روزهای گذشته شایعاتی مبنی بر تغییر بالاترین مقام اجرایی بازار سرمایه برای چندمین بار در فضای تالار شیشهای پیچید، اما این بار با قدرت بیشتری دهان به دهان شد؛ به طوری که حتی گزینه جایگزینی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار مشخص شده است.
به گزارش خبرنگار ایسنا، گرچه این شایعه برای چندمین بار مطرح شده اما این بار تفاوت اساسی با قبل داشت؛ به طوری که جایگزین قطعی علی صالح آبادی مشخص و اعلام شده که وزیر اقتصاد با گزینه دیگری به عنوان ریاست سازمان بورس موافقت کرده است و ریاست وی در سازمان بورس و اوراق بهادار نهایی شده و با حکم وزیر اقتصاد فعالیت خود را رسما در این سازمان آغاز میکند.
این گزینه، محمد فطانتفرد است که در گذشته مدیرعامل تامین سرمایه لوتوس پارسیان و عضو هیات مدیره بانک پارسیان بود که در دولت جدید، با حکم وزیر اقتصاد به عنوان عضو هیات مدیره و معاون اعتباری بانک ملی انتخاب شد.
البته در گذشته گزینههایی مانند علی رحمانی، مدیرعامل سابق شرکت بورس، طهماسب مظاهری، وزیر سابق اقتصاد و فرهاد حمیسی، مدیر عامل سرمایهگذاری بانک ملی مطرح شده بودند که مورد موافقت قرار نگرفتند.
همچنین شنیدهها حاکی از آن است که علی صالحآبادی قرار است به عنوان مدیر عامل به بانک توسعه صادرات برود.
منبع:ایسنا
در ابتدای معاملات امروز نماد بزرگ ترین شرکت بورسی که تاثیر منفی زیادی در شاخص بورس داشت از گردونه معاملات خارج شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در ابتدای معاملات امروز فعالان تالار شیشه ای شاهد توقف نماد هلدینگ خلیج فارس بودند و با این اطلاعیه ناظر بازار مواجه شدند که" نماد معاملاتی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، به منظور بررسی بیشتر اطلاعات، متوقف شد".
گفته می شود به دلیل وجود اطلاعات مثبت در پتروشیمی بندرامام و اثرگذاری آن در سهام هلدینگ خلیج فارس،نماد این شرکت متوقف شده است، اما از آنجا که نماد این شرکت بزرگ بورسی طی چند روز گذشته تاثیر منفی زیادی روی شاخص بورس گذاشت،این شائبه ایجاد شده است که شاید نماد"فارس" به منظور جلوگیری از منفی تر شدن شاخص متوقف شده است.
با این حال بازار سهام امروز با شوک جمع کردن نمادهای منفی مواجه شد و اندکی بهبود پیدا کرد به طوری که جو امروز بازار نسبت با روزهای گذشته اندکی مثبت شده و شاخص بورس تا این لحظه با رشد 66 واحدی مواجه شده است.
به گزارش ایسنا، هلدینگ خلیج فارس که از شرکتهای تاثیر گذار در بورس است در حالی امروز متوقف شد که با افزایش قیمت مواجه شده و از تعادل در عرضه و تقاضا برخوردار بود.
منبع:ایسنا
به
گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)،ادامه تردیدها و ابهامها
در بورس تهران و نیز سردرگمی سهامداران موجب شد تا در معاملات امروز شاخص
بورس افت بیش از 300 واحدی را تجربه کرده و تا کانال 71 هزار واحدی عقب
نشینی کند . به
این ترتیب در معاملات آخرین روز هفته نیز قیمت اکثر شرکتها افت کرد و
روند نزولی بورس دوباره از سر گرفته شد به طوری که در معاملات امروز دماسنج
بازار سرمایه در کانال 71 هزار و 860 واحد متوقف شد و زیان سهامداران
افزایش پیدا کرد . بر
این اساس توجه سهامداران به بازار دلار و نفت و نیز تردید آنها برای
سرمایه گذاری در بورس موجب شد تا در بازار امروز صف های فروش تقویت شده و
قیمت سهام شرکتها کاهش پیدا کند به طوری که در معاملات امروز شرکت هلدینگ
خلیج فارس که بازار سهام به واسطه آن طی دو روز گذشته مثبت شده بود،
بیشترین تاثیر را در افت شاخص داشت و شرکتهای خودرویی و بانکی نیز منفی
شدند به طوری که تاپیکو، بانک صادرات، مپنا، ایران خودرو، سایپا، بانک
انصار، ملت، گل گهر، فولاد مبارکه و چادرملو از شرکتهای تاثیر گذار در افت
