به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، حجت الاسلام سید عباس موسویان گفت : در جلسه اخیر کمیته فقهی سازمان بورس که با حضور اعضای این کمیته، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد، پذیره‌نویسی و فروش اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه به قیمت بازار مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .
وی اظهار داشت : درحال حاضر پذیره نویسی و عرضه اولیه اوراق مشارکت، اجاره و مرابحه به قیمت اسمی صورت می‌پذیرد. مطابق بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت حدود 20 درصد تعیین شده است. نرخ صکوک نیز باید با هماهنگی بانک مذکور تعیین شود. این در حالی است که نرخ سود مورد انتظار سرمایهگذاران بالاتر از رقم است. به همین جهت است که در سال های اخیر استقبال مردم از خرید اوراق به شدت کاهش یافته است .
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس گفت : برای جلوگیری از این موضوع، و پر کردن فاصله بین نرخ سود انتظاری سرمایه گذاران و سود اوراق، درصدی در قالب کارمزدهای تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی توسط ناشر پرداخت می‌شود که بخشی از این کارمزد در قالب قراردادهای جداگانه از طرف متعهد پذیره نویس به سرمایهگذاران خاص (کلان) پرداخت می‌شود. این روش ضمن افزایش هزینه تامین مالی برای ناشر، باعث تبعیض بین سرمایهگذاران خرد و کلان می‌شود. برای جلوگیری از این پدیده راهکار فروش اوراق به کسر از قیمت اسمی مطرح است .
وی ادامه داد : بر اساس این گزارش، از آنجا که تصویر فقهی فروش به کسر هر یک از اوراق مشارکت، اجاره و مرابحه متفاوت است هر یک از اوراق جداگانه بررسی می‌شود .
اوراق مشارکت
توافق بر تقسیم دارایی و سود با نسبت ترجیحی به نفع سرمایهگذاران: گرچه اصل اولی در قرارداد شرکت این است که شرکا، دارایی و سود حاصل از سرمایه گذاری را به تناسب سرمایه‌ها تقسیم کنند اما شرکا می‌توانند توافق کنند که دارایی نهایی و سود حاصل از فعالیت سرمایهگذاری را به نسبتهای دیگری تقسیم کنند .
حال فرض می‌کنیم ناشر اوراق مشارکت، اعلان میکند پروژهای به ارزش 1000 میلیارد دارد، 800 میلیارد اوراق مشارکت را در بازار عرضه میکند و اعلان میکند که این اوراق به هر قیمتی که بفروش برسد مابقی را خود بانی تامین میکند و متعهد می‌شود که دارایی نهایی و سود حاصل از فعالیت را با نسبتهای 20 درصد و 80 درصد تقسیم کنند. برای مثال بانی متعهد می‌شود اگر اوراق به 750 میلیارد فروش رفت بانی 250 میلیارد دیگر را تامین کند و دارایی و سود پروژه را با نسبتهای 20 و 80 تقسیم کنند .
نظر کمیته فقهی
کمیته بعد از بررسی ابعاد و روابط حقوقی موضوع، راهکار مذکور را مطابق قواعد شرکت دانست. به این معنی که اگر بانی و سرمایهگذاران توافق کنند با نسبت های خاصی روی پروژهای سرمایهگذاری کنند و در سررسید اصل دارایی و سود حاصل را با نسبتهای دیگری (با نسبتهای ترجیحی به نفع سرمایهگذاران) تقسیم کنند، مطابق قواعد شرکت بوده و صحیح است .
اوراق اجاره (اتحاد بانی و فروشنده )
فروش دارایی با تخفیف: برای مثال: شرکت فروشنده (بانی) دارایی خود به ارزش 1000 میلیارد ریال را برای فروش به نهاد واسط ارائه میکند. نهاد واسط مبلغ 1000 میلیارد ریال اوراق اجاره با نرخ اجاره بها 20 درصد و با سررسید 4 سال منتشر میکند. با توجه به اینکه سرمایهگذاران خواهان مبلغ اجاره بهای بیشتری هستند، برای خرید این اوراق حداکثر مبلغ 950 میلیارد ریال میپردازند. شرکت فروشنده (بانی) حاضر می‌شود به سرمایهگذاران تخفیف داده و در ازای دریافت مبلغ نقد کمتر دارایی را به سرمایه گذاران واگذار کند .
