عقب گرد شرکت‌های معدنی در جذب سرمایه/ معدن در انتظار فرش قرمز اقتصاد

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، معادن و صنایع معدنی تامین کننده مواد اولیه مورد نیاز بسیاری از صنایع و از اساسی‌ترین و مهم‌ترین پایه‌های اقتصادی کشور به شمار می‌رود که در خودکفایی صنعتی، ایجاد اشتغال بالا، افزایش تولید ناخالص، رشد درآمد سرانه ملی و توسعه مناطق محروم نقش تعیین کننده‌ای دارد.

این در حالی است که طی یک سال گذشته بخش معدن با مشکل کاهش قیمت محصولات معدنی مواجه بوده و قیمت برخی از مواد معدنی مانند سنگ آهن و زغال سنگ نسبت به سال گذشته تقریباً نصف شده است.

بر این اساس، در ماه‌های اخیر شاهد روند نوسانی در برخی بازارها بوده‌ایم که منجر به نگرانی دولت و فعالان صنعتی شده که این وضعیت سبب شده تا تمایل سرمایه گذاران برای حضور در این  بخش کاهش یابد.

در واقع طولانی بودن زمان اکتشاف و بهره برداری آن ریسک موجود در پروژه‌های معدنی را افزایش می‌دهد و باعث می‌شود که شرکت‌های معدنی در رقابت با دیگر صنایع برای جذب سرمایه عقبگرد داشته باشند.

حال با توجه به اینکه ایران جزو کشورهای معدن‌خیز دنیا محسوب می‌شود و از تنوع بالای مواد معدنی برخوردار است، انتظار می‌رود که سرمایه گذاران زیادی را به خود جذب کند، اما با این وجود تولید ایران از این ذخایر بسیار ناچیز است.

این در حالی است که، برخی کشورها با ذخایر معدنی متوسط توانسته‌اند جایگاه بالایی در جمع سرمایه‌پذیرترین کشورهای جهان کسب کنند.

در همین خصوص ابوذرندیمی عضو  کمیسون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت:رویکرد مقام معظم رهبری در رابطه با معدن کاملا آشکار است و سیاست دولت به چند دلیل معطوف به بخش معدن است که می‌توان آن را تحت عنوان حذف نفت از سبد کالای درآمدی کشور به عنوان درآمد جاری نام برد، چرا که بخشی از نگرانی‌های تحریم مربوط به درآمد نفتی است و دلیل دیگر آن وسعت و تنوع مواد معدنی با ارزش در ایران است که اگر از آخرین تکنولوژی روز بتوان استفاده کرد که مانع از خام فروشی شود، معدن به صرفه ترین فعالیت است.

وی همچنین در توضیح کاهش سرمایه گذاری با پایین آمدن قیمت محصولات معدنی اظهار داشت: در پی کاهش قیمت، تمایل سرمایه گذاران کمتر می‌شود به دلیل اینکه در سرمایه گذاری به دنبال توجیه اقتصادی هستیم و در حال حاضر در عمده‌ی سرمایه گذاری‌ها با واحد مطلوب فاصله بسیار زیادی داریم.

 به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ همانطور که مقام معظم رهبری نیز در سخنان خود بیان کردند بازار نفت که با یک اشاره قدرت ها و به دنبال اقدامات عناصر خبیث منطقه، از صد دلار به چهل دلار می رسد به هیچ وجه قابل اطمینان نبوده و باید به فکر جایگزین مناسب برای آن باشیم که بهترین جایگزین، بخش معدن است.
خبرنگاران جوان

بررسی عوامل موثر بر بازار روز گذشته

آرمان-آتی:بازار سرمایه در روزهای پنجشنبه و جمعه اخبار سیاسی متفاوتی را دریافت کرد. شاید بتوان گفت مهم‌ترین خبر سیاسی مثبت و تأثیرگذار بر این بازار حمایت ۳۸ سناتور دموکرات از طرح برجام و به‌نوعی ایجاد اطمینان نزدیک به‌یقین مبنی بر عدم امکان رد این طرح در سنای آمریکا بود. با انتشار این خبر مثبت که به‌نوعی موجبات اطمینان خاطر فعالان بازار سرمایه از قطعیت نسبی پذیرش آن پس از بررسی در سنا،‌ توجهات به سایر عوامل مؤثر جلب گردید. صحبت‌های حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب نیز موردتوجه بود. رهبر معظم ایران روز پنج‌شنبه تأکید کرد اگر قدرت‌های جهانی به‌جای برداشتن تحریم‌ها بر تعلیق آن‌ها اصرار کنند هیچ معامله‌ای وجود نخواهد داشت. وی همچنین تأکید کرد رد یا تائید این توافق بر عهده مجلس ایران است و نه وی.

 ایشان فرمودند برخی مقامات آمریکا حرف از «تعلیق تحریم‌ها» زده‌اند که غیرقابل‌پذیرش است. «اگر تحریم‌ها قرار است تعلیق شوند در این صورت ما نیز تعهدات خود را در سطح تعلیق انجام می‌دهیم و نه به‌صورت اساسی.» «من هیچ توصیه‌ای درباره روش بررسی، تائید یا رد ندارم.» رخداد مهم دیگر موردتوجه افول قیمت نفت و کالاهای جهانی در روزهای پایانی هفته بود. در داخل، ابلاغ آیین‌نامه قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها صورت گرفت لیکن کمک چندانی به رفع ابهامات نکرد.

 روز پنجشنبه در جلسه هیئت‌وزیران آیین‌نامه نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها به امضای اسحاق جهانگیری به ۳ وزارتخانه نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد؛ اما در این آیین‌نامه،‌ هنوز ابهاماتی وجود دارد و انتظار اصلی فعالان این بازار مبنی بر تعیین نرخ خوراک پوشش داده نشده است. این موضوع برای این صنعت که بیش از 33 درصد از ارزش بازار سرمایه را به خود اختصاص داده است،‌ به‌منزله ادامه ابهام خواهد بود، زیرا اکنون گمانه‌زنی‌هایی در بازار وجود دارد که اگر نرخ خوراک افزایش پیدا کند، در گزارش‌های مالی شرکت تعدیل سود منفی مشاهده خواهد شد. فیروز کریمایی، قائم‌مقام انجمن صنفی پتروشیمی نیز در واکنش به این آیین‌نامه گفته است که در آیین‌نامه موارد مثبتی مانند درجه‌بندی تخفیفات در سرمایه‌گذاری و جبران خسارت کمبود خوراک قیدشده اما آنچه از همه موارد مهم‌تر است موضوع قیمت بوده که با عدم تعیین آن همچنان سرمایه‌گذاران با ابهام مواجه‌اند.

