لیزینگ زیان ده ترین صنعت بورسی مهر ماه

ایستانیوز:هفتمین ماه از سال ۹۴ در شرایطی به پایان رسید که بازار سهام کشور پس از مدت‌ها رخوت و رکود در معاملات خود، شاهد رشد عمومی قیمت‌ها و ثبت بازدهی ۶/ ۲درصدی شاخص کل بود که کارنامه‌ مطلوبی نسبت به ماه‌های پس از توافق به شمار می‌رود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، دماسنج بازار سهام در روز‌های ابتدایی مهرماه در کانال 61 هزار واحدی قرار داشت و 19 روز معاملاتی نیز نوسانات محدودی را در کانال مزبور رقم زد. در ادامه اما مجموعه‌ای از عوامل موجب شکست این سطح حمایتی و ورود آن به کانال 62هزار واحدی و پس ازآن به فاصله یک روز کانال 63 هزار واحدی شد. هر چند که روزهای پایانی مهر ماه همراهی نوسان‌گیران و ریسک‌گریزان در معاملات بورس تهران از شتاب رشد شاخص کل کاست و نوسانات محدودی در سطح 63 هزار واحدی برای شاخص کل رقم خورد اما بررسی‌ها نشان می‌دهد نقدینگی قابل توجهی از سمت سهامداران حقیقی وارد بازار سهام شده است که نشان‌دهنده امیدواری سهامداران به چشم‌انداز بورس تهران است.

 

چهارگانه رشد شاخص در مهر ماه

بورس تهران در شرایطی وارد هفتمین ماه از سال جاری شد که رکودی عمیق در معاملات بورس تهران به چشم می‌خورد، به طوری که حتی در برخی روزهای ابتدای مهرماه ارزش معاملات روزانه بورس کمتر از 40 میلیارد تومان بود. این در حالی است که ارزش معاملات در هفته پایانی مهرماه رشدهای مناسبی را تجربه کرد به طوری که مقدار این مولفه در این بازه زمانی در برخی روزها به بیش از 100 میلیارد تومان نیز رسید که تغییر محسوسی نسبت به ابتدای مهرماه به شمار می‌آید. از جمله عوامل تاثیرگذار بر تغییر روند قیمتی در بورس تهران و بازگشت رونق نسبی در روزهای پایانی مهر ماه، می‌توان به جذابیت قیمتی سهم‌ها (معیار‌های بنیادی) و نزدیک شدن شاخص به کف حمایتی از منظر تکنیکال، بازگشت بازارهای جهانی از کف قیمت کالاها، تایید برجام در مجلس شورای اسلامی و همچنین انتشار جزئیات بسته خروج از رکود دوم اشاره کرد.

 

به این ترتیب که از نیمه دوم مهرماه سقوط قیمت‌های جهانی که به مدت طولانی سایه سنگین افت را بر بسیاری از صنایع بورسی انداخته بود، متوقف شد و امیدواری‌ها برای تغییر وضعیت بیش از نیمی از گروه‌های بورسی را افزایش داد. در پایان هفته سوم مهرماه نیز تایید برجام در مجلس شورای اسلامی و پس از آن انتشار بسته ضد رکودی وضعیت بورس تهران را با تغییر محسوسی نسبت به ابتدای مهر ماه مواجه کرد و شاخص را در مسیر صعودی حرکت داد به طوری که شاخص کل در هفته پایانی مهرماه رشد حدود 2 درصدی را ثبت کرد. کاهش 3 واحد درصدی ذخیره قانونی، تخصیص وام به کالاهای پردوام و همچنین افزایش بودجه‌های عمرانی از بندهای مورد توجه سهامداران بورس در بسته ضد رکود بودند.به اعتقاد کارشناسان، اجرایی شدن بسته ضد رکود دولت پتانسیل تغییر وضعیت برخی صنایع همچون سیمان، فولاد و کاشی و سرامیک را دارد. مطابق با همین پیش‌بینی‌ها در هفته پایانی مهر ماه نیز شاهد نوسانات مثبت برای صنایع مزبور بودیم.

 

گزارش‌های 6 ماهه بهتر از سطح انتظارات

در کنار تحولات یاد شده در زمینه سیاسی و اقتصادی که هرکدام تاثیر خاصی بر معاملات بازار سهام داشتند، عمده گزارش‌های 6 ماهه شرکت‌ها روی سامانه کدال قرار گرفتند. بررسی‌ها نشان می‌دهد این گزارش‌ها بالاتر از سطح انتظار سهامداران بود هر چند در برخی نمادهای بزرگ همچون خودرو، خساپا، فملی و شراز و... شاهد گزارش‌های نامناسبی بودیم اما کارشناسان کلیت این گزارش‌ها را فراتر از سطح انتظارات بازار ارزیابی می‌کنند. به اعتقاد کارشناسان در صورت ادامه صعود قیمت‌ها در بازارهای جهانی و همچنین اجرای بسته دوم ضد رکود و همچنین افزایش نرخ دلار می‌توان انتظار تغییر وضعیت بنیادی شرکت‌ها و به تبع آن گزارش‌های 9 ماهه و 12 ماهه مناسب‌تری را داشت. این عوامل در کنار جذابیت قیمتی سهم‌ها در بازار عواملی هستند که می‌توانند زمینه صعود شاخص را در ماه‌های آتی فراهم کنند.

