نفوذ واسطه‌ها پشت نقاب بورس کالا

شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز): یک معامله گر بورس کالا گفت: برخی کارگزارهای بورس کالا با ارایه تخفیف 75 تا 100 درصدی تلاش می‌کنند تا مشتریان خود را در بازار رکودی حفظ کنند و نفوذ واسطه‌ها با عنوان بازاریاب در کارگزاری‌ها بر رقابت ناسالم در این صنعت دامن زده است.

به گزارش خبرنگار شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز):  تداوم رکود و مواجهه شرکت‌ها و صنایع با کمبود شدید نقدینگی در گردش، باعث شده تا بورس کالا نظاره گر خروج معامله گرانی باشد که مزیت‌های این بازار را دیگر در راستای منافع خود نمی‌بیند. برخورداری از معافیت مالیاتی 10 درصدی در حالی به عنوان مزیت حضور در بورس کالا عنوان می شود که این مزیت در حال حاضر تنها برای فروشنده کالا دلچسب است، اما این امتیاز برای خریداری که می‌خواهد بر سود کالای فروخته شده در این بازار مالیات بر عملکرد و بعدها مالیات بر مصرف هم بپردازد، هیچ جذابیتی ندارد.

در چنین فضایی رقابت سفت و سخت کارگزاران بر سر ارایه تخفیف کارمزد معاملات برای کشاندن مشتریان به کارگزاری ها قابل تامل است. در حال حاضر ضریب کارمزد معاملات فیزیکی کالا برای کارگزاران بورس کالا 18 ده هزارم و برای رینگ معاملات کشاورزی 225 صد هزارم است. به عبارتی ساده تر به ازای هر یک میلیارد و 800 میلیون تومان ارزش معامله ، مبلغ یک میلیون و 800 هزار تومان کارمزد به کارگزار پرداخت می شود.

در شرایطی که رکود فزاینده بر فضای کسب و کار کشور حاکم است، برخی شرکت های کارگزاری برای حفظ مشتری و یا جذب عرضه کنندگان اغلب دولتی باقیمانده در بازار ، حاضر به ارایه تخفیف 90 درصدی به مشتری با هدف به چنگ آوردن عرضه ها و کسب منافع هستند. این در حالی است که برخی کارگزارها با ارایه پیشنهادهای اغوا کننده به مشتری ادعای تسریع در دریافت حواله  را هم به عنوان امتیاز انجام معامله در کارگزاری مربوطه عنوان می کنند.

محمد مهدی رفیعی ، کارگزار بورس کالای ایران در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس در این باره گفت: در حال حاضر به خاطر شرایط رکود و کمبود نقدینگی، بورس کالا با شرایطی روبرو است که باعث شده کارگزارها در این بازار به رقابت ناسالم روی آورده و به دنیال مشتریان یکدیگر، با ارایه تخفیف‌ها و پیشنهاد های منطقی باشند.

تخفیف 100 درصدی و نابودی صنعت کارگزاری

وی ادامه داد : از چند سال قبل بنا شد از محل کارمزد کارگزاری با هدف ارتقای بازاریابی و تشویق سرمایه گذار؛  به مشتریان برخوردار از حجم و گردش معاملات بالا تا 20 درصد تخفیف در صورت صلاح دید کارگزار ارایه شود، اما این موضوع در حال حاضر برای معاملات کالایی درد سرهای جدیدی را ایجاد کرده که از جمله آن ارایه تخفیف 100 درصدی به مشتری از سوی برخی کارگزاران با هدف جذب عرضه کننده به هر قیمتی شده است.

رفیعی بر این باور است که کارگزار با این امید اقدام به ارایه تخفیف های غیر منطقی به عرضه کننده می‌کند، تا از محل اطلاعاتی که نسبت به محصول به دست می آورد، بتواند سود خود را از انجام معامله با خریدار به دست آورد.

از طرفی معیار غلط رتبه بندی شرکت های کارگزاری بر اساس رتبه بندی و امتیاز برخورداری از حجم معاملات بالاتر، باعث شده تا در عمل رقابت ناسالم در میان کارگزاری ها در شرایطی که بازار در رکود عمیقی فرو رفته، دامن زده شود.

این در حالی است که نهاد ناظر بازار باید بر اساس سود عملیاتی ، رتبه بندی شرکت های کارگزاری را در نظر بگیرد.

مدیر معاملات کالایی کارگزاری نهایت نگر ارایه تخفیف های آن چنانی بر کارمزد شرکت های کارگزاری فعال در بورس کالا  را زمینه خروج این منابع پولی از صنعت کارگزاری عنوان کرد و افزود: در حال حاضر در بورس کالا ارایه تخفیف 75 درصدی بر روی کارمزد کارگزاری بسیار رایج شده و این در حالی است که اگر مالیات 25 درصدی کارگزارها را نیز در نظر بگیریم، در عمل این شرکت ها به مشتریان خود، هم اکنون تا 100 درصد تخفیف می دهند.

