عدم حمایت از قیمت سهام به یک دلیل

براساس آخرین اطلاعات مندرج در سایت کدال درآمد هر سهم برای شرکت صنعتی بهشهر برای سال مالی منتهی به 30 آذر ماه سال 93 به میزان 1928 ریال برآورد شده این در حالی است که درآمد هر سهم براساس عملکرد واقعی سه ماهه به میزان 338 ریال می باشد بطوریکه "غبشهر" موفق به پوشش 18 درصدی از بودجه خود طی مدت مذکور شده است .

در همین راستا، شهرضایی مدیر مالی شرکت صنعتی بهشهر در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: چشم انداز شرکت صنعتی بهشهر بسته به تصمیم گیری وزارت بازرگانی در خصوص افزایش نرخ روغن می باشد بطوریکه "غبشهر" جهت پوشش بودجه خود در صورت عدم افزایش نرخ با مشکل مواجه خواهد شد .

شهرضایی تصریح کرد: انجمن صنفی در حال حاضر پیگیر این افزایش نرخ از وزارت بازرگانی می باشد که نتیجه آن در نیمه اول تیر ماه سال جاری مشخص خواهد شد. شایان ذکر است که شرکت صنعتی بهشهر در صورت عدم افزایش نرخ، با کاهش سود برآوردی مواجه خواهد شد .

پرشین تحلیل

مدیر مالی "غبشهر" عنوان کرد: پیش بینی می شود که شرکت صنعتی بهشهر از نظر مقداری به میزان تعیین شده در بودجه برسد این در حالی است که "غبشهر" توانسته سهم بازار خود را حفظ کند و وضعیت مطلوبی را داشته باشد. شایان ذکر است که بسته به میزان افزایش نرخ می توان پوشش بودجه "غبشهر" را برآورد کرد. بطوریکه چنانچه افزایش نرخ در حد مطلوبی باشد، در این صورت حتی ممکن است شرکت صنعتی بهشهر فراتر از بودجه پوشش دهد. همچنین زمان اعمال افزایش نرخ نیز در این خصوص تعیین کننده می باشد .

وی بیان کرد: همچنین با توجه به اینکه بالای 40 درصد مواد اولیه از خارج تأمین می گردد لذا رفع تحریم ها باعث سهولت بیشتر جهت واردات و در نتیجه کاهش بهای تمام شده می شود بنابراین رفع تحریم ها بر وضعیت "غبشهر" تأثیر مثبتی خواهد گذاشت .

مدیر مالی شرکت صنعتی بهشهر در خصوص علت عدم حمایت حقوقی از "غبشهر" اظهار داشت: با توجه به اینکه سهم حقوقی "غبشهر" حدود 79.9 درصد می باشد، بنابراین از 10 درصد معافیت مالیاتی سهام شناور برخوردار است. لذا چنانچه حقوقی یک دهم درصد دیگر از این سهم خریداری کند معافیت مالیاتی خود را از دست خواهد داد. علت این امر این است که دارا بودن بالاتر از 80 درصد منجر به از دست دادن 10 درصد معافیت مالیاتی سهام شناور می گردد .

شهرضایی عنوان کرد: همچنین تأثیر طرح های توسعه شرکت صنعتی بهشهر در بودجه منتهی به 30 آذر ماه سال جاری پیش بینی شده است طرح های مذکور منجر به افزایش تولید "غبشهر" خواهند شد .

وی در خاتمه افزود: شایان ذکر است که گزارش 6 ماهه و همچنین تأثیر افزایش نرخ محصولات بر بودجه شرکت صنعتی بهشهر در صورت تصویب این افزایش نرخ، تا قبل از پایان تیر ماه در سایت کدال اطلاع رسانی خواهد شد.

تغییر سال پایه حساب‌های ملی به سال 90 در دستور کار است

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از بانک مرکزی، ابوالفضل اکرمی، مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اهمیت حسابهای اقتصادی، توضیح داد: برنامه ریزی اقتصادی و پیش بینی متغیر های کلان اقتصادی معمولاً با استفاده از مجموعه ای از آمارهای کلان اقتصادی امکان پذیر است. نظام حسابهای ملی بخشی از این مجموعه است که تصویر جامعی از تحولات بخش واقعی اقتصاد را ارائه می دهد .