نظر کمیته فقهی
کمیته فقهی بعد از بررسی ماهیت اوراق اجاره، به این جمع بندی رسید که اگر بانی رضایت دارد دارایی را که به 1000 میلیارد ریال قیمت‌گذاری شده به 950 میلیارد ریال بفروشد سپس همان دارایی را با نرخ اجاره بهای 20 درصد سالانه با سررسید 4 سال و به ارزش 1000 میلیارد ریال در سررسید، از واسط که وکیل سرمایهگذاران است اجاره به شرط تملیک کند، مطابق با قواعد اجاره بوده و صحیح است .
اوراق اجاره (جدایی بانی و فروشنده )
پیش پرداخت اجاره بها: برای مثال: شرکت فروشنده دارایی خود به ارزش 1000 میلیارد ریال را برای فروش به نهاد واسط ارائه می نماید. نهاد واسط مبلغ 1000 میلیارد ریال اوراق اجاره منتشر می‌نماید. نرخ اجاره بها 20 درصد با سررسید 4 سال می‌باشد. با توجه به اینکه سرمایهگذاران خواهان مبلغ اجاره بها بیشتری هستند لذا برای خرید این اوراق حداکثر مبلغ 950 میلیارد ریال می پردازند. نهاد واسط کسری مبلغ دریافت شده از خریداران را در قالب پیش دریافت اجاره از بانی (مستاجر) دریافت کرده و به مبلغ مذکور اضافه کرده، دارایی را از فروشنده خریداری میکند. در نتیجه اجاره بها ترکیبی از اجاره بهای سالانه به اضافۀ پیش پرداخت خواهد بود .
نظر کمیته فقهی
کمیته فقهی بعد از بررسی ماهیت اوراق اجاره نوع دوم، به این جمع بندی رسید که اگر بانی حاضر است بخشی از اجاره بها را به صورت پیش‌پرداخت به واسط بپردازد تا واسط به وکالت از طرف خریداران اوراق، با استفاده از آن مبلغ پیش‌پرداخت اجاره بها، به اضافه مبلغ پرداختی خریداران اوراق، موضوع اجاره را خریداری کرده سپس همان دارایی را با اجاره بهای 20 درصد سالانه با سررسید 4 سال و به ارزش 1000 میلیارد ریال در سررسید، به بانی اجاره به شرط تملیک دهد، مطابق با قواعد اجاره بوده و صحیح است .
اوراق مرابحه
پیش پرداخت بخشی از قیمت: برای مثال، شرکت فروشنده دارایی خود به ارزش 1000 میلیارد ریال را برای فروش به نهاد واسط ارائه میکند. نهاد واسط مبلغ 1000 میلیارد ریال اوراق مرابحه با نرخ سود مرابحه20 درصد با سررسید 4 سال منتشر میکند. با توجه به اینکه سرمایهگذاران خواهان مبلغ سود بیشتری هستند، برای خرید این اوراق حداکثر مبلغ 950 میلیارد ریال میپردازند. نهاد واسط کسری مبلغ دریافت شده از خریداران را در قالب پیش پرداخت بخشی از قیمت، از بانی دریافت کرده و به مبلغ مذکور اضافه کرده، دارایی را از فروشنده خریداری میکند. سپس با احتساب سود 20 درصدی و سرسید 4 ساله در مجموع به قیمت 1800 میلیارد ریال به بانی می‌فروشد .
نظر کمیته فقهی
کمیته فقهی بعد از بررسی ماهیت اوراق مرابحه، به این جمع بندی رسید که اگر بانی حاضر است بخشی از قیمت را به صورت پیش پرداخت به واسط بپردازد تا واسط به وکالت از طرف خریداران اوراق، با استفاده از آن مبلغ پیش پرداخت، به اضافه مبلغ پرداختی خریداران اوراق، موضوع مرابحه را خریداری کرده، سپس به مبلغ بیشتر به بانی بفروشد به طوری که بانی بخشی از قیمت را به صورت پیش پرداخت، بخشی را به صورت تدریجی و بخشی را در سررسید بپردازد، مطابق قواعد بیع بوده و صحیح است.