 

سود 27 درصدی اسناد خزانه

از دیگر تحولات مهم در اوایل ماه گذشته انتشار اوراق بدهی دولت موسوم به اسناد خزانه با نماد «اخزا 1» در فرابورس ایران بود. این اوراق که به‌عنوان یک ابزار اصلی تسویه بدهی دولت به بستانکاران به شمار می‌رود، برای نخستین بار در طول تاریخ اقتصاد کشور در تاریخ هشتم مهر ماه در یک بازار آزاد مبتنی بر عرضه و تقاضا معامله شدند. این اوراق در پایان ماه جاری به قیمت 910 هزار و 25 ریال معامله شد و به این ترتیب سود موثر برای این اوراق به 27 درصد رسید که از نرخ‌های رایج سود 22 درصدی کنونی در بازار پول بیشتر است.

 

پیشتازی بازار پول

طی یک ماه گذشته، شاخص کل بورس با 6/ 2درصد رشد مواجه شد و در آخرین روز کاری این ماه در رقم 63 هزار و 175 واحدی ایستاد تا بازدهی شاخص مزبور از ابتدای سال تاکنون به یک درصد برسد.در فرابورس نیز آیفکس با رشد 95/ 2درصدی در مهرماه، بازدهی خود از ابتدای سال را به 5 درصد رساند.به اعتقاد کارشناسان قرار گرفتن قیمت‌ها در سطوح مناسب و خوش‌بینی‌های اقتصادی مهم‌ترین دلایل رشد در این بازارها بودند. در بازار ارز نیز نرخ دلار در ماه مهر نسبت به شهریور، افزایش 3/ 1 درصدی را تجربه کرد و در پایان ماه به قیمت 3 هزار و 460 تومان معامله شد. نکته مهم در بررسی بازار دلار برابری متوسط نرخ دلار با نرخ پایانی آن در پایان مهرماه است. این موضوع نشان می‌دهد نرخ‌های کنونی دلار در محدوده حمایتی قرار دارند و تمایلی برای افت بیشتر ندارند و این امر می‌تواند موجب بهبود وضعیت برخی شرکت‌های بورسی کالامحور شود. سکه نیز رشد 2/ 3 درصدی را در پایان مهر‌ماه به ثبت رساند و به قیمت 942 هزار تومان معامله شد که به نظر می‌رسد به دلیل افزایش قیمت اونس جهانی بوده است. به این ترتیب بازدهی این بازار از محدوده منفی خارج شد و رشد 2/ 0 درصدی را ثبت کرد و پیشتاز بازارهای رقیب خود در مهر ماه شد. این در حالی است که از ابتدای سال همچنان بازار پول با بازدهی 7/ 11 درصدی بهترین گزینه سرمایه‌گذاری بوده است.

 

لیزینگ؛ زیان‌ده‌ترین صنعت مهرماه

همگام با ثبت بازدهی 6/ 2 درصدی شاخص کل، شاخص اکثر صنایع بورسی نیز در ماه گذشته سبزپوش بودند. بررسیها از روند حرکتی شاخص صنایع مختلف حاکی از این است که از میان 37 گروه بورسی، شاخص 21 صنعت با رشد و شاخص 13 صنعت نیز با افت همراه بودند. شاخص گروه‌های سایر معادن، دباغی و لاستیک و پلاستیک سودآورترین صنایع در ماه گذشته بودند. این در حالی است که دو صنعت لیزینگ و زراعت در قعر جدول بازدهی صنایع در مهرماه قرار گرفتند. بررسی وضعیت گروه سایر واسطه‌گری‌های مالی نشان می‌دهد که شاخص این گروه تا پیش از انتشار بسته خروج از رکود در مسیر رشد حرکت می‌کرد؛ اما انتشار این بسته در هفته آخر مهر ماه منجر به افت 7/ 9 درصدی شاخص این گروه شد. به اعتقاد کارشناسان، بند مربوط به وام 25 میلیون تومانی خودرو با نرخ سود 16 درصدی در بسته خروج از رکود زمینه‌ساز افت قیمت‌ها در شرکت‌های گروه لیزینگی شده است و در صورت اجرایی شدن می‌تواند وضعیت ناگواری را برای صنعت لیزینگ کشور ایجاد کند. بیشترین حجم و ارزش معاملات در بازه ماهانه در شرایطی برای دو گروه خودرویی و بانکی رقم خورد که شاخص گروه بانکی با رشد 4/ 2 درصدی و شاخص گروه خودرویی با افت 7/ 3 درصدی در ماه گذشته مواجه بودند. به نظر می‌رسد افت شاخص گروه خودرویی به دلیل مازاد تولید خودروسازها در پی کاهش تقاضای مشتریان رقم خورده است. این امر به خوبی در گزارش عملکرد دو شرکت مهم گروه خودرویی نیز به چشم می‌خورد. گزارش پیش‌بینی در آمد «خودرو» بر اساس عملکرد 6 ماهه آن حاکی از تعدیل منفی 74 درصدی سود هر سهم است. «خساپا» نیز بر اساس عملکرد 6 ماهه برای هر سهم خود زیان 175 ریالی پیش‌بینی کرده است.

 

از نظر نسبت قیمت به درآمد نیز گروه‌های حمل‌و‌نقل، ساخت وسایل و دستگاه ارتباطی و خودرو با P بر E 1/ 33 و 5/ 23 و 5/ 11 بیشترین نسبت مزبور را بین گروه‌های مختلف در اختیار داشتند. از سوی دیگر گروه‌های ابزار پزشکی، چند رشته‌ای و رادیویی با در اختیار داشتن نسبت قیمت بر در آمد به ترتیب 6/ 3، 7/ 3 و 2/ 4 کمترین نسبت قیمت بر درآمد را بین گروه‌های مختلف بورسی داشتند.

