تحریم ها برای بخش معدن نعمت بود
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)؛براساس آمارها، رشد
اقتصادی بخش معدن در 9 ماهه منتهی به آذرماه سال 93، 10.7 درصد بوده و پیش
بینی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سال 94، رشد 15 درصدی بوده است.
بخش معدن و صنایع معدنی که پیشران اقتصاد محسوب شده و قادر به فعال کردن
سایر بخش های صنعتی و اقتصادی کشور است، سال گذشته نظیر بسیاری از صنایع
دچار رکود شد و بنا به اظهار نظر بسیاری از کارشناسان امسال نیز سالی سخت
را پشت سر خواهد گذاشت.
برخی مسئولان معتقدند رفع تحریم ها می تواند این بخش را از رکود خارج کرده
و موجب رونق آن شود اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی، در صورت
توافق نهایی در تیرماه، باز هم نمی توان به تاثیر لغو تحریم ها در سال 94
امیدوار بود و باید منتظر سال 95 برای بروز نتایج آن بود.
ابراهیم جمیلی، رییس خانه اقتصاد ایران می گوید، تحریم خدمتی برای بخش
معدن بود چراکه سبب شد بسیاری از پتانسیل های این حوزه شناسایی شود.
در ادامه، مشروح گفتگوی ماهنامه ترقی اقتصادی با رییس خانه اقتصاد ایران درخصوص تاثیر لغو تحریم ها بر بخش معدن کشور آمده است:
درصورت به نتیجه رسیدن توافق هسته ای آیا می توان شاهد رشد بخش معدن بود؟
اینکه چند درصد مشکلات بخش معدن مربوط به تحریم هاست و برداشتن آن چه
تاثیری بر این حوزه اقتصادی می گذارد جای تامل دارد و در ابتدا باید نقش
بخش معدن در اقتصاد ملی بازتعریف شود.
به عقیده من کمتر از 15 سال است که به اهمیت بخش معدن در کشور پی برد ایم و
پیش از این، معدن نقش زیادی در اقتصاد ملی بازی نمی کرد.
تحریم ها سبب شد که به فکر تنوع اقلام صادراتی افتاده و دراین زمان بود که پتانسیل های بخش معدن نیز شناخته شد.
از اینرو می توان گفت تحریم خدمتی برای بخش معدن بود اما برای فعال سازی و راه اندازی معادن هنوز استراتژی لازم را نداریم.
دولت باید در این میان بیشترین نقش و هزینه خود را در اکتشافات صرف کند
درحالی که می بینیم دولت درگیر کارهای عملیاتی در معادن شده است. واگذاری
های صورت گرفته نیز شبه دولتی بوده و خبری از حضور بخش خصوصی نیست.
این درحالی است که ایران چه از نظر تنوع ماده معدنی و چه از لحاظ ذخایر شناخته شده معدنی دارای پتانسیل بالایی است.
طبق آمارهای اعلامی، 57 میلیارد تن ذخیره قطعی شناسایی شده درحالی که بخش
اعظمی از مناطق کل کشور هنوز اکتشاف نشده و از سوی دیگر اکتشافات صورت
گرفته نیز عمقی نبوده است.
عمده تاثیر لغو تحریم ها، فراهم آمدن امکان حضور شرکت های بزرگ معدنی در
ایران پس از توافق است اما پیش از واگذاری معادن به این شرکت ها باید
تلاش کنیم از پتانسیل های این شرکت ها در جهت شناسایی ذخایر و معادن به کمک
تکنولوژی های جدید بهره مند شویم.
در زمان تحریم شاهد بومی شدن برخی تکنولوژی ها بوده ایم اما هنوز با
تکنولوژی های روز دنیا فاصله داریم و از سوی دیگر باید عمر ماشین آلات بکار
گرفته شده در بخش معدن را نیز کاهش دهیم.
همگام با معدن باید به فکر توسعه زیرساخت های حمل و نقل به عنوان یکی از
معضلاتی که بر روی قیمت تمام شده محصولات معدنی تاثیر بسزایی دارد،
باشیم.
پیشنهاد شما به عنوان یکی از بخش های خصوصی فعال در حوزه معدن پس از لغو تحریم ها چیست؟
معتقدم با اعمال استراتژی صحیحی می توان بعد از برداشتن تحریم ها یک بهره
برداری کلی کرد. به عبارت دیگر باید برنامه ریزی ما درجهت آماده سازی
زیرساخت ها باشد تا پس از لغو تحریم، بهترین عملکرد در حوزه های مختلف
بویژه معدن حاصل شود.
