فرصتی تاریخی برای پیوند بورس و مسکن

هفته گذشته، معاون اول رئیس جمهور خبر از تصویب آئیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 7 قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری در هیئت دولت داد. در اینجا قصد پرداختن به فلسفه و تاریخچه تصویب این قانون و به طبع آن آئیین نامه اجرایی آن نداریم. نکته مهم این است که در دل این آئیین نامه بیش از 15 ابزار و نهاد پولی و مالی جدید که در بازار سرمایه کشور تا کنون وجود نداشته (و در بسیاری از کشورهای پیشرفته سالهاست از آنها برای تامین مالی مسکن و تقویت عرضه و نقاضای مسکن استفاده می کنند)، معرفی شده است.

در قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، ایجاد وحدت رویه در فرآیند احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری و تعیین محدوده‌های مورد حمایت اشاره شده بود. در تبصره 2 ماده 7 این قانون اعلام شده بود طرق مختلف تامین منابع مالی برای احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری باید از طریق راه‌اندازی ابزارها و نهادهایی انجام شود که جزئیات آن در آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت‌خانه‌های مسکن و شهرسازی (مسکن و شهرسازی سابق و راه و شهرسازی فعلی)، ‌کشور و امور اقتصادی و دارایی تنظیم شده و حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون، به تصویب هیات دولت رسیده شود. به دلایلی که قصد نداریم به آن بپردازیم، آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 7 قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری در دولت قبلی به تصویب هیات دولت نرسید. در دولت یازدهم عزم وزارت راه و شهرسازی جزم شد تا آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 7 این قانون به تصویب برسد. در آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 7 قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری درباره شیوه‌های مختلف تامین منابع مالی برای کل بخش مسکن، ابزارها و نهادهای پولی و مالی معرفی شده که هر کدام از ابزارها و نهادهای مذکور فضای حوزه عرضه و تقاضای بخش ساخت‌وساز (اعم از واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و...)، فضای بازار پول (خصوصا دغدغه‌های بازار پول برای تامین مالی بخش مسکن) و نیز فضای بازار سرمایه را متحول خواهد کرد. گفتنی است ابزارها و نهادهای معرفی شده در این آیین‌نامه الزاما برای بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده تعریف نشده و می‌تواند سایر حوزه‌ها را نیز در بر بگیرد. در ادامه به برخی از این ابزارها و نهادها اشاره می‌کنیم.

اوراق رهنی مسکن یا اوراق رهن ثانویه یکی از ابزارهای مهم مالی است که در این آیین‌نامه معرفی شده است. این اوراق که پیش از این در برخی دیگر از کشورهای دنیا نیز منتشر شده، به پشتوانه وام‌های رهنی، اوراق بهادار جدیدی منتشر می‌کند که سود این اوراق توسط وام‌گیرندگان اولیه تامین می‌شود. انتشار این اوراق به بانک وام‌دهنده در بخش ملک (در ایران بانک مسکن) کمک خواهد کرد که منابع مالی خود را که پیش از این در دست وام‌گیرندگان اولیه بلوکه شده بود بتواند آزاد کند و مجددا به وام‌گیرندگان جدید وام دهد. به علاوه اعطای مجدد تسهیلات مسکن طرف تقاضای مسکن را تقویت کرده و در رونق گرفتن این بازار در حال رکود نقش مهمی ایفا خواهد کرد.

شرکت تأمین سرمایه در حوزة مسکن یکی از نهادهای مهم مالی است که در این آیین‌نامه معرفی شده است. شرکت تأمین سرمایه در حوزة مسکن متخصصانی از فعالان حوزه ساخت‌وساز، کارشناسان ارزیاب مسکن و البته متخصصان مالی را در کنار خود داشته و به فعالیت و پیشگام شدن در راه‌اندازی و مدیریت ابزارها و نهادهای مالی مرتبط به حوزه ساخت‌و‌ساز اقدام خواهد کرد. به علاوه با توجه به میزان کفایت سرمایه‌اش نقش‌های تعهدی مثل متعهد پذیره‌نویس، بازارگردان و ... را برای ابزارها و نهادهای مالی معرفی شده نیز ایفا خواهد کرد. لازم به ذکر است طی چند ماه گذشته، موافقت اصولی برای را اندازی اولین شرکت تامین سرمایه مسکن صادر شده است.

