۱۸ هزار میلیارد تومان از جیب دولت ایران رفت

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، قیمت جهانی نفت و به‌تبع آن قیمت نفت ایران از ژوئن 2014 روندی نزولی را طی کرده و در نتیجه، درآمد تولیدکنندگان طلای سیاه به‌شدت کاهش پیدا کرده و قیمت نفت ایران در حال حاضر به زیر 45 دلار رسیده است .

بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی اوپک قیمت نفت سنگین ایران از ژوئن 2014 تا کنون بیش از 60 دلار کاهش یافته و از 107.45 دلار در ماه ژوئن به زیر 45 دلار در حال حاضر یعنی تواسط ژانویه 2015 رسیده است .

قیمت نفت ایران از 107.45 دلار در ماه ژوئن به 106.21 دلار در ماه جولای کاهش یافته است. این رقم در ماه اوت با افت حدود 5دلاری به 101.42 دلار در هر بشکه رسیده است. در ماه سپتامبر نیز هر بشکه نفت ایران در برابر 96.14 دلار معامله شده که این رقم در ماه اکتبر حدود 11 دلار کاهش داشته و به 84.61 دلار رسیده است. در ماه نوامبر نیز قیمت نفت 10 دلار کاهش داشته و به 74.46 دلار رسیده است .

با فرض صادرات روزانه یک میلیون بشکه‌ای نفت ایران طی ماه‌های ژوئن تا نوامبر و با توجه به متوسط قیمت‌های ماهانه نفت ایران کل درآمد نفتی ایران در این دوره 17.106 میلیارد دلار برآورد شده است .

بر این اساس زیان ایران از افت قیمت نفت در ماه‌های ژوئن تا نوامبر بالغ بر 2.235 میلیارد دلار بوده است و به‌عبارتی دیگر درآمد نفتی ایران 11 درصد کاهش یافته است. چنانچه قیمت نفت در سطح 107.45 دلار باقی می‌ماند درآمد نفتی 19.341 میلیارد دلاری در ماه‌های ژوئن تا نوامبر عاید ایران می‌شد .

از اول دسامبر برابر با 3 آذر افت قیمت نفت شتاب بیشتری گرفته است و از بیش از 60 دلار به زیر 45 دلار در حال حاضر رسیده است که بدین ترتیب طی 50 روز گذشته نیز با افت بیش از 60 دلاری متوسط قیمت نفت ایران حدود 3 میلیارد دلار دیگر درآمد نفت ایران کاهش یافته و مجموع زیان ایران از کاهش قیمت نفت رد سال جاری به بیش از 5.2 میلیارد دلار رسیده است که معادل بیش از 18 هزار میلیارد تومان است .

زیان چند میلیارد دلاری ایران از افت قیمت نفت در حالی است که بسیاری از تحلیلگران انگشت اتهام را به‌سوی دیپلماسی نفتی کشور دراز کرده‌اند و معتقدند دستگاه نفتی کشور در استفاده از ظرفیت‌های کشور برای مقابله با سقوط قیمت‌ها با جدیت عمل نکرده است .

در عین حال بسیاری از تحلیلگران هم معتقدند، گروه 1+5 به سرکردگی آمریکا در مقابل امتیاز ناچیزی که در مذاکرات هسته‌ای با آزاد کردن چند میلیارد دلار درآمد نفتی بلوکه شده خودمان به ایران داده است، برای پس گرفتن این امتیاز با همکاری عربستان سعودی توطئه کاهش قیمت نفت را در پیش گرفته و تا کنون بیش از 5 میلیارد دلار به ضرر ایران شده است.

پرشین تحلیل

تأثیر افت بهای نفت بر صنایع

قیمت جهانی هر بشکه نفت خام طی شش ماهه گذشته روند کاهشی سریعی را طی کرده که این روند پرشتاب نزولی موجبات نگرانی شرکت های تولیدکننده و مصرف کننده نفت خام را فراهم کرده است .

سرمایه گذاران به انتظار تثبیت قیمت ها نشسته اند

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: در شرایط کنونی بسیاری از سرمایه گذاری ها متوقف شده و اغلب فعالان اقتصادی منتظر تثبیت وضعیت قیمت های جهانی هستند. این امر به نوبه خود بر وضعیت تقاضا و عرضه این ماده مصرفی اثر گذاشته به گونه ای که در پی آن بسیاری از کشورهای نفت خیز صادرکننده نفت خام و نیز مصرف کنندگان آن نگران وضعیت فعلی هستند.

