به گزارش خبرگزاری تسنیم، قیمت جهانی نفت در معاملات بازار جهانی به روند نزولی خود ادامه داد و نفت سبک آمریکا وارد کانال 40 دلاری شد.
موج جدید سقوط قیمت نفت از ابتدای هفته جاری آغاز شده و قیمت نفت در این مدت بیش از 6 دلار کاهش یافته است.
در معاملات روز چهارشنبه هر بشکه نفت سبک آمریکا در برابر 47.88 دلار معامله شد و قیمت نفت برنت دریای شمال نیز به 50.87 دلار در هر بشکه رسید. در شرایط معمول قیمت نفت سنگین ایران بیش از 2 دلار از قیمت نفت برنت کمتر است که بر این اساس قیمت نفت سنگین ایران نیز وارد کانال 40 دلاری شده است.
عربستان عامل اصلی سقوط قیمت نفت طی ماه های اخیر بوده است و با همدستی برخی کشورهای عربی حاشیه جنوب خلیج فارس مانع اقدام اوپک برای دفاع از قیمت نفت شده است.
قیمت نفت از زمان نشست اخیر اوپک و طی کمتر از دو ماه 35 دلار کاهش یافته است که به عقیده کارشناسان این کاهش بیش از آن که واقعی باشد ناشی از دستکاری در بازار و جو روانی حاکم بر بازار است.
انتظار فعالان بازار از افزایش ذخایر استراتژیک آمریکا عامل افت 6 دلاری قیمت نفت در معاملات سه روز گذشته بوده است. اداره اطلاعات انرژی آمریکا آمار رسمی در مورد ذخایر استراتژیک این کشور را همین هفته منتشر می کند. پیش بینی می شود ذخایر استراتژیک آمریکا 700 هزار بشکه در روز افزایش داشته باشد.
منبع:خبرگزاری تسنیم
آرش محبی نژاد در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه در حال حاضر برخی از شرکتهای معتبر خودروساز دنیا اقدام به تأسیس کارخانه در کشورهای مختلف از جمله چین و هند میکنند، اظهارداشت: به عنوان نمونه اخیراً شرکت هیوندای درصدد تأسیس دو کارخانه با سرمایه خود در کشور چین است.
وی با بیان اینکه در این مسیر صنعت خودروی کشور نیز باید از خودروسازان بزرگ برای همکاری های مشترک دعوت به عمل آورد، افزود: جای تأسف دارد که همچنان محصولات شرکتهای معتبر خودروسازی به کشور وارد می شوند اما هیچ سرمایه گذاری مشترکی با خودروسازان ایرانی انجام نمیدهند.
دبیر شورای هماهنگی انجمن صنایع همگن قطعهسازی کشور در ادامه اضافه کرد: شرکتهای خارجی میتوانند با بکارگیری بخشی از ظرفیت بالای استفاده و یا خرید دارائی های زائد شرکت خودروساز داخلی اقدام به سرمایه گذاری در کشور نمایند.
وی با گلایه از اینکه برای همکاری بیشتر به سمت شرکت های خودروساز چینی رفتهایم، تصریح کرد: نکته قابل تأمل آنکه شرکتهای داخلی با شرکت های چینی اقدام به مشارکت نموده اند که سهم آنها در بازار چین بسیار اندک است.
محبی نژاد با اعلام اینکه حضور و سرمایه گذاری شرکتهای خودروساز خارجی در ایران با موانعی روبه رو است، گفت: در حال حاضر وضع تحریم های بین الملی بر ضد ایران باعث شده تا آنها تمایلی به حضور در بازار ایران نداشته باشند البته این موضوع می تواند با مذاکرات دو جانبه یا چند جانبه با کشورها از بین رود.
به اعتقاد وی، ایران در منطقه خاورمیانه به جز ترکیه با همسایگانی روبه رو است که فاقد صنعت خودروسازی هستند. بر همین اساس ایران با یک بازار 400 میلیون نفری مواجهه است که میتواند با معرفی جذابیت آن، بستر لازم را برای سرمایه گذاری شرکتهای معتبر خودروسازی فراهم کند.
دبیر شورای هماهنگی انجمن صنایع همگن قطعهسازی کشور تصریح کرد: در حال حاضر جذابیتهای بازار ایران و پتانسیل آن برای شرکتهای معتبر خارجی به خوبی معرفی نشده است به نحوی که آنها تمایلی به سرمایه گذاری در کشور ندارند. اما اگرپتانسیل بازار ایران معرفی شود شرکتها با بی توجهی به تحریم ها خواستار حضور در ایران خواهند شد.
وی دیگر مانع اساسی عدم حضور شرکتهای خارجی در ایران را وجود قوانین و مقررات زائد در کشور دانست و اظهارداشت: به جرأت می توانم بگویم حجم مشکلات داخلی کشور برای صنعتگران بیشتر از تحریمها است.
