متغیرهای اقتصاد دلیل افت شاخص بورس/ بورس بازاری آینده نگر است

یک کارشناس اقتصادی گفت: یکی از دلایل اصلی افت شاخص بورس متغیرهای اقتصادی به خصوص قیمت نفت و کسری بودجه دولت است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، محمد اسکندری در گفتگو با خبرگزاری ایرنا، اظهار داشت: کسری بودجه سال آینده بسیار ساختاری و قوی است و به نظر می رسد که این کسری منجر به بالا رفتن نرخ بهره و افزایش نرخ ارز برای جبرای کسری احتمالی بودجه خواهد شد.

وی ادامه داد: هرگونه تغییر در این دو فاکتور که بازارهای موازی را تقویت می کنند باعث می شود سرمایه گذاران به جای آنکه با ریسک وارد بازار شوند و مثلا بازدهی 20 درصد را در نظر داشته باشند با کمترین ریسک وارد شبکه بانکی شده و سودهای بالا هم ببرند که همین مساله منجر به کاهش اقبال سرمایه گذاران به بورس می شود.

اسکندری در پاسخ به اینکه احتمال کسری در بودجه 94 است چرا بازار از الان منفی است، خاطرنشان کرد: بازار بورس حال نگر و گذشته نگر نیست بلکه بازاری آینده نگر است و سرمایه گذاران در بورس با پیش بینی آینده، سرمایه گذاری می کنند.

وی اضافه کرد: اینکه برخی می گویند فعلا خبری نیست و بازار باید مثبت باشد جمله اشتباهی است چرا که سرمایه گذاران با توجه به روند سود شرکت ها در سال 94 وارد بازار می شوند و وقتی سرمایه گذاری سهام می خرد، سود شرکت را هم در چند ماه آینده پیش بینی می کند تا ضرر نکند بنابراین بورس یک بازار آینده نگر است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: باید برای جبرای کسری احتمالی بودجه چاره اندیشی و سپس راهکاری برای کاهش نرخ بهره ارائه شود و اگر اینگونه نباشد بورس نمی تواند به روند صعودی خود برگردد.

وی تصریح کرد: نکته دیگر الزامات ساختاری صنایع است. ما در پالایشگاه ها کیفی سازی را مشخص نکرده ایم و همچنین نرخ بهره مالکانه و حقوق دولتی و در برخی موارد هم قیمت گذاری دولتی مانند کوره پتروشیمی ها ابهام دارند که اینها باعث می شود سرمایه گذاران نتوانند سود شرکت ها را پیش بینی کنند و همین امر باعث عدم اطمینان سرمایه گذار و کاهش انگیزه ورود به بازار بورس می شود.

اسکندری گفت: برای رونق بازار، دولت باید در جهت تثبیت سیاست های بودجه ای در مورد شرکت ها، قوانین را به صورت سالانه تغییر ندهد و روندی را پیش بینی کنیم که هر سال قیمت های جدید نداشته باشیم و اگر هم قیمت جدید باشد باید قابل پیش بینی باشند ضمن آنکه باید اقداماتی که سازمان بورس آغاز کرده هم ادامه یابند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم توجه به نرخ سود، اظهار داشت: در بازار سرمایه رسیدن به سود 28 و 30 درصد سخت است اما در خارج از بورس بعضی از موسسات غیرمجاز با دادن نرخ های سود بالا اقدام به جذب سرمایه های مردم می کنند که این موضوع منجر به کاهش انگیزه ورود به بازار سرمایه می شود.

وی اضافه کرد: وعده سودهای بانکی بالا باعث می شود که این موسسات در درازمدت نتوانند وعده های خود را عملی کنند که این خود سبب شکست مشتریان بانکی می شود که خود یک خطر بسیار بزرگ برای اقتصاد است.

اسکندری گفت: در این زمینه هم باید یک بازار اوراق بدهی مناسب را به وجود بیاورند و یا بانک مرکزی نرخ جریمه را برای بانکهای بدهکار تا حدودی کاهش دهد تا حالت اضطرار در جذب سپرده از بین رفته و سرمایه ها هم بتوانند وارد بازار بورس شوند.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: نباید در بورس از کاهش شاخص حرف زد چرا که در همه اقتصادهای دنیا وقتی قیمت نفت پایین بیاید شاخص هم کاهش می یابد چون ساختار اقتصادی اینگونه است.

