ارکان صندوق تثبیت بازار سرمایه پای نهادهای بزرگ مالی حتی بانک مرکزی را به میان کشیده است و بدین ترتیب این امید می رود که با حضور این دسته از نهادهالی مالی مانند بانک مرکزی از این پس حمایت از بازار سرمایه در شرایط کاهشی به طور جدی صورت پذیرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، مدیرعامل هلدینگ نورالانوار با بیان مطلب فوق درباره ساز و کار صندوق تثبیت بازار سرمایه که روز گذشته به عنوان یک بند از لایحه رفع موانع تولید به تصویب نمایندگان مجلس رسید، گفت: مفهوم صندوق تثبیت بازار سرمایه از یک سال پیش در بین اهالی بازار سرمایه جا افتاده و ساز و کار آن تعریف شده است.
حسین خزلی خرازی در ادامه توضیح داد: صندوق تثبیت بازار سرمایه، صندوقی است که نهادهای بزرگ، منابع مالی ریالی را در آن می گذارند که اگر بازار با مخاطرات عمومی مانند مخاطرات ناشی از بحران های اقتصادی و حتی بحران های غیر مالی مواجه شد این صندوق برخلاف جهت بحران ها عمل کرده و مانع ریزش سهم ها شود.
وی با بیان این مطلب که این صندوق در زمان ریزش قیمت ها با خرید سهم هایی که در آنها فشار فروش بالا است یک لنگرگاه ایجاد می کند، اظهار داشت: وقتی بحران ها رفع شود و سرمایه گذاران به دنبال خرید دارایی مالی (سهم) به بازار برگردند از همان سهم های خریداری شده به سرمایه گذاران می فروشند و بدین ترتیب جلوی نوسانات را می گیرند.
این کارشناس بازار سرمایه این مصوبه را به فال نیک برای بازار سرمایه گرفت و گفت: با مصوبه نمایندگان مفهوم این صندوق که از یک سال پیش سازو کار آن تعریف شده بود، قانونی شد و عملاً قانون مشخص و ارکان مشخصی برای این صندوق شکل گرفته است.
وی درباره تفاوت های صندوق تثبیت بازار سرمایه با صندوق توسعه بازار گفت: ساز و کار اجرایی آن با صندوق توسعه بازار یکسان است اما ارکان آن فرق می کند. در صندوق تثبیت بازار سرمایه یک هیأت امنایی است که از مسوولان ارشد اقتصادی دولت تشکیل شده است و یک هیأت اجرایی دارد که اعضای آن بر اساس اساسنامه صندوق تعیین می شود.
خزلی خرازی خاطر نشان کرد: این صندوق با قانون مشخص و ارکان مشخص می تواند حمایت بانک مرکزی و بانک های بزرگ را در پی داشته باشد چون در جمع اعضای هیأت امنای آن بانک مرکزی حاضر است بنابراین همکاری نهادهای مالی بزرگ در این صندوق بیشتر است و این صندوق می تواند منابع مالی بیشتری را جذب کند.
وی تصریح کرد: اگر این صندوق منابع کافی در اختیار داشته باشد، می تواند به توسعه بازار سرمایه کمک کرده و فلسفه و هدف صندوق را محقق کند.
مدیرعامل هلدینگ نورالانوار با بیان اینکه لازم نیست منابع همیشه در صندوق وجود فیزیکی داشته باشد، گفت: در قانون دیده شده که بانکهای بزرگ، بانک مرکزی، بیمه ها، صندوق های بازنشستگی آماده باشند که اگر هیأت اجرایی احساس بحران و ریزش سنگین کرد منابع مالی را خرد خرد به حمایت بازار اختصاص دهند.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه گفتگو با سنا در خصوص مصوبه مجلس درباره سهام خزانه گفت: یکی از موضوعات بازار سرمایه که به حلقه مفقوده قانون تجارت ما برمی گردد موضوع سهام خزانه است. با توجه به اینکه قانون تجارت کشور قدیمی است و بازنگری آن تا کنون به تعویق افتاده است، سهام خزانه تا روز گذشته برای شرکت ها دیده نشده بود.