وی افزود : رایج شدن این رویه غلط باعث شده تا رقابت در صنعت کارگزاری به جای ارایه و ارتقای تحلیل ، تقویت نیروی متخصص و یا عملکرد مناسب در بورس کالا تنها به نحوه ارایه تخفیف بر کارمزد کارگزار منتهی شود.

خطر بیخ گوش نهاد ناظر/با عنوان بازاریاب پشت نقاب بورس پنهان می شوند

این فعال بورس کالایی ایران با اشاره به مخاطرات نهفته رویه براه افتاده از سوی شرکت های کارگزاری در تالار نقره‌ای ، گفت: در  حال حاضر متولی بازار سرمایه به این موضوع بی تفاوت بوده و تنها نظاره گر است، چرا که هیچ تاثیری بر درآمد نهاد ناظر بازار ندارد، اما با توجه به خسارت های تدریجی این رویه بر صنعت کارگزاری و همچنین انتظار برای فراتر رفتن فعالیت کارگزارها در آن سوی مرزها طبیعی است که شاهد بروز مشکلاتی در این زمینه باشیم.

رفیعی با انتقاد از منفعل بودن بازرسی های نهاد ناظر و کانون کارگزاران و نبود نظارت کافی برای  رصد فعالیت برخی شرکت های کارگزاری متخلف در بازار ، از رسوخ اشخاص حقیقی معلوم الحال تحت عنوان بازاریاب در رینگ معاملات کالایی شرکت های کارگزاری خبر داد و گفت: این افراد با نفوذ در لایه های شرکت های کارگزاری و بدون پشتوانه علمی و مالی و حتی دغدغه های صنفی در بازار سرمایه اقدام به تعامل با مدیران شرکت های کارگزاری با هدف جذب مشتریان و عرضه کنندگان خاص می کنند که از خروجی آن علاوه بر ارایه تخفیف بیش از 50 درصدی خواستار دریافت کارمزد 20 درصدی از کارگزاری هستند.

سرنخ درآمد کارگزاری ها گم شد

این رویکرد باعث شده تا سرنخ درآمد کارگزاری ها به اشخاصی تحت عنوان بازاریاب گره زده شود که کارمزد ها هیچ ارتباطی به خرید و فروش کالا نداشته و معلوم نیست، بر چه مبنایی مطالبه می‌شود.

وی افزود: علاوه بر اینکه حرفه بازاریابی به طور حرفه ای در شرکت های کارگزاری شکل نمی گیرد ، این خطر برای کارگزاری ها وجود دارد که به محض خروج اشخاص واسطه و علاقه برای حضور در یک شرکت کارگزاری دیگر ، مشتریان وی نیز همراه با او به مکان جدید کوچ کنند،‌ بنابراین ارتباطات غلط بین اشخاص به عنوان دلالان خارج از بورس و برخی مشتریان باعث می شود که فعالیت های شفافی در بازار شکل نگیرد.

کارگزار بورس کالا ، ارزیابی شرکت های کارگزاری بر اساس سود آوری و جایگزینی آن به جای تمرکز بر حجم معاملات صورت گرفته را به عنوان راهکار منطقی در ایجاد رقابت سالم در شرکت های کارگزاری عنوان کرد و افزود: رفتار اشخاص واسطه در شرکت های کارگزاری باعث شده تا با حذف فرایند سیستمی در صنعت ، روابط فردی و شخصی شکل گرفته و به این ترتیب زمینه فساد ،پولشویی و قانون گریزی به وجود آید.

وی در عین حال سهامداری درون گروهی برخی شرکت های کارگزاری برای به دست آوردن عرضه های کالایی شرکت ها و نهاد های بالاسری و شبه دولتی به عنوان سهامداران عمده خود  را یاد آور شد و گفت: این اتفاق باعث شده تا علاوه بر تفکر اشتباه ، کارگزارها در رفتاری متناقض، علیه خود نیز عمل کرده و با دامپینگ قیمتی به جنگ یکدیگر بروند. از این رو طبیعی است که به دنبال تداوم این رویه اشتباه بخش قابل توجهی از فعالان بازار از صنعت کارگزاری خداحافظی کنند.

