آهنگ شتاب بورس در بلند مدت

عظیم ثابت کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان روند مثبت در بلند مدت در بازار سرمایه گفت: موضوع لغو تحریم‌ها هنور نتوانسته تاثیری در شرایط واقعی اقتصاد داشته باشد و باید به بازار سرمایه زمان داد تا بتواند خود را احیا کند.

وی در ادامه افزود: بازار سرمایه می‌تواند در بلند مدت و با محیا شدن شرایط لازم برای رشد  آهنگ شتاب بگیرد و به عنوان دماسنج اقتصاد کشور نقش خوبی را ایفا کند.

ثابت با اشاره به کمبود نقدینگی در بورس اظهار داشت: در حال حاضر بور با کمبود نقدینگی مواجه است و فراهم شدن شرایط اقتصادی موجب جذب سرمایه گذاری و به همراه آن جذب نقدینگی در بازار شود.

کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: نرخ سود بانکی نیز از دیگر عواملی است که باعث شده نقدینگی جذب بازار سرمایه نشود زیرا در صورتی که بانک با نرخ بالا اقدام به پرداخت سود کنند دیگر کسی تمایل به سرمایه گذاری در بورس نخواهند داشت و با کنترل آن می‌توان شاهد سرازیر شدن نقدینگی به بازار بود.

وی در خصوص شرایط رشد در بازار سرمایه یادآور شد: با فراهم شدن شرایط اقتصادی می‌توان آثار آن را  در بازار مشاهده کرد و آثار حاصل از توافقات حداقل در ماه ماه تا یکسال آینده در بورس نمایان خواهد شد.

ثابت در پایان گفت: با نواخته شدن آهنگ رشد اقتصاد شاهد سیر مثبت ادامه دار در بازار سرمایه  خواهیم بود.
هدانا

بازار هم بازارهای قدیم، دومین عرضه اولیه فرابورس پس از گذشت 5 ماه

خبراقتصادی - علی صالحی نجف‌آبادی: شاخص کل بازار سهام در روز گذشته با رشد 11.8 واحدی همراه بود. تنها نکته مثبت اتفاق مذکور، عبور این نماگر بازار از مرز 65000 واحدی پس از 11 روز کاری است.

 اما مهم‌ترین اتفاق تالار شیشه‌یی در فرابورس رقم خورد جایی که شاهد یک عرضه اولیه‌ با حجم بسیار اندک بودیم. عرضه‌های اولیه در سال‌ها و حتی ماه‌های گذشته از چند روز قبل، حال و هوای تالار شیشه‌یی را دگرگون می‌ساخت.

فروش‌ها برای تامین نقدینگی در سهام با شناور بالا، شروع می‌شد و اما و اگرها در مورد قیمت مناسب برای سهم مورد نظر نقل محافل بورسی می‌شد. اما سهامی که دیروز عرضه شد از لحاظ ابعاد و حجم عرضه کاملا با جو بی‌رمق این روزهای بورس مطابقت داشت. نه به بازار تکانی داد و نه زیاد محافل بورسی را گرما بخشید. برای مقایسه نگاهی می‌اندازیم به عرضه اولیه هرمز در روزهای شلوغ بازار سهام در ابتدای سال. تعداد سهام عرضه شده هرمز در آن روزها 350 میلیون سهم بود و در آن روز 107 میلیون سفارش خرید هم بدون پاسخ ماند.

مقایسه آن روزها با کسادی شهریور بورس داستان غم‌انگیزی برای فعالان بازار سرمایه است.

