قرمز پوشی مطلق صنایع بورسی

زهرا رحیمی: بورس تهران در دومین روز کاری خود، در هفته جاری تحت تاثیر جو منفی بازار و غلبه عرضه بر تقاضا شاهد افت عمومی قیمت‌های سهام و افت شاخص کل به میزان حدود ۱۳/ ۱ درصد بود.

به نظر می‌رسد پایان سال مالی اغلب کارگزاری‌ها موجب تشدید فروش در بیشتر سهم‌ها شده و در نتیجه نیز زمینه ریزش بخش قابل توجهی از شاخص گروه‌های بورسی شد به‌طوری که از میان ۳۷ صنعت بورسی، شاخص ۳۱ صنعت با افت و تنها شاخص ۳ صنعت با رشد مواجه شدند. محصولات کاغذی با رشد ۳۸/ ۲ درصدی پیش از دو صنعت محصولات چوبی و دباغی پر‌بازده‌ترین گروه روز گذشته شد. در مقابل دو صنعت استخراج معادن و حمل‌و‌نقل نیز در رده صنایع با بیشترین افت قیمت قرار گرفتند. بیشترین حجم معاملات دیروز در اختیار گروه بانکی بود. گروه فرآورده‌های نفتی نیز در رده گروه‌ها با بیشترین ارزش معاملات قرار گرفت. بررسی‌ها نشان می‌دهد سه گروه سبزپوش بورس تنها ۰۸/ ۰ درصد از ارزش بازار سهام را در اختیار دارند و به این ترتیب ریزش قیمت‌ها گریبانگیر تقریبا تمامی صنایع بورسی روز گذشته بود.

سفته‌بازی در برقی‌ها

انعکاس فشار فروش و افت عمومی قیمت‌ها در بازار روز گذشته در معاملات گروه دستگاه‌های برقی بسیار مشهود بود به‌طوری که قیمت تمام نمادهای معامله شده در این گروه در مسیر افت قیمتی حرکت کردند و در نهایت منجر به افت ۴/ ۰ درصدی شاخص این گروه شد. به این ترتیب بازدهی سالانه این گروه به ۸/ ۴۹ درصد رسید تا در رتبه سوم گروه‌های بورسی از منظر بازدهی شاخص در بازه سالانه قرار گیرد. در گروه دستگاه برقی روز گذشته «بکاب» بیشترین افت قیمت و «بموتو» با افت ۰۱/ ۰ درصدی کمترین افت قیمت را رقم زد. «بکام» طبق روال روزهای گذشته بیشترین حجم و ارزش معاملات را دربین هم گروهی‌های خود در اختیار داشت. بررسی‌ها نشان می‌دهد که سهام شرکت‌های برقی که از اواخر تیر‌ماه در مسیر رشد قیمت قرار گرفته بودند، در شرایط کنونی مسیر ریزشی را پی گرفته‌اند. در همین راستا، نیما آزادی، کارشناس بازار سهام تحرکات موجود در گروه برقی را ناشی از سفته بازی دانست و گفت: گروه دستگاه‌های برقی سهم بسیار اندکی از ارزش بازار را در اختیار دارد به همین دلیل، رفتارهای سفته بازی در این گروه مشهود است به‌طوری که سهامداران خرد در پی رشد قیمت این سهم‌ها در ماه گذشته، در روز‌های اخیر بیشتر فروشنده شده‌اند و به ریزش قیمتی در این نمادها دامن می‌زنند. این کارشناس بازار سهام تشریح کرد: وضعیت این گروه بیش از هر چیز دیگری وابسته به مطالبات شرکت‌های این گروه از دولت است که این مساله این شرکت‌ها را مجبور به اخذ تسهیلات برای ادامه فعالیت خود می‌کنند و در نتیجه هزینه مالی این شرکت‌ها افزایش محسوسی پیدا می‌کنند. وی ادامه داد: به هر ترتیب در شرایط کنونی انتظار می‌رود برقی‌ها نیز هم راستا با جو بازار در روزهای آینده حرکت کنند.

