دلار رسمی 2720 تومان شد

بانک مرکزی نرخ دلار را افزایش و 2720 تومان اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، امروز - شنبه - در مرکز مبادلات ارزی نرخ 17 ارز نسبت به آخرین روز هفته گذشته افزایش یافت.

این در حالی است که قیمت 20 ارز کاهش یافته و دو ارز با ثبات قیمت همراه بود.

بر این اساس، بانک مرکزی قیمت پوند را 4169 و یورو را 3264 تومان تعیین کرد.

نوع ارز	آخرین نرخ هفته گذشته (ریال)	نرخ امروز (ریال)
دلار آمریکا	27174	27202
پوند انگلیس	42332	41695
فرانک سوئیس	27329	27156
کرون سوئد	3481	4430
یورو	32874	32644
روپیه هند	430	431
یکصد ین ژاپن	22704	22592
لیر ترکیه	11641	11596
درهم امارات	7399	7406
ریال قطر	7465	7475
روبل روسیه	449	465
یوان چین	4379	4384
رینگیت مالزی	7754	7739
یک‌ هزار وون کره جنوبی	24842	24628

ارائه پیشنهادهای اصلاحی برای بازار سرمایه

مدیرعامل فرابورس ایران با اشاره به عملکرد 9 ماهه این شرکت، کمک به رشد و توسعه بازار سرمایه را از جمله محورهای اساسی برنامه استراتژیک فرابورس عنوان کرد و یادآور شد که در 3 ماهه باقی مانده از سال جاری نیز همین روند ادامه خواهد داشت.

به گزارش ایسنا، امیر هامونی راه‌اندازی دو تابلوی جدید بازار دارایی فکری و صندوق زمین و ساختمان را در زمره موارد توسعه‌ای بازار عنوان کرد و افزود: توسعه بازار سرمایه نیازمند توسعه بازارها، ابزارها و روش‌های تأمین مالی است که فرابورس ایران با توجه به مأموریت خود سعی کرده در این زمینه پیش‌قدم باشد.

به گفته وی طی 9 ماه گذشته 39 میلیارد و 250 میلیون سهم به ارزشی بالغ بر 246 هزار و 337 میلیارد ریال طی 3 میلیون و 950 هزار دفعه در بازارهای مختلف فرابورس ایران داد و ستد شد که با توجه به ریزش‌های اخیر بازار همچنان نسبت به مدت مشابه سال 1392 با افزایش تعداد، حجم و ارزش معاملات روبه رو بوده است.

پذیرش 25 شرکت در بازارهای اول و دوم

هامونی مطالعه و بررسی درخواست پذیرش 103 شرکت در فرابورس ایران را دلیلی بر افزایش علاقه‌مندی شرکت‌ها برای حضور در بازار سرمایه از طریق فرابورس عنوان کرد و افزود: از این تعداد، درخواست پذیرش50 شرکت در هیات پذیرش طی 12 جلسه مطرح شد که پس از بررسی‌های صورت گرفته، پذیرش 25 شرکت مورد موافقت قرار گرفت.

به گفته مدیرعامل فرابورس ایران طی 9 ماه گذشته، 10 شرکت بهمن لیزینگ، صنعتی مینو، مدیریت توسعه گوهران امید، پتروشیمی غدیر، سرمایه‌گذاری توسعه اوج سپهر اصفهان، بیمه اتکایی ایرانیان، کشتی‌رانی جنوب خط ایران، کشتی‌رانی والفجر، لیزینگ امید و مدیریت انرژی امید تابان هور پس از طی مراحل پذیرش، در بازار اول و 15 شرکت شامل بانک حکمت، پتروشیمی بوعلی سینا، تولید مواد اولیه البرز بالک، شیر پاستوریزه پگاه فارس، بهمن دیزل، کشت و دامداری فکا، پرسی ایران گاز، بهساز مشارکت‌های ملت، صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران، کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان، فراوری ذغال‌سنگ پرورده طبس، مواد ویژه لیا، تولیدی و خدماتی صنایع نسوز توکا، توسعه و عمران شهرستان نائین و فولاد هرمزگان جنوب در بازار دوم پذیرش شده‌اند.