 وی افزود: ضمن اینکه برای جبران خسارت به ماده 25 قانون بهبود مستمر فضای و کسب کار ارجاع شده اما آیین‌نامه این قانون که 4 سال گذشته تصویب‌شده هنوز نوشته‌نشده و به نظر می‌رسد باید این مورد جدی‌تر پیگیری شود. این مقام مسئول ادامه داد: دیگر نکته مثبت این آیین‌نامه هم مربوط به تعیین قیمت اوره بود که ازاین‌پس دولت باید اوره تولیدی شرکت‌های پتروشیمی را به قیمت بورس خریداری کند؛ بنابراین تخفیفات 25 تا 30 درصدی هم مرتفع می‌شود و اگر دولت بخواهد اوره را باقیمت‌های کمتری به دست کشاورزان برساند باید از محل یارانه‌ها اقدام به تأمین مابه‌التفاوت کند. کریمایی تصریح کرد: درمجموع انجمن صنفی پتروشیمی مشکل خاصی با آیین‌نامه ابلاغی ندارد اما در آن به اصل قضیه که قیمت خوراک است پرداخت‌نشده که باید مشخص شود. در همین رابطه، مصطفی امیدقایمی،‌عضو هیئت‌مدیره هلدینگ خلیج‌فارس گفت: در این آیین‌نامه، برخی ابهامات پتروشیمی‌ها از قبیل نرخ خرید و نحوه خرید،‌ طرح گاز پتروشیمی‌ها و تخفیفات مشخص‌شده است،‌اما برخی ابهامات این صنعت هنوز باقی‌مانده است که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به رقم نرخ خوراک اشاره کرد.

 بازار  تحت تأثیر این اخبار با امید و با رشد شاخص کار خود را آغاز کرد. البته متأسفانه حجم معاملات همچنان ارزش پایینی را به تصویر کشید و مجموعاً ارزش معاملات در بازارهای بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران به حدود ۶۵ میلیارد تومان رسید. پایین بودن حجم و ارزش معاملات از سوی گروهی از دست‌اندرکاران به شکل مناسبی تعبیر می‌شود. این عده اعتقاددارند که کاهش قیمت‌ها و رسیدن ارزش سهام به سطوح بسیار پایین نشانگر عدم تمایل فروشندگان به خروج از بازار سرمایه است. مجموعاً بازار سرمایه با افزایش ۲۲۱ واحدی شاخص کل و رسیدن به سطح ۶۴۴۹۷ واحد به کار خود پایان داد.

 آمار تولید و فروش ۵ ماهه ایران‌خودرو نیز در سامانه کدال درج شد. بر اساس اطلاعیه موصوف حجم فروش مردادماه از تولید ماه مزبور کمی فراتر رفته است البته بایستی به تعطیلات تابستانی این شرکت و نیز کاهش تولید روزانه از ۲۴۰۰ دستگاه به ۲۰۰۰ دستگاه هم توجه نمود. از حیث آمار ۵ ماهه به نظر می‌رسد این شرکت موفق به فروش در حدود ۵۰ هزار دستگاه از تولیدات دوره مزبور نبوده است.

هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تهران با دریافت موافقت کلی از بانک مرکزی برای راه‌اندازی بازار «رهن ثانویه»، پیش‌نویس دستورالعمل «انتشار اوراق مشارکت رهنی به پشتوانه وام‌های اولیه مسکن» را به تائید رساند. این تأییدیه هفته گذشته صادر شد و ظرف چند روز آینده در آخرین جلسه مشترک بین کارشناسان و مدیران بورس و بانک مسکن، ضوابط رهن ثانویه برای اجرا به تصویب نهایی می‌رسد. «رهن ثانویه»، در یک جمله ساده، به استفاده مجدد بانک عامل از تسهیلات مسکن پرداخت‌شده، زودتر از موعد بازپرداخت کامل وام‌ها، گفته می‌شود. بانک مسکن برای ایجاد بازار «رهن ثانویه»، از سال گذشته مذاکرات چندجانبه با بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت راه‌وشهرسازی و سازمان بورس را سرعت داد طوری که اخیراً بانک مرکزی در نامه‌ای به مدیرعامل بانک مسکن، ضمن موافقت کلی با سازوکار درج‌شده در پیش‌نویس دستورالعمل انتشار اوراق رهنی مسکن، راه‌اندازی این بازار را منوط به تائید نهایی دستورالعمل در بورس، کرده است. رئیس‌کل بانک مرکزی، برای راه‌اندازی بازار «رهن ثانویه» دو شرط «خود انتظام» و «خودگردان» را تعیین کرده است به این معنی که بانک مسکن و نهاد مالی متولی این بازار، هر نوع کسری احتمالی برای پرداخت سود و اصل پول به خریداران اوراق را در محاسبات ابتدایی خود ببینند و برای رفع آن، پیش‌بینی‌های لازم را انجام دهند تا مجبور به استقراض از بانک مرکزی نشوند. 

گروه مالی بانک مسکن، متولی بازار «رهن ثانویه» تعیین‌شده و قرار است به‌محض صدور مجوز نهایی، فاز پایلوت این بازار با انتشار یک بسته حدود ۱۰۰ میلیارد تومانی اوراق رهنی، راه‌اندازی شود. بانک مسکن برنامه‌ریزی کرده است، سالانه ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید از بازار «رهن ثانویه»، برای تأمین مالی بخش مسکن ایجاد کند که این حجم تسهیلات جدید معادل ۵/ ۲ برابر ظرفیت تعریف‌شده برای صندوق پس‌انداز مسکن «یکم» خواهد بود. در این صورت، بانک مسکن هم می‌تواند سقف وام خرید مسکن را از رقم فعلی افزایش دهد و هم اینکه با حذف یکسری شروط، دامنه برخورداری متقاضیان از تسهیلات را گسترش دهد. در حال حاضر سقف وام اوراق مسکن ۴۵ میلیون تومان است و اواخر سال گذشته قرار بود به ۶۰ میلیون تومان برسد؛ اما هم‌اکنون برای شکل‌گیری این بازار، یک چالش عمده پیش روی سیستم بانکی وجود دارد. این چالش که درگذشته نیز مطرح و عملاً سد راه متقاعدشدن مسئولان بانکی برای ایجاد «رهن ثانویه» بوده است به «شکاف» مابین نرخ بازدهی مورد انتظار خریداران اوراق رهنی و نرخ سود تسهیلات اولیه برمی‌گردد.

بر اساس تصمیم شورای پول و اعتبار، قرار بود نرخ‌های سود بانکی هر سه ماه یک‌بار موردبازنگری قرار گیرد، در حال حاضر حدود 4 ماه از آخرین بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی به بانک‌ها درباره نرخ سود بانکی گذشته است و بنابراین بانک مرکزی گزارشی را در این زمینه آماده کرده و به‌زودی به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد شد. این در حالی است که اکبر کمیجانی قائم‌مقام بانک مرکزی به پاسخ به سؤال خبرنگار مهر در این زمینه اعلام کرده است که این‌گونه نبوده که شورای پول و اعتبار مطرح کند که هر سه ماه یک‌بار نرخ‌های سود کاهش خواهد یافت بلکه بانک مرکزی یک گزارش عملکرد کارشناسی به شورا خواهد داد که شورا هم بر اساس مصلحت و منافع کشور برای نرخ سود تصمیم‌گیری خواهد کرد. ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی هم روز گذشته در این زمینه اعلام کرد که نرخ سود بانکی با کاهش تورم کاهش‌یافته است، اما همچنان رقم بالایی است و درحالی‌که بازار بانکی به‌شدت دچار اغتشاش است شرایط را برای کاهش نرخ سود بانکی مناسب نمی‌بینیم.