یکی از نهادهای مالی دیگری که در این آیین‌نامه معرفی شده، صندوقهای سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان است. مکانیزم این صندوقها به این صورت است که صاحب زمینی که منابع مالی لازم برای ساخت‌و‌ساز را ندارد زمین خود را (به عنوان آورده غیر نقد) به میان آورده و با همراهی تعدادی از ارکان اجرایی (شامل مدیر صندوق، مدیر ساخت و چند رکن اجرایی دیگر) و البته چند رکن نظارتی که نظارت بر اجرای پروژه را بر عهده خواهند داشت (شامل مدیر ناظر و حسابرس) با جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران (در قالب انتشار واحدهای سرمایه‌گذاری برای این صندوق‌ها) اقدام به ساخت واحدهای مسکونی، تجاری و اداری خواهد کرد. همان‌طور که در مکانیزم اجرایی این صندوق مشخص است، راه‌اندازی این صندوق‌ها به تقویت طرف عرضه واحدهای ساختمانی (اعم از واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و...) منجر خواهد شد و از طرف دیگر عموم سرمایه‌گذاران ولو با سرمایه‌های اندک در این پروژه‌ها شریک شده و از تغییر قیمت ملک بهره‌مند خواهند شد. به علاوه سرمایه‌گذاران بورسی نیز می‌توانند سبد سهام خود را متنوع‌تر کرده و ریسک آن را با سرمایه‌گذاری در بخش مسکن تعدیل کنند. یکی از مزایای مهم صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان این است که سرمایه‌گذاران به صورت مشارکتی در ساخت پروژه شرکت کرده و در سود و زیان حاصله شریک هستند و با توجه به نظارت‌های مختلفی (اعم از نظارت بر پیشرفت فیزیکی و نظارت بر پیشرفت مالی پروژه) که ارکان نظارتی صندوق انجام می‌دهند، صندوق از شفافیت بالایی برخوردار خواهد بود. مضاف بر این‌که در زمان فروش واحدهای تکمیل شده پروژه نیز نظارت لازم بر فرآیند فروش صورت خواهد گرفت. به علاوه از آنجا که صندوق‌های مذکور از مصادیق نهادهای مالی محسوب می‌شوند، سایر صندوق‌های سرمایه گذاری موجود در بازار (اعم از صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام، صندوق‌های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط و صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله) نیز با اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار و رعایت حد نصاب‌های خاص هر صندوق، می توانند در صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان سرمایه‌گذاری کرده و از مزایای حاصل از این صندوق‌ها منتفع شوند. لازم به ذکر است اولین صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان در شهریور ماه سال جاری آغاز به فعالیت نموده است.

از نهادهای دیگری که در پیش‌نویس این آیین‌نامه اجرایی معرفی شده صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات است که در دنیا به REIT‌ها مشهور هستند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات در دنیا به اشکال مختلفی وجود دارند. ساز و کار یکی از انواع REIT‌ها به این صورت است که با وجوه جمع‌آوری شده از محل انتشار واحدهای سرمایه‌گذاری این نوع صندوقها اقدام به خرید و فروش و اجاره دادن املاک (اعم از واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و...) می‌کنند. این نوع صندوق‌ها اغلب دو نوع منفعت برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کنند که تا حدودی مشابه منافع حاصل از تملک سهام است. از یک طرف سود نقدی این صندوق‌هاست که اغلب از محل اجاره املاک خریداری شده ایجاد می‌شود و از یک طرف سود (یا زیان) سرمایه‌ای حاصل از فروش واحدهایی است که از قبل خریداری شده است. در دنیا به طور رایج این نوع صندوق‌ها سود نقدی بالایی بین سرمایه گذاران تقسیم می‌کنند. این صندوق‌ها نیز همان‌طور که از مکانیزمشان پیداست به تقویت طرف تقاضای ملک منجر می‌شود و از طرف دیگر عموم سرمایه‌گذاران در این پروژه‌ها شریک شده و از تغییر قیمت ملک بهره‌مند خواهند شد. به علاوه سرمایه‌گذاران بورسی نیز می‌توانند پرتفوی دارایی خود را متنوع‌تر کرده و ریسک پرتفوی خود را با سرمایه‌گذاری در بخش مسکن تعدیل کنند.

