روش‌های افزایش سرمایه / بازندگان تورم در بازار سهام

اسماعیل دلخموش: در سال‌های گذشته شاهد تاکید فراوان مسوولان بر هدایت جریان تامین مالی به سوی بازار سرمایه بوده‌ایم اما به دلایل متفاوت سهم بورس از محل تامین مالی بنگاه‌ها اندک بوده و بررسی‌ها نشان می‌دهند این سهم نیز کارآیی چندانی در افزایش تولید و سودآوری بنگاه‌ها نداشته است. یکی از متداول‌ترین شیوه‌های تامین مالی که بسیاری از شرکت‌های فعال در بورس از آن بهره می‌گیرند، افزایش سرمایه است. با این حال مشکلات ناشی از ناکارآمدی این افزایش سرمایه‌ها یکی از موضوعات مورد بحث سال‌های اخیر و از عوامل بدبینی معامله‌گران به این شیوه تامین مالی بوده است.

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته بخش قابل توجهی از افرایش سرمایه شرکت‌ها به دلیل رشد شدید تورم و شوک‌های ارزی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها انجام شده است. این در حالی است که بررسی آمار چهار ماهه حاکی از کاهش کلی افزایش سرمایه‌ها نسبت به دوره مشابه در سال‌های گذشته و همچنین افت سهم تجدید ارزیابی در این افزایش سرمایه‌ها است. علت اصلی کاهش استفاده از این محل، کنترل نرخ تورم و ثبات نسبی قیمت‌‌ها در بازار ارز است. به این ترتیب امکان استفاده شرکت‌ها از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها که نوعی افزایش سرمایه صوری محسوب می‌شود و به سودآوری و انجام طرح‌های توسعه منجر نخواهد شد، محدود شده است. 

افزایش سرمایه با مطالبات و آورده نقدی
در این شیوه شرکت سهام جدیدی را به ازای دریافت 1000 ریال برای هر حق تقدم به سهامداران می‌فروشد. در این شرایط اولویت خرید سهام جدید با سهامداران قبلی شرکت است و این فرصت در قالب برگه‌های حق تقدم در اختیار سهامداران قرار می‌گیرد. در شرایطی که سهامدار بابت سود سال‌های مالی گذشته از شرکت مطالباتی داشته باشد، هزینه خرید سهام جدید شرکت از این محل پرداخت خواهد شد. مزیت اصلی این شیوه افزایش سرمایه ورود منابع جدید یا جلوگیری از خروج آنها است. این روش در کنار تقویت قدرت مالی شرکت، امکان اجرای طرح‌های جدید و توسعه فعالیت‌های پیشین شرکت را فراهم می‌کند. کارشناسان معتقدند استفاده از این شیوه باعث جذب نقدینگی سرگردان به سوی بازار سرمایه خواهد شد.

یکی از موانع اصلی در به کارگیری این روش که باعث ناکارآمدی آن شده است عدم تزریق منابع مالی جذب شده به فرآیند تولید است. بررسی‌ها نشان می‌دهند در بسیاری از موارد منابع مالی به دست آمده از افزایش سرمایه در محلی متفاوت با آنچه در طرح‌های توجیهی ذکر شده، هزینه می‌شوند. علی اسلامی بیدگلی در همین رابطه به «دنیای اقتصاد» گفت: گرچه افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی در سال‌های گذشته بسیار مرسوم بوده است اما در بسیاری موارد به جای استفاده از این سرمایه در طرح‌های توسعه‌ای و افزایش تولید، سرمایه حاصل صرف حل مشکلات کمبود نقدینگی بنگاه‌ها شده است. اخیرا بسیاری از شرکت‌ها از این محل افزایش سرمایه داده‌اند و سرمایه‌گذار با این امید که نرخ بازده بالاتری کسب کند،  در این فرآیند شرکت کرده اما به دلیل برنامه‌ریزی غلط بنگاه‌ها یا طرح‌های توسعه به بهره‌برداری نرسیده یا با تاخیر در بهره‌برداری مواجه شده‌اند. این کارشناس بازار سهام افزود: نمونه بارز این موضوع شرکت ملی مس ایران است. در حالی که این شرکت یکی از بزرگ‌ترین افزایش سرمایه‌ها را جهت افزایش ظرفیت تولید به 400 هزار تن داشت اما طرح توسعه‌ای موردنظر مغفول مانده است. 

