شاخص بورس بر مدار منفی چرخید

معاملات بازار سهام روز گذشته در حالی آغاز شد که همچنان مهم‌ترین ابهامات اقتصاد جهانی پابرجاست. قیمت‌های جهانی همچنان در حال نزول هستند و افق روشنی از صعود قیمت‌های جهانی وجود ندارد. قیمت نفت برنت که لیدر قیمت‌های محصولات نفتی و پتروشیمی است حالا به مرز ۴۳ دلار رسیده است. گفته می‌شود که نفت اوپک نیز در محدوده ۳۸ دلار معامله می‌شود. با ورود ایران به بازارهای جهانی به نظر می‌رسد که قیمت نفت بیش از اینها ریزش نشان دهد.

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،در نتیجه این تحولات، قیمت جهانی کالاها و مواد اولیه نیز قطعا ریزش خواهد داشت، لذا بورس تهران امروز نه‌تنها از قیمت بالای پول (نرخ بدون ریسک RISK FREE) و عوامل داخلی رنج می‌برد، بلکه اوضاع اقتصاد جهانی هم مزید بر علت شده و از طرفی، سودآوری شرکت‌های صادراتی کاهش یافته و از طرف دیگر دولت با کاهش درآمدهای نفتی مواجه است. همین مسائل است که باعث شده بورس تهران از ابتدای سال تا‌کنون تنها 4/ 0 درصد رشد را تجربه کند. رشد شکننده‌ای که با ادامه روند ریزش قیمت‌های جهانی می‌تواند دوباره منفی شود و سهامداران بورسی برای دومین سال پیاپی متضررترین فعالان اقتصادی کشور باشند.

اوراق با درآمد ثابت، در مرکز توجه
طی معاملات روز گذشته، 436 میلیون اوراق بهادار به ارزش 252 میلیارد تومان و در 29 هزار و 923 نوبت در بورس تهران معامله شد. این در حالی بود که دیروز اولین اوراق سفارش ساخت (استصناع) مهمان بازار اوراق بدهی بود. قرار بود که یک میلیون و 629 هزار و 314 عدد از این اوراق که متعلق به شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی است، از دیروز تا چهارشنبه (آخرین روز کاری این هفته) به فروش برسد اما در عمل، همه این اوراق در مدت کمتر از پنج دقیقه به فروش رسید. ظاهرا حتی نهاد ناظر نیز انتظار چنین استقبالی را نداشت.
در ابتدای زمان پیش‌گشایش و فروش این اوراق در حالی که تعداد اوراق در نظر گرفته شده برای فروش کمی بیشتر از 6/ 1 میلیون ورقه بود، تقریبا به اندازه 600 میلیارد تومان (6 میلیون ورقه) برای خرید این اوراق سفارش ثبت شده بود. در نهایت نیز به اندازه همین عرضه اولیه، سفارش در سامانه معاملات باقی ماند. ذکر چند نکته درباره این اوراق ضروری به نظر می‌رسد. اول آنکه نرخ سود این اوراق که ارزش اسمی‌شان 100 هزار تومان در نظر گرفته شده و سررسیدشان 36 ماهه است، 23 درصد سالانه است و پرداخت سود این اوراق هر سه ماه یکبار صورت می‌گیرد. در نتیجه می‌توان گفت که سود موثر این اوراق به فرض آنکه سودهای پرداخت شده دوباره سرمایه‌گذاری شوند، بیش از 23 درصد خواهد بود لذا عرضه این اوراق با این نرخ در واقع نشان می‌دهد نه‌تنها فعالان اقتصادی، بلکه نهادهای سیاست‌گذار و ناظر نیز پذیرفته‌اند که نرخ سود بدون ریسک اقتصاد ایران بیش از نرخ 20 درصدی است که بانک مرکزی برای سپرده‌های بانکی در نظر گرفته است لذا تا حدودی امکان کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به‌صورت طبیعی (و نه دستوری و فرمایشی) در شرایط کنونی غیرممکن به نظر می‌رسد.
نکته دوم آنکه برای خرید این اوراق، بیش از 600 میلیارد تومان سفارش ثبت شده بود. با توجه به اینکه این روزها ارزش معاملات خرد سهام در بورس و فرابورس تهران به زحمت به 60 میلیارد تومان می‌رسد، می‌توان نتیجه گرفت که نقدینگی حاضر در بازار آنقدرها هم که به نظر می‌رسد کم نیست. در واقع اگر بازدهی یک دارایی بتواند بیش از نرخ سود تسهیلات بانکی (حتی یک یا دو درصد) باشد، خریداران برای قرار گرفتن در صف‌های خرید شک نخواهند کرد. نکته آخر اینکه با وجود رکودی که در اقتصاد ایران حاکم است، به نظر می‌رسد وقت آن رسیده است که نهادهای ناظر و اجرایی، تلاش خود را برای گسترش بازار دارایی‌هایی با بازدهی ثابت دوچندان کنند. در این صورت هم طرح‌های ملی و بزرگ زودتر به بهره‌برداری می‌رسند و هم با توجه به استقبالی که از این اوراق می‌شود، سرمایه‌گذاران خوشحال خواهند بود، چرا‌که هیچ‌یک از بازارها در حال‌حاضر چندان برای سرمایه‌گذاری جذاب به نظر نمی‌رسند و در بهترین حالت سرمایه‌گذاران در نقطه سربه‌سر از سرمایه‌گذاری خود خارج می‌شوند.

