به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، قیمت جهانی نفت در معاملات پنج‌شنبه در بازار جهانی روندی صعودی در پیش گرفته است .
در بازار لندن هر بشکه نفت برنت دریای شمال در برابر 48.69 دلار معامله شد که این رقم نسبت به روز قبل از آن بیش از 2.5 دلار افزایش داشته است .
افزایش 2.5دلاری قیمت نفت در یک روز بالاترین رشد روزانه قیمت نفت طی دو سال و نیم گذشته است .
قیمت نفت سبک آمریکا نیز در معاملات پنج‌شنبه به 48.67 دلار در هر بشکه رسیده است .
رشد یک‌باره قیمت نفت در این روز برخی تحلیلگران را به این نتیجه رسانده است که کانال 40دلاری شاید کف قیمت نفت باشد. با این حال عواملی که باعث سقوط 55درصدی قیمت نفت از اواسط سال 2014 تاکنون شده‌اند همچنان پابرجا هستند.
پرشین تحلیل
به
گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ اواسط تیرماه امسال بود که شورای
عالی بورس با موافقت نهایی وزیر صنعت، معدن و تجارت بر خواسته فعالان بازار
پتروشیمی و بورس کالا جامه عمل پوشاند تا نخستین گام دولت برای آزادسازی
قیمت کالاها از طریق بازار سرمایه عملیاتی شود . براساس
مصوبه وزارت صنعت، قیمت مواد پتروشیمی که تا پیش از آن براساس ارز مبادله
ای محاسبه می شد به ارز آزاد تغییر کرد و مجتمع های پتروشیمی نیز ملزم به
عرضه کلیه محصولاتشان در بورس کالا شدند؛ اجرای این مصوبه در بورس کالا از
آن جهت مهم بود که در طول چند سال گذشته، خریداران مواد اولیه از بورس کالا
بارها به عرضه قطره چکانی پتروشیمی ها و صادرات محصولات بدون تامین نیاز
بازار داخل گلایه می کردند اما با واقعی شدن قیمت ها در تالار نقره ای،
وزارت صنعت با یک تیر دو نشان زد، به طوری که هم انگیزه مجتمع های پتروشیمی
برای عرضه همه جانبه در بورس را زیاد کرد و هم مشکل واحدهای تولیدی برای
تامین نیاز مواد اولیه را برطرف کرد . البته
در این بین قیمت مواد اولیه به دلیل تغییر مبنای دلار محاسباتی بالا رفت،
اما در دو ماه گذشته به دلیل کاهش قابل توجه قیمت نفت شاهد تعدیل قیمت ها
بر تابلوی بورس هستیم تا رفته رفته با عبور اقتصاد کشور از رکود، بر حجم
خرید واحدهای تولیدی نیز افزوده و چرخ تولید با سرعت بیشتری به حرکت درآید . در
این میان دبیر انجمن کارفرمایان صنعت پتروشیمی نیز که در طول 7 ماه گذشته
به کلی در جریان فعل و انفعالات بازار پتروشیمی و بورس کالا بوده است، از
همکاری مناسب وزارت صنعت و بورس کالا برای ایجاد تعادل در بازار پتروشیمی
می گوید . احمد
مهدوی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به اینکه
کارنامه 7 ماهه اجرای مصوبه وزارت صنعت در بورس کالا مثبت و قابل قبول است
گفت: اعداد و ارقام به وضوح بیانگر تحول بازار پتروشیمی پس از آزادسازی
قیمت ها و افزایش قابل توجه عرضه پتروشیمی ها در بورس کالا است به طوریکه
تقاضای کاذب و دلالی در بازار حذف شده و تنها مصرف کنندگان واقعی در تالار
بورس باقی مانده اند . وی
افزود: از طرفی بسیاری از مجتمع های پتروشیمی به صورت اعتباری محصولاتشان
را به خریداران می فروشند و از زمانی که مصوبه وزارت صنعت در بورس اجرایی
شده، واحدهای پایین دستی نیز نگرانی برای تامین مواد اولیه مورد نیازشان
ندارند . دبیر
انجمن کارفرمایان صنعت پتروشیمی با اشاره به اینکه مواد اولیه به وفور در
بورس کالا عرضه می شود گفت: بجز چند قلم کالا که تولیدات آن در کشور پایین و