پرشین تحلیل
غفار آرام‌فر – کارشناس امور اقتصادی – در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: دولت در سه ماه اول سال 93 نتوانست انتظارات مردم را برآورده کند و فقط به دلیل توفیقات به دست آمده توانسته است جو مثبتی در جامعه ایجاد کند .
وی در خصوص نرخ تورم و عملکرد تورم‌زدایی دولت گفت: همیشه در جامعه یک تورم واقعی و یک تورم انتظاری وجود دارد. در دولت گذشته تورم انتظاری بالاتر از تورم واقعی بود به همین دلیل قیمت‌ها بدون توجیه و دلیل افزایش پیدا می‌کرد، اما در شرایط فعلی جامعه تورم انتظاری پایین‌تر از تورم واقعی است به همین علت مردم علاقه‌ای به افزایش قیمت‌ها ندارند .
آرام‌فر افزود: واقعیت این است که قیمت‌ها به صورت خزنده در حال افزایش است و در ماه گذشته بسیاری از کارخانجات تولیداتشان را با قیمت بالاتری عرضه کردند، اما به دلیل اتفاقاتی مثل جام جهانی، والیبال و مذاکرات هسته‌ای مردم تورم را پایین‌تر از سطح واقعی احساس می‌کنند .
این کارشناس امور اقتصادی بیان کرد: تیم اقتصادی دولت تیم قوی و متخصصی است که توقع کارشناسان از آنها این است که به بهبود قانون‌های ضعیف و ناکامل بپردازند، ولی تا به حال فعالیت مثبتی انجام نشده است. دولت باید قوانین تجارت را بازبینی کند و تسهیلات بیشتری در قوانین ایجاد کند .
به گفته وی اقتصاد مقاومتی مفاهیم و عملکرد‌های بسیار ساده‌ای دارد که دولت سعی در پیچیدگی آن دارد .
آرام‌فر بیان کرد: سال گذشته بسیج سه میلیون جوجه به‌طور رایگان در روستاها توزیع کرد. هزینه‌ی هر جوجه 700 تومان بود در حالی که هزینه یارانه‌ای که به مرغداری‌ها تعلق می‌گیرد 2000 تومان است و 1300 تومان صرفه‌جویی شد.این سه میلیون جوجه از نهادینه ذخیره‌شده خانوارها تامین شده بود و بازار مرغ با این روش تنظیم شد و روستایی‌ها دوباره به تولید مرغ ارگانیک روی آوردند .
این کارشناس امور اقتصادی در خصوص تصیمات ستاد اقتصاد مقاومتی دولت گفت: دولت اگر می‌خواهد رویکرد بورسی به بازار داشته باشد باید سعی کند مردم را وارد بورس کند و با سرمایه‌های خرد مردم را صاحب سهام کند، در غیر این صورت تقویت شرکت‌های خصوصی و نیمه‌دولتی که منابع مالی فراوانی دارند تاثیری در اقتصاد مقاومتی نخواهد داشت.
پرشین تحلیل
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، در این میان نکته قابل توجه آن است که بورس تهران روندی برخلاف بازار ارز در پیش گرفته است. انتظارات از بهبود اوضاع سیاسی بعد از مذاکرات هسته‌ای به امیدواری‌ها در این بازار منجر شده و باعث شد دیروز قیمت ارز حتی به زیر 3 هزار و 100 تومان برسد. این در حالی است که این خوش‌بینی در بازار سهام وجود ندارد و به‌رغم انتشار اخبار مثبت از این مذاکرات، معامله‌گران بازار سهام رویه خود را طی کرده و بازار همچنان کاهشی است. به عقیده کارشناسان تفاوت ماهیت دو بازار ارز و سهام باعث اختلاف تصمیمات سرمایهگذاران در این دو بازار شده است، در عین حال اخبار مثبت از مذاکرات به معنای گشایش هسته‌ای می‌تواند موجودی ارزی کشور را افزایش داده و به تقویت طرف عرضه منجر شود، اما در بازار سهام، این اخبار باید با توسعه صنایع و افزایش فروش، افزایش تولید و بهبود سودآوری شرکت‌ها همراه باشد تا بتواند به تقویت بورس منتهی شود .
