ناتوانی بانک‌ها از تزریق پول به بورس

طبق قانون تجارت ایران هر شخص یا شرکتی که بالای یک درصد از سهم شرکتی را در اختیار داشته باشد سهامدار عمده تلقی می‌شود و هر شخص یا شرکتی که بین 16تا 50درصد سهم شرکتی را در اختیار داشته باشد، سهامدار مدیریتی خوانده می‌شود.

 سهامداران مدیریتی و عمده در بازار ایران سرمایه‌گذاران بزرگ نظیر بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، حقوقی‌ها و اشخاص حقیقی هستند. طی سالیان گذشته بانک‌ها برای سودآوری و بعضا برای حمایت از بازار سهام با ابلاغیه دولت وارد بورس شده و با نقدینگی بالایی که داشتند ‌توانستند نقش مثبتی در بازار سرمایه ایفا کنند، اما در دو سال گذشته که بازار سهام ایران روزهای خوبی را پشت سر نگذاشته این اتفاق نیفتاده و این بازار از سوی بانک‌ها به عنوان مهم‌ترین سهامدار عمده بازار بورس ایران، مورد حمایت چشمگیری قرار نگرفته‌اند علت این مساله نیز از نظر کارشناسان به کمبود نقدینگی بانک‌ها مربوط می‌شود که در واقع توان خرید سهام از بانک‌ها را به حداقل رسانده است.

  سهامداران عمده پشت بازار را خالی کرده‌اند

توقع حمایت از بازار از سوی سهامداران عمده، زمانی توجیه منطقی دارد که رابطه سهامداران عمده بر وضعیت سهام و سودآوری شرکت‌ها را در نظر داشته باشیم. سهامداران عمده نسبت به سهامداران جزء دارای انگیزه‌ بیشتری برای نظارت بر مدیرت اجرایی شرکت‌ها هستند زیرا منافع این کار برای آنان از هزینه آن بیشتر است اگر سهامداران جزء از کارایی مدیریت رضایت نداشته باشند، به راحتی می‌توانند سهام خود را فروخته و در جای دیگر سرمایه‌گذاری کنند اما وضع برای سهامداران عمده طور دیگری است. فروش بخش عمده‌یی از سهام، قیمت سهام را کاهش می‌دهد. سهامداران عمده به‌طور عام مجبورند تا یک استراتژی بلندمدت انتخاب کنند. در شرکت‌های بورسی 67 سهامداران عمده نسبت به سهامداران جزء منافع بیشتری به همراه دارد. بنابراین سهامداری آنها شرایط خاصی دارد و حمایت آنها از یک سهم می‌تواند وضعیت آن سهم را تغییر دهد. اما در شرایط فعلی اعتقاد کارشناسان براین است که سهامدار عمده و حقوقی‌ها از بازار سهام حمایت نمی‌کنند در همین رابطه طهمورث دلفانی مدیر معاملات کارگزاری بانک ملی با اشاره به وضعیت کلی اقتصاد کشور  گفت: در گذشته همواره حقوقی‌ها و سهامداران عمده از بازار حمایت کرده‌اند اما دیگر موجودی برای آنها نمانده است که حمایتی داشته باشند در واقع نه دولت پولی دارد که به بازار تزریق کند و نه بانک‌ها پولی دارند که حمایت کنند توجه داشته باشید نقدینگی در دست کسی نیست بانک‌ها برای پرداخت وام‌های معوق خود بهره 34درصدی پرداخت می‌کنند در واقع بانک‌ها در گذشته تسهیلات داده‌اند، املاک و مستقلات خریده‌اند و بسیاری نیز سهام خریداری کرده‌اند و دیگر چیزی در چنته ندارند تا تزریقی انجام دهند فراموش نکنیم که در ابتدای ریزش بازار بانک‌ها از بازار حمایت خوبی برخوردار بودند. مسوول کارگزاری بانک ملی افزود: حقوقی‌ها در بازار فعلی در حال تماشای بازار هستند اینها در گذشته حمایت‌های خودشان را کردند و این روزها نیز خرید می‌کنند مثلا در سهم شبندر وقتی که چندین میلیون صف فروش بود، آمده‌اند سهم را دادند و از بازار حمایت کردند.

