علت کاهش سود "کمرجان"

شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار در آخرین گزارش عملکرد 9 ماهه سال مالی 93 سود هر سهم را 524 ریال برآورد کرده که تاکنون موفق به پوشش 78 درصدی بودجه خود به میزان 413 ریال شده است .

این گزارش می افزاید، پیش بینی درآمد هر سهم "کمرجان" در آخرین گزارش خود در حالی اعلام شده که شرکت فوق در گزارش 6 ماهه اول سال مالی 93 سود هر سهم را 754 ریال اعلام کرده بود .

در همین راستا، مدیر مالی شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز در خصوص ارزیابی عملکرد شرکت فوق تا پایان سال مالی 93 اظهار داشت: با برآوردهای انجام شده، "کمرجان" علیرغم حجم کار و تولید محصولات اما نتوانست در 6 ماهه دوم به ارقام مورد نظر در فروش محصول دست پیدا کند و تنها در 6 ماهه اول سال مالی 93 در شرایط مطلوبی از نظر تحقق سود قرار داشت و همین موضوع سبب تغییر در سود پیش بینی شده شرکت در گزارش 9 ماهه نسبت به 6 ماهه گردید .

ابراهیم سلیمانی با اشاره به دلایل کاهش 16 درصدی سود هر سهم "کمرجان" در سال مالی 94 نسبت به مدت مشابه سال گذشته گفت: شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار براساس درآمدزایی های 6 ماهه دوم سال مالی 93 اقدام به برآورد سود پیش بینی شده برای سال مالی 94 به میزان 438 ریال کرده است .

وی نرخ فروش محصولات شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار را نسبت به سال اخیر همراه با کاهش دانست و افزود: شرکت خواستار افزایش نرخ محصولات خود می باشد ولی در حال حاضر نرخ فروش محصولات "کمرجان" را میزان تقاضای بازار تعیین می نماید .

مدیر مالی "کمرجان" در پایان یادآور شد: شرکت برای سال مالی 94 تا این لحظه برنامه افزایش سرمایه ندارد.

پرشین تحلیل

پرداخت مالیات، بانک ها را با چالش بازپرداخت اقساط مواجه می کند

نمایندگان مجلس، بانک ها و مؤسسات اعتباری را مکلف کردند تا برای سودهای خود که منشأ آن فعالیت های غیر بانکی است، مالیات بپردازند .

برهمین اساس، در ادامه بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، ماده پنج این لایحه به تصویب رسید که براساس آن بندهایی برای مجازات بانک ها در صورت تخلف در نظر گرفته شده است .

براساس گزارش بورس نیوز، در ذیل مصاحبه معاون پیشین اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی بورس نیوز را می خوانید :

بورس نیوز؛ به نظر می رسد دولت در نظر دارد تا بخش عمده ای از کسری بودجه سال آینده خود را از محل دریافت مالیات از شرکت ها و اصناف مختلف دریافت کند که در این راستا بانک ها نیز یکی از نهادهای مالی مورد نظر دولت می باشد، به نظر شما دریافت درآمد از محل مالیات صنایع و گروه های مختلف به ویژه بانک ها تا چه حد می تواند برای دولت درآمدزایی کند و موجب جبران کسری بودجه سال آینده کشور شود؟

برای پاسخ به این پرسش لازم است بین بنگاه های اقتصادی و بانک ها از نظر کارکرد و نقشی که در اقتصاد دارند، تفاوت قایل شد. واقعیت این است که کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی به دلایلی مثل ورود کشورهایی مثل ایالات متحده آمریکا به جرگه کشورهای عرضه کننده نفت، رکود اقتصادی چین، تضعیف نقش اوپک در تعیین قیمت این محصول به دلیل کارشکنی کشورهایی مثل عربستان و تحریم ها علیه کشورمان، تعیین قیمت نفت برای برآورد بودجه سال آینده را برای سیاست گذاران با دشواری هایی مواجه ساخته است. از این رو، با توجه به کمرنگ بودن نقش صادرات غیرنفتی در منابع درآمدی کشور، برای جبران کسری بودجه، دولت رویکرد افزایش درآمدهای مالیاتی را برگزیده است .