  «شلیا» به کی رسید به کی نرسید

روز گذشته برای نخستین بار تعداد 12‌میلیون سهم شرکت مواد ویژه لیا (معادل 15‌درصد از کل سهام «شلیا») در گروه محصولات کانی غیرفلزی در بازار دوم فرابورس عرضه شد. این سهم دومین سهم فرابورسی عرضه شده در سال 94 و پس از هرمز است. ابتدا به معرفی اجمالی این شرکت می‌پردازیم و پس از آن نحوه اختصاص سهام مورد بررسی قرار می‌گیرد. شرکت مواد ویژه لیا یکی از شرکت‌های زیر مجموعه سازمان توسعه صنعتی است و خط تولید آن در مهرماه 82 راه‌اندازی شده است. محصولات تولیدی این شرکت الیاف بریده شده و تیشوی فایبر گلاس است و این شرکت قادر به تولید این محصولات تا ظرفیت 40 میلیون مترمربع در سال است. حوالی ساعت 12ظهر، هر سهم «شلیا» در 136 تومان، کشف قیمت شد و پس از آن سهم هر کد آنلاین 750 عدد سهم درنظر گرفته شد. با یک حساب سرانگشتی ارزش این مقدار سهم، کف ارزش خرید برای یک معامله بورسی که همان 100 هزار تومان در نظر گرفته شده است. از 80 میلیون و 820 هزار سهم مواد ویژه لیا 12 میلیون و 123 هزار سهم عرضه شد که 6 میلیون و123 هزار سهم برای کشف قیمت و 6 میلیون سهم مابقی نیز به معامله‌گران آنلاین اختصاص پیداکرد. با تقسیم این تعداد به 750 سهم مجاز برای هر کد، در بهترین حالت، 8000 نفر از طریق معاملات آنلاین توانستند این سهم را خریداری کنند. اگر مقایسه‌یی بین تعداد 170 هزار نفری افراد فعال در بورس تهران با تعداد افرادی که سهام به آنها تعلق گرفته انجام دهیم، به این نتیجه می‌رسیم که به خیل عظیمی از سهامداران فعال و خواهان «شلیا» سهم نرسیده است.

 

  تنور داغ پتروشیمی‌ها

از نکات قابل توجه بازار سهام در روز گذشته می‌توان به گرم شدن بازار سهام شرکت‌های پتروشیمی اشاره کرد. سهامی که برخی از با بی‌مهری سهامداران افت‌های معناداری را تجربه کردند و با شنیده شدن زمزمه‌هایی مبنی بر اعمال تعدیل مثبت سود سهام برخی از این شرکت‌ها برای 3ماهه دوم سال و همین‌طور خبر تایید نشده اعلام مخالفت جهانگیری با افزایش نرخ خوراک پتروشیمی، تحرکات مثبتی را تجربه کردند و افزایش تقاضا در این نمادها کاملا به چشم می‌آمد. امید است که با برطرف شدن معضل نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، این ریسک به‌طور کامل از این گروه برطرف شود.

  آمار معاملات

شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران در پایان معاملات روز دوشنبه 16 شهریور ماه 94 با 11 واحد افزایش به رقم 64 هزار و 518 واحد رسید. به گزارش سنا، ارزش کل معاملات روز گذشته بورس تهران به بیش از 91 میلیارد تومان بالغ شد که ناشی از دست به دست شدن 463 میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله طی 28 هزار و 777 نوبت خریدوفروش بود.

براساس این گزارش شاخص قیمت وزنی بورس نیز در پایان معاملات دیروز این بازار با 4 واحد افزایش عدد 25 هزار و 504 واحد را برای خود ثبت کرد. شاخص سهام آزاد شناور اما با 16 واحد افت عدد 73 هزار و 42 واحد را نشانه گرفت و شاخص بازار اول نیز در حالی با افت 4 واحدی عدد 45 هزار و 796 واحد را برای خود به نمایش گذاشت که شاخص بازار دوم با رشد 98 واحدی به 137 هزار و 581 واحد دست یافت.

در معاملات دیروز بازار سهام نماد معاملاتی3 شرکت پتروشیمی شیراز با 12 واحد، صنایع شیمیایی ایران با 10 واحد و ارتباطات سیار با 8 واحد افزایش بالاترین تاثیر مثبت را بر نماگر بورس تهران برجای گذاشتند. در عین حال نماد معاملاتی 3شرکت هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس با 12 واحد، ملی صنایع مس ایران با 9 واحد و سیمان فارس و خوزستان با 7 واحد کاهش بیشترین تاثیر منفی را در برآورد این نماگر به دوش کشیدند.

  فرابورس

شاخص کل فرابورس در پایان معاملات روز میانی هفته با افت 7.9 واحدی در عدد 723.6 واحدی ایستاد. ارزش کل معاملات در این روز به بیش از 671 میلیارد ریال رسید که حاصل دست به دست شدن بیش از 568 میلیون سهم در 18760 نوبت معامله بود. سهام شرکت پتروشیمی مارون، گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان و پالایش نفت تهران به ترتیب با اثرات 4.83، 0.79 و 0.67 واحدی، بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند در حالی که هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه بیشترین تاثیر مثبت را بر این نماگر فرابورسی گذاشت.

