شرکت کارگزاری آراد ایرانیان-شعبه همدان
شرکت کارگزاری آراد ایرانیان-شعبه همدان

شرکت کارگزاری آراد ایرانیان-شعبه همدان

نبض بازار سرمایه


خبرداغ؛

 

4664210d9e018bc0d039fc8d64a20194

 

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

پتروشیمی، نیازمند سرمایه گذاری ۷۵میلیارد دلاری


به گزارش نفت ما،ایران در فضای بعد از تحریم یا دوران پساتحریم آغوش خود را به روی سرمایه‌گذار خارجی در هر حوزه‌ای گشوده و بازار سرمایه با سرعتی هر چه تمام‌تر و با روی باز پذیرای ورود سرمایه‌گذاران خارجی است.

 

خبرها گویای آن است که همزمان با تمایل شرکت‌های بزرگ اروپایی برای حضور در صنعت پتروشیمی ایران، ۲۵۰ شرکت اسپانیایی نیز آماده سرمایه‌گذاری در این بخش از صنعت ایران هستند. این درحالی است که صنعت پتروشیمی با وجود توانمندی‌های فنی و فناوری در کنار نیروی انسانی ماهر هنوز با مسئله نرخ خوراک دست و پنجه نرم می‌کند و در این زمینه هنوز به ثبات نرسیده است. در چنین شرایطی ساماندهی و تامین امنیت برای سرمایه‌گذاران خارجی، دلیل محکمی است برای اصلاح قوانین مربوط به تعیین نرخ خوراک پتروشیمی تا سرمایه‌گذار خارجی در کنار تولیدکننده داخلی با اطمینان بیشتری به همکاری ادامه دهد.

 

این در حالی است که به گفته معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی گفت‌وگوهای مستقیم و غیرمستقیم با هیات‌های خارجی برای حضور در بخش پتروشیمی ایران انجام شده و بیشتر شرکت‌های صاحبنام خارجی فعال در صنعت پتروشیمی برای حضور در ایران مشتاق هستند. آنطور که شانا گزارش داده است، عباس شعری‌مقدم با بیان اینکه هم‌اکنون شرکت‌ها و کشورهای مختلف دنیا به‌شدت به دنبال آغاز فعالیت دوباره در صنعت پتروشیمی ایران هستند، گفت: ایران برای صاحبان سرمایه می‌تواند مکانی مناسب برای سرمایه‌گذاری باشد و وجود منابع عظیم نفت و گاز در ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی نوعی تضمین تلقی می‌شود. مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد: وجود مناطق ویژه و آزاد در ایران یکی از مزیت‌های سرمایه‌گذاری در کشورمان است، زیرا براساس قانون، سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند با تمهیداتی تا ۱۰۰درصد در این مناطق سرمایه‌گذاری کنند و تا ۱۰سال از پرداخت عوارض و مالیات معاف باشند. شعری‌مقدم گفت: ایران مزیت‌های منحصربه‌فردی در زمینه توسعه صنعت پتروشیمی دارد، زیرا انواع خوراک مایع و گاز مورد نیاز این صنایع را به حد فراوان دارد، از سوی دیگر کشورمان از نظر گاز و نفت به ترتیب با دارا بودن بیش از ۱۸ و ۹درصد از منابع جهان در مجموع از نظر منابع هیدروکربوری در دنیا مقام نخست را به خود اختصاص داده است.

 

بر اساس اخبار منتشر شده از سوی روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی چندی پیش نیز اظهار کرده بود: برنامه‌ریزی‌های بسیار خوبی برای تسهیل سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی ایران با هدف ایجاد یک جهش بزرگ در این صنعت انجام شده، از این‌رو از سرمایه‌گذاران ایرانی و خارجی برای سرمایه‌گذاری دعوت می‌کنیم. شعری‌مقدم با تاکید بر اینکه با توجه به فضای مثبت سیاسی ایجاد شده، کشورهای صاحب فناوری آماده حضور دوباره در ایران هستند، گفته بود: هم‌اکنون آماده هرگونه حمایتی از علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌ای پتروشیمی هستیم. وی با بیان اینکه صنعت پتروشیمی به‌دلیل دارابودن زیرساخت‌های مناسب می‌تواند در جلوگیری از خام‌فروشی و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی نقش‌آفرین باشد، افزوده بود: با همدلی و همکاری می‌توان جایگاه اصلی این صنعت را در اقتصاد ایران تقویت کرد. مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفته بود: باید حدود ۷۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری را در صنعت پتروشیمی محقق کنیم؛ صنعت پتروشیمی برای جذب این میزان منابع در ۱۰سال آینده احتیاج به سرمایه ۷میلیارد دلاری درسال دارد.

 

