پیش بینی روند آتی بورس در صورت توافق یا تمدید مذاکرات

در صورت دستیابی به توافق طبیعتاً انتظار می رود تا چند روزی کلیه سهام شرکت ها اعم از دارای وضعیت مناسب و نا مناسب رشد قیمتی را تجربه کنند که این رشد احتمالاً ناشی از هیجانات بازار بین 10 تا 20 درصد خواهد بود.

مسئول واحد مشاوره سهام شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: پس از افت این هیجان چند روزه احتمالاً عرضه ها در نمادها شدت خواهد گرفت و سهام خوب و بد مسیر خود را جدا خواهند کرد. علاوه بر این، در حالی رشد صد درصدی ارزش سهام برخی از شرکت ها دور از ذهن نیست که در مقابل ممکن است برخی شرکت های زیان ده و نا کارآمد حتی به قیمت های کمتر از قیمت های پیش از توافق بازگردند.

علی شهبندیان در مقابل به روند آتی بورس در صورت تمدید مذاکرات هسته ای اشاره کرد و اظهار داشت: در صورتی که توافق رخ ندهد احتمالاً بازار با کاهش حجم معاملات روبرو خواهد شد و نقد شوندگی سهام به شدت کاسته می یابد و بازار چشم انتظار سیاستهای پولی و مالی دولت و همچنین سیاست دولت در مورد نرخ ارز می ماند که البته نمی توان پیش بینی دقیقی از شرایط عدم توافق داشت.

وی در خصوص صنایع پر پتانسیل بورس گفت: تفکر حاکم بر بازارسرمایه کشور ما غالباً تفکر ریسک پذیر است و سهامداران به دنبال صنایعی می گردند که پس از تحریم ها رشد قابل توجه و سریعی داشته باشند، اما توصیه می شود که اتفاقاً به دنبال صنایعی باشیم که سود آنها در آینده نسبت به بهترین سال فعالیت آنها در گذشته چندان دستخوش تغییر نشود. چرا که باید واقع بین باشیم، رقم مطالبات معوق بانک های کشور در آمارهای غیر رسمی در حدود یک پنجم کل نقدینگی کشور است. یعنی به زبان ساده در حدود یک پنجم از کل سپرده های مردم و شرکت ها در بانک ها هیچ پشتوانه مشخصی ندارد و معلوم نیست چه زمانی وصول خواهد شد.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور، در این خصوص گفت: طی سال های اخیر اقتصاد کشور دچار پدیده نادر رکود تورمی شده و هنوز با قطعیت نمی توان گفت که از آن خارج شده ایم. چرا که بسیاری از صنایع داخلی بدون تعرفه واردات توان رقابت با رقبای خارجی را ندارند و میزان بیکاری به حد نگران کننده ای رسیده است. وضعیت فعلی اقتصاد ایران مثل انسانی است که مدت طولانی اعضای بدنش با تزریق مسکنی به نام درآمدهای نفتی بی حس و سر بوده و در این مدت در اثر ضربات مهلک ناشی از فساد، سوء مدیریت و ناکارآمدی فرسوده شده است. بر این اساس شاید نتوان به طور دقیق پیش بینی کرد که کدام صنایع پس از پایان ماه عسل نفتی و در صورت انجام توافق، توان رقابت با رقبای خارجی را دارند.

مسئول واحد مشاوره سهام شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ افزود: در شرایطی که بسیاری از سرمایه گذاران بومی ایران نمی توانند حق و حقوق خود را از شرکت ها مطالبه کنند و با صورت های مالی غیر شفاف، شناسایی سود های موهوم یا پنهان سازی سود و نیز معاملات مشکوک و غیر شفاف و گاهی نیز با قوانین خلق الساعه مواجه هستند که هر لحظه ممکن است با یک تصمیم ساده یک مدیر در هر رده ای حاصل سال ها پس انداز خود را یک شبه از دست بدهند شاید سرمایه گذار خارجی در ورود به چنین بازاری احتیاط به خرج دهد.