نباید طرف عرضه و تقاضا فقط یک بازیگر باشد

رفیعی معتقد است، وقتی کارگزار، خریدار و فروشنده به دلیل محدود بودن بازیگران بازار در طرف عرضه تنها یک شرکت است طبیعی است که باید انتظار انجام معاملات سوری و حتی پولشویی را نیز داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه نباید شروع کننده و تمام کننده معامله همواره یک کارگزار باشد ، عنوان کرد: مکانیزم قیمت گذاری معنایی در بورس نداشته و بورس مکانی برای برخورد عرضه و تقاضا با هدف کشف قیمت واقعی کالا است. در این زمینه ایجاد ضابطه در قیمت گذاری و محدودیت برای خریدار و فروشنده باعث می شود که برخی ، همواره قصد دور زدن بورس کالا با هدف دست یابی به منافع بادآورده را داشته باشند.

همچنین نبود عرضه کننده به تعداد زیاد برای یک  محصول کالایی در بورس در کنار دستکاری مکانیزم های قیمت گذاری و همچنین دستچین کردن خریدارها باعث می شود که با نفوذ یک واسطه در کارگزاری زمینه فساد ایجاد شود.

جولان دلال ها در بیرون تالار نقره ای

در حال حاضر ارایه تخفیف های غیر منطقی بر کارمزد از سوی کارگزاران بورس کالا به مشتریان، باعث شده تولید کننده‌ای که با کمبود نقدینگی مواجه شده و مجبور است از بورس، کالای مصرفی خود را خریداری کند، به دلیل عدم توان مالی برای دریافت اعتبار از بانک به واسطه و دلال هایی مراجعه کند که از منابع پولی برخوردار بوده و در ازای اخذ منافع شرایط لازم برای خریدار را در بازار خارج از بورس تسهیل می کند.

نفوذ انگیزه های واسطه ای در بازار به گونه ای است که هم اکنون با وجود قانونی بودن همه اسناد معامله اما می بینیم که پول های واریز شده به حساب برخی کارگزاری ها از سوی اشخاصی صورت می گیرد که به لحاظ میزان کامزد و اعتبار تخصیص داده شده توانایی برخورداری از چنین مبلغی را ندارند.

وی در پایان افزود: متولیان بورس کالا عنوان می کنند که مشکل تخفیف کارمزد به کانون کارگزاران باید ارجاع داده شود، در حالی که این ایراد متوجه متولیان کل بازار سرمایه بود و باید از طریق اصلاح تفکر نسبت به اصلاح رفتار بازارهای مالی اقدام کنند.

گزارش از: فارس-رضا امامی

رمز گشایی از تخفیف‌های عجیب کارگزارها در تالار نقره‌ای /نفوذ واسطه‌ها پشت نقاب بورس کالا

به گزارش پایگاه 598،  تداوم رکود و مواجهه شرکت‌ها و صنایع با کمبود شدید نقدینگی در گردش، باعث شده تا بورس کالا نظاره گر خروج معامله گرانی باشد که مزیت‌های این بازار را دیگر در راستای منافع خود نمی‌بیند. برخورداری از معافیت مالیاتی 10 درصدی در حالی به عنوان مزیت حضور در بورس کالا عنوان می شود که این مزیت در حال حاضر تنها برای فروشنده کالا دلچسب است، اما این امتیاز برای خریداری که می‌خواهد بر سود کالای فروخته شده در این بازار مالیات بر عملکرد و بعدها مالیات بر مصرف هم بپردازد، هیچ جذابیتی ندارد.

در چنین فضایی رقابت سفت و سخت کارگزاران بر سر ارایه تخفیف کارمزد معاملات برای کشاندن مشتریان به کارگزاری ها قابل تامل است. در حال حاضر ضریب کارمزد معاملات فیزیکی کالا برای کارگزاران بورس کالا 18 ده هزارم و برای رینگ معاملات کشاورزی 225 صد هزارم است. به عبارتی ساده تر به ازای هر یک میلیارد و 800 میلیون تومان ارزش معامله ، مبلغ یک میلیون و 800 هزار تومان کارمزد به کارگزار پرداخت می شود.

در شرایطی که رکود فزاینده بر فضای کسب و کار کشور حاکم است، برخی شرکت های کارگزاری برای حفظ مشتری و یا جذب عرضه کنندگان اغلب دولتی باقیمانده در بازار ، حاضر به ارایه تخفیف 90 درصدی به مشتری با هدف به چنگ آوردن عرضه ها و کسب منافع هستند. این در حالی است که برخی کارگزارها با ارایه پیشنهادهای اغوا کننده به مشتری ادعای تسریع در دریافت حواله  را هم به عنوان امتیاز انجام معامله در کارگزاری مربوطه عنوان می کنند.

محمد مهدی رفیعی ، کارگزار بورس کالای ایران در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس در این باره گفت: در حال حاضر به خاطر شرایط رکود و کمبود نقدینگی، بورس کالا با شرایطی روبرو است که باعث شده کارگزارها در این بازار به رقابت ناسالم روی آورده و به دنیال مشتریان یکدیگر، با ارایه تخفیف‌ها و پیشنهاد های منطقی باشند.