تلاش برای ایجاد ارزش‌افزوده و جلوگیری از خام‌فروشی

اجرای سیاست‌های اصلی اقتصاد مقاومتی، ماموریتی است که پیش‌رو داریم و باعث می‌شود اقتصادمان تحریم‌ناپذیر شود. تلاش برای ایجاد ارزش‌افزوده و جلوگیری از خام‌فروشی چه در حوزه پتروشیمی و چه در حوزه نفت وگاز، رفتن به سمت تولید فرآورده و محصول نهایی است. حسین امیری، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب، استفاده از توان فنی و مالی شرکت‌های داخلی در کنار سرمایه‌گذاری خارجی را ضروری دانست و در گفت‌وگو با صمت گفت: طبیعی است در شرایط فعلی که اقتصاد کشور چند سالی در شرایط تحریم قرار داشت، حالا با رفع تحریم‌ها و باز شدن درهای ایران به سوی سرمایه‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی باید از توان فنی و مالی شرکت‌های خارجی استفاده کنیم تا در صنعت پتروشیمی علاوه‌بر ایجاد ارزش‌افزوده، فرصت‌هایی برای اشتغال هم ایجاد کنیم. امیری درباره مسئله تعیین نرخ خوراک تولیدکنندگان پتروشیمی معتقد است: تعیین نرخ خوراک در راستای رقابت‌پذیری شرکت‌ها است، این در حالی است که هنوز با اجرای اقتصاد آزاد در کشور فاصله داریم و بازار نمی‌تواند روند اصلی قیمت‌گذاری در شرایط عرضه و تقاضا را طی کند. این مشکل را در صنعت برق هم داریم. اگر بخش خصوصی چه داخلی یا خارجی بخواهد یک نیروگاه را اداره کرده و برق را صادر کند، قیمت مشخصی برای گاز مصرفی وجود ندارد و امروز به نوعی انرژی گاز به‌طور رایگان در اختیار این صنعت قرار می‌گیرد و فقط هزینه تبدیل گاز به برق پرداخته می‌شود.

به گفته امیری، این مشکل را باید در اقتصاد کشور حل کنیم که لازمه‌اش اجرای برنامه ساماندهی اقتصادی کشور است، این در حالی است که در سال‌های گذشته تنها مواردی خاص از برنامه ساماندهی اقتصاد کشور اجرایی شده و بقیه موارد مسکوت مانده‌اند که در صورت اجرای کامل این برنامه، می‌توان بسیاری از مشکلات بخش انرژی را رفع کرد. این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی افزود: از ۷ بند این برنامه فقط بند یارانه‌ای آن، آن هم به‌صورت ناقص اجرا شد.

 

صنعت پتروشیمی، نیازمند سرمایه‌گذاری جدید

دوران پساتحریم ظرفیت‌های جدیدی پیش روی ایران گذاشته است که استفاده و بهره‌برداری مناسب از آن یک روی دیگر سکه است. بخش پتروشیمی با مزیت‌های دسترسی به بازار خاورمیانه، یکی از این مزیت‌های سرمایه‌گذاری است که برای بالقوه کردن این توانمندی باید سیاستگذاری کرده و ملزوماتی را برای جذب سرمایه‌گذاری ایجاد کرد. فریبرز کریمایی، قائم‌مقام انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی معتقد است؛ سرمایه‌گذاری، مثل هواپیمایی است که ۲ بال دارد؛ یک بال آن کمیت و بال دیگر سودآوری است. ما به سرعت در دوران پساتحریم در حرکت هستیم، هر چند فضای کسب‌وکار رو به بهبود است اما هنوز فضای مناسبی ندارد.

به گفته وی، در چند سال آینده صنعت پتروشیمی نیازمند ۷۵میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است؛ ۳۴میلیارد دلار برای اجرای طرح‌های در دست اجرا و ۴۱میلیارد دلار برای اجرای طرح‌های آینده که با استراتژی‌های جدید محصولات، برنامه‌ریزی شده است. تامین این میزان از سرمایه به قدری نیست که سرمایه‌گذار داخلی بتواند به‌راحتی آن را تامین کند و ما نیازمند جذب سرمایه‌گذار خارجی هستیم. به نظر می‌رسد فضا از نظر ظرفیت، درحال فراهم شدن است. بسترهای مناسبی وجود دارد، پس، وقت آن است که آستین‌ها را بالا بزنیم. کریمایی در پاسخ به خبرنگار صمت مبنی بر مسئله تعیین نرخ خوراک پتروشیمی گفت: ما هنوز در ابتدایی‌ترین و کلیدی‌ترین عامل در بحث سرمایه‌گذاری، یعنی تعیین قیمت خوراک پتروشیمی به سر می‌بریم. در شأن کشوری مثل ایران نیست که هنوز نمی‌تواند به سرمایه‌گذار خارجی یک قیمت مشخص برای خوراک پتروشیمی اعلام کند و باید برای این مهم و تعیین قیمت مشخص و شفاف خوراک پتروشیمی در بورس اقدامات لازم انجام شود.

رییس هیات‌مدیره پتروشیمی کرمانشاه در پاسخ به اینکه چرا هنوز یک قیمت مشخص برای خوراک تعیین نشده است، گفت: فقط مقداری جسارت و خواستن لازم است؛ اگر دیدگاه‌ها متناسب با دیدگاه‌های اقتصاد بازار و کوچک شدن دولت به معنی اجرا و بزرگ شدن بخش خصوصی باشد، این مسئله قابل حل است. کریمایی با تاکید بر اینکه شرکت‌های پتروشیمی از فناوری پایینی برخوردار نیستند و در بسیاری از موارد شاید نیاز به به‌روز کردن نباشد، تصریح کرد: در دهه ۸۰ به طور قابل توجهی این بخش از صنعت به روز شده است؛ با تزریق سرمایه جدید و اعمال سرمایه‌گذاری جدید، استفاده کامل از ظرفیت‌های پتروشیمی که در سال‌های گذشته بی‌استفاده مانده است نیز محقق خواهد شد.

بهره‌برداری از توانمندی‌های این صنعت مستلزم حل مشکلات داخلی، کاهش قیمت بالای خوراک، ثبات در قوانین و مقررات است. او افزود: وجود ممنوعیت‌های مختلف از قبیل لغو صادرات هم مزید بر علت است. به گفته قائم‌مقام انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی، برای رها شدن از اقتصاد نفتی باید به سرعت به سمت اقتصادهای با ارزش‌افزوده بالا مثل صنایع پتروشیمی و صنایع پایین‌دست حرکت کنیم و رسیدن به این توانمندی، ملزوماتی دارد که باید آن را فراهم کنیم.