بر این اساس به عقیده کارشناسان روند فعلی بازار سهام به دلایل دیگری ارتباط دارد. به عنوان مثال، در حال حاضر جو روانی ناشی از افت شاخص کل باعث شده خرید سهم به‌دلیل احتمال کاهش بیشتر قیمت‌ها متوقف شود، در عین حال صاحبان سهام با تشکیل صف‌های فروش سعی در کاهش زیان خود دارند. به همین دلیل شاهد بی‌تفاوتی بازار به محرک‌هایی هستیم که در بازار اعمال می‌شوند و اخبار هسته‌ای یکی از این محرک‌ها است. با این حال ممکن است در دوره‌ای بسیار کوتاه‌مدت کمی از روند کاهشی بازار کاسته شود، اما این به معنای توقف کاهش نیست، کما‌اینکه حتی برخی پیش‌بینی‌ها از رسیدن شاخص به رقم 69 هزار واحد خبر می‌دهند .
بررسی «دنیای اقتصاد» و برآیند گفت‌و‌گوی ما با فعالان این بازار نشان می‌دهند آنها در تحلیل خود از اوضاع و احوال کنونی بازار سرمایه و خروج نقدینگی از سوی حقیقی و حقوقی‌های بازار، بر این باورند که اساسا نباید در این روزها به دنبال علت خاصی بود و باید دانست مجموعه‌ای از عوامل در میان‌مدت، این روزهای بورس را رقم زده است. در این میان، آنچه که در توجیه خروج نقدینگی به آن استناد می‌شود، ترسی است که به واسطه رکود حاکم بر اقتصاد کشور، بازار را فراگرفته است. بر این اساس مادامی که رونق به فضای اقتصاد کشور بازنگردد، شاهد تحرک خاصی در این بخش از بازار سرمایهگذاری نخواهیم بود؛ حتی اگر اخباری خوش از مذاکرات منتشر شوند، چراکه باید منتظر نتایج ملموس و آثار این مذاکرات در بازار باشیم .
با این حال در چنین فضایی مدیران بازار سرمایه بر آن شدند تا با انتشار اوراق تبعی کمی از التهاب بازار بکاهند؛ مساله‌ای که از سوی این کارشناسان مورد تردید قرار گرفته است. در واقع به‌زعم آنها، در حالت خوش‌بینانه انتشار اوراق تبعی شاید تنها به‌طور موقت اطمینان را به بازار بازگرداند و بازدهی در بازه زمانی شش ماه تا یکسال را نصیب سرمایهگذاران بازار کند. در واقع به اعتقاد کارشناسان، انتشار اوراق تبعی در بازار سرمایه و انتشار اوراق مشارکت در بازار پول، دو فرصت کسب سود بدون ریسک در اقتصاد کشور فراهم کرده که از این دو فرصت، اوراق تبعی به واسطه دریافت پیش‌پرداخت از سرمایهگذاران از مطلوبیت کمتری میان سرمایهگذاران برخوردار است .
از سوی دیگر ادامه روند نزولی بازار، تردید‌هایی را برای سرمایهگذاران مبنی بر عدم تعهد ناشران اوراق تبعی یا تاخیر در ایفای تعهدات آنها ایجاد کرده است که سبب خواهد شد تا این اوراق از اقبال کمتری به نسبت اوراق مشارکت برخوردار شوند و حتی فشار فروش را در بازار افزایش دهند. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود اوراق مشارکت به واسطه نرخ موثری که دارند و به صورت ماهانه پرداخت می‌شوند، بیشتر مورد اقبال سرمایهگذاران قرار بگیرند .
به پیش‌بینی کارشناسان، به‌رغم طراحی و اجرای این ابزار پوشش ریسک، روند منفی بازار همچنان استمرار خواهد یافت. از سوی دیگر در سایه فضای بی‌اعتمادی در بازار سرمایه و عدم توجه به تعدیلات مثبت شرکت ها، حقوقی‌های بازار نیز تمایل چندانی به ورود در بازار ندارند. این‌گونه است که در وهله اول باید مولفه‌های اساسی در اقتصاد کشور سامان یابد تا به این واسطه اقتصاد کشور از بی رمقی ناشی از کنترل تورم و رکود حاصله از هزینه‌های ایجاد شده رها شود .
صندوق خالی بود !