از نهادهای مالی دیگری که در این آیین‌نامه اجرایی معرفی شده صندو‌ق‌های تملک زمین (یا صندوق‌های آزادسازی زمین) است. در این نوع از صندوق‌ها یک ارگان عمومی (برای مثال شهرداری‌ها) که قصد نوسازی یک بافت فرسوده را دارند و برای نوسازی بافت مربوطه ناچار به تملک زمین‌های آن بافت هستند، برای تامین منابع مالی لازم برای تملک زمین مذکور (و پرداخت وجه مطابق قیمت کارشناسی به مالکان زمین) اقدام به تاسیس این نوع از صندوق‌ها کرده و با انتشار واحدهای سرمایه‌گذاری منابع لازم را از این طریق فراهم می‌کنند. به طور معمول تملک زمین‌های مذکور بین 2 تا 4 سال طول خواهد کشید و در این بین سرمایه‌گذاران این صندوق‌ها از تغییرات قیمت زمین در طی این سال‌ها و نیز ارزش فعلی عایدات آتی ناشی از نوسازی آن بافت فرسوده که به ارزش زمین‌های مذکور خواهد افزود، بهره‌مند خواهند شد.

از نهادهای مالی دیگری که در این آیین‌نامه اجرایی معرفی شده صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیکوکاری برای نوسازی بافت فرسوده است. صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیکوکاری مختص بافت فرسوده نیز با جمع‌آوری وجوه ازخیرین و افراد نیکوکار در بازار پول و سرمایه، سرمایه‌گذاری کرده و تماما بخشی از منافع حاصله را در پروژه‌های بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ساخت مسکن اجتماعی در آن بافت‌ها صرف می‌نماید.

از نهادهای پولی معرفی شده در این آیین نامه (که در چند ماه اخیر رسانه ها به آن زیاد پرداخته اند) صندوق‌های پس‌انداز مسکن است. صندوق‌های پس‌انداز مسکن، صندوق پس‌اندازی است که با اخذ مجوز از بانک مرکزی در کلیة بانک‌های دولتی و خصوصی قابل تأسیس بوده و کلیة منابع تجهیزشده از طریق آن، به‌صورت جدا از سایر منابع بانک، جهت خرید واحدهای مسکونی و اداری مورد استفاده قرار خواهد گرفت. این صندوقها باهدف ارائه تسهیلات با مبلغ و نرخ سود مناسب (با توجه به ارزش ملک و توان بازپرداخت متقاضی) معرفی شده است تا از این طریق اولاً امکان خانه‌دار شدن بخش بزرگی از خانوارهای کشور فراهم شود و ثانیاً با تحریک سمت تقاضای مسکن، تولید در بخش مسکن و بخش‌های وابسته به آن از رکود فعلی خارج شوند.

همچنین انواع صکوک و اوراق مشارکت برای تامین مالی ساخت و با هدف تقویت عرضه مسکن معرفی شده است.