 

رشد حجم معاملات در هفته پایانی مهرماه

ماه گذشته، در مجموع بیش از 8 میلیارد و 337 میلیون سهم به ارزش بیش از 14 هزار و 542 میلیارد ریال در 640 هزار و 383 دفعه معامله شدند (اثر معاملات بلوکی حذف شده است). بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد متوسط حجم و ارزش معاملات روزانه در این مدت به ترتیب 397میلیون سهم و 692 میلیارد ریال بوده است که نسبت به شهریورماه به ترتیب 7 و 2/ 0 درصد رشد را نشان می‌دهد. بررسی حجم و ارزش معاملات در هفته پایانی مهر ماه (پس از تایید برجام در مجلس شورای اسلامی و انتشار بسته خروج از رکود) نشان می‌دهد که متوسط حجم و ارزش در هفته پایانی بیش از 534 میلیون سهم به ارزش 989 میلیارد ریال بوده است. این امر نشان می‌دهد که هفته پایانی مهر ماه وضعیت رکودی شدید ابتدای ماه، جای خود را به رونق نسبی در معاملات داد.

 

افزایش مشارکت حقیقی‌ها

بررسی عملکرد دو دسته از معامله‌گران حقیقی و حقوقی در ماه گذشته نشان می‌دهد که مشارکت سهامداران حقیقی در مهرماه نسبت به شهریور ماه افزایش یافته است و در حالی که در شهریور ماه حدودا 44 درصد در خرید سهام مشارکت داشتند، فعالیت آنها در ماه گذشته در سمت خرید با افزایش 7 واحد درصدی به 51 درصد رسید. این درحالی است تغییر مالکیت در این ماه به نفع سهامداران حقوقی رقم خورده است (37 میلیارد تومان در مجموع ماه). به گزارش دنیای اقتصاد ، بررسی‌ها نشان می‌دهد همزمان از 21 مهر (همزمان با تایید برجام در مجلس شورای اسلامی) تا 27 مهرماه که شاخص کل از کانال 61هزار واحدی به کانال 63 هزار واحدی رسید، حدود 51 میلیارد تومان سرمایه حقیقی‌ها وارد بازار سهام شد. این مساله نشان می‌دهد که عمده سرمایه خارج شده سهامداران حقیقی در مهر ماه، در روزهای پیش از تاریخ عنوان شده است.

ایستا نیوز

بازگشت محتاط حقیقی‌ها به بورس

حزب الله : پس از بروز نشانه‌های امید از بازارهای جهانی و نرخ ارز، روز گذشته اخبار اطمینان‌بخش از فضای سیاسی، حلقه‌های زنجیر خروج بازار سهام از رکود را تکمیل کرد. به این ترتیب، با تصویب جزئیات طرح برجام در مجلس، شاخص کل بورس تهران توانست رشد 138 واحدی را ثبت کند. رشد نسبی تعداد معاملات بورس نشان می‌دهد هر چند هنوز تا رونق نهایی این بازار فاصله داریم، اما سهامداران، به‌ویژه حقیقی‌ها فعالیت خود را افزایش داده‌اند؛ بنابراین نزدیک شدن به مراحل نهایی اجرای برجام، ریسک ورود به بازار سهام را کاهش داده است.

به گزارش ملیت به نقل از دنیای اقتصاد،روز سه شنبه شاخص کل بورس 138 واحد (معادل 22/ 0درصد) افزایش یافت تا خوش‌بینی‌های سیاسی در چند روز گذشته خود را در رشد شاخص نشان دهد. قیمت‌های پایین و جذاب سهم‌ها در سطح فعلی، برگشت قیمت‌های جهانی از کف در کنار تلطیف فضای سیاسی(تصویب کلیات و جزئیات برجام در مجلس شورای اسلامی) از جمله این خوش‌بینی‌ها بودند. با این حال با توجه به حجم و ارزش اندک معاملات به نظر می‌رسد معامله‌گران به علت تجربیات بعضا ناگوار گذشته در ورود به بازار با احتیاط عمل می‌کنند.

تجربه‌های تلخ پیشین

افزایش تعداد معاملات و مشارکت قابل توجه معامله‌گران حقیقی نشان‌دهنده اقبال محتاطانه و شاید مقطعی سهامداران خرد به بازار است با این حال بررسی حجم و ارزش معاملات نشان می‌دهد تغییرات قابل توجهی در این حوزه و ورود سرمایه‌های جدید رخ نداده است. مساله‌ای که می‌توان آن را از طریق توجه به تجربیات پیشین سهامداران تحلیل کرد. تجربیاتی که باعث شده معامله‌گران بیشتر جانب احتیاط را رعایت کنند. بررسی روند تاریخی شاخص کل در ماه‌های گذشته نشان‌دهنده رشد شاخص در اثر برخی خوش بینی‌های سیاسی و سپس افت آن پس از افزایش‌های کوتاه‌مدت است. این روند را می‌توان در چند مقطع تاریخی بررسی کرد. شاخص کل از 27 مهر سال 93 تا 3 آذر ماه آن سال و در اثر فرآیند مذاکرات ژنو شاهد رشد 5 درصدی بود. با این حال تمدید مذاکرات در کنار افت قیمت‌های جهانی دو عاملی بودند که شاخص را پس از 3آذر کاهش دادند تا شاخص در پایان این ماه به سطوحی پایین‌تر از آغاز مذاکرات ژنو برسد. یکی دیگر از این مقاطع 26 اسفند93 تا 17 فروردین سال 94 است. این بازه زمانی که تقریبا مقارن با برگزاری مذاکرات لوزان است شاهد رشد 15درصدی شاخص بودیم، رشدی که دیری نپایید و شاخص از 17 فروردین و چند روز پس از ابلاغ بیانیه لوزان سقوط کرد. نهایتا در دوره انجام مذاکرات وین و توافق بر سر برنامه جامع اقدام مشترک نیز شاخص روندی مشابه را طی کرد. رشد شاخص از 27 خرداد ماه آغاز شد و تا 23تیر و با نهایی شدن توافق مجددا شاهد بازگشت قیمت‌ها به مسیر نزولی بودیم.