تقاضای آنها بالاست، هیچ مشکلی در روند معاملات وجود ندارد. البته برای
این محصولات نیز اقدام به واردات شده و در مجموع با هماهنگی وزارت صنعت و
بورس کالا و همچنین همکاری مجتمع های پتروشیمی عمده معاملات با آرامش و
تعادل انجام می شود . به
گفته وی، عرضه مستمر محصولات در بورس کالا باعث شده تا دیگر مصرف کنندگان
برای خرید یک کالا به دلال و بازار آزاد مراجعه نکنند و به راحتی مواد
موردنیازشان را از بورس بخرند. در طرف مقابل مجتمع های پتروشیمی نیز به
دلیل تامین نیاز بازار داخل، دغدغه ای برای صادرات ندارند و با وجود اینکه
بازارهای جهانی به دلیل افت قیمت نفت بازار جذابی نیست، اما برآورد می شود
حجم صادرات محصولات پتروشیمی تا پایان سال نسبت به سال گذشته افزایش یابد . مهدوی
با اشاره به اینکه یکی از معضلات فعلی در بازار پتروشیمی، مشکل نقدینگی
واحدهای پایین دستی است، گفت: به عنوان مثال واحدهای پایین دستی در سال های
گذشته صادرات مناسبی به عراق داشته اند اما با توجه به ناامنی های به وجود
در این کشور درآمد آنها کاهش یافته است که برای حل این موضوع در حال
رایزنی با مجتمع های پتروشیمی هستیم تا علاوه بر کاهش بیشتر قیمت
محصولاتشان در بورس کالا، فروش های مدت دار و اعتباری را در بورس افزایش
دهند . دبیر
انجمن کارفرمایان صنعت پتروشیمی وی در پاسخ به این پرسش که آیا نهادهای
مربوطه روند درست اجرای مصوبه وزارت صنعت در بورس کالا را رصد کرده و نظارت
های کافی برای این موضوع وجود داشته است گفت: بازهم تاکید می کنم که کلیه
آمار و ارقام بیانگر اجرای درست مصوبه وزارت صنعت در بورس کالاست اما در
این بین هر زمان که گزارش و یا اعتراضی از سوی خریداران مواد اولیه وجود
داشته است مسوولان ذی ربط به سرعت ورود کرده و موضوع را پیگیری می کنند . مهدوی
در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چرا هر از گاهی خبرهایی در خصوص
انجام مبادلات محصولات پتروشیمی در خارج از بورس منتشر می شود افزود:
براساس مصوبه وزارت صنعت، اگر محصولی پس از دوبار عرضه در بورس خریدار
نداشت، امکان عرضه این محصول در بازار آزاد و یا صادرات وجود دارد. در این
بین نکته بسیار مهم این است که اگر محصولی در خارج از بورس مبادله شود،
باید براساس قیمت های کشف شده در بورس مورد معامله قرار گیرد و اگر این طور
نباشد، تخلف صورت گرفته است . وی
افزود: به همین منظور به پتروشیمی ها اعلام کرده ایم اگر محصولی را در
خارج از بورس می فروشید، همه اسناد و مدارک را نگه دارید تا مشکلی برای شما
ایجاد نشود . مهدوی
ادامه داد: حجم معاملات خارج از بورس بسیار ناچیز است و عمده معاملات در
بازار شفاف و قابل رصد بورس کالا انجام می شود دلیل عرضه های ناچیز در
بازار آزاد نیز در برخی مواقع نبود تقاضا در بورس بوده که در این شرایط
پتروشیمی ها ترجیح می دهند به جای انبار کردن محصولاتشان، آن را در خارج از
بورس به فروش برسانند . دبیر
انجمن کارفرمایان صنعت پتروشیمی در پایان اعلام کرد: روند عرضه محصولات
پتروشیمی در بورس کالای ایران با قدرت ادامه می یابد و امیدواریم در ماه
های آینده با بازگشت رونق به صحنه اقتصاد کشور، حجم تقاضای مصرف کنندگان و
به تبع آن میزان عرضه محصولات نیز افزایش یابد تا بازهم شاهد بازاری پویا،
شفاف و رقابتی در تالار بورس کالا باشیم.