تخفیف 100 درصدی و نابودی صنعت کارگزاری

وی ادامه داد : از چند سال قبل بنا شد از محل کارمزد کارگزاری با هدف ارتقای بازاریابی و تشویق سرمایه گذار؛  به مشتریان برخوردار از حجم و گردش معاملات بالا تا 20 درصد تخفیف در صورت صلاح دید کارگزار ارایه شود، اما این موضوع در حال حاضر برای معاملات کالایی درد سرهای جدیدی را ایجاد کرده که از جمله آن ارایه تخفیف 100 درصدی به مشتری از سوی برخی کارگزاران با هدف جذب عرضه کننده به هر قیمتی شده است.

رفیعی بر این باور است که کارگزار با این امید اقدام به ارایه تخفیف های غیر منطقی به عرضه کننده می‌کند، تا از محل اطلاعاتی که نسبت به محصول به دست می آورد، بتواند سود خود را از انجام معامله با خریدار به دست آورد.

از طرفی معیار غلط رتبه بندی شرکت های کارگزاری بر اساس رتبه بندی و امتیاز برخورداری از حجم معاملات بالاتر، باعث شده تا در عمل رقابت ناسالم در میان کارگزاری ها در شرایطی که بازار در رکود عمیقی فرو رفته، دامن زده شود.

این در حالی است که نهاد ناظر بازار باید بر اساس سود عملیاتی ، رتبه بندی شرکت های کارگزاری را در نظر بگیرد.

مدیر معاملات کالایی کارگزاری نهایت نگر ارایه تخفیف های آن چنانی بر کارمزد شرکت های کارگزاری فعال در بورس کالا  را زمینه خروج این منابع پولی از صنعت کارگزاری عنوان کرد و افزود: در حال حاضر در بورس کالا ارایه تخفیف 75 درصدی بر روی کارمزد کارگزاری بسیار رایج شده و این در حالی است که اگر مالیات 25 درصدی کارگزارها را نیز در نظر بگیریم، در عمل این شرکت ها به مشتریان خود، هم اکنون تا 100 درصد تخفیف می دهند.

وی افزود : رایج شدن این رویه غلط باعث شده تا رقابت در صنعت کارگزاری به جای ارایه و ارتقای تحلیل ، تقویت نیروی متخصص و یا عملکرد مناسب در بورس کالا تنها به نحوه ارایه تخفیف بر کارمزد کارگزار منتهی شود.

خطر بیخ گوش نهاد ناظر/با عنوان بازاریاب پشت نقاب بورس پنهان می شوند

این فعال بورس کالایی ایران با اشاره به مخاطرات نهفته رویه براه افتاده از سوی شرکت های کارگزاری در تالار نقره‌ای ، گفت: در  حال حاضر متولی بازار سرمایه به این موضوع بی تفاوت بوده و تنها نظاره گر است، چرا که هیچ تاثیری بر درآمد نهاد ناظر بازار ندارد، اما با توجه به خسارت های تدریجی این رویه بر صنعت کارگزاری و همچنین انتظار برای فراتر رفتن فعالیت کارگزارها در آن سوی مرزها طبیعی است که شاهد بروز مشکلاتی در این زمینه باشیم.

رفیعی با انتقاد از منفعل بودن بازرسی های نهاد ناظر و کانون کارگزاران و نبود نظارت کافی برای  رصد فعالیت برخی شرکت های کارگزاری متخلف در بازار ، از رسوخ اشخاص حقیقی معلوم الحال تحت عنوان بازاریاب در رینگ معاملات کالایی شرکت های کارگزاری خبر داد و گفت: این افراد با نفوذ در لایه های شرکت های کارگزاری و بدون پشتوانه علمی و مالی و حتی دغدغه های صنفی در بازار سرمایه اقدام به تعامل با مدیران شرکت های کارگزاری با هدف جذب مشتریان و عرضه کنندگان خاص می کنند که از خروجی آن علاوه بر ارایه تخفیف بیش از 50 درصدی خواستار دریافت کارمزد 20 درصدی از کارگزاری هستند.

سرنخ درآمد کارگزاری ها گم شد

این رویکرد باعث شده تا سرنخ درآمد کارگزاری ها به اشخاصی تحت عنوان بازاریاب گره زده شود که کارمزد ها هیچ ارتباطی به خرید و فروش کالا نداشته و معلوم نیست، بر چه مبنایی مطالبه می‌شود.

وی افزود: علاوه بر اینکه حرفه بازاریابی به طور حرفه ای در شرکت های کارگزاری شکل نمی گیرد ، این خطر برای کارگزاری ها وجود دارد که به محض خروج اشخاص واسطه و علاقه برای حضور در یک شرکت کارگزاری دیگر ، مشتریان وی نیز همراه با او به مکان جدید کوچ کنند،‌ بنابراین ارتباطات غلط بین اشخاص به عنوان دلالان خارج از بورس و برخی مشتریان باعث می شود که فعالیت های شفافی در بازار شکل نگیرد.