در بازار چه گذشت؟
همان‌طور که اشاره شد، روز گذشته بورس تهران شاهد دست به‌دست شدن بیش از 250 میلیارد تومانی اوراق بهادار بود. در نتیجه این داد و ستدها، شاخص کل بورس تهران 128 واحد (معادل 2/ 0 درصد) افت کرد. همچنین شاخص کل هم وزن نیز 15 واحد (معادل 15/ 0 درصد) کاهش نشان داد. در نتیجه این افت شاخص‌ها، دماسنج بازار سهام در آستانه بازدهی صفر از ابتدای سال قرار گرفت.
 نزدیک‌ترین رویدادی که می‌تواند بازار سهام را تاحدودی آن هم به‌صورت هیجانی دستخوش تغییرات مثبت کند، مهلت گزارش پی‌ام‌دی آمانو است که قرار است 24 آذر ماه قرائت شود و در آن برهه شاید بازار رونقی را در کوتاه‌مدت تجربه کند. از طرف دیگر چشم‌انداز صعودی نرخ ارز نیز می‌تواند اوضاع شرکت‌های صادرات محور را بهبود دهد، اما با توجه به کاهش قیمت‌های جهانی، افزایش نرخ ارز در بهترین حالت می‌تواند اثر کاهش قیمت‌های جهانی را خنثی کند. هرچند باید در نظر داشت که نزدیک شدن برجام به فاز اجرایی و همچنین کنترل نسبی که بانک مرکزی بر بازار ارز دارد نیز احتمال روند صعودی پرشتاب نرخ ارز را کاهش می‌دهد. بنابراین، روند منفی و کم‌رمق بازار سهام در این روزها چندان هم دور از انتظار نیست.

غذایی‌ها، خرسند از یک گزارش
همچنین در روز گذشته، در حالی که فضای بازار به شدت کم‌رمق دنبال شد، اما سهم‌های گروه محصولات غذایی روز نسبتا پررونقی را تجربه کردند. روز گذشته شرکت مارگارین (تولیدکننده روغن خوراکی) اولین پیش‌بینی خود را از سود هر سهم در سال مالی منتهی به 30 آذر 95، روانه کدال کرد. «غمارگ» در این گزارش، سود سال آینده خود را نسب به سال جاری تقریبا 45 درصد افزایش داد و در نتیجه نماد آن متوقف شد. در نتیجه دیگر سهم‌های گروه محصولات غذایی با تاثیر گرفتن از این گزارش در روز گذشته فضای سبز و پررونقی را تجربه کردند. در نتیجه معاملات این گروه، شاخص گروه محصولات غذایی یک درصد رشد کرد و از نظر بازدهی روزانه در رده دوم گروه‌های بورسی قرار گرفت. همچنین این صنعت توانست به اندازه 7 واحد، شاخص کل بورس را مثبت کند.

بنکر

ادامه بدعهدی پالایشی‌ها در بورس

در میان صنایع بورسی روز گذشته، تنها ۱۳ صنعت روند مثبتی را ثبت کردند. در میان صنایع مثبت تنها صنایع ماشین‌آلات و محصولات غذایی رشد بیش از یک درصد را تجربه کردند و بقیه صنایع صعودی، رشد بسیار اندکی را ثبت کرده‌اند. در میان ۲۲ صنعت نزولی نیز کانی غیرفلزی بیشترین افت روزانه را به ثبت رساند.

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،در بازار کم حجم روز گذشته، گروه بانک‌ها تنها با 69 میلیون جابه‌جایی سهام بیشترین حجم معاملات را در اختیار داشت. در شرایطی که بیشتر شرکت‌های بورسی در ماه اخیر عملکرد نیمه نخست سال را روی سامانه کدال منتشر کرده‌اند، همچنان خبری از انتشار صورت‌های مالی نمادهای پالایشی نیست. در شرایطی این موضوع را شاهد هستیم که پس از ریزش شدید قیمت این نمادها پس از بازگشایی در پایان سال گذشته، بنا به گفته مسوولان انتظار انعکاس هر چه سریع‌تر عملکرد این نمادها وجود داشت. در حالی که دو ماه از نیمه نخست سال می‌گذرد، اما این صورت‌ها هنوز منتشر نشده است.