اهمیت این ابزارها و نهادها در این است که اولا با توجه به وضعیت رکود تورمی که اقتصاد کشور در آن قرار دارد، این ابزارها و نهادها با تقویت عرضه و تقاضای مسکن به از بین برد چرخه باطل رکود و تورم کمک خواهند کرد. همچنین تقویت عرضه مسکن کمک شایانی به ایجاد اشتغال در کشور خواهد کرد. بعلاوه برخی از این ابزارها و نهادها به سرمایه‌گذاران خرد با سرمایه‌های اندک، که توان ورود مستقیم به حوزه ساخت‌و‌ساز را ندارند کمک خواهد کرد با پس انداز تدریجی در این بخش از افزایش قیمت مسکن منتفع شوند. هم‌چنین برخی از ابزارهای پولی و مالی تعریف شده در این آیین ‌نامه به سرمایه‌گذاران با درجه ریسک گریزی بالاتر سود ثابت پرداخت کرده و یا امکان تعریف یک حداقل سود تضمین شده در آنها وجود خواهد داشت.از دیگر مزایای این ابزارها و نهادها نقدشوندگی بالاتر آنها نسبت به سرمایه گذاری مستقیم در بخش ساخت‌و‌ساز است. امکان وجود رکن بازار‌گردان در برخی از این ابزارها و نهادها و احتمال معامله اوراق آنها در بورس یا فرابورس به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد که در صورت تمایل به نقد کردن واحدها در زمان کوتاهی بتوانند این کار را انجام داده و به سرمایه‌گذاران جدیدی که در زمان پذیره‌نویسی اولیه امکان سرمایه‌گذاری را نداشته‌اند این امکان را می‌دهد که بتوانند در این ابزارها و نهادها سرمایه‌گذاری کنند.گفتنی است، این ابزارها و نهادها علاوه بر مزایایی که در بازار سرمایه ایجاد می‌کنند، به تقویت طرف عرضه و تقاضای واحدهای ساختمانی (اعم از واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و...) نیز منجر خواهد شد. به علاوه با تاسیس و آغاز به فعالیت این ابزارها و نهادها، فشار سازندگان روی سیستم بانکی برای تامین مالی بخش مسکن کمتر می شود و تامین مالی بخش مسکن از تامین مالی بدهی محور به سمت تامین مالی مشارکتی (آن‌هم با مشارکت عموم سرمایه‌گذاران و از طریق بازار سرمایه) حرکت خواهد کرد. نکته مهم دیگری که درباره این ابزارها و نهادها قابل ذکر است، این است که در بین گزینه‌های مختلف سرمایه‌گذاری در ایران بین عموم سرمایه‌گذاران، سرمایه‌گذاری در دارایی‌های فیزیکی منقول و غیر منقول و نیز سرمایه‌گذاری در سیستم بانکی شناخته‌شده‌تر است، لیکن سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مالی و بازار سرمایه، هنوز آن‌طور که باید بین عموم مردم جا نیفتاده است. از آنجا که وجوه جمع‌آوری شده در این ابزارها و نهادها در بخشی مصرف می‌شود که برای عموم سرمایه‌گذاران، خصوصا سرمایه‌گذاران خرد ملموس‌تر است، می‌توان امیدوار بود راه‌اندازی این ابزارها و نهادها (خصوصا آنها که مستقیم با بورس مرتبطند) به عنوان پلی برای آشنایی بیشتر سرمایه‌گذاران با بازار سرمایه و ترغیب آنان به سرمایه‌گذاری در این بخش عمل کند و از آنجا که عمده این ابزارها و نهادها پیوند دهنده بازار سرمایه و بازار ساخت‌وساز است، بنابراین باید هر چه سریع‌تر خود را برای شرکت در این پیوند مبارک آماده کنیم و از این فرصت تاریخی نهایت استفاده را ببریم.

 منبع:سنا

مکانیزم و نقش صندوق تثبیت بازار سرمایه

صندوق تثبیت بازارسرمایه سوپاپ اطمینانی برای حمایت از بازار سرمایه در مواقع بحرانی است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، مدیر نظارت بر ناشران بورسی شرکت بورس اوراق بهادار تهران با بیان مطلب بالا درباره مکانیزم و سازوکار این صندوق به سنا گفت: صندوق تثبیت بازارسرمایه از ارکان مالی است که در همه بازارهای پیشرفته دنیا و به منظور کنترل شرایط و نگران کننده در بازارهای سرمایه تشکیل شده است.

روح الله حسینی مقدم تصریح کرد: اگرچه نوسان ذات بازار سرمایه است، اما در بسیاری از مواقع دیده می شود که هدایت و کنترل اوضاع و این نوسانات از عهده سرمایه گذاران حتی حقوقی ها و سهام داران عمده نیز خارج است، به همین دلیل و به منظور جلوگیری از تشدید این نوع نگرانی ها در بازار سهام، صندوق تثبیت بازار سرمایه تشکیل می شود.

وی در پاسخ به این سوال که منابع این صندوق از کجا تامین می شود، افزود: منابع این صندوق از سوی سازمان بورس اوراق بهادار تامین می شود و هدایت درست منابع آن می تواند کمک خاصی به روند معاملات در بازار باشد.

به گفته مدیر نظارت بر ناشران بورسی شرکت بورس، در تمام بازارهای پیشرفته دنیا، چنین صندوق هایی ماهیت چندجانبه دارند و علاوه بر کمک به بازار سرمایه ، از دیگر بازارهای مالی دنیا نیز حمایت می کنند، زیرا بازار سرمایه نهادی مجزا از دیگر بازارهای مالی نیست.

