به گزارش بورس نیوز، وجود ضامن در حالی منجر به فراهم نمودن یکی از امتیازات سرمایه گذاری در این گونه صندوق ها در مقایسه با سرمایه گذاری مستقیم در سهام شرکت ها و کاهش ریسک می شود که مصوبه ای وجود این رکن را در صندوق های سرمایه گذاری اختیاری کرده است.
در همین ارتباط کارشناس مسئول اداره نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار به خبرنگار بورس نیوز گفت: پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری از قابلیت نقدشوندگی بالایی برخوردار می باشد و تجارب به دست آمده از فعالیت صندوق های سرمایه گذاری در طول دوره نزدیک به 7 سال گذشته، نشان دهنده مهیا بودن شرایط لازم و کافی برای تأمین نقدینگی مورد نیاز صندوق های سرمایه گذاری از طریق فروش دارایی های آن صندوق ها بوده است. مجموعه این شرایط سبب شد تا میزان استفاده صندوق های سرمایه گذاری از خدمات رکن ضامن نقدشوندگی مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به نتایج به دست آمده، استفاده از خدمات رکن ضامن نقدشوندگی در صندوق های سرمایه گذاری اختیاری گردد. البته چنانچه برخی از صندوق های سرمایه گذاری دارای ضامن نقدشوندگی، تمایل به ادامه فعالیت با ساختار فعلی داشته باشند، بلا مانع بوده و می توانند طبق روال فعلی به فعالیت خود ادامه دهند.
رضا نوحی ادامه داد: برهمین اساس خرداد ماه سال 92 بحثی مطرح شد مبنی بر اینکه صندوق های سرمایه گذاری به دلیل برخورداری از نقدشوندگی لازم، نیازی به وجود رکنی به عنوان ضامن نقدشوندگی ندارند و تاکنون در هر شرایطی از بازار مدیران صندوق ها توانایی تأمین نقدینگی جهت واحدهای ابطال شده را دارا بوده اند.
وی افزود: در نتیجه درخواست هایی برای تأسیس صندوق سرمایه گذاری بدون ضامن به سازمان بورس ارایه شد. چراکه برخی متقاضیان تأسیس صندوق سرمایه گذاری، به دلیل عدم توان جذب شخصیتی حقوقی به عنوان ضامن که دارای شرایط قانونی لازم باشد، پیشنهاد تأسیس صندوق های بدون ضامن را ارایه کردند. به همین دلیل ساختار صندوق سرمایه گذاری بدون ضامن طراحی شد و طبق مصوبه سال 92 وجود ضامن اختیاری گردید.
این مقام مسئول در خصوص مزایا و هزینه های استفاده از رکن ضامن نقدشوندگی، صرف وجود ضامن نقدشوندگی به عنوان یکی از ارکان صندوق سرمایه گذاری را تکیه گاه روانی اطمینان بخشی برای سرمایه گذاران و شاخص ممتازی برای تأمین نقدشوندگی واحدهای سرمایه گذاری این صندوقها برشمرد و تأکید کرد: نمیتوان از هزینه هایی که رکن مربوطه به صندوق های سرمایه گذاری تحمیل می کند، غافل بود. هزینه های مربوطه در دو گروه هزینه های مستقیم و هزینه های غیرمستقیم قابل تفکیک می باشد. هزینه های مستقیم، هزینه هایی هستند که هر صندوق سرمایه گذاری از محل دارایی های صندوق به رکن ضامن نقدشوندگی پرداخت می نماید و باعث بالا رفتن هزینه های صندوق و کاهش بازده صندوق می شود. هزینه های غیر مستقیم، هزینه هایی هستند که با تعریف این رکن و الزامی نمودن راه اندازی هر صندوق به داشتن ضامن نقدشوندگی کل مجموعه صندوق های سرمایه گذاری را متأثر می نماید که می توان به کاهش تقاضای راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری به واسطه معرفی ننمودن ضامن نقدشوندگی واجد شرایط توسط متقاضیان و بلا استفاده ماندن ظرفیت های موجود آن دسته از اشخاص حقوقی که می توانند در قالب سایر ارکان صندوق فعالیت نمایند و اشخاص دارای ویژگی ضمانت نقدشوندگی با آنان قادر به همکاری نیستند و یا تمایلی به این کار ندارند، اشاره نمود.
نوحی تأکید کرد: هر چند در صندوق های فاقد رکن ضامن نقدشوندگی، ضمانت نقد شوندگی دارایی های صندوق را شخص خاصی عهده دار نشده است، ولیکن ساز و کارهای مدونی برای نظارت بر عملکرد مدیر صندق به منظور تبدیل به نقد نمودن دارایی های صندوق برای تأمین نقدینگی مورد نیاز، پیشبینی شده است.