تداوم ابهام در گروه فرآورده‌های نفتی
گروه فرآورده‌های نفتی در روز گذشته با رشد اندک 02/ 0 درصدی مواجه شد. این در حالی است که شاخص این صنعت در 7 روز معاملاتی اخیر افت 1/ 2 درصدی را تجربه کرد. بیش از 76 درصد از ارزش بازار این گروه را پالایشی‌ها به خود اختصاص داده‌اند. بر این اساس، نوسانات قیمتی سهام پالایشی می‌تواند شاخص این گروه را کاملا با خود همراه سازد.  این گروه همچنین در روند تغییرات شاخص از ابتدای سال، افتی معادل 6/ 6 درصدی از ابتدای سال نشان می‌دهد. پایان سال 93 بازگشایی نمادهای پالایشی پس از توقف یکساله در پی رفع ابهامات موجود، افت بیش از 46 درصدی شاخص این صنعت در روزهای پایانی اسفند 93 رقم خورد.
در نتیجه، شاخص کل بورس تهران نیز با افت بیش از 5/ 5 درصدی مواجه شد. تعویق طرح کیفی‌سازی پالایشی‌ها تا پایان سال 98 و در نظر گرفتن قیمت خرید محصولات اصلی (بنزین و نفت گاز‌)‌ بدون در نظر گرفتن طرح کیفی‌سازی از مواردی بود که شرکت ملی پالایش و پخش و شرکت‌های پالایشی بر سر آن به توافق رسیدند. در این میان، به این موضوع نیز تاکید شد که پالایشی‌ها باید مقادیر و مبالغ خرید و فروش را بر اساس قیمت‌های اعلامی پالایش و پخش به‌صورت ماهانه منتشر کنند.
 با وجود انتظارات در ماه‌های اخیر همچنان حالتی متضاد را شاهد هستیم. این موضوع باعث شده که از ابتدای سال شاخص این گروه روند پرنوسانی را داشته باشد.  در ماه‌های اخیر گزارش ماهانه از سوی پالایشی‌ها روی سامانه «کدال» منتشر شده است. با این حال، این گزارش‌ها تنها شامل مقادیر فروش این شرکت‌ها است و خبری از مبالغ فروش احتمالی در صورت‌های گزارش شده وجود ندارد. در شرایطی که سایر شرکت‌های بورسی به‌طور معمول گزارش‌های عملکرد نیمه نخست سال خود را در ماه اخیر منتشر کرده‌اند، همچنان شرکت‌های پالایشی از انتشار صورت‌های مالی خودداری کرده‌اند.
آخرین شفاف‌سازی در این خصوص را شرکت پالایش نفت بندر عباس به این ترتیب انجام داد که با توجه به عدم ابلاغ قیمت‌های فروش نفت و خرید محصولات از سوی پالایش و پخش در شهریور،‌ این شرکت قادر به انتشار صورت‌های عملکرد 6 ماهه خود نیست. در این میان، حاشیه سود ناخالص بسیار کم (کمتر از 5 درصد) نمادهای پالایشی کاملا به اثر‌گذاری شدید تغییرات فروش کل و همچنین بهای تمام شده کالا در سود این شرکت‌ها اشاره دارد. حدود 90 درصد از بهای تمام شده کالا در شرکت‌های پالایشی به خرید نفت اختصاص دارد.  بر این اساس، کمترین تغییر قیمت نفت اثر زیادی را بر سودآوری این شرکت‌ها خواهد داشت.
در این خصوص، کاهش یک دلاری قیمت نفت در ماه‌های فروردین و اردیبهشت افزایش 5 واحد درصدی سود محقق شده «شپنا‌» در روند سه ماهه را به دنبال داشت (رشد سود محقق شده نسبت به پیش‌بینی درآمد هر سهم از 17 درصد به 22 درصد). از ابتدای تابستان قیمت نفت بار دیگر در مدار نزولی قرار گرفت. به این ترتیب، در حالی که قیمت نفت در ابتدای تابستان در سطح 60 دلاری قرار داشت اوایل شهریور تا سطح کمتر از 40 دلار نیز افت یافت. کاهش شدید قیمت نفت به تنهایی عاملی مثبت در جهت کاهش بهای تمام شده کالا محسوب می‌شود.
با این حال، کاهش قیمت نفت، افت قیمت فرآورده‌ها را نیز به دنبال دارد. با توجه به مشخص نبودن قیمت‌های احتمالی نظرات دقیقی را نمی‌توان در این خصوص بیان کرد. بر اساس دستورالعمل‌ها قیمت فروش نفت به پالایشگاه‌ها باید 95 درصد میانگین فوب خلیج فارس و خرید محصولات باید به قیمت فوب خلیج فارس باشد. با این حال، مشخص نبودن تاریخ دقیق تعیین این قیمت‌ها و معیار پالایش و پخش در این خصوص مانع از تحلیل دقیقی از این موضوع می‌شود.  از طرفی بخش زیادی از مبالغ فروش نیز به محصولات اصلی مانند بنزین و نفت گاز اختصاص دارد (تا بیش از 60 درصد). با توجه به اینکه مرجع قیمت‌گذاری، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی است، انتظار برای ابلاغ قیمت از سوی این نهاد و در نهایت انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های پالایشی وجود دارد.
در میان نمادهای گروه فرآورده‌های نفتی تنها دو نماد روند مثبتی را در معاملات روز گذشته به ثبت رساندند. در این میان، شبندر با رشد اندک 8/ 0 درصدی عامل حمایت از شاخص این صنعت در روز گذشته بود. در این نماد خرید تنها 72 درصدی حقوقی‌ها در مقابل فروش تنها 5/ 3 درصدی این دسته معامله‌گران مشاهده شد. از سوی دیگر شرکت نفت بهران با نماد «شبهرن» با افت 38/ 1 درصدی بیشترین افت قیمتی را تجربه کرد. در این نماد حجم کامل معاملات به‌طور کامل در اختیار حقیقی‌ها بوده است. در میان نمادهای این گروه همچنین، «شپنا» بیشترین حجم و ارزش معاملات را در اختیار داشت. در این نماد خرید 28 درصدی حقوقی‌ها در برابر فروش کمتر از 7 درصدی این گروه از معامله‌گران را شاهد هستیم.

