانوار از طریق کارگزاری خود، در تمام بورس ها فعالیت دارد و از طریق سه نهاد دیگر زیرمجموعه خود، خدمات جانبی بورس ها را ارائه می دهد که کارگزار معرف، کارگزار پذیرش، خدمات مشاور سرمایه گذاری، خدمات مدیریت دارایی و وجوه سهامداران،سبدگردانی و پردازش اطلاعات مالی از این قبیل خدمات خواهد بود و تنها خدماتی از قبیل تعهد پذیره نویسی، بازخرید سهام ، صدور ضمانت نامه که در اختیار شرکت های تامین سرمایه و در اساسنامه آنها است و شرکت های تامین سرمایه هم به دلیل داشتن تخصص و سرمایه می تواننداین کار را انجام دهند، در زمره فعالیت های این هلدینگ در 3 سال ابتدایی نخواهد بود.
پرشین تحلیل