بانک هایی که رقم معوقات آنها بیش از 10 درصد مجموع تسهیلات آنهاست و گاهی اوقات تا چند برابر قیمت فعلی هر سهم خود به ازای هر سهم مطالبات معوق دارند و مجموع درآمدهای مشاع حتی کفاف سود علی الحساب سپرده ها را نمی دهد چه رسد به اینکه بخواهد سهمی برای سهامدار باقی بگذارد. خودرو سازی که بر اساس صورتهای مالی تجدید ارزیابی شده، مجموع حقوق صاحبان سهامش منفی است و در بهترین حالت اگر با حاشیه سود یک شرکت پتروشیمی فعالیت کند تنها می تواند هزینه های عمومی اداری و هزینه های مالی خود را پوشش دهد. علاوه بر این، شرکت بیمه ای که با افزایش سرمایه نزدیک 200 میلیارد تومانی و فروش دارایی هایش هنوز نتوانسته حقوق صاحبان سهامش را مثبت کند و شرکت چنان رها شده که مانده حساب های بانکی طبق دفاتر با صورتحساب بانک همخوانی ندارد، این شرکت ها واقعا ممکن است برای سرمایه گذاران خطرات بالایی داشته باشند. ولی متأسفانه فعالان بازار سرمایه به دلیل اینکه انتظار بازده بالاتری در این شرکت های پر ریسک دارند اغلب سراغ همین شرکت ها می روند.

شهبندیان در خاتمه صنایع حمل و نقل و نیز پتروشیمی را جزو صنایع پرپتانسیل بورس برشمرد و گفت: در این بین صنایعی که دارای مزیت نسبی هستیم نظیر حمل و نقل و ترانزیت، نفت و گاز و پتروشیمی، صنایع مرتبط با توریسم و گردشگری و حتی برخی شرکت های خوب خودروساز که بتوانند نظر شرکای معتبر خارجی را جلب کنند از پتانسیل اعطای بازدهی مناسب به سهامداران در بلند مدت برخوردارند. صنایعی نظیر بیمه، فناوری اطلاعات و اپراتورهای مخابراتی نیز می توانند با رشد ضریب نفوذ برخی خدمات خود در اقتصاد ملی بازدهی خوبی نصیب سهامداران کنند. گرچه باید توجه داشت که احتمال حذف برخی شرکت های ناکارآمد در این صنایع نیز وجود دارد و باید با دقت اقدام به انتخاب شرکت هایی کرد که وضع مالی بهتری دارند.

در صورت انجام توافق در بلند مدت نیز با بهبود اقتصاد کشور احتمالا و کاهش ریسک های مربوط به کلیت اقتصاد کشور، نسبت پی بر ای نیز در بازار افزایش یابد و شاهد رشد قیمت سهام شرکت ها از این محل باشیم. در حال حاضر بسیاری از شرکت ها وجود دارند که پی بر ای 4 دارند و احتمال کاهش سود یا ورشکستگی آنها نیز بسیار کم است. چنین شرکت هایی گرچه ممکن است پتانسیل زیادی برای افزایش سود نداشته باشند، اما در صورتی که پی بر ای بازار از 4 به 6 افزایش یابد می توانند بازدهی 50 درصدی را فقط از محل افزایش نسبت پی بر ای نصیب سهامداران کنند.

پرشین تحلیل

اعتراض سهامداران در مقابل به تاراج بردن حق تقدم های استفاده نشده "وتوکا"

آذرماه پارسال بود که نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد به بهانه اعلام تعدیل با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 1393 متوقف شد، اما سهامداران این مجموعه به اجبار وارد چرخه ای شدند که بنا به گواه سهامداران برایشان عایدی جز تحمل زیان هنگفت و از دست دادن بخش عمده ای از سرمایه در بر نداشته است.

