آینده بورس از لنز تورم

در هر کشوری شاخص تورم همواره به‌عنوان یکی از مولفه‌های مهم اقتصادی به شمار می‌رود. از این رو، این شاخص می‌تواند تاثیر‌گذاری قابل توجهی بر بازارها و عملکرد‌های آنان داشته باشد.

 در بازار سهام شاخص تورم با نسبت قیمت به درآمد رابطه عکس دارد؛ به این معنا که هنگامی که تورم یا انتظارات تورمی وجود دارد فعالان اقتصادی تمایل به دریافت سود بیشتر دارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در شرایط تورم بالا، سود‌های اسمی یا بی‌کیفیت در شرکت‌ها افزایش می‌یابد؛ اما در شرایط نرخ تورم پایین، این سود‌ها به سود‌های با کیفیت که به معنای رشد واقعی اقتصاد است، تبدیل می‌شود. بررسی‌های دنیای اقتصاد نشان می‌دهد در یک بازه بلندمدت (حدود 10 سال اخیر)، متوسط نرخ تورم حدود 18 الی 20 درصد بوده است؛ در این مدت، متوسط نسبت قیمت به درآمد (P/ E) بازار سهام حدود 6 مرتبه بوده است. اکنون با توجه به انتظار تداوم کاهش نرخ تورم و حتی تک رقمی شدن آن در بلندمدت، انتظار می‌رود نسبت P/ E نیز افزایش یابد. در وضعیتی که نسبت قیمت به درآمد بازار حدود 5/ 5 مرتبه است، اگر هدف تورمی محقق شود می‌توان چشم انداز مناسبی را برای بلندمدت بازار سهام و منفعت این بازار از کاهش نرخ تورم انتظار داشت؛ موضوعی که به‌صورت مشابه در بازارهای جهانی نیز رخ داده و نه تنها کیفیت سودآوری سهامداران را افزایش داده، بلکه پیش بینی پذیری بازار را بهبود بخشیده است.

P/ E یا نسبت قیمت به سود یکی از ابزارهای قدیمی و عموما پر‌استفاده به منظور ارزش‌گذاری سهام است. به لحاظ نظری، P/ E یک سهم به ما می‌گوید که سرمایه‌گذاران چند ریال حاضرند به ازای هر ریال سود یک شرکت پرداخت کنند. به عبارت دیگر اگر P/ E یک سهم 5 باشد، به این معنی است که سرمایه‌گذاران حاضرند 5 ریال برای هر ریال از سود این سهم (که شرکت تولید می‌کند) بپردازند به این معنا که انتظار سودآوری یک پنجم یا 20درصد است. در شرایطی که اقتصاد کشور تورم بالایی را تجربه می‌کند به تبع آن، سرمایه‌گذاران به منظور حفظ ارزش پول خود انتظار سودآوری بالاتر دارند بنابراین در زمان‌های تورمی، P/ E ها(که به نوعی عکس سود انتظاری است) عموما پایین‌تر می‌آیند.

