بررسی سه چالش سودآوری پالایشگاه‌ها >>> تاثیر قیمت نفت و ارز بر سودآوری پالایشگاههی بورس // 21 شهریور94

صنعت پالایش نفت خام به‌عنوان راه گریزی برای جلوگیری از خام‌فروشی نفت و ایجاد ارزش افزوده از تصفیه نفت شناخته می‌شود. تاکیدات اخیر مسوولان کشور مبنی بر عدم خام فروشی محصولات، کاملا به اهمیت رونق این صنعت اشاره دارد. در این شرایط، سودآوری مناسب و منطقی می‌تواند سرمایه‌ها را به سوی این صنعت سوق دهد. بر این اساس، «دنیای اقتصاد» به بررسی روند سودآوری شرکت‌های پالایشی بورسی و فرابورسی پرداخته است.

 با بررسی صورت‌های مالی این شرکت‌ها در سال‌های اخیر آشکار شد متغیرهایی مانند تغییرات نرخ ارز، تغییرات قیمت نفت و به‌تبع آن قیمت محصولات و همچنین مشکلات کیفی محصولات فعلی پالایشگاه در این سال‌ها بر روند سودآوری پالایشگاه‌ها اثرگذار بوده است.

 مقدمه‌ای بر گروه تصفیه نفت

 تولید فرآورده‌های نفتی و تامین خوراک صنایع پایین‌دست، عمده فعالیت شرکت‌های پالایشی را به خود اختصاص می‌دهد. از جمله محصولات این شرکت‌ها می‌توان به بنزین، نفت گاز، نفت سفید، وکیوم باتوم و همچنین نفت کوره اشاره کرد. در این میان، بنزین و نفت گاز به‌عنوان سوخت اصلی دستگاه‌های نقلیه محسوب می‌شود، نفت کوره نیز به‌عنوان ماده سوختنی برای موتورهای دیزلی و نیروگاه‌ها استفاده می‌شود همچنین، وکیوم باتوم به‌عنوان ماده اولیه تولید قیر و نفتا نیز به‌عنوان ماده اولیه برای صنایع شیمیایی و پتروشیمی استفاده می‌شود.

 رصد نوسانات قیمتی نفت در گروه تصفیه نفت

 نفت به‌عنوان ماده اولیه مورد استفاده در این صنعت بخش عمده‌ای از بهای تمام‌شده کالا را شامل می‌شود. در این خصوص، بیش از 90 درصد از بهای تمام شده کالای فروش رفته در برخی شرکت‌های این صنعت به خرید نفت اختصاص دارد. این موضوع در کنار حاشیه سود ناخالص کم (کمتر از 5 درصد) این شرکت‌ها کاملا بیانگر اثرات نوسانات قیمت نفت در تغییرات قیمت محصولات و در نتیجه سودآوری این صنعت است. در این خصوص، در هفته‌های اخیر با ابلاغیه پالایش و پخش به شرکت‌های پالایشی مبنی بر کاهش نرخ نفت خریداری شده (یک دلار برای ماه‌های ابتدایی سال) شاهد افزایش مقدار سود محقق شده (در دوره سه ماه ابتدایی سال) در صورت‌های مالی شرکت پالایش نفت اصفهان بودیم. این موضوع نیز به وابستگی شدید سودآوری این صنعت به قیمت‌گذاری نفت به‌عنوان ماده اولیه اشاره دارد.

 به‌طور کلی تغییرات قیمت نفت اثرات زیادی را روی سودآوری شرکت‌های پالایشی در سایر نقاط جهان دارد. بررسی «دنیای اقتصاد» حاکی از افت قیمت فرآورده‌ها همراه با ریزش قیمت نفت در یک سال اخیر است. افت قیمت بنزین همگام با قیمت نفت تا اوایل دی 93 مشاهده می‌شود. در ادامه اما رشد بیشتر قیمت بنزین باعث افزایش فاصله تغییرات قیمتی آن با نفت شده است. این موضوع به کاهش خرید ماده اولیه و از سوی دیگر افزایش بهای فروش محصولات اشاره دارد. این موضوع باعث افزایش حاشیه سود شرکت‌های تصفیه کننده در دیگر نقاط جهان در ماه‌های اخیر شده است.

 بخش عمده‌ای (تا حدود 60 درصد) از فروش کل پالایشی‌ها به دو محصول بنزین و نفت گاز اختصاص دارد. بر این اساس، نوسانات شدید قیمت نفت در یک سال گذشته اثرات زیادی را روی قیمت جهانی این محصولات نیز گذاشته است.