محبی نژاد در ادامه گفت: یکی از مشکلات اصلی خودروسازان داخلی قیمتهای دستوری است که باید این موضوع برطرف شود. حتی ما پیشنهاد کردهایم یک خودرو خارج از ضوابط قیمت گذاری و با توجه به معیارهای خودروسازان به بازار عرضه و قیمت ها در جریان عرضه و تقاضا کنترل شود.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر صنعت خودروی کشور با یک حلقه معیوب روبه رو است، افزود: باید نگرش ها به صنعت خودروی کشور تغییر و در قالب بسته منسجم اهداف این صنعت تعریف شود.
منبع:خبرگذاری تسنیم
بانک
قوامین طی اطلاعیه ای در خصوص غیر عملیاتی بودن سود تحقق یافته شش ماهه
اول و افزایش هزینه های سود پرداختی به سپرده گذاران اعلام نموده است که : - هیچگونه
تعدیلی یا تغییری در سود اعلام شده این بانک اتفاق نیفتاده و چنانچه
تغییراتی انجام گردد مراتب به جهت حفظ حقوق سهامداران به آن سازمان محترم
اعلام خواهد شد . - با
توجه به سیاست های هیات مدیره بانک ، به جهت استفاده از منابع سهامداران
سیاست تقسیم سود شرکت برای سال مالی منتهی 93/12/29 ، کداکثر 50% تقسیم
خواهد شد . ضمنا شرکت عنوان نموده است که مراحل اخذ مجوز افزایش سرمایه در حال انجام می باشد .
پرشین تحلیل
روند منفی معاملات بورس بیش از هر چیز از جو روانی حاصل از عدم تحقق وعده های دولت تأثیر پذیرفته و به نظر می رسد عوامل اقتصادی همچون افت بهای نفت چندان در شکل گیری روند منفی مؤثر واقع نشده است .
نایب رییس هیأت مدیره شرکت کارگزاری توسعه سرمایه دنیا با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: بی تفاوتی مقامات ارشد دولتی و عدم تحقق وعده های آنها موجب بی اعتمادی سرمایه گذاران شده و این امر در نهایت منجر به شکل گیری روند منفی و خروج نقدینگی از بورس شده است .
میررضا صادقی اصل به عوامل اثرگذار بر وضعیت اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: کاهش بهای هر بشکه نفت در حالی آثار منفی بر وضعیت سودآوری شرکت های پالایشی و پتروشیمی اعمال می کند که در شرایط کنونی نماد معاملاتی مجموعه های پالایشی متوقف مانده و در بلاتکلیفی به سر می برند. همچنین سهام مجموعه های پتروشیمی نیز با نسبت پی بر ای سه تا چهار مرتبه ای معامله می شوند و می توان گفت رشد چندان با اهمیتی را تجربه نکرده اند که با افت مواجه شوند. برهمین اساس آثار منفی ناشی از کاهش قیمت نفت نیز بر وضعیت سودآوری دو گروه مذکور نمود پیدا می کند و بر سایر صنایع اثرگذار نیست .
وی به عملکرد مقامات دولتی اشاره کرد و اظهار داشت: فعالان بازار سرمایه با توجه به نویدها و وعده های وزیر اقتصاد و بر مبنای اعتماد به اظهارات ایشان نقدینگی های در اختیار خود را به این بازار تزریق کرده اند که برخلاف امیدواری های ایجاد شده با تداوم روند نزولی بورس و تحقق ضرر و زیان قابل توجه مواجه شده اند .
علاوه بر این، در پی اعمال تغییرات در مدیریت سازمان بورس، مدیریت جدید نیز اظهاراتی مبنی بر ایجاد تحولات اساسی و رفع مشکلات فعلی بیان داشته اند که براساس آن سهامداران در انتظار تحقق این وعده ها و امیدها هستند، هرچند که تاکنون برنامه ای در این جهت اعلام نشده است .
قائم مقام مدیر عامل شرکت کارگزاری توسعه سرمایه دنیا با اشاره به راهکارهای موجود جهت برون رفت از وضعیت فعلی، در این خصوص افزود: بازار سهام کشور ما به عنوان بازاری دولتی و شبه دولتی شناخته می شود و به عملکرد دولت وابسته است و از این رو روند معاملات آن براساس میزان تقاضا و عرضه تعیین نمی شود. برهمین اساس به نظر می رسد در راستای بهبود وضعیت بازار سرمایه و بازگشت اعتماد به این بازار، مسئولین می بایست با اجرای برنامه هایی به وعده های خود جامه عمل بپوشانند .
صادقی اصل در ادامه به صنعت پتروشیمی اشاره کرد و گفت: این گروه در حالی یکی از صنایع پرپتانسیل بورس به شمار می رود که به نظر می رسد دولت می بایست با توجه به نسبت پی بر ای پایین آنها و روند منفی قیمت نفت بازنگری در قیمت خوراک مصرفی واحدهای پتروشیمی انجام دهد تا وضعیت سودآوری آنها به مخاطره نیفتد .
وی افزود: شرکت های فعال در حوزه نیروگاهی و تجهیزات نیز می توانند پروژه های سودآوری را در کشورهای خارجی به اجرا درآوردند و از محل صادرات برق درآمد مناسبی کسب کنند .