ولی نکته ای که لازم است به آن توجه شود این است که در شرایطی که در حال حاضر بنگاه های اقتصادی با کسادی و رود دست و پنجه نرم می کنند، حتی نرخ های کنونی مالیات بر درآمد، فشار قابل توجهی را به آن ها وارد می کند. بنابراین دور از انتظار نیست که اگر این نرخ ها به صورت نامعقول افزایش پیداکند، تشدید رکود، توقف فعالیت بنگاه های اقتصادی به صورت تعطیلی ویا اعلام ورشکستگی و تشدید بیکاری از پیامدهای آن باشد. البته احتمال دیگری را هم می توان پیش بینی کرد، این که تعدادی از بنگاه ها برای ادامه بقا به پنهان کاری وغیر شفاف ساختن صورت های مالی خود روی آورند یا با دست یازیدن به روش های غیراخلاقی و بهره گیری از بسترهای بالقوه موجود به فساد اداری دامن زنند .

در مورد تأثیرپذیری بانک ها، جدای از این که آنها خود، به عنوان یک بنگاه اقتصادی مشمول پرداخت مالیات هستند و از اثرات منفی آن بر EPS خود برخوردار خواهند شد، باید به این نکته توجه داشت که افزایش نرخ مالیات ها در این شرایط با اثراتی که بر درآمد بنگاه ها برجای خواهد گذاشت، می تواند بنگاه ها را برای بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی احتمالی با مشکل مواجه نماید. بدین ترتیب، با بالا بردن سطح مطالبات غیرجاری بانک ها، نسبت های سلامت مالی بانک ها به سمت نامطلوب تر شدن گرایش نشان داده و ثبات سیستم بانکی با مخاطره مواجه خواهد شد. با این توضیحات، به نظر می رسد که دولت برای درآمدزایی و جبران کسری بودجه از این محل با چالش جدی مواجه شود .

با توجه به اینکه در بودجه سال آینده کشور بانک ها موظف به پرداخت مالیات بر درآمدهای کسب شده از محل سرمایه گذاری ها و بخش هایی غیر از سود سپرده های بانکی شده اند، به نظر شما آیا انجام این برنامه امکان پذیر است؟ در صورت تحقق این امر چه آثاری بر وضعیت سودآوری بانک ها اعمال خواهد کرد؟

در رابطه با این پرسش باید در ابتدا نکاتی به عنوان مقدمه توضیح داده شود. بانک ها با توجه به کارکردی که در اقتصاد کشورها بیشتر، به عنوان واسطه گر وجوه برایشان تعریف شده است، ساختار ترازنامه خود را با اهداف تجاری خود منطبق می کنند. با این رویکرد آن ها برای خود مدل های تجاری (business model) را تعریف می کنند. براساس مطالعه میدانی که توسط بانک تسویه حساب های بین المللی (BIS) با استفاده از روش های آماری معتبر و به کارگیری نسبت های مالی منتخب از هر دو بخش دارایی و بدهی جامعه آماری برگزیده شده از بانک های اروپایی انجام داده است، در کل، سه مدل تجاری شناسایی شده است که عبارتند از: 1 - Retail funded commercial banks ، که بزرگترین حجم جامعه آماری بانک های مورد مطالعه را تشکیل داده، ویژگی های آن برخورداری از بیشترین سهم وام در دارایی ها، پرداخت وام ها از محل دوسوم سپرده های پایدار بانک است. 2 - Wholesale funded commercial banks بانک های تجاری مشابه گروه اول، با این تفاوت که محل تأمین منابع آنها بیش از این که به سپرده های مشتریان متکی باشد، به بازارهای عمده مانند بازار بین بانکی وابسته است و 3 - Trading banks که بیشتر به بازارهای سرمایه گرایش داشته و بیش از نیمی از دارایی های خود را به صورت اوراق بهادار نگه داری می کنند .