از اینرو باید برای بعد از توافق برنامه داشته باشیم.
استقبال همه جانبه از حضور شرکت های خارجی را منطقی می دانید؟ آیا حضور هر شرکت خارجی در طرح ها منطقی است؟
در این راستا باید از شرکت هایی برای حضور دعوت کنیم که صاحب سرمایه و
شناخته شده هستند چراکه بسیاری از این شرکت ها تنها هدفشان از حضور در بخش
معدن، تصاحب معادن است برای مثال معدن مهدی آباد که خریدار آن شرکتی
استرالیایی است که نه خود این معدن را مورد بهره برداری قرار می دهد و نه
اجازه فعالیت به سرمایه گذاران ایرانی را می دهد.
از اینرو باید در انعقاد قراردادها حواسمان جمع باشد، قراردادهای حقوقی
سبب جلوگیری از خیانت های سرمایه گذاران خارجی و تسلط آنها بر منابع ملی
کشور خواهد شد و از طرف دبگر مانع بلوکه شدن سرمایه های کشور می شود.
باید در قراردادهای خود علاوه بر دریافت تضامین لازم، کلیم (Claim)
داشته باشیم تا در صورت تاخیر در اجرای تعهدات بتوان ادعای خسارت کرده و
جلوی ضرر و زیان های احتمالی گرفته شود.
اکنون سهم بخش معدن را در تولید ناخالص داخلی چقدر می دانید؟
برای تعیین سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی مرجع و منبع مناسبی جهت
اعلام آمار صحیح وجود ندارد و شاهد اعلام آمارهای مغایر با یکدیگر چه در
بخش معدن، چه در بخش تولیدات صنعتی و چه در بخش صادرات و واردات هستیم.
به عبارت دیگر سرمایه گذاری دربخش های اقتصادی معدن و صنعت از نبود نظام جامع آماری رنج می برد.
باید قبول کنیم معدن می تواند نقش موثری در تولید ناخالص داخلی (GDP)
داشته باشد اما وضع قوانین آنی، همواره خسارات جبران ناپذیری به بخش معدن
کشور وارد اورده است.
ما هنوز فاصله زیادی با دولت الکترونیک داریم درحالی که برای رصد اتفاقات و
نقش تصمیمات و وضع قوانین بر روی بخش های مختلف باید امار از سوی مرکز
امار و وزارت صنعت، معدن و تجارت بصورت شفاف اعلام شده و اکنون زمان شفاف
سازی رسیده است.
نباید نگاه دولت به بخش معدن درآمدی باشد و حال که شرایط برای فعالان
معدنی سخت شده باید به دنبال فعال نگه داشتن معادن از طریق اتخاذ سیاست های
تشویقی و سپس جلوگیری از خام فروشی با احداث واحدهای فراوی باشیم درحالی
که در کشور فراوری جایگاهی ندارد.
چرا مسوولان برای فراوری ارزشی قایل نمی شوند؟
سوال شما را با سوال دیگری پاسخ می دهم، چرا اجرای طرح های فراوری معدن
مدت ها بطول می انجامد؟ آیا توانمندی ان را نداریم یا سرمایه مور نیاز
اجرای آنها را نداریم؟ چرا با این طرح ها مخالفت می شود؟ آیا اینطور نیست
که برخی افراد از واردات بعضی مواد سود می برند از اینرو با طرح های فرآوری
مخالفت صورت می گیرد؟ درحالی که معدن مانند نفت است، هر آن چه سرمایه
گذاری بیشتری در آن صورت گیرد ارزش افزوده بالاتری نیز حاصل خواهد شد.
فراوری تا آنجا مغفول مانده که در قانون معادن بندی که شرکتهای دارای واحد
فراوری را قادر می ساخت از طریق ترک مناقصه معدنی را در اختیار بگیرد
برداشته شد و اکنون باید شاهد واردات خاک مورد نیاز بسیاری از واحدهای
فرآوی از کشورهای همسایه باشیم.
چرا باید واحدهای فرآوری سایر کشورها با سرمایه ایرانی تجهیز شود؟ این به معنای عدم برنامه ریزی و احساس خطر است.