علاوه بر این، با توجه به مواردی همچون نحوه تدوین بودجه سال آینده کشور، روند قیمت ارز و وضعیت نامناسب فروش داخلی محصولات به نظر می رسد کسری بودجه از محل درآمدهای حاصل از صادرات محصولات تولیدی صنایع جبران شود
پرشین تحلیل
معاون اول رئیس جمهور گفت: براساس سند چشم انداز 20 سال باید رشد اقتصادی کشور به طور متوسط 8 درصد باشد و با توجه به اینکه به طور متوسط رشد اقتصادی از ابتدای اجرا تاکنون 2.4 درصد بوده باید در دهه دوم اجرای سند چشم انداز رشد اقتصادی 12 درصد باشد .
به نقل از فارس، اسحاق جهانگیری امروز در مراسم اختتامیه همایش اقتصاد ایران، با ابراز امیدواری نسبت به نتایج مثبت این همایش برای اقتصاد کشور، اظهار داشت: دو- سه سال گذشته اقتصاد کشور دچار تلاطمهای شدیدی شد و شرایطی به وجود آمد که نیازمند تصمیماتی جدی بود .
وی افزود: تحلیل ما از ابتدا این بود که بخشی از مشکلات به وجود آمده ناشی از تحریم ها و بخشی هم به دلیل سیاست های غلط اقتصادی بوده است؛ در همین زمینه اقداماتی در جهت حل مشکلات در دو منشاء انجام شد که یکی از اینها اقدامات وزارت امور خارجه در پیشبرد مذاکرات هسته ای بود که بخشی از نتایج مثبت آن نمایان شد .
معاون اول رئیس جمهور بازگرداندن ثابت به اقتصاد کلان را اقدام دوم دولت عنوان کرد و گفت: سیاست های خروج از رکود برای سال های 93 و 94 طراحی شد، تا اقتصاد در جاده رشد قرار گیرد .
وی با بیان اینکه با سیاست های مقطعی و مُسکنی راه به جایی نخواهیم برد، تصریح کرد: اقتصاد ایران نیازمند اصلاحات جدی است و این اصلاحات را بیش از این نمی توانیم، به عقب بیندازیم؛ ساختار اداری کشور یکی از چالش ها است و در قالب این ساختارها بیش از این نمیتوان به فعالیت کرد .
جهانگیری ادامه داد: حدود 80 درصد بودجه کشور صرف هزینه های جاری می شود و اگر این روند همین طور ادامه یابد تا چند سال آینده بودجه ای برای بخش عمرانی باقی نخواهد ماند .
وی به فساد سیستمی شکل گرفته اشاره کرد و گفت: در حوزه فساد با مسائلی روبرو هستیم که برای حل آن باید راهکارهایی اندیشیده شود و امیدواریم، این کنفرانس نقطه آغاز خوبی تلقی شود، تا به مسائل اقتصادی با نگاه بلند مدت پرداخته شود .
معاون اول رئیس جمهور اظهارداشت: در همایش عنوان شد با فرض اینکه تحریم ها برداشته شود، در دهه 90 در شرایط عادی حداکثر رشد اقتصادی 2 تا 3 درصد خواهد بود و در شرایط فعلی که اقتصاد کشور با مشکل بیکاری روبرو است، این نرخ رشد برای ما راهگشا نیست .
به گفته وی رشد اقتصادی 2 تا 3 درصد جایگاه ایران در منطقه را تضعیف خواهد کرد و از بُعد امنیت ملی مناسب نیست .
وی افزود: براساس سند چشم انداز 20 ساله باید رشد اقتصادی کشور به طور متوسط 8 درصد باشد و با توجه به اینکه به طور متوسط رشد اقتصادی از ابتدای اجرا تاکنون 2.4 درصد بوده باید در دهه دوم اجرای سند چشم انداز رشد اقتصادی 12 درصد باشد .
جهانگیری با بیان اینکه سیاست های تدوین شده باید مورد وفاق مسئولان کشور باشد، گفت: هم اکنون دولت در مقطع تدوین برنامه ششم توسعه است و سیاستهای پیشنهادی اقتصاددانان در این همایش می تواند در تدوین برنامه به کمک ما بیاید .
وی با اشاره به صحبت رئیس جمهور مبنی بر اینکه سال هاست اقتصاد به سیاست خارجی و سیاست داخلی یارانه می پردازد و این باید تغییر کند، اظهار داشت: در واقع منظور این است که سیاست خارجی باید در حوزه توسعه روابط با سایر کشورها و ایجاد بازارهای صادراتی فعال باشد، زیرا بخشی از مشکلات بنگاه ها به مسائل خارجی مربوط می شود .
معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: درست است که بنگاه های اقتصادی کشور نیازمند اصلاحات ساختاری هستند، اما اگر این اصلاحات هم انجام شود، اگر محیط اقتصادی برای فعالیت آنها مناسب نباشد، باز هم بنگاههای اقتصادی نمی توانند به خوبی فعالیت کنند .
وی در پایان اظهار امیدواری کرد: بتوانیم با همکاری اقتصاددانان سیاست های دقیقی برای کشور طراحی کنیم، تا اقتصاد از این وضعیت خارج شود .
پرشین تحلیل