وی همچنین ارتقای وضعیت شرکت‌های بازار پایه را یکی از موارد با اهمیت برای مجموعه فرابورس عنوان کرد و یادآور شد: در همین راستا در 9 ماه گذشته گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان و بانک خاورمیانه با ارتقای وضعیت خود توانستند به ترتیب به بازار دوم و بازار اول بپیوندند.

عرضه اولیه 4 شرکت تا پایان آذر

هامونی با اشاره به عرضه اولیه شرکت‌های کشتی‌رانی دریای خزر، سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود، قاسم ایران و بهمن لیزینگ امکان عرضه اولیه شرکت‌های دیگر تا پایان سال را منوط به شرایط بازار دانست و خاطرنشان ساخت: شرکت‌های متعددی در صف عرضه اولیه فرابورس قرار دارند که شرایط بازار تعیین کننده ادامه روند عرضه‌های اولیه خواهد بود.

گام‌های بین‌المللی فرابورس

هامونی حضور فعال در هشتمین نشست سالانه اعضای «کانون بورس‌های عضو سازمان همکاری‌های اسلامی» و همچنین مجمع عمومی و جلسات کمیته کاری فدراسیون بورس‌های اروپایی و آسیایی (FEAS) را از جمله گام‌های فرابورس در عرصه بین‌المللی برشمرد و ادامه داد: بر اساس آمار عملکرد اعضای «کانون بورس‌های عضو سازمان همکاری‌های اسلامی» که بر اساس یک مطالعه و پژوهش کاربردی بر روی 44 عضو کانون بورس‌ها انجام گرفته، مشخص شد فرابورس ایران در پایان سال 2013، از لحاظ تعداد صندوق‌های قابل معامله یا ETFهای پذیرش شده پس از بورس استانبول و بورس مالزی قرار گرفته است.

به گفته وی در بررسی ارزش کل اوراق بدهی (ارزش کل اوراق با درآمد تضمین شده) در پایان سال 2013 نیز رتبه چهارم پس از بورس استانبول، بورس باکو، و بورس مصر در بین 44 عضو کانون بورس‌های عضو OIC، به فرابورس ایران تعلق گرفت.

مدیرعامل فرابورس ایران یادآور شد: در جلسه کمیته کاری فیاس معرفی صندوق‌های زمین و ساختمان و بازار دارایی فکری به عنوان طرح‌های نوآورانه مورد توجه سایر اعضا قرار گرفت.

نگاه پیشنهادی به مسائل اقتصاد کلان کشور

بنا بر اعلام فرابورس، هامونی در بخش دیگری از سخنان خود ارایه پیشنهادهای اصلاحی در امور مرتبط با بازار سرمایه را از جمله وظایف و مسئولیت‌های فرابورس عنوان کرد و تهیه گزارش‌هایی در خصوص رویکردهای سیاستی و شاخص‌های اقتصاد مقاومتی در بازار سرمایه، تأمین مالی طرح‌های دانش بنیان و صندوق‌های سرمایه گذاری خصوصی را در همین راستا ارزیابی کرد.

وی با اشاره به مباحث مربوط به خروج غیر تورمی از رکود که توسط دولت مطرح شده و در حال پیگیری است، از ارائه دو ماده پیشنهادی در اصلاح لایحه حمایت از تولید و خروج از رکود خبر داد و خاطرنشان کرد: فرابورس ایران پیشنهاد تأمین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط از طریق بازار سرمایه و تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری ریسک پذیر یا نوآورا نه را به منظور پیشبرد اهداف این لایحه ارایه کرده و علاوه بر آن در قالب گزارش‌های دیگری به تشریح جایگاه بازار سرمایه در الگوی کلان صنعتی برای خروج از رکود و ارایه پیشنهاداتی در خصوص برنامه ششم توسعه پرداخته است.