به گزارش بورس نیوز، در آذرماه سال گذشته در حالی نماد برای تعدیل درآمد هر سهم بست که به دنبال آن سهامداران مجبور شدند در افزایش سرمایه 227 درصدی شرکت از محل سود انباشته و مطالبات آورده نقدی مشارکت کنند. اتفاقی که آگهی دعوت به مجمع فوق العاده تصمیم گیری پیرامون آن شش روز پس از توقف نماد روی سامانه کدال رفت. حال آنکه این اتفاق به دلیل بسته بودن نماد معاملاتی "وتوکا" مانع از آن شد که سهامدارانی که قصد حضور در این برنامه را نداشتند، بتوانند پیش از برگزاری مجمع فوق العاده سهام خود را بفروشند.

اما مشکلات سهامداران "وتوکا" به همین جا هم ختم نشد تا افزون بر اجبار آنها به حضور در برنامه افزایش سرمایه، اتفاقاتی در سهام و حق تقدم آن روی دهد که موجب اعتراض سهامداران این شرکت بورسی گردد؛ چرا که سهامداران امیدوار بودند که شاید با اعتراض و اعلام نارضایتی و شکایت خود به مراجع ذی صلاح، بتوانند حقوق به یغما رفته خود را باز یابند؛ هرچند که گویا شکایت های متعدد سهامداران این مجموعه به سازمان بورس هم در احقاق حقوق آنها نتیجه ای به همراه نداشته است.

در بیان این مشکلات بایستی نیم نگاهی به معاملات سهام و حق تقدم ناشی از افزایش سرمایه اخیر شرکت و روند قیمتی آنها بیاندازیم.

سهم در حالی به قیمت 4809 ریال در تاریخ 10 آذر ماه سال قبل جهت ارایه تعدیل سود متوقف شد که در تاریخ 24 همان ماه با اعمال افزایش سرمایه 227 درصدی، به قیمت 2002 ریال به تابلوی معاملات بازگشت و دو روز بعد حق تقدم های ناشی از افزایش سرمایه آن آماده انجام معامله شد که در نهایت این حق تقدم ها 713 ریال قیمت خورد و قیمت آن تا پایان مهلت قانونی تعیین شده برای استفاده، به زیر 300 ریال افت کرد. حال آنکه بهای تمام شده همین حق تقدم ها برای هر سهامدار رقمی نزدیک به قیمت اسمی 1000 ریال بود.

در این شرایط مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام که تا 1393.11.24 تعیین شده بود برای یک ماه دیگر تمدید شد؛ اما پس از انقضای این زمان نیز، بیش از 344 میلیون حق تقدم استفاده نشده به مدت 14 روز از تاریخ 94.03.10 برای پذیره نویسی عمومی عرضه گردید.

بدین ترتیب مشکل از آنجایی داد سهامداران "وتوکا" را درآورد که بر خلاف ماده 65 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار مبنی بر الزام هیأت مدیره شرکت های ناشر پذیرفته شده برای اینکه حداکثر تلاش خود را برای فروش حق تقدم های استفاده نشده به بهترین قیمت انجام دهند، اما در این مدت قیمت حق تقدم این سهم با افت بیش از 47 درصدی نسبت به زمان بسته شدن آن در پایان مهلت تمدید شده، عرضه عمومی شد و بی توجهی مدیران "وتوکا" به این ماده قانونی تا جایی پیش رفت که این حق تقدم ها در روزهای پایانی، توسط شرکت و به وکالت از سهامداران حتی به قیمت 93 ریال به فروش رسید تا در این شرایط حقوق و دارایی های سهامدار خرد به قیمت هایی ناچیز و کمتر از 0.1 قیمت اسمی هر سهم به تاراج برده شود.

بورس نیوز

مشکلات اقتصاد یک باره حل نمی شوند

با توجه به صحبتهای وزیر دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و مشاور رئیس جمهور مبنی بر رسیدن تورم به هسته ی سخت خود می توان نتیجه گرفت که دیگر کاهش تورم نخواهیم داشت .