کارگزار بورس کالا ، ارزیابی شرکت های کارگزاری بر اساس سود آوری و جایگزینی آن به جای تمرکز بر حجم معاملات صورت گرفته را به عنوان راهکار منطقی در ایجاد رقابت سالم در شرکت های کارگزاری عنوان کرد و افزود: رفتار اشخاص واسطه در شرکت های کارگزاری باعث شده تا با حذف فرایند سیستمی در صنعت ، روابط فردی و شخصی شکل گرفته و به این ترتیب زمینه فساد ،پولشویی و قانون گریزی به وجود آید.

وی در عین حال سهامداری درون گروهی برخی شرکت های کارگزاری برای به دست آوردن عرضه های کالایی شرکت ها و نهاد های بالاسری و شبه دولتی به عنوان سهامداران عمده خود  را یاد آور شد و گفت: این اتفاق باعث شده تا علاوه بر تفکر اشتباه ، کارگزارها در رفتاری متناقض، علیه خود نیز عمل کرده و با دامپینگ قیمتی به جنگ یکدیگر بروند. از این رو طبیعی است که به دنبال تداوم این رویه اشتباه بخش قابل توجهی از فعالان بازار از صنعت کارگزاری خداحافظی کنند.

نباید طرف عرضه و تقاضا فقط یک بازیگر باشد

رفیعی معتقد است، وقتی کارگزار، خریدار و فروشنده به دلیل محدود بودن بازیگران بازار در طرف عرضه تنها یک شرکت است طبیعی است که باید انتظار انجام معاملات سوری و حتی پولشویی را نیز داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه نباید شروع کننده و تمام کننده معامله همواره یک کارگزار باشد ، عنوان کرد: مکانیزم قیمت گذاری معنایی در بورس نداشته و بورس مکانی برای برخورد عرضه و تقاضا با هدف کشف قیمت واقعی کالا است. در این زمینه ایجاد ضابطه در قیمت گذاری و محدودیت برای خریدار و فروشنده باعث می شود که برخی ، همواره قصد دور زدن بورس کالا با هدف دست یابی به منافع بادآورده را داشته باشند.

همچنین نبود عرضه کننده به تعداد زیاد برای یک  محصول کالایی در بورس در کنار دستکاری مکانیزم های قیمت گذاری و همچنین دستچین کردن خریدارها باعث می شود که با نفوذ یک واسطه در کارگزاری زمینه فساد ایجاد شود.

جولان دلال ها در بیرون تالار نقره ای

در حال حاضر ارایه تخفیف های غیر منطقی بر کارمزد از سوی کارگزاران بورس کالا به مشتریان، باعث شده تولید کننده‌ای که با کمبود نقدینگی مواجه شده و مجبور است از بورس، کالای مصرفی خود را خریداری کند، به دلیل عدم توان مالی برای دریافت اعتبار از بانک به واسطه و دلال هایی مراجعه کند که از منابع پولی برخوردار بوده و در ازای اخذ منافع شرایط لازم برای خریدار را در بازار خارج از بورس تسهیل می کند.

نفوذ انگیزه های واسطه ای در بازار به گونه ای است که هم اکنون با وجود قانونی بودن همه اسناد معامله اما می بینیم که پول های واریز شده به حساب برخی کارگزاری ها از سوی اشخاصی صورت می گیرد که به لحاظ میزان کامزد و اعتبار تخصیص داده شده توانایی برخورداری از چنین مبلغی را ندارند.

وی در پایان افزود: متولیان بورس کالا عنوان می کنند که مشکل تخفیف کارمزد به کانون کارگزاران باید ارجاع داده شود، در حالی که این ایراد متوجه متولیان کل بازار سرمایه بود و باید از طریق اصلاح تفکر نسبت به اصلاح رفتار بازارهای مالی اقدام کنند.

منبع: خبرگزاری فارس

عرضه بلوک سهام خزر کاسپین در فرابورس

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)به نقل از فرابورس، شرکت خدمات مدیریت صبا تأمین به وکالت از شرکت توسعه تجارت تأمین اجتماعی در نظر دارد، 99.99 درصد از سهام شرکت‌ صنایع چوب خزر کاسپین را به طور یکجا و شرایطی از طریق عرضه در بازار سوم فرابورس به فروش برساند.

قیمت پایه هر سهم خزر کاسپین، 12 هزار و 282 ریال و قیمت پایه کل 700 میلیارد و 24 میلیون و 872 هزار ریال اعلام شده ضمن اینکه عرضه بلوکی سهام این شرکت روز سه‌شنبه سوم شهریورماه 1394 انجام می‌شود.