بازگشت بازار در واکنش به سیگنال‌های مثبت

پیمان حدادی در تشریح وضعیت بازار به «دنیای اقتصاد» گفت: رشد روزهای گذشته بازار را می‌توان از طریق تحلیل چندین عامل توضیح داد. نخست باید به رسیدن شاخص به کف حمایتی 61 هزار واحدی اشاره کرد. مساله‌ای که از جنبه تکنیکال سطحی حمایتی برای شاخص محسوب می‌شد. شاخص دو بار در ماه‌های گذشته (یک بار اواخر اسفند و تحت تاثیر بازگشایی نمادهای پالایشی و بار دیگر در ماه خرداد) به این سطح رسیده بود که هر دوبار به سطوح بالاتر بازگشت. وی افزود: از سوی دیگر قیمت‌ها در این سطح واجد جذابیت برای برخی از معامله‌گران است. به این ترتیب یکی از عوامل موثر بر بازگشت بازار به این موضوع مربوط می‌شود.

این کارشناس بازار سرمایه معتقد است: بحث پراهمیت دیگر این روزها مساله تصویب برجام است. تصویبی که نسبتا فوری و در کوتاه مدت انجام گرفت. تصویب کلیات در روز یکشنبه و جزئیات در روز سه‌شنبه سیگنال مثبتی برای بازار سهام بود. حدادی ادامه داد: تصویب جزئیات برجام در روز گذشته با مخالفت‌های کمتری نسبت به تصویب کلیات آن همراه بود. به این ترتیب به نظر می‌رسد با عبور برجام از سد کنگره ایالات متحده و مجلس شورای اسلامی کشورمان، یکی از ریسک‌های مهم سیاسی بازار مرتفع شود. در این باره می‌توان به اظهار نظر عباس عراقچی نیز اشاره کرد که دوشنبه هفته آینده را زمان اجرایی شدن برجام دانسته و به این ترتیب انتظارات مثبت بازار از این طریق افزایش یافته است. پیمان حدادی تغییر سیاست‌های دولت و حرکت به سوی رکودزدایی را عامل جذاب دیگری برای معامله‌گران دانست و گفت: تصمیمات دولت در جهت تغییر فضای کلی اقتصاد و اعلام استفاده از بسته رکودزدایی عامل دیگری است که می‌تواند به بهبود اقتصاد و بازار سهام منجر شود. به باور این کارشناس بازار سرمایه گرچه گزارش‌های 6 ماهه هنوز یکی از نگرانی‌های فعلی بازار است، اما احتمالا با انتشار این گزارش‌ها شاهد ریزش‌های بیشتر قیمتی نباشیم.‌ وی در تشریح این مساله گفت: بازار همچنان انتظار گزارش‌های ضعیف 6 ماهه دارد، اما با توجه به تاثیر پیشاپیش این گزارش‌ها و پیشخور شدن آن در قیمت‌های فعلی به نظر نمی‌رسد انتشار این گزارش‌ها موجب ریزش‌های شدیدتری شود. وی افزود: در کنار عوامل یاد شده باید به رشد قیمت کالاهای جهانی نیز اشاره کرد. رشد قیمت فلزات اساسی و خارج شدن نفت و سایرکالاهای جهانی از کف‌های قیمتی خود بر شرکت‌هایی که از رشد قیمتی این کالاها منتفع می‌شوند تاثیرات مثبتی داشته است. حدادی در خاتمه با اشاره به اقبال نسبی سهامداران خرد گفت: سهامداران بزرگ و معامله‌گران حقوقی در شرایطی وارد بازار می‌شوند که اطمینان کاملی از شرایط بازار داشته باشند. حجم و ارزش نه چندان قابل توجه معاملات نشان می‌دهد این احتیاط هنوز وجود دارد، اما سهامداران خرد و معامله‌گران حقیقی که دید کوتاه‌مدتی دارند با سیگنال‌های مقطعی مثبت نیز وارد بازار می‌شوند. امری که در معاملات امروز نیز قابل مشاهده بود.

فعالیت پررنگ حقیقی‌ها در بورس

روز گذشته شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران 138 واحد(معادل 22/ 0 درصد) افزایش یافت تا در ارتفاع 61 هزار و 434 واحدی بایستد. مسیر حرکتی شاخص نشان‌دهنده روندی مثبت در طول روز و رشد اغلب نمادها است. به این ترتیب شاخص کل هم‌وزن نیز با رشد 54/ 0درصدی از رشد شاخص کل پیشی گرفت. در این خصوص باید توجه کرد که طی روزهای اخیر و به ویژه پس از تصویب کلیات برجام در مجلس، شاخص کل هم وزن رشد بیشتری داشته است. مساله‌ای که هر چند بیانگر رشد قیمت در تعداد بیشتری از نمادها (فارغ از اندازه آنها) است، اما به‌طور همزمان برخی نگرانی‌ها از رشد بی‌رویه قیمت برخی سهام کوچک را ایجاد می‌کند.

افزایش 23 درصدی تعداد معاملات نیز عاملی دیگری است که حکایت‌گر مثبت بودن فضای کلی بازار و ورود سهامداران خرد است. نمادهای رمپنا، خودرو، وبملت و خساپا بیش از سایر نمادها موجب رشد شاخص کل شدند و نمادهای رانفور، شبندر، اخابر و کگل بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشتند. بررسی مشارکت معامله‌گران حقیقی و حقوقی در نمادهای موثر بر بازار نشان‌دهنده فعالیت قابل توجه حقیقی‌ها در معاملات روز گذشته است. گرچه حقوقی‌ها در نمادهای رمپنا (تاثیرگذارترین نماد بازار)، وبملت و رانفور فعال‌تر بودند، اما حقیقی‌ها در سایر نمادهایی که بیشترین تاثیر را بر شاخص کل داشتند فعال تر بودند.