اتفاقی که افتاده، تشویق به تعطیلی واحدها بجای تشویق درجهت تولید بوده است.
عشق به کار باید در کارآفرین زنده شود تا کارآفرین به کار جدید و اجرای
طرح های توسعه ای تشویق شود درحالی که شاهد سنگ اندازی های گوناگون ازجمله
ارائه تسهیلات درمقابل تولیدکننده بخش خصوصی هستیم.
در این شرایط وظیفه مسئولین، پرهیز از شعار درجهت افزایش تولید و صادرات
است درحالی که امار صادرات فروردین ماه حاکی از کاهش حجم آن است.
درصورت عدم توافق هسته ای تولید چه شرایط پیدا می کند؟
تولید شرایط سختی پیدا کرده و رکود موجود در حال لطمه زدن به تولیدکنندگان
است. دولت بین رکود و تورم، رکود را انتخاب کرده که تا مدتی جوابگو است و
از یک جایی به بعد نتیجه عکس خواهد داشت چراکه یا تولیدکننده قادر به تولید
نخواهد بود یا فروش برای آن غیرممکن خواهد شد.
بی اعتمادی در بازار در حال گسترش است و همه به نقد فروشی رو آورده اند که
همین موضوع سمی برای تولید است و افزایش تورم را به دنبال دارد.
راهکار شما برای رفع این مشکلات چیست؟
فروش اعتباری باید جایگزین نقد فروشی شود. باید اعتبارات اسنادی LC
فعال شود و به دنبال راه هایی باشیم که افزایش رونق اقتصادی را به دنبال
داشته باشد. علاوه بر واحدهای بزرگ، حمایت از واحدهای کوچک و متوسط هم در
دستور کار قرار گیرد.
می گوییم بانک ها نباید بنگاه داری کنند اما آیا اقدامی برای خروج آنها صورت گرفته است؟
ادامه این وضعیت به معنای بستن دست تولیدکننده و کارآفرین است چراکه قطعا
بخش خصوصی قدرت رقابت با بنگاه هایی که توسط بانک ها اداره می شوند را
ندارند.
شاید یکی از محسنات توافق هسته ای را بتوان تغییر ادبیات خصوصی سازی
دانست. همچنین از دیگر فواید توافق هسته ای، آمادگی حضور ایرانیان مقیم
خارج برای سرمایه گذاری و نیز ارایه تکنولوژی های جدید در راه اندازی پروژه
های داخل کشور است.
درمجموع می توان گفت شما به رفع تحریم ها به جهت تاثیرگذاری مثبتی که خواهد داشت خوش بین هستید؟
بله اما توافق هسته ای و لغو تحریم ها بخشی از این مشکلات است. سوء
مدیریت و نبود برنامه ریزی از دیگر معضلاتی است که با آن مواجه هستیم و
صدمات زیادی را به بخش های مختلف وارد آورده است.
امیدواریم برای بعد از تحریم ها برنامه داشته باشیم و بر این برنامه نیز نظارت قانون مندی را اعمال کنیم.
شنیده ایم که مدیرعامل هلدینگ گروه زرین فعالیت اجتماعی و عام المنفعه نیز انجام می دهد در این خصوص توضیحی دهید.
بنیاد نیکوکاری جمیلی که از سال 86 و با هدف کمک به دانش آموزان و دانشجویان نیازمند تاسیس شد.
این کار را جزو وظایف اجتماعی خود می دانم تا اجتماع نیز از این موضوع
بهره مند شوند. شخصا بر این باورم، افرادی که از نظر وضع مالی در سطح قابل
قبولی قرار دارند باید به وظایف اجتماعی خود نیز عمل کنند.
تا پایان اسفند ماه سال گذشته تعداد دانش آموزان از مقطع ابتدایی و دانشجویان تا مقطع دکترا در این بنیاد، به 830 نفر می رسید.
همچنین در حوزه ورزشی تیم واترپلوی زرین معدن، در سال 2015 نایب قهرمان باشگاه های آسیا شد
ایستا نیوز
گزارش عملکرد "شکبیر"
آرمان-آتی: پتروشیمی امیرکبیر عملکرد خود را در سه ماهه اول 94 منتشر کرد که در این اطلاعیه میزان تولید شرکت 119،529 تن و مقدار فروش 107،785 تن و همچنین مبلغ فروش 4،010،265 میلیون ریال اعلام شده است.
