با پایان یافتن نیمه نخست سال جاری، عمده سهامداران به علت وضعیت رکودی اقتصاد داخلی و قیمت جهانی کالاها نگران گزارشهای عملکرد شرکتهای بورسی بودند. این موضوع سبب شده بود پیش از ارائه گزارشهای 6 ماهه، تعدیلهای قیمتی در بسیاری از سهام انجام شود و در نتیجه، ریزشهای شدید و ادامهدار به دنبال گزارشهای ارائه شده انتظار نمیرود.
پیشبینی میشود شرکتهایی که سهم فروش صادراتی بیشتری دارند، در 6
ماهه تاثیر شدیدتری از این حوزه بپذیرند. در مجموع، پیشبینی میشود به
دلیل اثرگذاری نسبی این دو موضوع بر گروه شرکتهای فرآوردههای نفتی، کک و
سوخت هستهای، عملکرد 6ماهه این شرکتها در مقایسه با پیشبینیهای ارائه
شده، کاهش نسبی را نشان دهد.
نمایان شدن مشکلات «خودرو» به دنبال کمپین
علی صابریان، مدیرعامل شرکت خانه سرمایه درخصوص گزارشهای 6 ماهه صنعت
خودرو و تعدیل منفی سنگین شرکتهای فعال در این گروه معتقد است: ایران
خودرو بهعنوان لیدر این گروه 90 درصد کاهش سود نسبت به دوره مشابه سال قبل
را تجربه کرده که عمده دلیل این موضوع مربوط به کاهش سود قطعهسازان
زیرمجموعه ایران خودرو است که تاثیر خود را بر سود «خودرو» گذاشته است.
بررسی صورتهای مالی این صنعت بیانگر این موضوع است که هزینههای مالی،
اداری و عمومی شرکتهای خودرویی در مقایسه با دوره مشابه سال قبل با رشد
حدود 50 درصدی روبهرو شده که این مبلغ بیش از سود خالصی است که شرکتها
در دوره مزبور کسب کردهاند که در واقع این موضوع در کنار کاهش فروش 20
درصدی خودروییها به پررنگتر شدن مشکلات این صنعت منجر شده است.
کمپین تحریم خودروی صفر باعث نمایان شدن زخمهای صنعت خودرویی و مشکلات
ساختاری این گروه شده که در کنار آنها کمبود نقدینگی، افزایش فروش اقساطی و
توقف خط تولید برخی محصولات گزارشهای نامطلوب 6 ماهه این صنعت را شکل
داده است. احسان حاجی از تحلیلگران بازار سرمایه نیز در رابطه با گزارشهای
نامطلوب خودروییها اظهار کرد: با گذشت بیش از یک ماه از نیمه نخست سال
اکثر شرکتها گزارشهای 6 ماهه خود را منتشر کردهاند که غالبا با تعدیل
منفی یا عدم پوشش مناسب همراه بوده است. در این میان شرکتهای خودرویی شاید
پیشتاز در پوشش نامناسب سود قرار گرفته باشند؛ سایپا دیزل با تعدیل منفی
سنگین در جایگاه نخست قرار گرفته است و خودروساز بزرگ کشور، ایران خودرو که
زمانی لیدر کل بازار بود در حال حاضر سود 221 ریالی خود را به 57 ریال
کاهش داده و در 6 ماه اول امسال 23 ریال یعنی معادل 40 درصد از پیشبینی
جدید خود را محقق کرده است. شرکتهای دیگر نیز وضعیتی بهتر از ایرانخودرو
ندارند. رکود فراگیر در کل صنایع کشور و بحران تقاضا مخصوصا در حوزه
کالاهای با دوام مانند خودرو از عمده دلایلی است که منجر به ارائه
گزارشهای نامطلوب 6 ماهه در این صنعت شده است. انتشار چنین صورتی از
عملکرد 6 ماهه یک صنعت در شرایط عادی بازار، مطمئنا صفهای قفل شده فروش به
مدت چندین روز را در پی داشت اما همانطور که در نوسان چند روزه قیمتها
مشاهده میشود اثرات گزارشهای جدید از هفتهها و ماههای گذشته روی
قیمتها دیده شدهاند. بنابراین هرچند سودسازی شرکتهای خودرویی در وضعیت
مناسبی قرار ندارد اما در کوتاهمدت و طی زمان باقیمانده تا پایان سال
شاید موضوع تحریک تقاضا و وامهای 25 میلیون تومانی بتواند کمک کوچکی به
رشد فروش این صنعت داشته باشد تا حداقل شرکتهای این گروه بتوانند بودجه
فعلی خود را بدون تعدیل جدید، پوشش دهند. همچنین رفع تحریمها میتواند
منجر به عقد قرارداد شرکتهای خارجی با برخی خودروسازان یا قطعهسازان شده و
اجرای این موضوع موج مناسبی از سرمایهگذاری را روانه این صنعت کند.