تداوم نزول کانه‌های فلزی
گروه کانه‌های فلزی در روز گذشته با افت 8/ 0 درصدی شاخص مواجه شد. تغییرات شاخص این صنعت در روند 7 روز معاملاتی اخیر و همچنین از ابتدای سال افت 2/ 24 درصدی را نشان می‌دهد. این صنعت در ماه‌های اخیر مشکلاتی نظیر تداوم قیمت‌های جهانی را تجربه کرد. در این صنعت نیز تنها نماد «کاما» رشد اندک را تجربه کرد. در این نماد معاملات کاملا در دستان حقیقی‌ها بود.

امید به آینده در شرایط رکود
شاخص گروه انبوه‌سازی در روز گذشته با افت 9/ 0 درصدی مواجه شد. در حالی که شاخص این گروه رشد 6/ 15 درصدی از ابتدای سال را نشان می‌دهد، در هفت روز معاملاتی اخیر نیز افت 9/ 0 درصدی را تجربه کرده است. تمام نمادهای زیرمجموعه این صنعت افت قیمتی را در معاملات روز اخیر به ثبت رساندند. در این میان، بیشترین افت را «ثاباد» با دست به دست شدن سهام بین حقیقی‌ها ثبت کرد. تداوم رکود در بازار مسکن و کاهش انتظارات از رشد قیمت‌ها در این بازار باعث شده همچنان بدبینی نسبت به کاهش سودآوری شرکت‌ها وجود داشته باشد. در این خصوص، رشد کمتر از تورم قیمت مسکن در تابستان و نسبت به تابستان سال گذشته بر اساس داده‌های سازمان آمار به ادامه رکود اشاره دارد. در شرایط کنونی و در فصل تقاضای مسکن، پاییز و در ادامه زمستان، انتظار نسبت به روند رو به بهبود در کوتاه مدت وجود ندارد. با این حال، تسهیلات جدید 60 و 80 میلیونی که در ماه‌های آتی به این بازار وارد می‌شوند، امیدواری را به بهبود بازار مسکن و در ادامه ساخت و ساز به وجود آورده است. انعکاس این امیدواری‌ها در صورت‌های مالی این شرکت‌ها که در ماه‌های گذشته برای سال مالی منتهی به شهریور 95 منتشر شده بود و همچنین در اولین پیش‌بینی سود «ثمسکن» برای سال مالی منتهی به آذر مشاهده می‌شود.

بنکر

دماسنجی بورس از کدام منبع؟

بورس اوراق بهادار یکی از پویا ترین و شفاف ترین بازارهای هر کشور است که در کوتاه ترین زمان ممکن نتیجه رفتارها و رخدادهای اقتصادی، سیاسی، منطقه‌ای و بین‌المللی بر آن اثر می‌گذارند و از آنجا که شاخص هر بورس باید نشان‌دهنده روند کلی آن بازار باشد، بنابراین وجود یک شاخص کارآ که بیانگر مناسبی از وضعیت کلی بازار سهام باشد الزامی است تا سرمایه گذاران را برای سرمایه‌گذاری مناسب راهنمایی کند.