این معامله‌گران 8/ 93 درصد از حجم خرید و 6/ 68 از حجم فروش خودرو، 1/ 99 درصد از حجم خرید و 8/ 91 درصد از حجم فروش خساپا، 8/ 71 درصد از حجم خرید و 4/ 55 درصد از حجم فروش فملی و 6/ 91 درصد از حجم خرید و 5/ 66 درصد از حجم فروش شبندر را در اختیار داشتند. در پایان معاملات روز گذشته نماد معاملاتی شرکت نفت بهران برای برگزاری مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده به منظور انتخاب اعضای هیات‌مدیره، متوقف شد. نماد معاملاتی شرکت بین‌المللی محصولات پارس نیز با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم متوقف شد. همچنین نماد معاملاتی شرکت پمپ سازی ایران که روز دوشنبه با توجه به ارائه صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 31 خرداد 94 بازگشایی شد، با توجه به عدم کشف قیمت در روز دوشنبه بدون محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله بود. این نماد با 7/ 5 درصد افزایش در قیمت 3263ریال به کار خود پایان داد.

 

اقتصاد آنلاین

واکنش‌سریع‌بورس به‌سخنان‌روحانی

سخنان امیدوار کننده رئیس جمهور و اعلام مواردی چون آماده باش جهش اقتصاد درکنار تصویب جزییات برجام در مجلس با واکنش سریع بورس و رشد 300 واحدی شاخص در نیم ساعت اول همراه شد.

در حالی دیروز مجلس جزییات برجام را با قاطعیت تصویب کرد که شب گذشته هم رئیس جمهور در برنامه تلویزیونی حاضر شد و با اعلام سخنان امیدوارد کننده موجی از خوش بینی ها را بین افکار عمومی ایجاد کرد.

این دو رویداد مهم موجب شد تا بورس در واکنشی سریع با رشد قیمت ها و بهبود اوضاع بعد از ماه ها رکود مواجه شود. به طوریکه در همان نیم ساعت اول معاملات سهام سه گروه مهم بانکی، خودوریی و پالایشی با افزایش قیمت داد و ستد شدند و حدود 15 میلیارد تومان  دست به دست شد که نشانه مثبتی از بهبود نسبی شرایط بشمار می رود. 

در این میان بانکی های ملت، تجارت، صادرات،پاسارگاد و سینا به همراه پالایشگاه بندرعباس و ایران خودرو بیشترین اثر را در برگشت اولیه بازار داشتند.

این رشد با افزایش 300 واحدی شاخص در 30 دقیقه اول معاملات بورس همراه شد تا گروهی از سرمایه گذاران که از هفته ها و ماه ها پیش آماده چنین روزی بودند، آرام آرام وارد صحنه شوند. سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی حاضر در میدان سخت بازار هم به تحرکات خود افزوده اند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از بورس پرس، با این اوصاف به نظر می رسد در صورت حفظ این شرایط و همراهی تصمیم گیرندگان و نبود خبری منفی موثر، روند رو به رشد قیمت ها و شاخص در روزهای آتی هم تکرار شود.

اقتصاد آنلاین

حذف قانون‌های بازدارنده جذب سرمایه خارجی

خبر اقتصادی - فریال مستوفی، رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران بر این باور است که برای ورود سرمایه‌گذاران باید در قوانین موجود اصلاحاتی صورت گیرد.

او  به سرفصل‌های کلی جلسات کمیسیون سرمایه‌گذاری اشاره می‌کند و می‌گوید: از طریق اتاق می‌خواهیم رفع موانع جذب سرمایه‌گذاران را بررسی و آن را به دولت و مجلس ارائه دهیم. مستوفی در ادامه اظهار کرد: تشکیل اتاق مشاوره برای سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی یکی از راهکارهایی است که می‌تواند در این مسیر به ما کمک کند.

او یادآور شد حذف قانون‌های سخت‌گیرانه با کمک دولت و بخش‌خصوصی در دستورکار قرار دارد و در این مسیر گام‌ بلند برداشته می‌شود.

دومین نشست کمیته سرمایه‌گذاری اتاق تهران در حالی برگزار شد که اعضای این کمیته، برخی از چالش‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران اعم از موانع حقوقی موجود در قانون اساسی، موانع حقوقی مرتبط با حقوق مالکیت معنوی، موانع حقوقی موجود در قوانین و مقررات بیمه و موانع حقوقی موجود در مقررات ارزی را مورد بررسی قرار دادند.

در ابتدای این نشست، فریال مستوفی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران که ریاست کمیته سرمایه‌گذاری خارجی را بر عهده دارد، توضیح داد که به موجب مصوبه جلسه پیشین این کمیته، کلیاتی از چالش‌های موجود در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی تهیه شده است. او در این باره اظهار کرد: تهیه این گزارش کمک می‌کند که مشکلات عمده سرمایه‌گذاران خارجی در نخستین جلسات این کمیته مورد بازخوانی قرار گیرد.