نفت ما

چهره متفاوت زیان ۶ ماهه بورس


به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو» سرانجام روز گذشته پرونده بورس تهران در نیمه اول سال 94 با ثبت زیان 5/ 1 درصدی بسته شد و یک عملکرد ضعیف دیگر در کارنامه بورس تهران به ثبت رسید. شاخص کل بورس تهران که در بهار امسال سود 2 درصدی را نصیب سهامداران خود کرده بود، در تابستان تغییر مسیر داد و وارد مسیر ریزشی شد. براین اساس با احتساب 5/ 3 درصد افت طی تابستان، شاخص کل در مجموع نیمه ابتدای سال 94 معادل 5/ 1 درصد نزول کرد. 


بررسی آمار معاملات بورس تهران طی 10 سال گذشته نشان می‌دهد که بورس تهران در نیمه‌ابتدایی سال جاری همچون سال گذشته زیان را به سهامداران تحمیل کرده است. این در حالی است که در سال‌های قبل بازار سهام در این بازه زمانی بازدهی قابل قبولی عاید سرمایه‌گذاران خود کرده بود. از نظر ثبت زیان در 6 ماهه سال جاری با سال گذشته شباهت دارد.
 

از این رو برخی معتقدند نیمه دوم سال 94 نیز ممکن است همچون سال گذشته با زیان بورس همراه باشد. این در حالی است که وضعیت بازار سهام در این دو بازه زمانی بسیار متفاوت بوده است؛ چرا‌که بازار سهام در سال گذشته معاملات خود را در حالی آغاز کرد که پی بر ‌ای بازار سهام حدود 7 مرتبه بوده است؛ اما ابتدای سال جاری پس از افت شدید قیمت‌ها در سال گذشته این نسبت در محدوده 5 واحدی قرار داشته است. از سوی دیگر در سال گذشته در 6 ماه ابتدای سال شاخص کل بازار سهام در هیچ مقطع زمانی به رقم ابتدای سال خود برنگشته بود. این در حالی است که شش ماه ابتدای امسال شاخص بازدهی 13 درصدی را نیز ثبت کرده بود. مساله مهم دیگر در این میان حصول توافق هسته‌ای در اواخر تیرماه سال جاری است که می‌تواند نوید بخش تغییر مسیر بورس در نیمه دوم سال باشد. 

 

دو فصل متفاوت بورس

بازار سهام تهران که ابتدای سال جاری با شروع قدرتمند خود در پی تفاهم هسته‌ای در لوزان سوئیس نوید روزهای پررونقی را به سهامداران می‌داد در ادامه زیر سایه افت قیمت‌ها در بازارهای جهانی، نگرانی‌ها از قطعی نشدن توافق هسته‌ای و بی اعتمادی به آینده بازار، امیدواری سهامداران خود را نقش بر آب کرد و در نهایت افت شاخص را رقم زد؛ در حالی که معاملات بازار سهام در دو هفته اول فروردین ماه منجر به رشد بیش از 13 درصدی شاخص شد اما پس از آن افزایش ابهامات بر سر پرونده هسته‌ای از اشتیاق سهامداران برای خرید کاست و در این راستا سهامداران را به موضع احتیاطی کشاند. این در حالی است که اردیبهشت ماه نیز این رفتارهای احتیاط‌آمیز در معاملات تشدید و رکود شدیدی دامن‌گیر معاملات بورس تهران شد و در نهایت با وجود تقاضای بالای سهامداران حقیقی، فشار فروش حقوقی‌ها زیر سایه حجم کم معاملات و افت انگیزه سهامداران، بازار در مسیر ریزشی به کار خود ادامه داد این در حالی است که خوش‌بینی نسبت به مذاکرات هسته‌ای در کنار کاهش سود بانکی و اتخاذ اقداماتی مناسب از سوی مسوولان سازمان نیز نتوانست موج رونق را به بورس تهران بازگرداند. 


در هفته پایانی اردیبهشت‌ماه سال جاری اقدامات مناسبی از سوی مسوولان بازار صورت گرفت، افزایش دامنه نوسان از 4 به 5 درصد، تلاش برای فعال کردن صندوق توسعه بازار سهام، وعده حمایت از طریق نهادهای حقوقی و همچنین ارسال مستقیم گزارش‌های مالی توسط شرکت‌ها روی سامانه کدال اقداماتی بودند که برای کارآتر شدن بازار سهام کشور توسط مسوولان سازمان بورس صورت گرفت. پس از این اقدامات صورت گرفته که انتظار می‌رفت بازار را وارد فاز جدید از رونق کند، با شروع فصل مجامع در خرداد ماه فضای احتیاط در بورس تهران تشدید شد و در نهایت شاخص تغییرات معناداری را تجربه نکرد. 
 

تیرماه سال جاری امیدواری نسبت به پرونده هسته‌ای ایران در کنار نزدیک شدن قیمت‌ها به کف موجب چرخش مسیر ریزشی بازار به مسیر رشد شد هرچند حجم و ارزش کم معاملات همچنان یکی از معضلات بازار سهام بود، اما خوش‌بینی به توافق تاریخی در 23 تیرماه موجب بازدهی 6 درصدی در آن ماه شد. پس از حصول توافق، اما بورس یک بار دیگر چهره متفاوتی از خود نشان داد، به‌طوری که بر‌خلاف انتظار‌ها بورس یک بار دیگر در مسیر ریزشی افتاد. 
 