نسبت هایی که به عنوان نسبت های تفکیک مدل های تجاری بانک ها در این بررسی مورد بهره برداری قرار گرفتند عبارتند از سهم وام های ناخالص در کل دارایی، نسبت بدهی غیر سپرده ای به کل دارایی ها و سهم بدهی بین بانکی به کل دارایی ها .

البته این مدل ها ی تجاری، براساس ملیت بانک ها ،یعنی مقررات ومحیط عملیاتی کشوری که بانک در آن فعالیت می کنند می توانند تغییر کنند. بحثی که پس از تقسیم بندی مدل های تجاری مطرح می شود، آگاهی از تاثیری است که گزینش هر یک از این مدل های تجاری با توجه به ویژگی هایشان بر ارزش مورد نظرسهام داران، همچنین بر ثبات مالی برجای خواهند گذاشت. ثباتی که به پای بندی بانک به فعالیت در حوزه واسطه گری مالی بستگی دارد. البته برای تحلیل عملکرد مدل های تجاری مختلف از متغیرهای متفاوتی استفاده می شود. متغیرهایی که بتوانند بین انتخاب های استراتژیک بانک از نظر حوزه تجاری ای که در آن فعال است و محیط بازار تعامل ایجاد کرده، آن را تفسیر کند. بازده سرمایه، بازده دارایی ها، ترکیب درآمدها، مثل سهم در آمد بهره ای نسبت به کل درآمد ها و شاخص های اثر بخشی مثل نسبت هزینه به درآمد از آن جمله هستند .

جدای از معیار سودآوری، بانک های گروه اول در رتبه اول قرار می گیرند بانک های تجاری (Trading bank ) در گروه دوم.اصولا بانک های تجاری به این دلیل که بیش از 44 درصد سودشان را از کارمزد بدست می آورند با بانک های دو گروه دیگر متفاوتند بانک های این گروه با وجود این که پایین ترین سطح هزینه را نسبت به سرمایه دارند ولی سرمایه پوششی آن ها در بین سه گروه کمترین است. آنچه در پایان این مقدمه نسبتاً طولانی و البته بسیار ضروری باید اضافه شود این که مدل های تجاری در واکنش به تحولات اقتصادی و نیز مقررات می توانند دستخوش تغییراتی شوند که این تغییرات می تواند در کوتاه مدت، تا حدودی به سودآوری بانک ها آسیب وارد کند ولی در بلند مدت اثر بخشی بانک ها را نسبت به بانک های گروه همسان ارتقا می بخشد .

گفتنی است در سطح استاندارد های بین المللی، معیاری که برای حداقل نسبت بازده سرمایه توصیه شده این است که این نسبت می بایست بالاتر از نرخ تورم باشد .