بازارهای جهانی در مواجهه با تورم

همواره و در تمام دنیا شاخص تورم از مولفه‌هایی به شمار می‌رود که بر بازار‌های مالی تاثیر بسزایی دارد. یکی از این بازار‌ها که عملکرد آن بیش از دیگر بازار‌ها همبستگی قابل توجهی با تغییرات تورم دارد، بازار سهام است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که همواره میان تورم و انتظار فعالان اقتصادی از سودآوری رابطه مستقیمی وجود دارد، این امر نشان می‌دهد زمانی که تورم یا انتظارات تورمی وجود دارد فعالان اقتصادی تمایل دارند که سود آنها نیز افزایش پیدا کند، به معنای دیگر در شرایط انتظار تورمی میل به کاهش P/ E نیز افزایش می‌یابد، از سوی دیگر می‌توان بیان کرد در شرایط اقتصادی نرمال تورم پایین افزایش P/ E و کاهش سود‌آوری مورد انتظار را به دنبال دارد. همچنین این بررسی‌ها نشان می‌دهد که در تمام اقتصادهای بزرگ دنیا، ثبات یا نوسان شاخص تورم دو تاثیر کاملا متفاوت بر بازار‌های مالی دارد. در اقتصاد‌هایی با تورم متعادل، همواره نرخ سرمایه‌گذاری کم ریسک یا بدون ریسک (سپرده بانکی‌گذاری‌ها، اوراق و....) با فاصله‌ای از نرخ تورم بالاتر است؛ به این معنی که نهاد‌های مالی با پوشش ریسک مناسب به‌عنوان مکان‌های امنی برای سرمایه‌گذاری با سوددهی مناسب به شمار می‌روند و عمده نقدینگی افراد کم‌ریسک به سوی این مراکز روانه است. از سوی دیگر، در شرایط ناپایدار اقتصاد که نوسان شدید تورم به چشم می‌خورد P/ E بیش از گذشته میل به نزول دارد که یک دلیل آن می‌تواند ناپایداری اقتصادی و دلیل دیگر آن انتظار سود بالا نسبت به تورم صعودی است. همچنین در مطالعه بازار‌های جهانی نشان داده شده که زمانی که تورم در بازه مشخصی نوسانش کنترل شده و به ثبات نسبی رسیده نسبت P/ E نه تنها رشد کرده است بلکه این نسبت به یک میانگین مشخص رسیده که همین امر باعث می‌شود سرمایه‌گذاران حباب‌های احتمالی و رفتارهای هیجانی را با توجه به این نسبت بتوانند پیش‌بینی کنند.

P/ E تاریخی بورس تهران

بر این اساس، نسبت P/ E را بر حسب نرخ تورم در سال‌های اخیر بررسی کرده است که نشان می‌دهد با افزایش نرخ تورم، میزان P/ E کاهش می‌یابد. علت این امر، انتظار بیشتر سهامداران از سودآوری شرکت‌ها است که مخرج کسر (درآمد) را بزرگتر می‌کند؛ به عبارت دقیق‌تر، سرمایه‌گذاران انتظار دارند به ازای هر واحد پول خود درآمد بیشتری را کسب کنند تا ارزش سرمایه آنها در مقابل تورم حفظ شود. در فضای کنونی کشور اگر تورم نقطه به نقطه را حدود 15درصد در نظر بگیریم این رقم در کنار فرصت‌های امن سرمایه‌گذاری مانند بانک‌ها، باعث می‌شود چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در بورس تا حد قابل توجهی تیره شود و همین امر باعث می‌شود نسبت قیمت به درآمد به سمت پایین سوق پیدا کند.

این به آن معنی است که برخلاف معمول با کاهش تورم که انتظار افزایش P/ E در بازار به‌وجود می‌آید این مولفه کمتر از میانگین 10 سال اخیر خود رسیده است. این رفتار متفاوت را می‌توان در بازه‌های زمانی دیگر (سال 90-89) که با افزایش تورم، نسبت قیمت به درآمد نیز افزایش پیدا کرد، مشاهده کرد. به‌طور کلی قبل‌تر هم گفته شد که در شرایط ثبات تورم نسبت قیمت به درآمد افزایش پیدا می‌کند، اما توجه به بازار سرمایه در چند سال اخیر نشان می‌دهد در تورم‌های بالا که سهامداران سودآوری کسب می‌کردند P/ E در سطح پایینی قرار داشته و این سود، سود بسیار بی‌کیفیتی بوده است. به همین دلیل گفته می‌شود که تورم پایین برای بازار سرمایه مفید است، زیرا با ثبات و کاهش تورم در بلند‌مدت نسبت P/ E به سمت بالا میل می‌کند و در نتیجه سود واقعی و با کیفیت به شمار می‌رود.