سیمانی‌ها در مسیر ریزشی

شاخص گروه سیمانی روز گذشته با افت ۴۶/ ۰ درصدی مواجه شد تا به این ترتیب شاخص گروه مزبور افت ۶/ ۱ درصدی در بازه زمانی هفت روز کاری را در کارنامه خود به ثبت رساند. به جز «سکرما» سایر نمادهای این گروه با افت قیمتی همراه شدند. بررسی معاملات نماد سبزپوش گروه سیمانی روز گذشته حاکی از جابه‌جا شدن عمده سهام این نماد بین معامله‌گران حقیقی است که در نهایت زمینه ساز رشد ۲۵/ ۰ درصدی قیمت «سکرما» شد. بیشترین حجم و ارزش معاملات در اختیار نماد «سشرق» بود. بررسی معاملات این نماد نیز حاکی از مشارکت بیشتر حقیقی هاست به‌طوری که ۱۰۰ درصد از فروش و بیش از ۸۳ درصد از خرید توسط این معامله‌گران صورت گرفت. در این گروه روز شنبه مورخ ۲۸ تیر ماه تعداد ۱۹ میلیون و ۷۱۳ هزار و ۱۵۸ سهم معادل بیش از ۵ درصد از سهام شرکت سیمان بجنورد از طرف شرکت سیمان تهران به‌صورت یکجا و نقد به قیمت رقابت شده هر سهم ۴۷۱۹ ریال در نماد سبجنو۴ عرضه شد که با پایان یافتن معاملات دیروز این رقابت به جلسه معاملاتی آینده موکول شد.

خبرداغ

بورس تهران در سراشیبی

حدیث موسوی: روز گذشته شاخص کل بازار سهام با افت سنگین ۷۰۱ واحدی معادل ۱۳/ ۱ درصد، نه تنها کانال ۶۲ هزار واحدی را ترک کرد، بلکه تا میانه سطح ۶۱ هزار واحدی نیز پایین آمد.

بررسی معاملات روز یکشنبه بورس اوراق بهادار تهران نشان می‌دهد از همان ساعات ابتدایی معاملات، موج فروش سهام بر تقاضای موجود غلبه کرده و شاخص روند نزولی داشته است. در واقع نوعی هراس همه‌گیر بر رفتار معامله‌گران در این روز حاکم بوده که فشار فروش و در نتیجه افت شاخص را تشدید کرده است. در این روز از ۳۱۸ نماد بورسی تنها ۲۲ نماد مثبت بودند. همچنین در میان ۳۷ صنعت بورسی تنها سه گروه که ارزش بازاری آنها رقم کوچکی از ارزش کل بازار سهام را به خود اختصاص داده‌اند با روند مثبت تغییرات شاخص همراه شدند. به اعتقاد کارشناسان، فضای رکود اقتصاد داخلی، تصمیمات ناگهانی، ابهامات موجود و شرایط ضعیف بازارهای کالایی جهانی موجب ناامیدی سهامداران از بهبود شرایط بازار در آینده نزدیک شده و در نتیجه آنها را به خروج گسترده از معاملات بورس‌ و هدایت سرمایه‌ها به سمت فضاهای اقتصادی کم ریسک یا بعضا بدون ریسک دریافت سود سوق داده است. این فضای منفی در حالی شکل گرفته است که انتشار گزارش‌های ۶ ماهه شرکت‌ها از اواسط مهرماه می‌تواند این روند را تشدید کند. با این حال فضای مثبت سیاست خارجی می‌تواند از جمله محرک‌هایی باشد که در پاییز یا اواخر سال بار دیگر خوش‌بینی را به این بازار برگرداند. همچنین قیمت‌های پایین سهام از دیگر جذابیت‌هایی به شمار می‌رود که در شرایط فعلی قادر است برخی خریداران را به خود جذب کند.

ایمان مقدسیان کارشناس بازار سهام در مصاحبه با «دنیای اقتصاد» درخصوص شرایط فعلی بورس می‌گوید: ارزش کل معاملات بازار سهام (با حذف معاملات بلوکی) به زیر ۱۰۰ میلیارد تومان رسیده که رقم کمی است، از طرفی حجم معاملات نیز نسبت به دوران رونق بازار به شدت پایین آمده که کمبود نقدینگی سهامداران حقوقی و حقیقی و نبود خریدار مهم‌ترین‌ عوامل زمینه‌ساز آن به شمار می‌روند. مقدسیان بیان می‌کند: معامله‌گران حقیقی‌ در زمینه ورود به بازار سهام تردید دارند و ترجیح می‌دهند سرمایه‌های فعلی را نیز به دلیل شرایط رکودی اقتصادی کشور و ابهامات و رکود موجود در بسیاری از صنایع، در فضاهای اقتصادی دیگری که ریسک کمتری برای سرمایه‌گذاری دارند به جریان اندازند. وی ادامه می‌دهد: اما ترس سهامداران از حضور جدی‌تر در بازار سهام در حالی است که توافق هسته‌ای و اجرایی شدن برجام فرصت تازه‌ و بکری در اختیار اقتصاد کشور قرار داده که با هدایت صحیح سرمایه‌های خارجی و داخلی به صنایع مختلف کشور و به بازار سرمایه، در آینده شاهد شکوفایی اقتصاد ایران خواهیم بود، اما به هر طریق با توجه به زمانبر بودن مشاهده آثار مثبت این رخداد، در شرایط فعلی سهامداران حقیقی و خُرد ریسک حضور در بازار سهام را نمی‌پذیرند. روز گذشته با افت شدید شاخص کل بورس، نماگر بازار به رقم ۶۱ هزار و ۵۵۳ واحد رسید. در حالی که از ۳۱۸ نماد مورد معامله در بورس تنها ۲۲ مورد از نمادها سبزپوش بودند، حکشتی، شبندر، وبملت و فولاد نمادهایی نام گرفتند که بیشترین تاثیر منفی را بر ریزش شاخص کل بازار داشتند. کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به تنهایی تاثیر منفی ۶/ ۷۹ واحدی بر ریزش شاخص در این روز داشت، ضمن اینکه پالایش نفت بندرعباس و بانک ملت نیز هرکدام حدود ۵۰ واحد اثر منفی بر شاخص کل از خود برجا گذاشتند.