در اینجا لازم است برای ارائه تصویری نه چندان کامل از وضعیت این نسبت در تعدادی از بانک های کشور، با استفاده از داده های قرارداده شده بر روی سامانه کدال ( بورس)، وضعیت این نسبت برای 6 بانک خصوصی و متوسط آن برای این گروه از بانک های برگزیده اعلام شود. داده ها بیانگر این است که نسبت بازده سرمایه این 6 بانک برگزیده در سال 1392، بین 31.8-21 درصد متغیر بوده و پایین تر از سطح نرخ تورم آن سال قرار داشته است. در اینجا برای تحلیل کیفیت این نسبت از تحلیل دو پونت استفاده می شود. سود به درآمد عملیاتی یکی از اجزای این نسبت، در سال 1392 بین 27-10 درصد متغیر بوده است. این بدین مفهوم است که در بین 6 بانک برگزیده، تا چه میزان امکان کنترل هزینه ها وجود داشته. هر قدر این نسبت بالاتر باشد بانک در این زمینه موفق تر عمل کرده است. البته، متوسط این نسبت برای این گروه برگزیده 15.44 بوده است که به نسبت رضایت بخش نیست و شاید بتوان علت آن را وجود مشکلات مربوط به محیط عملیاتی بانک دانست. بررسی جزء دیگر این نسبت، یعنی نسبت درآمد عملیاتی به کل دارایی های 6 بانک مورد بررسی نشان می دهد که مقدار آن بین 15.2- 10 درصد در نوسان بوده است. این نسبت بدین مفهوم است که بانک در استفاده از دارایی های خود تا چه حد موفقیت داشته است؟ هر قدر این نسبت بالاتر باشد نشان دهنده بهره وری بیشتر بانک در استفاده از دارایی هایش برای انجام عملیات بانکی است. متوسط این نسبت نیز برای گروه بانک های مورد بررسی 13.64 درصد محاسبه شده است. آخرین جزء از نسبت دوپونت برای این گروه از بانک های خصوصی برگزیده ،یعنی متوسط نسبت کل دارایی ها به حقوق صاحبان سهام در دامنه 20.74 – 7.67 قرار داشته متوسط این نسبت هم برای گروه بانک های برگزیده مورد بحث 12.28 است، و در مجموع ،هر قدر این نسبت بالاتر باشد، بهتر است ولی مشروط به این که هزینه های سپرده های کمتر از هزینه های سرمایه ای باشند. این عدد به مفهوم بالا بودن اهرم مالی بانک ها ی مورد بررسی و نیز این نکته است که مصارف بانک ها عمدتا با اتکای به سپرده ها انجام می شود. سپرده هایی که شاید اگر بیشتر مورد بررسی قرار گیرند بیشتر کوتاه مدت هستند و ریسک تمرکز بر منابع کوتاه مدت ونیز ریسک نقدینگی را به بانک ها تحمیل می کند .

نکات پیش گفته حکایت از این دارند که مجموعه ای از عوامل از جمله، شرایط اقتصادی نامطلوب و مقررات نامناسب در حوزه سیاست های پولی، عدم افشای نرخ های سود و شفافیت در بازار بین بانکی و نیز سوء مدیریت در بسیاری از بانک های کشور سبب شده که آن ها مدل های تجاری مناسبی نداشته و از این نظر در معرض ریسک های مختلف قرار داشته باشند. اعمال سال ها سیاست دستوری نرخ سود تسهیلات بدون توجه به نرخ تورم، موجب شده سطح وامدهی بانک ها در مدل های تجاری آن ها به طور مزمن بسیار پایین باشد.(تاکید می شود ممکن است در اطلاعات سال مالی 1393 تغییراتی نه چندان قابل توجه در مدل تجاری بانک ها ایجاد شده باشد.) این در حالی است که بانک های کشور به دلیل شرایط نامناسب بازار سرمایه وتاحدودی مقررات، امکان انتخاب مدل تجاری سوم یعنی فعالیت وسیع در بازار سرمایه را دارا نیستند .

با این توضیحات، در این مورد که با تصویب قوانینی مانند ماده 5 لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و با وجود همه تنبیهات انضباطی سختگیرانه پیش بینی شده در آن، مدل تجاری بانک ها اصلاح شود، به چند دلیل تردید جدی وجود دارد :

     در واقع امر، بانک های کشور نیازمند اصلاحات ساختاری جدی هستند.چون این مدل های تجاری ناموزون به یک باره درآن ها شکل نگرفته که به طورخلق الساعه از بین بروند.این که هر از چند گاه، با کمک ساختار دولتی بانک مرکزی و به علت عدم استقلال آن، به دلایلی مثل کسری بودجه دولت، مشکلات بازار سرمایه وناتوانی آن بازار برای تامین نقدینگی مورد نیاز فعالان اقتصادی، بانک ها مورد توجه و هجمه قرار گرفته و مقصر تمام بلایای اقتصادی معرفی شوند، نه تنها کمکی به حل ریشه ای مشکلات نمی کند، بلکه تضعیف کلیت سیستم بانکی وایجاد بدبینی در جامعه نسبت به این واسطه گران مالی را فراهم خواهد ساخت .

