لایحه پیشنهادی بودجه حدود 848 هزار میلیارد تومانی دولت برای سال 1394 طی روز گذشته توسط رییس جمهور تقدیم مجلس نمایندگان مجلس شد که برخی مواد مندرج در کلیات این لایحه می تواند بر صنایع مختلف بورسی و نیز فضای کلی بازار سرمایه مؤثر واقع شود .
به گزارش بورس نیوز، طی لایجه بودجه سال 94 واگذاری دارایی های مالی و سرمایه ای، اعتباردهی 84 هزار میلیارد تومانی به طرح های عمرانی، تعیین بهره مالکانه 30 درصدی از محل مبلغ فروش محصولات سنگ آهنی ها، نرخ 72 دلاری به ازای هر بشکه نفت با دلار 2850 تومانی و نیز واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک ها و بیمه های مشمول واگذاری به مبلغ پنج هزار میلیارد ریال از مهمترین نکاتی است که در لایحه بودجه کل کشور آمده، افزون بر اینکه وابستگی این لایحه به درآمدهای نفتی 33 درصد برآورد شده است .
در مجموع سقف لایحه پیشنهادی بودجه کل کشور در حالی نزدیک به 838 هزار میلیارد تومان تقدیم مجلس شده که این مبلغ نسبت به بودجه سال 93 حدود چهار درصد رشد را نشان می دهد .
در همین ارتباط جعفر عزیزی، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: بحث افزایش سرمایه بانک های دولتی می تواند اثری مثبت بر بازار سرمایه اعمال کند. چراکه گرچه ممکن است وجوه حاصل از واگذاری های پیش بینی شده در این لایحه برای بانک های دولتی اختصاص یابد، اما با فروش دارایی های غیر مولد بانک های دولتی منابع مالی بیشتری برای ارایه تسهیلات به شرکت های تولیدی و بنگاه ها در دسترس بانک ها خواهد بود که به طور قطع این امر بر تأمین مالی و سرمایه مورد نیاز شرکت های بورسی مؤثر خواهد بود .
وی در خصوص درآمدهای حاصل از تعیین بهره مالکانه 30 درصدی معادن سنگ آهنی ها در لایحه بودجه 94 گفت: واقعیت این است که دولت هزینه هایی دارد که بایستی آنها را از منابع مختلف تأمین کند. یکی از این منابع دریافت مالیات، عوارض و حق مالکانه از صنایع معدنی است. چراکه به دلیل تحریم ها، در حال حاضر دولت نمی تواند نفت خود را بفروشد .
این کارشناس بازار سرمایه تأکید کرد: البته چنانچه مسایل سیاسی حل شده و روابط بهبود یابد، درآمدهای دولت از محل فروش نفت افزایش یافته و دریافت عوارض و مالیات کمتر مورد نظر دولت خواهد بود. البته به طور کلی افزایش دریافت عوارض از صنایع اثر مثبتی بر بازار سرمایه ندارد، اما ثبات آن در بودجه سال 94 کل کشور تأثیری بر روند سنگ آهنی ها نخواهد داشت .
عزیزی پیشنهاد اعتبارات 84 هزار میلیارد تومانی برای اجرای طرح های عمرانی را نکته ای مثبت دانست و افزود: طبیعی است در هر کشوری به خصوص کشورهای در حال توسعه که نیاز به گسترش زیرساخت ها وجود دارد، هرچه اجرای طرح های عمرانی افزایش یابد، نشان دهنده رونق در فضای کسب و کار است؛ اما مهمتر از مبلغ بودجه عمرانی، میزان جذب و تخصیص آن اهمیت دارد. البته رشد این مبلغ نسبت به بودجه سال 93 می تواند نشانه خوبی از افزایش میزان تخصیص اعتبارات به طرح های عمرانی طی نیمه اول امسال باشد و برهمین اساس است که پیش بینی ها از ادامه این روند صعودی در سال 94 حکایت دارد .
وی ادامه داد: رشد بودجه عمرانی کشور می تواند نشان از توسعه فرآیندهای سرمایه گذاری در کشور باشد که این امر در صنایع مختلف همچون سنگ آهنی ها، فولادی ها و سیمانی ها تأثیر مثبت اعمال می کند .
این کارشناس بازار سرمایه در خصوص عدم برنامه دولت برای اجرای فاز جدید هدفمندی یارانه ها در سال آتی و تصمیم برای ثبات هرچه بیشتر قیمت ها گفت: عدم افزایش قیمت حامل های انرژی می تواند ثبات مورد نیاز برای صنایع را فراهم آورد. ضمن اینکه تخصیص یارانه به صنایع از محل هدفمندی یارانه ها در مقابل افزایش برخی عوارض و مالیات ها می تواند به نوعی به عنوان مشوق برای آنها باشد .