گزارش‌های فصلی شرکت‌ها در این ماه حاکی از دست و پنجه نرم کردن اکثر صنایع بورسی با یک رکود شدید بود و در نهایت در مرداد‌ماه شاخص افت 3 درصدی را رقم زد. پس از مرداد ماه سراسر منفی، در شهریور بهانه جدید بورس برای ریزش، سقوط قیمت‌ها در بازارهای جهانی کالا بود. در هجدهم شهریور ماه نیز بازگشایی 8 نماد بزرگ دامنه‌های ریزش در بورس تهران را افزایش داد. این در حالی است که عبور توافق نامه هسته‌ای از کنگره آمریکا و افزایش امیدواری‌ها به نزدیک شدن به اجرای توافق مزبور و رفع تحریم‌ها نیز نتوانست بورس را از کمند ریزش نجات دهد. 

 

مشارکت بیشتر حقیقی‌ها در نیمه ابتدای سال 

در مجموع در 6 ماه گذشته، بیش از 68 میلیارد و 890 میلیون سهم به ارزش بیش از هزار و 139 میلیارد ریال در 5 میلیون و 930 هزار دفعه معامله شدند (با حذف معاملات بلوکی). بررسی‌ها نشان می‌دهد حجم معاملات در نیمه ابتدای سال جاری نسبت به بازه زمانی مشابه در سال گذشته حدود 20 درصد رشد داشته است، این در حالی است که ارزش معاملات افت 21 درصدی را ثبت کرده است. 
 

بررسی ها نشان می‌دهد متوسط حجم و ارزش معاملات روزانه در این مدت به ترتیب 564 میلیون سهم و 139میلیارد تومان بوده است. این موضوع یک بار دیگر بر وضعیت رکودی این بازار تاکید می‌کند. در فرابورس در بازه زمانی 6 ماهه آیفکس رشد 2 درصدی را ثبت کرده است. متوسط حجم و ارزش معاملات در 6 ماه ابتدایی سال به ترتیب 315 میلیون سهم و 150 میلیارد تومان بوده است. 
 

در نیمه اول سال جاری،400 میلیارد تومان نقدینگی از سوی سهامداران حقیقی وارد بازار سهام شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش عمده نقدینگی سهامداران خرد در تیرماه در پی افزایش خوش‌بینی‌ها نسبت به حصول توافق هسته‌ای وارد بازار سهام شده (حدود 400 میلیارد تومان) و این در حالی است که بخش عمده این نقدینگی در مرداد و شهریور از بازار خارج شده است (حدود 200 میلیارد تومان). 
 

در این شرایط، میزان مشارکت سهامداران حقیقی که در بازه زمانی مشابه در سال 93 حدود 49 درصد بود (خرید و فروش) در سال جاری به 55 درصد افزایش یافت. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در چهار ماه ابتدای سال مشارکت حقیقی‌ها در معاملات بیشتر از معامله‌گران حقوقی بوده است.

 

 مطابق این بررسی‌ها خوش‌بینی‌ها نسبت به حصول توافق هسته‌ای در تیر ماه موجی از اشتیاق سهامداران حقیقی برای خرید سهام به وجود آورد به‌طوری که این معامله‌گران 70 درصد از خرید را در بازه زمانی مزبور در اختیار داشتند. 

 

بازار پول پیشتاز بازارها

 

 نیمه اول سال 94 در شرایطی به پایان رسید که یک بار دیگر بازار پول با ثبت بازدهی10درصدی صدرنشین بازارهای موازی دیگر شد. بورس تهران در حالی در نیمه نخست سال جاری زیان 5/ 1 درصدی را عاید سهامداران کرد که در بازارهای سنتی موازی با بورس نیز در نیمه ابتدای سال شاهد رشد2/ 2 درصدی قیمت دلار و افت 9/ 2 درصدی قیمت سکه بودیم. در بررسی عملکرد این بازار‌ها در شهریور ماه بورس با ثبت زیان 6/ 5 درصدی زیان‌آورترین سرمایه‌گذاری درشهریور ماه بوده است. در حالی که در برخی ماه‌ها مثل فروردین و تیر‌ماه، این بازار بهترین عملکرد را در مقایسه با سایر بازارها داشته است. 

 

لاستیک، زیان‌ده‌ترین صنعت در 6 ماه نخست

بررسی‌ها از عملکرد صنایع در 6 ماه گذشته نشان می‌دهد شاخص بیشتر گروه‌های بورسی با روند منفی شاخص کل همراهی کردند به‌طوری که از میان 36 گروه فعال بورسی،13 صنعت با رشد شاخص همراه بودند. در این میان، گروه‌های ساخت وسایل و دستگاه ارتباطی، حمل‌و‌نقل و منسوجات به ترتیب با 9/ 62، 1/ 50 و 1/ 45 درصد افزایش، بیشترین رشد شاخص را در نیمه اول سال به ثبت رساندند. از سوی دیگر گروه‌های لاستیک و پلاستیک، استخراج نفت و گاز و محصولات چوبی به ترتیب با6/ 27، 1/ 24 و 2/ 23 درصد افت، بیشترین زیان از ابتدای سال را در میان صنایع بورسی تجربه کردند. در این میان بررسی‌ها در مورد نوسانات شاخص صنعت «محصولات شیمیایی» که بالاترین ارزش بازار را در بازار سهام در اختیار دارد، از رشد 7/ 2 درصدی این گروه حکایت می‌کند. 