وی افزود: باید قبول کنیم وقتی قیمت نفت پایین می آید کاهش سود در درآمد و بودجه های عمرانی را خواهیم داشت و اصرار به بالا رفتن شاخص در این شرایط باعث رفتار هیجانی سرمایه گذاران خواهد شد که این امر به ضرر بازار هم هست.

اسکندری با تاکید بر لزوم حذف یارانه دهک های بالا با توجه به کسری احتمالی بودجه سال آینده، تصریح کرد: حذف یارانه دهک های بالا یک امر لازم و پیش نیاز قطعی برای جبران کسری بودجه خواهد بود. ضمن آنکه کسری بودجه همراه با سیاست انقباضی دولت در سال آینده منجر به گرفتن مالیات بیشتر و کاهش بودجه های عمرانی و حتی روزانه خواهد شد.

منبع:سنا

با تصویب صندوق تثبیت بازار سرمایه؛ بانک مرکزی به حمایت بورس می آید

ارکان صندوق تثبیت بازار سرمایه پای نهادهای بزرگ مالی حتی بانک مرکزی را به میان کشیده است و بدین ترتیب این امید می رود که با حضور این دسته از نهادهالی مالی مانند بانک مرکزی از این پس حمایت از بازار سرمایه در شرایط کاهشی به طور جدی صورت پذیرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، مدیرعامل هلدینگ نورالانوار با بیان مطلب فوق درباره ساز و کار صندوق تثبیت بازار سرمایه که روز گذشته به عنوان یک بند از لایحه رفع موانع تولید به تصویب نمایندگان مجلس رسید، گفت: مفهوم صندوق تثبیت بازار سرمایه از یک سال پیش در بین اهالی بازار سرمایه جا افتاده و ساز و کار آن تعریف شده است.

حسین خزلی خرازی در ادامه توضیح داد: صندوق تثبیت بازار سرمایه، صندوقی است که نهادهای بزرگ، منابع مالی ریالی را در آن می گذارند که اگر بازار با مخاطرات عمومی مانند مخاطرات ناشی از بحران های اقتصادی و حتی بحران های غیر مالی مواجه شد این صندوق برخلاف جهت بحران ها عمل کرده و مانع ریزش سهم ها شود.

وی با بیان این مطلب که این صندوق در زمان ریزش قیمت ها با خرید سهم هایی که در آنها فشار فروش بالا است یک لنگرگاه ایجاد می کند، اظهار داشت: وقتی بحران ها رفع شود و سرمایه گذاران به دنبال خرید دارایی مالی (سهم) به بازار برگردند از همان سهم های خریداری شده به سرمایه گذاران می فروشند و بدین ترتیب جلوی نوسانات را می گیرند.

این کارشناس بازار سرمایه این مصوبه را به فال نیک برای بازار سرمایه گرفت و گفت: با مصوبه نمایندگان مفهوم این صندوق که از یک سال پیش سازو کار آن تعریف شده بود، قانونی شد و عملاً قانون مشخص و ارکان مشخصی برای این صندوق شکل گرفته است.

وی درباره تفاوت های صندوق تثبیت بازار سرمایه با صندوق توسعه بازار گفت: ساز و کار اجرایی آن با صندوق توسعه بازار یکسان است اما ارکان آن فرق می کند. در صندوق تثبیت بازار سرمایه یک هیأت امنایی است که از مسوولان ارشد اقتصادی دولت تشکیل شده است و یک هیأت اجرایی دارد که اعضای آن بر اساس اساسنامه صندوق تعیین می شود.

خزلی خرازی خاطر نشان کرد: این صندوق با قانون مشخص و ارکان مشخص می تواند حمایت بانک مرکزی و بانک های بزرگ را در پی داشته باشد چون در جمع اعضای هیأت امنای آن بانک مرکزی حاضر است بنابراین همکاری نهادهای مالی بزرگ در این صندوق بیشتر است و این صندوق می تواند منابع مالی بیشتری را جذب کند.