 قیمت‌گذاری مواد اولیه و محصولات عمده پالایشی‌های کشور توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی صورت می‌گیرد. بر اساس تبصره 2 قانون بودجه کشور در سال 93 و آیین نامه اجرایی آن، نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌ها معادل 95‌درصد بهای صادراتی نفت مشابه (با در نظر گرفتن کیفیت) در هر ماه شمسی محاسبه می‌شود، مبنای قیمت آزاد فرآورده‌ها نیز براساس میانگین وزنی قیمت‌های وارداتی یا صادراتی هم کیفیت (بر اساس یک الگوی تدریجی) یا متوسط ماهانه قیمت‌های هم‌کیفیت صادراتی خلیج فارس تعیین می‌شود. در این شرایط، کمتر بودن کیفیت محصولات و همچنین ابلاغ قیمت‌ها بر‌خلاف انتظارات موجود این شرکت‌ها موجب کاهش شدید سودآوری در پایان سال 93 شد.

 این موضوع اعتراض مدیران این شرکت‌ها را به دنبال داشت، حتی برخی از این شرکت‌ها اقدام به انتشار چند صورت پیش‌بینی سود بر اساس مفروضات مختلف کردند. در این خصوص، قیمت بنزین و نفت‌گاز در شرکت‌های پالایشی داخلی به ترتیب با افت 18 و 15 درصدی نسبت به قیمت‌های سال 92 همراه شده است. برای پیش‌بینی سال جدید نیز برخی شرکت‌ها نرخ‌ها را نسبت به سال 93 در مقادیر کمتری در نظر گرفته‌اند. برخی نیز با خوش‌بینی به رشد اندک قیمت‌ها، پیش‌بینی فروش خود را با افزایش قیمت در نظر گرفته‌اند. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از صورت‌های مالی شرکت‌ها در جدول بالا خلاصه شده است. بر این اساس، مدیران‌عامل این شرکت‌ها به‌عنوان مسوولان تهیه این اطلاعات بر‌اساس پیش‌بینی‌ها از روند آتی قیمت نفت و دیگر محصولات صورت‌های پیش‌بینی سود منتهی به پایان اسفند 94 را ارائه داده‌اند.

 سود پالایشی‌ها؛ دستخوش تغییرات نرخ ارز

 نرخ تسعیر ارز برای خرید و فروش نفت و فرآورده‌ها بر اساس نرخ مبادله‌ای در نظر گرفته می‌شود. در این خصوص، همراه با جهش قیمت دلار در سال‌های 91 و 92 شاهد افزایش سودآوری شرکت‌های پالایشی در این سال‌ها بودیم. در این خصوص، می‌توان به رشد بیش از 180 درصدی سود خالص شرکت پالایش نفت بندرعباس در سال 92 نسبت به سال 91 اشاره کرد. به این ترتیب، افزایش هم‌زمان مقدار فروش و بهای تمام شده کالا موجب افزایش سود ناخالص این شرکت‌ها در سال‌های مزبور شد.

 در نتیجه، بازگشایی نماد «شبندر» در اوایل شهریور سال 92، پس از تعدیل پیش‌بینی سهم، با جهش قیمتی مواجه شد که اثر مثبت بیش از 1600 واحدی (معادل 6/ 2 درصد) را بر شاخص کل گذاشت. این موضوع نیز کاملا به تغییرات نرخ ارز بر سودآوری شرکت‌های پالایشی اشاره دارد. در شرایط فعلی نیز نرخ دلار مبادله‌ای تا سطح 3 هزار تومان رشد داشته است، بر اساس سیاست‌های بانک مرکزی در جهت یکسان‌سازی نرخ ارز و فاصله حدود 400 تومانی نرخ دلار در بازار آزاد و مبادله‌ای، کاهش نرخ ارز مبادله‌ای دور از انتظار است.

 مشکلات «کیفی» پالایشی‌ها

 مشکل اساسی که پالایشی‌ها در سال 93 با آن درگیر بودند و موجب توقف طولانی مدت نمادهای این گروه شد، الزام این شرکت‌ها به انجام طرح‌های کیفی‌سازی محصولات بود. کیفیت کمتر محصولات پالایشی نسبت به استانداردهای موجود (یورو 4 و یورو 5)، باعث ایجاد مشکلات زیست محیطی برای این شرکت‌ها بود.