به عبارت دقیق‌تر در شرایط تورم بالا شرکت‌ها از محل افزایش نرخ‌های فروش کسب سود می‌کنند و ثبات شرایط اقتصادی مانع از انجام طرح‌های توسعه‌ای و در نتیجه افزایش بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی می‌شود. بر این اساس، تورم بالا سودهای بی‌کیفیتی ارائه می‌کند که به محض فروکش تورم، رشد سودآوری‌های قبلی را تکرارناپذیر می‌کند. این در حالی است که در شرایط ثبات و نرخ تورم پایین، سرمایه‌گذاری‌ها و طرح‌های توسعه‌ای افزایش می‌یابد و شرکت‌ها می‌توانند در بازه‌های میان‌مدت سودهای باکیفیتی کسب کنند که به معنای رشد واقعی اقتصاد است. با توجه به نمودار روند P/ E نسبت به نرخ تورم می‌توان دریافت گرچه یک رابطه خطی ثابت میان P/ E و نرخ تورم وجود ندارد، اما رفتار معکوس این دو متغیر کاملا مشهود است. این امر در بررسی سایر بورس‌های بزرگ دنیا نیز به اثبات رسیده است و عدم ایجاد یک رابطه ثابت میان آنها، وابستگی این دو متغیر به سایر پارامترهای موجود است که به برخی از آنها اشاره شد. با این حال، می‌توان به‌طور کلی در نظر داشت که کاهش نرخ تورم می‌تواند به‌صورت بالقوه منجر به افزایش نسبت P/ E در بازار سهام شود. حال با توجه به این تفاسیر سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا در شرایط کنونی و با کاهش تورم هیچ افزایشی در نسبت قیمت به درآمد بازار سهام دیده نمی‌شود؟ همچنین از سوی دیگر توجه به تصمیمات تورمی دولت برای سال‌های آینده نشان از آن دارد که نرخ تورم به رقمی پایین‌تر از رقم فعلی و حتی تک‌رقم نیز برسد. با این حال سوال این است که آیا در چشم‌انداز بلند‌مدت می‌توان امیدوار بود که بورس ایران همانند بورس‌های دنیا به یک ثبات تورمی و به‌طور متقابل ثبات در نسبت قیمت به درآمد قابل قبولی برسد؟ در همین زمینه در گفت‌وگویی با مازیار فتحی، تحلیلگر بازار سرمایه به بررسی این روند و همچنین چشم‌انداز پیش روی بورس تهران با توجه به نرخ تورم پرداخته است.

چهار عامل روند هم‌جهت تورم و P/ E

فتحی درخصوص شاخص تورم در کشور گفت: یکی از مهم‌ترین‌ بحث‌ها جنس تورم است. این جنس تورم نوعی نیست که باعث رونق اقتصادی شود. افزایش تورم در کشور ما به هیچ وجه باعث کمک بنیادی به صنایع نشده است. شاید در مقطعی (در سال‌های 91 و 92) تورم بالا، باعث افزایش حاشیه سود صنایع شد. اما واقعیت این بود که در صنعتی مثل پتروشیمی که درآمدش چند برابر شد هیچ‌گونه اتفاق مثبتی در تولید این صنعت به‌وجود نیامد. این کارشناس چند عامل را موثر بر روند فعلی بازار سرمایه نسبت به تورم دانست و گفت: نگرانی‌ها و عدم باور به افت تورم کماکان در میان بسیاری از سرمایه‌گذاران و سهامداران وجود دارد، بسیاری همچنان نرخ تورم واقعی در اقتصاد کشور را بالا می‌دانند و به تناسب آن سود بالاتری را خواستار هستند. وی همچنین افزود: یکی از موارد دیگر در این خصوص این است که متناسب با نرخ تورم سود سرمایه‌گذاری‌های امن کاهش پیدا نکرد. به‌طور مثال نرخ تورمی که از بالای 40 درصد به 15 درصد فعلی رسیده است کاهش نرخ سود سپرده 2تا 3 درصدی یا نهایتا 6 درصدی داشته است. در حال حاضر بسیاری از سرمایه‌گذاران به این نتیجه رسیده‌اند که با توجه به رکود فعلی دراقتصاد سرمایه خود را به مکان‌های با پوشش ریسک مناسب ببرند. البته در این مورد سیاست دولت قابل تحسین است زیرا با کاهش یکباره نرخ سود سپرده شوک‌های بزرگی به بازار‌ها به‌خصوص بازار ارز وارد می‌شد که با سیاست ضد تورمی دولت در تناقض بود. سومین دلیل از نگاه فتحی بحث عدم اطمینان از رسیدن به یک توافق جامع هسته‌ای در یک سال اخیر بوده است: از زمانی که دولت تغییر کرد یک موج خوشبینی به رفع تحریم‌ها و حل مشکلات سیاست خارجی به‌وجود آمد، این موج با تمدید مکرر مذاکرات فروکش کرد و جای خود را به یک فاز منفی داد. بسیاری از سرمایه‌گذاران در آن زمان‌ها بیان کردند که تحریم‌ها کماکان پابرجا می‌مانند و همین مساله باعث شد سایه تردید بر بازار سرمایه از رشد بازار و ورود نقدینگی جلوگیری کند. اما از نگاه فتحی مهم‌ترین‌ دلیل رفتار صنایع نسبت به کاهش تورم است، وی در این رابطه نیز بیان کرد: بسیاری از صنایع در حال حاضر با مشکلاتی روبه‌رو‌ هستند که مهم‌ترین‌ آنها تامین سرمایه در گردش آنها است. عدم تناسب بین قیمت‌های داخلی و خارجی در صنایعی مانند سنگ‌‌آهن، بحث افزایش نرخ ارز که دسترسی به مواد اولیه را برای بسیاری از صنایع با مشکل همراه کرده بود، اینها همه عواملی هستند که اجازه رشد به بورس را در یک سال اخیر ندادند. وی در ادامه افزود: بسیاری از صنایع در شرایط کنونی در رکودی عمیق فرو رفته‌اند. سیاست‌های ضد تورمی دولت باعث شد که شیب کاهش تورم سرعت بگیرد اما از سوی دیگر رکود اقتصادی نیز افزایش پیدا کرد و طبیعی است این اوضاع باعث کاهش سود‌سازی شرکت‌ها و کاهش P/ E سهم‌ها شود.