اثرات کوتاه‌مدت توافق بر بورس
علی صابریان افزود: دلیل تاثیر کوتاه‌مدت جو روانی این است که نتیجه مذاکرات بر اقتصاد ایران را باید بلندمدت دانست و همچنین عوامل دیگر همچون مسائل منطقه‌ای، قیمت نفت و رشد اقتصادی، تاثیر بالایی بر شاخص بورس دارند.
به گفته وی شاخص صنعت خودرو و قطعه‌سازی، بانکی، حمل و نقل و پتروشیمی‌ها متاثر از نتیجه مذاکرات در کوتاه‌مدت است.
صابریان بیان کرد: با توجه به وضعیت شاخص کل بهتر است به جای نگرش رشد سریع شاخص کل و فتح قله‌های بسیار بالا، فعلا دید نوسانی در محدوده 60 تا 90 هزار واحد با میانگین 70 هزار واحد را داشته باشیم.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی با اشاره به اینکه شاخص کل فرایند اصلاحی نسبتا مناسبی دارد، گفت: یک هیجان، مانند نتیجه احتمالی مذاکرات، شاخص کل را به سمت اعداد بالاتر پرتاب می‌کند اما بدون شک به دلیل نبود کشش و نداشتن محرک رشدی با توجه به وضعیت اقتصاد کلان، این شاخص بار دیگر به سمت کف محدوده فوق کشیده می‌شود؛ مگر اینکه اتفاق بنیادی در وضعیت اقتصاد رخ دهد که با توجه به شرایط فعلی این موضوع بعید است.
مدیرعامل خانه سرمایه اظهار کرد: همیشه در بورس تک سهم‌هایی وجود دارند که خارج از معاملات گفته شده کلی به واسطه تغییرات داخلی خود شرکت رفتار می‌کند و می‌توان با تمرکز بر یافتن سهم‌هایی از این دست بسیار جلوتر از شاخص کل حرکت کرد.
به اعتقاد صابریان دوران رکود شاخص کل ادامه دارد و با توجه به علم تکنیکال و پیش‌بینی‌های اقتصادی کلان حتی نتیجه احتمالی مثبت مذاکرات نمی‌تواند به تنهایی منجر به خروج بازار بورس از رکود شود.
وی گفت: با توجه به انتظار عموم، بخشی از نتیجه مذاکرات بسیار مطلوب، پیش‌خور شده است و اگر نتیجه مذاکرات در سطح انتظار نباشد می‌توان منفی شدن بازار و رخ دادن سناریو نزول شاخص تا محدوده 59-58 هزار واحد را محتمل دانست.
در بخش دیگری از این همایش، مدیرعامل موسسه پژوهش و اقتصاد ایرانیان بیان کرد: با بررسی تأثیر تحریمها بر صنایع مختلف مشخص می‌شود که پس از لغو تحریمها تا چه اندازه چشم‌انداز سودآوری این صنایع دچار تغییر و تحول می‌شود.
امیررضا حسنی افزود: با تشدید تحریمها علیه ایران، زیربناهای مالی خارجی کشور در همه زمینه‌ها تخریب و ذخایر ارزی و دارایی‌های کشور از دسترس خارج شده است.
وی ادامه داد: تحریمها هزینه‌های مبادله‌های بین‌المللی ایران را به‌شدت افزایش داده‌اند و باعث شده‌اند اندازه اقتصاد کشور 15 تا 20درصد کوچک شود.
مدیرعامل موسسه پژوهش و اقتصاد ایرانیان اضافه کرد: پس از افزایش تحریم‌های بین‌المللی، صادرات نفت تا 60 درصد کاهش یافته، 100 میلیارد دلار از ذخایر دلاری ایران مسدود شده، قیمت تمام شده کالاها و خدمات تولیدی افزایش و قدرت رقابت تولیدات داخلی کاهش یافته است.
به گفته حسنی در این مدت هزینه‌های تأمین مالی و هزینه انجام معاملات افزایش و گشایش اعتبار و نقل و انتقالات مالی با سایر کشورها کاهش یافته است. از میزان سودآوری شرکتهای پذیرفته شده دربورس نیز کاسته و شاخص صنایع مختلف در بورس با افت مواجه شده است.