وی در خاتمه در جمع بندی سخنان خود گفت: دولت در لایحه بودجه سال 94 در حالی بهای هر بشکه نفت را 72 دلار و هر دلار را 2850 تومان برآورد کرده که با افزایش بهای نفت و یا گشایش روابط بین المللی و سیاسی می توان به افزایش درآمدهای دولت امیدوار بود که در این رابطه نشانه هایی نیز وجود دارد. به عنوان مثال میزان فروش نفت ماهانه به حدود یک میلیون و 300 هزار بشکه رسیده، حال آن که در این رقم پیش از این حداکثر یک میلیون بشکه بوده است. از سوی دیگر در سال گذشته منابع ارزی محدودی به کشور وارد می شد، حال آنکه در سال جاری چندین قسط از منابع ارزی کشور به حساب ها واریز شده و اخیراً مقرر شده ماهانه 700 میلیون دلار از این منابع واریز شود که می تواند نشانه هایی مبنی بر بهبود شرایط سیاسی باشد
پرشین تحلیل
لایحه پیشنهادی بودجه حدود 848 هزار میلیارد تومانی دولت برای سال 1394 طی روز گذشته توسط رییس جمهور تقدیم مجلس نمایندگان مجلس شد که برخی مواد مندرج در کلیات این لایحه می تواند بر صنایع مختلف بورسی و نیز فضای کلی بازار سرمایه مؤثر واقع شود .
به گزارش بورس نیوز، طی لایجه بودجه سال 94 واگذاری دارایی های مالی و سرمایه ای، اعتباردهی 84 هزار میلیارد تومانی به طرح های عمرانی، تعیین بهره مالکانه 30 درصدی از محل مبلغ فروش محصولات سنگ آهنی ها، نرخ 72 دلاری به ازای هر بشکه نفت با دلار 2850 تومانی و نیز واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک ها و بیمه های مشمول واگذاری به مبلغ پنج هزار میلیارد ریال از مهمترین نکاتی است که در لایحه بودجه کل کشور آمده، افزون بر اینکه وابستگی این لایحه به درآمدهای نفتی 33 درصد برآورد شده است .
در مجموع سقف لایحه پیشنهادی بودجه کل کشور در حالی نزدیک به 838 هزار میلیارد تومان تقدیم مجلس شده که این مبلغ نسبت به بودجه سال 93 حدود چهار درصد رشد را نشان می دهد .
در همین ارتباط جعفر عزیزی، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: بحث افزایش سرمایه بانک های دولتی می تواند اثری مثبت بر بازار سرمایه اعمال کند. چراکه گرچه ممکن است وجوه حاصل از واگذاری های پیش بینی شده در این لایحه برای بانک های دولتی اختصاص یابد، اما با فروش دارایی های غیر مولد بانک های دولتی منابع مالی بیشتری برای ارایه تسهیلات به شرکت های تولیدی و بنگاه ها در دسترس بانک ها خواهد بود که به طور قطع این امر بر تأمین مالی و سرمایه مورد نیاز شرکت های بورسی مؤثر خواهد بود .
وی در خصوص درآمدهای حاصل از تعیین بهره مالکانه 30 درصدی معادن سنگ آهنی ها در لایحه بودجه 94 گفت: واقعیت این است که دولت هزینه هایی دارد که بایستی آنها را از منابع مختلف تأمین کند. یکی از این منابع دریافت مالیات، عوارض و حق مالکانه از صنایع معدنی است. چراکه به دلیل تحریم ها، در حال حاضر دولت نمی تواند نفت خود را بفروشد .
این کارشناس بازار سرمایه تأکید کرد: البته چنانچه مسایل سیاسی حل شده و روابط بهبود یابد، درآمدهای دولت از محل فروش نفت افزایش یافته و دریافت عوارض و مالیات کمتر مورد نظر دولت خواهد بود. البته به طور کلی افزایش دریافت عوارض از صنایع اثر مثبتی بر بازار سرمایه ندارد، اما ثبات آن در بودجه سال 94 کل کشور تأثیری بر روند سنگ آهنی ها نخواهد داشت .
عزیزی پیشنهاد اعتبارات 84 هزار میلیارد تومانی برای اجرای طرح های عمرانی را نکته ای مثبت دانست و افزود: طبیعی است در هر کشوری به خصوص کشورهای در حال توسعه که نیاز به گسترش زیرساخت ها وجود دارد، هرچه اجرای طرح های عمرانی افزایش یابد، نشان دهنده رونق در فضای کسب و کار است؛ اما مهمتر از مبلغ بودجه عمرانی، میزان جذب و تخصیص آن اهمیت دارد. البته رشد این مبلغ نسبت به بودجه سال 93 می تواند نشانه خوبی از افزایش میزان تخصیص اعتبارات به طرح های عمرانی طی نیمه اول امسال باشد و برهمین اساس است که پیش بینی ها از ادامه این روند صعودی در سال 94 حکایت دارد .
