مذاکرات با "ثنوسا" ادامه دارد

شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی در حالی پروژه احداث هتل در فرودگاه امام خمینی را در دست اجرا دارد که برخی شنیده ها و گمانه زنی ها میان فعالان بازار سرمایه حاکی از افتتاح این پروژه طی 12 دی ماه جاری مصادف با میلاد پیامبر (ص) است .

در همین ارتباط، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز در خصوص زمان اجرایی شدن این برنامه گفت: احداث هتل در فرودگاه امام خمینی یکی از اولین پروژه هایی است که با برند خارجی اجرا شده و بهره برداری و افتتاح آن نیازمند انجام مذاکرات و هماهنگی با برخی مقامات و مسئولان داخلی و خارجی است، برهمین اساس می توان گفت طرح مذکور پس از انجام هماهنگی های لازم حداکثر تا اواخر بهمن ماه امسال افتتاح خواهد شد .

علی زیرک نژاد افزود: شرکت آریا زیگورات مجری اجرای این پروژه می باشد که 70 درصد از سهام این مجموعه نیز تحت تملک "سمگا" است .

وی همچنین در خصوص بهای تمام شده اجرای این پروژه عنوان کرد: هزینه پروژه مذکور حدود 180 میلیارد تومان محاسبه می شود که منابع مالی مورد نیاز از محل اجرای برنامه افزایش سرمایه و دریافت وام بانکی تأمین شده است. همچنین این مجموعه در حال حاضر برنامه ای برای فروش این هتل در نظر ندارد .

وی در پاسخ به سوال خبرنگار بورس نیوز مبنی بر تاثیر مالی این پروژه بر سود "سمگا" عنوان کرد: هنوز اثرات مالی این پروژه بر سودآوری شرکت مشخص نیست و این موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد .

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری در خاتمه پیرامون برنامه های "سمگا" جهت مشارکت و همکاری با شرکت نوسازی و ساختمان تهران نیز گفت: این مجموعه به طور مستقیم و غیر مستقیم علاقمند به همکاری و سرمایه گذاری در پروژه های حوزه گردشگری است که در همین راستا نیز در حال انجام مذاکراتی با "ثنوسا" است که البته تاکنون به نتیجه قطعی منجر نشده است. از این رو در صورت هرگونه توافق با مجموعه مذکور اطلاع رسانی های لازم انجام می پذیرد.

پرشین تحلیل

ریزش بورس متاثر از «عوامل بیرونی»

به عقیده تحلیلگران بورسی، در حال حاضر با پایان یافتن هیجانات در بازار سهام و بعد از افت 23 درصدی شاخص کل در یک سال، برخی مشکلات ساختاری در خارج از بازار سهام از جمله بالا بودن هزینه‌های تامین مالی در شرکت‌های بورسی، افزایش هزینه‌های تولید و کاهش قدرت مانور شرکت‌ها در نوآوری و تولید بر اساس ظرفیت در شرایط اخیر بازار سرمایه دخیل است. به گزارش «دنیای اقتصاد»، اولین روز کاری این هفته در بازار سرمایه با افت 21/0 درصدی شاخص کل همراه شد و بر این اساس شاخص کل دیروز تا 68 هزار و 830 واحد افت کرد. با این وجود دیروز تقریبا 278 میلیون سهم به ارزش 767 میلیارد ریال در34 هزار و 919 دفعه مورد معامله قرار گرفت. عوامل تاثیر‌گذار در افت شاخص همچنان وجود دارند و در عین‌حال تحلیل‌های تازه‌ای از این عوامل به دست می‌آید .