وی گفت: شاخص هایی همچون تولید ناخالص داخلی، ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصادی، درآمد ملی، پس انداز ملی، مصارف نهایی بخش خصوصی و دولتی، تشکیل سرمایه، خالص صادرات و واردات و سایر اقلام ملی از جمله مهمترین شاخص‌هایی هستند که در این نظام آماری، تهیه شده و به منظور اهداف فوق در اختیار محققین، برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی قرار می گیرند. مطابق با استانداردهای بین‌المللی، نظام حساب‌های ملی شامل مجموعه‌ای منسجم و سازگار از حساب‌های کلان اقتصادی است که بر اساس مفاهیم، تعاریف، طبقه بندی ها و قواعد پذیرفته شده بین المللی تهیه می گردد. در واقع این نظام، چارچوبی را فراهم می‌آورد که بر اساس آن تجزیه و تحلیل و سیاست گذاری بخش واقعی اقتصاد میسر می‌گردد .

وی در پاسخ به این سوال که به هنگام سازی ارقام حساب‌های ملی و تدوین آن تا چه حد ضرورت دارد؟ گفت: از آنجا که آمارهای کلان اقتصادی نقش قابل توجهی را در برنامه ریزی و سیاست‌گذاری‌های پولی و اقتصادی ایفا می‌کند، تهیه و تدوین آنها به عنوان یک اصل در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد؛ آمار حساب‌های ملی ایران که از بدو تاسیس بانک مرکزی در اختیار کاربران داخلی و مجامع بین المللی قرار گرفته است، به عنوان یک ابزار مهم در پیشبرد اهداف تحلیلی و برنامه ریزی اقتصادی محسوب می شود .

وی در این خصوص تأکید کرد: اگرچه تدوین حسابهای ملی با استفاده از طیف وسیعی از آمارها و داده های اقتصادی صورت می پذیرد با این وجود، همانند سایر کشورها به دلایلی که اشاره می شود تجدید نظر و اصلاح سری زمانی آمارهای کلان اقتصادی به عنوان یک ضرورت در فرایند تهیه و ارائه آمارهای کلان اقتصادی دیده شده و هر چند سال یکبار انجام می پذیرد .

اکرمی افزود: از آنجا که در ارزش‌گذاری اقلام تولید و مصرف حساب‌های ملی از دو گروه قیمت‌های جاری و ثابت استفاده می‌شود تغییر سطح عمومی و نسبی قیمتها منجر به تغییر ساختار تولید و مصرف شده و نتیجتاً قابلیت اتکای آمارهای تهیه شده برمبنای یک سال پایه معین کاهش می‌یابد؛ این موضوع، به عنوان یکی از عوامل مهم در خصوص ضرورت تجدید نظر و اصلاح سال پایه حسابهای ملی ایران مطرح می شود .

اکرمی ادامه داد: از ابتدای تهیه و تدوین حسابهای ملی در این بانک تاکنون، چندین بار سال پایه مورد تجدید نظر و اصلاح قرار گرفته است؛ در فرایند اصلاحات مذکور، سال پایه به ترتیب از سال 1353 به 1361، 1369 ، 1376 و اینک به سال پایه 1383 تغییر یافته است .

 پرشین تحلیل 

تأثیر افزایش قیمت‌ها بر سودآوری بنگاه‌های بورسی

مهدی آزادواری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این سوال که عوامل رشد بازار سهام در سال 92 و کسب بازدهی بیش از 100 درصدی سهامداران در این مدت چه بود، اظهار داشت: افزایش قیمت دلار به رشد درآمد شرکت‌های صادراتی از جمله پتروشیمی‌ها و شرکت‌هایی که محصولات خود را به قیمت جهانی می‌فروشند از جمله فولاد، سنگ آهن، معدنی‌ها از جمله سرب و روی و مس منجر به رشد بازار شد .