وی در خاتمه سخنان خود از صدور مجوز پذیره نویسی صندوق شاخصی 30 شرکت بزرگ متعلق به کارگزاری فیروزه آسیا خبر داد که مدیران آن طبق رویه قانونی موجود در مقاطع مشخصی برای تشکیل و بازبینی پرتفوی آنها نسبت به سرمایه گذاری در سهام اقدام می کنند.

معامله گر بورس کالای کارگزاری بانک پاسارگاد در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز با اشاره به اینکه سقوط قیمت نفت به کانال 40 دلاری منجر به کاهش قیمت فرآورده های پتروشیمی بازار داخلی کشور همسو با بازارهای جهانی می شود، اظهارداشت: قیمت گذاری دستوری در بورس کالا مدت هاست که به عنوان سدی در برابر تعادل بازار عمل می کند و از طرفی تأخیر در تصمیم گیری و اجرا نیز به عنوان عاملی منفی به این چرخه وارد شده است.
محسن ایزدی در خصوص احتمال روند کاهشی قیمت نفت در بازار جهانی و تأثیر آن در بازارهای ایران گفت: بسیاری از فعالان بازار چشم انتظار کاهش قیمت ها بوده و خریدهای خود را به آینده موکول می کردند، بر همین اساس دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی به عنوان مرجع قیمت گذاری محصولات پتروشیمی در ابتدای دی ماه اقدام به کاهش نرخ محدود در محصولات کرد که به دلیل عدم تناسب با قیمت های جهانی چندان مورد توجه خریداران قرار نگرفت.
وی با اشاره به کاهش 5 درصدی نرخ فروش محصولات مجتمع های پتروشیمی آریا ساسول، تبریز، شازند و امیرکبیر در هفته اخیر معاملات بورس کالا گفت: این اقدام مثبت به عقیده بسیاری از فعالان بازار می توانست بسیار زودتر و همزمان با بازارهای جهانی اتفاق بیافتد تا شاهد بازاری متعادل باشیم؛ اما کاهش پله ای و ناچیز قیمت ها از این جهت که باعث می گردد خریداران با انتظار ادامه همین روند و کاهش دوباره قیمت ها در هفته های آتی، خریدهای خود را کاهش داده و به آینده موکول کنند می تواند تاثیر مثبت این کاهش نرخ را برای مدتی از بین ببرد.
ایزدی در ادامه یادآور شد: ناپایداری قیمت های جهانی در چند هفته گذشته تصمیم گیری را برای نهادها و فعالان بازار داخلی مشکل کرده است که با اندکی تدبیر و حوصله می توان شرایط کنونی را پشت سر گذاشت.
معامله گر بورس کالای کارگزاری بانک پاسارگاد در خصوص پیش بینی نحوه قیمت گذاری محصولات بورس کالا در هفته جاری خاطر نشان کرد: در صورت برآورده نشدن انتظارات قیمتی خریداران محصولات بورس کالا در نهایت منجر به ادامه روند کاهش قیمتی محصولات کنونی بورس کالا می گردد.
وی در ادامه گفت: از جهتی دیگر کاهش نرخ های اعلامی در هفته گذشته توسط برخی مجتمع ها و ادامه این روند توسط سایر مجتمع های تولیدی در هفته آتی می تواند به عنوان محرکی مثبت در بورس کالا محسوب گردد.
منبع:بورس نیوز
مدیر سرمایه گذاری های شرکت کارگزاری بهمن با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: اگرچه کاهش قیمت نفت بر عواملی همچون تقاضا بر تولید محصولات صنایع مختلف و فروش آنها، قیمت ارز و درآمدهای ارزی دولت اثر می گذارد اما به نظر می رسد سهامداران با عدم انجام تحلیل صحیح و منطقی تنها با رفتار هیجانی خود سعی در فروش سهام و خروج نقدینگی از این بازار دارند. به گونه ای که می توان گفت فعال بازار سرمایه بار انجام تحلیل را از دوش خود برداشته اند.
نفیسه آقامیری افزود: به عنوان مثال می توان به وضعیت واحدهای پتروشیمی تولیدکننده متانول اشاره کرد، چراکه قیمت فروش متانول در حالی طی روزهای گذشته با کاهش حدود 50 دلاری مواجه شده که عوامل متعددی همچون احتمال کاهش قیمت خرید خوراک مصرفی و نیز افزایش قیمت دلار موجب می شود تا در نهایت برآیند این متغیرها از کاهش سودآوری تولیدکنندگان این محصول جلوگیری کند.