  توجیهی برای حمایت از بازار فعلی وجود ندارد

درخصوص حمایت حقوقی‌ها از بازار سرمایه محمدمسعود غلامپور، مدیر بازاریابی شرکت تامین سرمایه با سهامداری عمده بانک اقتصاد نوین  گفت: حمایت از بازار تعریف خاصی دارد و بازار و شرکت‌های تولیدی باید سودآوری داشته باشند تا از آنها حمایت شود. وقتی شرکتی سودآوری ندارد جذابیتی برای سهامداران ندارد که وارد بازار شوند از طرف دیگر بانک‌ها نیز دیگر توان ندارند که ورود کنند سیاست‌های ضد تورمی دولت سبب شده است که نقدینگی در کشور و همچنین بانک‌ها کاهش پیدا کند. تزریق نقدینگی مهم‌ترین عامل عدم رشد بازار است و بانک‌ها نیز این قدرت تزریق را از دست داده است. بانک‌ها خود 35درصد از تسهیلات را مطالبات معوق دارند و از طرف دیگر شرکت‌های بزرگ بورسی نیز به دلیل مشکلات فروش و صادرات، با کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند و نمی‌توانند کاری از پیش ببرند. همچنین مردم نیز برای کاهش ریسک خود در بانک‌ها پول خود را سپرده‌گذاری کردند وقتی بانک‌های غیر مسوول تا 28درصد سود می‌دهند برای چه سرمایه‌گذار پول خود را در بازاری بیاورد که اطمینان دارد، ضرر خواهد کرد بنابراین می‌برد. بانک‌ها در کشور 83هزار میلیارد تومان نقدینگی دارند که 15درصد نزد بانک مرکزی است و 40درصد نزد بانک‌ها و بقیه در بازارهای غیر مولد مصرف شده است و 40درصد سهم بانک هم قبلا پیش‌خور شده است در خریدهای گذشته که الان نمی‌تواند آنها را نقد کند. بنابراین مشکل نقدینگی در کل اقتصاد دامنگیر شده است و دولت تنها چشم امید به سرمایه‌گذاری خارجی دارد،  اعتقادی به چاپ پول ندارد و به همین دلیل تمام هم و غم دولت این است که بتواند سریع‌تر سرمایه‌گذار خارجی را وارد عرصه‌های اقتصادی کشور کند تا بتواند نقدینگی لازم را از این طریق جبران کند. بهترین پیشنهاد این است که دولت از شرکت‌های تولیدکننده بزرگ حمایت کند تا سودآوری آنها را افزایش دهد مثلا هزینه‌های آنها را کم کند یا یارانه بدهد و به هر نحوی کمک کند تا هزینه‌های آنها کمتر شود.