تجربه اوراق فروش تبعی در شرایطی با عدم تاثیر در بازار همراه شده است که پیش از این، بازار تجربه صندوق توسعه را پشت سر گذاشته بود. به گزارش «دنیای اقتصاد» با ورود پنج بانک و بیمه دولتی به بازار و تزریق 5 تریلیون تومان نقدینگی به بازار این نگرانی در بورس ایجاد شده است که تضمین ماندگاری این نقدینگی در بورس چیست؟ وقتی که قرار شد پنج بانک و بیمه دولتی و نیمه دولتی، 5 هزار میلیارد تومان به بازار سرمایه تزریق کنند؛ نگرانی مبنی بر ماندگاری نقدینگی مزبور برای برخی موسسان صندوق توسعه بازار ایجاد شد. در واقع دغدغه آنها به عنوان موسسان صندوق توسعه بازار، بازگشت دوباره بازار به روال منفی بود به‌طوری‌که با بالا گرفتن انتقادها از ورود بانک‌ها برای حمایت از بازار سرمایه، بازیگران حقوقی بازار سرمایه، این اقدام را مثبت ارزیابی و عنوان کردند که خروج نقدینگی تزریق شده از صندوق توسعه بازار، هنگامی که بورس به تعادل رسیده است، بازار را با عرضه‌های صندوق مواجه خواهد ساخت و این مساله‌ای است که بورس را بعد از تعادل به روال منفی باز خواهد گرداند .
به عقیده مدیرعامل بانک سپه با افزوده شدن 6 نهاد مالی به موسسان قبلی صندوق توسعه بر اساس تفاهم صورت گرفته، مقرر شده است که خریدها از طریق صندوق توسعه بازار صورت گیرد؛ با این تفاوت که در خریدهایی که انجام می‌شود بر اساس نام واریز‌کنندگان وجه، یونیت صادر می‌شود. تمام این مسائل در حالی مطرح می‌شود که پیش از این قرار بود 10 درصد ارزش بازار در این صندوق، تامین وجوه و این نقدینگی‌ها به مرور زمان به بازار سرمایه تزریق شود، اما هنوز پس از گذشت دو ماه از تصمیم وزیر اقتصاد مبنی بر لزوم تزریق نقدینگی به صندوق توسعه بازار، تا نهم خردادماه امسال تنها 142 میلیاردتومان از سوی حقوقی‌ها، واریز شده است. براین اساس ارزش ذاتی هر واحد صندوق از یک هزار و 123 ریال در پنجم اردیبهشت‌ماه به یک هزار و 104 ریال در نهم خردادماه امسال کاهش یافت .
بنا به گفته سید کامل تقوی‌نژاد با‌وجود ناهماهنگی میان تزریق نقدینگی 5 هزار میلیارد تومانی به صندوق توسعه بازار، سهامداران جدید خواستار برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده‌ای به‌منظور تغییر مدیریت و تشکیل شورای سرمایهگذاری شدند تا شاید با تشکیل این مجمع پاسخی روشن به انتقادهای مطروحه نسبت به عملکرد صندوق توسعه بازار داده شود؛ انتقادهایی که شامل تضاد منافع، رانت اطلاعاتی و عدم تقارن اطلاعاتی است .