در بخشی از این گزارش که توسط مستوفی قرائت شد، آمده است: قانون سرمایه‌گذاری خارجی دارای ساختار حقوقی نابهنجاری است که توسعه اقتصادی کشور را در چنبره خود محبوس کرده است. برای مثال در حال حاضر توصیفی که از سیستم بیمه و تامین اجتماعی ایران در خارج می‌شود، این است که هزینه‌های زیادی به عهده سرمایه‏گذار گذاشته است و در ازای آن خدمات ناچیزی ارائه می‌دهد. این امر در حال حاضر برای کارفرمای ایرانی درصد بالایی از سود سرمایه را تلف می‌کند که حاصل آن افزایش هزینه تولید بوده و هیچ‌گونه توجیه اقتصادی ندارد. سرمایه‌گذار خارجی قطعا نمی‌تواند این هزینه سنگین و آن خدمات ناچیز را تحمل کند. در بخش دیگری از این گزارش که به موارد مغایرت قوانین داخلی با استانداردهای جهانی اختصاص داشت، به این نکته اشاره شده است: یکی از جنبه‌های ممنوعیت استفاده از محدودیت‌های کمی در چارچوب مقررات گات، ممنوعیت اعطای یارانه صادراتی است که با مقررات و سیاست‌های تشویق صادرات در ایران مغایر است. از نظر مقررات گات، سهمیه‌بندی ارزی و تخصیص ارز جهت ورود کالا برحسب اولویت‌های خاص و نیز نرخ‌های ارز ترجیحی نیز نوعی محدودیت به شمار می‌رود. طبق مقررات گات، تعرفه‌های گمرکی تنها ابزار قانونی حمایت از صنایع محسوب می‌شوند. اما دولت این حمایت‌ها را نه تنها از طریق عوارض گمرکی بلکه بیشتر از طریق اعطای یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم و تخصیص ارز به بخش‌های اولویت‌دار اعمال می‌کند.

به‌طور کلی در نظام تجاری ایران علاوه بر تعرفه گمرکی که از طرف گات به عنوان تعرفه‌های گمرکی پذیرفته شده است از موانع غیرتعرفه‌یی که مورد پذیرش آن سازمان نیست به میزان قابل‌توجهی استفاده می‌شود. طبق ماده یک موافقتنامه گات درباره یارانه‌ها، آمده است که یارانه عبارت است از کمک مالی دولت یا موسسات دولتی که متضمن انتقال مستقیم وجوه مثل برقراری کمک‌های بلاعوض، وام و تزریق سرمایه یا انتقال تعهدات مثل تضمین وام باشد. بخشیدن مالیات‌ها و عوارض در قالب مشوق‌‌های مالیاتی و دادن کالا و خدمات دیگری برای امر صادرات از دیگر موارد یارانه است. طبق این بند بسیاری از تسهیلات مقرر در قوانین ایران از دیدگاه این موافقتنامه یارانه به حساب می‌آید. البته ناگفته نماند که طبق ماده 27 موافقتنامه راجع به یارانه‌ها، کشورهای در حال توسعه دارای یک فرصت هشت ساله برای کاهش تدریجی یارانه‌ها پس از پذیرفته شدن برای عضویت سازمان جهانی تجارت در نظر گرفته شده است.