تقویت ساختار سازمانی و پیاده سازی حاکمیت شرکتی

مدیرعامل فرابورس ایران تقویت ساختار سازمانی متناسب با برنامه استراتژیک را در زمره برنامه‌هایی قرار داد که طی 9 ماه گذشته دنبال شده است و ایجاد مدیریت حقوقی، کارگروه بازار دارایی فکری، کارگروه توسعه و برنامه ریزی، کارگروه قانون تجارت و کارگروه تعامل با اداره ثبت شرکت‌ها را از جمله موارد مرتبط با این استراتژی اعلام کرد.

وی با بیان اینکه پیاده‌سازی حاکمیت شرکتی در راستای افزایش کارایی و اثربخشی فعالیت‌های فرابورس با جدیت دنبال می‌شود، یادآور شد: این شرکت در راستای پیاده‌سازی حاکمیت شرکتی به عنوان یکی از اصول استراتژیک خود، 16 جلسه هیئت مدیره، 12 جلسه هیئت پذیرش، 3 جلسه کمیته راهبردی، 5 جلسه کمیته حسابرسی، 7 جلسه کمیته پاداش و جبران خدمات، یک جلسه کمیته حقوقی و 100 جلسه کمیته عرضه را طی 9 ماه گذشته برگزار کرده است.

منبع:ایسنا

آمار و ارقامی از فعالیت‌های «پدیده شاندیز»

این روزها مجموعه «پدیده شاندیز» با حاشیه‌های مختلفی همراه است و حالا یکی از روزنامه‌های کشور، گزارشی درباره فعالیت‌های این مجموعه منتشر و در آن، آمارهایی از فعالیت‌های پدیده ارائه کرده است.

به گزارش ایسنا، روزنامه فرهیختگان در این رابطه نوشت: به تازگی و با دستور دستگاه قضایی، فروش سهام «پدیده شاندیز» در استان خراسان رضوی ممنوع شد؛ شرکتی که گفته می‌شود، تاکنون حدود 46 میلیارد و 280 میلیون تومان سود عایدش شده است و حالا دادستانی مشهد براساس آنچه از آن به عنوان «دلالی دفاتر شرکت سرمایه‌گذاری پدیده شاندیز» نام برده، تاکید کرده که «هرگونه تبلیغات از سوی این شرکت‌ها ممنوع است و آنها حق تبلیغ درباره خرید و فروش سهام در رسانه‌ها را ندارند.»

پیش از این هر سهم این شرکت با قیمت حدود هشت هزار و 850 تومانی خود، ارزش بازاری بیش از 16 هزار و 593 میلیارد تومان برای شرکت ایجاد کرده است. قیمت سهام پدیده در یکم فروردین امسال، چهار هزار و 910 تومان بوده، که در طول 280 روز قیمت این سهام اوایل دی‌ماه به بیش از 12 هزار تومان رسیده بود که بعد از برگزاری مجمع و افزایش شش برابری سرمایه شرکت، در حال حاضر با قیمت 20 هزار و 320 ریال در سایت شرکت پدیده درج شده است. اما «پدیده شاندیز» چگونه توانسته به این سود عظیم بدون آنکه به‌طور رسمی وارد بورس اوراق بهادار شود، دست یابد؟

این شرکت با تبلیغات گسترده و تنها با استفاده از جمله «با ما همراه باشید» توانست با ساخت مجموعه گردشگری به وسعت 10 هزار مترمربع در بازه زمانی شش‌ ماهه و افتتاح آن در سال 1384، در زمانی کوتاه به شرکتی تبدیل شود که از آن به‌عنوان نخستین و آخرین شرکت اقتصادی در دنیا که در آن «قیمت سهام افزایش می‌یابد و هرگز کاهش پیدا نمی‌کند» یاد شود.