سیف با تأکید بر این‌که قیمت ارز در بازار باید کشف شود، گفت: اینکه در دوره گذشته 22 میلیارد دلار منابع ارزی را طی 1.5 سال به بازار عرضه کردند تا به‌اصطلاح قیمت ارز کاهش یابد، معنای آن افزایش ارزش پول ملی نیست، بلکه افزایش ارزش پول ملی در سایه تولید و اشتغال محقق می‌شود. وی با اشاره به کاهش 54 درصدی نوسانات نرخ ارز در پنج‌ماهه اول سال 94 نسبت به مدت مشابه سال گذشته گفت: جلوی افزایش و کاهش قیمت دلار را گرفتن هنر نیست؛ باید اجازه دهیم بازار نسبت به نرخ ارز قضاوت کند. سیف درباره مؤسسات اعتباری غیرمجاز اظهار داشت: کارگروهی با مسئولیت بانک مرکزی و حضور دستگاه‌های نظارتی تشکیل‌شده تا با قاطعیت با مؤسسات غیرمجاز که آرامش اقتصاد را به هم می‌زنند و مشکلات اجتماعی ایجاد می‌کنند برخورد کند. وی گفت: تلاش کردیم به مردم هشدار دهیم که فریب چند درصد سود اضافه مؤسسات غیرمجاز را نخورند که به‌واقع این سود اضافه همراه با ریسک خواهد بود و ممکن است کل سرمایه افراد را با مخاطره مواجه کند، لذا در این راستا مردم این هشدارها را جدی گرفتند و اما همچنان افرادی هستند که سرمایه‌های خود را در این مؤسسات سپرده‌گذاری کرده‌اند که باید ریسک آن را بپذیرند.

با افتتاح فاز دوم طرح توسعه تغلیظ مجتمع مس سرچشمه که با حضور معاون اول رئیس‌جمهور انجام شد تا سال 97 از طریق استحصال 7 میلیون تن خاک، 160 هزار تن کنسانتره مس با عیار 28 درصد به تولید این مجتمع افزوده می‌شود. یکی دیگر از تولیدات جنبی کارخانه تغلیظ مولیبدن است و سالانه 160 هزار تن کنسانتره مولیبدن با عیار 4 درصد نیز به تولیدات شرکت صنایع مس ایران افزوده می‌شود. اجرای این پروژه از سال 88 آغاز و اعتبارات مصوب اجرای این طرح 130 میلیارد تومان و 65 میلیون بوده است. فاز اول توسعه واحد تغلیظ در سال 83 با نصب تجهیزات و تکنولوژی روز دنیا فعالیت خود را آغاز کرد. احمد مرادعلی‌زاده مدیرعامل شرکت ملی مس در مراسم افتتاح پروژه فاز 2 تغلیظ مس سرچشمه که با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور صورت گرفت، اظهار داشت: سرمایه‌گذاری این پروژه 80 میلیون یورو ارزی و 280 میلیارد تومان به شکل ریالی است. 

وی با اشاره به برنامه فشرده برای افزایش تولید کنسانتره به یک‌میلیون تن با عیار 25 درصد اظهار داشت: در حال حاضر تولید کنسانتره 250 هزار تن است که 17 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته و 190 هزار تن آن تبدیل به مس کاتد برای مصارف داخلی شده و باقی صادر خواهد شد. مرادعلی‌زاده با اشاره به بازنگری طرح‌های توسعه‌ای مس اظهار داشت: طرح‌های توسعه از 36 طرح به 18 پروژه کاهش یافت که با سرمایه‌گذاری 2.2 میلیارد یورو و ۴۲۰۰ میلیارد تومان ظرفیت تولید مس تا پایان سال 97 به 400 هزار تن خواهد رسید. به گفته ایشان از این رقم 730 میلیون یورو و 1900 میلیارد تومان تاکنون سرمایه‌گذاری شده و باقیمانده باید از طریق بانک‌ها و منابع ارزی تأمین شود.

در ادامه سفر معاون اول رئیس‌جمهور به شهرستان سیرجان، پروژه خط تولید 5 و 6 کنسانتره آهن گل گهر افتتاح شد. این پروژه ظرفیت 4 میلیون تن در سال و در مدت‌زمان 36 ماه و با 1730 میلیارد ریال سرمایه‌گذاری اجراشده است و اشتغال‌زایی 280 نفر مستقیم و 950 نفر غیرمستقیم را عهده‌دار است. کارفرمای این طرح شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، مشاور آن شرکت مهندسین مشاور آسه صنعت و پیمانکار آن شرکت‌های فکور صنعت آسفالت طوس است. مهندس نعمت زاده؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت در آیین بهره‌برداری از طرح‌های کنسانتره گهر زمین و گل گهر بابیان این مطلب گفت: با اکتشافاتی که سال گذشته در گل گهر صورت گرفت امسال نیز پهنه‌های اکتشافی جدیدی را در رو و زیرزمین با کمک معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان ایمیدرو به گل گهر واگذار خواهیم کرد. وی در ادامه افزود: در چشم‌انداز 1404 به 55 میلیون تن فولاد، 56 میلیون تن آهن اسفنجی، 80 میلیون تن کنسانتره و 80 میلیون تن گندله دست خواهیم یافت. نعمت زاده خاطرنشان کرد: نیاز داخل تا سال 1404 برابر 10 تا 15 میلیون تن فولاد خواهد بود که با توجه به نیاز بازار صادرات فولاد خواهیم داشت.

مدیرکل دفتر مشارکت‌ها و جذب سرمایه‌گذاری وزارت راه و شهرسازی با اشاره به انتشار اوراق رهنی برای پروژه‌های حمل‌ونقل و مسکن گفت: به‌زودی قراردادهای جدید بین راه‌آهن و بانک مسکن منعقد می‌شود. مقداد رحیمیان با اشاره به روش جدید تأمین مالی پروژه‌های حمل‌ونقل و مسکن، اظهار داشت: این مدل جدید تأمین منابع مالی از طریق مدیریت دارایی‌های دولتی است که مابین شرکت‌های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن اجرا می‌شود. وی بابیان اینکه اولین قرارداد، مابین شرکت عمران شهرهای جدید و بانک مسکن بسته شد، افزود: شرکت راه‌آهن هم برای این مدل قرارداد در حوزه حمل‌ونقل اعلام آمادگی کرده است؛ بنابراین اتفاق مهمی که افتاده برای اولین بار موضوع مدیریت دارایی در کشور در سطح وسیع به جریان افتاده که اتفاق خوبی است و بهره‌وری سرمایه وزارت را به‌شدت افزایش می‌دهد. مدیرکل دفتر مشارکت‌ها و جذب سرمایه‌گذاری وزارت راه و شهرسازی، ادامه داد: شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و شرکت فرودگاه‌های کشور هم برای این نوع قرارداد، اعلام آمادگی کرده‌اند که به‌زودی قراردادهای این شرکت‌ها و بانک مسکن هم منعقد ‌می‌شود. همچنین سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرده است که راه برای انتشار اوراق رهنی بازشده است و بانک مسکن هم برای انتشار نخستین اوراق رهنی اعلام آمادگی کرده است.