مثلث رونق در آینده بورس تهران

مازیار فتحی همچنین درخصوص چشم‌انداز روند P/ E بازار با توجه به کاهش نرخ تورم در سال آینده بیان کرد: دولت در ادامه سیاست ضد‌تورمی خود با وضع قوانین مختلف شرایط بسیاری از صنایع، بانک‌ها و بحث واردات و صادرات را تحت تاثیر قرار داده است؛ در این خصوص به عملکرد دولت نمی‌توان خرده گرفت اما این را هم باید قبول کرد که هزینه‌های سیاست ضد تورمی تا حد زیادی بر بازار‌ها تاثیر‌گذار بوده است. وی ادامه افزود: به نظر می‌رسد کار دولت در این مرحله بسیار سخت شده، از یک طرف می‌خواهد نرخ تورم و از سوی دیگر رکود در صنایع و بازار‌ها را کاهش دهد. دولت در این مرحله با سه سیاست می‌تواند تا حدی از ادامه رکود جلوگیری کند و رشد بازار سهام را به‌دنبال داشته باشد. فتحی این سه عامل را اینچنین بیان کرد: تسهیل جریان نقدینگی به شرکت‌ها می‌تواند مهم‌ترین اقدام در جهت رونق اقتصادی باشد. از سوی دیگر بحث رفع تحریم‌های هسته‌ای نیز مطرح است که می‌تواند به‌عنوان کاتالیزوری در مسیر رونق صنایع عمل کند. فتحی سومین عامل را تغییر در قوانین و مقررات تبیین شده از سوی دولت دانست و گفت: در کنار کاهش تورم، دولت باید یکسری از موانعی را که در سال‌های گذشته پیش روی صنایع قرار گرفته است برطرف کند.با رفع این موانع در کنار موارد بالا انتظار می‌رود سال 95 سال سود‌دهی با کیفیت برای بازار سرمایه باشد و نسبت قیمت به در‌آمد بتواند به رقمی متعادل‌تر از سال 94 برسد.