منبع: تعادل

ابلاغ اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،متن مصوبه هیات وزیران به شرح زیر است:
اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه
فصل یکم - کلیات
ماده 1- کلیه اصطلاحات به کار رفته در مواد (1) قانون بازار اوراق بهادار
جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1384 - قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی - مصوب 1388- به همان معانی و سایر اصطلاحات مندرج در این اساسنامه در معانی مشروح زیر به کار می روند:
الف - صندوق: صندوق تثبیت بازار سرمایه، موضوع ماده (28) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394- .
ب - سازمان: سازمان بورس و اوراق بهادار.
پ- مخاطرات سامانه ای: نوسانات ناشی از خصوصیات خاص شرکت از جمله نوع محصول، ساختار سرمایه، سهامداران عمده و امثال آن.
ت- مخاطرات فرادستگاهی: نوسانات ناشی از تحولات کلی بازار و اقتصاد که مختص به شرکت خاصی نمی باشد و در اثر حرکت های کلی بازار به وجود می آید.
ث- شرایط بحران: نوسانات شدید در نماگرهای بازار سهام در دوره زمانی مشخص.
ماده 2- صندوق به عنوان نهاد مالی ثبت شده نزد سازمان، دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل غیردولتی بوده و در چارچوب مقررات حاکم بر نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1384- ، اساسنامه صندوق، مصوبات هیئت امنا و هیئت عامل در راستای تثبیت بازار سرمایه فعالیت می نماید.
ماده 3- محل استقرار صندوق، شهر تهران است و نشانی آن پس از تعیین توسط هیئت عامل، اعلام می شود.
ماده 4- صندوق برای مدت نامحدود تاسیس می شود.
ماده 5- موضوع فعالیت صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان و صندوق های سرمایه گذاری، اخذ تسهیلات و خرید و فروش دارایی های مالی و سپرده گذاری می باشد. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حدنصاب های مربوط به پیشنهاد هیئت عامل به تصویب هیئت امنا می رسد.
فصل دوم- ارکان صندوق
ماده 6- صندوق دارای ارکان زیر است:
الف- هیئت امنا
ب- هیئت عامل
پ- حسابرس- بازرس
ماده 7- هیئت امنای صندوق متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رییس هیئت عامل صندوق توسعه ملی و رییس سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد که ریاست آن بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده و رییس سازمان بورس و اوراق بهادار دبیر هیئت امنای صندوق می باشد.
ماده 8- هیات امنای صندوق هر سال حداقل دو بار به دعوت رییس هیئت امنا به منظور انجام وظایف و اختیارات مندرج در این اساسنامه، تشکیل جلسه می دهد.
تبصره 1- هیئت امنای صندوق به درخواست هر یک از اعضای هیئت، رییس هیئت عامل یا حسابرس - بازرس قانونی صندوق، به صورت فوق العاده تشکیل جلسه می دهد.
تبصره 2- رییس هیات عامل با موافقت رییس هیئت امنا و بدون حق رأی در جلسات هیئت امنا شرکت می نماید.
تبصره 3- دستور جلسه، تاریخ و محل جلسات هیات امنا توسط دبیر هیات امنا و حداقل پنج روز قبل از تشکیل جلسه برای اعضای هیئت ارسال می شود.
ماده 9- جلسات هیات امنا با حضور اکثریت اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت اعضای هیئت اتخاذ می گردد.
ماده 10- دبیر هیات امنا خلاصه مذاکرات و تصمیمات هیئت امنا را طی صورتجلسه ای به امضای اعضای حاضر می رساند.
ماده 11- اختیارات و وظایف هیات امنا با رعایت قوانین و مقررات مربوط به شرح زیر است:
الف - تعیین چارچوب کلی فعالیت صندوق
ب- تصویب نحوه استفاده از منابع صندوق
پ - تصویب نظام نامه ها، برنامه های راهبردی، بودجه سالانه، صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق طی سال مالی
ت- تصویب آیین نامه های اداری، استخدامی، مالی و معاملات صندوق
ث- انتخاب اعضای هیئت عامل
ج- عزل رییس و اعضای هیات عامل به پیشنهاد هر یک از اعضای هیئت امنا
چ- ارایه پیشنهاد انحلال صندوق به مراجع صلاحیت دار
ح- پیشنهاد اصلاح اساسنامه صندوق به هیئت وزیران
خ- تصویب ساختار تشکیلاتی صندوق
تبصره- هیات امنا می تواند به استثنای بندهای (الف)، (پ)، (ث)، (ج) و (چ)، سایر اختیارات خود را به هیات عامل واگذار نماید.
ماده 12- اعضای هیات عامل متشکل از سه نفر صاحب نظر در حوزه بازار سرمایه با حداقل پنج سال سابقه مدیریت در بازارهای مالی پس از تأیید صلاحیت توسط سازمان، به پیشنهاد رییس سازمان و تصویب هیئت امنا و با حکم رییس هیات امنا برای مدت سه سال انتخاب می شوند. اعضای هیئت عامل از بین خود یک نفر را به عنوان رییس و یک نفر را به عنوان نایب رییس انتخاب می نمایند.
تبصره 1- انتخاب مجدد اعضای هیئت عامل بلامانع است.
تبصره 2- در صورت خاتمه دوران تصدی هر یک از اعضای هیات عامل، تا زمان تمدید عضویت یا تعیین جانشین، عضو سابق همچنان مسوول بوده و به خدمت خود ادامه می دهد.
تبصره 3- در صورت استعفا، فوت یا عزل هر یک از اعضاء یا وجود موانع قانونی دیگر، بلافاصله هیات امنا جهت تکمیل اعضا برای بقیه مدت، تشکیل جلسه داده و اتخاذ تصمیم خواهد کرد.
تبصره 4- حقوق، مزایا و پاداش رییس هیئت عامل و اعضای موظف و حق حضور اعضای غیرموظف هیئت عامل را هیات امنا تعیین می کند.
ماده 13- هیئت عامل حداقل ماهانه دو بار به دعوت رییس هیئت عامل و در غیاب وی، نایب رییس هیات عامل تشکیل جلسه می دهد. برای هر یک از جلسات هیئت عامل صورتجلسه ای شامل خلاصه مذاکرات و تصمیمات اتخاذ شده در جلسه با قید تاریخ تنظیم و به امضای تمامی اعضای حاضر می رسد و اسامی اعضای غایب نیز درج می گردد.
ماده 14- جلسات هیات عامل با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و در مورد دستور جلسات تعیین شده به بررسی و اتخاذ تصمیم مبادرت می کند. اعضای هیئت عامل می توانند موضوعات مورد نظر خود را از طریق رییس هیئت عامل در دستور جلسه قرار دهند.
تبصره - اعضای هیئت عامل نمی توانند حضور در جلسات هیئت عامل و حق رأی خود را به دیگری واگذار کنند.
ماده 15- وظایف و اختیارات هیئت عامل به شرح زیر است:
الف - اجرای مصوبات هیئت امنا.
ب - انجام عملیات خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب سیاست ها و مقررات مصوب هیئت امنا.
پ - تهیه و ارایه عملکرد سالیانه، ترازنامه، حساب سود و زیان و صورت های مالی صندوق و ارایه گزارش عملیات آن به هیئت امنا.
ت- ارایه پیشنهاد به هیئت امنا در خصوص نظام نامه ها و مقررات اداری، استخدامی و مالی و معاملاتی و سایر مقررات مربوط به صندوق.