حامد مظاهریان معاون وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به اینکه اخذ مالیات از خانه‌های خالی تأثیر ناچیزی بر بازار مسکن دارد گفت: در حال حاضر سازمان امور مالیاتی هیچ ابزاری برای شناسایی خانه‌های خالی طراحی نکرده است. ایشان در ادامه افزود: سازمان امور مالیاتی در حال حاضر تنها عملیاتی کردن اخذ مالیات از خانه‌های خالی را ارائه کرده اما تاکنون هیچ ابزاری در اختیار ندارد که این خانه‌ها را شناسایی کند. وی تصریح کرد: در اوایل دهه هشتاد نیز این طرح مطرح‌شده بود ولی تا به امروز ابزاری برای اجرایی کردن آن بر عهده ندارد. مظاهریان یادآور شد: اجرایی کردن این طرح برای خانه‌های خالی یک سال زمان می‌برد و پس از گذشت یک سال مالیات از مالکان خانه‌ها دریافت می‌شود. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: درصورتی‌که فردا سیستم شناسایی خانه‌های خالی را طراحی کنند یک سال پس از اجرایی کردن اثرات خود را بر بازار نشان می‌دهد. وی با اشاره به اینکه رقم اخذ مالیات از خانه‌های خالی بسیار کم است، گفت: بعید به نظر می‌رسد که این میزان مالیات تأثیرات مخربی بر بازار مسکن داشته باشد.

محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تصمیم گرفته شد برای جبران معوقات و کمک به شرکت‌های تولید منسوجات و پوشاک که به علت تحریم‌ها در چند سال گذشته با مشکلاتی روبرو شدند تسهیلات بیشتری اختصاص یابد. وی با اشاره به اینکه منابع صندوق توسعه ملی هم برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است، افزود: این صندوق آماده است برای نوسازی صنعت نساجی و سرمایه‌گذاری‌های جدید به تولیدکنندگان تسهیلات ارزی اعطا کند. نعمت زاده گفت: با کمک همه تلاشگران، کارآفرینان، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان، صنعت نساجی را در کشور احیا می‌کنیم. وی همچنین افزود: با کمک دست‌اندرکاران، اصناف و اتحادیه‌های تولیدکننده و واردکننده، سیاست‌های جدیدی برای مقابله با واردات غیررسمی پوشاک و منسوجات ابلاغ و اعمال‌شده است.

مدیر اجرایی شرکت هواپیمایی لوفت هانزا برای مذاکره با مسئولان کشورمان درباره ورود به بازار ایران به‌ویژه درزمینهٔ تعمیرات هواپیمایی و ایجاد خط پروازی از اصفهان و شیراز به مقصد آلمان، به‌زودی به تهران سفر می‌کند. مدیر اجرایی خطوط هواپیمایی آلمان، لوفتهانزا به رویترز گفت این شرکت از موقعیت احتمالی ایجادشده برای ورود به بازار به‌ویژه برای ورود به قسمت‌های تعمیرات و کترینگ هیجان‌زده است. کارستن اسپور گفت که به‌زودی به ایران سفر خواهد کرد و مذاکرات با شرکا شدت گرفته است. وی در مصاحبه‌ای در پایگاه اصلی این شرکت در فرانکفورت توضیح داد: «من فکر می‌کنم که منافع زیادی برای لوفتهانزا تکنیک و خدمات کترینگ آن و همچنین در ایجاد مقاصد پروازی جدید و ایجاد ظرفیت بیشتر در بخش حمل محموله و مسافر (در ایران) وجود دارد.»

هیئت‌های متشکل از وزرای امور خارجه، وزیر انرژی، وزیر صنعت و جهانگردی و وزیر زیرساخت‌های اسپانیا به همراه ۷۰ نفر از نمایندگان شرکت‌های معتبر اسپانیایی از ۱۵ تا ۱۷ شهریورماه برای بررسی موقعیت‌های سرمایه‌گذاری به ایران سفر خواهند کرد. هیئت اتریشی نیز متشکل از رئیس‌جمهور، وزیر امور خارجه و هیئت همراه برای بررسی موقعیت‌های تجاری به ایران سفر می‌کنند. بر این اساس، حضور رئیس‌جمهور اتریش در پاسخ به دعوت حسن روحانی رئیس‌جمهوری کشورمان انجام خواهد شد. این در حالی است که هیئت اتریشی از تاریخ ۱۵ تا ۱۸ شهریور به ایران سفر می‌کنند. هاینز فیشر رئیس‌جمهور اتریش، در صدر هیئتی ۲۰۰ نفره از شخصیت‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری، علمی و دانشگاهی و فرهنگی این کشور به تهران سفر خواهد کرد. هیئت اسپانیایی در نظر دارند تا در مدت سه روز حضور خود در تهران و همچنین اصفهان با چهار وزیر کابینه یازدهم در ایران دیدار کنند، هم‌زمان با ورود این هیئت به ایران، یک همایش بزرگ نیز برای بررسی همکاری‌های مشترک بین دو کشور برگزار خواهد شد. سفر اسپانیا باهدف بررسی امور زیربنایی، صنعت نفت، گاز و انرژی و بررسی موارد بیشتر برای همکاری خواهد بود.

اولین دور از مذاکرات برق و انرژی ایران و آلمان تیرماه سال جاری با سفر هیئت تجاری – اقتصادی این کشور اروپایی به ریاست زیگمار گابریل قائم‌مقام صدراعظم و وزیر اقتصاد و انرژی آلمان در تهران آغاز شد. باگذشت بیش از یک ماه از انجام این دور از گفتگوها، دور جدید مذاکرات برق و انرژی ایران و آلمان دوشنبه هفته جاری ۱۶ شهریورماه سال جاری با سفر وزیر اقتصاد ایالت بادن وورتمبرگ به تهران آغاز خواهد شد. در این دور از مذاکرات حمید چیت چیان وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران و «نیلس اشمید» وزیر اقتصاد ایالت بادن وورتمبرگ آلمان در تهران برگزار خواهد شد.

 هوشنگ فلاحتیان معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی بابیان اینکه در نشست تهران، ایران و آلمان در پنج محور اصلی تخصصی صنایع برق و انرژی با یکدیگر مذاکره و گفتگو کرده‌اند، گفته است: انتقال دانش فنی و تکنولوژی در حوزه صرفه‌جویی مصرف آب و برق، ارتقای راندمان نیروگاه‌ها و ساخت واحدهای جدید نیروگاهی و ساخت نیروگاه‌های تجدید پذیر و انرژی نو از مهم‌ترین محورهای مذاکرات دوجانبه بوده است. این مقام مسئول با تأکید بر اینکه از مجموع ۳۷ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی، حدود پنج هزار مگاوات برای تولید برق از انرژی‌های تجدید پذیر در نظر گرفته‌شده است، تصریح کرده است: آلمان یکی از کشورهای پیشتاز جهان در حوزه تولید برق پاک و توسعه انرژی‌های تجدید پذیر است. وی با اشاره به مذاکرات انجام‌شده با شرکت‌های آلمانی به‌منظور انتقال دانش فنی و تکنولوژی ساخت واحدهای مختلف انرژی تجدید پذیر به‌ویژه برق بادی و خورشیدی، اظهار کرده است: بر این اساس، مذاکرات از روند مطلوبی برخوردار شده است و پیش‌بینی می‌شود به‌زودی قراردادهای جدید برق و انرژی بین شرکت‌های ایرانی و آلمانی امضا شود. این مقام مسئول همچنین درباره نحوه مشارکت و سرمایه‌گذاری احتمالی شرکت‌های آلمانی در طرح‌های مختلف صنایع برق و انرژی ایران، بیان کرده است: شرکت‌های آلمانی می‌توانند در قالب تأمین فاینانس و یا اجرای مستقیم و سرمایه‌گذاری مستقیم پروژه‌ها در صنایع برق و انرژی ایران فعالیت‌های خود را از سر بگیرند.