یک کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: مسائل سیاسی کشور نیز با پشت سر گذاشتن روزهای سخت خود به دنبال جمع بندی نهایی و کلی می باشد اما باید توجه داشت که با حل شدن این مسئله، مشکلات اقتصاد کشور به یکباره حل نخواهد شد چراکه بخش واقعی اقتصاد تحت تأثیر عوامل مختلفی، همچنان درگیر رکود می باشد .

علیرضا عسکری مارانی در ادامه افزود: یکی از این عوامل سیاست انقباضی دولت که باعث کاهش تقاضا شده، می باشد از عوامل دیگر می توان به افت قیمتهای جهانی، کاهش صادرات، در منطقه نیز به دلیل وجود داعش و اختلافات موجود با کشورهای حوزه خلیج فارس اشاره کرد. همچنین دولت به دلیل تعیین این سیاستها مجبور به گرفتن تصمیمات ضد تولید شده به طوریکه با افزایش هزینه حاملهای انرژی، بهره مالکانه و مالیات ارزش افزوده روبرو هستیم در حالی که شرکت ها مالیات خود را باید به صورت نقد پرداخت کنند ولی به دلیل کاهش تقاضا تورم موجودی کالا و خواب سرمایه مجبور به فروش نسیه بوده و این عوامل به طور کل روند سودآوری بنگاه های اقتصادی را با چالش همراه کرده است .

وی در رابطه با انضباط مالی بانکها و وزارت دارایی در مقابل بدهکاران بانکی گفت: در روزهای آینده بنا به تمامی دلایل ذکر شده بنگاه داری کار سختی خواهد بود چراکه این انضباط مالی موجب شده تا بدهکاران مالیاتی که اغلب بخش عمومی اقتصاد هستند، انعطاف و گردش سرمایه خود را از دست داده اند به طوریکه تحریم داخلی نیز مضاف بر تحریم های بین المللی شده است .

اما نباید فراموش شود، کسی که در شرایط فعلی به خرید سهام شرکت های فولادی، سیمانی، کاشی و سرامیک، لبنی و ... که در کمتر از ارزش جایگزین خود در حال معامله هستند، اقدام کند هر چند که در کوتاه مدت به سود دهی نمی رسد اما تجربه ثابت کرده در بلند مدت این بنگاه ها هستند که لوکوموتیو اقتصادی را به راه می اندازد و این افراد با خرید سهام چنین شرکتهایی تا پایان سال آینده به سودآوری مناسبی رسیده و پشیمان نخواهند شد .

این کارشناس بازار سرمایه در پایان تأکید کرد: اولاً فعالان باید بخشی از سرمایه خود که نیازی به آن ندارند را به بورس وارد کنند و باید با دید سرمایه گذاری به خرید سهام شرکت های پایه که سود تقسیمی منطقی و پی بر ای متناسبی دارند اقدام کنند و مهمتر از همه این که نباید تابلوی بورس را هر لحظه چک کنند بلکه باید با دیدگاهی بلند مدت به سرمایه گذاری پرداخته چراکه مشکلات اقتصادی کشور رو به بهبود می باشد.

پرشین تحلیل

رشد بازار با شیب ملایم به دلیل عرضه حقوقی ها

در روزهای اخیر بازار بورس روند رو به رشد خوبی را همانطور که انتظار می رفت، آغاز کرده است. یک کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: با توجه به اینکه در مرحله سوم مذاکرات و جمع بندی نهایی آن هستیم انتظار می رفت با نزدیک شدن به دهم تیر روند بازار همچون روزهای ابتدایی سال جاری و بعد از تفاهم لوزان با رشد همراه شود چراکه علاوه بر جو هیجانی، نسبت ریسک به بازده اغلب سهام ارزنده تر شده و این امر باعث ایجاد جذابیت برای سرمایه گذاری می باشد .