پرشین تحلیل
یک کارشناس اقتصادی گفت: برای جمع آوردی و سر و سامان دادن به پول های خرد در دست مردم در گام اول باید اقدام به صدور کارت های اعتباری خرید کنیم.
محمد حسن اعتضادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، اظهار داشت: به عنوان مثال باید هر فروشگاه یا بانک و مراکزی خریدی برای خود اقدام به صدور این کارت ها کنند تا هم خرید برای مردم راحت تر و هم از حجم پول نقد در بازار جلوگیری شود.
وی با اشاره به برنامه ششم توسعه اقتصادی در کشور ادامه داد: تناسب میان نرخ سود بانکی و تورم نیز می تواند یکی از راهکارهای جمع آوری پول ها و ورود آنها به شبکه بانکی باشد تا از این طریق هم بانک ها بتوانند در فعالیت های عمرانی کار کنند و تولید ملی افزایش یابد.
اعتضادی گفت: متاسفانه عدم تناسب در نرخ سود بانکی باعث شده تا برخی از موسسات پولی خصوصی اقدام به جمع آوری پول های مردم با نرخ بالاتر از نرخ مصوب بانک مرکزی کنند که این اقدام برای اقتصاد و رشد تولید بسیار مضر خواهد بود.
این کارشناس مسایل اقتصادی تصریح کرد: نبود تناسب همچنین سبب کاهش ارزش پول شده بنابراین سرمایه ها به جای شبکه بانکی به سوی بازارهای سودده دیگر می روند که این امر موجب متشنج شدن اقتصاد خواهد شد.
اعتضادی اضافه کرد: ایجاد مشوق هایی در بازار سرمایه و بورس و تشویق مردم برای ورود به این بازار نیز می تواند در کاهش حجم سرمایه های خرد مردم موثر بوده و وضعیت بورس را بهبود بخشد.
وی گفت: تا زمانی که حجم پول در جامعه جمع آوری نشود و ذخیره های ارزی وصول پیدا نکرده و یک سیستم منظم اقتصادی پیاده نشود مشکل سرمایه های خرد در بازار باقی خواهد ماند.
اعتضادی خاطرنشان کرد: بنابراین ایجاد کارت های اعتباری، پرداخت نرخ مناسب سود بانکی و تشویق به سرمایه گذاری در بورس فاکتورهایی هستند که می توانند در کنترل حجم نقدینگی در اقتصاد بسیار موثر باشند.
گفتنی است، اخیرا نایب رییس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی ایران، سرمایه های خرد در دست مردم را حدود 650 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: بازار سرمایه و جذب سرمایه های خرد مردم در برنامه پنجم مغفول مانده در حالی که این بازار پتانسیل بالایی برای صادرات غیرنفتی دارد.
سهراب شرفی افزود: اگر بخشی از سرمایه های خرد مردم توسط بازار سرمایه جذب شود، می تواند کمک شایانی در جهت افزایش تولید و بهبود سطح معیشت خانواده ها داشته باشد
منبع:ایرنا
تعداد 2379 میلیون سهم دولتی از ابتدای امسال تا پایان آذر در بورس اوراق بهادار فروخته شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)؛ از ابتدای امسال تا پایان آذرماه، تعداد 2379 میلیون سهم دولتی به ارزش 9561 میلیارد ریال توسط سازمان خصوصی سازی در بورس اوراق بهادار به فروش رسیده است.