سهام این شرکت از آبان سال 88 که با قیمت 200 تومان عرضه شد، تا آبان سال 1390 به بازدهی 260 درصدی دست یافت. در انتهای سال 1390 با وجود رکود در بخش ساختمان، قیمت سهام پدیده 275 درصد رشد داشت که در سال 1391 رونق بی‌سابقه‌ای در بخش ساختمان رخ داد. براساس آمارهای رسمی متوسط قیمت‌ زمین در سال 91 بیش از 2.5 برابر شد و پدیده در این سال با افزایش 134 درصدی قیمت سهام، سود مناسبی را نصیب سهامداران کرد و تحت تأثیر افزایش هیجانی قرار نگرفت. با اینکه سهام بزرگ‌ترین کارگاه ساختمانی کشور با بیش از هزاران کارگر در بورس معامله نمی‌شود؛ اما این شرکت به‌منظور پشتیبانی از سرمایه خریداران، مؤسسه «پشتیبانی سهام پدیده» را تأسیس کرده است که وظیفه خرید و فروش و نقل‌ و انتقال سهام را دارد. سرمایه‌گذار هر زمان که به پول نیاز داشته باشد می‌تواند ظرف مدت 30 روز سهام را به پول تبدیل کند. البته اگر سهامداران قصد فروش زودتر از موعد سهام خود به شرکت را داشته باشند، آنان سهام را بصورت نقد نیز خریداری می‌کنند. این سهام دارای نام و قابل انتقال به غیر است.

آن‌گونه که از روند کار این شرکت برمی‌آید، زمین‌های بکر و دورافتاده، هدف مکان‌یابی است. مناطقی مانند شاندیز و زمین‌های دورافتاده در جزیره کیش که حالا به کارگاه پولسازی تبدیل شده‌اند و سرمایه آن را هم‌اکنون به 187 میلیارد و 500 میلیون تومان رسانده‌اند. قیمت اوراق بهادار در بورس براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، در حالی که نرخ سهام پدیده از طرف شرکت مشخص می‌شود. زمانی که نرخ‌ها بالاتر از نرخ‌های موجود در بورس باشد این طبیعی است که میل به خرید بیشتر از فروش است. برخی دیدگاه‌ها وجود دارد که معتقد است چگونه شرکتی که با 187 میلیارد و 500 میلیون تومان سرمایه و با تبلیغات گسترده اقدام به فروش سهام خود می‌کند، به شکل سهامی خاص ثبت شده است؟

منبع:ایسنا

صادرات ایران به ایتالیا 2 برابر واردات است

رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ایتالیا گفت: در هفت ماه اول امسال واردات ایران از ایتالیا 85 میلیون یورو و صادرات به ایتالیا 165 میلیون یورو بوده است که نشان‌دهنده تراز تجاری مثبت و دو برابر بودن صادرات کالاهای ایرانی است.

احمد پورفلاح در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره وضعیت روابط تجاری ایران و ایتالیا اظهار کرد: ایتالیا از معدود کشورهای اروپایی است که از دیرباز تراز تجاری ما با آن مثبت بوده است؛ یعنی ایتالیا بیشتر خریدار کالاهای ایران است تا فروشنده. البته ترنول سه - چهار میلیاردی که در گذشته وجود داشته بسیار کمتر شده است. اما همچنان تراز تجار ما با ایتالیا مثبت است.

وی افزود: در تلاش هستیم کمیسیون مشترک ایران و ایتالیا را بار دیگر فعال کنیم چون می‌تواند تاثیر زیادی بر روابط اقتصادی دو کشور داشته باشد.