رقابت میان شرکتهای داخلی مواد غذایی
گزارشهای صنعت مواد غذایی در عین اینکه در بسیاری از نمادها بدون تغییر
بوده اما در برخی نمادها با تعدیلهای مثبت و منفی قابل توجهی همراه بوده
است. مهرزاد منتظری، تحلیلگر صنایع بورسی درخصوص شرایط این صنعت با توجه به
گزارشهای منتشر شده گفت: مزیت اصلی صنعت مواد غذایی این است که معمولا
درگیر سیکلهای رکود اقتصادی نمیشود. به این معنا که نوساناتی که در
صنایعی مانند فولاد، معدن و خودرو رخ میدهد، برای صنعت غذا با توجه به
نیاز تقریبا ثابت و حتی رو به رشد داخلی امکان وقوع ندارد. به همین دلیل در
بررسی گزارشهای دورهای این صنعت عموما با گزارشهای خوبی مواجه هستیم که
پوشش مناسب و کمترین میزان افت سود را نسبت به سال گذشته نشان میدهند. با
این وجود به نظر میرسد این صنعت مشکل رقابت شدید در میان تولیدکنندگان
دارد. مساله نام تجاری و سهم بازار در میان شرکتهای این صنعت بسیار مهم
است، به همین دلیل شرکتهای ضعیف و قوی همواره در رقابت سنگین قرار
داشتهاند. با این وجود میتوان گفت در دید کلان و در مقایسه با بسیاری از
گروههای بازار گزارشهای میان دورهای این صنعت از شرایط مناسبی برخوردار
هستند. همچنین از میان گروههای داخل صنعت میتوان گفت گروه تولیدکنندگان
روغن خوراکی (غبشهر و غمارگ) گزارشهای خوبی دادهاند. با این وجود بهنظر
میرسد شرکتهای قوی و ضعیف در این صنعت در کنار یکدیگر قرار دارند. در سال
جاری نیز مشاهده شد که شرکتی مانند پگاه اصفهان که از شرکتهای قوی صنعت
است گزارش مناسبی داده و در مقابل پاک که در سالهای گذشته نیز از نظر
سودسازی تضعیف شده بود، گزارش قابل توجهی نداشته است.
تاثیر نرخ جدید شکر در صورتهای مالی
در زمینه گزارشهای شرکتهای قند و شکر الهام خلیلی به «دنیای اقتصاد» گفت:
بهطور سنتی هرساله فصل کشت چغندر قند از اوایل مهر آغاز میشود، به همین
دلیل اکثر این شرکتها گزارشهای سالانه خود را در پایان شهریور اعلام
میکنند. کارخانههای قند و شکر در یک سال اخیر تحت تاثیر تحولات بسیاری از
جمله تغییر در قیمت شکر و محدودیت در واردات شکر خام با مشکلات بسیاری
مواجه بودهاند. اما در 6 ماهه ابتدایی سال با توجه به در نظر گرفتن سهمیه
300هزار تنی شکر خام برای شرکتها و پیش بینی افزایش قیمت این کالا شرکتها
با شرایط بهتری نسبت به مدت مشابه سال قبل عمل کردند. با این وجود شرکتها
درخصوص درخواست سازمان بورس مبنی بر در نظر گرفتن افزایش قیمت شکر در
صورتهای مالی EPS خود را تغییر چندانی نداده و بهطور کلی با چشمانداز
مثبتی به فعالیت خود ادامه دادهاند.