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،بورس اوراق بهادار یکی از پارامترهای مهم برای برآورد وضعیت اقتصاد کشور است؛ این جمله توسط اکثر کارشناسان این‌گونه بیان می‌شود که «بورس، آینه اقتصاد کشور است» و به این ترتیب تغییرات شاخص بورس نشانگر وضعیت اقتصادی کشور خواهد بود و با توجه به این موضوع و اینکه شاخص یک معیار از وضعیت کلی بازار سهام است بنابراین انتقال هر گونه اطلاعات غلط موجب منحرف شدن سهامداران می‌شود و متاسفانه بسیاری از سرمایه گذاران خرد معاملات خود را تا حدی براساس نوسانات شاخص انجام می‌دهند لذا بررسی کارآیی شاخص از اهمیت بالایی برخوردار است که باید مورد نقد و بررسی قرار گیرد.
در واقع شاخص کل بورس تهران همواره به‌عنوان مهم‌ترین معیار عملکرد بورس تهران شناخته می‌شود و سرمایه‌گذاران با دقت و حساسیت ویژه‌ تغییرات روزانه آن را زیرنظر دارند؛ در عین حال، این شاخص به‌عنوان یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات بازار سرمایه ایران همواره مورد بحث و جدل فعالان بازار و نهاد ناظر بازار بوده و دیدگاه‌های متفاوت و بعضا متناقضی در مورد میزان صحت و کارآیی آن وجود دارد. شاید مهم‌ترین ریشه این اختلاف نظرها را بتوان در تاریخچه شاخص کل و نحوه محاسبه آن یافت. سازمان بورس و اوراق بهادار در فروردین سال 1369 اقدام به محاسبه و انتشار شاخص قیمت برمبنای عدد پایه 100 و با نام TEPIX یا همان شاخص کل کرد. بعدها در 16 آذر 1387، نحوه محاسبه شاخص کل از یک شاخص قیمت (price index) به شاخص قیمت و بازده نقدی (total return index) تغییر پیدا کرد، دلیل این تغییر این‌گونه اعلام شد که «مطالعات نشان داد بورس تهران بین بورس‌های دنیا بالاترین میزان سود تقسیمی را دارا است، بنابراین برای ارائه تصویر درست و واقعی‌تر از عملکرد بورس و ارائه اطلاعات صحیح به مشارکت‌کنندگان در بازار باید نماگری که علاوه بر عنصر قیمت، سود را هم دربرگیرد، محاسبه و در اختیار سرمایه‌گذاران و سایر فعالان بازار قرار گیرد.»
این استدلال همواره مورد انتقاد فعالان بازار بوده و بسیاری، حذف شاخص قیمت را به منزله تمایل سازمان بورس برای نشان دادن عملکرد بیش از واقعیت برای بازار دانسته‌اند. صرف‌نظر از اینکه با توجه به شرایط بورس تهران، آیا شاخص قیمت نشانگر مناسب‌تری از وضعیت بورس است یا شاخص قیمت و بازده نقدی؟ یک نکته تقریبا بدیهی این است که اگر هدف، افزایش کارآیی بازار باشد، دادن اطلاعات بیشتر (البته در صورت درست بودن) به بازار همواره به اطلاعات کمتر ترجیح دارد و بنابراین، داشتن همزمان هر دو شاخص لازم و ضروری است. البته با تغییر مدیریت سازمان و از اوایل اسفند سال93، خوشبختانه شاخص قیمت مجددا انتشار یافت. این در حالی است که مسوولان بورس هدف از معرفی و انتشار دیگر شاخص‌ها را که از حدود یکسال پیش آغاز شده را پاسخگویی به سلایق مختلف و ارائه اطلاعات بیشتر به فعالان بازار و سرمایه گذاران می‌دانند و معتقدند به‌طور قطع هرچه اطلاعات بیشتری در اختیار باشد، تصمیم‌گیری راحت تر و امکان پیش‌بینی‌ها براساس این اطلاعات، آسان تر خواهد شد. واضح است اعلام شاخص‌های متنوع این مزیت را دارد که به مرور زمان، فعالان بازار شاخص بهتر را بر می‌گزینند و انباشت سودهای نقدی در شاخص کل همانند آنچه تاکنون وجود داشته، به اشتباه سرمایه گذاران را در بالا نشان دادن میزان بازدهی سرمایه‌گذاری در بورس به گمراهی نمی‌کشاند. البته به عقیده کارشناسان بهتر است برای واقعی‌تر نشان دادن شرایط و حال و هوای بازار سرمایه، مبنای اطلاع‌رسانی مسوولان بازار، سازمان بورس و روابط عمومی‌ها نیز تغییر کند و از این پس در اطلاع رسانی‌ها به جای واژه شاخص کل بازدهی از شاخص کل قیمت یا حتی هم‌وزن استفاده شود.