وی تصریح کرد: اگر این صندوق منابع کافی در اختیار داشته باشد، می تواند به توسعه بازار سرمایه کمک کرده و فلسفه و هدف صندوق را محقق کند.

مدیرعامل هلدینگ نورالانوار با بیان اینکه لازم نیست منابع همیشه در صندوق وجود فیزیکی داشته باشد، گفت: در قانون دیده شده که بانکهای بزرگ، بانک مرکزی، بیمه ها، صندوق های بازنشستگی آماده باشند که اگر هیأت اجرایی احساس بحران و ریزش سنگین کرد منابع مالی را خرد خرد به حمایت بازار اختصاص دهند.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه گفتگو با سنا در خصوص مصوبه مجلس درباره سهام خزانه گفت: یکی از موضوعات بازار سرمایه که به حلقه مفقوده قانون تجارت ما برمی گردد موضوع سهام خزانه است. با توجه به اینکه قانون تجارت کشور قدیمی است و بازنگری آن تا کنون به تعویق افتاده است، سهام خزانه تا روز گذشته برای شرکت ها دیده نشده بود.

وی در اینباره توضیح داد: در بازارهای مالی دنیا به خود شرکت هایی که در بورس پذیرش شده اند این اجازه داده می شود که با یک محدودیتی در یک اندازه سهام شرکت خود را بخرند. قانون تجارت ما این امکان را تا روز گذشته منع کرده بود.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: این مصوبه جدید به این معنی است که شرکتهای پذیرفته شده در بورس تا 10 درصد از سهام عرضه شده خود را می توانند مجدد بخرند و در قالب سهام خزانه آنرا نزد خود نگه دارند که این کار همان بازارگردانی اختصاصی است.

خزلی خرازی با بیان اینکه سهام خزانه به تثبیت بازار کمک می کند، گفت: در شرایطی که فشار فروش در سهمی بالاست از طرفی هیأت مدیره شرکت هم به ارزندگی سهم خود اطمینان دارد و افت قیمت سهام شرکت را بی منطقی ارزیابی می کند می تواند از مکانیزم سهام خزانه استفاده کند، سهم را بخرد و نگهداری کند و وقتی رونق به بازار برگشت سهم را عرضه کند.

وی درباره مزایای این مصوبه گفت: سهام خزانه یک مکانیزم منطقی و معقول در دنیا است که حجم معاملات را بالا می برد، جلوی نوسانات بیش از اندازه شرکت ها را می گیرد، و این اطمینان را به سهامدار می دهد که شرکت سهام را در شرایط بحرانی بازخرید می کند و از طرفی مشوق هایی مالیاتی به شرکت ها می دهد که شرکت ها انگیزه این خرید را در شرایط خاص داشته باشند.

منبع:سنا

موج جدید پیش‌بینی در مورد کاهش قیمت نفت

به گزارش «دنیای اقتصاد»، روز گذشته تا لحظه تنظیم این گزارش (ساعت 16 به وقت تهران) بهای هر بشکه نفت خام آمریکا با بیش از یک دلار افت به مرز 47 دلار رسید. نفت برنت نیز با افت حدود 5/1 دلاری در هر بشکه در کانال 48 دلار معامله شد؛ اما در این بین به دلیل رقابت بین کشورهای عضو اوپک و اعمال تخفیف از سوی این کشورها در این مدت، سبد نفتی این سازمان با افت بیشتری مواجه شده است، به‌طوری‌که در حال حاضر کمتر از نفت‌ شاخص آمریکا قرار گرفته است. بر اساس آخرین به روز رسانی سایت اوپک، بهای نفت این سازمان در آخرین روز کاری هفته گذشته میلادی، به 19/45 دلار بر بشکه رسیده است.

نیاز به نفت زیر 40 دلار برای تغییر روند قیمت

با تداوم افت قیمت نفت، انتظار می‌رود موسسه‌های بین‌المللی انرژی در گزارش‌های خود پیش‌بینی قیمتی نفت در سال جاری میلادی را کاهش دهند که گلد من ساکس جزو اولین موسساتی است که به این کار اقدام کرده است.