وی ادامه داد: از جمله تحریم‌های ناجوانمردانه تحریم بانک مرکزی و سیستم بانکی بوده است که با رفع آنها، منابع مالی بسیار خوبی به بانک مرکزی و سیستم بانکی تزریق می‌شود و می‌توان از این منابع برای به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد کشور کمک گرفت.
مدیرعامل موسسه پژوهش و اقتصاد ایرانیان تاکید کرد: اگر چه توافق نهایی ایران و گروه ١+٥ بر اساس لغو کامل تحریمها هنوز به انجام نرسیده است، ولی پیش‌بینی‌ها برای اقتصاد ایران همچنان، مثبت و امیدبخش هستند.
وی افزود: اکنون فضای مناسبی برای ورود سرمایه‌گذاران اروپایی به بازار ایران ایجاد شده است. موقعیت استراتژیک ایران در منطقه و وجود پتانسیل بالا برای تبدیل شدن به یک قدرت اقتصادی منطقه‌ای سبب شده است تا بستری مناسب برای جهش اقتصادی و انتفاع فعالان اقتصادی به‌صورت عام و شرکتهای حاضر در بورس به‌صورت خاص فراهم شود که بهره‌برداری از این فرصت با بینش صحیح و تحلیل مناسب شرایط میسر می‌شود.
اقتصاد آنلاین
پیش‌بینی سناریوهای بورس پس از توافق
بورس تهران که در دو هفته گذشته یک صعود 4
درصدی داشت روز قبل دوباره با روند نزولی مواجه شد. به‌این‌ترتیب در روزهای
پایانی ضرب‌الاجل مذاکرات هسته‌ای نماگر شاخص کل بورس با 0.8 درصد افت
معادل 511 واحد به سطح 64 هزار و 301 واحد رسید تا نشان دهد بیش از هر
عاملی تحت تأثیر جو روانی مذاکرات هسته‌ای قرار دارد.
گزارش ها حاکی از آن است که بی اطمینانی به شرایط بازار در بین سهامداران
موجب افزایش فعالیت سفته‌بازان شده است و کاهش قابل‌توجه حجم معاملات را
نیز به همراه داشته است. بااین‌حال به نظر می‌رسد بازار سرمایه تحت تأثیر
فعالیت این افراد به شرایط نزولی رسیده و تا حصول اخبار در خصوص مذاکرات
هسته‌ای همچنان این روند ادامه داشته باشد. این گروه با خرید در قیمت‌های
پایین و فروش در قیمت‌های بالاتر در تلاش‌اند سودهای کوتاه‌مدتی را کسب
کنند و این موضوع در معاملات ضعیف کنونی در بورس به نوسانات قابل‌توجهی
منجر می‌شود. در این میان در خصوص روند مذاکرات هسته‌ای در شرایطی همچنان
ابهاماتی وجود دارد که بسیاری از صنایع مهم کشور، پتانسیل رشد قابل‌توجهی
را برای دوران پساتحریم دارا هستند.
حال سؤال اینجاست که خریدوفروش‌هایی که در فضای هیجانی کنونی انجام می‌شود چه تبعاتی در بازار سرمایه خواهد داشت؟
حمید میر معینی کارشناس بازار سرمایه در این خصوص گفت: سازوکار زورآزمایی
میان خریدار و فروشنده در همه دنیا بر اساس اطلاعات و اخباری است که به
اطلاعات اقتصادی اثرگذار بر سودآوری شرکت‌ها تبدیل می‌شود، است لذا در کشور
ما نیز همین‌طور است و اکنون مهم‌ترین اخبار حول محور مذاکرات هسته‌ای
است.
وی افزود: در شرایط کنونی اخباری که از مذاکرات منتشر می‌شود و
گمانه‌زنی‌هایی که صورت می‌گیرد تا حدی اطلاعات فعالان بازار را تحت شعاع
قرار داده است. این اخبار در بازار سرمایه و دیگر بازارها بسیار اثرگذار
است زیرا تعیین‌کننده آینده اقتصادی کشور به‌حساب می‌آید.
این کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا هیجانات بازار تحت
تأثیر اخبار مذاکرات در ادامه مسیر آن تبعاتی خواهد داشت، گفت: این
واکنش‌ها ذات بازار است و نمی‌توان نام آن را هیجان، وحشت یا ... گذاشت.
اکنون سه سناریو توافق هسته‌ای، تمدید مذاکرات و عدم توافق وجود دارد که
بازار در هرکدام از این شرایط واکنش خاص خود را نشان می‌دهد و این واکنش
طبیعت بازار سرمایه است.