برهمین اساس می توان گفت سهامداران با سطحی نگری خود به اتفاقات رخ داده و بها دادن به اخبار منفی منتشر شده با عرضه قابل توجه سهام موجب تشدید روند منفی شده اند.
وی به سایر عوامل اثرگذار بر روند منفی حاکم بر بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: کاهش درآمدهای دولت موجب کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات صنایع مختلف و فروش آنها می شود که در پی آن برنامه های دولت برای خروج از رکود غیر تورمی و نیز کنترل نرخ تورم به تعویق می افتد.
مدیر سرمایه گذاری های شرکت کارگزاری بهمن بهبود وضعیت کلان اقتصادی را به عنوان تنها راهکار پیش روی برشمرد و در این خصوص گفت: اجرای برنامه هایی همچون تزریق نقدینگی به بورس نمی تواند در بهبود بازار سرمایه مؤثر باشد و در این شرایط حتی دستیابی توافق جامع هسته ای اثر مثبت کوتاه مدت بر جای می گذارد. برهمین اساس می توان گفت تنها راهکار پیشنهادی بهبود شرایط اقتصادی است.
آقامیری در خاتمه به شرکت های فولادی اشاره کرد و در این خصوص گفت: قیمت سهام این مجموعه ها در شرایط کنونی ارزنده است و سودآوری آنها با ریسک قابل توجهی مواجه نیست. علاوه براین، شرکت های مذکور گزارش شش ماهه مناسبی را منتشر کرده اند و به نظر می رسد تا پایان سال بودجه برآوردی خود را محقق سازند.
علاوه بر این، مجموعه های فعال در گروه کانه های فلزی به دلیل عدم تأثیرپذیری از روند قیمتی نفت و عدم عرضه مازاد محصولاتی همچون آلومینیوم و روی از پتانسیل رشد و سودآوری برخوردارند.
منبع:بورس نیوز
یک کارشناس بازار سهام در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز ضمن بیان مطلب فوق با اشاره به اینکه در حال حاضر بزرگترین مانع در بازگشت رونق به بازار سهام عدم کاهش نرخ سود سپرده های بانکی می باشد، اظهار داشت: تزریق 5 هزار میلیارد تومان نقدینگی به صندوق توسعه بازار از جمله وعده های دولتمردان دولت یازدهم بوده است که تاکنون محقق نشده است.
شهرام عجمی در خصوص تجمع اخیر تعدادی از فعالین بازار سهام جلوی ساختمان تالار حافظ گفت: به نظر می رسد تجمع هزاران نفر هم باعث تغییر رویکرد بازار سهام نخواهد شد زیرا اکنون مجلس و دولت در برخی تصمیم گیری ها از جمله تعیین بهره مالکانه صنایع در مقابل یکدیگر قرار گرفته اند که نتیجه آن منجر به نابودی سرمایه سهامداران شده است.
این کارشناس بازار سهام بازگشت رونق به بازار سهام را در گرو دید مثبت نمایندگان مجلس از بودجه 94 دولت دانست و خاطر نشان کرد: در شرایط کنونی بیشتر افراد حقوقی اقدام به خرید سهام شرکت های بورسی می نمایند که خود نشانه ای از امکان تحقق بودجه سالی 94 و همچنین چشم اندازی روشن از بازار سرمایه است.
وی خواستار بازگشایی نماد شرکت های پالایشگاهی در بازار سهام شد و افزود: نماد مجتمع های پالایشی با ابهام در طرح کیفی سازی متوقف شد اما اکنون بعضی ابهامات متعددی از جمله کاهش قیمت جهانی نفت و همچنین تعیین میزان نرخ مالیات نیز گریبان این گروه را گرفته است.
وی در خصوص قیمت 72 دلاری نفت در بودجه سال 94 دولت با توجه به کاهش های بیش از حد چند وقت اخیر نرخ نفت گفت: وزیر نفت در گفته های اخیر خود اعلام کرده که قیمت نفت در شش ماه دوم سال 94 با افزایش نرخ مواجه خواهد شد و کسری از محل فروش نفت به وقوع نخواهد پیوست.
این کارشناس بازار سهام گفت: اگر دولت تورم 17 درصدی در کشور را لحاظ نماید امکان رشد نرخ دلار تا محدود 3 هزار و 800 تومان نیز امری منطقی محسوب می گردد.
وی حصول توافق هسته ای را امری اجباری دانست و افزود: با توجه به برگزاری انتخابات سال آینده ریاست جمهوری آمریکا، تغییرات سیاسی در رژیم اشغالگر و همچنین برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی، امکان حصول توافق هسته ای زودتر از موعد را میسر می کند.