وی ادامه داد: رشد بودجه عمرانی کشور می تواند نشان از توسعه فرآیندهای سرمایه گذاری در کشور باشد که این امر در صنایع مختلف همچون سنگ آهنی ها، فولادی ها و سیمانی ها تأثیر مثبت اعمال می کند .
این کارشناس بازار سرمایه در خصوص عدم برنامه دولت برای اجرای فاز جدید هدفمندی یارانه ها در سال آتی و تصمیم برای ثبات هرچه بیشتر قیمت ها گفت: عدم افزایش قیمت حامل های انرژی می تواند ثبات مورد نیاز برای صنایع را فراهم آورد. ضمن اینکه تخصیص یارانه به صنایع از محل هدفمندی یارانه ها در مقابل افزایش برخی عوارض و مالیات ها می تواند به نوعی به عنوان مشوق برای آنها باشد .
وی در خاتمه در جمع بندی سخنان خود گفت: دولت در لایحه بودجه سال 94 در حالی بهای هر بشکه نفت را 72 دلار و هر دلار را 2850 تومان برآورد کرده که با افزایش بهای نفت و یا گشایش روابط بین المللی و سیاسی می توان به افزایش درآمدهای دولت امیدوار بود که در این رابطه نشانه هایی نیز وجود دارد. به عنوان مثال میزان فروش نفت ماهانه به حدود یک میلیون و 300 هزار بشکه رسیده، حال آن که در این رقم پیش از این حداکثر یک میلیون بشکه بوده است. از سوی دیگر در سال گذشته منابع ارزی محدودی به کشور وارد می شد، حال آنکه در سال جاری چندین قسط از منابع ارزی کشور به حساب ها واریز شده و اخیراً مقرر شده ماهانه 700 میلیون دلار از این منابع واریز شود که می تواند نشانه هایی مبنی بر بهبود شرایط سیاسی باشد
پرشین تحلیل
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) ، مسعود سلطان زالی معاون عملیات و نظارت بورس کالا با بیان این مطلب اظهار داشت : با توجه به پیگیری های صورت گرفته در جهت گسترش بورس کالای ایران به عنوان مکان مناسب برای فعالیت سرمایه گذاران بازارهای مالی، تسهیل تامین منابع مالی و تقویت سرمایه گذاری و تولید، امکان فروش محصولات از سوی اشخاص حقیقی در این بورس فراهم شده است .
معاون عملیات و نظارت بورس کالا در ادامه افزود : متقاضیان فروش اعم از شخص حقوقی و حقیقی می توانند از طریق یکی از مشاوران پذیرش در شرکتهای کارگزاری، مدارک پذیرش را تکمیل و پس از بررسی ها، برای عرضه و معامله محصول خود اقدام کنند .
بورس کالای ایران دارای سه بازار فیزیکی، فرعی و مشتقه است که در این بازارها انواع محصولات کشاورزی، فرآورده های نفتی و پتروشیمی و محصولات صنعتی و معدنی عرضه و دادوستد می شود و از این پس تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند در گروه های کالایی مذکور محصولات خود را عرضه کنند .
محصولات پذیرش شده و قابل عرضه در بورس کالای ایران به این شرح است :
محصولات صنعتی و معدنی شامل سنگ آهن ، فولاد، آلومینیوم، مس، روی، سرب، سولفور مولیبدن، کنسانتره فلزات گرانبها، کک ، سیمان، نیکل، شمش طلا و شمش نقره، فرآورده های نفت و پتروشیمی شامل وکیوم باتوم، سِلاپس واکس، لوب کات، قیر، روغن پایه، روغن موتور، پارافین، اسلاگ واکس، عایق رطوبتی، دوده صنعتی، مواد پلیمری، مواد شیمیایی، محصولات کشاورزی شامل انواع کنجاله دانه های روغنی، زعفران، عدس، نخود، گندم ، جو، برنج، خرما، کشمش ، تفاله چغندر قند، کنسانتره خوراک دام ، ذرت، شکر، پسته، ، مرغ منجمد، تخم مرغ، پنبه محلوج،زیره و چای. پرشین تحلیل
بورس کالای روسیه به زودی عضو اتحادیه الکترونیکی بین بورسی (IEU) می شود و این امر فرصتی مناسب برای آغاز مبادلات کالاهای مختلف میان بورس های کالایی ایران و روسیه است.