میرمعینی ادامه داد: ذات بازار در بخشی از معاملات سفته‌بازی است و کسانی
هستند که متناسب با اخبار اقدام به معامله و خریدوفروش می‌کنند لذا این
اخبار بر قیمت‌ها اثر خواهد داشت. نمی‌توان گفت که این بازار غیرطبیعی است و
برای فعالان بازار تبعات دارد زیرا تحرک و پویایی به‌عنوان ویژگی بازار
است و در همه دنیا نیز واکنش به اخبار طبیعی است.
وی در توضیح واکنش بازار به هر یک از این سناریوها نیز گفت: نمی‌توان با
قاطعیت پیش‌بینی کرد و باید منتظر اخبار توافق ماند اما روشن است که با
انجام توافق هسته‌ای بازار نیز واکنش مثبت نشان می‌دهد. کیفیت توافق،
تاریخ اجرای آن و اثرات آن نیز به‌نوبه خود اثرگذار خواهد بود.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: مشخص است که در صورت توافق بازار یک جهش
احتمالاً 15 یا 20 درصدی که جنبه روانی دارد خواهد داشت و بعداز آن باید
دید که آثار توافق در رفع تحریمها، افزایش سودآوری شرکت‌ها، ورود
سرمایه‌های خارجی، تغیر سیاست‌های اقتصادی دولت و ... چگونه اثر می‌گذارد و
این اثرات در بازار سرمایه چطور خود را نشان می‌دهد.
وی با تأکید بر اینکه عدم توافق نیز پیامدهای بدی خواهد داشت گفت: در صورت
تمدید مذاکرات نیز با ادامه رکود تا رسیدن اخبار خوش آینده مواجه خواهیم
بود.
میرمعینی در پاسخ به این پرسش که بیشترین سود در صورت توافق در کدام‌یک از
صنایع اتفاق خواهد افتاد، گفت: بیشترین سود را صنایعی خواهند که بیشترین
آسیب را از تحریمها برده‌اند. صنایع حمل‌ونقل، خودرو و بانکی بیش از
دیگران در صورت توافق رشد خواهند داشت و بخش‌های دیگر رشدهای متأثر از جنبه
روانی بازار خواهند داشت.
وی همچنین گفت: در صورت عدم توافق نیز همین صنایع بیشترین آسیب را خواهند دید و بیشترین ریزش‌ها را خواهند داشت.
منبع: فرارو
چالش عربستان و ایران در بازاریابی نفت
به گزارش ایسنا به نقل از پرس تی وی فریدون فشارکی رئیس موسسه فکت گلوبال انرژی در لندن افزود: اگر عربستان فضا را برای بازگشت ایران باز نکند، ممکن است ایران در بازاریابی بشکه های اضافی نفت خود دچار چالش شود .
وی تاکید کرد: ایران واقعیت‌های تازه بازار امروز نفت را می‌داند و بعید است که وارد جنگ قیمتی شود که نمی‌تواند در آن پیروز شود .
کارشناسان در جلسه ای کارشناسی که توسط شرکت خدمات مالی بین المللی کردیت سوئیس برگزار شد به این نتیجه رسیدند که هدف ایران برای افزایش تولید نفت خود پس از لغو تحریمها امکان‌پذیر است .
توماس آدولف که تحقیقاتی را برای شرکت کردیت سوئیس درباره چشم انداز صنعت نفت ایران پس از لغو تحریمها انجام داده گفت: ایران می‌تواند تا اواسط سال 2016 به سطح تولید نفت قبل از تحریمها بازگردد و مادامیکه نفت لیبی در بازار حضور نداشته باشد، تاثیر افزایش تولید ایران روی بازار جهانی قابل کنترل خواهد بود .
آدولف افزود: افزایش فروش نفت ایران پس از طی فرایند راستی آزمایی تعهدات هسته ای انجام خواهد شد که انتظار می‌رود دو تا سه ماه طول بکشد اما آمریکا پیش‌بینی می‌کند این فرایند چهار تا شش ماه طول بکشد .
همچنین آدولف گفت: ایران پیش بینی می‌کند که برای هر بشکه نفت خود رقمی بالاتر از 60 دلار بدست نخواهد آورد و حتی برای قیمت‌های پایین تر نیز آماده است.
پرشین تحلیل