وی افزود: این افزایش نرخ دلار نیز به دلیل سیستم غیر منعطف اقتصادی کشور در تعیین عوارض و حقوق دولتی و همچنین نرخ‌های فروش مواد اولیه از جمله خوراک پتروشیمی‌ها به خصوص گاز و همچنین میعانات رخ داد و سود این موضوع ناشی از کاهش ارزش پولی ملی به کمتر از یک سوم و عدم کارایی بازار ایران در اصلاح سریع قیمت‌های سهام و عدم کارایی بازار در پیش‌بینی دقیق سودآوری و عدم کارایی مدیریت مالی و حسابداری شرکت‌ها در برآورد صحیح سود بر اساس مفروضات واقعی جامعه بوده است .

وی با بیان اینکه صنایع تحت تاثیر افزایش قیمت دلار تا تابستان 1392 رشد قیمت تجربه کردند، تصریح کرد: غیر از بعد سودآوری، ارزش جایگزینی شرکت‌ها نیز در اثر افزایش قیمت دلار رشد 3 برابری داشت؛ افزایش تحریم‌ها علیه ایران، عملا ساخت شرکت‌های جدید را غیرممکن ساخت و ارزش جایگزینی با رشد 3 برابری همراه شد، شرکت‌ها نیز به تبع رشد ارزش جایگزینی با اقبال و افزایش قیمت سهام روبرو شدند .

* ورود شرکت ها و صنایع جدید و لیدری آن‌ها

این کارشناس بازار سرمایه با تأکید بر اینکه صنعت پتروشیمی با چاشنی ابهام وارد بازار شد، افزود: شرکت پالایش نفت اصفهان که در سال 1387 به عنوان اولین پالایشی وارد بورس شد، بیش از نیمی از روزهای معاملاتی خود را بسته بوده است .

آزادواری تأکید کرد: پالایش نفت تبریز، بندرعباس، شیراز، تهران و لاوان پنج پالایشگاهی بودند که طی سال 90 تا 92 وارد بازار شدند؛ شرکت‌هایی که سودآوری ناچیز یا حتی زیانده بودند، به شدت مبهم بودند .

وی با اشاره به اینکه پس از بحث مالیات بر ارزش افزوده، موجودی کالای پایان دوره ناشی از افزایش قیمت ارز مرجع از 1226 به 2450 تومان، تحلیل‌های مختلف و متفاوتی ارائه شد، گفت: علاوه بر این رشد دلار مبادله به 2450 با فرض حفظ حاشیه سود، سودآوری پالایشگاه‌ها را دو برابر کرد؛‌ در پی این موضوع، پالایشگاه‌ها در سایه ابهامات متعدد و با تحرکات گروه‌های مختلف، سودآوری قابل توجهی کسب کردند، هر چند موجودی کالا و ارزش افزوده عایدی برای صنعت پالایشگاهی کشور نداشت اما افزایش قیمت دلار و خصوصی سازی بر عملکرد آنها موثر بود .

وی با بیان اینکه همچنان اختلاف حساب‌ها بین شرکت‌های پالایشی و ملی پالایش و پخش ادامه داشته و دارد،‌ افزود: اکنون ابهامات به حدی رسیده است که پالایشگاه‌ها از ارائه صورت‌های مالی عاجز مانده‌اند؛‌ شرکت‌های پالایشی طبق قانون تا تیر بایستی مجمع برگزار کنند، از سوی دیگر شرکت ملی پخش تا تیر فرصت ارسال اعلامیه‌ها و قیمت‌ها دارد .

اجازه افزایش قیمت کالاهای اساسی

این کارشناس بازار درباره میزان تأثیر اجازه افزایش قیمت کالاها بر روند بازار، گفت: دولت دهم در آخرین سال فعالیت خود، تحت تاثیر هدفمندی سال 1389 و افزایش تورم و افزایش سرسام آور قیمت ارز و البته مشکلات و فشارهای تحریم بر تولیدکنندگان، اجازه افزایش قیمت‌ها را داد .

وی افزود: افزایشی که نه تنها به پوشش دهنده افزایش هزینه‌ها بوده، بلکه به بهبود حاشیه سود و وضعیت تولید شرکت‌های تولیدی در صنایعی از جمله غذایی، لبنیاتی، روغن خوراکی و روغن و روانکار صنعتی، لاستیک و حتی سیمان نیز منجر شد؛ علاوه بر این دولت دهم در روزهای آخر فعالیت خود، از فشار گسترده‌ای که طی 8 سال بر بانک‌ها وارد کرده بود، کاست .