صبح دیروز با حضور قائم‎مقام وزیر نیرو، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی و مدیرعامل شرکت توانیر، آغاز عملیات اجرایی «طرح فهام» اعلام شد. طرح فهام که راه‌اندازی فرا سامانه‌ای هوشمند برای اندازه‌گیری و مدیریت انرژی در کشور است، باهدف فراهم شدن بستر اصلاح الگوی مصرف، بسترسازی مناسب برای اجرای کامل قانون هدفمندی یارانه‌ها، امکان اعمال مدیریت بار توسط بهره‌بردار شبکه در شرایط عادی و اضطراری، کاهش دخالت و خطای نیروی انسانی در قرائت و صدور قبوض و بهبود وصول مطالبات، افزایش کیفیت خدمات و کاهش زمان قطعی و نظارت بر کیفیت برق، ایجاد بستر برای گسترش استفاده از تولیدات پراکنده و انرژی‌های پاک، امکان پیش‌فروش برق و راه‌اندازی بازار خرده‌فروشی برق، بهینه کردن هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری و فراهم آوردن بستر مناسب جهت قرائت مکانیزه کنتورهای آب و گاز اجرا خواهد شد. 

ستار محمودی قائم‎مقام وزیر نیرو در آئین آغاز عملیات اجرایی مرحله اول طرح (فهام)، بابیان این مطلب که طبق آمار موجود در دو سال گذشته تلفات برق کشور حدود 2.5 درصد کاهش‌یافته است، اظهار داشت: کاهش این میزان تلفات برابر با احداث چندین نیروگاه است و از همه مهم‌تر یک عزم ملی و رسیدن به یک باور و فرهنگ است. آرش کردی مدیرعامل شرکت توانیر در آئین شروع عملیات اجرایی مرحله اول طرح (فهام) گفت: از طرح فهام صرفاً برای قرائت استفاده نخواهیم کرد و بر قابلیت‌های متنوع آن برای توسعه طرح‌های پیشرو در صنعت برق توجه خواهیم داشت. وی اظهار داشت: بسیاری از طرح‌هایی که در صنعت برق می‌بایست اجرایی شود ازجمله برنامه‌ریزی از راه دور مشترکین، اعمال تعرفه‌های مختلف،‌ قطع و وصل و انتقال حجم اطلاعات بیش از 32 میلیون مشترک از طریق سامانه فهام اجرایی می‌شود. وی افزود: از طرح فهام صرفاً برای قرائت استفاده نخواهیم کرد و به قابلیت‌های متنوع آن توجه خواهیم داشت.

اتاق تهران در نامه‌ای ۳۶ بندی به شرح زیر به معاون اول رئیس‌جمهور خواستار لغو مصوبه‌های خاص دوران تحریم، حذف نظام قیمت‌گذاری دولتی و ایجاد امکان صدور فرآورده‌های نفتی توسط بخش خصوصی شد: 1- اجرای مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار ۲- حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی هم‌زمان و هم‌تراز با استقبال از سرمایه‌گذاران خارجی ۳- حمایت دولت از حضور بخش خصوصی در مذاکره با هیئت‌های خارجی به‌جای شرکت‌های شبه‌دولتی ۴- حمایت از اقتصاد بخش خصوصی دانش‌بنیان ۵- متعهد کردن سرمایه‌گذاران خارجی به تولید کالاهای صادراتی به‌جای تولید برای بازار داخل ۶- اختصاص منابعی از صندوق توسعه ملی به توسعه گردشگری ۷- اصلاح روش‌های ناکارآمد خصوصی‌سازی در راستای واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی واقعی واجد صلاحیت ۸- راه‌اندازی کارت‌های اعتباری برای تسهیل خرید کالاهای ساخت داخل ۹- ایجاد خطوط اعتباری برای خریداران خارجی کالاهای ایرانی ۱۰- لغو تمامی دستورالعمل‌های غیرقانونی دریافت مالیات و عوارض از صادرات ۱۱- افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات و تقویت جدی صندوق ضمانت صادرات ۱۲- رفع ممنوعیت استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی برای ارائه خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور ۱۳- تسری معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده به زنجیره تولید کالا به‌گونه‌ای که پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده فقط به تولیدکننده تحمیل نشود. ۱۴- حمایت از ایفای نقش مؤثر نمایندگان بخش خصوصی در شورای عالی بیمه با توجه به اینکه بالغ‌بر 60 درصد از منابع سازمان تأمین اجتماعی متعلق به این بخش است.۱۵- توجه و الزام سازمان تأمین اجتماعی به رعایت فرصت قانونی 6 ماهه وفق ماده 39 قانون مربوط به‌منظور رسیدگی به فهرست بیمه ارسالی از سوی کارفرمایان ۱۶- پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران حتی با اجرای قانون رفع موانع تولید عملی نخواهد شد ضروری است جلساتی با حضور نماینده جنابعالی، نماینده اتاق تهران و نماینده پیمانکاران طلبکار تشکیل گردد و راهکارهای عملی بازپرداخت بدهی دولت را پیش‌بینی و ارائه گردد.۱۷- تشکیل اتاق فکر با حضور نمایندگان تام‌الاختیار دولت و بخش خصوصی برای ایجاد هماهنگی لازم بین دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط و فعالان اقتصادی ۱۸- در متن شرایط عمومی پیمان کنونی، شرایط منصفانه‌ای به‌ویژه درباره فسخ قرارداد وجود ندارد. پیشنهاد می‌شود کارگروهی متشکل از نماینده سازمان مدیریت، نماینده پیمانکاران و نماینده اتاق تهران درباره حذف و یا اصلاح مواد غیرمنصفانه موجود در شرایط عمومی پیمان تصمیم‌گیری کند.۱۹- هر چه سریع‌تر شرایط عملی حضور بانک‌های خارجی در کشور تسهیل و اعلام شود.۲۰- تغییر سیاست دولت در خرید خدمات از بخش خصوصی به‌عوض سرمایه‌گذاری در طرح‌های عمرانی ۲۱-واگذاری شرکت‌های خریداری‌شده توسط بخش عمومی و شبه‌دولتی به بخش خصوصی واقعی ۲۲-تنظیم و اعلام برنامه مبارزه با فساد و ارائه گزارش‌های دوره‌ای دراین‌باره ۲۳- شفاف‌سازی در عملکرد دولت و ارائه زمان‌بندی در قالب برنامه ششم توسعه باهدف کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت و همچنین کاهش سهم هزینه‌های جاری (حقوق و دستمزد کارکنان دولت) در بودجه‌های سنواتی ۲۴-لغو مصوبه‌های خاص دوران تحریم در اسرع وقت ۲۵-راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیک در گمرک و سایر سازمان‌های دولتی صادرکننده مجوز ۲۶- اعلام قیمت حامل‌های انرژی و خوراک پتروشیمی‌ها دست‌کم برای یک دوره پنج‌ساله ۲۷-مشارکت دادن بخش خصوصی در سوآپ فرآورده‌های نفتی ۲۸-ایجاد امکان صدور فرآورده‌های نفتی توسط بخش خصوصی ۲۹-خودداری از افزایش تعرفه‌های محصولات کشاورزی (ازجمله عوارض جدید گندم وارداتی) پیش از ارزیابی اثرات آن بر صادرات محصولات صنایع تبدیلی ۳۰-بازنگری در تعرفه‌ها و موانع فنی غیرتعرفه‌ای بخش کشاورزی و پیاده‌سازی نظام تعرفه‌ای منطقی در این بخش متناسب با اهداف توسعه پایدار اقتصادی و ارتقاء رقابت‌پذیری محصولات صادراتی صنایع تبدیلی ۳۱-برنامه‌ریزی کشت سال‌های آینده با توجه به محدودیت منابع و باروری اراضی ۳۲- اعلام سیاست روشن دولت در خصوص زمان‌بندی و نحوه تک‌نرخی شدن ارز.۳۳- توسعه فعالیت‌های صنعت بیمه در کشور ۳۴- حذف مداخلات دولت در امر تولید، توزیع و قیمت‌گذاری دارو و اتکا به‌نظام بازار و مکانیزم تعیین قیمت با رویکرد تعامل عرضه و تقاضا و همچنین واگذاری داروخانه‌های دولتی به بخش خصوصی ۳۵- حذف فوری الزام به الصاق برچسب تعیین اصالت برای داروهای وارداتی با توجه به مفاسد نهفته در آن و عدم اثربخشی آن ۳۶-حذف نظام و تعیین ضوابط قیمت‌گذاری برای تمامی کالاها و خدمات به‌استثنای اقلام معدود کالاهای انحصاری و یارانه‌ای