شاخص بودند . در
بازار امروز ماشین سازی اراک، ایران ترانسفو و گلوکوزان از بیشترین تقاضای
خرید برخوردار شده و سرمایهگذاری رنا، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو و
سایپا دیزل بیشترین تقاضای فروش را به خود اختصاص دادند . به
این ترتیب علی رغم افت 300 واحدی شاخص بورس،میزان حجم معاملات نشان می دهد
همچنان داد و ستد در بورس تهران رونق داشته و عده ای از سهامداران به امید
روزهای خوب در آینده اقدام به سرمایه گذاری می کنند بر این اساس در
معاملات امروز 764 میلیون سهم به ارزش 220 میلیارد تومان داد و ستد شد و
ارزش بازار سرمایه به 324 هزار میلیارد تومان رسید
پرشین تحلیل
گروه
بورس - هدیه لطفی: روند نزولی بازار سهام در آخرین روز کاری هفته نیز
ادامه یافت تا در نهایت مقاومت شاخص در کانال 72 هزار واحدی شکسته شود و پس
از حدود دو ماه نماگر بازار به کانال 71 هزار واحدی سقوط کند. این در حالی
است که روز گذشته شاخص 398 واحد به عقب برگشت و به محدوده 71هزار و 860
واحدی رسید و به این ترتیب تغییرات هفته جاری شاخص به زیان 3 درصدی ختم شد . به
گزارش «دنیای اقتصاد»، از ابتدای ساعات معاملاتی روز گذشته جریان نزولی
شاخص با شیب ملایمی آغاز شد و در پایان نیز روند مزبور ادامه یافت که به
افت 55/0 درصدی دماسنج بازار و ورود به کانال 71 هزار واحدی منجر شد. این
میزان در 23 مهرماه امسال به دست آمده بود که به این ترتیب شاخص پس از حدود
دو ماه به محدوده گذشته خود بازگشت و در نهایت زیان 5/4 درصدی در آذرماه و
1/9 درصدی از ابتدای سال در کارنامه بورس به ثبت رسید . همچنین
در جریان معاملات دیروز حدود 688 میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش یک
هزار و 756 میلیارد ریال داد و ستد شد که هرچند حجم معاملات نسبت به روز
سهشنبه رشد 19 درصدی را تجربه کرد اما ارزش معاملات با کاهش 2/6 درصدی
مواجه شد؛ در نتیجه این معاملات ارزش بازار نیز با 18 هزار میلیارد تومان
کاهش به حدود 324 هزار میلیارد تومان رسید، این در حالی است که از چهارشنبه
هفته گذشته تا دیروز88 هزار میلیارد تومان معادل 26 میلیارد دلار (با
احتساب میانگین قیمت دلار در رقم 3358 تومان) از ارزش بورس تهران کاسته شده
است . کارشناسان
بهطور کلی افت قیمت سهام را در دو سناریو مطرح کردهاند: نخست، این ریزش
ناشی از عدم تحقق انتظاراتی است که سهامداران با خوشبینی نسبت به نتیجه
نهایی مذاکرات متصور میشدند بنابراین به دلیل عدم تحقق آن، با رفتار
هیجانی سهامداران طی هفته گذشته مواجه شدیم اما علت دیگر تداوم روند نزولی
قیمت سهام در بورس طی هفته جاری علاوه بر اخبار غیرمنتظره، ناشی از نگاه
کوتاهمدت سرمایهگذاران به بازار سرمایه نیز هست . کارشناسان،
اتفاق نظر دارند که هرچند بورس تهران پس از اتمام مذاکرات هستهای در سوم
آذرماه با نزول مواجه شد اما طی هفته جاری از اخبار منفی حاصل از احتمال
کسری بودجه دولت، عبور قیمت دلار از مرز 3 هزار و 500 تومان و کاهش قیمت
مواد اولیه در بازارهای جهانی نگران شد که همه این اتفاقها تحتتاثیر
کاهش قیمت نفت رخ داده بود و تمام این عوامل باعث کاهش ارزش بورس شده است،
اما در این میان مساله مهم بازگشت نگاه کوتاهمدت سرمایهگذاران به بازار
سرمایه است که دید سرمایهگذاری آنها از ماهانه به هفتگی و بعضا روزانه
تغییر کرده است . کوتاهمدتگرایی در بورس در
این راستا دبیر کل کانون نهادهای سرمایهگذاری معتقد است: دلیل عمده افت
اخیر بازار و به عبارت دیگر بزرگترین مشکل، نگاه کوتاهمدت فعالان بازار
به بورس است. این پدیده کوتاهمدتگرایی باعث شده تا عوامل بنیادی و افق
بلندمدت سرمایهگذاری در بورس فراموش و کسب بازدهیهای روزانه جایگزین آن
شود . دکتر