سود انباشته و اندوخته‌ها 
یکی دیگر از شیوه‌های معمول تامین مالی بنگاه‌ها، افزایش سرمایه از محل سود انباشته و اندوخته‌های شرکت است. در این شیوه بنگاه مقداری از سود خود را که به‌صورت سالانه ذخیره کرده و میان سهامداران تقسیم نکرده است، تبدیل به سهام جدید کرده و بدون دریافت وجه در اختیار سهامداران خود قرار می‌دهد. به این ترتیب سرمایه شرکت از محل سود ذخیره شده در یک یا چند دوره مالی گذشته افزایش می‌یابد. به این دلیل که در افزایش سرمایه از این محل سهامداران برای دریافت سهام جدید مبلغی نمی‌پردازند این نوع سهام را در اصطلاح «سهام جایزه» می‌نامند. بیدگلی، کارشناس بازار سرمایه معتقد است: این شیوه معمولا با استقبال سرمایه‌گذاران مواجه شده و باعث افزایش قیمت سهم می‌شود. همچنین افزایش سرمایه از این محل جهت اصلاح ترازنامه بنگاه‌ها مفید خواهد بود اما افزایش سرمایه از محل اندوخته‌ها، در واقع تنها نوعی تغییر در ترکیب حقوق صاحبان سهام است که در آن حقوق صاحبان سهام از محل اندوخته‌ها به حساب سرمایه منتقل می‌شود و منبع مالی جدیدی از این طریق وارد شرکت نخواهد شد.

افزایش سرمایه با تجدید ارزیابی دارایی‌ها
تجدید ارزیابی دارایی‌ها انتساب ارزش‌های جدید به دارایی‌های پیشین شرکت است. دلایلی چون تورم و افزایش قیمت کالاها و خدمات باعث تفاوت ارزش جاری دارایی‌های شرکت با ارزش تاریخی آن در صورت‌های مالی می‌شود و متعاقبا عامل ایجاد مشکلاتی در امور حسابداری و تصمیمات اقتصادی بنگاه‌ها خواهد شد.

بر این اساس ارزیابی مجدد دارایی‌ها مبلغی را به‌عنوان مازاد تجدید ارزیابی بر سرمایه شرکت خواهد افزود. به این ترتیب افزایش سرمایه از این محل باعث ورود منبع مالی جدیدی نخواهد شد اما با تصویب قوانین جدید در صورتی که بنگاه از محل مازاد تجدید ارزیابی اقدام به افزایش سرمایه کند، از برخی معافیت‌های مالیاتی برخوردار خواهد شد. بنابراین در چند سال اخیر این امکان سبب افزایش جذابیت این شیوه افزایش سرمایه میان شرکت‌ها شده است. بیدگلی در این مورد چنین توضیح داد: بسیاری از بنگاه‌ها به‌ویژه پس از ابلاغ قانون مالیات‌ها مبنی بر معافیت مالیاتی شرکت‌های ناشر در صورت استفاده از این روش، از این محل افزایش سرمایه دادند که عمدتا شرکت‌های بانکی و بیمه‌ای بودند. اما این شیوه منابع مالی جدیدی وارد شرکت نمی‌کند و صرفا برای اصلاح ساختار مالی بنگاه‌ها کاربرد دارد.