پدرام سلطانی به افزایش هزینه تولید نفت خام در میادین نفتی اشاره کرد و گفت: هزینه تولید این ماده مصرفی در حالی افزایش یافته که در شرایط فعلی نفت خام شیل با مازاد عرضه در کشورهای کانادا و آمریکا مواجه شده است و پیامد آن افت قیمت نفت است .

پیش بینی روند آتی قیمت هر بشکه نفت

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی در خصوص روند آتی بهای هر بشکه نفت خام اظهار داشت: انتظار می رود تا با تداوم روند منفی شاهد عرضه این محصول در قیمت های کمتر از 50 دلاری و در حدود 40 دلار باشیم. این در حالی است که پیش بینی می شود در صورت صعود دوباره بهای نفت حداکثر قیمت فروش آن به 70 دلار برسد.

تثبیت قیمت حامل های انرژی علیرغم افت بهای نفت

سلطانی به آثار اعمالی ناشی از روند نزولی بهای نفت بر وضعیت سودآوری صنایع مختلف اشاره کرد و در این خصوص ابراز داشت: بررسی اثرپذیری صنایع از این روند در کشور ما متفاوت از کشورهای خارجی است. چراکه قیمت حامل های انرژی در کشور ما برخلاف کشورهای خارجی ثابت است و با افزایش یا کاهش قیمت نفت تغییری در هزینه ها اعمال نمی شود.

به طور مثال در کشورهای خارجی با کاهش بهای نفت، هزینه تولید شرکت های فولادی، سیمانی، معادن و حمل و نقل دریایی کاهش می یابد و از سوی دیگر قیمت های جهانی محصولات معدنی، سنگ آهن، سرب و روی و نیز آلومینیوم نیز با افت مواجه می گردد.

این در حالی است که در کشور ما علیرغم روند کاهشی قیمت نفت قیمت حامل های انرژی تغییری نیافته و افزون بر آن اقتصاد کشور با تورم دو رقمی نیز رو به رو است. حال آنکه نرخ فروش محصولات تولیدی بسیاری از صنایع معدنی و فولادی از روند جهانی تبعیت می کنند که در شرایط کنونی نیز چندان مناسب نیست.

همچنین وضعیت سودآوری صنایع انرژی بر در حالی به مخاطره افتاده که دولت در نظر دارد طی سال آینده قیمت انرژی را نیز افزایش دهد.

دو راهکار موجود برای تعدیل کسری بودجه دولت

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی به نفت 72 دلاری در بودجه سال آینده کشور اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط حاکم بر بازارهای بین المللی به نظر می رسد دولت و مجلس می بایست تغییراتی را در این خصوص در بودجه سال آینده لحاظ کنند و واقع بینانه تر تصمیم بگیرند.

این در حالی است که امیدواریم تا روند گشایش روابط بین المللی و توافق جامع هسته ای با سرعت بیشتری پیش رود. چراکه در صورت حصول آن امکان افزایش فروش صادراتی نفت خام و میعانات گازی فراهم می شود و افزایش مقدار فروش می تواند موجب جبران آثار منفی کاهش قیمت فروش آن شود.

از سوی دیگر با لغو یا کاهش تحریم ها مبالغ قابل توجهی از درآمدهای ارزی بلوکه شده در کشورهای خارجی ناشی از صادرات نفت آزاد خواهد شد. به گونه ای که دولت می تواند از این محل کسری بودجه خود را تا میزانی جبران کند. هرچند که این راهکار برای جبران کسری بودجه مناسب به نظر نمی رسد.