مرتضی رضازاده در ادامه افزود: پیش بینی می شود این روند مثبت و استقبال فعالان بازار سرمایه تا آخر هفته نیز ادامه پیدا کند اما با شیب ملایم، و علت این شیب ملایم نیز عرضه ی سهامداران حقوقی در برخی نمادهای بزرگ بازار می باشد که با این کار تا حدودی مانع از رشد کامل قیمت سهام و شاخص کل بورس شده اند .

این کارشناس بازار سرمایه در رابطه با پیش بینی نتیجه نهایی مذاکرات و سناریوهای پیش رو گفت: توافق نهایی همچون هندوانه در بسته ای است که پیش بینی ثمره نهایی آن مشکل می باشد اما بر این اساس چند سناریو پیش رو داریم به طوریکه اگر فرض را بر تمدید 3 یا 6 ماهه مذاکرات و یا عدم توافق بگیریم انتظار می رود بازار به قیمتهای قبل از رشد فعلی و به پایین ترین حالت خود برسد اما با توجه به صحبتهای برخی کارشناسان مبنی بر افت 15 هزار واحدی شاخص کل، باید گفت این میزان کاهش واقع بینانه نیست چراکه اقتصاد کشور در حال خروج از رکود می باشد و تا حدودی نسبت به سال گذشته بهبود حاصل شده است .

وی در رابطه با سناریوی دوم افزود: در حالت دوم می توان حالت امضای یک توافق بد را در نظر گرفت، این به معناست که توافقی که انجام می شود باب میل یکی از طرفین نباشد. در این حالت قطعاً اثر مثبت جو کلی بازار خواهد گذاشت و می توان انتظار رشدی حدود 10 هزار واحدی را داشته باشیم اما در حالتی که توافقی مطلوب بین طرفین مذاکره کننده با حفظ بخشی از فناوری های هسته ای و لغو تحریم ها به صورت کامل انجام شود، با ورود سرمایه گذاران خارجی و رشد در برخی صنایع همچون خودرویی، پتروشیمی و بانکها و ... رو برو خواهیم شد که این حالت یکی از آرزوهای فعالان بازار سرمایه می باشد که در این صورت انتظار رشد بیش از سناریوی دوم را برای بورس داریم .

رضازاده در رابطه با عملکرد واقعی شرکت ها با توجه به صورتهای مالی ارائه شده اظهار داشت: با توجه به رکود اقتصادی حاکم بر صنایع در سال 93 اغلب شرکت ها موفق به سودآوری مناسب نشده اند همچنین در کنار این رکود داخلی افت قیمتهای جهانی را نیز شاهد بودیم که این امر مضاف بر علت شده تا بازار همچون فنری فشرده شود و با اعلام اخباری مثبت از مذاکرات و لغو تحریم ها با جهش همراه شود.

پرشین تحلیل

سرمایه گذاری 25 میلیارد تومانی"خمحرکه

شرکت صنعتی نیرو محرکه با سرمایه بیش از 89 میلیارد و 302 میلیون تومانی توانسته طی عملکرد 12 ماهه سال مالی 93 مبلغ 605 ریال سود به ازای هر سهم محقق سازد که این رقم نسبت به آخرین پیش بینی درآمد ارائه شده مبنی بر سود برآوردی 204 ریالی با رشد 197 درصدی همراه بوده است.

رشد سود آوری "خمحرکه" متأثر از افزایش تیراژ تولید

در همین ارتباط، مدیر عامل شرکت صنعتی نیرو محرکه در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز با اشاره به دلایل رشد سودآوری این مجموعه عنوان کرد: "خمحرکه" تنها تأمین کننده گیر بکس خودروهای سواری تولیدی شرکت ایران خودرو است و به دلیل رشد تولید محصولات "خودرو" طی شش ماهه دوم سال گذشته، این مجموعه نیز متأثر از این امر با افزایش تولید همراه شده است. بر این اساس می توان گفت افزایش بیش از 68 درصدی تولید طی سال 93 نسبت به سال مالی 92 یکی از مهمترین دلایل رشد سودآوری "خمحرکه" به شمار می رود.