اقتصاد آنلاین

بورس روی مدار منطق و واقعیت‌ اقتصاد کشور قرار گرفته است/ مهمترین وظیفه دولت شکستن رکود فرسایشی است

اکوفارس: یک کارشناس بازار سرمایه گفت: برآیند بازار سهام نشان می دهد که فضای سرمایه گذاری در این بازار از رویکرد احساسی و سیاسی به سمت محور شدن واقعیت اقتصاد گرایش پیدا کرده است.

به گزارش اکوفارس سید محمد سادات در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس ضمن ترسیم چشم انداز بازار سرمایه در نیمه دوم امسال گفت: برایند سرمایه گذاری در بورس تهران نشان می‌دهد که این بازار از رویکرد احساسی و روانی به سمت جریان های اقتصادی و وزن تاثیر گذار آنها سوق پیدا کرده است. وی با بررسی روند بازار سهام در روزهای آینده گفت: بازار سهام در روزهای آینده با مقوله‌های مختلفی همچون نزدیک شدن به موعد تسویه معاملات اعتباری و بستن حساب های سالیانه شرکت های کارگزاری و برخی سرمایه گذاری ها مواجه خواهد بود که بر فشار فروش سهام خواهد افزود. وی گفت: در عین حال ابهام از بابت تصویب مفاد توافق برجام هسته‌‌ای در مجالس ایران و آمریکا باعث خواهد شد، تا سرمایه گذاران تا حد زیادی دست به عصا حرکت کنند. این کارشناس بازار سرمایه بر این باور است که بورس روی مدار منطق و واقعیت‌های امروز اقتصادی کشور قرار گرفته و از فضای سیاسی توام بر هیجان و احساس روی محور رخداد های واقعی اقتصاد سوار شده است. وی افزود: به نظر می‌رسد بازار سهام کمبود های گذشته از بابت ریسک های سیاسی را جبران خواهد کرد، اما در حال حاضر آنچه که برای بازار سهام مورد توجه قرار گرفته تنها از منظر اقتصادی و متغیرهای تاثیر گذار از این موضوع است. به طوری که از بابت اوضاع اقتصادی می بایست شرایطی رقم بخورد که بتوان آثار آن را در شرکت های بورسی نظاره کرد. بر این اساس باید منتظر ماند و دید که در نیمه دوم امسال چه شرکت هایی می توانند آثار مثبت خروج از رکود را در گزارش های مالی خود نشان دهند. سادات لزوم همدلی و همزبانی دولت برای حل مشکلات اقتصادی حاکم بر صنایع بزرگ حاضر در بورس تهران را یاد آور شد و گفت: چنانچه ریسک ها و ابهام های حام بر صنایع پیشرو بازار سهام از جمله سنگ آهن ،پتروشیمی و پالایشگاهها از سوی دولت حل و فصل شود، می توان امیدوار بود که چشم انداز بورس در نیمه دوم امسال برای سرمایه گذاران روشن تر و امید وار کننده تر باشد. وی بر این باور است که با اجرایی شدن برخی مفاد توافق نامه هسته ای و همچنین تلاش دولت برای حل مشکلات صنایع پیشرو بازار سهام در نیمه دوم امسال شاهد تحرک بیشتر سرمایه گذاران خواهد بود. در این زمینه اگر بازارسهام بخواهد شاهد اصلاح قیمتی مشخصی باشد، باید انتظار داشت در بالاترین مقدار شاخص کل بورس به 81 هزار واحد دست یابد. این انتظار در شرایطی می تواند محقق شود که شاهد رخدادهای مهمی در اقتصاد و همچنین گام های جدی دولت برای حل مشکلات بازار سرمایه باشیم . وی ادامه داد : در حال حاضر افکار عمومی سرمایه گذاران نسبت به رفتار برخی دولتمردان بدبین بوده و با وجود برخی تصمیم های منطقی اما تحت الشعاع انتقاد قرار می گیرد. این نکته را نیز نباید از یاد برد که طی یکسال و نیم گذشته متولیان بازار سرمایه به خوبی توانسته اند با رفتار منطقی مانع از توسعه واکنش های هیجانی در این بازار شوند. عضو هیات مدیره یک شرکت بورسی نخستین وظیفه دولت برای بازگرداندن شادابی بازار سرمایه را مهار تورم و خروج از رکود فرسایشی حاکم شده بر فضای کسب و کار کشور اعلام کرد و گفت: وقتی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به عنوان راهبرد اصلی نظام تعریف و به کار گرفته شده نمی توان اکنون از این مسیر باز گشت و عنوان کرد که نباید واگذار می شد. در این زمینه وزرای دولت باید با به کار گیری سیاست های منسجم اقتصادی و هماهنگ با یکدیگر در راستای این سیاست راهبردی گام بردارند. وی افزود: دولت باید بپذیرد که برای پایان دادن به رکود می تواند وجود تورم 5 تا 6 درصدی را در اقتصاد بپذیرد و از این بابت مشکلی را نیز در جامعه به وجود نخواهد آورد. به نظر می رسد، دولت بنا دارد در نیمه دوم دو سال باقیمانده تا پایان فعالیت خود تورم اسمی را به زیر 10 درصد کاهش دهد، در حالی که برای خروج از رکود، کاهش نرخ تورم به 20 درصد ضروری است. در شرایطی که دولت برای پرداخت یارانه باید هر ماه ماتم بگیرد و با مشکل نقدینگی مواجه است باید به به رکود حاکم بر صنایع برای ایفای تعهدات این شرکت ها پایان دهد. تا زمانی که فعالیت های عمرانی و زیر بنایی رونق نگیرد و یارانه تولید نتواند روح تازه ای به فضای کسب و کار بدهد نمی‌توان انتظار داشت که مشکل کمبود نقدینگی دولت نیز حل شود.