  این بازار جایی برای حمایت نگذاشته است

عزت‌ا... صیادنیا‌طیبی، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری بانک کارآفرین، در گفت‌وگویی در خصوص عدم حمایت ارز بازار سرمایه اظهار کرد: سهامدار عمده که یک سهم را می‌خرد دغدغه‌های مالی هم دارد و کلیت بازار را نگاه می‌کند و وقتی کل بازار در حال افت است او چقدر می‌تواند از بازار حمایت کند او پرتفوی خودش را دارد و هر روز بازار را پایش می‌کند و وقتی اقتصاد کشور دچار رکود است و سهام رشدی نمی‌کند او نیز نمی‌تواند دارایی خود را در محل کم بازده سرمایه‌گذاری کند، بنابراین برای او نیز سود وزیان مطرح است.  طیبی افزود: سهامدار عمده و حقوقی‌ها زمانی از یک سهم حمایت می‌کنند که آن سهم در بازار جامانده باشد و مثلا همه سهم‌های گروه رشد کرده باشند و آن سهم رشدی نداشته باشد در آن صورت سهامدار حقوقی ورود می‌کند و از سهم حمایت می‌کند اما زمانی که کل بازار نزولی است، نمی‌تواند کاری از پیش ببرد. این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به مشکلات حقوقی‌ها گفت: از طرف دیگر سهامدار عمده دو مشکل اساسی دارد که نمی‌تواند بازار را جمع کند یکی اینکه اگر سهامدار عمده همه بازار را جمع کند مشکل سهام شناور به وجود می‌آید و آن موقع موضوع خشک شدن سهام پیش می‌آید که خود مشکل اساسی برای بازار سرمایه است از طرف دیگر برای سهامدار عمده بحث مالیاتی نیز مطرح است و دست آخر اینکه بسیاری از سهامداران عمده و حقوقی‌ها و مسائل مالی در بسیاری از مواقع نیاز به نقدینگی دارند و باید سهام خود را بفروشند تا کی باید منتظر بمانند تا سهام مثبت شود و آن موقع بفروشند مثلا الان چند هفته است که بازار منفی است و سهامدار عمده نیاز به پول دارد و مثلا سهم بانک صادرات را می‌فروشد آن موقع نمی‌توان قضاوت کرد که او تصمیم دارد به سهم لطمه بزند البته اگر تعداد سهمی که می‌خواهد واگذار بالا باشد ناظر بازار برایش بلوک می‌زند. مدیر صندوق سرمایه‌گذاری بانک کارآفرین معتقد است که در گذشته این بانک‌ها بودند که به کمک بازار می‌آمدند ولی این روزها بانک‌ها خود نیاز به حمایت دارند تا کمبود نقدینگی خود را جبران کنند و توان حمایت از بازار سرمایه را ندارند.

 

منبع:  روزنامه تعادل

نزول سنگین شاخص بورس و فرابورس در هفته گذشته

ورس > اخبار‌ بورس - شاخص کل بورس تهران و فرابورس در مبادلات هفته گذشته با نزول سنگینی مواجه شد.

شاخص کل بورس تهران در مبادلات هفته گذشته با 1203واحد کاهش به 62هزارو264واحد رسید و معادل 2درصد کاهش یافت و شاخص فرابورس با 42پله نزول در محدوده 681واحد قرار گرفت و معادل 5.8درصد کاهش یافت.

• کاهش ارزش معاملات بورس، رشد معاملات فرا بورس:

هفته گذشته حجم و ارزش معاملات بورس تهران کاهش یافت اما در مقابل معاملات فرابورس با رشد زیادی مواجه شد. در مبادلات هفته گذشته حجم معاملات بورس تهران 29درصد کاهش یافت اما در مقابل حجم معاملات فرابورس 250 درصد رشد کرد.

• نمودار شاخص فرا بورس تهران در مبادلات هفته گذشته

همشهری

آینده بورس از ۲ دوربین

بورس اوراق بهادار تهران در حالی وضعیت رکودی را سپری می‌کند که نظرسنجی «دنیای اقتصاد» از ۲۲ کارشناس و ۴۰ معامله‌گر خرد تالار شیشه‌ای نشان می‌دهد وضعیت کم‌نوسان تا پایان سال جاری محتمل‌ترین سناریوی پیش روی بورس تهران خواهد بود. همچنین عمده این فعالان معتقدند رونق بورس از سال ۹۵ آغاز خواهد شد؛ در این میان از نگاه آنها، تصمیمات اقتصادی دولت مهم‌ترین عاملی است که نه تنها رکود فعلی را رقم زده؛ بلکه در آینده نیز اتخاذ سیاست‌های مناسب اقتصاد داخلی می‌تواند تضمین‌کننده روند بورس تهران باشد.