 بر‌اساس ابلاغیه مورخ 10/ 2/ 1393 هیات‌ دولت، وزارت نفت مکلف به استانداردسازی سوخت بر‌اساس برنامه 36 ماهه شد. به این ترتیب، امکان ارائه سوخت‌های پرگوگرد پس از اتمام برنامه امکان پذیر نبود، در نتیجه، برای حفظ بازار این شرکت‌ها ملزم به انجام طرح‌های کیفی‌سازی شدند. در این شرایط، قیمت‌های خرید از سوی شرکت پالایش و پخش با در نظر گرفتن کیفیت محصولات به پالایشگاه اعلام شد. افت قیمت‌های خرید از این جهت به شدت در روند سودآوری شرکت‌های پالایشی اثرگذار بود که این موضوع اعتراض پالایشی‌ها را به دنبال داشت. همچنین، مدت زمان در نظر گرفته شده برای انجام این طرح‌ها نسبت به برآوردهای این شرکت‌ها کمتر بود، در نتیجه، حذف سهم این شرکت‌ها از بازار نیز نگرانی‌هایی را به دنبال داشت. به این ترتیب، در یک دوره طولانی مدت کلیه نمادهای پالایشی متوقف بود.

 پس از رایزنی‌های متعدد پالایشی‌ها در پایان دی ماه سال گذشته تبصره‌ای به مصوبه قبلی اضافه شد. بر این اساس، در صورتی‌که این شرکت‌ها حداکثر در یک دوره پنج ساله شاخص کیفی‌سازی را بر اساس استانداردهای وزارت نفت ارتقا بخشد و همچنین، در هر سال مالی 30 درصد از سود خالص خود را برای اجرای طرح کیفی‌سازی منظور کند، وزارت نفت مکلف است، مبنای محاسبه قیمت فرآورده‌های اصلی را بدون در نظر گرفتن طرح کیفی‌سازی و مطابق سال 92 اعمال کند. این موضوع تا حدودی از نگرانی‌های سهامداران پالایشی کاست. با این حال، کاهش قیمت نفت و محصولات و همچنین ابلاغ قیمت‌ها برخلاف انتظارات پالایشی‌ها موجب ریزش سودآوری این شرکت‌ها شد. این موضوع در کنار بازگشایی دیرتر از موعد این نمادها در روزهای پایانی سال 93 ریزش بیش از 5 درصدی شاخص را به همراه داشت.
//دنیای اقتصاد

شاخص معاملات 809 واحد افت کرد / ارزش معاملات 50 میلیارد ریال

به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، بر اساس اعلام تالار بورس اردبیل، در معاملات یک هفته گذشته بازار معاملات بورس استان در مجموع بیش از 5 میلیون سهام شرکت‌ها، حق تقدم، اوراق مشارکت و اوراق بهادار مورد معامله قرار گرفت که ارزش این معاملات 50 میلیارد ریال بوده است.

اما در این هفته نوسانات قیمتی همچنان ادامه داشت به طوری که در پایان هفته شاخص با 809 واحد افت به 63 هزار و 463 واحد رسید.

در این هفته برای 40 متقاضی جدید بازار بورس اردبیل کد بورسی صادر شد تا بتوانند معاملاتشان را انجام دهند.

در این هفته همچنین بیشترین حجم معاملات مربوط به شرکت‌های فرابورسی و بورسی صنایع آذرآب، ایران خودرو و شرکت مبنا است که با استقبال علاقمندان به بازار بورس و معاملات آن روبه‌رو شد.

جدیدترین پیش بینی شاخص بورس از نگاه مقام ارشد سازمان بورس

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ابراز امیدواری کرد که بازار سرمایه پس از اجرایی شدن جزییات توافق هسته‌ای در دی‌ماه و برداشته شدن تحریم‌ها در مسیر خوبی به حرکت خود ادامه دهد.

به گزارش رادیوسهام به نقل از تسنیم، محمد فطانت با بیان مطلب بالا گفت: در این دوران، برخی از صنایع، با رکود دامنه‌داری همراه شدند و به‌ واسطه عدم تخصیص هزینه‌های عمرانی دولت، مشکلات سرمایه در گردش شرکت‌ها ناشی از ناتوانی بانک‌ها در تامین منابع و همچنین ادامه‌دار بودن تحریم‌ها به‌رغم توافق خوب هسته‌ای که در بازار اثر عملی آن هنوز مشاهده نشده است، روبه‌رو هستند اما باید شرایطی مهیا شود که طرف تقاضا بهبود یابد تا رکود خاتمه یابد.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار معتقد است برای حمایت از بازار و اقتصاد باید همگرایی وجود داشته باشد و خاطرنشان کرد: بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، نفت، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و مسکن همه مجموعه‌های متفاوتی‌اند که در صورت همگرایی سیاست‌ها اقتصاد کشور را متحول خواهند ساخت. این امر تنها با تحلیل صحیح از شرایط و مسائل پیرامونی ایجاد می‌شود.