ث- اتخاذ تصمیم نسبت به هر گونه اقدامی به نام صندوق در محدوده وظایف و اهداف مندرج در اساسنامه به جز آنچه تصمیم درباره آنها به صراحت در حوزه صلاحیت هیئت امنا است.
ج- انجام هر نوع معاملة قطعی، شرطی، رهنی، اجاری و انعقاد کلیة قراردادها به نام صندوق و تغییر، تبدیل، فسخ، اقاله و ابطال آن ها نسبت به اموال منقول، غیرمنقول و حقوق و اسناد و اوراق بهادار صندوق به هر شکل و یا هر شخص حقیقی و حقوقی و تحت هرگونه شرایط نزد کلیه مراجع صالحه قضایی و غیرقضایی برای انجام وظایف و تحقق اهداف صندوق
چ - اقامه و تعقیب و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی (مدنی) و کیفری و ثبتی و غیره و انصراف از آن با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی در کلیة مراجع قضایی و غیرقضایی و تمامی مراحل، با حق مصالحه و سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند و تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور، بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیة حقوق و اجرای کلیة تکالیف ناشی از قوانین آیین دادرسی، مدنی و کیفری و داوری، تعیین وکیل با حق توکیل به غیر ولو کرارا در امور دادرسی، اداری و اجرایی، تعیین میزان حق الوکاله وکیل، و تعیین مصدق و کارشناس، اعتراض به نظر کارشناس، اقامة دعوی، مطالبه خسارت، استرداد دعوی، جلب ثالث و دفاع از دعوی ثالث، طرح دعوی متقابل و دفاع از آن، تقاضای تامین خواسته، یا توقیف اشخاص و اموال از مراجع قضایی، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات صندوق، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به، تملک اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی در قبال مطالبات صندوق اعم از مراجع قضایی و اداری و دوایر ثبتی و استرداد آن ها به مالکان در قبال اخذ مطالبات.
ح - افتتاح حساب به نام صندوق نزد بانک ها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
خ - تهیه گزارش عملکرد صندوق مشتمل بر میزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق به صورت شش ماه یکبار و ارایه آن به هیئت امناء، حسابرس – بازرس قانونی.
د - معرفی نماینده جهت حضور در مجامع عمومی شرکت ها، موسسات، صندوق ها و سایر نهادهای مالی سرمایه پذیر و حرفه ای و همچنین عضویت در هیات مدیره یا هیئت عامل شرکت ها و نهادهای مزبور.
ذ - موارد ارجاعی از سوی هیئت امنا.
ماده 16- اسناد و اوراق تعهدآور، قراردادهایی که تعهد مالی برای صندوق ایجاد می کنند، چک ها، بروات، سفته ها و سایر اوراق تجاری صندوق، با امضای رییس و یک عضو از دو عضو دیگر هیئت عامل معتبر خواهد بود.
ماده 17- رییس هیئت عامل صندوق بالاترین مقام اجرایی صندوق می باشد و می تواند قسمتی از اختیارات و حق امضای خود را در چارچوب مقررات به کارکنان صندوق تفویض نماید. تفویض اختیار رافع مسئولیت وی نخواهد بود.
ماده 18- به منظور حصول اطمینان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عملیات جاری آن و جلوگیری از هر گونه انحراف احتمالی از مفاد اساسنامه، خط مشی ها، سیاست ها و مقررات مورد عمل صندوق، سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس– بازرس قانونی صندوق تعیین می شود.
تبصره- به منظور بررسی عملکرد سال مالی صندوق، ترازنامه و حساب سود و زیان به همراه گزارش و اظهارنظر حسابرس– بازرس قانونی باید حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه توسط رییس هیئت عامل به اعضای هیئت امنا تسلیم شود.
ماده 19- حسابرس-بازرس قانونی صندوق می تواند هر گونه رسیدگی و بازرسی را در حدود مقررات قانونی و وظایف محول انجام داده و به تمامی دفاتر، پرونده ها و قراردادهای صندوق مراجعه نموده و اسناد مربوط به صندوق را مورد رسیدگی قرار دهد.
فصل سوم- امور مالی
ماده 20- منابع و مصارف صندوق از موارد زیر تشکیل می شود:
الف- سرمایه صندوق که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و توسط سازمان
مدیریت و برنامه ریزی کشور در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی و از محل اعتبارات مصوب مربوط تأمین می شود.
ب – سپرده گذاری یک واحد درصد از منابع سالانه صندوق توسعه ملی از طریق سپرده های خود نزد بانک های عامل با تصویب هیئت امنای صندوق مذکور در صندوق.
پ- بخشی از کارمزدهای تعریف شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار از طریق سپرده گذاری در صندوق.
ت- سایر منابعی که حسب قوانین و مقررات و با تصویب مراجع ذی صلاح در اختیار صندوق قرار می گیرد.
ث- تامین هزینه های سرمایه ای و جاری در چارچوب بودجه مصوب.
ج- خرید و فروش اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان با هدف تثبیت بازار سرمایه.
چ- سرمایه گذاری در بازارهای مالی و دارایی نقدپذیر به منظور حفظ ارزش سرمایه و منابع صندوق در چارچوب اهداف صندوق.
تبصره- نحوه ورود صندوق به بازار سرمایه شامل خرید سهام شرکت های ثبت شده نزد سازمان و سایر اوراق بهادار قابل معامله در بازار سرمایه می باشد. سقف مجاز خرید هر یک از اوراق مذکور در راستای موضوع فعالیت صندوق بر اساس نوع شرکت (باتوجه به درصد سهام شناور آزاد)، در مقررات مالی و معاملاتی صندوق تعیین و به تصویب هیئت مدیره سازمان می رسد.
ماده 21- مازاد درآمد بر هزینه صندوق در هر سال مالی به حساب ذینفعان در دفاتر صندوق منظور می شود.
فصل چهارم- سایر مقررات
ماده 22- سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد. به استثنای اولین سال که آغاز آن، زمان شروع فعالیت صندوق برابر این اساسنامه و پایان آن آخر اسفند ماه همان سال می باشد، تمامی دفاتر به تاریخ روز آخر سال مالی بسته می شود.
ماده 23- انحلال صندوق به پیشنهاد هیات امناء و تایید هیئت وزیران با مدیریت تصفیه سازمان بورس و اوراق بهادار صورت می گیرد.
تبصره - در صورت انحلال صندوق، کلیه اموال و دارایی های صندوق بعد از کسر بدهی ها و تعهدات، به دولت تعلق می گیرد.
ماده 24- صندوق به عنوان نهاد مالی تلقی می شود و کلیه قوانین و مقررات نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بر آن حاکم است.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری، این مصوبه را در تاریخ 1/7/1394 برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- صندوق توسعه ملی ابلاغ کرد.

بنکر