نظرسنجی «دنیای اقتصاد» از معامله‌گران خرد تالار شیشه‌ای و کارشناسان نشان می‌دهد

گروه بورس- مهرنوش سلوکی: این روزها، در میان رفتار معامله‌گران تالار بورس کساد و بی‌رمقی موج می‌زند که شاید علت عمده آن را بتوان رکود اقتصادی در کل کشور دانست. تالار شیشه‌ای شاهد نگرانی بسیاری از سهامداران خرد به روند شاخصی است،که پله پله از ارزش آن کاسته می‌‌شود. گشت‌و‌گذار در میان افرادی که وقت خود را در تالار بورس می‌گذرانند حاکی از این است که تنها دلیل ماندن آنها در بورس، امید به روزهای روشنی است که هر کدام برهان خاص خود را برای آن بیان می‌کنند. گشایش‌های هسته‌ای، افزایش قیمت نفت و در آخر کمک دولت به صنایع بزرگ از امیدواری‌هایی است که نقدینگی نه چندان زیاد این افراد را در بورس باقی گذاشته است.

در این میان «دنیای اقتصاد» با طرح پرسشنامه‌ای نظرات سهامداران خرد و تعدادی از کارشناسان این بازار را درباره آینده بازار، اقدامات سازمان بورس، اقدامات دولت و بسیاری از عوامل دیگر جویا شده است. جامعه آماری این نظرسنجی که با طرح ۸ سوال در میان ۴۰ سهامدار خرد و ۲۲ کارشناس بازار سرمایه بیان شده حاوی نکات قابل توجهی است که از آن جمله می‌توان به اجماع نظر کارشناسان و معامله‌گران بر سر مسائل کلی روند بازار اشاره کرد. این در حالی است که در مباحثی نظیر راهکارها، اقدامات مناسب کارشناسی و مباحث فنی نظرات مخالفی از سوی افراد حقیقی بازار بیان می‌شود. همچنین اختلاف نظر‌های موجود این احتمال را نیز به‌وجود می‌آورد که سهامداران خرد تمایلی برای اظهار‌نظر در این موارد ندارند یا همچنان سطح علمی پایین مانع از اظهار‌نظر آنان می‌شود. از سوی دیگر درخصوص عدم تمایل پاسخگویی این افراد به مباحث تکنیکی بازار می‌توان از اقدامات مقامات سازمان و کارشناسان در زمینه اطلاع‌رسانی یا شناسایی ابزار‌ها در میان تمامی معامله‌گران خرده گرفت، زیرا پاسخ‌ها نشان می‌دهد کماکان بسیاری از افراد از مزیت‌ها و معایب اقدامات سازمان بورس اطلاع کافی ندارند. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال روندی کم نوسان را شاهد باشیم و رونق بورس از سال ۹۵ آغاز خواهد شد.

خبرداغ

اثرگذاری خوراک ۱۳ سنتی بر سود پتروشیمی‌ها

گروه محصولات شیمیایی بزرگ‌ترین‌ صنعت بورس تهران از منظر ارزش بازار است.

اهمیت این گروه به علت وجود پتروشیمی‌های فعال در این صنعت است. شرکت‌های فعال در این صنعت در سال ۹۲ بازدهی چشمگیری نصیب سهامداران خود کردند اما از زمستان ۹۲ با توجه به افزایشی که در نرخ گاز تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی که خوراک اصلی آنها محسوب می‌شود، این صنعت برای فعالان تالار شیشه‌ای تا حدی به حاشیه رانده شد این در حالی است که حقیقت انکارناپذیر این است که کشور ما در این صنعت دارای مزیت نسبی در مقایسه با کشورهای منطقه و حتی جهان است به‌طوری که کسب رتبه اول ذخایر گازی جهان و رتبه چهارم ذخایر نفتی، ایران را به مهم‌ترین‌ کشور در عرصه نفت و گاز تبدیل کرده است.