    آنچه که با رویکردی منفی به عنوان بنگاه داری بانک ها ازآن یاد می شود و در لایحه مورد بحث، فعالیت های غیربانکی، بنگاه داری ونگه داری سهام اعلام و مشمول دریافت مالیات شناخته شده است از نظر قوانین خاص: مثل ماده 34 قانون پولی وبانکی کشور مصوب تیر ماه 1351 و نیز قانون بانکداری بدون ربا و آیین نامه های اجرایی آن ها با عنوان مشارکت حقوقی و سرمایه گذاری (مستقیم ) فعالیت های مجاز شناخته شده است. بر مبنای همین مستندات قانونی بود که بانک مرکزی در سال 1386 دستورالعمل سرمایه گذاری موسسات اعتباری به شماره مب/182 مورخ 1386.1.26 را پس از تصویب شورای پول واعتبار به بانک ها ابلاغ نموده است. در این دستورالعمل، که با هدف مدیریت ریسک (عمدتا ریسک بازار) و پیشگیری از بنگاه داری بانک ها تدوین شده است برای سرمایه گذاری در اوراق بهادار (شامل سهام و اوراق مشارکت و...) حدودی نسبت به سرمایه پایه بانک تعیین شده است که پایش آن از طریق دریافت گزارش ها توسط بانک مرکزی قابل انجام است

بنابراین، پس از تجهیز منابع در چارچوب مقررات ،بانک ها مجاز هستند با توجه به این که وکیل سپرده گذاران محسوب می شوند، وجوه آن ها را در بازارهای سودآور سرمایه گذاری کنند. با این توضیحات اصولاً تفکیک این فعالیت ها برای دریافت مالیات امکان پذیر نیست .

بلکه باید توجه داشت آنچه موجبات حبس منابع بانک ها را فراهم ساخته است وجود شرایط رکودی و نامطلوب اقتصادی وحجم بالای مطالبات غیرجاری بانک ها و نامناسب بودن شرایط برای فروش شرکت هایی است که بیشتر آن ها به عنوان وثیقه به تملیک بانک ها در آمده اند. ایجاد فرصت های مناسب برای فروش این شرکت ها وفراهم نمودن سازو کارها و سامانه های اطلاع رسانی مناسب توسط مراجع ذی ربط از جمله اداره ثبت شرکت ها برای کمک به شناسایی شرکت های وابسته و تابعه بانک ها برای پایش حدود مقرر بانک مرکزی در رابطه با انجام معاملات با این شرکت ها، از موضوعاتی است که می بایست توسط سیاست گذاران کشور در سطح کلان برای آن ها تدابیری اندیشیده شود. در غیر این صورت، این لایحه نمی تواند گرهی از مشکلات کسری بودجه دولت بگشاید. بلکه فقط کلاف سردر گم مشکلات کنونی را در هم تنیده تر خواهد ساخت.

پرشین تحلیل

صادرات ایران به ایتالیا 2 برابر واردات است

احمد پورفلاح در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره وضعیت روابط تجاری ایران و ایتالیا اظهار کرد: ایتالیا از معدود کشورهای اروپایی است که از دیرباز تراز تجاری ما با آن مثبت بوده است؛ یعنی ایتالیا بیشتر خریدار کالاهای ایران است تا فروشنده. البته ترنول سه - چهار میلیاردی که در گذشته وجود داشته بسیار کمتر شده است. اما همچنان تراز تجار ما با ایتالیا مثبت است .