عجمی در توصیه ای به فعالین بازار سهام گفت: سهامداران در شرایط کنونی بایستی صبور باشند و سهام خود را به راحتی از دست ندهند زیرا برنامه های 10 ساله اصل 44، چشم اندازی روشن از بازار سهام را ترسیم کرده است.
وی در پایان خاطر نشان کرد: امروزه شاهد هستیم کسانیکه در مدار 89 هزار واحدی شاخص صحبت از مدار 130 واحدی می کردند اکنون با ایجاد جو روانی منفی سخن از مدار 64 هزار واحدی شاخص را به زبان می آورند و سهامداران بایستی اسیر اینگونه تحلیل های تکنیکالی نشوند.
منبع:بورس نیوز
معاونت توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران از راهاندازی تالار نمایندگی کارگزاران بورس کالای ایران در تبریز، طی بهمن ماه خبر داد.
به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، علی پناهی با اعلام این خبر گفت: بورس کالای ایران چهارمین تالار نمایندگی کارگزاران بورس کالای ایران را طبق دستورالعمل ضوابط مجوز تأسیس و فعالیت دفاتر پذیرش و تالار معاملات کارگزاری جهت دسترسی فعالان بازار به ویژه تولیدکنندگان به ابزارهای معاملاتی بورس راه اندازی می کند. این بورس پیش از این در استان های خراسان رضوی، گیلان و گلستان دفاتر نمایندگی کارگزاران را راه اندازی کرده است.
وی با بیان اینکه بورس کالا تصمیم دارد، تجارت را برای نقاط مختلف کشور تسهیل کند، توضیح داد: این بورس با ایجاد دفاتر نمایندگی در بخش ها و مناطق مختلف کشور تلاش دارد که دسترسی متقاضیان اقتصادی کشور را به عرضه کنندگان فراهم کند و بعد مسافت را در تجارت از بین ببرد؛ در حقیقت بورس کالا با توسعه این دفاتر بازارهای پراکنده را به هم متصل می کند و زمینه کشف قیمت شفاف راه فراهم می کند.
معاونت توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران در ادامه بیان کرد: بورس کالا طبق مقررات معاملات را به لحاظ کمیت، کیفیت و پرداخت مبلغ تضمین می کند و اطمینان در تجارت را برای فعالان بازار به ارمغان میآورد.
پناهی با تاکید بر اینکه راه اندازی تالار نمایندگی کارگزاران بورس کالای ایران در تبریز موجب رونق معاملات در شمال غرب کشور خواهد شد، افزود : استان آذربایجان شرقی از نظر صنایع، پیشرفت قابل ملاحظه ای یافته است و وجود کارخانه های عظیم در این استان، آن را به یکی از قطب های مهم صنعت کشور بدل کرده است. از این رو، دستیابی به بازار شفاف برای خرید مواد اولیه برای صنعتگران این استان یک ضرورت است. بورس کالا با راه اندازی دفتر نمایندگی در حقیقت زمینه دسترسی صنعتگران این استان را به بازارهای مواد اولیه کشور فراهم می کند و از سوی دیگر بستری می شود برای عرضه محصولاتی که دیگر مناطق به آن نیازمند است.
وی ادامه داد: معادن موجود در استان آذربایجان شرقی نیز باعث تقویت این استان از نظر وجود منابع عظیم خدادادی است. این استان همچنین در حوزه صادرات خشبکار، میوه و عسل نیز پیشرو است و در تولید گندم، ذرت و تخم آفتابگردان نیز فعالیت می کند. همه این موارد لزوم راه اندازی تالار نمایندگی کارگزاران را در تبریز ایجاد کرده است. تحقق این مهم موجب کسب بیشترین منافع برای تولیدکنندگان و متقاضیان محصولات صنعتی، معدنی، نفتی، پتروشیمی و کشاورزی می شود.
معاونت توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران از دیگر مزیت های راه اندازی تالار نمایندگی کارگزاران بورس کالا در تبریز را رونق منطقه آزاد تجاری ارس دانست و توضیح دارد : استان آذربایجان شرقی می تواند از طریق این تالار به بازارهای خارجی دسترسی مطمئن تری پیدا کنند.
وی همچنین با اشاره به اینکه تاسیس دفاتر و شعب مختلف کارگزاری ها در سراسر کشور مشکل بعد مسافت را برای مشتریان برطرف میکند، تشریح کرد: وجود ایستگاههای معاملاتی در نقاط دور کشور موجب جذب و رضایت مشتریان به خصوص در بخش معاملات قراردادهای مشتقه خواهد شد.
منبع:خبرگزاری ایسنا