در شرایط کنونی مسائل زیادی پیرامون این صنعت مطرح است. مواردی همچون نرخ خوراک و سوخت گازی تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی، نرخ دلار در بازار که نسبت مستقیم با فروش این شرکت‌ها دارد، نرخ دلار مبادله‌ای، نرخ محصولات و فرآورده‌های آنها که بیشتر در بورس کشورهای بزرگ یا در بازارهای هدف صادراتی تعیین می‌شود، نرخ فروش محصولات در بورس کالا و همچنین بحث فروش خارج از بورس کالا که اخیرا با نامه وزیر صنعت پرونده آن بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

در کنار موارد ذکرشده رفع تحریم‌های بین‌المللی و ورود سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت پتروشیمی نیز یکی از بحث‌های داغ درخصوص این صنعت است.

تک‌تک موارد فوق قابلیت بحث و بررسی فراوان و محاسبات بسیار دقیقی دارند تا بتوان به برآوردی دقیق از سودآوری شرکت‌های پتروشیمی‌ها رسید. در این گزارش اما به‌صورت اجمالی به بررسی دو عامل مهم نرخ تعیین شده خوراک واحدهای پتروشیمی و همچنین اثر افزایش نرخ دلار (با توجه به اینکه این دو رقم در صورت‌های مالی شرکت‌های مزبور رقم‌های پایین تری در نظر گرفته شده اند)از منظر یکی از کارشناسان بازار سهام پرداخته شده است تا تحلیل کلی از عوامل تاثیرگذار و نحوه اثر آنها بر سودآوری این شرکت‌ها به‌دست‌ آید.

در مورد وضعیت صنعت پتروشیمی، مازیار فتحی، مدیر مشاوره سرمایه‌گذاری راهنمای سرمایه گذاران گفت: با توجه به حجم سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در صنعت نفت و گاز، کشور ما نقاط قوت فراوانی در این حوزه دارد اما در این شرایط گروه محصولات شیمیایی با وجود موانعی همچون قوانین و مشکلات در امر تولید، میزان بهره وری پایین و مشکلات چند سال اخیر در پی تحریم ها، یکی از صنایع پرپتانسیل بورس به شمار می‌رود و شرکت‌های این گروه همواره در بازار سهام مورد توجه فعالان بازار بوده‌اند به‌طوری که حتی سهامدارانی که سهام این شرکت‌ها را ندارند همیشه گوشه چشمی به نمادها و قیمت روزانه سهام نمادهای گروه مزبور دارند.

فتحی به لیدر بودن شرکت‌های پتروشیمی اشاره کرد و گفت: تجربه بورس تهران نشان داده که در حرکت‌های بزرگ بازار چه در مسیر صعودی و چه در مسیر نزولی، پتروشیمی‌ها نقشی اساسی را ایفا کرده و هلدینگ‌های این صنعت و نمادهای شرکت‌های پتروشیمی در صدر جدول نمادهای تاثیرگذار بر شاخص بورس تهران قرار گرفته‌اند.

نرخ خوراک گازی، مهم‌ترین‌ چالش پتروشیمی‌ها

فتحی نرخ خوراک پتروشیمی را مهم‌ترین چالش این روز‌های بازار سهام دانست و گفت: با توجه به اعلام معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی درخصوص نرخ خوراک تعیین شده، نرخ خوراک پتروشیمی‌های فعال در کشور ١٣ سنت و نرخ سوخت به ازای هر متر مکعب ٣ تا ۴ سنت تعیین شد، در این شرایط این مساله برای بسیاری از فعالان بازار تبدیل به چالش مهمی شده است به‌طوری که بسیاری از این فعالان بازار می‌خواهند بدانند پیش‌بینی سود سهام پتروشیمی‌ها تحت تاثیر این ابلاغیه دستخوش چه تغییراتی خواهند شد.