خبرداغ

نبض بازار سرمایه

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

عبرت‌های بورسی در چهار تجربه

بررسی روند تاریخی بورس تهران نشان می‌دهد در سال‌های گذشته اقداماتی مداخله‌جویانه و به‌صورت دستوری انجام شده که هیچ کدام نتوانسته در بازه بلندمدت اثرگذاری مطلوب و موردنظر را داشته باشد.

تمایل به زیرپا گذاشتن مکانیزم‌های بازار که بر اساس عرضه و تقاضا تنظیم شده‌اند در بسیاری از کشورها به‌ویژه در دوره‌های بحرانی بازار سهام، تمایلی قدرتمند بوده است. گرچه در شرایط هیجانی برخی اقدامات کنترلی و حمایتی در بورس‌ها انجام می‌شود اما تجربه نشان داده دخالت‌های مستقیم دولتی عموما اثرات کوتاه‌مدت و نتایج معکوسی داشته‌اند. به این ترتیب اصرار برای کنترل بازار توسط نیروهای خارج از بازار که بعضا در سال‌های گذشته در بورس تهران نیز دیده شده، نه تنها کمکی به بهبود وضعیت نکرده، حتی باعث افزایش ریزش‌ها نیز شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد این اقدامات نه تنها در بورس تهران، که در سطح جهانی نیز (تجربه‌های چین، آمریکا، انگلستان و ژاپن) در اغلب موارد ناموفق بوده‌اند.

بورس اوراق بهادار تهران در سال 92 شاهد رشد شدید قیمت‌ها و شاخص کل بود. افزایش قیمت‌ها بدون پشتوانه واقعی که به ریزشی شدید و اصلاح قیمت‌ها ختم شد. سازمان بورس از زمان سقوط شاخص تا امروز در تلاش‌های گوناگون سعی بر جلوگیری از افت شاخص داشته است. روندی که موفقیت ‌آمیز نبوده و پس از گذشت 20 ماه قادر به مشاهده رشدی پایدار نیستیم. برخی کارشناسان معتقدند اگر دولت اجازه می‌داد بازار روند طبیعی خود را دنبال کند و قیمت‌های واقعی توسط مکانیزم بازار شناخته شوند، بحران به درازا نمی‌کشید و شاهد این حجم از خروج سرمایه و افزایش بی اطمینانی در بازار نبودیم. به نظر می‌رسد روند کاهشی فرساینده در ماه‌های گذشته به ریسک گریزی سهامداران دامن زده است و سهامداران با اولین سیگنال‌های منفی از بازار خارج می‌شوند. در ادامه بخشی از این تصمیمات مورد بررسی قرار می‌گیرند.

مداخلات بی‌ثمر در بورس تهران

در بازار سهام کشورمان بارها شاهد دخالت‌های دولتی برای تعدیل فضای منفی بازار یا ایجاد رونق در آن بوده ایم.
برخی کارشناسان معتقدند سازمان بورس به‌ویژه در دوره قبل دست به دخالت‌های مستقیمی در بورس زده است. دخالت‌هایی که باعث مصنوعی شدن معاملات و خروج بازار از روند طبیعی خود شد. وضع قانون محدودیت فروش تا ساعت 12 که در 26 بهمن ماه سال 92 وضع شد نیز از مداخلات سازمان در بازار بود. بر اساس این قانون بین ساعت 8:30 تا 12 هر روز، حداکثر حجم سفارش‌های فروش وارده توسط هر کد معاملاتی (اعم از حقیقی و حقوقی) در هر نماد معادل 2 درصد حجم مبنا یا 50 هزار سهم بود. قانونی که باعث افت قابل توجه حجم و ارزش معاملات شد و قیمت‌ها نیز همچنان سیر نزولی طی کردند. واقعه‌ای که باعث ارسال سیگنال‌هایی مبنی بر وضعیت نامناسب بازار بود. سیگنالی که باعث می‌شد خریداران کاهش یابند. این قانون نقد‌شوندگی را کاهش داده و باعث کاهش توان معامله‌گران به‌ویژه حقوقی‌ها شد.