گزارشهای ضعیف صنعت لاستیک
همچنین بررسی گروههای لاستیک حاکی از تعدیل منفی قابل توجه در این شرکتها
است. محمدهادی کیهانزاده در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» در تشریح وضعیت
صورت مالیهای شرکتهای لاستیکسازی گفت: یکی از اساسی ترین مشکلات این
صنعت در چند ماه اخیر درخصوص کاهش شدید ارزش پول کشورهای واردکننده
لاستیک (لیر، یوآن) بوده است. همین امر در طولانی مدت منجر شد تا کالاهای
خارجی رقابتپذیری بیشتری با کالاهای تولیدی در داخل کشور داشته باشند.
همچنین کاهش بهای تمام شده در کالاهایی نظیر کائوچو و مواد شیمیایی در
بازارهای جهانی باعث شد تا محصول نهایی با قیمت کمتری تولید شده و بسیاری
از شرکتها در این مدت متضرر شوند. با این حال نباید از اثر رکود در بخش
خودرو چشمپوشی کرد. شرکتهای تولیدکننده لاستیک در این مدت نتوانستهاند
مطالبات خود را از خودروسازها دریافت کنند و با افزایش هزینهها و کاهش
حاشیه سود مواجه شدند. همچنین این شرکتها در یکسال و نیم اخیر هیچ گونه
افزایش نرخی نداشته و به همین دلیل نتوانستهاند در گزارشهای 6 ماهه با
شرایط مطلوبی همراه باشند.
آینده مثبت در انتظار رایانه
هادی فراهانی از کارشناسان بازار سرمایه معتقد است: تکنولوژی و فناوری
اطلاعات در توسعه و جهش کشورها در حوزه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بسیار
تاثیرگذار است و با توجه به توسعه روز افزون اطلاعات و دادههای
تاثیرگذار در بخشهای مختلف صنایع مختلف کشور، فناوری اطلاعات بهعنوان
یکی از پارامترهای مهم توسعه یک کشور محسوب میشود. این صنعت همیشه
سودآور بوده و جزو کمریسکترین صنایع بورسی به حساب میآید، بهطوریکه
میانگین وزنی P/ E صنعت برابر است با 7/ 7 و میانگین وزنی P/ B صنعت برابر
است با 9/ 4 و همچنین این گروه حدود 5/ 1 درصد ارزش بورس و فرابورس را شامل
میشود.
در واقع نوسانات نرخ ارز بزرگترین ریسک این صنعت است که سودآوری
شرکتهای آن را تحت تاثیر قرار میدهد و با توجه به واردات تجهیزات
الکترونیکی و شبکهای توسط این گروه نوسانات نرخ ارز باعث افزایش بهای تمام
شده کالاهای آنها میشود. همچنین بررسی و تحلیل صورتهای مالی 6 ماهه این
گروه نشان از افزایش فروش شرکتهای این گروه به نسبت دوره مشابه سال قبل
افزایش داشته و در برخی شرکتها هزینه تمام شده کالای فروش رفته نیز افزایش
داشته که عمدتا نتیجه نوسانات اخیر نرخ ارز است.به گزارش دنیای اقتصاد ،
شرکتهای این صنعت براساس عملکرد 6 ماهه توانستهاند پوشش مناسبی از
پیشبینی سود خود را داشته باشند و انتظار میرود روند سودآوری این
شرکتها در سال جاری هم ادامهدار باشد. با توجه به اینکه اکثر شرکتهای
صنعت رایانه در بورس تهران در حوزه توسعه و گسترش زیر ساختهای بانکی و
تجارت الکترونیک کشور فعال هستند و افزایش آمارهای پرداختهای اینترنتی،
POS ATM و توسعه خدمات تجارت الکترونیک و وب سایتهای فروشگاهی و نیاز آنها
به بستر پرداختهای اینترنتی و بانک محوری اقتصاد ایران این صنعت را بسیار
کم ریسک قرار داده و رشد سریع تکنولوژی در این حوزه باعث شده که شرکتها
برای ماندگاری در رقابت همیشه برنامههای توسعه محوری در استراتژی کلان خود
دارا باشند.از طرفی دیگر با ورود سرمایهگذاران خارجی به ایران، صنعت
فناوری اطلاعات یکی از مهمترین بخشها برای فعالیت شرکتهای خارجی بوده و
با توجه به وجود متخصصان توانمند داخلی و ایجاد تعاملات بینالمللی در این
حوزه پتانسیل سرمایهپذیری در این صنعت افزایش مییابد.