 

 

خبرگزاری دانشجو

بورس در محاصره حباب منفی

در این گزارش که در شماره روز سه شنبه سی و یکم شهریور 1394 خورشیدی انتشار یافته است، می خوانیم: به باور بسیاری از کارشناسان، افت پرشتاب و شدید این روزهای بورس با شرایط بنیادی همخوانی ندارد. بیش واکنشی به سیگنال های منفی و بی اعتنایی به اخبار مثبت این تصور را تقویت می کند که بورس تهران بیشتر تحت تاثیر عوامل روانی است؛ در نتیجه، هراس سهامداران موجب شده است آنها حتی در قیمت هایی پایین تر از ارزش ذاتی اقدام به فروش سهام کنند.
روز گذشته شاخص کل بورس تهران 225 واحد کاهش یافت تا با افت 0.37 درصدی به کمترین مقدار خود از تاریخ 27 شهریور سال 1392 برسد. شدت گرفتن ریزش شاخص در روزهای گذشته در شرایطی است که به نظر می رسد روند کم نوسان و فرسایشی ماه های گذشته بازار و همچنین بی واکنشی آن نسبت به خبرهای مثبت سیاسی و اقتصادی، در کنار جذابیت برخی بدیل های سرمایه گذاری باعث تشدید خروج سهامداران در روزهای اخیر شده است. خروجی که خود متعاقبا باعث افزایش هراس، ایجاد جو روانی منفی و شدت گرفتن فشار فروش شده است. کارشناسان معتقدند روند فعلی بازار بیش از آنکه تحت تاثیر فاکتورهای واقعی بنیادین موثر بر بازار سهام باشد، تحت تاثیر فضای منفی روانی قرار دارد؛ فضایی که نشان دهنده ایجاد یک حباب منفی در بورس تهران است.
ریزش های ممتد و سنگین روزهای گذشته بورس در شرایطی رخ می دهد که بررسی کارنامه عملکرد ماه های گذشته بازار نشان می دهد حتی در شرایط رکودی که همراه با کاهش قیمت های جهانی نیز بوده است، شاهد چنین ریزش هایی نبوده ایم. در ماه های گذشته عموما حرکت شاخص همراه با نوسانات محدود و تدریجی بوده است به شکلی که شاخص کل سقوط تدریجی و شکستن سه کانال را ظرف 32 روز تجربه کرد. شاخص 13 روز در کانال 64 هزار واحدی، 9 روز در کانال 65 هزار واحدی و 10 روز در کانال 66 هزار واحدی حضور داشت. این در حالی است که سقوط اخیر شاخص و شکستن سه کانال، ظرف کمتر از 10 روز رخ داده است تا شاخص کل از کانال 64 هزار واحدی به کانال 61 هزار واحدی سقوط کند. به این ترتیب شاهد تغییر روند حرکتی شاخص از نزولی پلکانی به افتی شدید و پرشتاب هستیم. افتی که زیان 1.9 درصدی بازار سهام را از ابتدای سال جاری رقم زده است.
به نظر می رسد مسیر کاهشی با شتاب بسیار بالای فعلی چندان تحت تاثیر عوامل واقعی اقتصاد نباشد. این کاهش ها در شرایطی رخ می دهند که قیمت نفت در چند ماه اخیر در رقم های فعلی اش قرار داشته و تغییر قیمت محسوسی نیز در قیمت کالاهای جهانی اثرگذار بر بورس کشور رخ نداده است. از طرفی در ماه های گذشته در عرصه سیاسی نیز شاهد خبرهای مثبت بسیاری بوده ایم. رفت و آمدهای هیات های سیاسی، خبرهایی حاکی از تنظیم قرار دادهای جدید تجاری در ماه های آینده و خبر تایید برجام توسط کنگره آمریکا نمونه هایی از این سیگنال های مثبت بوده اند. شاید تنها سیگنال منفی در این برهه زمانی، مساله نرخ خوراک پتروشیمی ها بود که این عامل نیز واجد چنین اثر جمعی شدیدی بر کل بازار نیست.
به این ترتیب به نظر می رسد در روزهای اخیر شاهد ایجاد یک حباب منفی در بازار سهام کشورمان هستیم. در اصطلاح، تغییرات اندک مثبت در عوامل بنیادین بازار که باعث رشد قیمت هیجانی و شدید می شوند را حباب مثبت می نامند. چنین اتفاقی در جهت عکس به معنای ایجاد حباب منفی است. شرایطی که در آن تغییرات اندک منفی در عوامل بنیادین بازار عامل کاهش های شدید قیمت ها می شوند، کاهش هایی که با شرایط واقعی بازار همخوان نیستند.
شهریار هاشمی در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» کاهش های شدید روزهای اخیر را چنین تبیین کرد: یکی از فاکتورهای موثر بر تشدید ریزش ها را باید در تجربه قبلی معامله گران پس از انتشار خبرهای مثبت مذاکرات هسته ای جست وجو کرد. در ماه های گذشته در بسیاری از موارد سهامداران انتظار بهبود بلند مدت فضای بازار بر اثر انتشار این اخبار را داشتند، انتظاری که محقق نشد و همین عدم تحقق باعث شد برخی از سهامداران خنثای بازار که پیش از این قصد فروش سهم های خود را نداشتند، به این نتیجه برسند آینده بازار چندان امیدوارکننده نیست و تحت تاثیر این فضای روانی ایجاد شده از بازار خارج شوند.
وی افزود: از طرفی فرسوده شدن سهامداران در شرایطی که بازارهای رقیب سودهای تضمینی حدود 25 درصدی پرداخت می کنند نیز در ایجاد شرایط فعلی تاثیرگذار بوده است. در حالی که معامله گران به آینده سودآوری بورس تهران اطمینانی ندارند و بازار از ابتدای سال زیان ده بوده است، بازارهای رقیب در حال پرداخت سودهایی هستند که آنها را بسیار جذاب تر از بورس می کند و یکی از عوامل مهم خروج سرمایه گذاران از بازار بوده است.
این کارشناس بازار سرمایه معتقد است: به شکل کلی در افت های اخیر بازار شاهد یک موج روانی قوی هستیم. به نظر می رسد عواملی که در ماه های گذشته نیز وجود داشته اند، ناگهان به شکلی اغراق آمیز مهم تلقی شده و به فضای منفی دامن می زنند. به عنوان نمونه در ماه های گذشته نیز پیش بینی می شد گزارش های 6 ماهه چندان خوش بینانه نباشند اما وضعیت این گزارش ها به ناگاه باعث ایجاد یک فضای منفی همه گیر و تشدید ریزش ها شده است. در شرایط فعلی شاهد کمبودنقدینگی و انگیزه خرید در بازار هستیم. در این وضعیت وقتی فروش ها شدید نیستند بازار نوسانات محدود را تجربه می کند اما با تشدید فروش ها در حالی که انگیزه خرید وجود ندارد، بورس دچار چنین ریزش های قابل توجهی می شود. ریزش هایی که نوعی بیش واکنشی در آن مشهود است و به نظر می رسد بیش از تطابق با شرایط واقعی اقتصادی تحت تاثیر جو روانی ایجاد شده قرار دارند.