وی با اشاره به اینکه بازار پول درصد بالایی از تامین مالی در نظام اقتصادی کشور را برعهده دارد، ابراز داشت: این بازار نقشی غیرقابل انکار در توسعه اقتصادی کشور دارد و بدون کمک نظام بانکی امکان ارتقای بازار سرمایه فراهم نیست. در این زمینه دولت به درستی هر دو بازار را به صورت توامان مورد توجه قرار داده است.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تحولات اخیر بازار سرمایه، اظهار داشت: تصمیمات متعددی در دوره جدید بورس اتخاذ شده تا به نحوی در مسیر شفافیت اطلاعاتی گام‌های بلندتری برداشته شود. مثلاً ارسال مستقیم اطلاعات توسط ناشران اقدامی بود که در جهت افزایش شفافیت صورت گرفت. راه‌اندازی سیستم «تدان» نیز که در آن مشاورین سرمایه‌گذاری در خصوص هریک از نمادها پس از انتشار اطلاعات تحلیل‌های خود را در اختیار همگان قرار می‌دهند، دیگر اقدام مهم سازمان برای افزایش درجه شفافیت اطلاعات بوده است. طبیعتاً شفافیت بازار بدون اتخاذ اقداماتی که منجر به کارایی بازار می‌شود، قابلیت انجام در بلندمدت را ندارد. سازمان سیاست‌هایی را اتخاذ کرده است که در عین ارتقای کارایی بازار، به شفافیت کمک شود. برای بهبود کارایی بازار، سازمان سیاست کاهش ح جم مبنا و افزایش دامنه نوسان را پیش گرفت تا قیمت‌ها انعکاس‌دهنده بهتری از وضعیت اقتصاد باشند. انتشار شاخص‌های جدید نیز قدمی موثر در ارتقای کارایی و شفافیت بود. من در شرایط فعلی خللی در اطلاعات لازم برای تحلیل شرکت‌ها توسط سرمایه‌گذاران مشاهده نمی‌کنم. به نظر من اطلاعات خام به اندازه کافی تولید و در اختیار همگان قرار دارد. به علاوه تحلیلگران قوی در بازار حضور دارند که با اطلاعات موجود اقدام به معامله می‌کنند.

دکتر فطانت افزود: نتیجه این اقدامات همان است که شاخص بورس نشان‌دهنده واقعیت‌های اقتصادی کشور است و در کوتاه‌ترین زمان خود را اصلاح می‌کند. گرچه بازهم سازمان در زمینه ارتقای شفافیت و کارایی راه درازی را در پیش‌رو دارد. مهم‌ترین چالشی که هم‌اکنون با آن روبه‌رو هستیم تاخیر در قیمت‌گذاری نهاده‌های تولید و فرآورده‌های آن است که گاه به دلیل عدم شفافیت بازار را دچار چالش می‌کند. این موضوع بسیار مزمن است و نیاز به هماهنگی و همکاری فرادستگاهی دارد و تنها به ناشران و عملکرد آنها محدود نیست و دستگاه‌هایی که قیمت‌گذاری می‌کنند خارج از چارچوب‌های نظارتی سازمان هستند. به‌عنوان نمونه چالش صنعت پتروشیمی و پالایشگاهی و معدنی و خودرویی قابل ذکر است که با تمام توان پیگیر آن هستیم.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود به مبحث حضور سرمایه گذاران خارجی در بازار سرمایه پرداخت و ابراز داشت: در این شرایط، نه‌تنها در بورس، بلکه در کل اقتصاد کشورمان زیرساخت لازم برای ورود این نوع سرمایه‌گذار وجود نداشته است. بنابراین، آنچه اهمیت دارد تلاش برای آمادگی هر چه بیشتر است. در این خصوص، بازار سرمایه در ایجاد زمینه‌ها و ساختارهای مختلف از جمله فناوری، دستورالعمل‌ها، ارتباطات و بازاریابی پیشگام است. نکته دوم آن است که ما برای بازار سرمایه زمانی را مشخص کرده‌ایم که در آن زمان، بازار آمادگی لازم برای جذب سرمایه‌گذار خارجی را به صورت مشخص و با اعلام عمومی خواهد داشت.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که بازار سرمایه پس از اجرایی شدن جزییات توافق هسته‌ای در دی‌ماه و برداشته شدن تحریم‌ها در مسیر خوبی به حرکت خود ادامه دهد.

برچسب‌ها:اقتصادبورسسازمان بورسشاخصفطانت فرد
رادیو سهام

صنایع پیشرو آتی از نگاه کارشناس با تجربه بورس

مصاحبه دوستانه رادیوسهام با آقای محمدیوسف امین داور کارشناس ارشد مدیریت MBA،مدیرعامل سابق شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه و کارشناس بورس صدا و سیما:

ابتدا لطف کنید توضیح مختصری در رابطه با رزومه کاری خودتان و فعالیت‌های کاریتان در چندین سال اخیر داشته باشید.