پارادوکس شاخص
در این راستا مهدی طحانی، مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه معتقد است: شاخص کل بورس بر اساس وزن شرکت‌های فعال در بازار تغییر می‌کند و بالطبع شرکت‌هایی که وزن بالاتری دارند شاخص را دچار نوسان می‌کنند و این نوسانات در بیشتر اوقات واقعی نبوده و بر مبنای حرکت کلی بازار نیست، به‌طوری‌که در چند روز اخیر قیمت سهام شرکت‌های بزرگ بازار حدود 7 تا 8 درصد افت پیدا کرده اما شاخص کل بورس که باید آینه واقعی بازار باشد تنها حدود 300 واحد کاهش یافته که این رقم به یک درصد هم نمی‌رسد. بنابراین نمی‌توان از شاخص کنونی که به عنوان ملاک سنجش‌ها استفاده می‌شود به‌عنوان دماسنج بازار نام برد، زیرا به درستی واقعیت‌ها را نشان نمی‌دهد. طحانی علت اصلی این عارضه را در دو مورد دانست و گفت: در حال حاضر معاملات بلوکی که در دقایق پایانی ساعات معاملات اتفاق می‌افتد باعث از بین رفتن نقدشوندگی بازار شده است، البته از طرفی دیگر نبود معاملات بلوکی مزبور، منتج به منفی شدن بیشتر بازار و در نتیجه افزایش بار روانی منفی خواهد شد که در واقع می‌توان گفت این معاملات به حفظ مصنوعی شاخص کمک می‌کند. وی ادامه داد: تداوم این روند به حفظ مصنوعی شاخص و در نتیجه دروغین بودن دماسنج بازار منتهی می‌شود.
وی عارضه‌های این چنینی را معضل اصلی ایجاد پارادوکس در بورس دانست و گفت: بازاری که با کمبود نقدینگی مواجه است با کوچک‌ترین مشکلی به رکود و نوسان منفی ختم می‌شود و برخی تصمیم‌های مسوولان اقتصادی کشور و نبود برنامه اقتصادی روشن و شفاف به ایجاد شرایط منفی در بازار سرمایه دامن زده است. مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای‌آگاه در ادامه افزود: تصمیم‌گیری درخصوص اینکه شاخص چیست یا چه چیزی باید انتشار یابد بسیار سخت است و بهتر است برای رفع این مشکل مبنای اطلاع‌رسانی بورس از شاخص کل به دیگر شاخص‌ها تغییر کند.