فتحی تشریح کرد: گاز تحویلی به پتروشیمی‌ها بر دو قسم از منظر محاسبه تقسیم می‌شود: ۱- گازی که به‌عنوان خوراک و ماده اولیه وارد خط تولید می‌شود، ۲- گازی که به‌عنوان انرژی و سوخت در فرآیند تولید استفاده می‌شود.

بنابراین تفاوت قیمت‌گذاری که می‌بینیم ناشی از تفاوت نوع استفاده از گاز تحویلی است که به منظور خوراک است یا سوخت.درصد گازی که به‌عنوان سوخت مصرف می‌شود در مقایسه با گازی که به‌عنوان خوراک در خط تولید قرار می‌گیرد با توجه به نوع محصول و نوع خط تولید مجتمع متفاوت است؛ به‌طوری که نسبت خوراک به سوخت از ۹۰ به ۱۰ درصد تا حدود ۶۵ به ۳۵ درصد متغیر است.

فتحی در ادامه به بررسی چگونگی محاسبه بودجه چند شرکت پتروشیمی در مورد نرخ گاز شیرین در سال جاری پرداخت که اطلاعات آن در جدول یک آورده شده است.

این تحلیلگر بازار سهام افزود: دیگر پتروشیمی‌های حاضر در بازار سهام به جز شرکت‌هایی که در جدول همراه آورده شده‌اند یا خوراک گاز مایع مصرف می‌کنند یا گاز ترش یا ترکیبی و…همان‌طور که می‌دانیم گاز تحویلی به این مجتمع‌ها بر مبنای نرخ دلار محاسبه می‌شود که قابلیت مقایسه با نرخ‌های جهانی و صادراتی را هم دارد. نرخ تبدیل دلار به ریال هم بر مبنای نرخ مرکز مبادلات ارزی خواهد بود.بنا به قانون جدید در صورتی که به مرحله اجرا درآید قرار است نرخ خوراک ۱۳ سنت و نرخ سوخت ۳ الی ۴ سنت برای سال جاری محاسبه شود. نرخ دلار مبادله‌ای در حال حاضر ۲۹۹۵ تومان است در حالی که در ابتدای سال حدود ۲۸۰۰ تومان بوده و بنا به سیاست تک نرخی ارز که دولت دنبال می‌کند احتمالا این روند افزایشی تا پایان سال حفظ می‌شود به‌طوری که می‌توان متوسط این نرخ را در کل سال ۳ هزار تومان در نظر بگیریم.

این تحلیلگر بازار سهام در ادامه به بررسی نرخ‌های بودجه شرکت‌ها با دلار ۳ هزار تومان و نرخ خوراک ۱۳ سنتی پرداخت که نتایج تعدیلی آن به‌صورت تقریبی در جدول ۲ آورده شده است.

این کارشناس بازار سهام نتایج تعدیل سود شرکت‌های مرتبط با نرخ خوراک گازی را بررسی کرد و افزود: همان‌طور که مشاهده می‌شود برخی از پتروشیمی‌ها مانند زاگرس و فن آوران تاثیر منفی بیشتری از قانون مصوب نرخ گاز ۱۳ سنتی می‌گیرند، اما تاثیر این امر بر سایر شرکت‌ها آنچنان زیاد نیست اما نکته دیگری که باید به آن توجه داشته باشیم این است که نرخ ارز برای تسعیر فروش صادراتی این پتروشیمی‌ها در بازار نسبت به ارقام بودجه بالاتر خواهد بود.