موسسه گلدمن ساکس به تازگی از تداوم کاهش افت قیمت نفت خبر داده است. به اعتقاد کارشناسان این موسسه افت قیمت نفت تا کاهش قابل توجه تولیدات شیل ادامه خواهد داشت و برای توقف تولیدات شیل نفت باید به قیمت‌های زیر 40 دلار برسد. بر اساس این گزارش، میانگین قیمت نفت برنت در سه ماه اول سال به 42 دلار و نفت آمریکا به 41 دلار در هر بشکه خواهد رسید. گلدمن ساکس در پیش‌بینی قبلی خود در همین بازه زمانی قیمت 80 دلار را برای برنت و برای نفت آمریکا قیمت 70 دلار را پیش‌بینی کرده بود. بر‌اساس این گزارش افت قیمت نفت در سه ماه دوم سال ادامه خواهد داشت؛ به‌طوری‌که میانگین قیمت نفت آمریکا در 6 ماه اول سال به 39 دلار در بشکه خواهد رسید. بر همین اساس با کاهش تولید قیمت‌ها در 6 ماه دوم افزایشی خواهد بود. این موسسه پیش‌بینی قیمت این نوع نفت را برای سال جاری میلادی، از 80 دلار درهر بشکه به 65 دلار کاهش داده است.

رئیس‌جمهور ونزوئلا همچنان در سفر

کاهش پیش‌بینی‌های قیمت نفت در حالی رخ داده است که ونزوئلا در پی افزایش قیمت نفت است. این کشور که به اقتصاد بیمار و وابسته مشهور است، با تداوم کاهش قیمت نفت با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده است. گفته می‌شود با کاهش قیمت نفت و افزایش مشکلات اقتصادی در این کشور، نظر‌سنجی‌ها از کاهش محبوبیت رئیس‌جمهور این کشور بین مردمش خبر می‌دهند که می‌تواند در آینده به بحران سیاسی در ونزوئلا منجر شود.

در این راستا رئیس‌جمهور این کشور دور جدیدی از سفر جهت رای زنی درباره جلوگیری از افت قیمت نفت را آغاز کرده است. نیکلاس مادورو که سفر خود را از چین آغاز کرده و بعد به ایران سفر کرده بود، روز گذشته میهمان سعودی‌ها شد. هرچند اخبار مبهمی مبنی بر توافق بین وی و سلمان بن عبدالعزیز، ولیعهد عربستان منتشر شد که از توافقات لازم برای افزایش قیمت نفت و برقراری ثبات در بازار نفت جهانی خبر می‌داد اما اینکه عربستان برای افزایش قیمت نفت به کاهش تولید تن دهد جای تردید است؛ چراکه در این مدت مقامات عربی بارها اعلام کرده‌اند که تولید خود را کاهش نخواهند داد. گفته می‌شود بعد از عربستان، مادورو سفری به قطر و سپس به الجزایر خواهد داشت.

ونزوئلا پیش از این نیز دوری از سفرها را برای توافق بر سر کاهش تولید انجام داد که بی‌نتیجه ماند. در واقع پیش از نشست اخیر اوپک رامیرز، وزیر امور خارجه این کشور در آن دوران به کشورهای تولیدکننده نفت سفر کرد و برای توافق بر سر کاهش تولید به رایزنی پرداخت، اما سفرهای وی بی‌نتیجه ماند و کشورهای عضو اوپک در نشست اخیر این سازمان بر سر کاهش تولید به نتیجه نرسیدند. در پی ‌نتیجه نگرفتن رامیرز، رئیس‌جمهوری ونزوئلا وی را از پست وزیر امور خارجه این کشور بر کنار کرد.

عراق دنباله روی عربستان

اما عراق با افزایش قیمت نفت خود برای مشتریان آسیایی نشان داد که در پی جنگ قیمت با عربستان نیست و کشورهای عضو اوپک هر بار که عربستان به کاهش قیمت اقدام می‌کند تنها برای نگه داشتن مشتریان خود مجبور می‌شود نفت را با تخفیف‌های مشابه عرضه کنند.