بهروز خدارحمی در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» اظهار کرد: بدون شک عامل اصلی
این اتفاق بروز رفتارهای هیجانی سهامداران حقیقی و در برخی مواقع
سهامداران حقوقی است و تشکیل صفهای سنگین فروش هیچ گونه منطقی ندارد . این
فعال بازار سرمایه علت بروز چنین رفتاری را از سوی سرمایهگذاران در بورس
برآورده نشدن سطح توقعات و انتظاراتشان عنوان کرده و افزود: نتیجه مذاکرات
وین حاکی از تشدید تحریمها یا فشار تازهای بر کشورمان نیست و تنها این
گفتوگوها برای 7 ماه دیگر تمدید شده است و فرصتی فراهم آمده تا طرفین برسر
موضوعات مختلف با حفظ منافع خود به توافق برسند و این خود موضوع مثبتی
برای بازار سرمایه و اقتصاد کشور است اما متاسفانه سهامداران بورسی حتی صبر
کافی برای طی گامهای اولیه در راستای این موضوع را ندارند و واکنشهای
هیجانی و به دور از منطق نشان میدهند. این در حالی است که شاید در همین
یکی، دو ماه آینده توافق صورت بگیرد و دیگر نیازی به انتظار برای 7 ماه
آینده نباشد . وی
بروز اهداف کوتاهمدت و رفتارهای هیجانی از سوی سهامداران را آفت بورس
عنوان کرد و گفت: این اتفاق نشان میدهد حجم زیادی از معاملات بورس بهدور
از تحلیل و منطق انجام میشود و همگی ناشی از رصد کوتاهمدت بازار و شاخص
است . بنا به گفته خدارحمی در حال حاضر کوچکترین خبر یا انتظار برآورده نشده منجر به کاهش نماگرهای اصلی بازار سرمایه میشود . وی
شرایط خاص موجود در اقتصاد کشور و همچنین مهار تورم و رکود را که باعث
کمبود نقدینگی شده از دلایل کمکاری حقوقیها در بازار دانست و گفت: طولانی
شدن بحران نقدینگی و تامین مالی منجر به عرضه سهام توسط حقوقیهای فعال
دربورس شده تا به این ترتیب از این راه جبران کمبود نقدینگی شود و در
نهایت این امر منجربه نقش کمرنگتری در بهبود شرایط بورس میشود . دبیرکل
کانون نهادهای سرمایهگذاری با بیان اینکه در هفتههای آینده شرایط بازار
سرمایه به حالت متعادل و حتی مثبت باز خواهد گشت، گفت: وقت آن رسیده تا
بازار دیر یا زود به جمعبندی درخصوص نقش ثبات، هموار بودن و عدم هیجان
برسد؛ شوکهای هیجانی وارد شده در طول یک سال گذشته، ارزش آرامش، تعادل و
تصمیمات غیرهیجانی را به خوبی آشکار کرده است و دیگر نباید تحت تاثیر این
عوامل به بازار صدمه وارد شود
پرشین تحلیل.
گروه مسکن- فرید قدیری: دادههای دو دسته اطلاعات رسمی از تحولات سال گذشته در بازارهای «ساختوساز» و «معاملات مسکن»، نشان میدهد برخلاف تصور سنتی و اشتباهی که «آپارتمانسازی هنگام رکود مسکن را زیانده توصیف میکند»، پارسال بسازوبفروشها در تهران بهطور متوسط 42 درصد سود کسب کردند. به گزارش «دنیایاقتصاد»، اولین سری از اطلاعاتی که با استناد به آن، سود و زیان فعالیتهای ساختمانی در حوزه مسکونیسازی قابل محاسبه میشود، دادههای بانکمرکزی است .
«بانکمرکزی» در گزارشی که از جزئیات فعالیتهای ساختمانی بخش خصوصی در سال92 منتشر کرده، ارقام ریالی مربوط به عناصر «قیمت تمامشده» مسکن در شهر تهران، شامل «هزینه ساخت» و «قیمت زمین» را بهصورت نرخهای میانگین اعلام کرده است. در این گزارش رسمی، مشخص شده در یکسال92، هزینه ساخت و تکمیل آن دسته از ساختمانهای مسکونی که کار احداث آنها در سال92 به اتمام رسیده، مترمربعی 635هزار تومان بوده است؛ همچنین زمین این ساختمانها نیز مترمربعی پنج میلیون و 440 هزار تومان قیمت داشته است. با توجه به میانگین «تراکمساختمانی» و «سطح اشغال زمین» که شهرداری تهران برای پروانههای ساختمانی مسکونی در نظر میگیرد، بهطور متوسط در 60درصد مساحت یک زمین مسکونی، تعداد 6 تا 10 واحدمسکونی در 4 تا 5 طبقه احداث میشود که با احتساب فضای مشاعات، سطوح ساختهنشده زمین و متراژ آپارتمانها، معمولا سهم زمین در قیمت تمامشده مسکن معادل «4/0 قیمت هر مترمربع زمین» محاسبه میشود .