به‌عنوان نمونه‌ای دیگر در فروردین ماه سال 93 و با توجه به روند رکودی بازار برخی از حقوقی‌ها در جلسه‌ای با وزیر اقتصاد خواستار تزریق نقدینگی از منابع خارج از بورس شدند. به این ترتیب وعده تزریق 5 هزار میلیارد تومانی به بورس به‌وسیله بانک‌ها و بیمه‌ها از طریق صندوق مشترک توسعه بازار داده شد. منابعی که تنها بخشی از آن محقق شدند اما نهایتا تاثیری بر رونق‌بخشی به بازار نداشتند. همچنین در این سال‌ها شاهد شاخص‌سازی از طریق نمادهای بزرگ بوده‌ایم. عموما در لحظات پایانی معاملات این نمادها باعث سبزپوش شدن یا جلوگیری از ریزش سنگین شاخص شده‌اند به شکلی که انجام معاملات عمده در نمادهای بزرگ بورس مانع ریزش سنگین شاخص کل می‌شد. در برهه‌های گوناگون نیز اخباری مبنی بر درخواست از حقوقی‌ها به منظور کاهش یا حتی عدم عرضه مطرح شده است. اقدامی که عموما باعث فرسایشی شدن روند افت بازار شده است. تصمیمی دیگر در سال 93 مبنی بر به تعویق انداختن بازگشایی برخی نمادها نیز در شرایط بازار تاثیرگذار بود. ترس از ریزش بازار با تسری یافتن بحران به گروه‌های دیگر و اختلاف بین شرکت‌های پالایشی و شرکت ملی پالایش و پخش از موانعی بودند که باعث این تاخیر در بازگشایی‌ها شدند. این بازگشایی‌ها که در برخی نمادها پس از یک سال صورت گرفت، ریزش 3 هزار و 590 واحدی(5/ 5 درصدی) را در یک روز رقم زدند. ریزشی که در تاریخ بورس تهران بی‌سابقه بود. در طول تاریخ فعالیت بورس شاهد اقداماتی در جهت عکس نیز بوده‌ایم. اقداماتی که برای جلوگیری از رشد حبابی قیمت‌ها صورت می‌گرفت. با این حال این تلاش‌ها نیز چندان موفقیت‌آمیز نبودند. به‌عنوان نمونه در ابتدای سال 1382 شاخص رشدی شدید را آغاز کرد به شکلی که از ابتدای سال 82 تا پایان مردادماه رشد حدودا 86 درصدی را در کارنامه خود ثبت کرد. سازمان بورس برای کنترل رشد ناگهانی، قوانین محدود‌کننده‌ای همچون سیاست حجم مبنا را به کار گرفت. اقداماتی که برای مدتی کوتاه (تا پایان‌ مهرماه) باعث کاهش حدودا 5 درصدی شاخص شد. با این همه رشد بورس پس از آبان ماه و با وجود سیاست‌های محدود‌کننده ادامه یافت تا شاخص تا نقطه اوج خود در مرداد ماه سال 83، 56 درصد دیگر رشد نشان دهد. بررسی تجربه‌های دخالت دستوری در بازار سهام سایر کشورها نیز نشان می‌دهد این مداخلات در اغلب موارد بی‌تاثیر یا صرفا واجد تاثیرگذاری کوتاه‌مدت بوده‌اند.

سقوط اخیر بورس شانگهای

روند رو‌به رشد بازار سهام چین در تابستان سال 2014 آغاز شد و شاخص ظرف 12 ماه 152 درصد رشد نشان داد. به باور بسیاری از کارشناسان این رشد حبابی بود. قیمت‌ها در سطحی بیش از ارزش واقعی خود قرار داشتند و میزان معاملات اعتباری نیز بیش از ظرفیت بود. در سالی که به بحران ختم شد رسانه‌های دولتی در چین سهامداران را به خرید سهام تشویق می‌کردند و سهامداران مشتاق با پول‌هایی که اغلب قرضی بودند حباب بازار سهام را با سرمایه‌گذاری‌های کلان متورم کردند. نهایتا در میانه ماه ژوئن سال 2015 رشد حباب به اوج خود رسید، اتفاقی که به تخلیه شدید آن در 12 ژوئن منجر شد تا شدیدترین سقوط بازار ظرف 8 سال رقم بخورد. بازار سهام شانگهای در عرض سه هفته 30 درصد سقوط کرد و با وجود تلاش‌های دولت برای جلوگیری از افت بیشتر شاخص، سقوط همچنان ادامه یافت. پس از سه هفته ثبات نسبی، شاخص دوباره در اواخر ماه جولای 5/ 8 درصد سقوط کرد. به این ترتیب سقوط شاخص شانگهای از 12 ژوئن تا اواسط ماه سپتامبر به 40 درصد رسید و بازدهی شاخص از آغاز سال نیز صفر شد.