حسینی مقدم با تاکید بر اینکه صندوق تثبیت بازار سرمایه، تک نسخه ای برای بازارسرمایه نیست، اضافه می کند: این صندوق باید قبل از تمام این اتفاقات که امروز شاهد آن هستیم، تشکیل می شد اما سازمان بورس و اوراق بهادار می تواند با تسریع در روند تاسیس نقش قابل توجهی در بهبود بازار و حمایت از آن ایفا کند.

وی در پاسخ به این سوال که تفاوت صندوق توسعه بازار و صندوق تثبیت بازارسرمایه چیست، ابراز داشت: صندوق توسعه بازار محصول سرمایه شرکت های بورسی است، در صورتی که صندوق تثبیت با سرمایه و بودجه سازمان تشکیل می شود و به طور حتم اندازه و سایز آن بسیار بزرگتر از صندوق توسعه بازار است.

حسینی مقدم درباره حجم منابع صندوق به سنا گفت: به طور حتم منابع این صندوق باید چند برابر حجم معاملات و دادوستدهای بازار باشد و همان طور که تاکید شد باید بزرگتر از صندوق توسعه بازار باشد.

یادآور می شود؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز در صحن علنی مجلس و در راستای ادامه بررسی لایحه رفع موانع تولید، پیشنهاد تاسیس صندوق تثبیت بازارسرمایه را به تصویب رساندند.

در ماده الحاقی 26 لایحه رفع موانع تولید آمده است به منظور کنترل یا کاهش مخاطرات سامانه ای یا فرادستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحران های مالی و اقتصادی و اجرای سیاست های عمومی حاکمیتی در شرایط مذکور و به منظور حفظ و توسعه شرایط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمایه، صندوق تثبیت بازار سرمایه به عنوان نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، با شخصیت حقوقی مستقل و غیردولتی تأسیس می شود

منبع:سنا

دادو ستد انواع ورق فولاد در بورس کالا

در معاملات روز جاری رینگ صنعتی بورس کالای ایران، شرکت فولاد مبارکه اصفهان موفق به فروش 12 هزارو 510 تن انواع ورق فولادی خود شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، عرضه های امروز فولاد در رینگ صنعتی بورس کالا توسط دو شرکت ذوب آهن اصفهان و فولاد مبارکه اصفهان پیگیری شد به طوریکه شرکت فولاد مبارکه 62 هزار و 900 تن انواع ورق فولاد را روی تابلوی معاملات برد که با وجود تقاضای 13 هزار و 30 تنی خریداران، 12 هزار و 510 تن از محصولات مبارکه مورد معامله قرار گرفت؛ البته برخی از این معاملات در سیستم مچینگ انجام شد. اما برخلاف معاملات موفق فولاد مبارکه، شمش بلوم شرکت ذوب آهن اصفهان خریداری در تالار نداشت به طوریکه این فولادساز 10 هزار تن شمش بلوم (130*130)5SP و (150*150)5SP را عرضه کرد که تقاضایی برای این دو محموله بر تابلو ثبت نشد. قیمت پایه شمش بلوم ذوب آهن 14 هزار و 50 ریال به ازای هر کیلوگرم بود.

براساس این گزارش، رکود موجود در بازار فولاد و کاهش روند ساخت و ساز در کشور باعث شده تا حجم تقاضای خریداران فولاد در بورس کالا نیز کاهش یابد اما کارشناسان براین باروند با توجه ویژه دولت به پروژه های عمرانی در بودجه سال آینده، به احتمال فراوان بازار فولاد از سال آینده شرایط به مراتب بهتری را سپری خواهد کرد.