طبق این گزارش، از 57 میلیون سهام منتشر شده خزر کاسپین، در این دوره 56 میلیون و 996 هزار سهم متعلق به شرکت توسعه تجارت تأمین اجتماعی عرضه می‌شود و 4 هزار سهم مابقی متعلق به چهار شرکت فیبر بابلسر، صنایع کاغذ سازی کاوه، محصولات کاغذی لطیف و سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین هریک به میزان 1000 سهم است.

همچنین، سپرده لازم برای حضور در این رقابت به میزان 21 میلیارد و 746 هزار و 160 ریال در نظر گرفته شده و کارگزاری صبا تأمین عرضه کننده این سهام خواهد بود.

گفتنی است، شرکت صنایع چوب خزر کاسپین در زمینه تولید، بازاریابی، فروش و صدور انواع محصولات چوبی فعالیت دارد.

ایستا نیوز

نگاهی بر عملکرد یک ماهه "پردیس"

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار های مالی (ایستانیوز)، شرکت سرمایه گذاری پردیس در خرداد ماه سال جاری تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 682 میلیارد و 213 میلیون ریال و مبلغ 608 میلیارد و 667 میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت معادل 73 میلیارد و 546 میلیون ریال زیان شناسایی کرد.

طی همین دوره تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 660 میلیارد و 453 میلیون ریال خریداری کرد.

گفتنی است "پردیس" در ابتدای دوره یک ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 94 تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 896 میلیارد و 693 میلیون ریال و ارزش بازار 818 میلیارد و 34 میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.

بهای تمام شده آن طی دوره یک ماهه یاد شده معادل 19 میلیارد و 277 میلیون ریال کاهش یافت و در پایان دوره به877 میلیارد و 416 میلیون ریال رسید.
طی همین دوره ارزش بازار آن با افزایش 47 میلیارد و 428 میلیون ریالی معادل 865 میلیارد و 462 میلیون ریال محاسبه شد.

ایستا نیوز

مختصات سرمایه‌گذاری مورد انتظار در بورس چگونه تعیین می شود؟

یکی از مهم ترین و اثر بخش ترین سوالاتی که فرد سرمایه گذار به دنبال پاسخ آن است، نحوه تعیین مختصات سرمایه گذاری است. یکی از عوامل بسیار دارای اهمیت در برنامه ریزی سرمایه گذاری ، تعیین حد مطلوب بازدهی مورد انتظار است. به این معنی که اگر بخواهید در اولین گام تصمیم گیری سرمایه گذاری خود، حد مطلوب بازدهی مورد انتظار خود را تعیین کنید، این عدد چه خواهد بود؟

سامان حقیقی: یکی از مهم ترین و اثر بخش ترین سوالاتی که فرد سرمایه گذار به دنبال پاسخ آن است، نحوه تعیین مختصات سرمایه گذاری است. یکی از عوامل بسیار دارای اهمیت در برنامه ریزی سرمایه گذاری ، تعیین حد مطلوب بازدهی مورد انتظار است. به این معنی که اگر بخواهید در اولین گام تصمیم گیری سرمایه گذاری خود، حد مطلوب بازدهی مورد انتظار خود را تعیین کنید، این عدد چه خواهد بود؟

به کرات دیده شده است، معامله‌گران تازه کار در جواب این سوال اساسی پاسخ‌های بعضا نامعقولی می‌دهند و این امر بعضا به علت عدم شناخت کافی از فضای مالی  بازار رخ می‌دهد. در این گزارش به  به بررسی جنبه های متعدد این فضا می‌پردازیم و سعی در آن داریم تا سرمایه گذاران را با حدود و روند تاریخی این جنبه ها در بازار سرمایه کشور آشنا سازیم . از مهم ترین گام های تصمیم گیری سرمایه گذاری ، تعیین حدود بازدهی مورد انتظار است.

به عنوان مثال اگر فرض کنیم سبد سرمایه گذاری ما ترکیب وزنی – ارزشی شاخص کل باشد ، برای بازدهی روزانه این سبد داریم:
 

نمودار بالا ، توزیع احتمال بازدهی سبد سرمایه گذاری شاخص کل از سال 88 تا کنون است. اگر بخواهیم ساده تر بگوییم ، محور عمودی این گراف احتمال رخ داد بازده در هر سطح را معین میکند . به طور مثال میتوانیم بگوییم ، تحلیل تاریخی نشان داده است که با احتمال حدود 45% بازده روزانه سبد شاخصی ما حدود 1 % بوده است ( که همان قله گراف است ).

یا به همین ترتیب می‌توان برداشت کرد که رخداد بازده های بیشتر از 1درصد برای این سبد در بازه روزانه با احتمالهای کمتری همراه بوده است.