اقدامات بی‌نتیجه دولت چین

دولت چین در ماه‌های گذشته به شکل عمده در چند حوزه دست به اقداماتی برای کنترل سقوط بازار زده است. اقدامات اولیه شامل کاهش چند مرتبه نرخ بهره و کاهش نرخ ذخیره قانونی به‌وسیله بانک خلق چین بودند. کمیسیون تنظیم مقررات اوراق بهادار چین نیز قوانین وثیقه‌گذاری را تسهیل و امکان تمدید اعتبارات خرید را فراهم کرد. عرضه‌های اولیه ابتدا کاهش یافته و سپس به کلی متوقف شدند. این اقدام به جهت تمرکز سرمایه بر سهم‌های فعلی بازار انجام شد تا عرضه‌های اولیه سقوط را تشدید نکنند. همچنین دولت به واسطه برخی نهادها شروع به خرید سهام کرد به شکلی که در چند ماه گذشته 235 میلیارد دلار از طرف دولت برای خرید سهم به بازار تزریق شده است. صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مالکیت دولت شروع به خرید صندوق‌های قابل معامله کردند و کارگزاران به خریدهای بیشتر متعهد شدند. بانک خلق چین برای شرکت تامین مالی اوراق بهادار چین (سازمانی که به کارگزاری‌های واجد شرایط برای فراهم آمدن امکان خرید اعتباری، وام می‌دهد)، نقدینگی بیشتری فراهم آورد. در آغاز ماه جولای مدیران صندوق نیز متعهد شدند تا رشد دوباره شاخص واحدی نفروشند و کمیسیون نظارت و مدیریت دارایی‌های تحت مالکیت دولت نیز به شرکت‌های دولتی دستور داد سهامی نفروشند. در همین ماه کمیسیون تنظیم مقررات اوراق بهادار چین سهامدارانی با سهام بالای 5 درصد را از فروش هر گونه سهم تا 6 ماه منع کرد. در ماه‌های آگوست و سپتامبر نیز در کنار حفظ محدودیت‌های یاد شده فضای امنیتی و پلیسی در بورس تشدید شد. مجازات و بازجویی مدیران کارگزاری‌ها به دلیل تخلف از قوانین یکی از تبعات تشدید این فضا بود. در عین حال حزب حاکم به دنبال جایگزینی اعضای عالی رتبه تنظیم‌کننده مقررات بورس برآمدند که منجر به جا‌به‌جایی برخی مقامات شد. دولت به مجموعه‌ای از اقدامات رسانه‌ای نیز دست زده است. تلویزیون دولتی چین حتی پیش از آغاز بحران سهامداران را به خرید سهم تشویق می‌کرد، تلاش برای جلب سهامداران به بازار از طریق اطمینان بخشی به آنان همچنان ادامه یافت. بر اساس برخی گزارش‌ها در شرایط تشدید بحران نیز پوشش‌های تلویزیونی بازار با کاهش مواجه شده است.

سه‌شنبه سیاه وال استریت

در 24 اکتبر 1929 معروف به پنج‌شنبه سیاه بورس آمریکا دچار نوسانات شدیدی شد. بازار 11 درصد از ارزش خود را در یک روز از دست داد. برخی از قدرتمندترین بانکداران وال استریت نگران از این تحولات و به دنبال یافتن راه‌حل جلسه‌ای تشکیل دادند. برآیند مذاکرات آنها، تصمیم خرید گسترده در سهم‌های مهم بازار بود. به این ترتیب در روزهای بعد به‌واسطه منابع مالی گسترده بانکداران تا حدی از روند ریزشی شاخص جلوگیری شد و بازار برای چند روز ثبات کوتاهی را تجربه کرد که دیری نپایید ظرف یک هفته بازار دوباره ریزش کرد و در 29 اکتبر یا سه‌شنبه سیاه شاخص 12 درصد دیگر افت کرد تا ایالات متحده وارد یک دوره طولانی رکود شود. به شکلی که از سه شنبه سیاه در 29 اکتبر تا 13 نوامبر سال 1929، 30 میلیارد دلار پول به دلیل ریزش قیمت سهام از اقتصاد آمریکا بیرون رفت و منابع خارج از بورس نیز نتوانستند مانع این ریزش‌ها شوند.

حباب دریای جنوب

نمونه‌ای دیگر از دخالت دولت در بحران‌ها ماجرای حباب دریای جنوب است. در دهه آغازین قرن هجدهم چیزی شبیه به توقف عرضه‌های اولیه که چین در بحران اخیر خود انجام داده است در انگلستان انجام شد. شرکت دریای جنوب شرکتی بود که به پرداخت برخی از بدهی‌های ملی دولت انگلستان متعهد شده بود به این ترتیب هر میزان ارزش سهام شرکت بالا می‌رفت پرداخت بدهی‌ها برای شرکت ارزان تر تمام می‌شد. بر این اساس دولت و شرکت هر دو برای بالا بردن قیمت سهام تلاش کردند. در این فضا سایر شرکت‌ها نیز علاقه‌مند شدند که به انتشار سهام بپردازند تا از قیمت‌های در حال افزایش کسب سود کنند. شرکت دریای جنوب در واکنش از مجلس دخالت و ایجاد ممنوعیت عرضه‌های اولیه را درخواست کرد. این اقدام دقیقا نتیجه معکوس داد. اقدامی که برای متورم نگه داشتن حباب انجام شده بود باعث ترس معامله‌گران و نهایتا به تخلیه حباب منجر شد.