اکو فارس

قیمت پایه محصولات پلیمری و شیمیایی در نیمه دوم شهریور اعلام شد

پتروتحلیل- قیمت پایه محصولات پلیمری و شیمیایی امروز ۱۶ شهریورماه اعلام شد.

به گزارش «پتروتحلیل» قیمت محصولات پلیمری و شیمیایی در نیمه دوم شهریورماه را می توانید در فایل زیر مشاهده کنید.

برای دانلود فایل برروی لینک زیر کلیک کنید:

petrochemical-pricing-montahi-be-16-shahrivar2

پتروتحلیل

افزایش سرمایه صندوق‌ توسعه کشاورزی سمنان به ۵۱۰ میلیارد ریال

سمنان - معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان جهادکشاورزی استان سمنان گفت: سرمایه صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی در استان به ۵۱۰ میلیارد ریال افزایش خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان سمنان، سیدابوالحسن صباغی ازبرآورد افزایش سرمایه صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان و  شهرستان ها به ۵۱۰ میلیارد  ریال خبر داد.

وی گفت: با پیگیری های انجام شده و وجود بهره برداران متقاضی برای عضویت در صندوق وهمچنین آمادگی اعضای سابق برای  افزایش سرمایه، پیش بینی شده که بیش از ۱۴۲ میلیارد ریال  به سرمایه  صندوق ها اضافه شد.

نماینده، ناظر و هماهنگ کننده شرکت مادر تخصصی در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان و شهرستان های سمنان اضافه کرد: سرمایه صندوق ها در حال حاضر بیش از ۳۶۷ میلیارد ریال با ۴۱۰۷ عضو حقیقی و حقوقی است که با افزایش سرمایه تعداد اعضاء به ۵۵۵۰ عضو می رسد.

صباغی در خصوص تامین منابع برای افزایش سرمایه  در سال جاری گفت: این افزایش سرمایه بیش از  ۵۱  میلیارد ریال  سهم  دولت  و بیش از ۹۱ میلیارد ریال هم  سهم  بهره برداران خواهد بود.

وی افزود: از سال ۹۳  تا کنون  بیش از ۵۱۲ میلیارد ریال تسهیلات در قالب قرض الحسنه  وتسهیلات ضروری به بیش از سه هزار و ۴۴۵ نفر پرداخت شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان جهادکشاورزی استان سمنان در خاتمه تصریح کرد: این استان پیشرو در تشکیل صندوق ها در کشور برای ایجاد این صندوق ها در تمامی شهرستان ها، تسکیل اولین صندوق شهرستانی و بخشی در کشور است که دارای نه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی (یک صندوق استانی و هفت صندوق شهرستانی و یک صندوق بخشی) است.