به این ترتیب این روش افزایش سرمایه در شرکت‌های بیمه‌ای و بانکی تاثیرات مثبتی داشته اما به اشتباه در سایر شرکت‌های تولیدی نیز رواج پیدا کرده است در صورتی که در افزایش قدرت سودآوری این شرکت‌ها تاثیر چندانی نخواهد داشت. شایعه این شکل از افزایش سرمایه در بعضی شرکت‌ها باعث افزایش قیمت سهام آنان شد، برای نمونه می‌توان به پارس خودرو و ذوب آهن اشاره کرد در حالی که مدتی بعد سرمایه‌گذاران متوجه شدند این شیوه اثر چندانی در افزایش سودآوری شرکت‌ها نخواهد داشت.

فرآیند طولانی افزایش سرمایه 
از دیگر موانع افزایش سرمایه می‌توان به زمانبر بودن فرآیند آن و توقف طولانی نمادها پس از انجام افزایش سرمایه اشاره کرد. به این ترتیب در شرایطی که عامل زمان نقشی حیاتی در وضعیت اقتصادی ایفا می‌کند، چنین فرآیندی که به دلیل قوانین حاکم نظارتی به کندی انجام می‌شود، یکی از مشکلات شرکت‌ها و سهامداران است. همچنین پس از انجام این فرآیند بعضا نمادها تا مدتی متوقف می‌مانند که این مساله می‌تواند باعث بدبینی و خروج سهامداران از سهم‌هایی شود که برنامه افزایش سرمایه دارند. بیدگلی معتقد است: تسریع پذیرش افزایش سرمایه‌ها یکی از اهداف اصلی‌ است که بورس باید دنبال کند. در حال حاضر این فرآیند طولانی بسیار مشکل‌زا است. وی در تبیین علل کندی این فرآیند افزود: یکی از دلایل زمانبر بودن این فرآیند بروکراسی‌های اداری مرجع صادر‌کننده مجوز است.

از سوی دیگر بخشی از آن نیز به دلیل نگارش نامناسب طرح‌های توجیهی و همچنین سابقه بد برخی از ناشران در عدم استفاده سرمایه در محل مصارف ذکر شده بود که باعث شده طرح‌های نیمه کاره روی دست سهامداران باقی بماند. این کارشناس بازار سرمایه به مساله رقیق شدن سهام پس از انجام فرآیند افزایش سرمایه نیز اشاره کرد و چنین توضیح داد: در برخی موارد نیز افزایش سرمایه موجب رقیق شدن سهم می‌شود و در صورتی که قیمت سهام به قیمت اسمی نزدیک باشد حتی ممکن است قیمت هر سهم به زیر قیمت اسمی برسد.

چنین عواقبی باعث کاهش شدید انگیزه سهامداران برای شرکت در این فرآیند می‌شود.وی به‌عنوان جمع‌بندی بررسی شیوه‌های افزایش سرمایه افزود: در این میان افزایش سرمایه از محل آورده نقدی بیش از سایر روش‌ها قابلیت کمک به شرکت‌های بورسی را دارد. شیوه‌ای که باعث وارد شدن منابع واقعی به شرکت‌ها می‌شود و قابلیت جذب جریان نقد به سوی سرمایه‌گذاری‌های بلند‌مدت را دارد. اما متاسفانه در سال‌های گذشته این منابع در بسیاری از موارد صرف پرداخت بدهی‌های بنگاه‌ها شده است و تاثیری در افزایش سودآوری آنها نداشته است.

epsnews

بررسی آخرین وضعیت بازار سهام >>> نشانه‌هایی از ظهور ‌خیز سوم بورس؟ // 19 مرداد 94

شکست سطح 66 هزار واحدی پس از 10 روز

دماسنج بازار سهام با افت ضعیف 0/04 درصدی، پس از 10 روز معاملاتی از سطح 66 هزار واحدی عبور کرد. بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد طی یک سال اخیر، در دو دوره دیگر نیز شرایط مشابهی را شاهد بودیم؛ یعنی نوسانات محدود شاخص و کاهش قابل‌توجه حجم معاملات. نکته مشترک این سه دوره، قرار داشتن نسبت بنیادی P/E در محدوده 5/5 مرتبه‌ای است. در دوره‌های پیشین، رشد قابل توجه قیمت‌ها، مسیر بعدی بورس بوده است. بنابراین در شرایط کنونی نیز یک محرک جدید می‌تواند چنین سناریویی را تکرار کند.