سقوط بورس ژاپن در دهه 90

تلاش مشابهی نیز در ژاپن در دهه 1990 وجود داشت. تجربه‌ای که ابتدا به نظر می‌رسید موفقیت‌آمیز بوده است. در پایان سال 1989 شاخص نیکی به سقف تاریخی 40 هزار واحدی رسیده بود و نرخ قیمت به بازده(P/ E) با افزایشی نجومی عدد 60 را در کارنامه خود ثبت کرد. پس از تخلیه حباب، بازار 38 درصد سقوط کرد، به‌طوری که در سال 1992 شاخص به زیر 17 هزار رسید. این فرآیند کاهشی باعث شد دولت برای تنظیم بازار شروع به خرید سهم کند. در اثر اقدامات دولت شاخص برای دو سال جان تازه‌ای گرفت، اما پس از دو سال دوباره سقوط آغاز شد. سقوطی که این بار شدید‌تر بود و تعدیل قیمتی گسترده‌ای را ایجاد کرد.

نقد دخالت‌های دستوری

کارشناسان معتقدند عموما دخالت‌های دستوری در بازار باعث ارسال سیگنال‌هایی درباره وضعیت اقتصادی می‌شود که مثبت نیستند. سیگنال‌هایی که از نگاه سهامداران و سرمایه‌گذاران باعث ترس از آینده و خروج از بازار خواهد شد. در این فضا اظهارنظرهای مقامات رسمی نیز اغلب بیشتر گمراه‌کننده‌اند تا هدایت‌کننده. از سوی دیگر این دخالت‌ها نهایتا به افزایش ابهامات دامن می‌زنند به شکلی که معامله‌گران نخواهند دانست اقدام بعدی دولت به چه ترتیب خواهد بود و چه مزایا و محدودیت‌های احتمالی را ایجاد خواهد کرد، بر این اساس ریسک‌ها نیز افزایش می‌یابند.
نکته دیگر در مضرات دخالت دولت از میان بردن مکانیزم‌های بازار است. به گزارش دنیای اقتصاد ، در یک بازار سالم سرمایه‌گذاران درباره خرید و فروش سهام تصمیماتی مستقل می‌گیرند، اما در بازاری که مورد دستکاری دولت قرار دارد انتظارات معامله‌گران بر اساس دخالت دولت یکسان‌سازی می‌شود. به این ترتیب قیمت واقعی سهم‌ها بی‌اهمیت شده و معامله‌گران چشم انتظار دخالت دولت، زمان و شیوه ورود نقدینگی دولتی خواهند بود. به این ترتیب سرمایه‌گذاری معامله‌گران تابعی از تصمیمات دولت خواهد بود. آنچه در بلند‌مدت اطمینان سرمایه‌گذاران به بازار را از میان می‌برد و موجب کاهش رغبت سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بازار می‌شود. چنان که بررسی شد در بازار سهام کشورمان نیز این‌گونه اقدامات بیش از آنکه یاری بخش بورس باشند به افزایش ریزش‌ها منجر شده‌اند. به این ترتیب کاهش دخالت‌های دستوری و اتکا به مکانیزم‌های بازار می‌تواند آینده بهتری برای بازار سهام کشور رقم بزند.

اقتصاد آنلاین

تغییر افق سرمایه‌گذاری در بورس

زهرا رحیمی: یکی از عوامل تاثیر‌گذار بر روند بورس تهران درطول فعالیت خود که در مقاطعی طولانی ترین دوره رکودی را برای آن رقم زده است، عوامل سیاسی به ویژه مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای ایران بوده است؛ به‌طوری که نگاهی به روند شاخص کل در طول چند سال گذشته نشان می‌دهد ارسال پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت در سال ۸۳ موجب شد، شاخص در آن سال با رکودی عمیق دست و پنجه نرم کند و به همین دلیل در گیر‌و‌دار حجم کم معاملات یکی از رکودی‌ترین دوران فعالیت برای بورس تهران رقم بخورد.