سعید اسلامی بیدگلی، کارشناس ارشد بازار سرمایه نیز در این خصوص به «دنیای اقتصاد» گفت: حباب منفی یا قرار داشتن زیر ارزش ذاتی (under valuation) این روزها در نماگر بورس تهران به خوبی دیده می شود. در بازار ایران رفتارهای جمعی و به اصطلاح مسری وجود دارند که می تواند روند بازار را دستخوش تغییرات بسیاری کند. بنابراین این نحو رفتار باعث می شود تا با کوچک ترین خبر منفی بازار واکنش نشان داده، با رشد یا زیان هایی سنگین مواجه شود. وی در ادامه بیان کرد: با وجود اینکه در حال حاضر خبرهای مثبت از خبرهای منفی در حوزه های مختلف سیاسی و اقتصادی در بازار پیشی گرفته اند، اما کماکان قدرت خبرهای مثبت برای رشد بورس کافی نیست و اقتصاد کشور نیاز به محرکی قوی تر برای ایجاد رونق دارد.
این کارشناس بازار سرمایه درخصوص ارزش سهم ها در بورس تهران گفت: بسیاری از سهم ها در حالت کنونی به ارزش ذاتی یا کمتر از آن رسیده اند، اما هراس از سرمایه گذاری و کمبود نقدینگی در میان سرمایه گذاران مانع از فروش این سهم ها در بازار می شود. همچنین بسیاری از سرمایه گذاران این روزها در انتظار حمایت های دولت از بورس تهران هستند و به همین دلیل از حضور پر رنگ در معامله ها خودداری می کنند.
بهنام بهزاد فر کارشناس دیگر بازار سرمایه در این خصوص گفت: شرایط بازار نسبت به دو سال اخیر تغییرات بسیار زیادی داشته که عمده این تغییرات نیز مثبت بوده اند. اما در این بین دو اتفاق بسیار مهم رخ داده که به نظر می رسد این دو مورد محتمل ترین دلایل افت شاخص بورس در این مدت باشند. یکی از این اتفاقات افت قیمت های جهانی در بسیاری از کالاهای اساسی و دیگری رکود عمیقی است که دراقتصاد کشور رخنه کرده است.
وی در ادامه بیان کرد: چشم انداز رفع تحریم ها برای بازار سرمایه بسیار مثبت بوده و حتی بر خلاف نظرات عمده کارشناس ها تاثیر مثبت خود را بر بازار سرمایه گذاشته است. چرا که P/ E یا نسبت قیمت به درآمد بازار نسبت به خرداد افزایش یافته است. اما به دلیل اینکه سود شرکت های بورسی کاهش یافته، قیمت شرکت ها و در نتیجه شاخص نیز کاهشی بوده است. به هر حال بازار سرمایه وابسته به یک عامل نبوده که با رفع همان عامل مشکلات آن حل شده و از خود رشد نشان دهد. به این ترتیب پیش بینی می شود که بازار برای رشد به محرک های نیرومندتری نیاز داشته باشد.
روح الله حسینی مقدم، مدیر نظارت بر شرکت های بورس نیز به «دنیای اقتصاد » گفت: کاهش های بیش از اندازه و ریزش های شدید بورس هیچ دلیلی به غیر از رفتارهای هیجانی ندارند. بسیاری از سرمایه گذاران خرد و کلان بازار این روزها کماکان از خبرهای ماه های قبل تاثیر پذیری دارند و براساس آن رفتار می کنند.
وی همچنین درخصوص عقبگرد شاخص بیان کرد: به نظر می رسد بسیاری از سهم ها در ارزشی کمتر از ارزش ذاتی خود قرار گرفته اند. آنچه در مجموع حباب منفی قابل توجهی را به وجود آورده است. مازیار فتحی، کارشناس بازار نیز در همین رابطه به «دنیای اقتصاد» چنین گفت: روند ریزش بورس تهران که 21 ماه است به طول انجامیده غیر از نوسانات مقطعی در برخی از بازه های زمانی که دلیل آن هم امید به مذاکرات هسته ای در نشست های مختلف بوده دیگر بسیار طولانی شده و تمام فعالان بازار سرمایه را خسته و ناامید کرده است.
وی در ادامه بیان کرد: بخشی از این ریزش طولانی مدت دلایل منطقی بنیادی در اقتصاد کشور داشته که از آن جمله می توان به ریزش قیمت نفت به میزان 60 درصد وخوشبینی بیش از حد به تغییر وضعیت اقتصاد کشور با تغییر دولت که در سال 92 فواره بورس را به بالا کشانده بود، اشاره کرد. حال با گذشت زمان و اثبات حقایق اقتصاد کلان؛ درک عمق رکودی که به دلیل تورم سر سام آور سال های گذشته و تحریم به وجود آمده، جای خود را به بی اعتمادی و بدبینی سپرده و ریزش قیمت کالاها در صنایع مختلف را در پی داشته است.
در بازار چه گذشت؟
روز دوشنبه شاخص کل بورس تهران 225 واحد(معادل 0.37 درصد) کاهش یافت تا افت شاخص برای پنجمین روز متوالی ادامه یابد. افت روز گذشته شاخص در ساعات ابتدایی معاملات شدیدتر بود به شکلی که در دو ساعت ابتدایی معاملات شاخص تا رقم 61110 واحدی نیز سقوط کرد. این افت اما در ادامه روند معاملات با جابه جایی سهام میان چند بازیگر حقوقی در برخی نمادهای تاثیرگذار بر رشد شاخص کل تعدیل شد تا نهایتا شاخص رقم 61 هزار و 328 واحد را در کارنامه خود به ثبت رساند. به این ترتیب شاخص در پنج روز کاری گذشته 1665 واحد(2.6 درصد) کاهش یافته است. بررسی نمادهای تاثیرگذار بر شاخص کل نشان می دهد نمادهای «رمپنا»، «فارس»، «مبین» و «وصندوق» به ترتیب بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند؛ در حالی که «شپنا»، «شبندر» و «اخابر» بیش از سایر نمادها موجب افت شاخص شدند.
روز دوشنبه حجم معاملات بورس با 16 درصد افزایش به 477 میلیون سهم و ارزش معاملات نیز با 43 درصد افزایش به 1030 میلیارد ریال رسید.
*منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