در این میان، قبل از برگزاری این مجمع نیز پیشنهاد شده بود که مدیریت صندوق از یک نهاد مالی انتفاعی به شرکتی که در فعالیت رسمی بازار درگیر نیست، داده شود. این گونه بود که مجمع عمومی فوق‌العاده صندوق توسعه برگزار شد و پیشنهاد مطرح شده از سوی سهامدارانش مورد موافقت قرار نگرفت و در نهایت برآیند نظرات این مجمع، قرار گرفتن مدیریت صندوق در اختیار تامین سرمایه امین بود. حال به نظر می‌رسد بازار برای تغییر رویه خود، هنوز به اجماع بازارهای پول و سرمایه نیازمند است تا به این واسطه نقدینگی مورد نیاز به این صندوق تزریق شود./محبوبه مغانی
پرشین تحلیل
به
گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، شاخص کل بورس که مبنا و نشان‌گر
میزان سود و زیان عامه سهامداران در بازار است، مدتی به کما رفته و در
سرازیری قرار گرفته است . اکنون
قیمت سهام اکثر شرکت‌های حاضر در بورس بیش از 7 ماه روند نزولی به خود
گرفته و می‌توان گفت، حداقل میزان افت قیمت سهام 50 درصد شده است، اما شاخص
بورس 20 درصد افت کرده است . بنابراین
با مروری در سایت مدیریت فناوری بورس اوراق بهادار و نگاهی به قیمت سهام
شرکت‌ها در اواسط سال گذشته به وضوح در‌می‌یابیم که قیمت سهام شرکت‌ها به
طور متوسط بین 45 تا 60 درصد کاهش یافته است . * حقوقی‌ها منافع کل بازار سهام را در نظر بگیرند/ جلسه‌هایی که بی‌نتیجه بود ! فارغ
از تشریح ماجرای چگونگی زیان سهامداران و اینکه اکثریت قیمت‌ها حتی به زیر
قیمت اسمی که همه فعالان و مسئولان از آن به خوبی مطلع‌اند، وعده
وعید‌هایی مبنی بر خروج سهامداران از زیان و حمایت شرکت‌های حقوقی و در
کنار آن مصاحبه‌های متعدد مدیران بازار سهام و مدیران ارشد دولتی داده شد،
اما اکنون پس از گذشت 8 ماه از روند نزولی بازار خبری از این حمایت‌های
مؤثر نیست . به
عنوان مثال مصاحبه مدیران ارشد بازار سرمایه از رئیس سازمان بورس گرفته تا
مدیران میانی در خصوص بازگشت بازار به روال طبیعی و حمایت بی چون و چرای
دولت از بازار سرمایه با رسانه‌ها منتشر می‌شد اما پس از آن همچنان شاهد
افت قیمت‌ها بوده‌ایم . در
کنار آن جلساتی با عناوین مختلف میان حقوقی‌های بازار و سازمان بورس یا
سازمان بورس با دولت و یا دولت با حقوقی‌ها برگزار شد و خروجی آن عرضه‌های
کمتر حقوقی‌ها بود . در
این خصوص علی سنگینیان، مدیر صندوق توسعه بازار سرمایه در یکی از
مصاحبه‌های خود تصریح کرد که هرچه صندوق توسعه پول وارد بازار میکند
حقوقی‌ها طرف عرضه را بیشتر می‌کنند. یعنی هرآنچه حقوقی‌ها عرضه کردند ما
خریدیم . بر
این اساس نباید انتظار داشت تا وقتی حقوقی‌ها فقط به دنبال منافع خود
هستند و نه منافع سهامداران جزء، از بازار حمایتی شود؛ حتی در این خصوص
فعالان می‌گویند اگر حقوقی‌ها حمایتی نمی‌کنند حداقل عرضه نکنند . حقوقی‌هایی
که وقتی منافع خود را در خطر می‌بینند فوراً میان خود جلسه گذاشته و با
عنوان حمایت از سهامداران جزء، مصاحبه‌هایی می‌کنند و با نگاهی به عملکرد
بازار پس از این جلسات متوجه می‌شویم، حرف تا عمل آنان بسیار تفاوت دارد . به
عنوان مثال حقوقی‌های بزرگ هم(بیمه‌ها و بانک‌ها) در جلسه‌ای با حضور وزیر
اقتصاد، مدیران بازار سرمایه وعده کردند که منابعی را صرف حمایت از بازار