پس اگر سرمایه گذار تازه کاری بگوید : « بازده مورد انتظار روزانه من از سبد بازار 4 درصد  است » ، شاید با دیدن این گراف نگرش خود را از احتمال این رویداد تغییر دهد . چرا که احتمال بدست آوردن این مقدار بازدهی در بازه روزانه بر روی سبد شاخص تقریبا نزدیک صفر بوده است.

پس این گراف با خود نکته ای به همراه دارد . آن هم اینکه اگر سبدی متناسب با سبد شاخص در اختیار داریم ، باید بدانیم حدود بازدهی مورد انتظار روزانه معقول ( قابل دستیابی) این سبد سرمایه گذاری حدود  1درصد است.

حال اگر سرمایه گذار بپرسد که بر اساس اطلاعات تاریخی بازده مورد انتظار دست‌یافتنی در بازه ماهانه برای این سبد چقدر است ، در جواب وی به گراف زیر اشاره می‌کنیم:

در توضیح گراف فوق باید بگوییم ، روند زرد رنگ بازدهی ماهانه سبد شاخصی است و خط نارنجی رنگ، بازدهی ماهانه اوراق بهادار بدون ریسک است که در اینجا اوراق مشارکت دولتی مد نظر بوده است.

بررسی های «اقتصادنیوز» نشان می‌دهد که بر اساس داده‌های تاریخی می‌توان گفت بیشترین تعدد نوسان بازدهی ماهانه سبد شاخصی در محدود 15درصد و -5درصد  بوده است . پس اگر سرمایه گذاری بر این عقیده باشد که این سبد در بازه ماهانه بایستی به سطوح بازدهی 20درصدو بالاتر برسد و در آنجا نوسان کند ، با نیم نگاهی به روند تاریخی بازدهی در نگرش خود تامل بیشتری خواهد کرد.

در اینجا ذکر این نکته لازم است که روند های گذشته بالاخص در فضای مالی لزوما تکرار شونده نیستند اما چه بهتر که با نیم نگاهی بر گذشته بر مطلوبیت تصمیم گیری سرمایه خود بیفزاییم. این دست از اطلاعات که متاسفانه تا کنون به ندرت مورد توجه سرمایه گذاران قرار گرفته است می‌تواند چراغ راهی برای تصمیم گیری معقول و مناسب در این فضای پر ابهام باشد.

یکی دیگر از جنبه های مهمی که سرمایه گذاران بیاستی بدان توجه ویژه داشته باشند ، تصمیم گیری در خصوص قبول ریسک سرمایه گذاری هاست . باید دقت کنیم که ریسک یک تیغ دو لبه است . در جوامع انسانی ریسک عموما با معنای منفی آن همراه است اما در فضای مالی و سرمایه گذاری ریسک میتواند مثبت هم باشد . برای درک راحت‌تر این موضوع آن را به زبانی ساده بازگو می‌کنیم . در فضای مالی ، ریسک به معنای حد فاصل بازده مورد انتظار از بازده واقعی است . این تعریف دوجنبه دارد.

 جنبه منفی آن اینست که سرمایه گذاری ما کمتر از بازدهی مورد انتظارمان سوددهی داشته باشد ، یا حتی در مواقعی به دام زیان بیافتیم. اما جنبه مثبت که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد اینست که سرمایه گذاری ما بیش از بازدهی مورد انتظار مان سوددهی داشته باشد که این مفهوم را با نام ریسک مثبت می‌شناسیم.

پس فرد سرمایه گذاری در کنار استفاده از منطق بازدهی بایستی ترجیحات ریسک پذیری خود در گام ابتدایی مشخص کند. به این معنی که تعیین کنیم در ازای تحمل چه میزان ریسک ، خواهان سود هستیم.

به گزارش اقتصادنیوز، در این راستا همانند توصیفات قبل از گزارش های تاریخی بازار سرمایه در خصوص ریسک و بازده صنایع بهره جسته‌ایم تا ازین طریق به ارتقا کیفیت تصمیم گیری سرمایه گذاران کمک کنیم.

در جدول مذکور، میانگین بازدهی ماهانه برخی از صنایع در کنار ریسک کل ماهانه این صنایع آمده است . حال باید از خود بپرسیم با جدول بالا چه کنیم ؟

قبل از بررسی جدول به این نکته رسیدیم که بایستی به این سوال :«به ازای تحمل چه میزان ریسک ، خواهان سود دهی هستیم ؟» پاسخی دقیق دهیم .
بر اساس اطلاعات گذشته موجود صنایع جدول بالا برای پاسخ به این سوال اساسی طراحی شده است . برای مثال اگر ما خواهان سرمایه گذاری در صنعت کانی های فلزی هستیم باید بدانیم در سالهای گذشته ، در ازای تحمل ریسک 13درصد در ماه ، به سوددهی 8 درصد در ماه رسیده ایم.