بررسی بورس تهران در آن بازه زمانی نشان می‌دهد که از آذرماه ۸۳ تا مرداد ۸۵ شاخص ریزش ۳۴ درصدی را ثبت کرده است. پس از آن نیز از سال ۸۴ و در دولت نهم و دهم قطعنامه‌های متعددی علیه ایران صادر شد که صرف‌نظر از تاثیر عوامل دیگر در آن مقاطع زمانی، هر بار مواجهه با صدور قطعنامه، بورس تهران را با یک شوک منفی همراه کرد. از سوی دیگر با انتخاب روحانی و شروع دوران تازه‌ای از مذاکرات هسته‌ای نیز روند بورس پیش و پس از هر بار از این مذاکرات شاهد تغییر در رفتار سهامداران بود که در سال ۹۳ نقطه اوج این مواجهه با اتفاقات سیاسی را می‌توان مشاهده کرد.

نقطه اشتراک میان همه این اتفاق‌ها نگرانی سهامدارانی بوده که بیشتر اوقات در پی نگرانی‌های سیاسی با دید کوتاه مدت در بازار فعالیت می‌کردند و در نهایت به افت شاخص کل دامن می‌زدند. نقطه اوج این رفتارهای سفته بازی در دو سال گذشته بسیار مشهود بود؛ به‌طوری که قبل از هر بار مذاکره هسته‌ای بازار شاهد هیجان سهامداران برای خرید بود پس از آن اما تمدید مذاکرات، خریداران مشتاق را به فروشندگان نگران تبدیل کرد.

به هر ترتیب بررسی‌ها نشان می‌دهد متغیر سیاسی مهم‌ترین عامل در تغییر مسیر بورس تهران به شمار می‌رود. این عامل در طول تاریخ بورس موجب نگاه‌های کوتاه مدت سهامداران به چشم‌انداز آتی بورس تهران شده و نوسانات در بورس را دامن زده است. در این میان مساله بسیار مهم حصول توافق جامع هسته‌ای در ۲۳ تیر ماه سال جاری بوده که اخبار نیز از عبور این توافق از کنگره آمریکا حکایت دارند که در پی آن فصل جدیدی از دوران ثبات برای سیاست خارجی کشور به ویژه در زمینه تعامل برای خارجی‌ها و در پی آن بهبود وضعیت اقتصادی رقم خواهد خورد. حال سوالی که پیش می‌آید این است که این تغییر مهم در زمینه بین‌المللی و حل بزرگ‌ترین‌ ریسک در دوازده سال اخیر چه تغییراتی بر بازارسهام و به ویژه رویکرد سهامداران دارد؟ کارشناسان تاثیر حصول توافق هسته‌ای بر بورس تهران را از سه طریق امکان‌پذیر می‌دانند. یکی رفع مهم‌ترین عامل نگرانی سهامداران در چند سال اخیر که می‌تواند اعتماد از بین رفته سهامداران به بورس تهران را بازگرداند و سهامداران با یک چشم‌انداز بلند‌مدت در بازار فعالیت کنند. دیگری وضعیت بهتر برای صنایع بورس و به تبع آن رشد اقتصادی کشور که می‌تواند تاثیر خود را بر افزایش در آمد بنگاه‌ها داشته باشد. عامل سوم نیز ورود سرمایه‌های خارجی که می‌تواند با افزایش حجم معاملات و همچنین تغییر جو بازار سهام، استارت رونق در معاملات باشد. این در حالی است که دو عامل پایانی نیز می‌تواند تاثیر عامل اول را افزایش دهند و سهامداران خسته را به بورس برگرداند.

مذاکرات هسته‌ای عامل مسلط بر بازار سهام

در مورد تاثیر توافق هسته‌ای بر بازار سهام ابوالفضل شهرآبادی، مدیر تامین مالی تامین سرمایه لوتوس پارسیان گفت: چند عامل در کنار هم بر روند معاملات بازار سهام تاثیر می‌گذارند که در این میان یکی از این عوامل بیشتر از دیگر موارد بازار را از خود متاثر می‌کند که به آن عامل مسلط گفته می‌شود. تجربه بازار‌ها نشان داده که هر زمان این عامل مسلط از بازار سهام حذف شده، بازار وارد فاز رونق شده است. شهرآبادی عامل مسلط بر بورس تهران را در چند سال اخیر پرونده هسته‌ای ایران عنوان و اظهار کرد: در چند سال اخیر به ویژه دوسال گذشته بحث تحریم‌ها و مذاکرات هسته‌ای بیشترین تاثیر بر بازار سهام را داشته هر چند عوامل دیگری نیز در این میان زمینه ساز افت شاخص شده اما به جرات می‌توان گفت بحث مذاکرات در این دو سال برای بورس تهران تیر خلاص بود. وی ادامه داد: به همین دلیل پیش بینی اغلب کارشناسان پس از حصول توافق هسته‌ای جهش شارپی برای شاخص کل بود، اما رفع این عامل مسلط بر بازار دقیقا با افت قیمت در بازارهای کالایی مصادف شد به همین دلیل افت قیمت‌ها در این بازارها خبر خوش توافق هسته‌ای برای بازار را به حاشیه راند به‌طوری که سهامداران این اتفاق مهم برای بازار سهام را نادیده گرفتند.به اعتقاد شهرآبادی اگر افت در قیمت بازارهای کالایی نبود، خبر توافق هسته‌ای، بازار سهام را با رشد چشمگیری مواجه می‌کرد.