با تزریق این منابع به صندوق توسعه بازار سرمایه کنند و با این تزریق،
بازار را از روند نزولی نجات دهند . بنابراین
نه تنها نقدینگی وعده شده (چند هزار میلیارد) وارد بازار نشد بلکه
شرکت‌های حقوقی با عرضه‌های سنگین منجر به خروج نقدینگی‌های موجود در بازار
شدند . * مراجعه به سایت خبرگزاری فارس و تماس‌های مکرر سهامداران/ اصل سرمایه‌هایمان در بورس ذوب شد سهامداران
حقیقی که با هدف حمایت از تولید و سرمایهگذاری در بنگاه‌های اقتصادی
داخل، سرمایه‌های کوچک خود را به بورس آورده بودند اکنون نسبت به این وضعیت
بی‌اعتماد شده و خواستار چاره‌اندیشی دولت و مدیران بازار شده‌اند . در
هفته‌ای اخیر بسیاری از سهامداران با مراجعه به سایت خبرگزاری فارس و
تقاضای تلفنی مکرر نسبت به وضعیت موجود شدیداً انتقاد کرده و برخی نیز در
این تماس‌های تلفنی تبلیغ بیش‌از حد متولی بازار سرمایه در صدا و سیما مبنی
بر سرمایهگذاری در بورس را عامل دیگری برای زیان عنوان می‌کنند . این
سهامداران همچنین معتقدند که اعتماد نسبت به عملکرد مدیران کاسته شده و در
این شرایط سرمایهگذاران برای جلوگیری از زیان بیشتر بدون توجه به ارزش ذاتی سهام درصدد خروج از بازار هستند . * عمر مذاکرات بیش‌از یکسال نیست؛ بیش از 30 سال درگیر تحریم هستیم همچنین،
بسیاری از کارشناسان و حقوقی‌های بازار زمان بازگشت و رونق را به بحث
مذاکرات 1+5 گره زده‌اند و گویا از یاد برده‌اند که در دوره‌ای به هیچ
عنوان مذاکراتی وجود نداشت و کشور ما همچنان درگیر تحریم بود . اکنون
که به گفته رئیس جمهور ساختار تحریم‌ها شکسته شده و دولت در مسیر اقتصاد
مقاومتی حرکت میکند، چرا حقوقی‌های حرفه‌ای و برخی کارشناسان از مذاکرات
به عنوان عامل اصلی بازگشت بازار به رونق سخنان به میان می‌آورند . کشور
ما بیش از 30 سال درگیر تحریم‌هاست و در برهه‌های مختلف زمانی
محدودیت‌هایی داشته است، اما در این یکسال کارشناسان بورسی و حقوقی‌ها
تنها عامل خروج بازار از رکود را نتیجه مثبت در مذاکرات می‌دانند؛ مذاکراتی
که در دهه‌های گذشته تنها در یکسال اخیر مطرح شده است . بنابراین
بازار سرمایه به واسطه عزم جدی دولت برای حمایت از بازار نه به صورت تزریق
نقدینگی، بلکه در تصویب قوانین راهگشا و تسهیل‌گر در مسیر تولیدملی
(جلوگیری از تحمیل هزینه و پرداخت به موقع مطالبات بنگاه‌ها)، اقدام به
موقع مدیران و متولیان بازار سرمایه در استفاده از ابزارهای کنترل‌کننده
(ایجاد شبکه گسترده صندوق‌های بازارگردانی)، اعتمادسازی در بازار، الزام
اطلاع‌رسانی سریع و شفافیت ناشران و توزیع متوازن نقدینگی در بخش‌های مختلف
اقتصاد که متأسفانه در انحصار بانک‌ها قرار گرفته است، به دوران رونق باز
خواهد گشت
پرشین تحلیل.
به گزارش خبرنگار اکوبورس، به دنبال درج مصاحبه اخیر مدیر عامل بانک صادرات در یکی از روزنامه های روز پایتخت و طرح موضوعاتی همچون افزایش ارزش دارایی ها و تبدیل دارایی های غیر مولد به مولد در این بانک ، علامت سوال های زیادی در ذهن کارشناسان بازار سرمایه شکل گرفته است .
همانطور که می دانیم افزایش سرمایه 260درصدی اخیر بانک صادرات از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها موجب رقیق شدن قیمت سهام این بانک و رسیدن آن به مرز 100 تومان شد .