نماد معاملاتی قند شیروان قوچان و بجنورد و فرآورده‌های غذایی وقند چهارمحال با بیشترین اقبال از سوی سهامداران مواجه بودند و بیشترین رشد قیمت روزانه را تجربه کردند و در آن سو نماد شرکت‌های توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی و گروه سرمایه‌گذاری میراث‌فرهنگی با بیشترین عرضه، بیشترین افت قیمت روزانه را تجربه کردند. بیشترین حجم معاملات روزانه نیز از‌ آن معاملات بلوکی شرکت گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان با نمادهای «پترول2» و «پترول4» و همین‌طور «شلیا» شد.

خبراقتصادی

لزوم شفاف‌سازی ناظر بازار سرمایه بر معاملات بلوکی

خبراقتصادی - یکی از روش‌های انجام معاملات در بازار بورس خرید و فروش بلوکی سهام است. بدین ‌ترتیب که معمولا در این نوع معامله حجم زیادی از سهام یک شرکت به صورت یکجا و با قیمتی مشخص در زمان رسمی معاملات پس از توافق طرفین معامله که می‌تواند حقوقی یا شخص حقیقی باشند بر سر نحوه انجام معامله و قیمت و تعداد برگ سهم مبادله شده و با هماهنگی و تایید ناظر سازمان بورس انجام پذیرد.

 معاملات بلوکی در نماگرهای سازمان نشان داده نمی‌شود اما درحجم معاملات ثبت می‌شود و بر ارزش معاملات آن نماد تاثیر دارد. برای انجام معاملات بلوکی یک شرکت، ناظر بازار نمادی جدید با شماره‌بندی جدید طراحی می‌کند به عنوان مثال اگر روی نماد x یا y قرار است که بلوک بزنند نماد x2 یا y2 طراحی می‌شود و معاملات در نمادهای جدید انجام می‌شود اما در پایان کل معاملات روی نماد اصلی می‌نشیند. این طریق از معاملات امری مرسوم و شناخته شده در بازار‌های بین‌المللی است و معمولا برای جلوگیری از نوسانات شدید قیمتی به دلیل حجم بالای معامله و تحت تاثیر قرار نگرفتن روند عادی معاملات یا قابل خرید نبودن سفارش سهام مورد نظر در قیمت مورد نظر برای معامله مبادله بلوکی انجام می‌گیرد. همچنین در بین بسیاری از حقوقی‌ها یا صاحبان نمادهای حاضر در تابلو بورس برای واگذاری وجه تضمین یا کسب کرسی در هیات ‌مدیره شرکت‌ها، معاوضه سهام و... مواردی از این دست این شکل از معاملات بورسی انجام می‌پذیرد.

حال با توجه به آنکه حجم بالایی در زمان کوتاهی از بازار انجام می‌گیرد از این ‌رو تاثیر بسزایی در میزان قیمت پایانی و رشد سهامی که معامله بلوکی انجام گرفته همچنین روی شاخص کل بازار بورس خواهد داشت. طی سال‌های گذشته و دوره‌یی که مدیریت قبلی بر کرسی هدایت سازمان بورس و اوراق بهادار تهران قرار داشتند، انجام این دست معاملات بلوکی به امری عادی و روشی ساده برای مهندسی بازار و شاخص کل تبدیل شده بود و هر ازگاهی با انجام این شکل معاملات با حجم‌های بالا در قیمت‌های مثبت تابلو بازار روی نمادهای لیدر و شاخص ساز سعی بر اداره و کنترل میزان معاملات و رشد و کاهش شاخص کل بورس انجام می‌گرفت.

پس از روی کارآمدن مدیریت جدید با شعار شفاف‌سازی و اصلاح ساختار بازار همچنین عدم کنترل دستوری سازمان، انتظار می‌رفت که سبک و سیاق قدیمی تکرار نشود زیرا برخی کارشناسان معتقدند که که طی هفته‌های اخیر و با ادامه ریزش‌های بازار با معاملات بلوکی سعی در متعادل کردن بازار هستند. انجام معاملات بلوکی در لحظات حساس بازار شائبه کنترل یا مثبت‌سازی ساختگی شاخص را به وجود آورده است.