دنیای معدن
آرمان-آتی: آهن و فولاد ارفه پیش بینی سود سال 94 خود را بر اساس عملکرد شش ماه 557 ریال زیان اعلام کرد درحالی که قبلا برای سال 94 مبلغ 111 ریال سود اعلام کرده بود. همچنین این شرکت طی شش ماهه اول سال 94 مبلغ 448 ریال زیان شناسایی کرده است.
پیش بینی بر اساس عملکرد سه ماهه
شرکتهای پتروشیمی در فاصله سالهای 1384 تا 1392 با برخوداری از رانت نرخ خوراک نزدیک به صفر ( نسبت به قیمتهای جهانی ) به سودی سرشار دست یافته بودند و به نظر میرسد چسبدگی آنان به شرایط دولت گذشته مانع از دل کندن پتروشیمیها از این رانت شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اکبر ترکان، مشاور رئیس جمهور، در خصوص نامه 4 وزیر به رئیس جمهور، مواردی را به شرح زیر عنوان کرد:
- آنها به دنبال رانت خوراک ارزان برای پتروشیمی بودند و هر کدامشان به یک دلیلی این نامه را امضا کردند.
- در این میان سوال پیش می آید که انگیزه آقای دهقان، وزیر دفاع و آقای ربیعی، وزیر کار چه بود؟ 90 درصد پتروشیمیها برای این دو وزارتخانه و تحت مدیریت این دو وزیر است. پس دوست دارند خوراک ارزان بگیرند. مگر چه کسی از پول مفت بدش میآید؟ همه خوششان می آید. بنابراین آنها با این انگیزه ها نامه را امضا کردند.
- وزیر صنعت قبلاً در پتروشیمی بوده است و مثل من که قبلاً جاهایی بوده ام و همیشه به آنجاهایی که بوده ام، علاقه دارم، ایشان هم تعلق خاطر به پتروشیمیها داشتهاند و دلشان میخواست که خوراک ارزانی گیر آنها بیاید.
- ما با ارزان فروشی گاز مخالف هستیم. همین الان داریم گاز را با قیمت 13 سنت، ارزان می فروشیم چون قیمت جهانی گاز، سه برابر این مقدار است.
دغدغه بورسی 4 وزیر
وزرای اقتصاد، صنعت و معدن و تجارت، کار و دفاع در نامه مشترک به رئیس جمهور، اگرچه در خصوص خطر تبدیل رکود اقتصادی به بحران هشدار دادند اما در متن این نامه به جز ارائه آماری در خصوص مشکلات بورس و شرکتهای بورسی، هیچ تحلیل اقتصادی دیگری ارائه نشده بود. در این نامه در حالی به بحران رکود اشاره شده بود که انتظار میرفت بخش عمده نامه به رئیس جمهور به تحلیل ریشههای رکود تورمی و معضلاتی که بخش واقعی اقتصاد با آن دست به گریبان است، اختصاص یابد. اما وزرای امضا کننده نامه پس عرض سلام به حسن روحانی، یک راست به سراغ بورس و مشکلات آن رفتند.