بررسی‌ها نشان می‌دهند روند ریزشی شاخص کل بعد از گذشت حدود یک سال از آغاز آن یعنی از نیمه دی ماه سال گذشته، موضوعی است که اهرم‌هایی نظیر تغییر مدیریت یا برنامه‌های ضربتی کوتاه‌مدت نمی‌توانند مسیر آن را تغییر دهند، کما اینکه در این مدت، مدیریت قبلی با اتخاذ تصمیماتی ضربتی باز هم نتوانست مانع از رکود بزرگ در معاملات شود. از طرفی کسری بودجه احتمالی دولت با توجه به کاهش قیمت نفت یا افت تحرک حقوقی‌های بازار همگی موضوعاتی‌اند که در خلال یک سال گذشته، تاثیراتی متفاوت را در بازار به همراه داشته‌اند؛ با این حال روند ریزشی بورس همچنان ادامه دارد. در این خصوص در گفت‌وگویی با علی اسلامی بیدگلی، کارشناس بازار سرمایه برخی مشکلات مترتب بر روند سود‌دهی و چشم‌انداز فعالیت شرکت‌های بورسی را مورد بررسی قرار داده‌ایم. این کارشناس بازار سهام درخصوص موارد اشاره شده به «دنیای اقتصاد» گفت: معتقدم در شرایط موجود، تغییرات مدیریتی تاثیر با‌اهمیتی در بهبود بازار نخواهد داشت. دلیل آن هم این است که بازار سرمایه تحت‌تاثیر متغیرهای کلان سرمایه‌گذاری بیرونی است. در این میان اصلی‌ترین این مشکلات اوضاع آشفته بازار پول است. به گفته وی از آنجا که اقتصاد کشور همچنان بانک‌محور است، بخش عمده‌ای از نقدینگی‌های عمومی مسیر بانک‌ها را در پیش گرفته‌اند و در زمان تصمیم‌گیری، فرصت‌های بدون ریسک سپرده‌گذاری در بانک‌ها بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد. اسلامی افزود: در شبکه بانکی در حالی که نرخ موثر سود 25 درصدی به سپرده‌گذاران پیشنهاد داده می‌شود P/E این بازار کم ریسک از 4 نیز کمتر است. در حالی که در بازار سرمایه به‌عنوان یک بازار پر ریسک P/E در حدود 5 است. از این‌رو اقبال بیشتری به بازار پول برای سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد. وی ادامه داد: در این زمان با کاهش جریان نقدینگی از مسیر بازار سرمایه و افزایش جریان نقدینگی در بازار پول مواجه هستیم که در نتیجه آن، پس‌انداز مردم به سمت بازار پول در حال حرکت است و اشتیاقی نیز برای خروج پول از بانک‌ها و بازگشت به بازار سرمایه وجود ندارد .