بر اساس این گزارش؛ در فروردین، اردیبهشت و خرداد امسال به ترتیب 36 میلیون سهم به ارزش 50 میلیارد ریال، 156 میلیون سهم به ارزش 1482 میلیارد ریال و 1780 میلیون سهم دولتی به ارزش 6837 میلیارد ریال در بورس واگذار شده است.
در چهارمین ماه امسال نیز 107 میلیون سهم دولتی به ارزش 417 میلیارد ریال از طریق بورس فروخته شده و سازمان خصوصی سازی در ماههای مرداد و شهریور موفقیتی برای واگذاری سهام از طریق بورس نداشته است.
این گزارش می افزاید: تعداد 43 میلیون سهم دولتی به ارزش 112 میلیارد ریال و تعداد 257 میلیون سهم به ارزش 663 میلیارد ریال نیز به ترتیب در مهر و آبان امسال در بورس به فروش رسیده و در آذرماه هیچ سهم دولتی از طریق بورس واگذار نشده است.
منبع:سنا
وزن صنایع بورسی، وزن قابل توجهی است، در نتیجه بودجه همیشه برای بورس مهم بوده است زیرا آینده بزرگترین صنایع کشور مانند پتروشیمی، فولاد و سنگ آهنی ها از تصمیمات کلان اقتصادی و بودجه متأثر است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، محمد مهدی ناسوتی فرد کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه تصمیم گیری درخصوص نرخ گاز و بهره مالکانه بر درآمد شرکت های بورسی تأثیر قابل توجهی دارد، گفت: با توجه به برخی دغدغه ها که در سال جاری بابت افت قیمت نفت در وضعیت اقتصادی کشور وجود دارد و شرکت های بورسی نیز به طور مستقیم و غیر مستقیم درگیر آن هستند، اثر بودجه بر شرکت ها بسیار حائز اهمیت است.
وی ضمن ابراز امیدواری نسبت به بهبود وضعیت صنایع خاطرنشان کرد: در این برهه زمانی این موضوع حائز اهمیت است که مجلس و دولت در تهیه بودجه و اعمال آن تمهیداتی را بیندیشند که موجب تقویت وضعیت صنایع شود.
ناسوتی فرد با تأکید بر این نکته که در چنین شرایطی نگاه دولت به شرکت ها بیش از پیش مهم است، خاطر نشان کرد: دولت باید به دنبال راهکارهایی باشد که درآمد شرکت ها را تحت تأثیر قرار ندهد، زیرا در این صورت اثرات کاهش قیمت نفت بر بازار تلطیف می شود و با یک جو مثبت سیاسی بازار می تواند به شرایط رونق برگردد.
ناسوتی فرد تصریح کرد: رشد صنایع بورسی این امکان را به دولت می دهد که زمینه انتشار انواع صکوک، اوراق مشارکت و مرابحه در جامعه ایجاد شود و از طرفی بتواند با واگذاری شرکتهای دولتی کسری های احتمالی بودجه را جبران کند. بدین ترتیب یک سیکل دو طرفه بین دولت و تولید داخلی شکل می گیرد که هر یک از طرفین با کمک به دیگری عملاً به خود نیز کمک کرده است.
این کارشناس بازار سرمایه در خصوص راهکار دولت برای کمک به صنایع بورسی اظهار داشت: باتوجه به افت قیمت نفت باید نرخ گاز کم شود. خوراک شرکت های پتروشیمی به عنوان صنایع بزرگ باید به یک قیمت واقعی تر و قابل رقابت در منطقه برسد. همچنین در بهره مالکانه و حقوق دولتی باید یک روش منطقی در پیش گرفته شود که در شرایط خاص اقتصاد جهانی و داخلی صنایع بتوانند خود را بازسازی کنند و شرایط بهتری داشته باشند.
منبع:سنا