وی در اینباره توضیح داد: در بازارهای مالی دنیا به خود شرکت هایی که در بورس پذیرش شده اند این اجازه داده می شود که با یک محدودیتی در یک اندازه سهام شرکت خود را بخرند. قانون تجارت ما این امکان را تا روز گذشته منع کرده بود.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: این مصوبه جدید به این معنی است که شرکتهای پذیرفته شده در بورس تا 10 درصد از سهام عرضه شده خود را می توانند مجدد بخرند و در قالب سهام خزانه آنرا نزد خود نگه دارند که این کار همان بازارگردانی اختصاصی است.
خزلی خرازی با بیان اینکه سهام خزانه به تثبیت بازار کمک می کند، گفت: در شرایطی که فشار فروش در سهمی بالاست از طرفی هیأت مدیره شرکت هم به ارزندگی سهم خود اطمینان دارد و افت قیمت سهام شرکت را بی منطقی ارزیابی می کند می تواند از مکانیزم سهام خزانه استفاده کند، سهم را بخرد و نگهداری کند و وقتی رونق به بازار برگشت سهم را عرضه کند.
وی درباره مزایای این مصوبه گفت: سهام خزانه یک مکانیزم منطقی و معقول در دنیا است که حجم معاملات را بالا می برد، جلوی نوسانات بیش از اندازه شرکت ها را می گیرد، و این اطمینان را به سهامدار می دهد که شرکت سهام را در شرایط بحرانی بازخرید می کند و از طرفی مشوق هایی مالیاتی به شرکت ها می دهد که شرکت ها انگیزه این خرید را در شرایط خاص داشته باشند.
منبع:سنا
مدیریت تحقیق و توسعه بورس اوراق بهادار تهران گزارش «مروری بر تحولات اقتصادی، بازارهای مالی، نفت و طلا در ایران و جهان» مربوط به سه ماهه سوم سال 1393 را منتشر کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، به نقل از مدیریت تحقیق و توسعه بورس اوراق بهادار تهران، این گزارش که به بررسی و تحلیل مهمترین تحولات اقتصادی در سطح بینالمللی و ملی پرداخته در سطح جهانی، نوسانات قیمت جهانی طلا، نفت و بازارهای سرمایه و در سطح ملی تحلیل بخش کلان، بازار پول و ارز، فلزات گرانبها و مسکن را مورد بررسی قرار داده است. خلاصه گزارش به شرح زیر به توصیف تحولات اقتصادی پرداخته است:
در این گزارش با نگاهی به مهمترین تحولات اقتصادی رخ داده در جهان طی سه ماه سوم سال جاری مشاهده میشود که اقتصاد جهانی در ادامه روند کند رو به بهبود خود، در مجموع در حال خروج از رکودی است که نزدیک به 6 سال است با آن دست و پنجه نرم میکند. با تحلیل روند بازارهای بینالمللی نظیر بازار جهانی طلا و سرمایه به خوبی میتوان وضعیت روبه بهبود اقتصاد جهانی را درک کرد. در این رابطه افت 5/1 درصدی قیمت جهانی انس طلا طی سه ماه گذشته و رشد 48/13 درصدی ارزش معاملات سهام در بورسهای بینالمللی در یازدهماه نخست سال 2014 همگی گواهی بر این مدعاست.
علاوه بر این ادامه روند نزولی قیمت جهانی نفت خام که منجر به کاهش قیمت تمام شده تولیدات صنعتی و مصرفی در نقاط مختلف جهان شده است، بهبود رونق اقتصادی بسیاری از کشورهای جهان را تقویت میکند. البته مسیر اقتصاد جهانی در همه نقاط جهان همسان نیست. در حالی که آمارهای امیدوارکنندهای از رشد اقتصادی آمریکا و کشورهای آسیای شرقی به گوش میرسد، کشورهای اروپایی کماکان با رشد اقتصادی نزدیک به صفر درصد و تورم بسیار پایین، در وضعیت رکودی قرار دارند. کشورهای منطقه خاورمیانه نیز به دنبال کاهش شدید قیمتهای جهانی نفت خام از وضعیت مناسب اقتصادی برخوردار نیستند و دولتهای این منطقه با خطر کسری بودجه مواجه هستند.