تنوع در شاخص و جوابگویی نیازها
از سوی دیگر، مدیر تحقیق و توسعه بورس تهران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اظهار این مطلب که انتظار ما از شاخص چیست، گفت: شاخص‌ها به‌عنوان نماگرهایی که نشان‌دهنده عملکرد بازار هستند در سراسر دنیا مورد توجه قرار می‌گیرند و با روش‌های جدید در شیوه محاسبه، مرتب به‌روز‌رسانی می‌شوند و علت عمده تنوع بالای شاخص‌ها در دنیا ویژگی خاص هر شاخص است؛ انتظار برآورده شدن تمامی نیازها از یک شاخص بسیار اشتباه است چون هر شاخص با ویژگی خاص خود روشی متفاوت را برای سرمایه‌گذاران با درجه ریسک‌پذیری مختلف ارائه می‌دهد که افراد می‌توانند به انتخاب شاخص دلخواه با توجه به توقعات و نیازهای خود از بازار بپردازند. رضا کیانی در ادامه افزود: اما در ایران به‌طور سنتی کارکرد اصلی شاخص، نماگری است و شاخص به طرز سنتی به‌عنوان یک نماگر محاسبه و منتشر می‌شود تا شرایط عمومی بازار سنجیده شود و در واقع عدد مطلق شاخص مفهوم خاصی را در برندارد بلکه تغییرات این متغیر مهم است و بازدهی بازار را نمایان می‌کند.
کیانی با اشاره به اینکه در دنیا شاخص‌های قیمتی قدمت بیشتری دارند، درخصوص نحوه محاسبه شاخص قیمت و شاخص‌های هم‌وزن گفت: برای بررسی تفاوت بین شاخص قیمت (price index) و شاخص درآمد کل (total return index) باید به ماهیت هر یک از آنها توجه کرد؛ می‌دانیم که سرمایه‌گذاران در سهام از دو محل افزایش قیمت سهم (capital gain) و دریافت سود نقدی (dividend) منتفع می‌شوند.
شاخص قیمت به سنجش بازدهی ناشی از تغییرات قیمت می‌پردازد و توجهی به سود نقدی پرداختی شرکت‌ها ندارد اما شاخص کل، سود ناشی از پرداخت‌های نقدی شرکت‌ها را نیز در نظر می‌گیرد.  وی درخصوص شاخص قیمت اشاره کرد: شاخص قیمت از سال 87 محاسبه نشد و به دلیل درخواست فعالان بازار دوباره این شاخص در بازار سرمایه لحاظ و بررسی شد و این متغیر از همان تاریخ که محاسبه نشده بود مورد محاسبه قرار گرفت. وی ادامه داد: همان گونه که می‌دانیم بورس تهران دربردارنده شرکت‌هایی بسیار بزرگ و همچنین شرکت‌هایی نه چندان بزرگ است؛ شاخص‌های قدیمی بورس تهران عمدتا ارزش وزنی (value weighted) هستند که در این قبیل شاخص‌ها، ارزش شرکت‌ها مبنای وزن‌دهی در شاخص است و شرکت‌های بزرگ‌تر به میزان بیشتری شاخص را تحت تاثیر قرار می‌دهند. به این ترتیب شاخص عمدتا پیرو شرکت‌های بزرگ قرار می‌گیرد و بسیاری از شرکت‌های کوچک تاثیر ناچیزی بر شاخص می‌گذارند، که متاسفانه با وجود انتشار شاخص‌های گوناگون از دوسال پیش، طبق توافقی نانوشته همچنان سرمایه‌گذاران شاخص کل را مرجع خود قرار می‌دهند. به گفته کیانی، 10 شرکت بزرگ، بیش از 40 درصد از بازار،20 شرکت بزرگ بیش از 60 درصد از بازار و 30 شرکت بزرگ نیز بیش از 70 درصد از بازار را در دست دارند که این مساله نشان‌دهنده درجه بالای تمرکز بازار بر شرکت‌های بزرگ است.
کیانی خاطرنشان کرد: برای حل این موضوع شاخص‌های هم‌وزن (equal weighted) طراحی و محاسبه شد که با توجه به وزن برابری که برای شرکت‌ها قائل می‌شوند، می‌توانند پاسخگوی نقدهای واردشده به شاخص‌های ارزش وزنی باشند؛ در شاخص‌های هم‌وزن که مدتی است مورد توجه بورس‌ها و موسسات معتبر طراح شاخص قرار گرفته است و هم اینک موسساتی همچون استاندارد‌اند پورز (Standard & Poor’s)، فوتسی (FTSE) و مورگان استنلی (MSCI) اقدام به محاسبه و انتشار آن می‌کنند، شرکت‌ها در ابتدای دوره‌های سه ماهه با وزنی برابر در شاخص قرار می‌گیرند. وی ادامه داد: به بیان دیگر ارزش ریالی شرکت در ابتدای دوره‌های فصلی، برابر در نظر گرفته می‌شود، اما طی دوره بر اساس نوسان قیمتی شرکت‌ها این توازن از بین رفته و وزن شرکت‌ها بر اساس افزایش قیمت آنها بیشتر می‌شود که مجدد در فصل بعدی از نو هم‌وزن می‌شوند، در این حالت دیگر بحث تمرکز شرکت‌ها تاثیری در روند شاخص نخواهد گذاشت.
مدیر تحقیق و توسعه بورس تهران در ادامه اظهاراتش به کارکرد شاخص به‌عنوان یک ابزار سرمایه‌گذاری (investment vehicle) اشاره کرد و گفت: ما عموما شاخص‌ها را به‌عنوان نماگر می‌شناسیم اما کارکرد شاخص‌ها در دنیا متفاوت است و از آنها به‌عنوان ابزاری برای سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود، به‌طوری‌که معاملات آتی شاخص در دنیا مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار دارد و حجم و ارزش معاملات آن به مراتب بیشتر از معاملات آتی سهام است. وی با اشاره به مشکلات شرعی راه‌اندازی آتی شاخص ادامه داد: با توجه به اینکه از نظر اعضای محترم کمیته فقهی سازمان بورس، شاخص صرفا یک عدد است و مال یا کالا محسوب نمی‌شود، از نظر شرعی قابلیت معامله ندارد. به این ترتیب بورس تهران درصدد بهره‌گیری از ابزاری برآمد تا با رعایت شرع مقدس از کارکردهای آتی و اختیار معامله شاخص برخوردار باشد. کیانی به پیشنهاد بورس تهران در مورد راه‌اندازی معاملات آتی و اختیار معامله سبد سهام اشاره کرد و گفت: در هر شاخص، تعداد مشخصی از سهام شرکت‌ها وجود دارد. به‌عنوان مثال شاخص 30 شرکت بزرگ، بیانگر عملکرد 30 شرکتی است که در این شاخص وجود دارند، حال اگر روی سبد سهامی که در این شاخص‌ها وجود دارند، معاملات آتی و اختیار معامله تعریف کنیم، دیگر فقط یک عدد را معامله نکرده‌ایم.