این کارشناس بازار سرمایه درخصوص این پرسش که انتظار دارید نرخ سود سپرده‌های بانکی کاهش یابد، گفت: بدیهی است که نرخ بهره و نرخ تورم ارتباط تنگاتنگی با هم دارند. همزمان با کاهش نرخ تورم، متعاقبا نرخ بهره باید کاهش یابد. اما در زمانی که نرخ تورم 17 درصد و نرخ تامین مالی بالای 30 درصد است، شرایط ناپایدار و غیر‌منطقی بر بازار‌ها حکمفرما می‌شود. دلیل این موضوع نیز این است که تطابق زمانی بین سپرده‌ها و تسهیلات بانکی وجود ندارد. بر‌اساس این موضوع بین میانگین سنی سپرده‌ها و میانگین سنی تسهیلات تطابق زمانی دقیقی بر‌قرار نیست. بانک‌ها باید پرتفوی تسهیلات را با پرتفوی سپرده‌ها تطبیق دهند. اما عدم تطابق به مشکل شبکه پولی منجر شده است. در حالی که میانگین سپرده‌ها کمتر از 2 سال است، میانگین سنی تسهیلات از 3 سال بیشتر است. در نتیجه بانک‌ها با مشکل نقدینگی مواجه شده‌اند و ناچارا نرخ بالایی برای سپرده‌ها پیشنهاد می‌دهند. دراین حالت نرخ تمام شده پول برای بانک‌ها افزایش یافته و نرخ تامین مالی را در بازار افزایش می‌دهد. به عقیده این کارشناس بازار سرمایه در شرایطی که نرخ تورم 17 درصد است اما همچنان شاهد تقاضا برای تامین مالی با نرخ بالای 30 درصدی هستیم، این نشان می‌دهد که افراد متقاضی گرفتار مشکلات و دچار گرفتاری‌های بزرگتری هستند. در این حال بانک‌ها باید ذخیره مطالبات معوق بیشتری را برای افرادی که تسهیلات با نرخ‌های بالاتری می‌گیرند لحاظ کنند. منطقی این است که در زمان تورم 17 درصدی نرخ تامین مالی چندان بیشتر از آن نباشد و بنگاه‌ها از محل بدهی نسبت به تامین مالی اقدام کنند اما در حال حاضر در برخی بنگاه‌ها نرخ تامین مالی 2 برابر این مقدار است. وی گفت: این نبود تطابق در نسبت‌های مالی میراث سال‌های گذشته است و در نهایت مردم فرصت‌های سرمایه‌گذاری بدون ریسک را ترجیح می‌دهند. بنگاه‌های بورسی نیز در این میان اکثرا به منابع مالی جدید نیاز دارند. زمانی که بهای تمام شده پول و نرخ تامین مالی به محدوده 30 درصد می‌رسد حاشیه سود بنگاه‌ها کم می‌شود. در این حالت قیمت سهم متاثر از تنزیل انتظار سودهای آتی است. همین انتظارات خود از یک نرخ رشد ایجاد می‌شود و وقتی که می‌دانیم هزینه شرکت‌ها افزایش خواهد یافت، نرخ رشد کمتری را متصور هستیم و در تحلیل‌های بنیادی نرخ سود سهام شرکت‌ها نیز کمتر ارزیابی می‌شود. بنابراین به‌عنوان یک اثر حاشیه‌ای

(Side Effect) از بالا رفتن نرخ تامین مالی، کاهش نرخ رشد در شرکت‌ها حاصل می‌شود .

همچنین در حالی که در گذشته شرکت‌های بورسی اوراق مشارکت با نرخ سود 20 درصدی منتشر می‌کردند، موقعیت‌های فروش آنها نیز بیشتر بود. اکنون با نرخ موثر بالای بانک‌ها، تقاضا برای اوراق مشارکت شرکت‌ها افت کرده است. در نتیجه شرکت‌ها برای موفقیت در طرح‌های خود مجبور به بالا بردن هزینه انتشار این اوراق می‌شوند که در نهایت حاشیه سود آنها را کم می‌کند .

علی اسلامی بیدگلی در ادامه این گفت‌وگو درخصوص نگرانی شرکت‌ها از کسری بودجه دولت و تاثیر آن بر سود‌آوری شرکت‌های بورسی هم گفت: شرکت‌ها به‌طور مستقیم یا غیر‌مستقیم با شرکت‌های دولتی طرف حساب هستند. هر گونه محدودیت مالی در دولت احتمال وصول مطالبات شرکت‌ها را کم می‌کند و در مقابل زمان آن را افزایش می‌دهد. با توجه به ارزش زمانی پول، کاهش درآمد انتظاری بنگاه‌ها خود عامل مهمی برای مبهم‌تر کردن سود‌آوری بنگاه‌ها است. این شرایط شاخص و حجم انتظاری فعالیت بنگاه‌ها را کم می‌کند. بنا براین در این روزها افت قیمت نفت موجب بالارفتن دوره وصول مطالبات از شرکت‌های دولتی می‌شود. وی با اشاره به اینکه البته تاثیر این اتفاق را در بلند مدت باید مجددا تحلیل کرد، افزود: در همین شرایط حتی در حالی که افت بهای نفت در بازارهای جهانی موجب کاهش قیمت انرژی می‌شود، اما در داخل کشور چنین وضعیتی پیش نمی‌آید و هزینه‌های شرکت‌های انرژی‌بر کاهش نمی‌یابد .

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه امید می‌رود با فرض بهبود روندها با وجود افت قیمت نفت، هزینه‌های شرکت‌های انرژی‌بر بورسی با کاهش روبه‌رو‌ شود و موجب سود‌آوری آنها نیز بشود شانس خودرو‌سازها و فولادی‌ها را در این شرایط بالا دانست .