 بعد از گذشت 10 روز، طلسم حبس نماگر شاخص روی سطح 66 هزار واحد شکست و شاخص با افت 04/ 0 درصدی به یک پله پایین‌تر نزول کرد. بورس تهران که در هفته‌های گذشته بی‌تحرک‌تر از همیشه و با نوسان محدود فعالیت می‌کند، روز گذشته نیز با نزولی کوچک همراه بود تا همچنان موجی از رخوت را در میان سرمایه‌ گذاران این بازار حفظ کند.

 در این بین، بررسی‌های «دنیای اقتصاد» حاکی از آن است که بازار در دو بازه زمانی دیگر (شهریور93و اردیبهشت94) نیز شاهد رفتاری مشابه مانند شرایط کنونی درخصوص توقف بازه شاخص در یک سطح بوده است. همچنین این سه دوره دارای چند وجه تشابه، از جمله افت شدید حجم و ارزش معاملات و رشد سطح شاخص بعد از رکود است که انتظار می‌رود اگر شوک منفی غیرمنتظره‌ای در بازار به وجود نیاید بورس تهران با رفتاری مشابه قبل و برای سومین بار با صعود همراه باشد.

تکرار مجدد رفتارهای قبل
 بررسی تاریخی روند شاخص نشان می‌دهد که رفتار کنونی بورس تهران و حبس بر سطح 66 هزار واحدی در دو بازه زمانی مختلف و در سطوح دیگر تکرار شده است. بر اساس نمودار تغییرات شاخص، از تاریخ 18 شهریور تا 23 مهرماه سال گذشته نماگر شاخص کل طی 28 روز معاملاتی بر سطح 71 هزار واحدی قرار داشته که این دوران را  دوران قبل از ضرب‌الاجل توافق ژنو(3آذر) می‌نامند، ایستگاه دوم نوسان محدود شاخص به روزهای ابهامات در نتیجه مذاکرات لوزان برمی‌گردد که از تاریخ 21 اردیبهشت تا 17 خرداد است؛ در این مقطع نیز بازار سهام شاهد نوسان محدود 18 روزه بر سطح 63 هزار واحد بود که با این حساب، سومین مقطع را می‌توان دوره نوسان کوتاه شاخص در 11 روز گذشته ودرسطح 66 هزار واحد نامید.  بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در این سه بازه زمانی سه وجه مشترک قابل مشاهده است که می‌تواند اثر بعد از این توقف‌ها را به یکدیگر نزدیک کند. اولین وجه تشابه، نوسانات محدود یا حبس بازه‌ای است.

 در این سه دوره؛ نماگر شاخص شاهد تغییرات بسیار کوچکی است که باعث می‌شود از جذابیت بازار در این دوره کاسته شود و معامله‌گران کمتری را به سوی خود بکشاند. از سوی دیگر توجه به حجم و ارزش معاملات در این سه دوره حاکی از آن است که بازار سهام با یکی از کم‌رمق‌ترین ادوار درخصوص حجم و ارزش معاملات به‌سر می‌برد و بسیاری از معامله‌گران در انتظار محرکی جدی درخصوص تغییر جهت حرکت بازار، در حالت انتظار به‌سر می‌برند. از سوی دیگر توجه به تحلیل‌های تکنیکال در این دوران بیانگر این موضوع است که بر‌خلاف نظر تکنیکالیست‌ها معیار‌های بنیادی نزدیکی بیشتری به یکدیگر دارند. به‌عنوان مثال تغییرات روند نسبت قیمت به درآمد (p/ e) در این سه دوره رقم 5/ 5 بوده است و این امر نشان میدهد برخلاف رقم شاخص (که به‌عنوان معیار تحلیل تکنیکال است) نقطه مشترک دوران متعادل بازار یک معیار بنیادی است.

 با این حال آخرین نقطه مشترک دو بازه زمانی قبل و با توجه به نمودار فوق، صعود رقم شاخص بعد از دوران رکودی است که در سطح شاخص صورت گرفته است، به‌طور مثال در بازه زمانی سال 93، تنها 4 روز کاری بعد از 18 روز توقف، شاخص کل از سطح 71هزار به سطح 74 هزار واحد رسیده است یا بعد از 15 روز کاری حد فاصل اردیبهشت تا خرداد سال جاری؛ شاخص از سطح 63 هزار به حوالی سطح 65 هزار واحد رسیده است.  حال با توجه به رفتارشاخص در دو دوره گذشته، به نظر می‌رسد بازار تحت تاثیر محرک‌هایی که در روزهای آینده وجود دارد، با رشد در روز‌های بعد از حبس بازه‌ای همراه باشد.

 تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که اگر در کوتاه‌مدت eps شرکت‌ها تغییر چندانی نداشته باشد، احتمال رشد بازار خیلی بیشتر است زیرا در این حالت نوسان‌گیری‌ها در بازار کم شده و امکان افزایش حجم و ارزش معاملات در بازار افزایش می‌یابد. از سوی دیگر در شرایط کنونی، نه محرک جدی در بازار وجود دارد و نه عامل فشار سنگینی مشاهده می‌شود به‌طوری‌که قیمت‌های ایده‌آل تمایل برای فروش را کاهش داده و باعث شده بازار کم‌رمق‌تر از گذشته باشد.

 به این ترتیب و با توجه به انتظاری که درخصوص راستی‌آزمایی توافق جامع هسته‌ای در مجلس سنا و کنگره آمریکا وجود دارد درصورت تاثیر برجام می‌توان انتظار داشت که شاخص کل برای سومین بار بعد از توقف‌های طولانی با رشدی قابل قبول همراه باشد.اما در این بین پیش‌بینی‌ سود و تعدیل منفی بسیاری از شرکت‌ها در گزارش‌های 6 ماهه مطرح است که با توجه به عملکرد 3 ماهه ضعیف این شرکت‌ها دور از انتظار نیست و همین امر می‌تواند به‌عنوان شوک منفی در بازار روند رو به رشد شاخص را با اختلال همراه کند. با تفسیر این شرایط، به نظر می‌رسد که وزنه صعود بازار در روز‌های آینده محتمل‌تر از ادامه روند نزولی آن باشد و بازار در آینده رفتاری متفاوت تر از روز‌های گذشته از خود نشان دهد.

بورس نگار

حجم معاملات در روزهای منفی بورس رشد کرد

هر چند شاخص کل در هفته گذشته با ۰.۴۹ درصد کاهش روبرو شد اما در مقابل حجم و ارزش معاملات به ترتیب ۸ و ۶۹ درصد افزایش داشتند.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در هفته ای که گذشت تعداد 2739 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 8315 میلیارد ریال در 188 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت که به ترتیب 8 و 69 درصد افزایش و 0.3 درصد کاهش را نشان می دهد.

ارزش معاملات نرمال نیز در این مدت به 7970 میلیارد ریال و حجم معاملات نرمال به 2650 میلیون سهم و حق تقدم رسید که به ترتیب 62 و 4.5 درصد افزایش را ثبت کردند.

همچنین تعداد 76860 برگه اوراق مشارکت به ارزش 374664 میلیارد ریال در هفته گذشته معامله شد که به ترتیب 80.64 درصد افزایش و 83.4 درصد کاهش را نشان می دهد.

شاخص کل نیز در این مدت با 330 واحد کاهش نسبت به رقم 66451  واحد رسید و شاخص بازار اول با 438 واحد کاهش به رقم 47405 واحد و شاخص بازار دوم با 510 واحد افزایش به عدد 140402 واحد رسیدند که به ترتیب با 0.92 درصد کاهش و 36 درصد افزایش مواجه شدند.

این گزارش می افزاید: گروه قند و شکر با 5.13 درصد، محصولات چوبی با 3.38 درصد، حمل و نقل، انبار داری و ارتباطات با 3.27 درصد، ماشین آلات و دستگاه های برقی با 2.58 درصد و ساخت محصولات فلزی با 2.08 درصد بیشترین تغییر مثبت در شاخص صنایع را نسبت به سایر گروه ها در هفته ای که گذشت به خود اختصاص دادند.

خبرنگاران جوان

نشانه‌های ‌خیز سوم بورس

بعد از گذشت 10 روز، طلسم حبس نماگر شاخص روی سطح 66 هزار واحد شکست و شاخص با افت 04/ 0 درصدی به یک پله پایین‌تر نزول کرد. بورس تهران که در هفته‌های گذشته بی‌تحرک‌تر از همیشه و با نوسان محدود فعالیت می‌کند، روز گذشته نیز با نزولی کوچک همراه بود تا همچنان موجی از رخوت را در میان سرمایه‌ گذاران این بازار حفظ کند.

در این بین، بررسی‌های «دنیای اقتصاد» حاکی از آن است که بازار در دو بازه زمانی دیگر (شهریور93و اردیبهشت94) نیز شاهد رفتاری مشابه مانند شرایط کنونی درخصوص توقف بازه شاخص در یک سطح بوده است. همچنین این سه دوره دارای چند وجه تشابه، از جمله افت شدید حجم و ارزش معاملات و رشد سطح شاخص بعد از رکود است که انتظار می‌رود اگر شوک منفی غیرمنتظره‌ای در بازار به وجود نیاید بورس تهران با رفتاری مشابه قبل و برای سومین بار با صعود همراه باشد.

تکرار مجدد رفتارهای قبل
بررسی تاریخی روند شاخص نشان می‌دهد که رفتار کنونی بورس تهران و حبس بر سطح 66 هزار واحدی در دو بازه زمانی مختلف و در سطوح دیگر تکرار شده است. بر اساس نمودار تغییرات شاخص، از تاریخ 18 شهریور تا 23 مهرماه سال گذشته نماگر شاخص کل طی 28 روز معاملاتی بر سطح 71 هزار واحدی قرار داشته که این دوران را  دوران قبل از ضرب‌الاجل توافق ژنو(3آذر) می‌نامند، ایستگاه دوم نوسان محدود شاخص به روزهای ابهامات در نتیجه مذاکرات لوزان برمی‌گردد که از تاریخ 21 اردیبهشت تا 17 خرداد است؛ در این مقطع نیز بازار سهام شاهد نوسان محدود 18 روزه بر سطح 63 هزار واحد بود که با این حساب، سومین مقطع را می‌توان دوره نوسان کوتاه شاخص در 11 روز گذشته ودرسطح 66 هزار واحد نامید.  بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در این سه بازه زمانی سه وجه مشترک قابل مشاهده است که می‌تواند اثر بعد از این توقف‌ها را به یکدیگر نزدیک کند. اولین وجه تشابه، نوسانات محدود یا حبس بازه‌ای است.

در این سه دوره؛ نماگر شاخص شاهد تغییرات بسیار کوچکی است که باعث می‌شود از جذابیت بازار در این دوره کاسته شود و معامله‌گران کمتری را به سوی خود بکشاند. از سوی دیگر توجه به حجم و ارزش معاملات در این سه دوره حاکی از آن است که بازار سهام با یکی از کم‌رمق‌ترین ادوار درخصوص حجم و ارزش معاملات به‌سر می‌برد و بسیاری از معامله‌گران در انتظار محرکی جدی درخصوص تغییر جهت حرکت بازار، در حالت انتظار به‌سر می‌برند. از سوی دیگر توجه به تحلیل‌های تکنیکال در این دوران بیانگر این موضوع است که بر‌خلاف نظر تکنیکالیست‌ها معیار‌های بنیادی نزدیکی بیشتری به یکدیگر دارند. به‌عنوان مثال تغییرات روند نسبت قیمت به درآمد (p/ e) در این سه دوره رقم 5/ 5 بوده است و این امر نشان میدهد برخلاف رقم شاخص (که به‌عنوان معیار تحلیل تکنیکال است) نقطه مشترک دوران متعادل بازار یک معیار بنیادی است.

با این حال آخرین نقطه مشترک دو بازه زمانی قبل و با توجه به نمودار فوق، صعود رقم شاخص بعد از دوران رکودی است که در سطح شاخص صورت گرفته است، به‌طور مثال در بازه زمانی سال 93، تنها 4 روز کاری بعد از 18 روز توقف، شاخص کل از سطح 71هزار به سطح 74 هزار واحد رسیده است یا بعد از 15 روز کاری حد فاصل اردیبهشت تا خرداد سال جاری؛ شاخص از سطح 63 هزار به حوالی سطح 65 هزار واحد رسیده است.  حال با توجه به رفتارشاخص در دو دوره گذشته، به نظر می‌رسد بازار تحت تاثیر محرک‌هایی که در روزهای آینده وجود دارد، با رشد در روز‌های بعد از حبس بازه‌ای همراه باشد.

تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که اگر در کوتاه‌مدت eps شرکت‌ها تغییر چندانی نداشته باشد، احتمال رشد بازار خیلی بیشتر است زیرا در این حالت نوسان‌گیری‌ها در بازار کم شده و امکان افزایش حجم و ارزش معاملات در بازار افزایش می‌یابد. از سوی دیگر در شرایط کنونی، نه محرک جدی در بازار وجود دارد و نه عامل فشار سنگینی مشاهده می‌شود به‌طوری‌که قیمت‌های ایده‌آل تمایل برای فروش را کاهش داده و باعث شده بازار کم‌رمق‌تر از گذشته باشد.

به این ترتیب و با توجه به انتظاری که درخصوص راستی‌آزمایی توافق جامع هسته‌ای در مجلس سنا و کنگره آمریکا وجود دارد درصورت تاثیر برجام می‌توان انتظار داشت که شاخص کل برای سومین بار بعد از توقف‌های طولانی با رشدی قابل قبول همراه باشد.اما در این بین پیش‌بینی‌ سود و تعدیل منفی بسیاری از شرکت‌ها در گزارش‌های 6 ماهه مطرح است که با توجه به عملکرد 3 ماهه ضعیف این شرکت‌ها دور از انتظار نیست و همین امر می‌تواند به‌عنوان شوک منفی در بازار روند رو به رشد شاخص را با اختلال همراه کند. با تفسیر این شرایط، به نظر می‌رسد که وزنه صعود بازار در روز‌های آینده محتمل‌تر از ادامه روند نزولی آن باشد و بازار در آینده رفتاری متفاوت تر از روز‌های گذشته از خود نشان دهد.

epsnews

صورت های مالی بانک رفاه تائید و تصویب شد

Banker - مجمع عمومی عادی سالانه بانک رفاه با حضور نمایندگان صاحبان سهام و مسئولان عالی این بانک ۱۷ مرداد ماه سالجاری در محل سالن کنفرانس سازمان تامین اجتماعی برگزار شد.

به گزارش بنکر (Banker)،  در این مجمع که رئیس و اعضای هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، مدیران عالی رتبه برنامه ریزی و مالی سازمان و همچنین مدیرعامل،‌ رئیس و اعضای هیات مدیره و برخی از مدیران امور این بانک حضور داشتند،‌ پس از استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانک،‌ صورت های مالی منتهی به 29/12/93 بانک به تائید و تصویب مجمع رسید.
در جلسه مجمع دکتر کبریائی زاده رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی به عنوان رئیس جلسه و یکی از نمایندگان سهام دار در جلسه مجمع با تقدیر از تلاش مدیران عالی و کارکنان بانک بر تعامل و هم افزایی گسترده فی مابین تمامی شرکت های زیرمجموعه سازمان با بانک تاکید کرد و اظهار داشت: بانک رفاه باید با برنامه ریزی راهبردی و اقدام مدیریتی سهم کیک خود از سازمان را افزایش دهد.
دکتر کبریائی زاده با اشاره به گشایش بازارهای پولی و مالی داخلی بین المللی پس از رفع تحریم ها، یادآور شد: در دوران پساتحریم بانک هایی موفق خواهند بود که بتوانند در حوزه بین الملل موثر عمل کنند. سازمان تامین اجتماعی هم در این دوران قطعا برنامه های گسترده و پروژه های بین المللی و مشترک با شرکت های خارجی را کلید خواهد زد و بانک رفاه به عنوان بازوی مالی این سازمان می تواند نقش آفرینی کند و بی تردید با وجود دکتر صدقی مدیرعامل باسابقه و شناخته شده در حوزه بانکداری این اقدام مشترک سازمان و بانک مفید و دارای نتیجه مطلوب خواهد بود.
رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی از برنامه افزایش سرمایه بانک توسط صاحبان سهام خبر داد و اظهار داشت: بانک رفاه برای آنکه بتواند توانمند و قوی عمل کند نیازمند سرمایه قوی است.
در ادامه جلسه مجمع ظفرزاده عضو هیات مدیره سازمان، صاحبان اصلی سهام بانک را جامعه معظم و زحمتکش کارگری دانست و افزود: بانک رفاه در برنامه ریزی های آتی خود باید سهم این صاحبان سهام را از تسهیلات و خدمات بانکی بیش از سایرین محفوظ نگه دارد.
ظفرزاده با اشاره به توافق جامع هسته ای و گشایش های بین المللی در عرصه بانکی افزود: بانک رفاه در عرصه بین المللی باید جایگاه خود را پیدا کند. از جمله این اقدامات می تواند تاسیس شعبه در کشورهای خارجی باشد.
دکتر صدقی مدیرعامل بانک رفاه نیز در جلسه مجمع با قدردانی از همراهی و حمایت های سازمان تامین اجتماعی و همچنین کارکنان بانک، لازمه قدرتمند عمل کردن بانک در عرصه بانکداری داخلی و بین الملل را وجود دو عامل همراهی و هم افزایی مجموعه شرکت های سازمان با بانک و همچنین افزایش سرمایه مطلوب توسط صاحبان سهام دانست و اظهار داشت: بانک رفاه در دوران پساتحریم یکی از بازوان قوی و اجرایی سازمان و شرکت های زیرمجموعه آن خواهد بود، سازمان هم برای این که بانک تنها کارگزار مالی آن باشد و در رقابت با رقبای خود نیز توانمند عمل کند باید برنامه افزایش سرمایه چند برابری برای بانک داشته باشد.
وی افزود: یک افزایش سرمایه مطلوب که حاصل از آورده سهام دار باشد، نقش و تاثیر بسزایی در توفیق بانک خواهد داشت.
مدیرعامل بانک رفاه برنامه های حوزه بین الملل، IT و اصلاح شبکه شعب بانک را تشریح کرد و اظهار داشت: بانک برنامه جامعی برای حوزه بین الملل و فعالیت های ارزی، تقویت و به روز رسانی حوزه IT و همچنین اصلاح ساختار شبکه شعب و جا به جایی شعب به مناطق دارای ظرفیت در پیش دارد.

بنکر