به این ترتیب، با احتساب «هزینه ساخت» متری 635 هزار تومانی و سهم 2 میلیون و 176هزار تومانی «قیمت زمین» در هر مترمربع بنای مسکونی، مشخص میشود در سال 92 «قیمت تمامشده» ساخت مسکن برای بسازوبفروشهای شهر تهران مترمربعی معادل 2 میلیون و 811 هزار تومان بوده است. گزارش «دنیایاقتصاد» از دومین سری اطلاعات رسمی که مربوط به بازار معاملات مسکن است و از سامانه رهگیری توسط معاونت مسکن وزارت راهوشهرسازی استخراج و منتشر میشود، حاکی است آپارتمانهایی که در سال92 در شهر تهران خرید و فروش شدند، بهطور متوسط مترمربعی 4 میلیون تومان قیمتگذاری شدند. پارسال میانگین قیمت مسکن در تهران با حدود 30درصد افزایش، به مترمربعی 4 میلیون تومان رسید.قیمتهای تمامشده و فروش آپارتمانهای مسکونی در شهر تهران برای سال 92 نشان میدهد آن دسته از بسازوبفروشهایی که در سال گذشته موفق شدند بعد از تکمیل ساختمانهای در حال احداث، واحدهای نوساز خود را در بازار عرضه کنند و بفروشند، بهطور متوسط 42درصد سود عایدشان شده است. این میزان سود سازندههای مسکن در سال92 در مقایسه با تورم میانگین 12ماه پارسال که 7/34 درصد گزارش شده، از آن جهت رقم فوقالعاده قابل قبولی میتواند باشد که سال گذشته بازار مسکن یک «رکود نیمهسنگین» را تجربه کرد .
پارسال در بازار مسکن تهران، حجم خرید و فروش واحد مسکونی 44 درصد کاهش یافت و حجم ساختوساز نیز 5 درصد نسبت به سال قبل افت کرد؛ در سال 92 همچنین میزان سرمایهگذاری سازندهها برای ساختوسازهای مسکونی جدید هم با کاهش مواجه شد و حجم ریالی آن 23 درصد نسبت به سال 91 نزول کرد. مجموعه این سه شاخص منفی در بازارهای معاملات مسکن و ساختوساز سال 92، پارسال را سال رکودی معرفی میکند .
اما در همین رکود، متوسط سود حاصل از دو نوع فعالیت توام با «ساخت و فروش آپارتمان» برای عوامل بازار، به مراتب بیشتر از هزینهها و حتی تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق عارضهیابیهایی که کارشناسان اقتصاد مسکن بارها درباره علت تعمیق دوره رکود و جهش قیمتی دوره رونق انجام دادهاند، مشخص شده، سازندهها و سرمایهگذاران ساختمانی با تصوری که از زیانهای جبرانناپذیر زمان رکود دارند، با تصمیم جمعی، در این دوره از بازار ساخت و عرضه مسکن خارج میشوند و شروع پروژههای جدید را به اواسط دوره رونق موکول میکنند! هر چند مطابق بررسیهای «دنیایاقتصاد»، سود دوره رونق مسکن با فاصله زیادی، بیشتر از سود رکود است اما مطابق توصیه کارشناسان، چنانچه سرمایهگذاران ساختمانی، تابع ساختوساز را از دورههای رکود و رونق خارج کنند و تیراژ آپارتمانسازی را به جای تنظیم با هیجانات این دورهها، براساس سایر فاکتورهای اقتصادی از جمله نیاز موجود در بازار هماهنگ کنند، در این صورت نهتنها سود دوره رکود در این بازار، از رقم کنونی بیشتر میشود بلکه طول زمانی رونق نیز تحتتاثیر جلوگیری از جهش قیمت، افزایش پیدا میکند .