فهرستی نیز از صنایعی که با افت شاخص مواجه شدهاند ارائه شد که در صدر آن به صنایع پتروشیمی اشاره شده است.
متن نامه به گونهای بود که با واکنش سعید لیلاز، اقتصاددان حامی دولت کواجه شد. وی در یادداشتی در نقد نامه 4 وزیر نوشت: "اولین انتقاد به این نامه، جدا از نگاه متوسطی که به لحاظ نگارش و از نظر علمی و آماری در آن وجود دارد، این است که آیا این چهار عضو کابینه، وزیرِ سفته بازان و صاحبان سهام در بورس تهران هستند یا وزیر دفاع و پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ملت ایران؟"
لیلاز در بخش دیگری از یادداشتش تاکید کرد: "لازم است ذکر کنم که حساب سهامداران بورس و رانت خواران صدها میلیاردی را از یکدیگر جدا می دانم اما اینطور به نظر می رسد که این نامه فریاد بورژوازی رانتیر و رانتخوار برای رسیدن به روزهای خوش و رویاهای شیرین سال های 84 تا 92 است نه هشدار دلسوزانه 4 وزیر کابینه برای حل مسائل اقتصاد ایران."
سهامداران پتروشیمی
همان گونه که در ابتدای این گزارش اشاره شد، اکبر ترکان، مشاور رئیس جمهور انگیزه وزرای دفاع و کار از امضای نامه را رئیس جمهور را سهامداری این دو وزارت خانه در بخش پتروشیمی عنوان کرد. وی تاکید کرد: "90 درصد پتروشیمیها برای این دو وزارتخانه و تحت مدیریت این دو وزیر است."
ترکان در خصوص انگیزه محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت برای امضای نامه به رئیس جمهور، اظهار داشت: " وزیر صنعت قبلاً در پتروشیمی بوده است. وی تعلق خاطر به پتروشیمیها داشتهاند و دلشان میخواست که خوراک ارزانی گیر آنها بیاید."
در این خصوص لازم به نظر میرسد نگاهی به سهامداران شرکتهای پتروشیمی در کشور داشته باشیم.
شرکتهای پتروشیمی محمدرضا نعمتزاده
محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در سالهای گذشته از فعالان صنعت پتروشیمی بوده است و خود و اعضای خانوادهاش از سهامداران شرکتهای فعال در حوزه پتروشیمی هستند. شرکتهای متعلق به نعمتزاده و خانواده وی به قرار زیر است:
مهندسی توسعه پتروفرایند کرخه، الوند پتروانرژی کیش، پلیمری پویا جم خاورمیانه، توسعه پتروشیمیایی ساحل دریا، توسعه نگین مکران، کیمیا صنایع دالاهو، پترو تجارت هرمزان، ارگ شیمی پارس.
تلاش نعمتزاده برای خروج محصولات پتروشمی از بورس کالا!
از سوی دیگر تلاش نعمتزاده به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت برای خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا و نامهنگاریهای وی در این خصوص به مقامات ارشد دولت، شائبههایی را موجب شد. به گفته منتقدان خروج محصولات پتروشمی از بورس کالا، درخواست وزیر صنعت برای اختیاری شدن معاملات پتروشیمی در بورس کالا، زمینه بازگشت به نظام حوالهای، یعنی همان سیستمی است که در دهه 60 با توزیع رانت میان عدهای خاص منافع آنان را تأمین میکرد.