حال آنکه بسیاری از نمادهای حاضر در بازار به دلیل شرایط حاکم بر وضعیت اقتصادی همچنین عدم وجود نقدینگی برای رشد و بالندگی بازار درحال افول و کاهش قیمت هستند. بنابراین انتظار می‌رود که ناظر بازار برای شفاف‌سازی بیشتر اقدام کند تا دستوری بودن رشد شاخص که بین سرمایه‌گذاران به درست یا غلط زمزمه می‌شود، متوقف شود.

خبراقتصادی

آینده بورس از لنز تورم

دنیای اقتصاد: هرچند رکود طولانی‌مدت بورس تهران، بسیاری از سهامداران را نسبت به رونق این بازار دلسرد کرده است، اما پوست‌اندازی وضعیت اقتصادی، شرایط جدیدی را نوید می‌دهد. به عبارت دقیق‌تر، سهامدارانی که طی سال‌های گذشته به‌واسطه نرخ‌های افسارگسیخته تورم، سودهای ناپایداری را کسب می‌کردند، اکنون به واسطه کنترل شاخص‌های قیمتی در اقتصاد، از این نوع سود بی‌نصیب مانده‌اند. این گذار تورمی اثرات خود را بر بازار سهام نیز خواهد گذاشت؛ به‌طوری‌که ثبات وضعیت اقتصادی، سبب می‌شود شرکت‌ها به جای افزایش سودآوری از محل افزایش نرخ‌ها، اکنون از محل طرح‌های توسعه‌ای و رشد بهره‌وری، سودهای باکیفیتی را عاید سهامداران کنند. بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در 10 سال گذشته با نرخ تورم متوسط سالانه 18 درصدی، نسبت قیمت به درآمد بازار سهام حدود 6 مرتبه بوده است. سنت بازارهای سهام نشان می‌دهد با کاهش نرخ تورم، نسبت P/ E که اکنون حدود 5/ 5 مرتبه است، افزایش پیدا می‌کند. این موضوع هرچند مستلزم گذر زمان و تغییر رویکرد سرمایه‌گذاران است، اما پتانسیل مناسبی را پیش‌روی بورس تهران قرار می‌دهد. در واقع، وضعیت فعلی بازار سهام که خود نتیجه اجتناب‌ناپذیر تورم‌های پرشتاب سال‌های پیشین است، همگام با خروج اقتصاد از رکود، به سمت رونقی پایدار حرکت خواهد کرد.

گروه بورس- مهرنوش سلوکی: در هر کشوری شاخص تورم همواره به‌عنوان یکی از مولفه‌های مهم اقتصادی به شمار می‌رود. از این رو، این شاخص می‌تواند تاثیر‌گذاری قابل توجهی بر بازارها و عملکرد‌های آنان داشته باشد.

در بازار سهام شاخص تورم با نسبت قیمت به درآمد رابطه عکس دارد؛ به این معنا که هنگامی که تورم یا انتظارات تورمی وجود دارد فعالان اقتصادی تمایل به دریافت سود بیشتر دارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در شرایط تورم بالا، سود‌های اسمی یا بی‌کیفیت در شرکت‌ها افزایش می‌یابد؛ اما در شرایط نرخ تورم پایین، این سود‌ها به سود‌های با کیفیت که به معنای رشد واقعی اقتصاد است، تبدیل می‌شود. بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در یک بازه بلندمدت (حدود 10 سال اخیر)، متوسط نرخ تورم حدود 18 الی 20 درصد بوده است؛ در این مدت، متوسط نسبت قیمت به درآمد (P/ E) بازار سهام حدود 6 مرتبه بوده است. اکنون با توجه به انتظار تداوم کاهش نرخ تورم و حتی تک رقمی شدن آن در بلندمدت، انتظار می‌رود نسبت P/ E نیز افزایش یابد. در وضعیتی که نسبت قیمت به درآمد بازار حدود 5/ 5 مرتبه است، اگر هدف تورمی محقق شود می‌توان چشم انداز مناسبی را برای بلندمدت بازار سهام و منفعت این بازار از کاهش نرخ تورم انتظار داشت؛ موضوعی که به‌صورت مشابه در بازارهای جهانی نیز رخ داده و نه تنها کیفیت سودآوری سهامداران را افزایش داده، بلکه پیش بینی پذیری بازار را بهبود بخشیده است.