وی همچنین درخصوص کم شدن تحرک شرکت‌های حقوقی در بازار سرمایه گفت: در بازار سرمایه حقوقی‌ها عمدتا به دو دسته شرکت‌های سرمایه‌گذاری و نهادهای عمومی تقسیم می‌شوند. در شرکت‌های سرمایه‌گذاری تامین مالی از طریق تجمیع منابع عمومی صورت می‌گیرد و در نهاد‌های عمومی تامین مالی از طریق صندوق‌های بازنشستگی فراهم می‌شود. در شرکت‌های سرمایه‌گذاری مشکل فروش حق تقدم‌های صادر شده به‌علاوه محدودیت در دریافت تسهیلات بانکی موجب افت تحرک این شرکت‌ها در بازار سرمایه شده است. در واقع این شرکت‌ها از دو محل تامین سرمایه از محل سرمایه‌های بازار و از محل بدهی‌ها دچار کاهش نقدینگی هستند .

به گفته اسلامی، در نهادهای عمومی در گذشته از محل مازاد ورودی نقدینگی‌ها این شرکت‌ها در بازار سرمایه اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کردند. همچنین از محل دریافت سود شرکت‌های وابسته نیز سرمایه‌گذاری‌های مجددی شکل می‌گرفت امادر حال حاضر این شرکت‌ها منابع مالی ندارند و طبیعتا نباید نسبت به فعالیت این شرکت‌ها فعلا امیدوار بود .

وی تاکید کرد که نرخ بهره درنظام بانکی باید اصلاح شود و با نرخ تورم انتظاری تطبیق بهتری یابد. در این میان انتظار می‌رود انگیزه سرمایه‌گذاری در بورس نیز بهبود یابد. اسلامی در نهایت درخصوص این نکته که ممکن است نقدینگی‌های کم‌ریسک موجود در بانک‌ها، در صورت کاهش نرخ سود سپرده، موجب برخی سفته‌بازی‌های زود‌گذر و بر هم زدن بیشتر بازار سهام شود، گفت: اگر در روزگاری این نگرانی وجود داشت، این روزها تعداد ابزارهای مالی در بازار سرمایه بیشتر شده و برای افراد با ریسک‌پذیری‌های مختلف طراحی شده است که می‌توان به این نگرانی‌ها نیز پایان داد. شاید باید فرهنگ‌سازی بیشتری انجام داد.

پرشین تحلیل

راهکارهای اجرایی رفع ابهام صنایـع بورسی بررسی شد

بگزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، در این جلسه که ظهر دیروز، باحضور معاون هماهنگی معاون اول رئیس جمهور، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و معاونان وزارتخانه های ذیربط در محل سازمان بورس تشکیل شد، اعضای حاضر در جلسه، ابهامات و دغدغه های موجود پیرامون برخی صنایع محوری بازار سرمایه را به تفصیل، مورد بررسی قرار داده و درخصوص راهکارهای عملیاتی، به منظور کاهش دغدغه های سهامداران این صنایع، بحث و تبادل نظر کردنـد .

لازم به ذکر است هفته گذشته جلسه ای با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزرا و مسئولان اقتصادی دولت، ازجمله وزرای نفت، صنعت، اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مشاور اقتصادی رئیس جمهور، به منظور بررسی شرایط کنونی بازار سرمایه و تصمیم گیری درخصوص راهکارهای بهبود وضعیت بازار، تشکیل و مقرر شد تصمیمات اجرایی و عملیاتی در این راستا، با تشکیل کمیته ای تحت عنوان کمیته ثبات بازار سرمایه، متشکل از رئیس سازمان بورس، معاونان وزارتخانه های اقتصاد، نفت، صنعت، معدن و تجارت، رفاه و با محوریت معاون هماهنگی معاون اول رئیس جمهور، پیگیـری شود .