* تغییر فضای سیاسی

وی درباره عوامل رشد بازار با روی کار آمدن دولت جدید، تصریح کرد: تغییر دولت و بر روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و انتظارات برای اعتدال و تعادل و بهبود فضای اقتصادی و بهبود روابط بین الملل بر بازار سرمایه نیز موثر بود؛ به طوری که خوش بینی و انتظارات بخش اصلی فعالیت بازار سرمایه را تشکیل می‌دهد .

* همه چیز در رفتار سرمایه‌گذاران است

این کارشناس بازار با اشاره به اینکه رفتار سرمایه‌گذاران عامل اصلی در ایجاد رونق و رکود در بازارهای مالی است، گفت: اولین خطای سیستماتیک، فرض ادامه دار بودن رشد سودآوری است که سرمایه گذاران انتظار داشتند تا سود عملیاتی شرکت‌ها در سال 92 و 93 نیز مانند سال 91 رشد کند که این موضوع به دلیل از بین رفتن علت رشد، محقق نشد .

آزادواری درباره دومین خطای سرمایه گذاران، گفت: استفاده از یک نمونه و تعمیم آن به کل بازار سرمایه بوده است؛‌ نمونه ای از لحاظ تعدادی کوچک و البته از لحاظ ارزش تقریبا بزرگ با رشد سودآوری مواجه شده‌اند، اما سرمایه گذاران این موضوع را به کل تعمیم داده و انتظار رشد سودآوری همه شرکت‌ها را داشتند

پرشین تحلیل

ضعف تولید و عقب‌نشینی بازار

محمد‌حسین بابالو: بازار محصولات پتروشیمی با محوریت مواد پلیمری در هفته گذشته شرایط جذابی نداشت. حجم عرضه‌ها در بورس به‌صورت کلی ثابت بود که از کاهش حجم عرضه برخی از محصولات در کنار افزایش عرضه برخی دیگر خبر می‌داد .

حجم تولید داخلی محصولات پلاستیکی، نساجی، بسته‌بندی مواد غذایی و سایر مصرف‌کنندگان محصولات پلیمری کاهش یافته که به کاهش تقاضای موثر در بازار انجامیده است. این شرایط به‌صورت کلی باعث کاهش قیمت‌ها و کمتر شدن فاصله قیمتی بین بورس و بازار شده که می‌تواند یک داده مثبت تلقی شود. ضعف تولید داخل داده‌ای نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت که نیاز به حمایت از این صنایع را بیش از پیش نمایان می‌کند .

 شرایط معامله در بورس کالای ایران

در هفته گذشته حجم کل معاملات در بورس کالای ایران برابر با 380 هزار و 717 تن انواع محصولات نفتی و پتروشیمی، فلزات و محصولات کشاورزی بود. در این بین حجم کل معاملات محصولات نفتی و پتروشیمی برابر با 184 هزار و 666 تن ثبت شد. در هفته گذشته حجم معاملات محصولات پلیمری برابر با 53 هزار و 880 تن بود که به نسبت هفته قبل و معامله 53 هزار و 751 تن تفاوت چندانی را نشان نمی‌داد. در هفته‌های گذشته گمانه‌زنی‌ها و اخبار گوناگونی مبنی بر تلاش صنایع مصرف‌کننده محصولات پتروشیمی از جمله صنایع پلاستیک و نساجی برای افزایش حجم عرضه‌ها در بورس کالای ایران به گوش رسید که انتظار افزایش حجم عرضه‌ها در بورس را بیش از پیش قوت بخشید. ولی این در حالی بود که با ثبات حجم معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالای ایران رو‌به‌رو شدیم. از طرفی در هفته گذشته حجم معامله محصولات جذاب پلیمری برای برخی انواع این محصولات با افزایش و برای برخی دیگر با کاهش رو‌به‌رو شد. به عنوان مثال پلی‌اتیلن‌های سبک فیلم با کاهش حجم معامله، پلی‌اتیلن‌های سنگین اکستروژن با افزایش حجم، پلی پروپیلن نساجی بدون تغییر محسوس و پلی وینیل کلراید با افزایش شدید حجم معامله رو‌به‌رو شده‌اند. این افزایش و کاهش حجم عرضه‌ها و نوسان حجم معاملات باعث شد که کاهش عرضه برخی انواع جذاب و مهم کمتر خودنمایی کند .