تسنیم

بورس ایران فقط 20 هزار سهامدار دارد نه 7 میلیون

در حالی مسئولان بازار سرمایه، تعداد سهامداران کشور را بیش از ۷ میلیون نفر عنوان می‌کنند که آمار‌ها از جمعیت ۲۰ هزار نفری معامله‌گران فعال در بازار سهام خبر می‌دهند، این در حالی است که به گفته کارشناسان اغلب کد‌های معاملاتی بازار سهام به افرادی تعلق دارد که در‌صدد دریافت وام مسکن هستند و به دلیل سه دانگ، سه دانگ بودن املاک بین زن و شوهرها، عمدتاً برای یک وام نیز دو کد معاملاتی توسط کارگزاران بازار سهام به ثبت می‌رسد.

این همه قیل و قال برای افت بازار سهام چیست؟ اصلاً مگر جمعیت فعا‌ل در بازار سرمایه کشور چقدر است که باید دولت برای بهبود بازار سهام هزینه کند؟ سایه این پرسش‌ها سال‌های سال بود که روی تالار حافظ تهران سنگینی می‌کرد که چندی پیش یکی از اعضای هیئت مدیره بورس با بیان اینکه از نظر تعاریف بین‌المللی سهامدار بورسی باید حداقل در سال ۲۵۰بار معامله داشته باشد جمعیت بازار سهام ایران را تنها ۲۰هزار نفر معرفی کرد و هم اکنو‌‌ن شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)، برای نخستین بار آمار سهامداران فعال بازار سرمایه ایران را در طول ۱۰ سال اخیر اعلام کرد.


آمار سهامداران فعال بازار سرمایه ایران اعلام شد

معاملات سهامداران بازار سرمایه از سال ۹۰ رشد چشمگیری به خود گرفت به طوری که در این سال، ۲۵۱ هزار و ۱۰۲ کد بین یک تا ۵۰ معامله و ۴۸۱۵ کد بیش از ۲۰۰ معامله را انجام دادند. مدیریت ناشران شرکت سپرده‌گذاری مرکزی وضعیت معامله‌گران فعال بازار سرمایه را در چهار گروه مجزا تفکیک و آمار آنها را از سال ۸۴ منتشر کرد.
بر اساس این گزارش، در سال ۸۴، ۱۸۳ هزار و ۲۵۶ نفر بین یک تا ۵۰ معامله را انجام دادند و تنها ۱۲۳۰ نفر ۱۰ سال قبل بیش از ۲۰۰ معامله را در بورس اوراق بهادار تهران به ثبت رساندند.

معاملات سهامداران به طور میانگین در سال‌های ۸۵ تا ۸۹ روند کاهشی به خود گرفت و تعداد سهامدارانی که بین یک تا ۵۰ معامله را در طول سال انجام دادند به ترتیب ۱۴۱ هزار و ۸۳۶ کد در سال ۸۵، ۱۰۸ هزار و ۵۹۷ کد در سال ۸۶، ۸۹ هزار و ۳۲۲ کد در سال ۸۷، ۹۰ هزار و ۱۴۸ کد در سال ۸۸ و ۱۴۷ هزار و ۹۱۵ کد در سال ۸۹ بود. در عین حال، معاملات سهامداران بازار سرمایه از سال ۹۰ رشد چشمگیری به خود گرفت به طوریکه در این سال، ۲۵۱ هزار و ۱۰۲ کد بین یک تا ۵۰ معامله، ۷۶۸۲ کد بین ۵۱ تا ۱۰۰ معامله، ۴۹۸۰ کد بین ۱۰۱ تا ۲۰۰ معامله و ۴۸۱۵ کد بیش از ۲۰۰ معامله را انجام دادند.