وی افزود: در تلاش هستیم کمیسیون مشترک ایران و ایتالیا را بار دیگر فعال کنیم چون می‌تواند تاثیر زیادی بر روابط اقتصادی دو کشور داشته باشد .

پورفلاح روابط تجار ایران با ایتایا را مثبت ارزیابی کرد و ادامه داد : ایتالیا اولین کشوری بود که در بالاترین سطح به ایران نماینده فرستاد و وزیر خارجه‌اش به ایران آمد. همچنین اولین هیات بعد از توافق ژنو به ایتالیا اعزام شد که استقبال بسیار خوبی صورت گرفت. امیدوارم موضع‌گیری همه کشورهای اروپایی با ایران مشابه ایتالیا باشد. چون در این صورت به فضای بهتر اقتصادی دست پیدا می کنیم .

عمده کالاهای صادراتی به ایتالیا

رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران درباره عمده کالاهای صادرات ایران به ایتالیا گفت: سنگ، چرم و پسته از جمله کالاهای صادراتی به ایتالیاست. در حوزه زعفران نیز با وجود اینکه ایتالیا کم کم به کشوری صادر کننده تبدیل می‌شود ولی از ایران زعفران می‌خرد. اما در مجموع بخش عمده صادرات ما به ایتالیا نفت است .

وی افزود: در کنگره‌ای که بعد از توافق ژنو در ایتالیا برگزار شد، مسئولان دولتی ایتالیا عنوان کردند که آن قدر پول‌دار نیستیم که شیرهای نفت‌مان را عوض کنیم و به جای ایران از کشورهای دیگر نفت بخریم. برای همین همچنان خریدار نفت از ایران هستیم. از این جهت عمده صادرات ما به این کشور نفت و فرآورده‌های نفتی است .

رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ایتالیا درباره واردات ایران از ایتالیا نیز اظهار کرد: بسیاری از خطوط رشته‌های تولید ما با ایتالیا ارتباط تنگاتنگ دارد. ماشین آلات نساجی و پروفیل‌سازی‌های ما بیشتر با ایتالیا در ارتباط هستند. همچنین خیلی از خطوط تولید در صنعت فولاد ما از ایتالیا گرفته شده است. کاشی‌ها، سرویس‌های بهداشتی و پوشاک ایتالیایی هم وجود دارد که از ایتالیا به ایران وارد می‌شود که در مجموع رقم آن‌ها زیاد نیست .

از سرگیری فعالیت کمیسیون مشترک ایران و ایتالیا

پورفلاح با بیان اینکه در روابط تجاری ایران و ایتالیا تعرفه ترجیحی اعمال نمی‌شود، گفت: در حال حاضر در تلاش هستیم که کمیسیون مشترک ایران و ایتالیا را بار دیگر فعال کنیم، آخرین بار این کمیسیون در زمانی که آقای جهانگیری که وزیر صنایع بود، فعال بود. چون رییس کمیسیون مشترک ایران و ایتالیا وزیر صنایع است .

به گفته وی قرار است به زودی با مجوزی که از وزارت صنعت، معدن و تجارت اخذ شده، کمیسیون مشترک ایران و ایتالیا که تاثیر زیادی بر روابط اقتصادی دو کشور دارد در بالاترین سطح برگزار شود .

رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران درباره اینکه آیا به دلیل برخی تحریم ها مشکلی در تعاملات بانکی و مالی با ایتالیا وجود داشته است یا خیر؟ تصریح کرد: در این مورد ایتالیا مستثنی نبود. چون ضوابط و مقرراتی گذاشته شده که باید رعایت شود. خیلی از واردکننده‌های ایرانی از طریق کشور ثالث جنس ایتالیایی را می‌آوردند یا از طریق صرافی‌ها پول حواله می کردند. البته برخی فعالیت‌های کم رنگی در سطح بانک‌های درجه سه ایتالیا در ارتباط با ایران صورت گرفته است که در حال حاضر خیلی نمی‌توان به آن متکی بود .