اطلاعات فوق نشان می‌دهد که برخی از تولیدکنندگان حجم عرضه خود را افزایش داده ولی برخی دیگر حجم عرضه خود را به‌صورت چراغ خاموش و نامحسوس کاهش داده‌اند. هم‌اکنون شاهد نوسان حجم عرضه کل محصولات پلیمری نیستیم، ولی بازار این محصولات پتانسیل نوسان را به‌صورت نسبی در ذات خود نهفته دارد. این رویکرد یعنی کاهش نسبی حجم عرضه‌ها در بورس که قبلا توسط یکی دیگر از پتروشیمی‌ها رخ داده بود باعث کاهش حجم عرضه در بازار و افزایش چشمگیر و روزشمار قیمت‌ها در بازار غیررسمی شد. با توجه به تضعیف بازار داخلی و کاهش نسبی قیمت دلار و کاهش جذابیت بازارهای صادراتی این شائبه وجود دارد که برخی دیگر از عرضه‌کنندگان نیز از این رویکرد تبعیت کنند که می‌تواند به نوسانی شدن بازار منتهی شود. به نظر می‌رسد باید بر حجم عرضه برخی تولیدکنندگان بزرگ بیشتر توجه کرد» زیرا می‌تواند نوسانی دست ساخته را به بازار داخلی تزریق کند. از طرفی به‌صورت سنتی هم اکنون زمان تقاضای فصلی پلی‌اتیلن‌های ترفتالات بطری و پلی استایرن‌ها و برخی دیگر از انواع پلیمرهاست که شاید به افزایش بیشتر عرضه‌ها نیاز داشته باشد. در این بین جایگاه برخی تولیدکنندگان خاص بیشتر جلوه گر بوده که توجه برخی مقامات نظارتی را بیش از پیش مهم نشان می‌دهد. با توجه به نوسان قیمت‌ها در بازار غیررسمی می‌توان جهت گیری برخی تولیدکنندگان را به‌صورت عینی رصد کرد .

نهایتا باید گفت کاهش قیمت دلار و فشار برخی نهادهای ذی‌ربط بر پتروشیمی‌ها برای افزایش عرضه می‌تواند به کاهش جذابیت صادرات منجر شود که پتانسیلی برای افزایش حجم عرضه هاست ولی این تنها یک احتمال است. رفتار عرضه‌کنندگان در گذشته عکس این مطلب را نشان داده که نیاز به فعالیت و دقت بیشتر نهادهای نظارتی هنوز حس می‌شود .

  بازار داخلی :

در بازار داخلی شرایط محصولات پتروشیمی با محوریت پلیمرها اصلا جذاب نیست. هم‌اکنون شاهد کاهش حجم نقدینگی موثر در بین فعالان بازار و تولیدکنندگان کوچک و بزرگ داخلی هستیم که به کاهش محسوس حجم تولید منتهی شده است. با توجه به این موارد حجم تقاضا شدیدا کاهش داشته و به همین دلیل بازار هر روز ضعیف‌تر از روز قبل می‌شود. بازارهای صادراتی محصولات پلیمری نیز شرایط سختی دارد. انتخابات در افغانستان و عدم ثبات سیاسی و اقتصادی این کشور در کنار بحران عمیق به‌وجود آمده در عراق باعث شده که این دو بازار صادراتی شدیدا تحت تاثیر قرار بگیرد. بازارهای داخلی نیز اصلا جذابیت ندارد و حتی نزدیکی به ماه رمضان و افزایش سنتی تقاضا به‌منظور تهیه ظروف مواد غذایی یا صنایع بسته‌بندی نیز نتوانسته است به این بازار تحرک چشمگیری تزریق کند. غالب فعالان بازار منتظر ماه رمضان و تیرماه هستند تا شاید با بهبود حجم تقاضا رو‌به‌رو باشیم. با توجه به این شرایط ضعیف و کاهش تقاضای موثر، قیمت‌ها در بازار غیررسمی کاهش چشمگیر و روزشماری را تجربه کرده که به غالب بازارهای پلیمری تسری یافت. هم‌اکنون فاصله قیمتی بین بورس و بازار برای غالب محصولات پلیمری کاهش یافته که یک نقطه قوت بزرگ برای صنایع مصرف‌کننده و غالبا کوچکتر خواهد بود. البته هنوز بازار برخی انواع جذاب پلیمری ملتهب است ولی می‌توان به بهبود این وضعیت نیز امیدوار بود .