کنترل روند افزایشی قیمت دلار جهت تداوم فعالیت صنایع

سلطانی همچنین به روند آتی قیمت ارز نیز اشاره کرد و ابراز داشت: آثار منفی نرخ تورم می بایست در قیمت ارز نمود پیدا کند و به نظر می رسد قیمت دلار در شرایط کنونی اقتصادی کشور به طور قطع با افزایش همراه شود. اما باید به این نکته توجه داشت که با پذیرش این موضوع توسط مقامات ارشد دولتی و کنترل و نظارت بانک مرکزی این روند می تواند آرام و بدون وارد کردن صدمه به بدنه صنایع مختلف اتفاق افتد و منجر به تورم جدید نگردد. چراکه با توجه به تورم 17 درصدی در کشور در صورتیکه نرخ ارز با رشد ملایمی همراه نشود شاهد روند پرشتاب صعودی آن طی سال آینده همچون سال های 91 و 92 خواهیم بود که این امر نیز موجب بیماری هلندی در اقتصاد کشور می شود.

افزایش درآمدهای مالیاتی راهکاری برای جبران کسری دولت

وی در خاتمه در جمع بندی سخنان خود گفت: دولت طی سال آینده به طور قطع از بابت درآمدهای خود با کسری بودجه مواجه می شود، اما مهم این است که میزان این کسری بودجه از طریق اجرای برنامه هایی تعدیل یابد و حائز اهمیت نباشد.

به نظر می رسد دریافت مالیات از صنایع و اصنافی که علیرغم وضعیت مناسب سودآوری، مالیات پرداخت نمی کنند از جمله بهترین راهکار موجود باشد. البته توجه به این نکته حائز اهمیت است که این امر می بایست توسط سازمان امور مالیاتی از مجاری همچون فرار مالیات، زنجیره ارزش افزوده اجرایی شود و فشاری به صنایعی که مالیات پرداخت می کنند وارد نشود. چراکه افزایش میزان مالیات تنها با فراهم آوردن بسترهای لازم جهت ایجاد رونق اقتصادی و خروج از رکود امکان پذیر خواهد بود و در غیر این صورت موجب می شود تا رقابت پذیری تولیدکنندگان داخلی با کشورهای خارجی از بین برود.

پرشین تحلیل

بازدهی منفی چهار درصدی گروه

بازار سرمایه حدود یک سال است که در مسیر نزولی حرکت می کند و در پی شکل گیری این روند اغلب سهام شرکت های بورسی با کاهش ارزش مواجه شده اند .

براساس گزارش بورس نیوز، در حالی سایه جو روانی منفی همچنان در بورس وجود دارد که بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار سرمایه تصویب افزایش قابل توجه قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی توسط مجلس شورای اسلامی را عامل اصلی شروع این روند منفی بر می شمارند. به گونه ای که به نظر می رسد نگرانی سهامداران از افت سودآوری صنعت پتروشیمی به عنوان صنعت دارای مزیت رقابتی کشور و مطرح ترین گروه بورسی بهانه ای شد تا بورس در مسیر نزولی حرکت کند .

برهمین اساس اغلب فعالان بازار سرمایه انتظار کاهش قابل توجه ارزش سهام مجموعه های پتروشیمی ناشی از افزایش هزینه های تولید و افت سودآوری آنها را داشتند. این در حالی است که با نگاهی به بازدهی صنایع مختلف بورسی از ابتدای امسال تا 20 دی ماه جاری در می یابیم که این گروه برخلاف سایر گروه ها چندان از این امر متضرر نبوده و روند سودآوری آنها با چالش اساسی مواجه نشده است. چراکه در حالی طی دوره مذکور از میان 43 صنعت بورسی بازدهی های منفی حدود 30 درصدی در برخی صنایع همچون ابزار پزشکی، محصولات چوبی، ذغالسنگ و ... محقق شده که گروه پتروشیمی به عنوان عامل اصلی شروع روند منفی بورس تنها با کاهش ارزش سهام چهار درصدی مواجه شده است. به عبارت بهتر برخلاف اعتقاد بسیاری از سهامداران و فعالان بازار سرمایه این گروه با چالش افزایش هزینه های تولید ناشی از رشد قابل توجه قیمت خوراک مصرفی کنار آمده و با ارایه راهکار هایی مانع از افت قابل توجه سودآوری واحدها و ارزش سهام آنها شده است. هرچند که در میان مجموعه های پتروشیمی بازدهی های منفی قابل توجهی در نمادهایی همچون "فارس"، "پارسان" و "زاگرس" رقم خورده است .