اجرای دو طرح توسعه ای سودآور طی سال 93

محمد حسن محمدزاده به اجرای طرح های توسعه ای این مجموعه طی سال مالی گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: شرکت از شهریور ماه سال 93 با سرمایه گذاری حدود 25 میلیارد تومانی، 80 درصد از طرح نصب و راه اندازی ماشین آلات دست دوم آلمانی با کیفیت بالا در خطوط تولیدی را اجرایی نمود که این امر موجب افزایش حدود 30 درصدی ظرفیت تولید گردید. به گونه ای که طی سال گذشته روزانه 2100 دستگاه گیربکس برای خودروهای سواری ایران خودرو به جز وانت بار تولید شده و این رقم برای سال جاری به تعداد 2300 دستگاه ارتقاء یافته است. همچنین هزینه های اجرای طرح مذکور از محل دریافت مطالبات "خمحرکه" از شرکت ساپکو تأمین شده است.

وی به اجرای پروژه دوم اشاره کرد و اظهار داشت: این مجموعه طی اواخر سال 93 پروژه ای جهت تولید سر سیلندر موتور خودروهای EF7 و تیوفایو تولیدی شرکت ایران خودرو به منظور پاسخ به نیاز آنها تعریف کرده که در حال انعقاد قرارداد با مجموعه مذکور هستیم و امیدواریم طی سال جاری به بهره برداری برسد.

این پروژه از طریق شرکت اشتاد ایران اجرا می شود که یکی از زیر مجموعه های قدیمی و بزرگ "خمحرکه" به شمار می رود و سود ناشی از اجرای آن در صورتهای مالی تلفیقی شرکت لحاظ می شود.

مدیر عامل شرکت صنعتی نیرو محرکه افزود: شرکت نیرو محرکه در حالی سه زیر مجموعه سود ده و با قابلیت رقابت با شرکت های هم گروه خود دارد که شرکت اشتاد ایران از وضعیت مناسب سودآوری برخوردار نیست و انتظارمی رود تا با انجام پروژه مذکور نه تنها هزینه های تحمیلی آن جبران شود بلکه به سود دهی نیز برسد. افزون بر آن، می توان محصولات تولیدی "خمحرکه" را با قیمت فروش بیشتری نسبت به قیمت تحویلی به ایران خودرو به فروش رساند.

افزایش نرخ فروش محصولات پس از بررسی و آنالیز

محمدزاده همچنین در خصوص نرخ فروش محصولات تولیدی اظهار داشت: قیمت فروش دستگاه های تولیدی پس از آنالیز و بررسی به صورت توافقی با شرکت ساپکو افزایش می یابد که معمولاً طی ماه های پایانی سال اتفاق می افتد و سال گذشته نیز نرخ فروش محصولات حداقل 10 درصد رشد یافته است. علاوه بر این، برای سال مالی جاری نیز پس از بررسی افزایش نرخی خواهیم داشت که البته این امر به هزینه های تولید بستگی دارد.

تداوم روند صعودی سودآوری طی سال جاری

وی در ارزیابی عملکرد شرکت از ابتدای امسال تاکنون گفت: مقدار تولید محصولات طی سه ماهه ابتدایی امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته با رشد 20 درصدی همراه بوده که انتظار می رود این روند افزایشی با توجه به رشد تولید ایران خودرو طی شش ماهه دوم سال تداوم یابد و آثار مثبتی بر وضعیت سودآوری شرکت اعمال کند.

اجرای مرحله دوم برنامه افزایش سرمایه

مدیرعامل شرکت صنعتی نیرو محرکه در پایان پیرامون برنامه افزایش سرمایه مجموعه اظهار داشت: اجرای برنامه افزایش سرمایه 100 درصدی در حالی در مجمع فوق العاده سال گذشته شرکت به تصویب رسید که 75 درصد آن طی همان سال انجام شده و امسال 25 درصد باقی مانده از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران به اجرا در می آید.

پرشین تحلیل