دورنمای قیمت محصولات پلیمری چندان مشخص نیست. از طرفی موجودی غالب انواع در بازار داخلی بالاست و از طرفی حجم تقاضا کم است که در کنار عرضه‌های بورس پتانسیلی برای کاهش بیشتر قیمت‌ها است. هنوز نیاز به افزایش عرضه برخی انواع جذاب و پرکاربرد پلیمری حس می‌شود ولی روند عمومی و متوسط قیمت و شرایط بازار پلیمری‌ها ضعیف و نزولی است.

پرشین تحلیل

23 درصد واگذاری‌های قطعی مربوط به سال 92 است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 84 از آن به عنوان انقلاب اقتصادی یاد می شد به گونه ای که این سیاست‌ها با هشت هدف کلی شتاب بخشیدن به اقتصاد ملی، گسترش مالکیت عمومی مردم به منظور نیل به عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی و در نهایت تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها ابلاغ شد و قرار بود ریل گذاری جدیدی در اقتصاد کشور ایجاد شود .

اما آنچه که با گذشت هشت سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی روشن است اقتصاد را در شرایطی نشان می دهد که اکنون متوسط رشد اقتصادی کشور از هدف هشت درصدی خود به شدت فاصله دارد.رقابت‌پذیری اقتصاد ملی پایین بوده و سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد افزایش نیافته است بطوری که سهم بخش تعاون همچنان نامشخص و طبق برآوردهای مرکز آمار درحدودسه تا پنج درصد بوده که با 25 درصد هدف متصور خود فاصله زیادی دارد .

این در حالی است که در مواردی کارشناسان در مورد چرایی انحراف از اهداف اصل 44 نیز بر این باورند که اقتصاد ایران سالهاست که با رویکرد و ساختار اقتصاد دولتی عجین و دولت متولی اقتصاد بوده است از این رو بخش خصوصی چندان جایگاهی در اقتصاد ایران نداشته است بنابراین نهادهای دولتی شکل گرفته و قوی شده‌اند اما نهادها و تشکل‌های لازم برای توسعه بخش خصوصی تشکیل نشده یا دارای ساختاری شکننده و ضعیف هستند .

نگاه معاونت برنامه‌ریزی به واگذاری ها

بر این اساس معاونت برنامه‌ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهور در گزارشی به برخی از اقدامات و نتایج حاصل از آن در دولت یازدهم در زمینه عمل به اصل 44 پرداخته است .

بنابراین گزارش با توجه به نابسامانی موجود در امر واگذاری شرکتها و سهام دولت و حجم واگذاری بالا بشکل رد دیون و انتقال تملک از بخش دولتی به شبه دولتی، در مجموع دولت یازدهم تصمیم گرفت با بازنگری در روش واگذاری‌ها زمینه مشارکت حداکثری بخش خصوصی واقعی را ایجاد کند و موجب افزایش کارائی و بهره وری شرکتهای واگذار شده شود .

اما از جمله اقدامات انجام شده در 9 ماه گذشته این گونه بوده که کل واگذاری قطعی شده از ابتدای سال 1382 تا پایان سال 1391 معادل 82 هزار و 700 میلیارد تومان بوده است .

این در حالی است که فقط در سال 1392 تا اردیبهشت سال 1393 کل رقم واگذاری قطعی شده به 44 هزار و 400 میلیارد تومان رسیده است که البته از این رقم 12 هزارو 700 میلیارد تومان آن مربوط به قطعی شدن واگذاری های سالهای قبل بوده است .

بنابر اعلام معاونت برنامه ریزی بیش از 32 درصد از حجم واگذاری های قطعی مربوط به سال 1392 و بویژه ماه های انتهای این سال می باشد.

پرشین تحلیل