براساس اطلاعات موجود، بورس در حالی از ابتدای امسال تا 20 دی ماه جاری بازدهی مثبت حدود یک درصدی را به معامله گران اعطا کرده که طی این مدت بازدهی منفی بیش از چهار درصدی دستاورد صنعت محصولات شیمیایی برای سهامدارانش بوده است .

این در حالی است که طی دوره مشابه سال گذشته سهامداران به طور میانگین بیش از 198 درصد بازدهی مثبت از سرمایه گذاری های خود به دست آورده بودند و صنعت پتروشیمی نیز بازدهی نزدیک به بازدهی بورس یعنی حدود 164 درصدی محقق ساخته بود .

صنعت محصولات شیمیایی شامل طبقه هایی همچون رنگ و رزین، سموم گیاهی، پتروشیمی و سوخت اتمی، محصولات بهداشتی، الیاف مصنوعی، ترکیبات ازت، دوده صنعتی، محصولات شیمیایی می باشد و 42 مجموعه نیز در این گروه جای می گیرند .

به گونه ای که از ابتدای امسال تا اولین روز معاملاتی هفته از میان 42 شرکت فعال در این گروه تنها 14 مجموعه با رشد قیمتی مواجه شده اند و بازدهی مثبت کسب کردند که از جمله آنها می توان به بازدهی مثبت 102.29 درصدی شرکت سموم علف کش اشاره کرد .

البته نماد معاملاتی "شسم" در بازار پایه توافقی معامله می شود و با حجم معاملاتی بیش از دو میلیون و 870 هزار سهمی، رتبه نقدشوندگی 398 مرتبه ای به آن اختصاص می یابد. این در حالی است که معاملات این مجموعه طی دوره مشابه سال گذشته بدون بازدهی مثبت یا منفی پایان یافته است .

بعد از آن نیز پتروشیمی امیرکبیر، نیروکلر و نیز پاک وش در ردیف های بعدی قرار می گیرند .

جایگاه های بعدی نیز به نمادهایی همچون "مارون"، "شمواد"، "شفن"، "شاملا" "شخارک"، "جم" و "شسینا" اختصاص می یابد. به گونه ای که کمترین بازدهی مثبت در معاملات "شسینا" با کسب بازدهی مثبت بیش از سه درصدی رقم خورده است .

این در حالی است که شرکت بین المللی محصولات پارس به عنوان کم بازده ترین سهم در گروه محصولات شیمیایی مطرح می شود و "شپارس" در جایگاه نخست این جدول قرار می گیرد .

در پی آن شرکت پارس پامچال و تولی پرس در ردیف های بعدی جای می گیرند .

البته توجه به این نکته حائز اهمیت است که کمترین بازدهی در میان واحدهای پتروشیمی به بزرگترین هلدینگ پتروشیمی یعنی "فارس" با کسب بازدهی منفی 30.82 درصدی اختصاص دارد .

مجموعه ای که طی دوره مشابه سال گذشته بازدهی مثبت بیش از 130 درصدی را برای سهامدارانش به ارمغان آورده بود .

بعد از آن نیز گسترش نفت و گاز پارسیان با بازدهی منفی بیش از 27 درصدی قرار می گیرد، "پارسان" نیز طی دوره مشابه سال گذشته به طور میانگین رشد 103 درصدی را تجربه کرده بود. همچنین پتروشیمی زاگرس با تحقق بازدهی منفی بیش از 25 درصدی از جمله مجموعه های پتروشیمی است که کمترین بازدهی را محقق ساخته است .

در پایان این گزارش می افزاید، حجم و ارزش معاملات در این صنعت از ابتدای امسال تا روز گذشته نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش یافته است.

پرشین تحلیل

بانک مرکزی به حمایت بورس می‌آید

به گزارش ایسنا، حسین خزل خرازی با بیان مطلب فوق درباره ساز و کار صندوق تثبیت بازار سرمایه که روز گذشته به عنوان یک بند از لایحه رفع موانع تولید به تصویب نمایندگان مجلس رسید، گفت: مفهوم صندوق تثبیت بازار سرمایه از یک سال پیش در بین اهالی بازار سرمایه جا افتاده و ساز و کار آن تعریف شده است .