P/ E یا نسبت قیمت به سود یکی از ابزارهای قدیمی و عموما پر‌استفاده به منظور ارزش‌گذاری سهام است. به لحاظ نظری، P/ E یک سهم به ما می‌گوید که سرمایه‌گذاران چند ریال حاضرند به ازای هر ریال سود یک شرکت پرداخت کنند. به عبارت دیگر اگر P/ E یک سهم 5 باشد، به این معنی است که سرمایه‌گذاران حاضرند 5 ریال برای هر ریال از سود این سهم (که شرکت تولید می‌کند) بپردازند به این معنا که انتظار سودآوری یک پنجم یا 20درصد است. در شرایطی که اقتصاد کشور تورم بالایی را تجربه می‌کند به تبع آن، سرمایه‌گذاران به منظور حفظ ارزش پول خود انتظار سودآوری بالاتر دارند بنابراین در زمان‌های تورمی، P/ E ها(که به نوعی عکس سود انتظاری است) عموما پایین‌تر می‌آیند.

بازارهای جهانی در مواجهه با تورم

همواره و در تمام دنیا شاخص تورم از مولفه‌هایی به شمار می‌رود که بر بازار‌های مالی تاثیر بسزایی دارد. یکی از این بازار‌ها که عملکرد آن بیش از دیگر بازار‌ها همبستگی قابل توجهی با تغییرات تورم دارد، بازار سهام است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که همواره میان تورم و انتظار فعالان اقتصادی از سودآوری رابطه مستقیمی وجود دارد، این امر نشان می‌دهد زمانی که تورم یا انتظارات تورمی وجود دارد فعالان اقتصادی تمایل دارند که سود آنها نیز افزایش پیدا کند، به معنای دیگر در شرایط انتظار تورمی میل به کاهش P/ E نیز افزایش می‌یابد، از سوی دیگر می‌توان بیان کرد در شرایط اقتصادی نرمال تورم پایین افزایش P/ E و کاهش سود‌آوری مورد انتظار را به دنبال دارد. همچنین این بررسی‌ها نشان می‌دهد که در تمام اقتصادهای بزرگ دنیا، ثبات یا نوسان شاخص تورم دو تاثیر کاملا متفاوت بر بازار‌های مالی دارد. در اقتصاد‌هایی با تورم متعادل، همواره نرخ سرمایه‌گذاری کم ریسک یا بدون ریسک (سپرده بانکی‌گذاری‌ها، اوراق و....) با فاصله‌ای از نرخ تورم بالاتر است؛ به این معنی که نهاد‌های مالی با پوشش ریسک مناسب به‌عنوان مکان‌های امنی برای سرمایه‌گذاری با سوددهی مناسب به شمار می‌روند و عمده نقدینگی افراد کم‌ریسک به سوی این مراکز روانه است. از سوی دیگر، در شرایط ناپایدار اقتصاد که نوسان شدید تورم به چشم می‌خورد P/ E بیش از گذشته میل به نزول دارد که یک دلیل آن می‌تواند ناپایداری اقتصادی و دلیل دیگر آن انتظار سود بالا نسبت به تورم صعودی است. همچنین در مطالعه بازار‌های جهانی نشان داده شده که زمانی که تورم در بازه مشخصی نوسانش کنترل شده و به ثبات نسبی رسیده نسبت P/ E نه تنها رشد کرده است بلکه این نسبت به یک میانگین مشخص رسیده که همین امر باعث می‌شود سرمایه‌گذاران حباب‌های احتمالی و رفتارهای هیجانی را با توجه به این نسبت بتوانند پیش‌بینی کنند.

P/ E تاریخی بورس تهران

بر این اساس، «دنیای اقتصاد» نسبت P/ E را بر حسب نرخ تورم در سال‌های اخیر بررسی کرده است که نشان می‌دهد با افزایش نرخ تورم، میزان P/ E کاهش می‌یابد. علت این امر، انتظار بیشتر سهامداران از سودآوری شرکت‌ها است که مخرج کسر (درآمد) را بزرگتر می‌کند؛ به عبارت دقیق‌تر، سرمایه‌گذاران انتظار دارند به ازای هر واحد پول خود درآمد بیشتری را کسب کنند تا ارزش سرمایه آنها در مقابل تورم حفظ شود. در فضای کنونی کشور اگر تورم نقطه به نقطه را حدود 15درصد در نظر بگیریم این رقم در کنار فرصت‌های امن سرمایه‌گذاری مانند بانک‌ها، باعث می‌شود چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در بورس تا حد قابل توجهی تیره شود و همین امر باعث می‌شود نسبت قیمت به درآمد به سمت پایین سوق پیدا کند.