به گزارش بلومبرگ، عراق قیمت نفت خام خود را برای تحویل در ماه فوریه در بازارهای آسیایی ٣٠ سنت افزایش داد تا در این زمینه دنباله رو عربستان باشد. بر اساس این گزارش نفت سبک بصره در ماه فوریه در مقایسه با نفت‌ دبی، 3 دلار و ٧٠ سنت ارزان‌تر عرضه می‌شود. در واقع عراق در ماه ژانویه(ماه جاری میلادی) نفت خود را حدود 4 دلار ارزان‌تر در آسیا به فروش می‌رساند. پیش از این عربستان و ایران قیمت نفت خود را برای تحویل در ماه فوریه در بازارهای آسیایی افزایش داده بودند. دنباله روی عراق از عربستان تنها مختص بازارهای آسیایی نشده است. در واقع این کشور در بازار اروپا به تبعیت از عربستان نفت خود را با تخفیف بیشتری در ماه فوریه تحویل خواهد داد. به گزارش بلومبرگ، عراق نفت بصره در اروپا را برای تحویل در ماه فوریه حدود 6/1 دلار در هر بشکه کاهش داد و اختلاف قیمت نفت خود را با شاخص برنت به 5 دلار و ٩٥ سنت رساند. این اختلاف شاخص در ماه جاری 4 دلار و ٣٥ سنت است. بهای نفت بصره در آمریکای شمالی و جنوبی نیز کاهش یافت و به 05/1 دلار رسید.

ضعف تقاضا ادامه دارد

از طرفی طی چند روز اخیر آتش‌سوزی در پالایشگاه‌ اهایو و پنسیلوانیا باعث کاهش تقاضای نفت خام و اشباع آن در بازار آمریکا شد که این خود به کاهش قیمت نفت کمک کرده است. از طرفی روز گذشته ارزش دلار در برابر یورو افزایش یافت و بر قیمت نفت برای کاهش بیشتر فشار آورد. چندی است که اروپا دچار رکود شده است و بانک مرکزی اروپا برای خروج از رکود برخی سیاست‌های انبساطی را مد نظر قرار داده است. روز گذشته گمانه‌زنی‌هایی برای شروع اعمال این سیاست‌ها افزایش یافت که به افت ارزش یورو منجر شد.

به‌طور کلی وضعیت تقاضا در بازار نفت تعریف چندانی ندارد و بعید به نظر می‌رسد که تقاضا آنچنان افزایش یابد که به افزایش قیمت نفت منجر شود. پیش از این برخی کشورهای عضو اوپک معتقد بودند که با کاهش قیمت نفت، مصرف در بین کشورهای وارد‌کننده نفت افزایش می‌یابد که این به رشد تقاضا و افزایش قیمت نفت کمک خواهد کرد، اما با کاهش قیمت، نفت کشورهای چین، هند و فرانسه برای جلوگیری از افزایش مصرف قیمت بنزین را با افزایش مالیات یا کاهش یارانه در سطح بالایی قرار دادند و از وابستگی بیشتر اقتصاد خود به افزایش جلوگیری کردند. در امریکا نیز طی چند روز اخیر اوباما طی سخنانی به مردم این کشور بر سر افزایش مصرف بنزین تذکر داد. اوباما اعلام کرد که افت قیمت نفت موقتی است و دولت آمریکا همچنان از خودروهای کم مصرف حمایت می‌کند. در واقع همان‌طور که گلدمن ساکس هم در آخرین گزارش خود اعلام کرده است تنها با کاهش عرضه بهای نفت افزایش می‌یابد و از آنجا که کاهش عرضه از سوی کشورهای عضو اوپک بعید است تنها با قربانی شدن نفت شیل است که قیمت‌ها افزایشی خواهند شد؛ اما درباره اینکه تولیدکنندگان شیل در چه قیمتی از تولید نفت دست می‌کشند و چه زمانی این اتفاق خواهد افتاد حدس و گمانه‌های زیادی وجود دارد.
منبع:بورس نیوز

رئیس سازمان بورس: خبرهای خوب بورسی در راه است

محمد فطانت اعلام کرد: در 9 ماه امسال گزارش عملکرد شرکتهای بورسی نشان می دهد درصد پوشش سودآوری در حد انتظار و در مواردی فراتر از انتظار بوده است.