حال طبق گفته آقای پیشرو، مدیر عامل بانک صادرات، مدیریت این بانک تصمیم به افزایش ارزش سایر دارایی ها دارد. طبق گفته پیشرو تجدید ارزیابی اخیر این بانک صرفا مربوط به زمین های بانک بوده و رقم عمده دارایی های بانک که سایر اموال غیر منقول است محاسبه نشده است. بنابراین این بانک پتانسیل افزایش سرمایه دوباره از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها را دارد. حال سوال اول کارشناسان بازار سرمایه این است :
سوال اول: سهام بانکی که در مرحله اول افزایش سرمایه به مرز قیمت اسمی رسید و اکنون در ماه های پس از افزایش سرمایه با قیمتی کمتر از قیمت اسمی در بازار معامله می شود، با افزایش سرمایه دوباره قرار است با چه قیمتی معامله شود؟ 40 تومان؟50 تومان؟ یا کمتر؟
سوال دوم: افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها که هیچ گونه نقدینگی را وارد شرکت نمی کند، در شرایطی که قیمت سهم از قیمت اسمی آن نیز پایین می باشد، چه نفعی برای یک بانک یا سهامدارانش خواهد داشت؟
سوال سوم: هدف از چنین افزایش سرمایه هایی که همراه با ورود نقدینگی به بانک نمی باشد چیست؟منفعت سهامداران یا قدرت نمایی مدیران؟
از سوی دیگر مدیر عامل محترم بانک صادرات از تبدیل دارایی های غیر مولد به مولد در این بانک سخن گفته است. معمولاً تبدیل دارایی های غیر مولد به مولد از طریق فروش آنها صورت می گیرد و منجر به شناسایی درآمدهای غیر عملیاتی می شود .
سوال چهارم: آیا قرار است دارایی های غیر مولد بانک صادرات فروخته شود؟ در این صورت عملکرد این بانک از تراکنش های مالی و گردش وجوه نقد در حسابها و امور سرمایه گذاری تبدیل به معاملات املاک و ساختمان شده است؟
سوال پنجم: در صورت چنین اتفاقی ، هدف از این کار چیست؟ نفع سهامداران از بابت سودهای غیر عملیاتی یا مانور عملکردی مدیریت؟
سوال ششم: چرا بانک صادرات به جای افزایش سودآوری های خود به صورت عملیاتی، همزمان با افت شدید قیمت سهام خود مبادرت به ایجاد سودهای غیر عملیاتی می نماید؟
آقای پیشرو از نیمه دوم سال 90 مدیر عامل بانک صادرات بوده است. در زمان شروع مدیریت ایشان قیمت سهام بانک صادرات در حدود 150 تومان بود. نوسانات قیمت این سهم به گونه ای بود که در 91.9.14 برای اولین بار در دوره مدیریت پیشرو قیمت 99 تومان را به خود دید. این اتفاق در تاریخ 18،19،28 آذر ماه و 17 بهمن ماه و اسفند ماه سال 91 تکرار شد. همچنین در فروردین ماه سال 92 نیز شاهد افت قیمت این سهم به کمتر از قیمت اسمی بودیم .
در ادامه سال 92، همراه با رشد بازار، سهام این بانک نیز رشد یافت و در روزهای قبل از افزایش سرمایه سقف 239 تومان و 9 ریال را نیز به خود دید. اما با اعمال افزایش سرمایه قیمت سهم تا مرز 100 تومان رقیق شد .
از سوی دیگر طی سالی که گذشت این بانک 100 درصد از شرکت نیروگاه برق منتظر قائم را با قیمت 14 هزار و 714 میلیاردو 970 میلیون ریال واگذار کرد .
سوال ششم: چرا طی دوران مدیریت آقای پیشرو قیمت سهم با افت و کاهش روبه رو شده است و تنها به همراه موج رشدی سال 92 و درآمد غیر عملیاتی حاصل از فروش نیروگاه منتظر قائم شاهد رشد قیمت سهام این بانک بودیم؟
سوال هفتم: آیا بانک صادرات کماکان ترکش های فساد مالی 3000 میلیارد تومانی را تحمل می کند؟
سوال هشتم: چرا اعتماد بازار به عملکرد عملیاتی این بانک طی دوسال اخیر کم رنگ شده است؟
گفتنی است بانک صادرات ایران که بزرگ ترین بانک کشور به حساب می آید دارای ۳۰۲۰ شعبه در داخل و ۲۱ شعبه، ۳ دفتر سرپرستی، ۲ بانک مستقل و۲ بانک مشترک در خارج از کشور می باشد.(انگلیس، فرانسه، آلمان، یونان، لبنان، ترکمنستان، ازبکستان، افغانستان، امارات، عمان، قطر و بحرین) که طبق نظر مدیران بانک در صورت بهبود روابط بین المللی می تواند جزو مزایای بانک صادرات محسوب شود .
گفتنی است بازدهی سهام این بانک از ابتدای سال جاری در حالی منفی 13.84 درصد بوده که رتبه نقدشوندگی آن 2 مرتبه بوده است
پرشین تحلیل