بر اساس این گزارش با نگاهی بر مهمترین تحولات اقتصادی رخ داده در ایران طی سه ماه سوم سال جاری مشاهده میشود که وضعیت اقتصاد کشور از کاهش قیمت نفت خام تأثیر پذیرفته است. افت درآمدهای نفتی به عدم تحقق درآمدهای دولت و همچنین کاهش درآمدهای شرکتهای فروشنده نفت و مشتقات آن انجامیده است. از دیگر سو تمدید مذاکرات هستهای به عدم شفافیت در متغیرهای سیاسی تأثیرگذار بر اقتصاد کلان دامن زده است. در بخش تجارت خارجی، طبق آمار منتشره گمرک در 8 ماه منتهی به آبان ماه سال جاری، محصولات کشاورزی و فراوردههای نفتی به ترتیب بخش عمدهای از اقلام وارداتی و صادراتی را به خود اختصاص دادهاند. نرخ بیکاری جمعیت در فصل پاییز نیز در حدود 5/10درصد میباشد که حاکی از افزایش 1 درصدی آن نسبت به فصل تابستان است. طبق گزارشهای بانک مرکزی در خصوص نرخ تورم سه ماهه سوم سال جاری، نرخ تورم ماهانه به ترتیب (مهر، آبان و آذر) 2/1، 5/1 و 9/1 درصد و همچنین نرخ میانگین تورم به ترتیب 4/19، 2/18 و 2/17 درصد میباشد.
علاوه بر آمارهای داخلی، طی سه ماه سوم سال جاری سازمانها و نهادهای بینالمللی با انتشار گزارشهای دورهای به بررسی وضعیت و جایگاه کشورهای جهان براساس شاخصهای مختلف پرداختهاند. در این رابطه میتوان به انتشار گزارش سازمان تجارت جهانی در خصوص وضعیت کشورها در شاخص «توانمندسازی تجاری» اشاره کرده که رتبه 131 ایران در میان 138 کشور، حاکی از وضعیت نامطلوب کشور در این شاخص میباشد. همچنین بانک جهانی در گزارش سالانه خود وضعیت کشورها را در شاخص «فضای کسبوکار» مورد بررسی قرار داد. در این گزارش ایران از میان 189 کشور مورد بررسی، با ارتقاء 2 پلهای نسبت سال سال گذشته، در جایگاه 130ام قرار گرفت. سازمان بینالمللی شفافیت، رتبه کشورهای جهان در «شفافیت اداری و اقتصادی» را منتشر کرد. در این گزارش ایران از میان 175 کشور مورد بررسی با ارتقای 8 پلهای نسبت سال گذشته در جایگاه 136ام قرار گرفت.
این گزارش می افزاید بازار پول نیز طی سه ماه سوم سال جاری شاهد انتشار برخی آمارهای حوزه پولی و بانکی بود. در این رابطه میتوان به انتشار آماری در خصوص رشد 7/7 درصدی حجم نقدینگی در 5 ماه نخست سال جاری اشاره داشت. حجم نقدینگی تا مردادماه سال جاری به 640 هزار و 700 میلیارد تومان رسید. بانک مرکزی گزارش عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات در 5 ماه نخست سال جاری را نیز منتشر کرد. این گزارش با اعلام رشد 40 درصدی پرداخت تسهیلات (پرداخت حدود 5/113 هزار میلیارد تومان) در این بازه در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، از سهم بالای «تامین سرمایه در گردش» از تسهیلات پرداخت شده بانکها خبر داد.
بنابراین گزارش در بازار ارز و طلا نیز نرخ دلار طی سه ماه گذشته از 31740 ریال در 31 شهریور با رشد 64/10 درصدی به 35120 ریال در 30 آذر افزایش یافت. قیمت سکه طی سه ماه گذشته، در سه فاز صعودی، نزولی و مجدداً صعودی قرار داشت. روند کلی قیمت سکه بیانگر رشد 28/8 درصدی آن طی سه ماه سوم فصل جاری است.