منبع:سنا

روز متمایز بورس و دلار

روز گذشته در شرایطی نرخ دلار با افت 20 تومانی، بیشترین میزان ریزش روزانه خود را در 12 روز گذشته تجربه کرد و سد 3500 تومانی این ارز بار دیگر شکسته شد که «دنیای اقتصاد» با پیش‌بینی کاهش شدت دامنه نوسانی قیمت دلار اعلام کرده بود که میل به افزایش قیمت در این بازار کاهش یافته و بازار روند ریزشی بیشتری را دنبال می‌کند. با این حال پیش از این نیز در 13دی‌ماه بهای دلار با شکست سطح حمایتی 3500 تومانی توانسته بود قیمت‌های پایین‌تری را تجربه کند، اما این روند کاهشی چندان پایدار نماند و قیمت دلار بعد از افزایش 40 تومانی به کانال 3500 تومان بازگشت. در این بین سوال این است که آیا این تجربه در دور جدید کاهش قیمت‌ها نیز تکرار خواهد شد یا خیر؟ در طرف دیگر، دیروز بورس تهران نیز بعد از 12 روز ریزش متوالی با افزایش 487 واحدی شاخص کل روی کانال 66 هزار واحدی قرار گرفت. کارشناسان در این بازار معتقدند اخبار جدید از ابزارهای حمایتی همچون صندوق تثبیت بورس که قرار است دولت و سازمان بورس در جهت حمایت از این بازار به‌کار بگیرند، می‌تواند انگیزه‌های رونق در این بازار را افزایش دهد. این در حالی است که برخی نگرانی‌ها همچون بازگشایی نمادهای پالایشگاهی نیز همچنان تهدید اصلی بازار سهام محسوب می‌شوند.

شاخص کل بورس به رقم 66 هزار واحد رسید

بازگشت بورس بعد از 12 روز ریزش

گروه بورس - زهرا رحیمی: روز گذشته شاخص کل بورس تهران پس از 12 روز متوالی ریزش در آستانه دیدار هیات مذاکره‌کننده هسته‌ای در ژنو مثبت شد و با رشد 74/0 درصدی معادل 487 واحد به رقم 66 هزار واحد رسید؛ این در حالی است که دیروز اخبار مثبتی از سوی مجلس و دولت پیرامون حمایت از بازار سرمایه منتشر شد. به نظر می‌رسد جو بی‌اعتمادی به وجود آمده در بازار، ناشی از روزهای منفی متمادی شاخص بورس، تحت تاثیر این اخبار متعادل شده و بازار به این اخبار واکنش مثبتی نشان داده است.