چرا شاخص بورس سقوط کرد و آینده بازار به کدام سو می‌رود؟

ترابر نیوز:
از سال 2003 و با شروع رکود جهانی شاخص‌های بورس در جهان با شیب تندی نزولی شد و آینده مبهم باعث خروج سرمایه‌ها از بورس‌های معتبر جهان گردید. از سوی دیگر کاهش نرخ بهره برای تحریک سرمایه‌گذاری‌ها تا زیر یک درصد، این فرار سرمایه را شدت بخشید و در مدت زمان کوتاهی تمام اقتصاد‌های جهان را تحت تأثیر مخرب قرار داد. این سرمایه‌ها برای حفظ ارزش به سمت بورس‌های کشورهای دیگر از جمله ایران و نیز بازار فلزات گرانبها جریان پیدا کردند و تبعات آن برای بورس ایران که تأثیر‌پذیری کمتری از اقتصاد جهانی داشت، بسیار چشمگیر بود و باعث رونق مقطعی در بازارهای اوراق بهادار شد. از سوی دیگر هجوم سرمایه‌داران به بازارهای فلزات گرانبها باعث شد در دهه‌ گذشته قیمت جهانی طلا چند صد درصد افزایش را تجربه کند.
اما دلایل اصلی افزایش و کاهش شاخص بورس در ایران چیست؟
1- ارزش پول ملی که متأسفانه در سه سال اخیر بر اساس آمارها تا 300 درصد کاهش داشته است و چون سهام دارای ارزش ذاتی است، طبیعی است که شاخص‌ها تا سه برابر افزایش یابند. هنگامی که پول ملی به‌واسطه برداشته شدن تحریم‌ها و بازگشت سرمایه‌های بلوکه شده تقویت شود شاخص سهام با بازدهی یکسان کاهش می‌یابد.
2- اقدامات مخرب و غیرکارشناسی بانک‌ها خصوصاً بانک مرکزی با افزایش لجام گسیخته نقدینگی باعث ایجاد تقاضای کاذب شده است، چون انتشار چک پول به میزان نامحدود و تولید اسکناس بدون پشتوانه برای تأمین هزینه‌های جاری، مخالف اصول اولیه علم اقتصاد است و در هیچ کشوری تا به این اندازه به غیر از ایران سابقه ندارد؛ اقدام مخربی که زمزمه‌های تکرار آن با وجود 900 هزار میلیارد تومانی شدن نقدینگی باز هم به گوش می‌رسد.
3- نرخ بهره 20درصد تبعات بسیار ویرانگری داشت که برخی از آنها به‌شرح ذیل است:
الف – چون رابطه بین سرمایه‌گذاری و نرخ بهره رابطه‌ای‌ عکس است و تعیین این نرخ غیر کارشناسانه و غیر منطقی بود، باعث شد نه تنها سرمایه‌گذاری جدیدی شکل نگیردبلکه میزان سرمایه‌گذاری منفی شود. برخی از صاحبان سرمایه‌های مولد مانند کارگاه‌ها و کارخانه‌ها اقدام به فروش دارایی‌های خود برای سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی و بهره بردن از سود بدون ریسک بانکی کردند؛ اقدامی ‌که به نوعی یک تحریم سرمایه‌گذاری داخلی بود و خیلی زود با تحریم‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی همراه شد.
بنابراین در چنین وضعیتی شاخص‌های کلان اقتصادی همانند نرخ رشد اقتصادی منفی می‌باشد اما صعود شاخص‌های بورس غیر عادی و نشان از نوعی بیماری اقتصادی و نیز هیجانات کاذب دارد که دیر یا زود فروکش خواهد کرد چون نرخ بازدهی سهام توان همراهی با هیجانات بازار را ندارد به‌خصوص در شرایط رکود اقتصادی و افزایش قیمت سهام و ثابت بودن بازدهی باعث افزایش شاخص P/E می‌شود تا جایی که سرمایه‌گذاری در بورس نسبت به سایر سرمایه‌گذاری‌ها غیر اقتصادی می‌گردد. سرمایه‌گذاری به مثابه مادر اقتصاد است و هیچ فعالیت اقتصادی بدون سرمایه‌گذاری متصور نیست. بورس هم از تبعات این نرخ بهره مصون نبوده و به‌علت کاهش حاشیه سود در شرایط ثبات بازارها رغبت کمی برای خروج سرمایه‌ها از بانک برای ورود به بازارهای اوراق بهادار وجود دارد. رقابت بانک‌ها با بازار سرمایه نابرابر، مخرب و دارای عواقب کوتاه مدت وبلند مدت بسیار بدی است.