وی در ادامه توضیح داد: صندوق تثبیت بازار سرمایه، صندوقی است که نهادهای بزرگ، منابع مالی ریالی را در آن می گذارند که اگر بازار با مخاطرات عمومی مانند مخاطرات ناشی از بحران های اقتصادی و حتی بحران های غیر مالی مواجه شد این صندوق برخلاف جهت بحران ها عمل کرده و مانع ریزش سهم ها شود .

وی با بیان این مطلب که این صندوق در زمان بحران با خرید سهم هایی که در آنها فشار فروش بالا است یک لنگرگاه ایجاد می کند، اظهار کرد: وقتی بحران ها رفع شود و سرمایه گذاران به دنبال خرید دارایی مالی (سهم) به بازار برگردند از همان سهم های خریداری شده به سرمایه گذاران می فروشند و بدین ترتیب جلوی نوسانات را می گیرند .

این کارشناس بازار سرمایه این مصوبه را به فال نیک برای بازار سرمایه گرفت و گفت: با مصوبه نمایندگان مفهوم این صندوق که از یک سال پیش سازو کار آن تعریف شده بود، قانونی شد و عملاً قانون مشخص و ارکان مشخصی برای این صندوق شکل گرفته است .

وی درباره تفاوت های صندوق تثبیت بازار سرمایه با صندوق توسعه بازار گفت: ساز و کار اجرایی آن با صندوق توسعه بازار یکسان است اما ارکان آن فرق می کند. در صندوق تثبیت بازار سرمایه یک هیأت امنایی است که از مسوولان ارشد اقتصادی دولت تشکیل شده است و یک هیأت اجرایی دارد که اعضای آن بر اساس اساسنامه صندوق تعیین می شود .

خرازی خاطر نشان کرد: این صندوق با قانون و ارکان مشخص می تواند حمایت بانک مرکزی و بانک های بزرگ را در پی داشته باشد چون در جمع اعضای هیأت امنای آن بانک مرکزی حاضر است بنابراین همکاری نهادهای مالی بزرگ در این صندوق بیشتر است و این صندوق می تواند منابع مالی بیشتری را جذب کند .

وی تصریح کرد: بازار سرمایه هم اکنون 300 هزار میلیارد تومان ارزش دارد که حدود 80 هزار میلیارد دلار است که یک بازار 80 هزار میلیارد دلاری اگر به هر دلیلی بریزد، کسی نمی تواند با رقمهای 300- 500 میلیارد تومانی بر خلاف رویه بازار حرکتی کند، اما چنین صندوقی می تواند با منابعی نزدیک به هزار میلیارد تومان فلسفه و هدف صندوق را محقق کند .

مدیرعامل هلدینگ نورالانوار با بیان اینکه لازم نیست منابع همیشه در صندوق وجود فیزیکی داشته باشد، گفت: در قانون دیده شده که بانکهای بزرگ، بانک مرکزی، بیمه ها، صندوق های بازنشستگی آماده باشند که اگر هیأت اجرایی احساس بحران و ریزش سنگین کرد منابع مالی را خرد خرد به حمایت بازار اختصاص دهند .

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه گفتگو با سنا در خصوص مصوبه مجلس درباره سهام خزانه گفت: یکی از موضوعات بازار سرمایه که به حلقه مفقود قانون تجارت ما برمی گردد موضوع صندوق خزانه است. با توجه به اینکه قانون تجارت کشور قدیمی است و بازنگری آن تا کنون به تعویق افتاده است، صندوق ذخیره تا روز گذشته برای شرکت ها دیده نشده بود .

بنا بر اعلام پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه وی در این باره توضیح داد: در بازارهای مالی دنیا به خود شرکت هایی که در بورس پذیرش شده اند این اجازه داده می شود که با یک محدودیتی در یک اندازه سهام شرکت خود را بخرند. قانون تجار،ت ما این امکان را تا روز گذشته منع کرده بود .

این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: این مصوبه جدید به این معنی است که شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تا 10 درصد از سهام عرضه شده خود را می توانند مجدد بخرند و در قالب سهام خزانه آنرا نزد خود نگه دارند که این کار همان بازارگردانی اختصاصی است .