دید بلند‌مدت سهامداران در پی توافق هسته‌ای

شهرآبادی افزود: نکته بسیار مهم که باید مورد توجه سهامداران قرار بگیرد، تغییر وضعیت بین‌المللی ایران در جهان در پی توافق هسته‌ای است که می‌تواند محرک رشد در بازار سهام باشد.این کارشناس ارشد بازار سهام تشریح کرد: در شرایطی که بزرگ‌ترین نگرانی دوازده سال اخیر بورس تهران حذف شده و قیمت بیشتر سهم‌ها به کف قیمتی خود و نزدیک به ارزش ذاتی قرار گرفته، سهامداران می‌توانند با نگاه بلند مدت در معاملات بازار سهام با اطمینان به حذف بزرگ‌ترین‌ ریسک چند سال اخیر در معاملات فعالیت کنند. شهر‌آبادی افزود: اشتیاق وصف ناپذیر شرکت‌های خارجی برای حضور در بازار سهام ایران نیز نشان می‌دهدکه وضعیت کشور از منظر سرمایه‌گذاری تغییر محسوسی کرده و دنیا تغییر جایگاه ایران را درک کرده است. مدیر تامین مالی تامین سرمایه لوتوس پارسیان ادامه داد: بازار سهام این روزها تحت تاثیر رفتارهای هیجانی قرار گرفته و سرمایه‌گذاران در تصمیم‌گیری‌های خود دچار ابهام شده‌اند، برخی سهامداران بورس که در دسته افراد ریسک گریز قرار دارند و به عرضه سهام تحت تملک خود اقدام می‌کنند، اما باید توجه داشت حذف این ریسک مهم از بازار سهام می‌تواند زمینه برای پذیرفتن رفتارهای ریسک‌پذیرانه‌تر را برای سهامداران فراهم کند. شهرآبادی در پایان گفت: با حل مهم‌ترین‌ ریسک بازار انتظار می‌رود مسوولان بازار سهام با اتخاذ سیاست‌ها و تدابیری ضمن رفع موانع پیش روی سرمایه‌گذاری خارجی، در رفع مشکلات بازار سهام و جذاب تر کردن آن نیز اقداماتی انجام دهند.

افت قیمت‌های جهانی، شیرینی توافق هسته‌ای را تلخ کرد

در این میان مصطفی امید قائمی مدیر عامل گروه توسعه مالی مهر آیندگان نیز با اشاره به اهمیت حل مساله هسته‌ای برای بازار سهام گفت: مساله هسته‌ای در بیش از یک دهه بر معاملات بازار سهام سایه افکنده بود و در بسیاری موارد موجب ریزش‌هایی در بازار سهام شد که در مقطع کنونی با تایید برجام در کنگره آمریکا این ریسک مهم در حال حذف شدن از معاملات بورس تهران است که به خودی خود پتانسیل تغییر وضعیت بازار سهام و جذب سرمایه‌گذاران خارجی را دارد و می‌تواند بازار را با رونق شدیدی مواجه کند اما مساله‌ای که موجب شده بازار در مقطع کنونی حذف این ریسک مهم را مد نظر قرار ندهد همزمانی این اتفاق با مساله کاهش قیمت کالاهای پایه در بازارهای جهانی است و از آنجاکه این مساله برای شرکت‌های فعال در بورس تهران بسیار مهم است و موجب کاهش ۶۰ تا ۷۰ درصدی سود اغلب شرکت‌های بورسی شده است، به همین دلیل باید گفت همزمانی افت قیمت کالاهای پایه و به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای شیرینی توافق هسته‌ای را بر کام سهامداران تلخ کرد و به همین دلیل سهامداران اهمیت این اتفاق بر بازار سهام را کمتر درک کرده‌اند اما عامل ورود سرمایه گذار خارجی به بازار سهام ایران که پیشتر سابقه نداشته است می‌تواند رونق را به بازار سهام برگرداند، چرا‌که بورس تهران بر خلاف سال‌های قبل شرکت‌های بین‌المللی زیادی دارد که می‌تواند در عرصه جهانی فعالیت کنند و این در حالی است که شرایط جهان نیز تغییر کرده و بسیاری از سهامداران خارجی می‌توانند به سمت بورس تهران حرکت کنند و در پی رونق بازار پس از ورود سرمایه‌گذاران خارجی، سهامداران با اعتماد بیشتری در بازار فعالیت خواهند کرد.

خبرداغ