من دقیقاً اولین بار ۲۰ سال پیش(سال ۷۳) سهم خریدم،آن موقع ۱۹ سالم بود.تا حدود سال ۷۶ فقط بازار را دنبال می‌کردم،از سال ۷۶ تا سال ۸۱ بازار را به‌عنوان شغل دومم دنبال می‌کردم،و از سال ۸۲ بورس تبدیل به کار اولم شد.در سال ۸۲ به بیمه پارسیان رفتم،سال ۸۴ کارگزاری بانک کارآفرین را تأسیس کردم،سال ۸۹ شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه را تأسیس کردم و در حال حاضر به یک شرکت هلدینگ IT مشاوره می‌دهم.

به نظر شما ما تأثیر واقعی نتایج حاصل از مذاکرات هسته‌ای را چه موقع شاهد خواهیم بود؟

اثر آن در بورس وقتی دیده می‌شود که در اقتصاد هم دیده شود،ولی نمی‌توان به‌طور دقیق گفت که قبل آن یا بعد آن.بورس ما نشان داده که مقداری هیجانی است و گاهی به مسائل بیشتر و یا کمتر از ارزش واقعی‌شان بها می‌دهد.اخیراً صحبت‌هایی مبنی بر کاهش مجدد نرخ بهره بانکی انجام‌شده که البته هنوز قطعی نیست.اگر نرخ بهره بانکی کاهش یابد سرمایه‌ها کم‌کم از بانک‌ها خارج خواهد شد،بازار ملک هم با این قانون جدید مالیات‌ها دیگر جذابیت سابق را ندارد،پس پول یا باید به سمت بخش واقعی اقتصاد یعنی تولید و تجارت برود و یا به سمت بورس بیاید.به نظر من این اتفاقات می‌تواند بعد از گزارش آژانس اتمی که در نیمه آذرماه خواهد بود رخ دهد که بعدازآن می‌توانیم جریان نقدینگی را به سمت کشور داشته باشیم.پس ازنظر اتفاقات واقعی اقتصاد باید تا نیمه آذرماه صبر کرد.اما اینکه بورس چه موقع واکنش نشان دهد،به نظر می‌رسد بورس هنوز به جمع‌بندی قطعی و نهایی نرسیده است.رأی‌گیری کنگره امریکا در انتهای شهریور(که به نظر من به نفع موافقان توافق به پایان خواهد رسید) می‌تواند یک محرک برای بازار باشد،به نظر هم می‌رسد که بازار در حال برداشتن یک خیز برای آن موقع است،اما فکر نمی‌کنم ادامه‌دار باشد و به نظر من آن خیزی که بازار برای اتفاقات آذرماه بر خواهد داشت می‌تواند ادامه‌دار باشد.البته یکسری از دوستان می‌گویند که بازار حرکت خود را از مهرماه شروع خواهد کرد،ولی من هنوز نشانه‌هایی برای این اتفاق نمی‌بینم.چون به نظر گزارش ۶ماهه‌های خوبی نداشته باشیم.صنعت سیمان ما که تقریباً تعطیل است،صنعت فولاد به دلیل کاهش قیمت‌ها و ماهش ساخت‌وساز شدیداً مشکل دارد،صنعت پتروشیمی تولید بدی ندارد ولی قیمت فروش پایینی دارند و همچنان شبح قیمت خوراک گاز را بالای سر خود احساس می‌کنند.درنتیجه فکر نمی‌کنم که در کلیت بازار رشد زیادی ببینیم و احتمالاً در ماه‌های آینده شاهد رشد تک سهم‌ها باشیم.خودم به صنعت بانکداری خیلی اعتقاد داشتم که آن‌هم با فشارهای اخیر بانک مرکزی به نظر جهشی نخواهد داشت ولی می‌تواند رشد داشته باشد.

به نظر شما در گزارش‌های ۶ ماهه کدام شرکت‌ها می‌توانند تعدیل مثبت و کدام صنایع می‌توانند تعدیل مثبت داشته باشند؟

چون شرکت‌ها گزارش‌های قبلی خود را محتاطانه ارائه کرده‌اند به نظر تعدیل منفی نداشته باشیم،اما سیمانی‌ها،مواد معدنی و فلزات پایه از قبیل سنگ‌آهن و فولاد و مس گزارش‌های ضعیفی خواهند داشت،البته اقتصاد جهانی در روزهای اخیر یک جهش داشته است ولی به نظر نمی‌رسد این جهش ادامه‌دار باشد،پس به نظر من آن شرکت‌هایی که به قیمت‌های جهانی وابسته‌اند گزارش‌های خوبی نخواهند داشت.