این به آن معنی است که برخلاف معمول با کاهش تورم که انتظار افزایش P/ E در بازار به‌وجود می‌آید این مولفه کمتر از میانگین 10 سال اخیر خود رسیده است. این رفتار متفاوت را می‌توان در بازه‌های زمانی دیگر (سال 90-89) که با افزایش تورم، نسبت قیمت به درآمد نیز افزایش پیدا کرد، مشاهده کرد. به‌طور کلی قبل‌تر هم گفته شد که در شرایط ثبات تورم نسبت قیمت به درآمد افزایش پیدا می‌کند، اما توجه به بازار سرمایه در چند سال اخیر نشان می‌دهد در تورم‌های بالا که سهامداران سودآوری کسب می‌کردند P/ E در سطح پایینی قرار داشته و این سود، سود بسیار بی‌کیفیتی بوده است. به همین دلیل گفته می‌شود که تورم پایین برای بازار سرمایه مفید است، زیرا با ثبات و کاهش تورم در بلند‌مدت نسبت P/ E به سمت بالا میل می‌کند و در نتیجه سود واقعی و با کیفیت به شمار می‌رود.

به عبارت دقیق‌تر در شرایط تورم بالا شرکت‌ها از محل افزایش نرخ‌های فروش کسب سود می‌کنند و ثبات شرایط اقتصادی مانع از انجام طرح‌های توسعه‌ای و در نتیجه افزایش بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی می‌شود. بر این اساس، تورم بالا سودهای بی‌کیفیتی ارائه می‌کند که به محض فروکش تورم، رشد سودآوری‌های قبلی را تکرارناپذیر می‌کند. این در حالی است که در شرایط ثبات و نرخ تورم پایین، سرمایه‌گذاری‌ها و طرح‌های توسعه‌ای افزایش می‌یابد و شرکت‌ها می‌توانند در بازه‌های میان‌مدت سودهای باکیفیتی کسب کنند که به معنای رشد واقعی اقتصاد است. با توجه به نمودار روند P/ E نسبت به نرخ تورم می‌توان دریافت گرچه یک رابطه خطی ثابت میان P/ E و نرخ تورم وجود ندارد، اما رفتار معکوس این دو متغیر کاملا مشهود است. این امر در بررسی سایر بورس‌های بزرگ دنیا نیز به اثبات رسیده است و عدم ایجاد یک رابطه ثابت میان آنها، وابستگی این دو متغیر به سایر پارامترهای موجود است که به برخی از آنها اشاره شد. با این حال، می‌توان به‌طور کلی در نظر داشت که کاهش نرخ تورم می‌تواند به‌صورت بالقوه منجر به افزایش نسبت P/ E در بازار سهام شود. حال با توجه به این تفاسیر سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا در شرایط کنونی و با کاهش تورم هیچ افزایشی در نسبت قیمت به درآمد بازار سهام دیده نمی‌شود؟ همچنین از سوی دیگر توجه به تصمیمات تورمی دولت برای سال‌های آینده نشان از آن دارد که نرخ تورم به رقمی پایین‌تر از رقم فعلی و حتی تک‌رقم نیز برسد. با این حال سوال این است که آیا در چشم‌انداز بلند‌مدت می‌توان امیدوار بود که بورس ایران همانند بورس‌های دنیا به یک ثبات تورمی و به‌طور متقابل ثبات در نسبت قیمت به درآمد قابل قبولی برسد؟ در همین زمینه «دنیای اقتصاد» در گفت‌وگویی با مازیار فتحی، تحلیلگر بازار سرمایه به بررسی این روند و همچنین چشم‌انداز پیش روی بورس تهران با توجه به نرخ تورم پرداخته است.