پورفلاح روابط تجار ایران با ایتایا را مثبت ارزیابی کرد و ادامه داد: ایتالیا اولین کشوری بود که در بالاترین سطح به ایران نماینده فرستاد و وزیر خارجه‌اش به ایران آمد. همچنین اولین هیات بعد از توافق ژنو به ایتالیا اعزام شد که استقبال بسیار خوبی صورت گرفت. امیدوارم موضع‌گیری همه کشورهای اروپایی با ایران مشابه ایتالیا باشد. چون در این صورت به فضای بهتر اقتصادی دست پیدا می کنیم.

عمده کالاهای صادراتی به ایتالیا

رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران درباره عمده کالاهای صادرات ایران به ایتالیا گفت: سنگ، چرم و پسته از جمله کالاهای صادراتی به ایتالیاست. در حوزه زعفران نیز با وجود اینکه ایتالیا کم کم به کشوری صادر کننده تبدیل می‌شود ولی از ایران زعفران می‌خرد. اما در مجموع بخش عمده صادرات ما به ایتالیا نفت است.

وی افزود: در کنگره‌ای که بعد از توافق ژنو در ایتالیا برگزار شد، مسئولان دولتی ایتالیا عنوان کردند که آن قدر پول‌دار نیستیم که شیرهای نفت‌مان را عوض کنیم و به جای ایران از کشورهای دیگر نفت بخریم. برای همین همچنان خریدار نفت از ایران هستیم. از این جهت عمده صادرات ما به این کشور نفت و فرآورده‌های نفتی است.

رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ایتالیا درباره واردات ایران از ایتالیا نیز اظهار کرد: بسیاری از خطوط رشته‌های تولید ما با ایتالیا ارتباط تنگاتنگ دارد. ماشین آلات نساجی و پروفیل‌سازی‌های ما بیشتر با ایتالیا در ارتباط هستند. همچنین خیلی از خطوط تولید در صنعت فولاد ما از ایتالیا گرفته شده است. کاشی‌ها، سرویس‌های بهداشتی و پوشاک ایتالیایی هم وجود دارد که از ایتالیا به ایران وارد می‌شود که در مجموع رقم آن‌ها زیاد نیست.

از سرگیری فعالیت کمیسیون مشترک ایران و ایتالیا

پورفلاح با بیان اینکه در روابط تجاری ایران و ایتالیا تعرفه ترجیحی اعمال نمی‌شود، گفت: در حال حاضر در تلاش هستیم که کمیسیون مشترک ایران و ایتالیا را بار دیگر فعال کنیم، آخرین بار این کمیسیون در زمانی که آقای جهانگیری که وزیر صنایع بود، فعال بود. چون رییس کمیسیون مشترک ایران و ایتالیا وزیر صنایع است.

به گفته وی قرار است به زودی با مجوزی که از وزارت صنعت، معدن و تجارت اخذ شده، کمیسیون مشترک ایران و ایتالیا که تاثیر زیادی بر روابط اقتصادی دو کشور دارد در بالاترین سطح برگزار شود.

رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران درباره اینکه آیا به دلیل برخی تحریم ها مشکلی در تعاملات بانکی و مالی با ایتالیا وجود داشته است یا خیر؟ تصریح کرد: در این مورد ایتالیا مستثنی نبود. چون ضوابط و مقرراتی گذاشته شده که باید رعایت شود. خیلی از واردکننده‌های ایرانی از طریق کشور ثالث جنس ایتالیایی را می‌آوردند یا از طریق صرافی‌ها پول حواله می کردند. البته برخی فعالیت‌های کم رنگی در سطح بانک‌های درجه سه ایتالیا در ارتباط با ایران صورت گرفته است که در حال حاضر خیلی نمی‌توان به آن متکی بود.

منبع:ایسنا

افزایش سرمایه بانک‌ها از لایحه بودجه ۹۴ حذف شود

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، افزایش سرمایه بانک های دولتی یکی از راهبردهای دولت در لایحه بودجه سال آینده برای تقویت توان اعتباردهی این بانک ها جهت تامین مالی بنگاه های تولیدی است.