در این میان با افزایش غیر منطقی نرخ بهره، هزینه‌های تأمین مالی به قدری بالا رفته که تقریباً هیچ صنعتی توان پرداخت این هزینه‌ها را ندارد. تمام صنایع بزرگ و کوچکی که کمتر از نرخ بهره بازدهی داشته باشند فعالیت غیر اقتصادی محسوب می‌شوند ودیر یا زود از ادامه فعالیت بازخواهند ایستاد. با وجود تورم دو رقمی سود بازارهای بورس باید حداقل 35 درصد تعیین می‌شد تا صرف ریسک لازم برای سرمایه‌گذاری و پوشش ریسک را داشته باشد؛ امری که دیر یا زود رکود شدیدی را بر بورس تحمیل خواهد کرد چون همانگونه که عنوان شد در بازار رقابت بین‌المللی صنعتی وجود ندارد که بتواند فشار تورم 15درصد و هزینه‌های تأمین مالی بیش از 28درصد را تحمل کند و سقوط قیمت و در نتیجه نزدیک شدن قیمت سهام به ارزش ذاتی حتمی ‌به نظر می‌رسد.
ب‌- هزینه‌های تأمین مالی جزو هزینه‌های تولید است که باعث افزایش قیمت تمام شده محصولات و تورم می‌شود که این سیکل باعث کاهش قدرت خرید و در نتیجه رکود می‌گردد. در این سیکل ناخوشایند هزینه‌های ثابت به‌علت کاهش تولید افزایش می‌یابد و بسیاری از تولیدات غیر اقتصادی می‌شوند.
ج‌- و سوم آنکه بانک‌ها و مؤسسات مالی در ایران از پذیرش ریسک خودداری می‌کنند و تماماً ریسک را تولید‌کنندگان باید تقبل کنند، این اقدام باعث افزایش نرخ ریسک و کاهش امنیت سرمایه‌گذاری می‌شود. در این میان اقدام برخی بانک‌های دارای سپرده‌های ارزی در عدم پوشش نوسانات نرخ ارز، نمونه‌ای از اقداماتی است که امنیت سرمایه‌گذاری را در ایران با تهدید جدی مواجه می‌کند.
4- رکود - تورمی‌ حاکم بر اقتصاد ایران فشار شدیدی را بر تولید‌کنندگان وارد آورده است و اگر هزینه‌های نیروی انسانی منطقی شود کمتر صنعتی قادر به ادامه فعالیت خواهد بود و تنها ابزار مؤثر بر رکود-تورمی، سرمایه‌گذاری است. بهبود شاخص‌های کلان بدون افزایش سرمایه‌گذاری ممکن نیست. هر چند پول‌های سوزان سرگردان در عرصه جهان هم در چنین وضعیتی کمکی نخواهند کرد و‌ موجب بروز بحران خواهند شد، همانگونه که در امارات و آسیای جنوب‌شرقی اتفاق افتاد.
5-  عدم استفاده از ابزار‌های جدید مالی همانند ابزارهای مشتقه سرمایه‌گذاران را در معرض نوسانات شدید بازار قرار می‌دهد و ابزاری که پوشش‌دهنده ریسک باشد در بازار اوراق بهادار ایران کمتر مورد استفاده قرار گرفته است. در ایران لبه تیز ریسک‌ها متوجه تولید‌کننده است ولی در اکثر کشورهای پیشرفته صنعتی جهان سپرهای حفاظتی مناسبی برای پوشش ریسک، توسط خریداران ابزارهای مشتقه به وجود آمده است.
6- هیجانات بازار درایران بسیار شدید است. هجوم برای خرید هنگام صعود شاخص و همچنین فشار برای فروش سهام هنگام نزولی شدن شاخص باعث ایجاد آشوب در بازار می‌شود و در بیشتر موارد این هیجانات قیمت‌های غیر‌واقعی را بر تابلوهای بازار نقش می‌بندد که باید کنترل شود.
7- افزایش قیمت سهام و ثابت بودن بازدهی باعث افزایش غیر‌منطقی شاخص p/e شده تا جایی که این شاخص در برخی سهم‌ها به بالای هزار رسیده و قطعاً نارضایتی سهامداران و افزایش عرضه را به دنبال خواهد داشت.
آنچه مسلم است اینکه با رونق دوباره بازارهای بورس در جهان و رسیدن شاخص بورس ایران به سقف قیمت‌ها، احتمال بازگشت سرمایه‌ها وجود دارد. از طرف دیگر تقویت پول ملی و حذف تحریم‌های بین‌المللی کاهش شاخص‌های بورس را شدت خواهد بخشید. همچنین بسیاری از عامل‌های اثرگذار صوری می‌باشند که از کارایی بازار به‌شدت می‌کاهد. اما اصلی‌ترین مانع رشد سرمایه‌گذاری نرخ بهره 20درصد و نرخ تسهیلات بانکی بیش از 28درصد است که در مقایسه با برخی کشورها از جمله کشور چین بیش از پنج برابر را نشان می‌دهد که متأسفانه به هیچ وجه امکان رقابت تولیدات داخلی با محصولات خارجی وجود ندارد اما معلوم نیست چرا مسئولان اقتصادی کشور تمایلی برای کاهش نرخ بهره و تحریک سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه از خود نشان نمی‌دهند.
 مجید گودرزی*مدرس مدیریت مالی دولتی