در بازار مسکن نیز میانگین قیمت هر متر آپارتمان مسکونی در تهران از 38839 هزار ریال در شهریورماه با رشد 8/5 درصدی به 41095 هزار ریال در آذرماه افزایش یافت.
منبع:سنا
زن صنایع بورسی، وزن قابل توجهی است، در نتیجه بودجه همیشه برای بورس مهم بوده است زیرا آینده بزرگترین صنایع کشور مانند پتروشیمی، فولاد و سنگ آهنی ها به تصمیمات کلان اقتصادی و بودجه گره خورده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، محمد مهدی ناسوتی فرد کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه تصمیم گیری در خصوص نرخ گاز و بهره مالکانه بر درآمد شرکت های بورسی تأثیر عمده ای می گذارد، گفت: با توجه به مشکلات عدیده ای که در سال جاری بابت افت قیمت نفت در وضعیت اقتصادی کشور وجود دارد و شرکت های بورسی نیز به طور مستقیم و غیر مستقیم درگیر آن هستند، اثر بودجه بیشتر از سالهای قبل خواهد بود.
وی ضمن ابراز امیدواری خاطر نشان کرد: در این برهه زمانی قانون گذاران و دولت باید در تهیه بودجه و اعمال آن تمهیداتی را بیندیشند که بیشتر از این صنایع دچار خسران و ضرر نشوند.
این کارشناس بازار سرمایه خاطر نشان کرد: افت قیمت نفت در بخشی از صنایع اثر مستقیم دارد چون کاهش قیمت نفت باعث کاهش قیمت محصولات پتروشیمی در دنیا شده است اما در برخی صنایع مانند شرکت های روغنی و لاستیکی که مصرف کننده نفت هستند افت قیمت نفت باعث کاهش هزینه تمام شده محصولات این دسته از شرکتها می شود که اثر آن بهبود بر درآمد این صنایع است.
وی در این باره ادامه داد: اما با توجه به وزنی که شرکت های پتروشیمی در برابر شرکت های روغنی و لاستیکی در بورس دارند؛ در نهایت تأثیر منفی کاهش قیمت نفت در بازار سرمایه بیشتر از تأثیر مثبت آن بر صنایع بورسی است.
ناسوتی فرد با تأکید بر این نکته که در چنین شرایطی نگاه دولت به شرکت ها بیش از پیش مهم است، خاطر نشان کرد: اگر دولت بخواهد کمبود درآمد خودش را از طریق انواع عوارض و مالیات از شرکتها تأمین کند باید منتظر افت مجدد در بازار باشیم ولی اگر دولت به دنبال راهکارهای مناسبی در ازای این کاهش قیمت نفت باشد به گونه ای که درآمد شرکت ها را هدف قرار ندهد اثرات کاهش قیمت نفت بر بازار تلطیف می شود و با یک جو مثبت سیاسی بازار بعد از یک سال می تواند به روزهای رونق برگردد.
ناسوتی فرد تصریح کرد: رشد صنایع بورسی این امکان را به دولت می دهد که زمینه انتشار انواع صکوک، اوراق مشارکت و مرابحه در جامعه ایجاد شود و از طرفی بتواند با واگذاری شرکتهای دولتی کسری های احتمالی بودجه را جبران کند. بدین ترتیب یک سیکل دو طرفه بین دولت و تولید داخلی شکل می گیرد که هر یک از طرفین با کمک به دیگری عملاً به خود نیز کمک کرده است.
این کارشناس بازار سرمایه در خصوص راهکار دولت برای کمک به صنایع بورسی اظهار داشت: با توجه به افت قیمت نفت باید نرخ گاز کم شود. خوراک شرکت های پتروشیمی به عنوان صنایع بزرگ باید به یک قیمت واقعی تر و قابل رقابت در منطقه برسد. همچنین در بهره مالکانه و حقوق دولتی باید یک روش عاقلانه در پیش گرفته شود که در شرایط بد اقتصاد جهانی و داخلی صنایع بتوانند خود را بازسازی کنند و شرایط بهتری داشته باشند.
منبع:سنا