محمد حسن نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا افزود: اگر به عضویت بورس کالای ایران در اتحادیه IEU به صورت سطحی نگاه کنیم به شفاف شدن آمارهای صادرات و واردات، ورود و خروج کالاهای با کیفیت، شناخته شدن برندهای ایرانی در بازارهای بین‌المللی و همچنین توسعه فعالیت‌های بین‌المللی بورس کالای ایران می رسیم، اما در صورت حمایت دولت می توان از عضویت بورس کالا در IEU بهره برداری بسیار مناسب تری کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در صورت ارتباط الکترونیکی بین بورس های 6 کشور عضو IEU یعنی بلاروس، اوکراین، قزاقستان، قرقیزستان، ارمنستان و ایران و همچنین عضویت قریب الوقوع روسیه در IEU، می توان با ایجاد مقدمات لازم تبادل کالا با کشورهای مذکور به خصوص روسیه را طراحی و آغاز کرد.
به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، براساس اخبار، روسیه به زودی رسما عضو اتحادیه الکترونیکی بین بورسی می شود و بورس کالا می تواند از این فرصت به نحو احسن استفاده کند.
وی اظهار کرد: روسیه هم مانند ایران از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم است و ارتباط بورس کالای ایران و روسیه می‌تواند در توسعه تجارت کالاهای مختلف بین دو کشور تاثیر گذار باشد.
حسن نژاد با اشاره به بی اثر شدن تحریم ها از طریق مبادلات بورس کالا تصریح کرد: می توانیم کالاهای مورد نیازمان را از بورس کالای روسیه و یا سایر کشورهای عضو تامین کنیم و در عوض محصولات مورد نیاز پنج کشور را نیز از طریق بورس کالا به فروش برسانیم که امکان تهاتر نیز فراهم است.
وی در پایان گفت: بی اثر کردن تحریم های اقتصادی هنر بزرگی است که در صورت حمایت دولت از بورس کالای ایران، می توان دادوستد کالاهای مختلف و مورد نیاز کشور را با سایر بورس های حوزه CIS و اروپای شرقی آغاز کرد.
منبع:ایسنا
رییس کل بانک مرکزی درباره فساد مالی 12 هزار میلیارد تومانی اخیر در شبکه بانکی کشور گفت: بیشترین مبلغ واقعی سوء استفاده شده در این فساد 70 میلیارد تومان بوده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ولی‌الله سیف، در حاشیه همایش ملی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد با بیان این که سه بانک در جریان این پرونده درگیر بودند، اظهار کرد: 12 هزار میلیارد تومان مجموعه گردش مالی در طول این سالها بود که در نهایت آن چیزی که می‌توانیم، بگوییم مبلغ سوء استفاده شده در طول این چهار – پنج سال بود و در یک مقطع دو هفته‌ای به 70 میلیارد تومان رسید و در خارج از این دو هفته رقم این گردش‌های مالی کمتر از این مقدار بوده است.
وی در پاسخ به سوالی در این باره که این فساد مالی چه شباهتی به اختلاس سه هزار میلیاردی دارد، گفت: شباهت بسیار زیادی دارد، اما در این موضوع بحث گردش چک بوده است.
سیف با بیان این که برخورداری از سامانه‌ها یکی از بحث‌هایی است که می‌تواند سیستم‌های ما را از این نوع جریانات مصون کند، گفت: نظام بانکی ما قبلا نیز این مسائل را داشته که به دلیل ضعف فناوری و سیستمی بوده است.
وی همچنین درباره نوسانات اخیر نرخ ارز در بازار و احتمال تاثیر‌پذیری بازار از نرخ 2850 تومانی اعلام شده در بودجه برای دلار تصریح کرد: متاسفانه برخی عوامل غیر اصولی در بازار التهاب آفرینی می‌کنند در حالی که به نظر می‌رسد در این شرایط باید بازار آرامش لازم را داشته باشد و به نظر من التهاب موجود به دلیل ارائه تحلیل‌های نادرست بوده است.
رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی تحت تاثیر این شرایط قرار نگیرند نرخ 2850 تومانی دلار در بودجه سال آینده نیز تاثیر خودش را پیش از این در بازار گذاشته بود و این رقم، رقمی نیست که بخواهد به بازار شوک وارد کند.
سیف در پاسخ به سوالی در این باره که در مدت اخیر به بازار ارز تزریق کرده‌اید یا خیر، تصریح کرد: بانک مرکزی بیشتر نظارت می‌کند که تعادل در عرضه و تقاضا ایجاد شود.
منبع:ایسنا