چهار عامل روند هم‌جهت تورم و P/ E

فتحی درخصوص شاخص تورم در کشور گفت: یکی از مهم‌ترین‌ بحث‌ها جنس تورم است. این جنس تورم نوعی نیست که باعث رونق اقتصادی شود. افزایش تورم در کشور ما به هیچ وجه باعث کمک بنیادی به صنایع نشده است. شاید در مقطعی (در سال‌های 91 و 92) تورم بالا، باعث افزایش حاشیه سود صنایع شد. اما واقعیت این بود که در صنعتی مثل پتروشیمی که درآمدش چند برابر شد هیچ‌گونه اتفاق مثبتی در تولید این صنعت به‌وجود نیامد. این کارشناس چند عامل را موثر بر روند فعلی بازار سرمایه نسبت به تورم دانست و گفت: نگرانی‌ها و عدم باور به افت تورم کماکان در میان بسیاری از سرمایه‌گذاران و سهامداران وجود دارد، بسیاری همچنان نرخ تورم واقعی در اقتصاد کشور را بالا می‌دانند و به تناسب آن سود بالاتری را خواستار هستند. وی همچنین افزود: یکی از موارد دیگر در این خصوص این است که متناسب با نرخ تورم سود سرمایه‌گذاری‌های امن کاهش پیدا نکرد. به‌طور مثال نرخ تورمی که از بالای 40 درصد به 15 درصد فعلی رسیده است کاهش نرخ سود سپرده 2تا 3 درصدی یا نهایتا 6 درصدی داشته است. در حال حاضر بسیاری از سرمایه‌گذاران به این نتیجه رسیده‌اند که با توجه به رکود فعلی دراقتصاد سرمایه خود را به مکان‌های با پوشش ریسک مناسب ببرند. البته در این مورد سیاست دولت قابل تحسین است زیرا با کاهش یکباره نرخ سود سپرده شوک‌های بزرگی به بازار‌ها به‌خصوص بازار ارز وارد می‌شد که با سیاست ضد تورمی دولت در تناقض بود. سومین دلیل از نگاه فتحی بحث عدم اطمینان از رسیدن به یک توافق جامع هسته‌ای در یک سال اخیر بوده است: از زمانی که دولت تغییر کرد یک موج خوشبینی به رفع تحریم‌ها و حل مشکلات سیاست خارجی به‌وجود آمد، این موج با تمدید مکرر مذاکرات فروکش کرد و جای خود را به یک فاز منفی داد. بسیاری از سرمایه‌گذاران در آن زمان‌ها بیان کردند که تحریم‌ها کماکان پابرجا می‌مانند و همین مساله باعث شد سایه تردید بر بازار سرمایه از رشد بازار و ورود نقدینگی جلوگیری کند. اما از نگاه فتحی مهم‌ترین‌ دلیل رفتار صنایع نسبت به کاهش تورم است، وی در این رابطه نیز بیان کرد: بسیاری از صنایع در حال حاضر با مشکلاتی روبه‌رو‌ هستند که مهم‌ترین‌ آنها تامین سرمایه در گردش آنها است. عدم تناسب بین قیمت‌های داخلی و خارجی در صنایعی مانند سنگ‌‌آهن، بحث افزایش نرخ ارز که دسترسی به مواد اولیه را برای بسیاری از صنایع با مشکل همراه کرده بود، اینها همه عواملی هستند که اجازه رشد به بورس را در یک سال اخیر ندادند. وی در ادامه افزود: بسیاری از صنایع در شرایط کنونی در رکودی عمیق فرو رفته‌اند. سیاست‌های ضد تورمی دولت باعث شد که شیب کاهش تورم سرعت بگیرد اما از سوی دیگر رکود اقتصادی نیز افزایش پیدا کرد و طبیعی است این اوضاع باعث کاهش سود‌سازی شرکت‌ها و کاهش P/ E سهم‌ها شود.