پرشین تحلیل

تاخیر 8ماهه برای تعیین‌تکلیف بدهی ارزی

به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه دولت مطابق با قانون بودجه سال 93 کل کشور قرار بود ظرف دو ماه از ابلاغ بودجه، تکلیف تسویه بدهی بدهکاران ارزی به حساب ذخیره ارزی را مشخص کند، اما اکنون با گذشت 8 ماه از سال، هنوز این تکلیف روشن نشده و شورای پول و اعتبار به دلایل متعدد، از برگزاری جلسه برای تعیین تکلیف این بدهی، سر باز زده است .

البته دو ماه و نیم قبل بود که شورا، در غیاب وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، مصوبه ای در این خصوص داشت که با اعتراض شدید فعالان اقتصادی مواجه شد .

این در شرایطی است که پیش از اینریال جلسه شورای پول و اعتبار برای صدور رای نهایی برای واحدهای تولیدی که ارز مبادله‌ای را مبنای تسویه حساب قرار داده بود، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه ای به ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی پیشنهادی را ارایه داد که اگرچه تصویب نشد، اما هنوز هم تصویب آن از سوی شورا، مورد انتظار فعالان اقتصادی است .

در عین حال، قرار است فردا دوشنبه 15 دی ماه سال جاری، این موضوع در جلسه شورای پول و اعتبار تعیین تکلیف نهایی شود، ضمن اینکه فعالان اقتصادی خواستار همان دستورالعمل وزیر صنعت، معدن و تجارت برای تعیین تکلیف بدهی ارزی است که سه گزینه را پیش روی آنها قرار داده بود .

جزئیات پیشنهاد نعمت‌زاده به سیف برای معوقات ارزی

بر اساس این پیشنهاد 2 گزینه ای ارزی و ریالی، محمدرضا نعمت زاده، دریافت کنندگان وام از حساب ذخیره ارزی، چنانچه دریافت کننده تسهیلات چنانچه ظرف مدت شش ماه، معوقات خود را تسویه کند، بر مبنای 70 درصد نرخ ارز مبادلاتی تسویه را صورت خواهد داد و چنانچه معوقات خود را ظرف یکسال تسویه کند، بر مبنای 85 درصد نرخ ارز مبادلاتی می تواند این تسویه حساب را انجام دهد .

گزینه ریالی هم این بود که چنانچه دریافت کننده وام متقاضی باشد که تسهیلات دریافتی او به نرخ ارز در روز دریافت، تسویه شود، می توانست بر مبنای نرخ سود ریالی، این بازپرداخت را انجام دهد. ضمن اینکه مقرر شده بود که افرادی که بر مبنای نرخ دلار مبادلاتی تسویه حساب خود را انجام داده اند و می خواهند بدهی های سررسید نشده خود را پیش از موعد، تسویه کنند، از 30 درصد جایزه خوش حسابی برخوردار باشند .

تعلل 8 ماهه شورای پول و اعتبار در یک بند قانون

در عین حال، محمد مهدی رئیس‌زاده، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: متاسفانه جلسه شورای پول و اعتبار که قرار بود برای تعیین تکلیف معوقات ارزی تشکیل شود، برای هفته های متمادی کنسل شد ولی آخرین خبر این است که فردا دوشنبه شورا قرار است تشکیل جلسه داده و به این موضوع سامان دهد .

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: در بند ط تبصره 5 قانون بودجه سال 93 کل کشور که جزو وظایف شورای پول و اعتبار است، مقرر شده تا این شورا نسبت به تدوین دستورالعمل نحوه تسویه بدهکاران ارزی اقدام کند، این در حالی است که شورا باید مشخص کند که بدهی ارزی با چه نرخی از نظر زمان بازپرداخت، اختیار هیات مدیره بانکها و نیز نرخ تسهیلات پرداختی تسویه شود .