مجموع معاملات بورس و فرابورس با احتساب معاملات صورت گرفته در بازار بلوک (عمده) در روز گذشته به مبلغ ۲۰۴.۶ میلیارد تومان رسید که از این میان سهم اوراق بدهی ۱۲۸.۵ میلیارد تومان بود . در بازار سرمایه معامله عمده شایان‌ذکری تحقق نیافت. ارزش اوراق بهادار مبادله شده امروز در بورس اوراق بهادار تهران به مبلغ ۵۷.۴ میلیارد تومان و در فرابورس به ۱۴۷.۲ میلیارد تومان رسید که پارس‌خودرو با ۵ میلیارد تومان بیشترین حجم را در بورس و اوراق مشارکت شهرداری مشهد با ۱۱۰ میلیارد تومان بیشترین حجم معامله را در فرابورس به خود اختصاص دادند. گروه خودرو با ۱۵.۲ میلیارد تومان و گروه بانک با ۱۳ میلیارد تومان بیشترین سهم را در معاملات بورس تهران نسبت به سایر صنایع از آن خود کردند. نهایتاً شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران ۲۲۱ واحد، شاخص قیمت ۸۷ واحد و شاخص فرابورس ۶ واحد افزایش داشتند. شاخص کل بورس تهران با رشد امروز خود به عدد ۶۴۴۹۷ واحد و شاخص قیمت به ۲۵۴۹۶ واحد رسید. بانک صادرات ایران با ۳۵ واحد بیشترین اثر مثبت و هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس با ۳۰ واحد بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل بورس داشتند.

تغییرات سهامداران بالای 1% صنعت سیمان:

بر اساس اطلاعات منتشره توسط شرکت مدیریت فن‌آوری بورس تهران، در روز چهارشنبه گذشت‍ه تنها در نمادهای سیمان شرق شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران خریدار سهام بوده و سایر سهامداران مهم این صنعت در بازار سرمایه نقشی به عهده نداشته‌اند.

 مقصود پورابولی

رونق اقتصاد و رشد بازار سرمایه در راه است

پیش‌بینی می‌شود که تحریم‌های بین‌المللی به مرور برداشته شود و به این ترتیب از نیمه دوم سال شاهد گشایش‌هایی در اقتصاد کشور باشیم و آثار آن کم‌کم در بازار سرمایه هویدا شود.

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر به چشم‌انداز مثبت اقتصادی در کشور اشاره کرد و افزود: پیش‌بینی می‌شود که تحریم‌های بین‌المللی به مرور برداشته شود و به این ترتیب از نیمه دوم سال شاهد گشایش‌هایی در اقتصاد کشور باشیم و آثار آن کم‌کم در بازار سرمایه هویدا شود.

 

محمدعلی احمدزاده اصل با اشاره به مزیت‌های سرمایه گذاری در ایران گفت:  دستیابی ایران به منابع ارزان ‌قیمت یکی از اتفاقات خوب نتیجه مذاکرات هسته‌ای است.

 

به گفته وی تا پایان سال جاری تحریم‌ها برطرف خواهد شد و اتفاقات مثبتی در حوزه اقتصادی رخ می‌دهد که به تبع این اتفاق‌ها شرکت‌های بورسی می‌توانند به منابع ارزان قیمت برای توسعه دست یابند و در پی آن، مبادلات اقتصادی و مالی با دیگر کشورها رونق یابد.

 

احمدزاده اصل در ادامه بیان کرد: یکی دیگر از راه‌های رونق صنایع و دسترسی به منابع ارزان‌قیمت افزایش میزان صادرات در کشور است که موجب سودآوری مناسب بنگاه‌های تولیدی خواهد شد.

 

وی به رکود اقتصادی حاکم بر جهان اشاره کرد و گفت: بازارهای جهانی هم در رکود قرار دارند اما در هر صورت با توجه به گشایش‌هایی که پس از برطرف شدن تحریم‌ها برای کشور اتفاق می‌افتد، شرایط اقتصادی بهتر از گذشته خواهد شد و می‌توان انتظار داشت که در نتیجه این تحولات، اقتصاد کشور و به دنبال آن شرکت‌های بورسی رشدی را تجربه کنند.

 

وی معتقد است بنگاه‌های بورسی در فصل تابستان نسبت به بهار در میزان تولید، فروش خود تغییراتی نداشتند و به همین دلیل بعید است گزارش‌های عملکردی شرکت‌ها در 6 ماهه تفاوت چندانی با گزارش‌های 3 ماهه داشته باشد اما می‌توان به گزارش‌های 12 ماهه شرکت‌ها پس از گشایش‌های سیاسی امیدوار بود

epsnews

آمار سهامداران فعال بازار سرمایه ایران اعلام شد

به گزارش اقتصادی در معاملات مردادماه امسال، 170 هزار و 823 کد حداقل یک خرید یا فروش ( 68 هزار و 185 کد حداقل یک خرید و 102 هزار و 638 کد حداقل یک فروش) را در بازار انجام دادند.برای نخستین بار آمار سهامداران فعال بازار سرمایه ایران را در طول 10 سال اخیر اعلام کرد. معاملات سهامداران بازار سرمایه از سال 90 رشد چشمگیری به خود گرفت به طوریکه در این سال، 251 هزار و 102 کد بین یک تا 50 معامله و 4815 کد بیش از 200 معامله را انجام دادند. مدیریت ناشران شرکت سپرده گذاری مرکزی وضعیت معامله گران فعال بازار سرمایه را در چهار گروه مجزا تفکیک و آمار آنها را از سال 84 منتشر کرد. بر اساس این گزارش، در سال 84، 183 هزار و 256 نفر بین یک تا 50 معامله را انجام دادند و تنها 1230 نفر 10 سال قبل بیش از 200 معامله را در بورس اوراق بهادار تهران به ثبت رساندند.