گزارش‌های خوب هم می‌تواند در صنعت لیزینگ،حمل‌ونقل و در صنعت دارو هم ممکن است گزارش خوب داشته باشیم.صنعت دارو به این دلیل که دولت روی این صنعت سرمایه‌گذاری کرده است(طرح تحول سلامت)،صنعت لیزینگ هم به این دلیل که لیزینگ ها همیشه پیش برنده رشد اقتصادی هستند،یعنی وقتی دورنمای رشد اقتصادی مثبت می‌شود کار لیزینگ ها هم با شورونشاطی که در جامعه به راه می‌افتد خوب می‌شود.صنعت حمل‌ونقل هم به دلیل اینکه درگذشته خیلی تحت‌فشار قرارگرفته بود و وضعیت بهتری پیدا خواهد کرد،همچنین حمل‌ونقل ریلی که خیلی موردتوجه دولت قرارگرفته است.پیمانکاری‌هایی مثل آذر آب و مپنا هم بازار نظر خیلی مثبتی روی ان ها دارد ولی به نظر من هنوز کاردارند تا راه بیفتند.

به نظر شما صنایع پیشرو نیمه دوم سال ۹۴ و سال ۹۵ کدام هستند؟

من فکر می‌کنم که این صنعت باید صنعت بزرگی باشد،چون وقتی‌که پول بخواهد وارد بازار شود،صنعتی مثل صنعت دارو و یا لیزینگ توانایی جذب آن را ندارد.صنایع بزرگ عبارت‌اند از صنعت پتروشیمی،تا حدودی صنعت سیمان، فولاد و سنگ‌آهن، خودرو و بانک.که البته تک سهم های بزرگی مثل مپنا و مخابرات و … هم داریم.من فکر می‌کنم که سهم و صنعت پیشرو یکی همین گروه مپنا باشد،یکی گروه بانک و خودرو. پتروشیمی و فولاد هنوز چشم‌اندازی ندارند،چون وضعیت جهانی آن‌ها هنوز مشکل دارد و به این نظر می‌رسد این مشکل تداوم داشته باشد.اگر مشکل این دو گروه هم کم شود می‌توان روی این دو گروه هم حساب باز کرد.البته در مورد فولاد حتی اگر صنعت جهانی فولاد هم مشکل نداشت،به نظر من رشد این صنعت در فاز بعدی رشد بورس رخ می‌داد،پس درمجموع می‌توان گزینه‌های موردنظر برای رشد را بانک و خودرو دانست.

به نظر شما بحث نرخ خوراک پتروشیمی‌ها چه موقع حل خواهد شد؟

این بحث یک مقدار سیاسی هم هست،دولت برنامه دارد که رانت‌ها قطع نماید درنتیجه به نظر من نرخ خوراک را یا افزایش خواهد داد و یا شناور می‌کند.

به‌عنوان سؤال نهایی،با فرض اینکه لغو تحریم‌ها واقعاً عملی شود و شاهد رونق فضای اقتصادی باشیم،به نظر شما کدام بازارها قابلیت سودآوری بیشتری خواهند داشت؟

ببینید هر شخصی با شخص دیگر متفاوت است و روحیات خاص خود را دارد،اگر به من ۵۰ میلیارد تومان هم بدهند نمی‌توانم یک بیزیتس را راه بیاندازم.ولی معمولاً راه انداختن یک بیزینس و یا یک کسب‌ وکار تولیدی موفق می‌تواند درصورتی‌که واقعاً شاهد رونق فضای کسب‌ وکار باشیم،بازدهی مناسبی داشته باشد.

در انتها اگر نکته‌ای ازنظرتان جامانده بفرمایید.

در بازار هیچ‌چیز پایدار نیست،اگر بازار خراب است تا ابد خراب نمی‌ماند و اگر خوب شود هم تا ابد خوب نخواهد ماند.ولی متأسفانه عامه مردم عادت دارند وقتی بازار خراب می‌شود از آن فرار می‌کنند و وقتی خوب می‌شود به آن پول می‌آورند.درحالی‌که این قضیه باید برعکس باشد.ضمناً ما همیشه باید خودمان را برای شرایط سخت هم آماده کنیم تا بتوانیم در شرایطی مثل شرایط فعلی خود را حفظ نماییم.