به این معنی که یک فروشنده متعهد می‌شود سبد سهامی از پیش تعیین‌شده را که می‌تواند همانند ترکیب شرکت‌های موجود در شاخص مشخصی مثلا شاخص 30 شرکت بزرگ باشد در تاریخ و قیمت مشخص و از قبل تعیین شده به خریدار بفروشد. خریدار هم اعلام کرده که در تاریخ مذکور سبد سهام را با قیمت توافق‌شده خریداری می‌کند، به این ترتیب معامله آتی روی دارایی مشخصی (سبد سهام) انجام می‌شود و این موضوع به تایید کمیته محترم فقهی سازمان بورس رسید. به گفته کیانی، مراحل نهایی شدن مقررات آتی سبد سهام توسط شرکت بورس، هفته گذشته به اتمام رسید که پس از تصویب توسط هیات مدیره سازمان بورس، مراحل اجرایی آن را شاهد خواهیم بود که کارکردی مطابق کارکرد شاخص خواهد داشت

بنکر

امکان ارائه اطلاعات به سهامداران بانک ملت

زیرکلید اعلام هوشمند مانده سهام، مطالبات و سایر اطلاعات مرتبط با سهامداران بانک ملت، با برقراری تماس تلفنی با مرکز ارتباط ملت ۱۵۵۶ راه اندازی شد.

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، سهامداران بانک ملت می توانند با شماره گیری ۱۵۵۶ و سپس گرفتن شماره ۵ به سامانه بورس وارد و سپس با شماره گیری عدد ۲ از آخرین قیمت سهام بانک، با گرفتن عدد ۳ از میزان سود هر سهم، با گرفتن شماره ۴ از سرمایه بانک ملت، با گرفتن شماره ۵ از زمانبندی پرداخت سود سهام بانک، با گرفتن شماره ۶ از زمان، تاریخ، محل تشکیل و دستور جلسه مجامع عمومی، با گرفتن شماره ۷ از صورت های مالی سالانه حسابرسی شده و با گرفتن شماره ۸ از سایراطلاعات مربوط به شرکت آگاهی یابند یا با شماره گیری عدد ۹ با اداره سهام بانک ملت ارتباط برقرار کنند.
شماره گیری عدد صفر نیز برای آگاهی از نحوه تکمیل فرم اطلاعات سهامداری سهامداران بانک ملت تعبیه شده است.
بر اساس این گزارش، اطلاع رسانی صحیح و به موقع به سهامداران بانک ملت، مدیریت بهینه زمان و پرداختن به سایر امور ضروری اداره بورس و سهام، ارتقای کیفیت پاسخگویی و استانداردسازی پاسخ ها، فراهم ساختن امکان ویرایش و به روزرسانی اطلاعات مورد درخواست ذینفعان از عمده ترین مزایای راه اندازی این سامانه است.

بنکر

خانه‌دار شدن ۴۹۳۱ نفر با بازار سرمایه

مدیریت امور ناشران شرکت سپرده‌گذاری مرکزی (سمات) اعلام کرد: ۴۹۳۱ نفر در معاملات هفته گذشته فرابورس با استفاده از اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن وارد فرآیند دریافت تسهیلات مسکن شدند.

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،در معاملات هفته گذشته فرابورس، تعداد 4931 نفر با استفاده از 181هزار و 113 اوراق حق‌تقدم تسهیلات مسکن وارد فرآیند دریافت تسهیلات از بانک مسکن شدند. حجم معاملات حق تقدم تسهیلات مسکن در هفته منتهی به 28 آبان،201 هزار و 470 و ارزش معاملات این اوراق در مجموع 139 میلیارد ریال بود.معاملات حق‌تقدم تسهیلات مسکن از سال 89 در شرکت فرابورس ایران آغاز شده است که هم‌اکنون بیش از20 نماد حق تقدم تسهیلات مسکن در این شرکت معامله می‌شود.
سقف پرداخت تسهیلات خرید و تعمیرات مسکن از محل اوراق گواهی حق‌تقدم استفاده از تسهیلات مسکن به مبلغ 450 میلیون ریال است که مدت بازار پرداخت تسهیلات 12 سال تعیین شده است. نرخ سود تسهیلات فروش اقساطی خرید مسکن حداکثر 16 درصد ( تقسیط تسهیلات به سه روش ساده، پلکانی سالانه و پلکانی دوره‌ای) است که متقاضیان استفاده از این اوراق می‌توانند به شرکت‌های کارگزاری عضو فرابورس یا شعب بانک مسکن مراجعه کنند.

بنکر