خزل خرازی با بیان اینکه سهام خزانه به تثبیت بازار کمک می کند، گفت: در شرایطی که فشار فروش در سهمی بالاست از طرفی هیأت مدیره شرکت هم به ارزندگی سهم خود اطمینان دارد و افت قیمت سهام شرکت را بی منطقی ارزیابی می کند می تواند از مکانیزم سهام خزانه استفاده کند، سهم را بخرد و نگهداری کند و وقتی رونق به بازار برگشت سهم را عرضه کند .

وی درباره مزایای این مصوبه گفت: سهام خزانه یک مکانیزم منطقی و معقول در دنیا است که حجم معاملات را بالا می برد، جلوی نوسانات بیش از اندازه شرکت ها را می گیرد و این اطمینان را به سهامدار می دهد که شرکت سهام را در شرایط بحرانی بازخرید می کند و از طرفی مشوق هایی مالیاتی به شرکت ها می دهد که شرکت ها انگیزه این خرید را در شرایط خاص داشته باشند.

پرشین تحلیل

بازدهی یازده درصدی در کنار برابری شرکت های سبز و قرمز پوش

صنعت انبوه سازی املاک و مستغلات دارای دو طبقه املاک و مستغلات و نیز انبوه سازان است و سهام 22 مجموعه فعال در این گروه در بورس معامله می شود.

براساس گزارش بورس نیوز، گروه انبوه سازی در حالی از ابتدای امسال تا 23 دی ماه جاری بازدهی مثبت بیش از 11 درصدی را کسب نموده که طی این مدت بورس حدود سه درصد بازدهی مثبت به معامله گران اعطا کرده است.

این در حالی است که صنعت مذکور طی دوره مشابه سال گذشته همراه با بازدهی مثبت بیش از 194 درصدی بورس، به طور میانگین با رشد قیمتی حدود 178 درصدی سهام شرکت های فعال در گروه مواجه گردیده است.

براساس اطلاعات موجود، طی این مدت از میان 22 شرکت فعال در گروه املاک و مستغلات سهامداران 12 مجموعه یعنی 55 درصد از شرکت ها شاهد افزایش ارزش سرمایه خود بودند و معاملات سهام 10 شرکت نیز با افت قیمت پایان پذیرفت.

به گونه ای که شرکت سخت آژند با کسب بازدهی مثبت بیش از 143 درصدی در جایگاه نخست پربازده ترین سهام در این گروه قرار گرفت و بعد از آن نیز شرکت کیسون و نیز عمران و سازندگی استان قزوین در ردیف های بعدی قرار گرفتند.

البته توجه به این نکته حائز اهمیت است که نماد این دو مجموعه در بازار پایه توافقی فرابورس معامله می شوند، بطوریکه "کیسون" با رتبه نقدشوندگی 410 مرتبه ای و حجم معاملات بیش از 12 میلیون و 11 هزار سهمی بازدهی مثبت حدود 111 درصدی را محقق کرد. همچنین "ثقزوی" با رتبه نقدشوندگی 439 مرتبه ای که پایین ترین رتبه در این گروه به شمار می رود، بیش از 46 درصد بازدهی مثبت به سهامدارانش اعطا کرد. حجم معاملاتی این نماد نیز بیش از 298 هزار و 429 سهم می باشد.

بعد از آن نیز "ثنوسا" و "ثرود" از جمله مجموعه هایی هستند که طی دوره مشابه امسال بازدهی مثبت به دست آورده اند.

این در حالی است که مجموعه هایی همچون توسعه ساختمان، سرمایه گذاری مسکن شمالشرق و نیز آ. س. پ در پی افت قیمتی سهام در جرگه شرکت هایی قرار گرفتند که بازدهی منفی محقق کرده اند. به گونه ای که "ثاخت" با کسب بازدهی منفی حدود 32 درصدی صدرنشین این جدول شد.

همچنین طی دوره مشابه سال گذشته شرکت سرمایه گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران تنها مجموعه ای بود که بازدهی منفی محقق ساخته بود. معاملات مابقی شرکت ها با رشد قیمتی همراه بوده و "ثنظام" طی دوره مذکور بازدهی منفی حدود 9 درصدی را کسب کرده است.

در پایان این گزارش می افزاید، حجم و ارزش معاملات گروه انبوه سازی و مستغلات طی دو دوره مورد بورسی تغییرات با اهمیتی نیافته است.

                                پرشین تحلیل