روز گذشته مدیر جدید سازمان بورس با اعلام اینکه مجموعه اقدامات وسیعی برای بهبود سودآوری شرکت‌های بورسی و بازگشایی نمادهای متوقف شده در دست اقدام است، روح تازه‌ای به فضای بازار سهام بخشید. فطانت در مورد نگرانی‌ها درخصوص افت بیشتر شاخص گفت: رایزنی‌هایی با حوزه‌های ذی‌ربط با نظارت معاون اول رئیس‌جمهور انجام شده است و منجر به راه‌حل‌های خوبی شده که به زودی اعلام می‌شود. به اعتقاد کارشناسان سیاست‌های حمایتی دولت در بازار سرمایه همراه با کاهش تهدیدها پیرامون افزایش نرخ خوراک گاز واحد‌های پتروشیمی و قیمت‌گذاری سنگ آهن و مواد معدنی و مواردی از این قبیل می‌توانند موجب شوند تا بورس روند افزایشی خود را دوباره از سر بگیرد. کارشناسان می‌گویند: عزم دولت در حمایت از بازار سرمایه برای رسیدن به بازاری پر‌رونق می‌تواند بستر ایجاد تعادل در بازار سهام را پس از یک سال ریزش متوالی فراهم کند. در این رابطه نصرالله برزنی، مدیر عامل کارگزاری بانک اقتصاد نوین در مورد توقف روند نزولی شاخص در روز گذشته گفت: در پایان ساعات معاملاتی روز یکشنبه اخباری مبنی بر عزم مسوولان قوه مجریه و مقننه برای حمایت از بازار سرمایه منتشر شد و این مهم با ایجاد فضای اطمینان‌بخشی در بازار سهام موجب شد که بازار روز گذشته با رشد 487 واحدی به پایان برسد. برزنی افزود: از آنجا که فعالیت در بازار سهام از برآیند انتظارات آتی سرمایه‌گذاران ناشی می‌شود، بنابراین انتظارات خوش‌بینانه سرمایه‌گذاران در پی اخبار حمایتی دولت و مجلس در روز گذشته توانست روند نزولی شاخص را معکوس کند. این کارشناس بازار سهام، به تجربه کشور آمریکا در برون‌رفت از بحران سال 2008 اشاره کرد و گفت: پس از بحران مالی سال 2008 حمایت‌های مداومی از سوی دولت برای خروج از بحران در بازار سهام آن کشور شکل گرفت؛ به‌طوری که ماهانه به‌طور متوسط حدود 50 میلیارد دلار توسط فدرال رزرو به بازار سهام تزریق شد و این سیاست تشویق و اطمینان‌بخشی، موجب از بین رفتن نا‌امیدی و احساس عدم امنیت در سرمایه‌گذاران شد. وی افزود: در واقع مسوولان دولت آمریکا از تجربه سال 1929 و 1939 دریافته بودند که صرف مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار سرمایه می‌تواند موجب ایجاد بحران‌های وخیمی شود. وی همچنین به دوران ریاست جمهوری روزولت در دهه 40 اشاره و اظهار کرد: پیروی از تئوری‌های اقتصادی کینزی به رونق فضای اقتصادی در دهه 50 و 60 منجر شد اما اوایل سال 2001 سیاست‌های اقتصادی جورج بوش مبنی بر خود‌انتظامی بازار سهام منجر به بحران سال 2008 شد و این خود نشان می‌دهد وقتی اعتماد عمومی سهامداران از بین برود، مداخله دولت در ایجاد جو اعتماد‌بخشی می‌تواند بسیار تاثیر‌گذار باشد. وی ادامه داد: بنابراین باید توجه داشت صرفا پیروی از تئوری‌های مالی با مفروضاتی که دارند، خالی از مشکل نخواهد بود و در دنیای واقعی باید دخالت‌ها و نظارت‌هایی هم صورت بگیرد تا به‌عنوان یک نیروی قوی موجبات ایجاد رونق بازار را فراهم کند. وی به تصویب ایجاد صندوق تثبیت در بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: این مصوبه با ایجاد امنیت وفضای خوش‌بینانه می‌تواند موجب رونق در فضای بازار شود؛ حتی اگر تزریق نقدینگی به آن کمی زمانبر باشد. وی افزود: البته باید توجه کرد که اگر این حمایت‌ها در واقعیت شکل نگیرد و به‌صورت وعده و وعید باقی بمانند یا تداوم نداشته باشند، موجب سرخوردگی سرمایه‌گذاران خواهد شد و ممکن است سهامداران دیگر نسبت به اخبار عکس‌العمل‌های مناسب نشان ندهند واین به رکود در بازار دامن بزند. وی در پاسخ به این سوال که آیا روند شکل گرفته در بازار ادامه دار است، افزود: از آنجا که مسوولان دولتی عزم رشد بازار سرمایه را دارند، با ایجاد انگیزه در سرمایه‌گذاران موجب رونق بازار سهام خواهند شد؛ چرا‌که دولت برای اجرای وظایف خود به‌عنوان نمونه اجرای اصل خصوصی‌سازی به دنبال ایجاد یک بازار پررونق است و باید گفت دولت با ایجاد یک بازار پر‌رونق علاوه بر رضایت سرمایه‌گذاران منافع بزرگ‌تری را برای خود دنبال می‌کند. وی کم شدن فعالیت حقوقی‌ها در معاملات را ناشی از کمبود نقدینگی این معامله‌گران دانست و گفت: بانک مرکزی با فشار بر روی حقوقی‌ها برای تسویه بدهی‌های خود موجب شده این معامله‌گران نتوانند در بازار فعالیت سابق خود را ادامه دهند لذا بانک مرکزی می‌تواند تمهیداتی فراهم کند که این معامله‌گران بتوانند فعالیت بیشتری در بازار داشته باشند چرا که حقوقی‌ها نقش کلیدی در فعالیت بازار سهام دارند. برزنی توقف روند نزولی در روز گذشته را ناشی از حمایت‌های دولت و مجلس از بازار سرمایه دانست و گفت: روند شکل گرفته در روز گذشته را نمی‌توان صرفا به دیدار هیات‌های مذاکره‌کننده هسته‌ای در روزچهارشنبه نسبت داد زیرا این اتفاق نوظهوری نبوده و این دیدارها چندین بار دیگر نیز اتفاق افتاده است. مدیر‌عامل کارگزاری بانک اقتصاد نوین بازار پول را رقیب اصلی بازار سرمایه دانست و گفت: در شرایطی که پی بر‌ای بازار سهام بالای پنج است، نرخ رسمی سود سپرده‌گذاری کمتر از این رقم است و این مساله موجب می‌شود سرمایه‌گذاران در انتخاب بین این دو بازار، بازار پول را ترجیح دهند چرا که این سرمایه‌گذاری بدون ریسک است. برزنی ادامه داد: نرخ سود بالای سپرده‌گذاری منجر به افزایش نرخ تسهیلات می‌شود و بخش تولیدی متاثر از این نرخ با مشکلاتی مواجه می‌شود به‌طوری که قیمت تمام شده محصولاتشان افزایش می‌یابد و در رقابت با محصولات خارجی و در بخش صادرات ضعیف تر عمل خواهند کرد و بازار سهام را نیز تحت تاثیر قرار خواهند داد. برزنی در پایان تاکید کرد: اثر بخشی حمایت‌های دولت و مجلس در گرو استمرار آن خواهد بود و این دو نهاد در صورت تداوم حمایت از این بازار می‌توانند نشاط را به بورس تهران بازگردانند.