به گزارش جوان، بر اساس این گزارش، رکورد معامله‌گران فعال بازار سرمایه در سال ۹۲ شکسته شد به طوریکه در آن سال ۱۸ هزار و ۶۷۲ کد بیش از ۲۰۰ معامله را انجام داد و بیش از ۴۱۶ هزار کد را نیز بین یک تا ۵۰ معامله در بورس‌ها به ثبت رساندند. در معاملات سال گذشته نیز ۵۱۱ هزار و ۱۲۸ کد بین یک تا ۵۰ معامله، ۲۰ هزار و ۸۶۵ کد بین ۵۱ تا ۱۰۰ معامله، ۱۳ هزار و ۴۹۶ کد بین ۱۰۱ تا ۲۰۰ معامله و ۱۵ هزار و ۳۵۲ کد نیز بیش از ۲۰۰ معامله در سامانه پس از معاملات به ثبت رسیده است.

همچنین در معاملات مردادماه امسال، ۱۷۰ هزار و ۸۲۳ کد حداقل یک خرید یا فروش ( ۶۸ هزار و ۱۸۵ کد حداقل یک خرید و ۱۰۲ هزار و ۶۳۸ کد حداقل یک فروش) را در بازار انجام دادند. در گزارش مدیریت ناشران شرکت سپرده‌گذاری مرکزی آمده است: کل روزهای معاملاتی مردادماه گذشته ۲۰ روز بود که کل معاملات کدها به رقم ۹۳۱ هزار و ۲۷۳ رسید.


بورس ۲۰ هزار سهامدار فعال حرفه‌ای دارد

آخرین آمار سرمایه‌گذاران بورسی کشور با تعاریف بورس‌های بین‌المللی ۲۰ هزار نفر است، به عبارتی معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه بر اساس تعاریف بین‌المللی سرمایه‌گذاران فعال بورسی به افرادی گفته می‌شود که در طول سال حداقل ۲۵۰ بار معامله کرده باشند، درباره تعداد سرمایه‌گذاران واقعی بورسی می‌گوید: هم اکنون ۲۰ هزار معامله‌گر در بورس تهران به طور میانگین روزانه یکبار خرید و فروش می‌کنند که این عدد برای کشور ترکیه ۲۷ هزار نفر است و در تعاریف بین‌المللی به معامله‌گرانی با این شرایط معامله‌گر فعال و حرفه‌ای بازار گفته می‌شود.

دکتر‌علی سعیدی در ادامه با بیان اینکه در آمارهای بورسی تعاریف مختلفی وجود دارد و باید به این تعاریف توجه کرد، می‌افزاید: عدد ۷ میلیون که به عنوان سرمایه‌گذاران بورسی اشاره می‌شود، در واقع دارندگان کدهای بورسی هستند در حالی که سرمایه‌گذارانی که معاملات بهتری دارند حدود یک میلیون نفر هستند و تعداد قابل توجهی از سهامداران ما کد دارند اما در طول سال معامله نمی‌کنند یا افرادی که به سبب سهام کارگری یا خرید اوراق تسهیلات مسکن کدی دریافت کرده‌اند و پس از آن اقدام به معامله در بورس نمی‌کنند از جرگه فعالان بورسی خارج می‌شوند بنابراین اگر بخواهیم آمارها را دقیق‌تر اعلام کنیم تعداد سرمایه‌گذار واقعی بورس کمتر است.

عضو هیئت مدیره سازمان بورس درباره جایگاه بورس ایران در مقایسه با کشورهای همسایه اظهار می‌دارد: از حیث ارزش بازار، بورس ما در منطقه سومین یا چهارمین بورس است البته اگر کاهش ارزش ریال به دلار نبود وضعیت بهتر بود. بورس عربستان و ترکیه ارزش بازار بیشتری دارند و بعضی بورس‌ها مثل پاکستان ارزش بازار کمتری نسبت به ما دارند اما تعداد شرکت‌های بورسی‌شان بیشتر از ماست که البته شاخص بسیار مهمی در اندازه‌گیری‌های بورسی نیست. در بین کشورهای اسلامی هم رتبه ۵ و۶ از حیث ارزش بازار را داریم چون بورس مالزی و اندونزی بورس‌های بزرگ‌تری در مقایسه با ما هستند.
اخبار بانک