وی گفت: سودآوری شرکتهای حاضر در بورس به طور متوسط در 9 ماهه امسال 18 درصد نسبت به مدت مشابه 92 رشد داشته است.

فطانت در مورد نمادهای بسته بورس و نگرانی ها درخصوص افت بیشتر شاخص در صورت بازگشایی این نمادها افزود: خوشبختانه با رایزنی هایی که با حوزه های ذیربط و با نظارت معاون اول رئیس جمهور انجام شده است به راه حل های خوبی رسیدیم که به زودی اعلام می شود.

وی قول داد تا زمانی که به نتیجه مطلوب نرسیدیم و بازشدن نمادهای متوقف حداقل تاثیر را برای سهامداران دربرنداشته باشد ، برای بازگشایی نمادها اقدام نخواهد شد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد سودآوری شرکت های بورسی در سال 94 گفت: در لایحه بودجه سال آینده بطور قطع و یقین قیمت خوراک پتروشیمی ها به صورت میانگین قیمت داخل و صادرات و واردات گاز و به صورت بلندمدت تعیین خواهد شد که عدد قابل قبولی است.
منبع:بورس نیوز

خلاصه گزارش تحولات اقتصادی، بازارهای مالی، نفت و طلا در ایران و جهان

مدیریت تحقیق و توسعه‌ بورس اوراق بهادار تهران گزارش «مروری بر تحولات اقتصادی، بازارهای مالی، نفت و طلا در ایران و جهان» مربوط به سه ماهه‌ سوم سال 1393 را منتشر کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، به نقل از مدیریت تحقیق و توسعه‌ بورس اوراق بهادار تهران، این گزارش که به بررسی و تحلیل مهمترین تحولات اقتصادی در سطح بین‌المللی و ملی پرداخته در سطح جهانی، نوسانات قیمت جهانی طلا، نفت و بازارهای سرمایه و در سطح ملی تحلیل بخش کلان، بازار پول و ارز، فلزات گران‌بها و مسکن را مورد بررسی قرار داده‌ است. خلاصه‌ گزارش به شرح زیر به توصیف تحولات اقتصادی پرداخته است:

در این گزارش با نگاهی به مهمترین تحولات اقتصادی رخ داده در جهان طی سه ماه سوم سال جاری مشاهده می‌شود که اقتصاد جهانی در ادامه روند کند رو به بهبود خود، در مجموع در حال خروج از رکودی است که نزدیک به 6 سال است با آن دست و پنجه نرم می‌کند. با تحلیل روند بازارهای بین‌المللی نظیر بازار جهانی طلا و سرمایه به خوبی می‌توان وضعیت روبه بهبود اقتصاد جهانی را درک کرد. در این رابطه افت 5/1 درصدی قیمت جهانی انس طلا طی سه ماه گذشته و رشد 48/13 درصدی ارزش معاملات سهام در بورس‌های بین‌المللی در یازده‌ماه نخست سال 2014 همگی گواهی بر این مدعاست.

 علاوه بر این ادامه روند نزولی قیمت‌ جهانی نفت خام که منجر به کاهش قیمت تمام شده تولیدات صنعتی و مصرفی در نقاط مختلف جهان شده است، بهبود رونق اقتصادی بسیاری از کشورهای جهان را تقویت می‌کند. البته مسیر اقتصاد جهانی در همه نقاط جهان همسان نیست. در حالی که آمارهای امیدوارکننده‌ای از رشد اقتصادی آمریکا و کشورهای آسیای شرقی به گوش می‌رسد، کشورهای اروپایی کماکان با رشد اقتصادی نزدیک به صفر درصد و تورم بسیار پایین، در وضعیت رکودی قرار دارند. کشورهای منطقه خاورمیانه نیز به دنبال کاهش شدید قیمت‌های جهانی نفت خام از وضعیت مناسب اقتصادی برخوردار نیستند و دولت‌های این منطقه با خطر کسری بودجه مواجه هستند.