معاملات سهامداران به طور میانگین در سال های 85 تا 89 روند کاهشی به خود گرفت و تعداد سهامدارانی که بین یک تا 50 معامله را در طول سال انجام دادند به ترتیب 141 هزار و 836 کد در سال 85، 108 هزار و 597 کد در سال 86، 89 هزار و 322 کد در سال 87، 90 هزار و 148 کد در سال 88 و 147 هزار و 915 کد در سال 89 بود.

در عین حال، معاملات سهامداران بازار سرمایه از سال 90 رشد چشمگیری به خود گرفت به طوریکه در این سال، 251 هزار و 102 کد بین یک تا 50 معامله، 7682 کد بین 51 تا 100 معامله، 4980 کد بین 101 تا 200 معامله و 4815 کد بیش از 200 معامله را انجام دادند.

بر اساس این گزارش، رکورد معامله گران فعال بازار سرمایه در سال 92 شکسته شد به طوریکه در آن سال 18 هزار و 672 کد بیش از 200 معامله را انجام داد و بیش از 416 هزار کد نیز بین یک تا 50 معامله در بورس ها به ثبت رساندند.

در معاملات سال گذشته نیز، 511 هزار و 128 کد بین یک تا 50 معامله، 20 هزار و 865 کد بین 51 تا 100 معامله، 13 هزار و 496 کد بین 101 تا 200 معامله و 15 هزار و 352 کد نیز بیش از 200 معامله در سامانه پس از معاملات به ثبت رسیده است.

همچنین در معاملات مردادماه امسال، 170 هزار و 823 کد حداقل یک خرید یا فروش ( 68 هزار و 185 کد حداقل یک خرید و 102 هزار و 638 کد حداقل یک فروش) را در بازار انجام دادند.

در گزارش مدیریت ناشران شرکت سپرده گذاری مرکزی آمده است : کل روزهای معاملاتی مردادماه گذشته 20 روز بود که کل معاملات کدها به رقم 931 هزار و 273 رسید

epsnews

تردید حقیقی‌ها به رونق بورس + جدول

بهزاد بهمن‌نژاد: پس از ۶ هفته نزول پیاپی، شاخص کل بازار سهام توانست هفته گذشته را با رشد اندک ۱/ ۰ درصدی به پایان رساند. گرچه افزایش خریدها میان معامله‌گران بورس تهران تا حدودی مشاهده می‌شد، اما همچنان اطمینان زیادی برای تداوم یک روند صعودی وجود ندارد.

دنیای اقتصاد: در شرایطی سهامداران حقوقی با مشکل نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کنند که نزدیک شدن به پایان شهریورماه (پایان سال مالی برخی کارگزاری‌ها) فشار عرضه را نیز در بازار سهام افزایش می‌دهد. در این میان، حضور سهامداران حقیقی نیز به شدت کاهش یافته است که در نتیجه نگرانی از یک رونق پایدار در بورس تهران را بیشتر می‌کند؛ بنابراین بورس برای رونق به ورود نقدینگی جدید از سوی این گروه از سهامداران نیاز دارد که به‌نظر می‌رسد برای ورود به این بازار مردد هستند. آغاز عرضه‌های اولیه که از این هفته صورت می‌گیرد در کنار خوش‌بینی نسبی به تایید «برجام» از سوی کنگره می‌توانند محرک‌هایی برای بازگشت سهامداران خُرد به بورس تهران باشند.

عرضه‌های فصلی در بازار سهام
مشکل نقدینگی در اقتصاد کشورمان، به‌ویژه در سال‌های اخیر در بخش‌های مختلف بسیار مشهود است. در این میان، بارها مشاهده شده است که سهامداران حقوقی بازار سهام، بر نبود نقدینگی کافی تاکید داشته‌اند. این موضوع یکی از مهم‌ترین مسائلی است که رکود فعلی در بورس تهران را رقم زده است. در این شرایط، نزدیک شدن به پایان شهریورماه مشکل مزبور را تشدید کرده است. بسیاری از شرکت‌های کارگزاری سال مالی منتهی به پایان شهریور دارند و به‌منظور پوشش اعتبارات ملزم به فروش سهام و کسب نقدینگی هستند. مشابه این موضوع را حتی با شدت بیشتر می‌توان در ماه اسفند نیز مشاهده کرد.

بر این اساس، بررسی «دنیای اقتصاد» از عملکرد بازیگران بازار سهام از سال ۸۷ نیز موید همین امر است؛ به‌طوری‌که در بیشتر سال‌ها، میزان فروش سهامداران حقوقی در ماه‌های شهریور و اسفند به نسبت متوسط مشارکت آنها در کل سال به مراتب بالاتر است. به‌عنوان مثال در سال‌های ۸۷ و ۸۸، حقوقی‌ها به ترتیب ۸۳ و ۶۴ درصد فروش شهریورماه را به خود اختصاص داده‌اند، این در حالی است که متوسط مشارکت آنها در نقش فروشنده در کل سال‌های مزبور به ترتیب ۷۱ و ۵۳ درصد بوده است. هرچند در برخی سال‌ها به دلایل خاص کمتر شاهد این روند بودیم، اما به‌طور کلی واضح است که در ماه‌های شهریور و اسفند سهامداران حقوقی مشارکت بیشتری در نقش فروشنده داشته‌اند.

در شرایط کنونی نیز که بسیاری از سهامداران حقوقی با مشکل نقدینگی مواجه هستند، انتظار می‌رود فشار سمت عرضه به‌منظور پوشش اعتبارات در پایان سال مالی (شهریور) افزایش یابد. این امر در شرایطی که بازار سهام با مشکل نقدشوندگی پایین مواجه است، می‌تواند افت بیشتر قیمت‌ها را سبب شود؛ بنابراین نخستین امری که احتمال رونق پایدار بازار سهام را تضعیف می‌کند، عرضه‌های مقطعی در هفته‌های پیش‌رو است.

رکوردزنی معکوس مشارکت حقیقی‌ها
از سوی دیگر، بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد سهامداران حقیقی به شدت در معاملات بازار سهام منفعل شده‌اند. بی‌اطمینانی نسبت به آینده این بازار از یکسو و فرصت‌های امن سرمایه‌گذاری (نظیر سپرده‌های بانکی و اوراق مشارکت) از سمت دیگر مانع ورود این نوع سهامداران به بازار شده است. به این ترتیب، متوسط دفعات معاملات در هفته گذشته به ۲۴ هزار و ۶۴۰ دفعه رسید که در مقایسه با متوسط آن از ابتدای سال، افت بیش از ۵۰ درصدی را نشان می‌دهد. دفعات معاملات یکی از مهم‌ترین معیارهای مشارکت سهامداران حقیقی است؛ با توجه به آنکه سهامداران حقیقی عموما سرمایه‌های اندکی در اختیار دارند، هنگام ورود به بورس، دفعات معاملات را افزایش می‌دهند. این در حالی است که سهامداران حقوقی عموما جابه‌جایی‌های بیشتری را در هر دفعه معامله انجام می‌دهند؛ بر این اساس، فارغ از حجم و ارزش معاملات، دفعات می‌تواند نماگر مناسبی برای فعالیت سهامداران حقیقی باشد.