پیشتر، تحقیقی توسط دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن وزارت راهوشهرسازی انجام شده بود که نشان میداد ساختوساز طبق آمارها در زمان رکود متناسب با افت معاملات و کاهش قیمت، کاهش پیدا میکند و حتی تکمیل ساختمانهایی که زمان زیادی تا آمادهشدن آنها برای فروش نیاز نیست، نیز به تاخیر میافتد. این اقدام بسازوبفروشها باعث میشود حجم عرضه مسکن در زمان رونق که میل به انجام معاملات بیشتر میشود، کاهش یابد و در نتیجه، دامنه افزایش قیمت در این دوره، بهخاطر شکاف عرضه و تقاضا، حالت جهشی به خود بگیرد. یکی از آفات جهش قیمت که مستقیم به سرمایهگذاران سرایت میکند، تعمیق طول دوره رکود است. در مقابل این رفتار اشتباه سازندهها، کارشناسان توصیه میکنند، حجم ساختوساز بهخصوص در دوره رکود، با شیب ملایم تداوم داشته باشد تا در زمان احیای قدرت خرید، امکان عرضه و فروش بهوجود بیاید .
سود 102 درصدی در زمان رونق
به گزارش «دنیایاقتصاد»، تحتتاثیر نوسانات غیرطبیعی ساختوسازهای مسکونی در دورههای رکود و رونق، سود این بازار در سال91 که سال رونق مسکن به حساب میآمد، معادل 102 درصد بوده است. در سال91، متوسط قیمت مسکن در تهران با 50 درصد افزایش به مترمربعی 3 میلیون تومان رسید. در این سال، طبق گزارش بانکمرکزی، قیمت تمامشده مسکن شامل هزینه ساخت و قیمت زمین نیز مترمربعی یک میلیون و 485 هزار تومان بوده است که به این ترتیب، حدود دو برابر آنچه بسازوبفروشها، برای ساخت آپارتمانها هزینه کردهاند، در زمان فروش واحدهای خود سود بهدست آوردهاند. کارشناسان در این باره میگویند: چنانچه سرمایهگذاریهای ساختمانی در سالهای رونق و رکود مسکن، بهصورت طبیعی توزیع شود، فاصله سود 100 درصدی ساختوفروش در زمان رونق تا سود 40 درصدی زمان رکود نیز تعدیل خواهد شد .
سود کشوری ساختوساز
به گزارش «دنیایاقتصاد»، سال گذشته در سایر شهرهای کشور، سود فعالیتهای ساختمانی به مراتب بیشتر از تهران بود. علت آن هم به تاخیر در انتقال رکود مسکن از تهران به سایر شهرها برمیگردد .
همانطور که پیشتر، «دنیایاقتصاد» در گزارشی تحت عنوان «ردهبندی 31 شهر با تورم مسکن»، نرخ رشد قیمت مسکن سایر شهرها در سال92 را بیشتر از تهران اعلام کرده بود، هماکنون نیز گزارشهای رسمی نشان میدهد، بسازوبفروشها در سال 92 با توجه به هزینههای ساخت، قیمت زمین و قیمت فروش آپارتمان، 95 درصد سود کردند.در سال 92، هزینه ساخت هر مترمربع بنای مسکونی در آستانه تکمیل در کل کشور مترمربعی 519 هزار تومان برآورد شده است. همچنین قیمت زمین این بناها نیز مترمربعی یک میلیون و 900 هزار تومان بوده که با احتساب 4/0 این قیمت در هزینه کل بنای مسکونی، مشخص میشود قیمت تمامشده مسکن در کل کشور در سال گذشته مترمربعی یکمیلیون و 279 هزار تومان بوده است. این در حالی است که متوسط قیمت فروش واحدهای مسکونی در کل کشور در سال گذشته مترمربعی 2 میلیون و 500 هزار تومان بود. بنابراین سازندهها در این بازار کشوری، 95 درصد سود کسب کردند.انتظار میرود، سود سازندههای مسکن در سایر شهرها، امسال در مقایسه با سال قبل، کمتر شود .
به گزارش «دنیای اقتصاد»، در سال 92 رقمی معادل 75 هزار و 418 میلیارد تومان در کل ساختوسازهای مسکونی و غیرمسکونی کل کشور سرمایهگذاری شد که 23 درصد نسبت به سال 91 افزایش داشت. از بین سه نوع سرمایهگذاری ساختمانی، بیشترین رقم صرف احداث ساختمانهای «نیمهتمام» شده که معادل 40 هزار میلیارد تومان بوده و کمترین رقم نیز برای «تکمیل» ساختمانها سرمایهگذاری شد که بالغ بر 6/16 هزار میلیارد تومان بود. برای احداث ساختمانهای «جدید» یا همان «شروع شده» نیز حدود 18 هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری شد
پرشین تحلیل