بر اساس این گزارش با نگاهی بر مهمترین تحولات اقتصادی رخ داده در ایران طی سه ماه سوم سال جاری مشاهده می‌شود که وضعیت اقتصاد کشور از کاهش قیمت نفت خام تأثیر پذیرفته است. افت درآمدهای نفتی به عدم تحقق درآمدهای دولت و همچنین کاهش درآمدهای شرکت‌های فروشنده نفت و مشتقات آن انجامیده است. از دیگر سو تمدید مذاکرات هسته‌ای به عدم شفافیت در متغیرهای سیاسی تأثیرگذار بر اقتصاد کلان دامن زده است. در بخش تجارت خارجی، طبق آمار منتشره گمرک در 8 ماه منتهی به آبان ماه سال جاری، محصولات کشاورزی و فراورده‌های نفتی به ترتیب بخش عمده‌ای از اقلام وارداتی و صادراتی را به خود اختصاص داده‌اند. نرخ بیکاری جمعیت در فصل پاییز نیز در حدود 5/10درصد می‌باشد که حاکی از افزایش 1 درصدی آن نسبت به فصل تابستان است. طبق گزارش‌های بانک مرکزی در خصوص نرخ تورم سه ماهه سوم سال جاری، نرخ تورم ماهانه به ترتیب (مهر، آبان و آذر) 2/1، 5/1 و 9/1 درصد و همچنین نرخ میانگین تورم به ترتیب 4/19، 2/18 و 2/17 درصد می‌باشد.

علاوه بر آمارهای داخلی، طی سه ماه سوم سال جاری سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی با انتشار گزارش‌های دوره‌ای به بررسی وضعیت و جایگاه کشورهای جهان براساس شاخص‌های مختلف پرداخته‌اند. در این رابطه می‌توان به انتشار گزارش سازمان تجارت جهانی در خصوص وضعیت کشورها در شاخص «توانمندسازی تجاری» اشاره کرده که رتبه 131 ایران در میان 138 کشور، حاکی از وضعیت نامطلوب کشور در این شاخص می‌باشد. همچنین بانک جهانی در گزارش سالانه خود وضعیت کشورها را در شاخص «فضای کسب‌و‌کار» مورد بررسی قرار داد. در این گزارش ایران از میان 189 کشور مورد بررسی، با ارتقاء 2 پله‌ای نسبت سال سال گذشته، در جایگاه 130ام قرار گرفت. سازمان بین‌المللی شفافیت، رتبه کشورهای جهان در «شفافیت اداری و اقتصادی» را منتشر کرد. در این گزارش ایران از میان 175 کشور مورد بررسی با ارتقای 8 پله‌ای نسبت سال گذشته در جایگاه 136ام قرار گرفت.

این گزارش می افزاید بازار پول نیز طی سه ماه سوم سال جاری شاهد انتشار برخی آمارهای حوزه پولی و بانکی بود. در این رابطه می‌توان به انتشار آماری در خصوص رشد 7/7 درصدی حجم نقدینگی در 5 ماه نخست سال جاری اشاره داشت. حجم نقدینگی تا مردادماه سال جاری به 640 هزار و 700 میلیارد تومان رسید. بانک مرکزی گزارش عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات در 5 ماه نخست سال جاری را نیز منتشر کرد. این گزارش با اعلام رشد 40 درصدی پرداخت تسهیلات (پرداخت حدود 5/113 هزار میلیارد تومان) در این بازه در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، از سهم بالای «تامین سرمایه در گردش» از تسهیلات پرداخت شده بانک‌ها خبر داد.

بنابراین گزارش در بازار ارز و طلا نیز نرخ دلار طی سه ماه گذشته از 31740 ریال در 31 شهریور با رشد 64/10 درصدی به 35120 ریال در 30 آذر افزایش یافت. قیمت سکه طی سه ماه گذشته، در سه فاز صعودی، نزولی و مجدداً صعودی قرار داشت. روند کلی قیمت سکه بیانگر رشد 28/8 درصدی آن طی سه ماه سوم فصل جاری است.

در بازار مسکن نیز میانگین قیمت هر متر آپارتمان مسکونی در تهران از 38839 هزار ریال در شهریورماه با رشد 8/5 درصدی به 41095 هزار ریال در آذرماه افزایش یافت.

منبع:سنا