رادیو سهام

ارزیابی مدیران از حال و روز یک صنعت مهم بورسی

مدیرعامل سابق بورس تهران و م دیران عامل بورس انرژی و ذوب آهن به همراه دو مدیر و مشاور حال و روز یک صنعت کوچک اما مهم بورسی را ارزیابی کردند .

به گزارش رادیوسهام به نقل از بورس پرس، در جریان برگزاری همایش عصر دیروز “صنعت  ذغال‌سنگ، عملکرد و چشم‌انداز سرمایه‌گذاری” که به همراه تحلیل وضعیت بازار سرمایه ایران در سالن مصلی‌نژاد دانشگاه الزهرا(س) و توسط شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر برگزار شد، م دیران مالی و صنعتی کشور وضعیت گذشته ، حال و آینده صنعت ذغال‌سنگ را بررسی کردند.

مدیرعامل سابق بورس : دولت صنعت زغال سنگ را به بخش خصوصی واگذار کند

دراین رابطه علی رحمانی مدیرعامل سابق بورس تهران گفت: با ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری موضوعاتی به محورهای مهم و قابل توجهی مانند تقویت تولید داخلی و کاهش واردات محصولات غیرضرور و یا کالاهای مشابه موجود در کشور اشاره شده است. بنابراین این مهم باید در صنعت ذغال سنگ مورد توجه قرار گیرد و سیاست ها برمبنای تکیه اصلی بر روی ظرفیت های داخلی باشد.

وی با بیان اینکه مردم محوری و مردم سالاری اقتصاد دیگر موضوع مورد توجه در اقتصاد مقاومتی است، گفت: تصور این است که بورس های کالایی عرصه ای برای حضور مردم در اقتصاد هستند. بنابراین اگر قرار است به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی این اتفاق رخ دهد چه محلی بهتر و شفاف تر از بازار سرمایه و بورس های کالایی وجود دارد.

مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر با تاکید بر اینکه باید ظرفیت های موجود در شرکت های حاضر در صنعت زغال سنگ را شناسایی کرد، گفت: لازم است دولت در نقش ناظر و سیاست گذار در این صنعت حضور پیدا کند و عرصه را به بخش خصوصی واگذار کند تا از واردات کک و ذغال سنگ بی نیاز شویم.

جایگاه صنعت از منظر مدیرعامل بورس انرژی

سید علی حسینی مدیرعامل بورس انرژی هم با اشاره به انواع ذغال سنگ و کاربرد آن در مصارف انرژی و غیرانرژی گفت: مصرف عمده این ماده در صنایع سیمان، فولاد و آهن و برای تولید برق مورد استفاده قرار می گیرد.

وی سهم ایران در تولید ذغال سنگ جهانی را ۰٫۰۱ درصد عنوان کرد و ادامه داد: این درحالی است که کشور ما دارای رتبه ۴۶ ام در میان کشورهای تولیدکننده قرار گرفته است.

حسینی در خصوص معامله این محصول در بورس انرژی هم گفت:منافع مصرف کنندگان این صنعت ایجاب می کند از بازار شفاف برخوردار نباشند. همچنین رویه قیمت گذاری یکی از دلایلی بوده که مانع حضور ما در بازارهای بین المللی شده است.

وی با تاکید بر موضوع تامین مالی در بورس های کالایی کشور، گفت: بورس انرژی و بورس کالا این اقدام را در محصولاتی چون نفت کوره، سنگ آهن و متانول تولیدکنندگان بزرگ آغاز کرده است. نکته قابل تامل در این بورس ها، توجه بیشتر به تولیدکنندگان بوده است.

وی توجه به سه عامل نرخ بهره وری، نرخ نوآوری و میزان استفاده از بازارهای شفاف را ملاک سلامت اقتصادی در کشورها دانست.

درخواست یک مدیر اسبق صنعت ذغال سنگ

سید مسعود حسینی مدیرعامل اسبق ذغال سنگ کرمان نیز با طبقه بندی انواع ذغال سنگ بر اساس کمیسیون اقتصادی اروپا و مصرف، به میزان تولید و واردات و صادرات زغال سنگ دنیا اشاره کرد و گفت: این محصول یک صنعت اقتصادی نیست بلکه یک صنعت استراتژیک است.

وی میزان صادرات این ماده را اندک اعلام کرد و گفت: اکثر کشورها خود مصرف کننده اصلی ذغال سنگ به حساب می آیند.

حسینی خواستار برنامه ریزی دولت و مسئولان امر به منظور بالا بردن سهم تولید این محصول به خصوص ذغال سنگ حرارتی که در تولید برق نقش مهمی ایفا می کند، شد.