در جلسه مذکور، دکتر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور حمایت از بازار سرمایه و بخش خصوصی را از اصلی‌ترین سیاست های دولت تدبیر و امید عنوان کرد و از حاضرین در جلسه خواست از همه توان و ظرفیت‌های موجود برای بهبود وضعیت بازار سرمایـه استفاده کننـد

پرشین تحلیل

مواجهه بورس تهران با چند رویداد مثبت

گروه بورس- زهرا رحیمی: دی‌ماه سال گذشته اعلام نرخ 13 سنتی برای هر مترمکعب گاز مصرفی پتروشیمی‌ها توسط مجلس، موجب شد شرکت‌های پتروشیمی اعم‌‌ از مصرف‌کنندگان گاز و حتی خوراک مایع که از این مصوبه تحت تاثیر قرار می‌ گرفتند با بحران مواجه شوند؛ این در حالی است که این اقدام ناگهانی تاثیر روانی زیادی بر قیمت سهام داشت به‌طوری ‌که کارشناسان یکی از مهم ترین دلایل ریزش شاخص کل بورس تهران از سال گذشته تا کنون را به مصوبه مجلس در مورد افزایش نرخ خوراک پتروشیمی نسبت می‌دهند .

پس از آن مجلس در آذر ماه سال جاری در مصوبه جدیدی از نحوه جدید قیمت‌گذاری خوراک گاز توسط دولت البته با شرایطی خاص خبر داد. کارشناسان در واکنش به مصوبه جدید عنوان شده نظرات مختلفی دارند هر چند برخی آن را دیرهنگام می‌دانند اما می‌گویند کاهش نرخ خوراک در مصوبه جدید، می‌تواند سرنوشت بازار سهام را تغییر دهد؛ هر چند معتقدند مواردی نیز وجود دارند که مجلس باید آن را مد نظر قرار دهد تا بورس بتواند به دوران رونق

 خود بازگردد.  در این رابطه دکتر بهمن آرمان، رئیس اسبق مطالعات و بررسی بورس‌های تهران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» به افزایش قیمت خوراک گاز طبیعی پتروشیمی‌ها اشاره کرد و گفت: با دخالت‌های مجلس در تعیین قیمت خوراک گاز طبیعی پتروشیمی و افزایش شدید قیمت انرژی برای صنایع انرژی‌بر، شاخص قیمت سهام بورس تهران که 70 درصد از ارزش جاری آن مستقیم و غیرمستقیم متاثر از عملکرد صنایع انرژی‌بر مانند پتروشیمی، فولاد، سیمان، کاشی و صنایع معدنی است، شدیدا سقوط کرد و این در حالی است که این سقوط کماکان ادامه دارد .

 وی ادامه داد: مساله مهم در این بین آن است که وزیر امور اقتصادی و دارایی که رئیس شورای بورس نیز هست، در رابطه با این مساله هیچ گونه واکنشی نشان نداده که این موجب تاسف کارشناسان و مدیران اجرایی قرار گرفت زیرا دولت عملا بورس تهران را به‌عنوان یک ابزار هدایت منابع مالی به سوی تولید، رونق اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری عنوان کرده و بر پایه آمارهای شرکت سپرده‌گذاری مرکزی بورس اوراق بهادار، بیش از 7 میلیون و 600 هزار نفر، سهام دار شرکت‌های پذیرفته شده در بورس هستند و اگر هر خانواده را چهار نفر فرض کنیم عملا حدود 40 درصد از مردم ایران از عملکرد بورس اوراق بهادار متاثر می‌شوند و از این نظر بورس تهران عملا به نهادی تبدیل شده است که همانند سایر کشورها شاخص قیمت سهام برای آنها بسیار حیاتی است که امید داریم با تغییر مدیریت در ساختار بازار سرمایه مشکل تعیین قیمت خوراک و گاز برای صنایع انرژی بر تغییر دیدگاه داده و زمینه اصلاحات لازم در این امربه وجود آید زیرا در حالی که میانگین قیمت گاز طبیعی برای واحدهای انرژی بر در منطقه

خلیج فارس و شمال آفریقا 5 سنت است نمی‌توان از صنایع انرژی بر که سهم بسیار بالایی در نوسانات شاخص بورس دارند، گذشت .