شرکتهای پتروشیمی زیر مجموعه وزارت کار
با نگاه به شرکتهای زیر مجموعه "گروه سرمایهگذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین" در پایگاه اطلاعرسانی شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی (شستا) ، همچنین شرکتهای زیر مجموعه گروه سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کشوری، با لیست بلندی از شرکتهای فعال در حوزه پتروشیمی که زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند، مواجه میشویم. این شرکتها عبارتند از:
پتروشیمی جم، پتروشیمی امیرکبیر، پتروشیمی ایلام، پتروشیمی باختر، پتروشیمی برزویه، نفت ایرانول، نفت پاسارگاد، پتروشیمی آبادان، پتروشیمی خارک، پتروشیمی فنآوران، سرمایهگذاری صنایع پتروشیمی، پتروشیمی غدیر، پرسی گاز ایران، توسعه نفت و گاز آریا، پتروشیمی خراسان، نفت نیک قشم، پتروشیمی شیراز، پتروشیمی شازند اراک، پتروشیمی مارون، پتروشیمی مروارید، نفت آناهیتا، نفت ستاره خلیج فارس، پتروسینا، پالایشگاه اصفهان، پتروشیمی مرجان.
شرکتهای پتروشیمی زیرمجموعه نهادهای نظامی
برخی از شرکتهای پتروشیمی وابسته سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر نهادهای نظامی به قرار زیر هستند:
پتروشیمی بوشهر، پتروشیمی مارون، پتروشیمی پارس، پتروشیمی پردیس(غدیر) ، هلدینگ خلیج فارس، پتروشیمی تبریز.
رانت خوراک ارزان برای رونق بورس!
آنگونه که اکبر ترکان به عنوان مشاور ارشد رئیس جمهور اظهار داشت، دغدغه اصلی 4 وزیر در نگارش نامه به رئیس جمهور، در واقع دریافت خوراک ارزان برای پتروشیمیها به بهانه خروج اقتصاد کشور از رکود بوده است! نگاهی به لیست شرکتهای پتروشیمی کشور که در بالا ذکر شد، نشان می دهد این ادعای اکبر ترکان قرین صحت است.
به نظر میرسد مسئله قیمتگذاری خوراک واحدهای پتروشیمی، همچنان به عنوان نزاعی میان وزارت نفت به عنوان عرضه کننده خوراک پتروشیمی و وزارتخانههای کار، دفاع و شخص وزیر صنعت به عنوان مصرف کننده 90 درصد خوراک پتروشیمی در کشور ادامه داشته باشد.
شرکتهای پتروشیمی در فاصله سالهای 1384 تا
1392 با برخوداری از رانت نرخ خوراک نزدیک به صفر ( نسبت به قیمتهای
جهانی ) به سودی سرشار دست یافته بودند و به نظر میرسد چسبدگی آنان به
شرایط دولت گذشته مانع از دل کندن پتروشیمیها از این رانت شده است.
بیتردید رونق رانتی بورس، نامی جز حباب ندارد.
گزارش: مهدی الیاسی
ایلنا

به گزارش خبرنگار اخبار بانک، بانک انصار که جزو بانک ها خصوصی کشور محسوب
می شود به تازگی از طرحی رونمایی کرده است که سه نرخ سود متفاوت دارد.
در
این طرح که " نصر " نام گرفته است مشتریان بانک انصار می توانند با حداقل ۵
میلیون تومان افتتاح حساب کنند و از مزایای آن بهره مند شوند.
بر
اساس تبلیغاتی که در یکی از شعب این بانک نصب شده بود، در صورتی که معدل و
میانگین مانده حساب نصر یک مشتری در پایان ماه کمتر از ۵ میلیون تومان شود
سودی معادل ۱۰ درصد به مشتری تعلق خواهد گرفت.
اگر این معدل حساب
بین ۵ میلیون تومان تا یکصد میلیون تومان شود نرخ سود با افزایش قابل
ملاحظه ای روبرو خواهد شد و به ۱۹ درصد خواهد رسید.
همچنین اگر این حساب معدل حسابی بالای یک میلیارد ریال را در طول ماه داشته باشد نرخ سود به ۱۹ و ۹ دهم در صد خواهد رسید.
این
حساب از انواع حساب های سپرده های سرمایه گذاری در بانک انصار است و
دارنده حساب می تواند از کارت عضویت در شبکه شتاب نیز بهره مند شود.
اخبار بانک