باید یادآور شد که در سال جاری نیز بازار سهام به‌طور کلی با رکود مواجه بوده است، بنابراین، افت شدید دفعات معاملات در هفته‌های اخیر، تعمیق این رکود را نشان می‌دهد. به‌منظور مقایسه، اگر سال ۹۲ که رونق بورس تهران را شاهد بودیم در نظر بگیریم، مشاهده می‌شود دفعات معاملات به‌طور متوسط حدود ۷۰ هزار دفعه در روز بوده است؛ بنابراین مقایسه تعداد دفعات معاملات هفته گذشته با متوسط سال ۹۲ افت حدود ۶۵ درصدی را نشان می‌دهد.

دو محرک ورود سهامدار خُرد
همان‌طور که اشاره شد، حقوقی‌ها به علت کمبود نقدینگی و همچنین تحت فشار بودن با توجه به نزدیک شدن به پایان سال مالی خود نمی‌توانند رونق بورس تهران را رقم زنند. از سوی دیگر، حضور سهامداران حقیقی نیز در معاملات این روزهای بورس بسیار کمرنگ شده است. با این حال، بدون شک می‌توان اظهار کرد که برای ایجاد یک رونق پایدار در بازار سهام نیازمند نقدینگی‌های جدید از سوی سهامداران خُرد هستیم. در این شرایط، نوعی تردید در میان حقیقی‌ها برای ورود به بازار سهام وجود دارد که مانع از ورود آنها می‌شود.

در این میان، دو محرک می‌تواند موجب بازگشت سرمایه‌های خُرد به بورس تهران شود. نخستین امر را می‌توان تصمیم نهایی کنگره آمریکا درباره تصویب یا رد توافق هسته‌ای کشورمان با اعضای ۱+۵ (برجام) دانست. به عبارت دقیق‌تر، تایید کنگره آمریکا تردیدهای مربوط به رفع تحریم‌ها را تقریبا حذف کند و در نتیجه چشم‌انداز روشنی را پیش روی بازار سهام بوجود آورد. در شرایط کنونی، تعداد سناتورهای مورد نیاز برای اینکه اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا بتواند از حق وتوی خود، به‌منظور تایید «برجام» استفاده کند به حد نصاب رسیده است. هرچند برای نهایی شدن این موضوع، بدون نیاز به وتوی رئیس‌جمهوری، موافقان بیشتری نیاز است، اما پیشرفت در همین حد نیز می‌تواند نویدبخش نهایی شدن توافق هسته‌ای باشد.

این امر می‌تواند موجی از خوش‌بینی را در بازار سهام ایجاد کند و سهامداران حقیقی نقدینگی‌های جدیدی را راهی بورس تهران کنند. اما دومین محرکی که می‌تواند نقدینگی‌های جدید را راهی بازار سهام کند، عرضه‌های اولیه است. در این خصوص قرار است شرکت مواد اولیه لیا با نماد «شلیا» روز دوشنبه ۱۲ میلیون و ۱۲۳ هزار سهم (معادل ۱۵ درصد کل سهام) خود را در فرابورس عرضه کند. این موضوع می‌تواند شروعی باشد برای عرضه‌های اولیه‌ای که پیش از این مسوولان سازمان بورس و خصوصی‌سازی در شهریورماه به آن اذعان داشتند. به‌طور سنتی، عرضه‌های اولیه در بورس تهران همواره مورد استقبال سهامداران قرار می‌گرفته است. بر این اساس، عرضه‌های مزبور می‌توانند راهی مناسب برای جذب نقدینگی‌های جدید در بورس تهران باشند. همچنین، اقداماتی از این دست که مطابق با برنامه‌های قبلی سازمان است می‌تواند اطمینان سهامداران به تصمیمات مقامات را نیز افزایش دهد و تردید ورود سهامداران خُرد را نیز کاهش دهد.

درخشش سکه در معاملات هفتگی
در میان بازارهای مالی کشور ، سکه توانست بیشترین رشد را در مقایسه با بازارهای سهام و ارز داشته باشد. به این ترتیب، هر سکه طرح جدید با رشد هفتگی ۸/ ۰ درصدی به قیمت ۹۱۷ هزار تومان معامله شد. خوش‌بینی به رشد قیمت‌های جهانی اونس طلا و دلار مهم‌ترین عوامل رشد قیمت سکه محسوب می‌شدند. در بازار ارز، دلار نسبت به پنج‌شنبه قبل تغییر قیمتی نداشت و نرخ هر دلار ۳۳۹۵ تومان بود. این در حالی بود که اواسط هفته قیمت‌ها به بیش از ۳۴۰۰ تومان نیز رسیده بودند. در بازار ارز، نگرانی از سمت عرضه با توجه به کاهش قیمت جهانی کالاها و همچنین افزایش تقاضای مسافرتی (حج و دور پایانی سفرهای تابستانی) موجب رشد قیمت‌ها شدند. البته این رشد قیمت‌ها با افزایش عرضه از سوی بازارسازهای این بازار (صرافی بانک‌ها) به صورت کنترل شده بود.از سوی دیگر، بازار سهام که پس از اعلام توافق هسته‌ای (۲۳ تیر) به ۶ هفته مدام مسیر نزولی داشت، هفته گذشته توانست رشد اندک ۱/ ۰ درصدی را به ثبت برساند. به این ترتیب، دماسنج بورس تهران برای نهمین روز متوالی در کانال ۶۴ هزار واحدی نوسان کرد و در نهایت در رقم ۶۴ هزار و ۲۷۶ واحد ایستاد. به‌نظر می‌رسد افت بیشتر قیمت‌ها در بازار با مقاومت مواجه باشد و آنچه می‌تواند ریزش بیشتر شاخص کل را رقم زند بازگشایی تک‌سهم‌های بزرگی است که شوکی مقطعی را به بازار وارد می‌کنند.

پیشتازی صنعت کوچک بورس
در میان گروه‌های فعال بورس تهران نیز هفته نسبتا متعادلی را مشابه روند شاخص کل شاهد بودیم؛ به‌طوری‌که از ۳۷ گروه بورسی، ۱۹ صنعت مثبت و ۱۶ صنعت منفی بودند. در این بین، صنعت قند و شکر که با اقبال شدیدی در هفته‌های اخیر همراه شده است، هفته گذشته نیز رشد ۱/ ۷ درصدی را تجربه کرد و پیشتاز صنایع بورسی بود. هرچند برخی عوامل بنیادی از رشد قیمت‌ها در این صنعت حمایت می‌کنند، اما نقش سفته‌بازان و نوسان‌گیران در نمادهای این گروه کاملا مشهود است. به این ترتیب مشاهده می‌شود، نسبت قیمت به درآمد این گروه بیش از ۱۳ مرتبه است که در مقایسه با کل بازار که متوسط P/ E آن ۵/ ۵ مرتبه است، بسیار بالاتر است. همچنین، گروه‌های محصولات چرمی و خودرو نیز به ترتیب با رشد ۶/ ۲ و ۴/ ۲ درصدی در مکان‌های دوم رشد قیمتی قرار داشتند.

خبرداغ