وی اظهار داشت : بانک‌های عامل مجری دستورات رئیس کل بانک مرکزی به عنوان رئیس شورای پول و اعتبار هستند و اختیار حساب ذخیره ارزی نیز با هیات امنا که هم اکنون کمیسیون اقتصادی دولت است، می باشد، بنابراین در این بند از بودجه، شورای پول و اعتبار موظف بود که دو ماه بعد از ابلاغ قانون بودجه، یعنی 24 اردیبهشت ماه سال جاری، نسبت به تعیین تکلیف این بدهی ها اقدام کند، این در حالی است که اکنون، 8 ماه از این تاریخ می گذرد و شورا هنوز تعیین تکلیف نهایی را انجام نداده است .

رئیس زاده ادامه داد: شورای پول و اعتبار در دو ماه گذشته این موضوع را تعیین تکلیف کرده اما این تصمیم در جلسه ای اتخاذ شده است که وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی بخش تولید و رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و نماینده اتاق تعاون در آن حضور نداشته اند. بنابراین درخواست تجدیدنظر این مصوبه داده شده است .

وی افزود: امیدواریم شورای پول و اعتبار در جلسه فردا دوشنبه، این موضوع را تعیین تکلیف کند .

                                                                                                                                             پرشین تحلیل

ظرفیت تولید پتروشیمی آبادان افزایش می‌یابد

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛ به نقل از شانا، علیرضا صدیقی زاده از آغاز دوباره تامین خوراک پتروشیمی آبادان از سوی پالایشگاه آبادان خبر داد و گفت: بر اساس برنامه ریزی موجود تا پایان سال با افزایش گاز تحویلی کمبود خوراک این پتروشیمی جبران می شود .

وی گفت: در ٤٠ روز گذشته به دلیل بروز تعمیرات اساسی ناخواسته در پالایشگاه آبادان خوراک این پتروشیمی کاهش یافته و در مواقعی قطع شده است .

مدیرعامل پتروشیمی آبادان با بیان این که هم اکنون پتروشیمی آبادان با ٧٠ درصد ظرفیت اسمی خود در حال کار است، گفت: به زودی با افزایش گاز همراه نفت از پالایشگاه آبادان این ظرفیت افزایش می یابد .

صدیقی زاده با تاکید بر این که همسو با حمایت از ساخت داخل تاکنون بیش از پنج هزار قطعه در پتروشیمی آبادان بومی سازی شده است، گفت: این آمار از قطعه سازی مربوط به پنج ماه گذشته بوده، از این رو هم اکنون تعداد بیشتری قطعه در این شرکت با همکاری بخش داخلی ساخت داخل شده است .

وی گفت: پتروشیمی آبادان پارسال حدود ٨٠ درصد تولیدات خود را در داخل کشور و ٢٠ درصد باقی مانده را صادر کرد و  در سه ماه نخست سال هم همین رویه را ادامه داده است اما در سه ماه دوم سال با توجه به تغییر سیاستی که دولت در نرخ گذاری محصولات پتروشیمی داشت و عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالای ایران الزام یافت واسطه ها از بازار خارج شدند و اکنون از نظر حجمی ٥٠ درصد  محصول این مجتمع پتروشیمی صادراتی و ٥٠ درصد برای مصرف داخلی است .

صدیقی زاده با بیان این که مقاصد صادراتی پتروشیمی آبادان که PVC‌ است به عراق، افغانستان، پاکستان، آذربایجان، ترکیه و ارمنستان تعیین شده است، گفت:  مقادیر کمی نیز به کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر می شود .

مدیرعامل پتروشیمی آبادان ادامه داد: مجتمع پتروشیمی آبادان سه محصول عمده تولید می کند که شامل PVC در گرید های مختلف با ظرفیت ١١٠ هزار تن در سال،کاستیک سودا با ظرفیت ٣٠ هزار تن در سال و DDB با ظرفیت ١٥ هزار تن در سال می شود.                                                                                                                                           

پرشین تحلیل