روند شاخص کل بورس تهران در روز گذشته

منبع:بورس نیوز

بیشترین و کمترین درصد سهام شناور شرکت های فرابورسی

سهام شناور آزاد شرکت‌های پذیرفته‌شده در فرابورس اعلام شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، اداره نظارت بر ناشران فرابورسی سازمان بورس و اوراق بهادار، در راستای ابلاغیه ضوابط نحوه محاسبه سهام شناور آزاد ناشران پذیرفته شده در بورس ها و بازار خارج بورس مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار، درصد سهام شناور آزاد شرکت های فرابورسی را اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، 8 شرکت دارای سهام شناور بالای 50 درصد، 30 شرکت دارای سهام شناوری میان 10 تا 50 درصد و 20 شرکت سهام شناور تک رقمی داشتند.

در این بین، شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان با درصد ضریب 84.33 درصد، لقب بیشترین درصد سهام شناور آزاد فرابورسی را به خود اختصاص داد و سیمان لار سبزوار با درصد ضریب شناور صفر درصدی پایین ترین رتبه را در این جدول به خود اختصاص داد.

این در حالی است که، پس از سهام شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان، شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان، شرکت مهندسی صنعتی فن آور، شرکت صنعتی معدنی شمالشرق شاهرود و شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد در رتبه های بعدی قرار گرفتند.

در این میان، شرکت آهن و فولاد ارفع با ضریب شناوری 3.31 درصد، شرکت نفت پاسارگاد با ضریب شناوری 2.57 درصد و بیمه دی با ضریب شناوری 1.9درصد، پالایش نفت تهران با ضریب شناوری 1.5 درصد و پتروشیمی مارون با ضریب شناوری 0.4 درصد، پنج شرکت موجود در قعر جدول هستند.

سهام شناور اعلام شده با احتساب ضریب شناوری(عبارت است از حاصل تقسیم تعداد روزهایی از دوره مالی ناشر که طی آن معاملات سهم در بازار عادی بیش از 0.0001 تعداد سهام ناشر است بر نصف روزهای معاملاتی آن دوره و حداکثر معادل یک خواهد بود) ارائه شده است.

شروع دوره مالی برای تمامی شرکتها به جزء عرضه شده طی دوره که متناسب با روز عرضه تا آخر دوره محاسبه شده است- از تاریخ 1 دی ماه 92 تا 30 آذر ماه 93 در نظر گرفته شده است.

در این بین، شرکت‌های که بخشی از سهام آنها در اختیار شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی است، در صورتی که مجموع درصد سهام شرکت‌های مذکور بالای 5 درصد شده باشد بعنوان سهام مدیریتی محاسبه شده است.

در عین حال، نحوه محاسبه سهام داران مدیریتی و غیرمدیریتی در سهام شناور به این صورت بوده است که اگر هر سهام داری یکی از شرایط زیر را داشته باشد؛ سهام دار مدیریتی است.

نخست اینکه اشخاص حقیقی که به واسطۀ سهامداری خود، اقوام نسبی از طبقه اول و دوم و یا اشخاص حقوقی تحت کنترل خود، مجموعاً مساوی یا بیشتر از 5 درصد سهام ناشر را داشته باشد.

همچنین اشخاص حقوقی که به واسطه سهام داری خود، اشخاص حقوقی تحت کنترل یا اشخاص حقوقی با کنترل کننده مشترک مجموعاً مساوی یا بیشتر از 5 درصد سهام ناشر را داشته باشند.

 منبع:سنا