وضعیت عرضه و تقاضا از نگاه مشاور

سعید صمدی مشاور شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران هم با تاکید بر اقتصاد ذغال سنگ و جایگاه آن در تامین انرژی، گفت: چین، آمریکا، هند، استرالیا، روسیه، اندونزی و ایران به ترتیب مهم ترین تولیدکنندگان این محصول هستند که در مجموع ۸ هزار میلیون تن تولید می کنند. این در حالی است که سهم چین از این میزان تولید ۳٫۵۲۰ و ایران ۱٫۸ میلیون تن است.

وی با اشاره به نقش ذغال سنگ در آینده انرژی ایران گفت: تولید فعلی کشور ۱٫۸ میلیون تن بوده این در حالی است که مصرف فعلی ۳٫۵ میلیون تن برآورد شده است.

وی ادامه داد: مصرف ذغال سنگ تا ۳ سال آینده با توجه به نیاز کارخانه های کک سازی فعال و در حال احداث به ۶٫۲ میلیون تن افزایش خواهد یافت. در صورتی که یارانۀ حامل های انرژی با توجه به سیاست های بلند مدت دولت برداشته شود با توجه به قیمت بسیار پایین ذغال سنگ نسبت به ارزش حرارتی، قطعا ذغال سنگ حرارتی جای خود را در سبد انرژی باز خواهد کرد.

وی تاکید کرد: جهت تامین حداقل ۱۰ درصد انرژی مورد نیاز کشور به تولید سالانه ۱۶ میلیون تن ذغال سنگ کک شو و حرارتی نیاز داریم.

وی اولویت های ذغال سنگ در تامین انرژی آینده ایران را شامل صنایع فولاد ، تولید برق، صنایع سیمان ، فراوری پاره ای از انواع مواد معدنی با شیوه حرارتی و احیا با توجه به کمبود منابع آب و انرژی حرارتی در روستاها و مناطق دور دست عنوان کرد.

مدیرعامل ذوب آهن: افزایش یکسان قیمت کک و ذغال سنگ منطقی نیست

اردشیر سعد محمدی، مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان با تشریح تاثیر کیفیت ذغال سنگ و کک متالورژی بر هزینه های تولید فولاد به روش کوره بلند، به روند تولید کک در کشور اشاره کرد و گفت: نگاهی به روند تولید کک طی سال های ۸۴ تا ۹۳ نشان می دهد طی سال هایی نوسان هایی در تولید وجود داشته که این امر ناشی از عدم برنامه ریزی بوده است.

وی افزایش یکسان در قیمت کک و ذغال سنگ را منطقی ندانست و به سهم تولید ذغال سنگ معادن در سال ۹۳ اشاره کرد و گفت: تولید این ماده در سال یادشده در مجموع بالغ بر ۱٫۲ میلیون تن بوده است که از این میزان ۳۶ درصد از آن متعلق به شرکت طبس دولتی بوده است. بعد از آن نیز شرکت کرمان، طبس خصوصی، البرز شرقی و البرز مرکزی در رده های بعدی قرار دارند.

این مقام مسئول با اعلام برخی کاربردهای کک در صنعت، گفت : ذغال سنگ تامین کننده ۳۰ درصد انرژی تولید فولاد در روش کوره بلند و ۴۰ درصد انرژی تولید برق در سطح جهان است.

سعد محمدی با ارایه مقایسه ای از قیمت ذغال سنگ وارداتی و داخلی گفت: بهای خرید ذغال سنگ وارداتی ۸۰ دلار با احتساب دلار آزاد ۳٫۳۹۰ تومان معادل ۲۷۱ تومان بر کیلوگرم خواهد بود. در حالی که بهای پایه در ذغال سنگ داخلی ۳۶۳ تومان بر کیلوگرم است.

وی صنعت مغفول مانده ذغال سنگ را مورد توجه قرار داد و گفت: اگر قرار در بخش معدن به جایگاه بالاتر دست پیدا کنیم لازم است افراد خبره و کاربلد دور هم جمع شده و راهکارهای مناسب ارایه کنند. صنعت ذغال سنگ نیز جزو آن دسته از صنایعی است که ظرفیت رشد فراوان دارد اما متاسفانه با توجه به شرایط موجود پیش بینی می شود تا ۱۰ سال آینده فعالان خبره در این صنعت وجود نداشته باشد.

وی رویکردهای حمایت از معادن ذغال سنگ و تولید کنندگان کک را تسهیل در شرایط قرارداد ذغال سنگ و کک داخلی نسبت به وارداتی اعلام کرد و گفت: زیان ناشی از کیفیت پایین ذغال سنگ و کک به ترتیب به میزان ۱۳۷ و ۸۴ میلیارد تومان در سال است.

رادیو سهام