 بر این اساس میتوانیم از خود بپرسیم آیا این ترکیب از ریسک و بازده مطلوب ما هست یا خیر؟ اگر جواب شما خیر است پس به نظر میرسد بدنبال صنایعی هستید که در ازای بازدهی معین ، ریسک کمتری را برای شما بهمراه داشته باشد یا به تعبیری دیگر شما فردی ریسک گریز هستید .

برای راحتی تحلیل در جدول بالا از نسبت ضریب تغییرات یا همان تقسیم ریسک بر بازده استفاده شده است . پس به زبانی بسیار ساده بدنبال صنایعی هستید که این نسبت برای آن کمتر یا برابر یک باشد.

دیگر سوالی که بایستی به آن پاسخ گفت ، تعیین نیاز نقدینگی است . به این معنی که ما چه میزان دریافتهای نقدی از سرمایه گذاری خود انتظار داریم .شاید در نگاه اول این تعریف با نقدشوندگی اشتباه گرفته شود . نقدشوندگی به زبان ساده به معنی قدرت تبدیل به نقد شدن سرمایه گذاری ها در قیمتهای تعادلی بازار است.

بعنوان مثال شاید یک سرمایه گذار بازنشسته نسبت به یک سرمایه گذار تازه کار جوان و جویای ریسک نیاز بیشتری به چرخش وجه نقد در زندگی اش داشته باشد . بر این اساس باید از خود بپرسیم به جه میزان چرخش وجه نقد ناشی از سرمایه گذاریمان نیازمندیم .

یکی از منابع ورود نقدینگی ناشی از سرمایه گذاری در بازار سرمایه سود نقدی تقسیمی شرکتها در پایان هر سال مالی است . این میزان سود بر اساس جنبه های مختلفی تعیین و پرداخت میگردد . فارغ از بررسی این عوامل به سراغ سابقه صنایع مختلف در پرداخت سود نقدی میرویم . سود نقدی قابل پرداخت هر سهم درصدی از سود هر سهم است .

نکته حائز اهمیت این است برخی از صنایع بر طبق اطلاعات گذشته در پرداخت سود نقدی دست و دلباز تر و برخی بنابر شرایط اقتصادی تنگ دستی به خرج داده اند . نمودار زیر به توصیف نسبت سود نقدی هر سهم در صنایع مختلف به سود هر سهم آن صنعت در سال 93 می‌پردازد.

 
بررسی این نمودار ازین بابت حائز اهمیت که سرمایه گذاران از روند و حدود این نسبت مرتبط با نقدینگی آگاه شوند . بر اساس آنچه ازین نمودار میتوان برداشت کرد تراکم سود نقدی پرداختی در صنایع مختلف در سال 93 در سطوح 50 تا 90 درصد بوده است . حال شاید این سوال پرسیده شود که یک سال مبنای مناسبی از یک روند نیست . به همین دلیل به سراغ نمودار زیر می‌رویم و این نسبت را در سطح کلان بازار سرمایه مورد بررسی قرار می‌دهیم.

نسبت مذکور در سالهای 86 تا 93 به ترتیب فوق بوده است . حال می‌توان با اطمینان بیشتری بیان داشت که نسبت پرداخت سود نقدی در بازار سرمایه کشور حدود70درصد است. این روند خود تحت تاثیر عوامل مختلف در طول زمان تغییر کرده است . پس اگر سرمایه گذاری تازه کاری جوانی که نیاز نقدینگی به نسبت کمتری را احساس میکند بیان دارد که: «انتظار دارم سرمایه گذاری من در هر سال بطور میانگین 5درصد   از سود هر سهم خود را تقسیم کند ». شاید با نیم نگاهی به روند فوق نیاز به تجدید نظر یا تامل بیشتری در مختصات سرمایه گذاری خود را دارد .

با این تفاسیر تا کنون توانستیم به زبانی بسیار ساده نحوه پاسخ دهی به چند سوال اساسی در مسیر سرمایه گذاری را مرور کنیم . باز هم بایستی خاطر نشان کرد که روند گذشته آیتم های مالی و سرمایه گذاری لزوما تکرار شونده نیستند و قصد و نیت ما از تشریح این روندها ، توجه به چنین مفاهیمی است که متاسفانه از طرف سرمایه گذاران تا کنون مورد توجه قرار نگرفته‌اند .

به ویژه اگر سرمایه گذاران تازه کار که با فضای پر ابهام این بازار آشنا نیستند از چنین مفاهیمی آگاهی یابند ، یقینا در تعیین مختصات سرمایه گذاری کارا تر عمل خواهند کرد که این کارایی موجبات دستیابی به مطلوبیت های مورد انتظار آنان را از بازار سرمایه فراهم خواهد کرد .

epsnews