وی ادامه داد: برای سال جاری با توجه به اینکه نرخ ارز در این روزها تا مرز ۳۵۰۰ تومان بالا رفته است و همچنین با وجود اختلاف نرخ تورم ایران و آمریکا روند نرخ ارز حاکی از ارقام بالاتری تا پایان سال جاری است. همچنین پارامترهای دیگری هم در تعیین نرخ ارز دخیل هستند از جمله سیاست ضد تورمی دولت و در آن طرف سیاست خروج از رکود که برای اجرایی شدن آن نرخ ارز باید به‌صورت واقعی حرکت کند و همچنین کاهش تلاطمات بازار. اگر متوسط نرخ ارز را برای سال جاری با توجه به ارقام ۶ ماه گذشته و ارقام احتمالی ۶ ماه آینده حدود ۳۴۵۰ تومان در نظر بگیریم بیراهه نرفته‌ایم بنابراین مشاهده می‌شود که از تعدیل منفی که پتروشیمی‌ها بابت نرخ گاز خواهند داشت با تسعیر نرخ ارز کاسته شده و حتی با تعدیل مثبت نیز مواجه خواهند شد (جدول ۲).

خبرداغ

حمایت ۳۸ میلیارد تومانی از بورس

حدیث موسوی: تداوم روند رکودی و روزهای نزولی بازار سهام موجب شد شاخص کل در هفته گذشته زیان ۹/ ۱ درصدی را در کارنامه خود ثبت کند.

بعد از بازگشایی ۸ نماد بزرگ در بورس اوراق بهادار تهران در تاریخ ۱۸ شهریور ماه و اعلام نرخ خوراک ۱۳ سنتی از سوی وزارت نفت، بازار سهام که خود از قبل به واسطه رکود اقتصادی کشور و شرایط ضعیف بازارهای کالایی جهانی با روند نزولی شاخص همراه بود، با فشارهای بیشتری برای ریزش دوباره روبه‌رو شد.

بررسی معاملات بورس اوراق بهادار تهران نشان می‌‌دهد، هفته قبل و در فاصله روزهای شنبه ۲۱ شهریور تا سه‌شنبه بیست و چهارم این ماه حدود ۱۵۸ میلیون سهم به ارزش تقریبی ۳۸ میلیارد تومان از سوی سهامداران حقیقی به حقوقی تغییر مالکیت یافته است. ریسک‌گریزی سهامداران حقیقی موجب شده تا این دسته از معامله‌گران بیشتر در قالب فروشنده در معاملات بازار حضور یابند و حقوقی‌ها با خرید سهام، خود را ملزم به حمایت از بورس و حفظ نقد‌شوندگی پرتفوی خود بدانند.

معاملات بورس نشان می‌دهد در نماد «وبصادر» به‌عنوان پرمعامله‌ترین سهم بازار در هفته گذشته بیش از ۹۳ میلیون سهم به نفع سهامداران حقوقی تغییر مالکیت یافته است. صندوق سرمایه‌گذاری، بازارگردانی «سپهرصاد» خریدار بخش عمده‌ای از سهام بانک صادرات در هفته قبل بوده است. در گروه خودرو نماد «خپارس» به‌عنوان لیدر این گروه شاهد تغییر مالکیت حدود ۲ میلیون سهم از طرف سهامداران حقیقی به حقوقی بوده است. هفته گذشته بیش از ۹۰ درصد از سهام پارس خودرو توسط حقیقی‌ها در بورس به فروش رسید.

بررسی معاملات نماد «فاذر» نیز نشان می‌دهد، هفته گذشته حدود ۳ میلیون سهم به نفع معامله‌گران حقوقی تغییر مالکیت پیدا کرده است. کل سهام صنایع آذرآب در این هفته توسط حقیقی‌ها به فروش رسید. شرکت فنی و مهندسی جنوب تاسیسات (سهامی خاص)، خریدار یک میلیون و ۵۰۰ هزار سهم «فاذر» در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته قبل بود.

از طرفی هفته گذشته پتروشیمی شیراز نیز به نفع حقوقی‌ها با تغییر مالکیت ۷۲۵ هزار سهمی روبه‌رو شد. شرکت سرمایه‌گذاری هامون سپاهان (سهامی عام) روز چهارشنبه هفته قبل خریدار ۱۶۲ هزار سهم «شیراز» بود.

خبرداغ