  این اقتصاد‌دان به صحبت‌های مدیر عامل فولاد مبارکه درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی اشاره کرد و گفت: بر پایه گفته مدیر عامل فولاد مبارکه که یکی از بزرگترین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران است، قیمت گاز طبیعی و برق در سال جاری نسبت به سال گذشته به ترتیب 85 و 25 درصد افزایش پیدا کرده است که متاسفانه چنین امری در شرایطی روی داده که قیمت نفت و به دنبال آن قیمت گاز طبیعی در بازار جهانی حدود 40 درصد کاهش یافته است؛ ضمن اینکه صنایع فولاد ایران و صنایع معدنی به دنبال دامپینگ شدید چین، کشورهای سی‌آی‌اس و روسیه و عدم اعمال تعرفه بر واردات فولاد که موجب زیان‌دهی صنایع تولید‌کننده فولاد در ایران شده است باعث افت قیمت سهام شرکت‌های تولید‌کننده مواد انرژی‌بر و به ویژه پتروشیمی‌ها شده است . 

آرمان به موارد در نظر گرفته شده در لایحه خروج از رکود اشاره کرد و افزود: خوشبختانه به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی و نمایندگان آن در لایحه خروج از رکود مواردی را در نظر گرفته‌اند که زمانی در رویای دست‌اندرکاران بازار سرمایه نمی‌گنجید.  این کارشناس بازار سهام تشریح کرد: به‌طور مثال تا آنجا که از مصوبات مجلس شورای اسلامی بر می‌آید چند رویداد مهم در انتظار بورس اوراق بهادار تهران است: اول اینکه؛ خوشبختانه ساختار اقتصادی در کشور به این واقعیت پی برده که اوراق بهادار شبه پول هستند و بنابراین پیش از سررسید قابلیت تبدیل شدن به پول را ندارند و به همین دلیل نیز مجلس در مصوبه خود این مساله را دید و به تصویب رساند .

آرمان ادامه داد: دومین مساله این است که انتشار هیچ‌گونه اوراق بهاداری بدون مجوز سازمان بورس امکان‌پذیر نیست؛ به‌طوری که خریداران اوراق بهادار که می‌توانستند در هر زمانی اوراق خود را به پول نقد تبدیل کنند، براساس مصوبه مجلس این کار تنها از طریق بورس و بازار ثانویه امکان‌پذیر خواهد بود .

این استاد دانشگاه افزود: برای مثال در آگهی مربوط به انتشار 5 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت وزارت راه و شهر‌سازی هیچ‌گونه اشاره‌ای به امکان بازخرید این اوراق توسط سیستم بانکی پیش از سررسید نشده است که این خود نکته بسیار مثبتی است. این کارشناس بازار سهام ادامه داد: اقدام مثبت دیگر مجلس شورای اسلامی، شناور ساختن نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت است، زیرا در هیچ کشوری نرخ سود اوراق مشارکت ثابت نیست و اصولا بانک مرکزی در تعیین مقدار آن هیچ‌گونه دخالتی ندارند که این شاید مهم‌ترین مصوبه مجلس شورای اسلامی در رابطه با گسترش بازار سرمایه باشد .

  وی در مورد موضوعاتی که در مجلس شورای اسلامی به آن پرداخته نشده است، اظهار کرد: البته مسائلی پیرامون بورس تهران وجود دارد که در مصوبات مجلس به آن پرداخته نشده است؛ برای نمونه بر پایه لایحه پیشنهادی دولت مقرر شده بود به منظور تقویت ساختار مالی شرکت‌های سهامی عام سود اختصاص داده شده به افزایش سرمایه معاف از مالیات باشد و سود نقدی پرداختی مشمول مالیات شود که این در تمام شرکت‌های جهان رایج است و مدنظر قرار می‌گیرد .

 این استاد دانشگاه افزود: پایین بودن نسبت پی بر‌ ای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران نسبت به سایر کشورها نشان‌دهنده ضعف ساختار مالی آنان و خروج سالانه بیش از 250 هزار میلیارد ریال از شرکت‌های بورسی می‌شود. آرمان افزود: مساله دیگری که نه در لایحه ابتدایی و نه در لایحه اصلاح شده مجلس شورای اسلامی به آن اشاره شده است، حمایت از واحدهای تولیدی است، به‌طوری که قیمت انرژی برای واحدهای تولیدی باید بسیار کمتر از قیمت در نظر گرفته شده برای مصارف خانگی و بازرگانی باشد .

 آرمان در پایان گفت: از دیدگاه اقتصادی بدون شک باید سپاسگزار نمایندگان مجلس شورای اسلامی باشیم که با دقت و کارشناسی، همواره مواردی که مانع گسترش بازار سرمایه ایران بودند را بالاخره حل کردند چنانچه دو مورد پایانی که به آن اشاره شد نیز در نشست‌های آینده شورای اسلامی به تصویب می‌رسند و باید عنوان کرد که نمونه‌های خوبی در انتظار بورس تهران و بیش از 30 میلیون نفر از مردم که با بورس درگیرند، خواهد بود

پرشین تحلیل

حضور پررنگ حقیقی‌ها در معاملات آذر ماه تالار شیشه ای

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ بازار سرمایه در آذر ماه امسال 20 روز معاملاتی را به خود دید و در این مدت ارزش معاملات در مقایسه با آبان ماه 8 درصد کاهش داشته و از 45 هزار و 322 میلیارد ریال به 41 هزار و 900 میلیارد ریال رسیده است .

همچنین حجم سهام معامله شده در آذر امسال به 16 میلیارد و 570 میلیون سهم رسید که نسبت به آبان ماه که این میزان معادل 17 میلیارد و 581.8 میلیون سهم می باشد کاهش 6 درصدی را رقم زده است .

دفعات معاملات نیز در آذر ماه امسال در مقایسه با آبان 14 درصد کاهش را نشان می دهد و از 1550 هزار نوبت به 1334 نوبت در آذر ماه کاهش یافته است .

بر اساس این گزارش، از ابتدای امسال تا پایان آذرماه متوسط روزانه حجم و ارزش معاملات بورس به ترتیب برابر با 674 میلیون سهم و 2472 میلیارد ریال بوده است .

شاخص بورس نیز در پایان آذر امسال در مقایسه با آبان ماه به میزان 5711 واحد برابر با 8 درصد کاهش یافت و از 75248 واحد به 69538 واحد رسید .

ارزش بازار هم در پایان آذر ماه امسال در مقایسه با آبان به میزان 58964 میلیارد ریال برابر با 7 درصد کاهش یافت و از 3440601 میلیارد ریال در آبان به 3191986 میلیارد ریال در پایان آذر رسید .

بر اساس معاملات خرد و بلوک، در آخرین ماه پاییز امسال ارزش سهام خریداری شده اشخاص حقوقی در حدود 19907 میلیارد ریال و معادل 46 درصد از کل خریدها بود؛ در حالی که ارزش سهام فروخته شده آنها 18282 میلیارد ریال و در حدود 42 درصد از کل فروش ها بوده است .

بر این اساس در آذر ماه امسال سرمایه گذاری خالص اشخاص حقوقی به میزان 1626 میلیارد ریال رسید و در عین حال میزان خرید و فروش سهام اشخاص حقیقی به ترتیب 53 و 57 درصد از ارزش خرید و فروش بود .

سهام ماشین آلات و دستگاه های برقی نیز با 22.59 درصد، ساخت محصولات فلزی با 16.88 درصد، فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای با 0.63 درصد و حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات با 0.47 درصد بیشترین تغییر در شاخص را نسبت به سایر گروه ها در ماه گذشته به خود اختصاص دادند.

پرشین تحلیل