در این لایحه منابع مختلفی برای افزایش سرمایه بانک های دولتی در نظر گرفته شده که از جمله آنها می توان به مازاد درآمدهای نفتی، وجوه حاصل از واگذاری سهام دولت، وجوه برگشتی از تسهیلات حساب ذخیره ارزی و وجوه اداره شده، اشاره کرد.

در این گزارش تلاش شده علاوه بر بررسی اقتصادی افزایش سرمایه از محل منابع مذکور و تطبیق آنها با سیاست های کلی، راهبردهایی برای بهبود احکام بودجه ای ارائه شود.

براساس نتایج این گزارش، افزایش سرمایه بانک های دولتی هنگامی می تواند اثربخشی لازم را ایفا کند که با اصلاحات ساختاری و عملکردی در بانک های دولتی همراه باشد.

ازآنجایی که انجام این اصلاحات فرایندی زمان بر بوده و در محدوده یک ساله امکان اجرای آنها وجود ندارد، پیشنهاد اولویت اول آن است که افزایش سرمایه بانک های دولت از لایحه بودجه حذف و در لوایح دیگر که محدودیت زمانی ندارند مورد توجه قرار گیرد.

اولویت دوم پیشنهادی نیز انجام اصلاحات در بندهای مرتبط با افزایش سرمایه بانک های دولتی است که در متن گزارش مورد اشاره قرار گرفته است.

یکی از مسائلی که در شرایط فعلی مورد تاکید سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بوده و دولت یازدهم نیز روی آن متمرکز شده است، حمایت از تولید ملی است. از طرفی تامین منابع مالی بنگاه های تولیدی را می توان، یکی از مهمترین عوامل حمایت از تولید ملی دانست.

همچنین روشن است که اقتصاد ایران در بحث تامین مالی بانک محور بوده و لذا تامین منابع مالی لازم جهت حمایت از تولید ملی، نیازمند ورود بانکها به این حوزه است. در چنین شرایطی مساله اصلی این است که بانک ها نیز با مشکل کمبود سرمایه پایه و کفایت سرمایه پایین مواجه اند و نیازمند افزایش توان اعتباری و کفایت سرمایه به روش های گوناگون می باشند.

افزایش سرمایه بانک های دولتی ضمن بهبود نسبت کفایت سرمایه توان اعتباردهی این بانک ها را افزایش می دهد.

بهبود نسبت کفایت سرمایه باعث می شود تا از یک سو سقف اعطای تسهیلات و نقدینگی موجود در بانک افزایش یابد و از سوی دیگر توانایی بانک در افزایش دارایی های ریسکی بالا رود.

این امر باعث می شود که در شرایط رکودی فعلی، حجم تسهیلات اعطایی به بنگاه ها و فعالان اقتصادی افزایش یابد. به این ترتیب محدودیت های مالی بنگاه ها و فعالان اقتصادی به طور نسبی کاهش یافته و زمینه ای برای خروج از رکود اقتصادی را فراهم می آورد.

مرکز پژوهش های مجلس در این گزارش تاکید کرده است که "پس از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری شواهد روشنی مبنی بر اصلاح ساختاری در بانک های دولتی وجود ندارد. بنابراین تقویت سرمایه بدون اصلاح، خصوصاً در وضعیت فعلی بانک های کشور ممکن است به نتایجی متفاوت از اهداف اولیه و مورد نظر دولت ختم شود. در نتیجه از آنجایی که افزایش سرمایه بانک های دولتی با استفاده از روش های فوق الذکر به نوعی هدیه و کمک بلاعوض به این بانکها محسوب می شود، لازم است افزایش سرمایه بانک های دولتی با تشکیل کمیته ای مرکب از بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دیوان محاسبات به صورت گام به گام و همراه با اصلاحات ساختاری در بانک های دولتی انجام شود."

منبع:خبرگزاری تسنیم