مثلث رونق در آینده بورس تهران

مازیار فتحی همچنین درخصوص چشم‌انداز روند P/ E بازار با توجه به کاهش نرخ تورم در سال آینده بیان کرد: دولت در ادامه سیاست ضد‌تورمی خود با وضع قوانین مختلف شرایط بسیاری از صنایع، بانک‌ها و بحث واردات و صادرات را تحت تاثیر قرار داده است؛ در این خصوص به عملکرد دولت نمی‌توان خرده گرفت اما این را هم باید قبول کرد که هزینه‌های سیاست ضد تورمی تا حد زیادی بر بازار‌ها تاثیر‌گذار بوده است. وی ادامه افزود: به نظر می‌رسد کار دولت در این مرحله بسیار سخت شده، از یک طرف می‌خواهد نرخ تورم و از سوی دیگر رکود در صنایع و بازار‌ها را کاهش دهد. دولت در این مرحله با سه سیاست می‌تواند تا حدی از ادامه رکود جلوگیری کند و رشد بازار سهام را به‌دنبال داشته باشد. فتحی این سه عامل را اینچنین بیان کرد: تسهیل جریان نقدینگی به شرکت‌ها می‌تواند مهم‌ترین اقدام در جهت رونق اقتصادی باشد. از سوی دیگر بحث رفع تحریم‌های هسته‌ای نیز مطرح است که می‌تواند به‌عنوان کاتالیزوری در مسیر رونق صنایع عمل کند. فتحی سومین عامل را تغییر در قوانین و مقررات تبیین شده از سوی دولت دانست و گفت: در کنار کاهش تورم، دولت باید یکسری از موانعی را که در سال‌های گذشته پیش روی صنایع قرار گرفته است برطرف کند.با رفع این موانع در کنار موارد بالا انتظار می‌رود سال 95 سال سود‌دهی با کیفیت برای بازار سرمایه باشد و نسبت قیمت به در‌آمد بتواند به رقمی متعادل‌تر از سال 94 برسد.

epsnews

۳ مزیت معاملات آتی ارز برای اقتصاد کشور

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به عقیده  سعید اسلامی بیدگلی یکی از مزیت های مهم بورس آتی ارز این است که علاوه بر این که ریسک نوسانات را پوشش می‌دهد در کاهش فاصله نرخ ارز رسمی و غیر رسمی کمک شایانی می کند. 

بیدگلی ادامه داد: در تمام کشورهای دنیا میان ارز رسمی و غیر رسمی  فاصله کوچک مقیاس وجود دارد، بنابراین با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد کشورمان نباید انتظار این را داشته باشیم که در کوتاه مدت این فاصله صفر شود و شاهد تک نرخی شدن نرخ ارز باشیم.

وی در ادامه به مزیت دیگر راه اندازی بورس ارز اشاره کرد و افزود: امکان برقراری معاملات پوششی به وسیله ابزارهای معاملاتی از مزیت های دیگر این بورس خواهد بود. متاسفانه در سال های گذشته به دلیل نبود این ابزارها و نوسانات شدید نرخ ارز، بسیاری از شرکت های کوچک و بزرگ متضرر شدند، اما بورس ارز این امکان را برای آن ها فراهم می کند تا با استفاده از ابزارهای مالی مناسب، نوسانات ناشی از نرخ ارز را پوشش دهند.

به گفته بیدگلی مزیت سوم این بازار مالی که باید مورد توجه بیشتری قرار بگیرد، شفافیت معاملاتی است؛ در گذشته بسیاری از بنگاه های اقتصادی بیش بینی های متفاوتی برای نرخ ارز داشتند، ولی با راه اندازی قراردادهای آتی ارز، فعالان اقتصادی این امکان را دارند که میزان سود و زیان خود را تخمین بزنند. این امر به بنگاه های اقتصادی کمک می کند تا برای سود و زیان احتمالی حادث شده خود برنامه ریزی دقیق تری کنند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا بورس کالا می تواند فضای مناسبی برای راه اندازی بورس ارز باشد، پاسخ داد: بورس کالا با توجه به سوابق خود در زمینه بازارهای مشتقه نشان داده است که می تواند فضای مناسبی برای آتی ارز فراهم کند اما تنها چالشی که در این کار وجود دارد این است که نباید به ارز به عنوان یک کالا نگاه کرد که در صورت رعایت این موضوع و فراهم کردن زیرساخت های لازم، بورس کالا نشان داده که پتانسل بالایی در راستای تحقق اهداف اقتصادی دولت دارد.

بیدگلی در ادامه تاکید کرد: شفافیت قیمتی در حوزه ارز موجب خواهد شد که سایر بخش‌ها نیز از شفافیت بیشتری برخوردار شوند.

این کارشناس در پایان با اشاره به اینکه اصلی ترین دارنده ارز در کشور، دولت است گفت: با وجود همه مزیت های راه اندازی بورس ارز برای اقتصاد کشور، معتقدم زمانی باید راه اندازی بورس ارز کلید بخورد که دخالت ارگان های دولتی در بازار ارز به میزان قابل توجهی کاهش یابد که در صورت تحقق این موضوع آغاز معاملات نقدی و آتی ارز توصیه می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان