به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه کیهان در ستون یادداشت خود در روز شنبه هفدهم مردادماه به قلم «علیرضا همتی» نوشت:
یکی از ایرادهای سیستمی بروز فساد در ایران، تعریف رویه‌های اداری انسان‌محور و مبتنی بر امضاهای طلایی است. امضاهایی که بر حسب اهمیت موضوع مجوز، گاه تا میلیاردها تومان ارزش دارد و بسیاری از اوقات مانند شرایط خاص اقتصادی و سیاسی کشور، نظارت جدی بر صاحبان آنها نیست. حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی، دادستان کل کشور در نشستی با محوریت «پرونده‌های قضایی» در تاریخ ۳۰ آبان ۹۳ درباره این موضوع گفت: «همه پرونده‌های فساد مالی در کشور با وجود تفاوت در نوع مبلغ و طریقه ارتکاب به جرم، از جنس یکسانی برخوردار بودند به‌گونه‌ای که در همه آنها عاملان فساد از افراد دست‌اندرکاری که دارنده امضا طلایی دردستگاه اجرایی بودند، بهره گرفتند.«
به همین دلیل، حذف یا به حداقل رساندن امضاهای طلایی به خصوص در گلوگاه‌های مهم اقتصادی، راهبردی صحیح برای پیشگیری از وقوع فساد در کشور است. یکی از بهترین و سریع‌ترین راه‌های موجود برای اصلاح این ایراد بزرگ سیستمی، افزایش شفافیت فرآیندها با الکترونیکی کردن آنها است که تجارب موفق آن در بسیاری از کشورها وجود دارد. حجت‌الاسلام حسن روحانی، رئیس‌جمهور در همایش هفته قوه قضائیه در تاریخ ۷ تیر ۹۴ درباره این موضوع گفت: «همه باید تلاش کنیم تا از فساد با قانون‌گرایی، با از بین بردن امضاهای طلایی، با ایجاد شفافیت در اطلاعات، در از بین بردن استثنائات در قانون و یا به حداقل درآوردن استثنائات، با مدرن کردن سیستم اداری و دولت الکترونیکی پیشگیری کنیم و این کار امکان‌پذیر است.«
فرآیند سنتی و ناکارآمد فروش نفت ایران، یکی از مصادیق امضای طلایی مفسده خیز در صنعت نفت است. برخی مدیران خاص شرکت ملی نفت ایران که مستقر یا همکار مدیریت امور بین‌الملل این شرکت هستند، سال‌ها است صاحب امضا و اختیارات فراوان در فروش نفت و اعطای امتیازات ویژه به مشتریان می‌باشند. به عنوان نمونه، بیژن زنگنه، وزیر فعلی نفت در همان ماه‌های ابتدایی دوره وزارت خود، کمیته‌ای پنج نفره شامل دو وزیر سابق و سه مدیر با سابقه قدیمی کشور برای انجام عملیات فروش نفت ایجاد کرد و اختیارات فراوانی در این زمینه و به خصوص درباره نحوه تعامل با مشتریان جدید نفت به این کمیته داد. (مصاحبه تفصیلی با روزنامه اعتماد، ۴ شهریور ۹۳).
تخفیف چند سنتی تا چند دلاری در هر بشکه و برخی تسهیلات مالی خاص نظیر عدم ارائه تضامین، ا‌ل‌سی و پیش پرداخت، رانت‌ها و امتیازات بسیار ارزشمندی هستند که عنان آن همواره در اختیار این مدیران خاص بوده است. عدم بازگشت بخشی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران توسط بابک زنجانی در دولت گذشته و یک شرکت اماراتی در دولت فعلی و همچنین وضعیت مبهم تضامین بانکی اخذ شده از این افراد نشان‌دهنده زمینه بروز فساد به علت عدم شفافیت در این گلوگاه مهم اقتصادی کشور به خصوص در شرایط تحریم است.
بهترین راهکار برای ایجاد شفافیت در صادرات نفت و حذف امضای طلایی در این زمینه، فروش نفت تولیدی کشور در بورس انرژی در بلندمدت است. اما این اقدام به صورت دفعی انجام نمی‌شود و برای شروع آن می‌توان صرفا بخشی از نفت تولیدی کشور را در این بورس عرضه کرد و به تدریج بر حجم آن افزود. با آغاز این کار، فرآیند قیمت‌گذاری و فروش نفت شفاف می‌شود و امکان بهره‌گیری از توان بخش غیردولتی در فروش نفت به وجود می‌آید.
همچنین با عرضه نفت در بورس، روش‌های فروش نفت کشور متنوع می‌‌گردد و مشتریان جدید بدون نیاز به تعامل غیرشفاف با اعضای کمیته پنج نفره فروش نفت قادر به خرید نفت و فعالیت در این حوزه می‌شوند. در این صورت، نفت با بیشترین قیمت ممکن و بدون هیچ تبعیض یا رانتی به هر کس که توانایی خرید آن را دارد، فروخته می‌شود. به علاوه، در بند ۱۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز بر ایجاد تنوع در روش‌های فروش و مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش برای مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز تاکید شده است.
با وجود ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و لزوم اقدام فعال در این زمینه، مدیریت امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران همچنان علاقه‌ای به شکست انحصار خود در فروش نفت ندارد و تاکنون با عملکردی منفعلانه از شکل‌گیری سازوکاری پایدار و شفاف برای عرضه نفت در بورس، ممانعت به عمل آورده است. عرضه ناموفق نفت در بورس انرژی در بهار سال ۹۳، آخرین تجربه کشور در این زمینه بود. در عرضه مذکور، قیمت نفت خام به صورت «ثابت» و برابر قیمت فوب خلیج فارس تعیین شده بود و از شکل‌گیری فرآیند «کشف قیمت» در اثر عرضه و تقاضا نیز جلوگیری شد.
به علاوه، در حالی که وزارت نفت، خوراک مورد نیاز پالایشگاه‌های نفت کشور را با قیمت ۹۵ درصد فوب خلیج فارس و بر مبنای «ارز مرجع» تامین می‌کرد، تسویه وجوه نفت خریداری شده از بورس به صورت ریالی و بر مبنای «ارز آزاد» اعلام شده بود. همچنین با وجود امکان تحویل نفت در تمامی پالایشگاه‌های کشور، تحویل این محموله‌ها صرفا در پالایشگاه نفت تبریز صورت می‌گرفت و هزینه‌های حمل و نقل آن نیز برعهده خریداران قرار داشت.
در نتیجه، لازم است تا وزیر محترم نفت این زیرمجموعه خود را به ایجاد انعطاف لازم برای فروش نفت به بخش غیردولتی از طریق بورس موظف کند. این موضوع آزمون بزرگی برای دولت در مسیر مبارزه با فساد و تحقق اقتصاد مقاومتی است که در صورت تحقق آن، اولا از وادی شعار در عرصه اقتصاد مقاومتی به مرحله عمل حرکت خواهیم کرد و ثانیا شاهد تولد مفسدان اقتصادی جدید و یا آلوده شدن افرادی که با دستانی پاک وارد سیستم اداری ما شده‌اند نخواهیم بود.
خبرگزاری مهر